ساختار سرمایه شرکت، تأمین مالی دائمی شرکت می‌باشد که به وسیله بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام نشان داده می‌شود. ساختار مالی شامل بدهی‌های کوتاه‌مدت و بدهی‌های بلندمدت و همچنین حقوق صاحبان سهام می‌گردد. ‌بنابرین‏ ساختار سرمایه بخشی از ساختار مالی را تشکیل می‌دهد(تهرانی ، ۱۳۸۷).

۲-۲-۳-هزینه سرمایه:

هر شرکتی دارای بازده و ریسک مخصوص به خود است و منابع مالی شرکت توسط صاحبان سهام عادی ،سهام ممتاز و صاحبان اوراق قرضه تامین شده است و هر یک از آن ها بازده­ای متناسب با ریسک خود را درخواست می­نمایند، تامین این بازده، برای شرکت هزینه است لذا ‌می‌توان هزینه سرمایه شرکت را حداقل بازده­ای تعریف کرد که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه ­گذاران و صاحبان بدهی را تامین کند.

با توجه به اینکه هدف شرکت افزایش ثروت سهام‌داران است، درصورتیکه نرخ بازده سرمایه ­گذاری بیشتر از نرخ هزینه سرمایه باشد و بدون افزایش ریسک، نرخ بازده افزایش یابد، این امر منجر به افزایش ثروت سهام‌داران خواهد شد. از آنجا که با افزایش بازده(سهام‌داران ممتاز و صاحبان بدهی بازده ثابتی دارند) مازاد بازده اضافی متعلق به سهام‌داران عادی خواهد شد و در نتیجه ثروت سهام‌داران افزایش می­یابد لذا نرخ هزینه سرمایه را اینگونه نیز ‌می‌توان تعریف کرد:

نرخ هزینه سرمایه، حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید به دست آورد تا ارزش شرکت تغییر نکند(عبدی نصرآباد،۱۳۸۹).

نرخ هزینه سرمایه به تعبیر دیگر:

نرخ هزینه سرمایه نرخی است که در ارزیابی پروژه­ ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت و عایدات آتی طرحها با آن نرخ تنزیل می­ شود، پروژه ­هایی مورد قبول قرار می­ گیرند که نرخ بازده آن ها بیشتر از نرخ هزینه سرمایه شرکت باشد.

مقایسه نرخ هزینه سرمایه سهام عادی، سهام ممتاز، سودانباشته و بدهی

۱- نرخ هزینه سرمایه سهام عادی بیشتر از نرخ هزینه سرمایه سهام ممتاز، سودانباشته و بدهی است زیرا بازده مورد انتظار سهام عادی از بازده مورد انتظار سهام ممتاز و بدهی بیشتر است(چون ریسک سهام عادی بیشتر است).

۲- نرخ هزینه سرمایه بدهی (وام)کمتر از نرخ هزینه سرمایه سهام عادی، سودانباشته و سود سهام ممتاز است. زیرا اولاً بازده مورد انتظار وام دهنده کمتر از بازده مورد انتظار سرمایه ­گذاران است (چون وام ریسک کمتری دارد)، ثانیاً هزینه بهره، هزینه قابل قبول مالیاتی است یعنی نرخ مالیات موجب کاهش در هزینه بهره خواهد شد.

۳- درصورتیکه انتشار سهام جدید همراه با هزینه انتشار باشد، نرخ هزینه سرمایه سهام عادی بیشتر از نرخ هزینه سرمایه سود انباشته است.

درصورتیکه با انتشار سهام جدید، هزینه انتشار پرداخت کنیم با مقایسه این دو رابطه نتیجه می­گیریم : Ke>kr (رودپشتی و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۲-۴-عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه و اثر اهرم بر هزینه بدهی:

شرکت‌ها در هنگام مواجه شدن با نوسانات اقتصادی ملزم به اتخاذ تصمیمات جدیدی، متناسب با عوامل محیطی ایجاد شده هستند که ذیلاً به بعضی از نکات مهم اشاره می­ شود:

در شرایطی که ریسک شرکت‌ها زیاد نباشد افزایش بدهی مدنظر قرارمی­گیرد زیرا با به کارگیری منابع تامین مالی ارزان امکان افزایش عایدی هر سهم و همچنین افزایش ارزش سهام در میان مدت وجود دارد که نتیجتاً در بلندمدت وابستگی به منابع مالی خارج را کاهش می­دهد.

