البته جای نظر است زیرا مراد از مراعات چنانچه جمع کثیری بدان تصریح کرده‌اند نگهبانی کردن از مال با نگاه کردن است.[۱۶۹] ‌بنابرین‏ اگر مالک به خواب رود یا غیبت یا غفلت کند حرز زایل می‌گردد. پس نمی توان با غایب شدن مالک از مال حکم به مراعات کرد.

جمعی از فقهای عامه نیز مراعات با نگاه کردن را برای صدق حرز کافی دانسته اند و گفته اند که اگر از مراعات غفلت شود و مال به سرقت رود مجازات دزد قطع دست نیست. زیرا اومال را از حرز ندز دیده است نیز گفته اند که اماکن عمومی چون گرمابه در صورت بودن نگهبان و حافظ حرز است.

برخی هم گفته اند که بر سارق گرمابه قطع دست نیست.هر چند نگهبانان موجود باشد زیرا حفظ آنچه در گرمابه است برای حافظ مقدور نیست.

بند نهم: تناسب حرز با مال :

یکی از مهمترین مباحث بحث سرقت تناسب حرز با مال است و پاسخ ‌به این سوال که آیا حرز هر مالی می‌تواند حرز برای بقیه ی اموال نیز باشد بسیار مهم است، زیرا تنها زمانی حد ‌در مورد سارق اقامه می شود که شخص از حرز سرقت کرده باشد در میان مذاهب اسلامی تنها در فقه احناف ‌در مورد حرز دو نظر وجود دارد: حرز المثل و حرز نوعی

حرز المثل:

گروهی از جمله طحاوی، معتقدند حرز هر چیزی بر اساس عرف و عادات تعیین می‌گردد و حرز هر شی باید متناسب با آن باشد مثلا اصطبل حرز اسب است و گاو صندوق حرز طلا و جواهرات است.

و اصطبل نمی تواند حرز برای جواهرات قرار گیرد.[۱۷۰]

حرز نوعی:

گروهی دیگر مانند کرخی حرز را یک حقیقت نوعی می دانند ومعتقدند هر حرزی می‌تواند حرز برای بقیه ی اموال نیز قرار گیرد.[۱۷۱]

فقهای شافعی[۱۷۲] مالکی[۱۷۳] و حنبلی[۱۷۴] امامیه[۱۷۵] معتقدند که حرز هر چیزی بر اساس عرف و عادات تعیین می‌گردد و معتقد بر حرز المثل هستند.

بند دهم: اشتراط سرقت در بلاد اسلامی

در میان مذاهب اسلامی احناف معتقدند برای اجرای حد بر سارق باید سرقت در سرزمین اسلامی اتفاق افتاده باشد و اگر سرقت در غیر حکومت اسلامی انجام شده باشد اگرجه هر دو طرف ما مسلمان باشند حدی اجرا نمی‌گردد؛ زیرا سرقت در مکانی اتفاق افتاده است که ولایتی برای امام در آنجا و قضاوت ایشان نیست.[۱۷۶]

در اینجا این سوال مطرح می شود که در صورتی که در سرزمین اسلامی کسی از غیر مسلمان سرقت کند و یا غیر مسلمان از مسلمان سرقت نماید، حکم آن چیست؟

تمام مذاهب اسلامی معتقدند در صورت سرقت مسلمان از ذمی و ذمی از مسلمان حد بر آن ها جاری می شود؛ زیرا مال او محترم است.[۱۷۷]

‌در مورد کافر حربی نظرات مذاهب مختلف است ابو حنیفه و محمد شیبانی عقیده دارند در صورت سرقت مال مسلمان و یا ذمی، حدی بر کافر حربی نیست؛ زیرا سرقت او با اعتقاد اباحه مال برایش بوده است و ملتزم به احکام اسلامی نیست.[۱۷۸]

ابو یوسف معتقد به اجرای حد ‌در مورد کافر حربی است.[۱۷۹]

نظر راجع در فقه شافعیه نیز همین است (قول ابو یوسف ) اما برخی از فقهای شافعی قائل به عدم قطع دست کافر حربی شده اند؛ زیرا سرقت او با اعتقاد اباحه مال صورت گرفته است.[۱۸۰]

فقهای مالکی و حنبلی نیز قائلند ‌به این که دست کافر به سرقت مال مسلمان قطع می شود. [۱۸۱]

ظاهر کلام فقهای احناف و شافعی و صریح کلام فقهای مالکی و حنبلی گویای اجرای حد ‌در مورد سرقت مسلمان از کافر حربی می‌باشد.

در فقه امامیه آمده است در صورتی که مسلمان مال حربی را سرقت کند حدی ندارد؛ زیرا مال او محترم نیست و شخص به جهت سرقت مال کافر حربی تادیب می شود.[۱۸۲]

در صورتی که مسلمان اقدام به سرقت خمر و یا خوکی که متعلق به ذمی است (اموال غیر محترم در نزد مسلمانان) نماید، در این مورد فقهای مذاهب اسلامی سه گروه شده اند:

در صورتی که مسلمان اقدام به سرقت خمر و یا خوکی که متعلق به ذمی است (اموال غیر محترم در نزد مسلمانان) نماید، در این مورد فقهای مذاهب اسلامی سه گروه شده اند:

گروه اول شامل فقهای احناف و مالکیه اند که معتقدند حدی بر مسلمان نیست ولی باید غرامت آن را، در صورت تلف، بپردازد.[۱۸۳]

گروه دوم شامل فقهای شافعی، حنبلی، امامیه هستند که عقیده دارند نه حدی بر سرقت آن بر مسلمان مترتب می شود و نه ضمانی.

بند یازدهم:دولتی و وقفی نبودن مال:

یکی از شرایط حد سرقت این است که مال مسروق دارای مالک خصوصی باشد از این رو اگر مال دولتی و یا از اموال وقفی و مانند آن باشد حد منتفی خواهد بود بند شانزده ماده ۱۹۸ مقرر می‌دارد. «مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد»[۱۸۴]

در برخی از نظام های حقوقی سرقت این گونه اموال نه تنها موجب تخفیف مجازات سارق نمی شود بلکه باعث تشدید نیز می‌گردد. برعکس در حقوق اسلامی به نظر برخی از فقها سرقت اینگونه اموال که مالک شخصی ندارد موجب تخفیف مجازات سارق از حد به تعزیر می‌گردد.[۱۸۵] مالک و ابن حزم بر خلاف شافعی و ابو حنیفه معتقدند که سرقت از بیت المال، با وجود شرایطش مستوجب حد خواهد بود.

بعضی از فقها معتقدند که چون از نظر فقه اسلامی در وقف خاص مال موقوفه در واقع به مالکیت موقوف علیه در می‌آید دزدیدن آن می‌تواند مستوجب حد گردد.[۱۸۶]

از ظاهر بند فوق معلوم می شود که تفاوتی بین وقف عام و خاص وجود ندارد ‌بنابرین‏ سرقت از مال موقوفه (چه در وقف عام چه در وقف خاص) مستوجب حد نخواهد شد، مخصوصاً با توجه ‌به این که از نظر قانون ما، وقف عبارت است از:« حبس عین و تسبیل منافع» ‌بنابرین‏ قید «مالک شخصی ندارد». و با توجه به بند ۱۶قانون ما ‌در مورد هر دو نوع وقف عام و خاص مصداق پیدا می‌کند، به نظر برخی از فقها در صورت سرقت از بیت المالی که در اختیار حاکم جائر قرار دارد حد سرقت علیه سارق اجرا نخواهد شد و در صورت سرقت از بیت المالی که در اختیار امام عادل قرار دارد حد سارق قتل خواهد بود زیرا وی در چنین حالتی در حکم مفسد فی الارض می‌باشد.[۱۸۷]

جمع بندی

دلیل اینکه برخی از شروط در برخی از مذاهب بیان نشده است.عدم اختصاص این شروط به بحث سرقت است.

اجرای حد سرقت کودک (تکرار سرقت) تنها در شان معصوم (ع) است. در تمام مذاهب اسلامی، قائل به شرط بودن حرز در حد سرقت شده اند.

در تمام مذاهب اسلامی حرز بنفسه و بغیره بیان شده است تنها در مذاهب امامیه این دو واژه استفاده نشده است.عموم مذاهب اسلامی قائل به تناسب حرز با مال شده اند، جز در فقه حنفی که دو نظر مطرح شده است، در فقه حنابله این شرط تشدید شده است در نظر ایشان علاوه بر اختلاف اموال و شهرها عدل و جور و ضعف و قوت حاکم نیز در تناسب حرز دخیل است.

در فقهای احناف سرقت از نزدیکان (ذی رحم محرم) حدی ندارد.

در میان مذاهب اسلامی احناف و مالکیه معتقدند در صورت باز کردن درب حرز از طرف سارق و یا نقب آن حرز باطل نمی شود

حد نصاب در نظر مذاهب اسلامی به جهت اختلاف روایات مختلف شده است.عموم مذاهب اسلامی، جز امامیه، قحط سالی را مصداقی از اضطرار معرفی نموده اند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...