نوسانات بازار ممکن است بر میزان عرضه و تقاضای پول تاثیر بگذارد که در نتیجه بر هزینه سرمایه نیز تاثیر خواهد گذاشت. در صورتی که نوسانات بازار موجب افزایش تقاضا برای تولیدات شرکت شوند این مسئله افزایش قیمت کالا را نیز به همراه خواهد داشت و سود شرکت افزایش می­یابد. بدین ترتیب استفاده از تامین مالی از طریق سود تقسیم نشده اثرکاهشی روی هزینه سرمایه ایجاد می­ نماید. بدین ترتیب شرکت‌ها باید دقیقاً هزینه سرمایه خود را مورد توجه و بررسی قرار داده و با تجزیه و تحلیل دقیق یک ساختار سرمایه مناسب با حداقل هزینه سرمایه را برای پیش‌بینی بودجه سالیانه و تامین مالی بلندمدت پروژه­ های خود ایجاد کنند(ژانداک و آنیل^[۴]، ۲۰۰۱).

۲-۲-۴-۱-اثر اهرم بر هزینه بدهی:

در شرایطی که اهرم بیشتری مورد استفاده شرکت قرارگیرد به دلیل ریسک پذیری بیشتر توسط بستانکاران (وام دهندگان)هزینه بدهی نیز افزایش خواهد یافت. در مواردی که شرکت اقدام به دریافت وام بیشتر می­ کند و نسبت بدهی از حد متوسط صنعت بیشتر می­ شود معمولاً بانک­ها از دادن تسهیلات مالی بیشتر خودداری خواهندکرد،که نتیجتاً شرکت‌ها در صورت نیاز مالی بیشتر یابد از منابع مالی دیگر با هزینه بالاتر استفاده کنند. ‌بنابرین‏ پی می­بریم که به کارگیری اهرم بیشتر (مازاد برمتوسط صنعت)باعث افزایش هزینه بدهی خواهد شد(آذری، ۱۳۸۴).

همان‌ طور که شرکتهایی با نسبت بدهی بالا باید هزینه بدهی بیشتری را متحمل شوند بالعکس شرکتهایی که نسبت بدهی آن ها پایین تر از متوسط صنعت (۲۰%تا ۳۰%) باشد و از نظر موقعیت تجاری در شرایط مطلوبی قرارداشته باشند، مورد توجه بانک­های وام دهنده هستند و حداقل میزان نرخ بهره در هنگام دادن وام به آن ها پیشنهاد می­ شود(آذری ، ۱۳۸۴).

۲-۲-۵-نسبت های ساختار سرمایه:

نسبت‌های ساختار سرمایه یک شرکت رابطه بدهی به حقوق صاحبان سهام را به ‌عنوان منبع تأمین مالی دارایی‌های شرکت بررسی می‌کند. این نسبت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند.

1. 1. نسبت‌های ساختاری.

1. نسبت‌های پوششی.

۲-۲-۵-۱-نسبت‌های ساختاری:

نسبت‌های ساختاری بر اساس سهم بدهی و سرمایه در ساختار مالی شرکت بنا شده است. به عبارت دیگر، میزان منابعی را که شرکت از راه گرفتن وام تأمین کرده (نه از محل منابعی که سهام‌داران شرکت تأمین می‌کنند) را نشان می‌دهد این نسبت‌ها عبارتند از:

1. 1. نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام

1. نسبت بدهی به دارایی

الف-نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام:

با بهره گرفتن از این نسبت مقدار منابع مالی شرکت که به وسیله بستانکاران تأمین مالی شده است محاسبه می‌شود

مقدار کمتر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام مبین وجود قدرت و درجه حمایتی بالاتر از طرف اعتباردهندگان در آینده است.

ب- نسبت بدهی به دارایی:

این نسبت معمولا نسبت بدهی نامیده می­ شود.با این نسبت، کل وجوهی که از محل بدهی‌ها تأمین شده است، محاسبه می‌شود. اگر این نسبت از عدد یک کسر شود، درصد کل وجوهی که از محل حقوق صاحبان سهام تأمین شده است، به دست می‌آید. صورت این نسبت شامل همه بدهی‌ها اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت است.