عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه جنبه فرا ملی نیز دارد و عواید نامشروع، عمدتاً از کشوری به کشور دیگر حواله می‌شود. بدین ترتیب عده زیادی در این فرایند مداخله می‌کنند و همچون حلقه‌های یک زنجیر به هم متصلند و از این رهگذر قوانین کشورهای مختلفی نقض می‌شود. از این رو امروزه روش جدیدی در حوزه کشف حلقه‌های این زنجیر در آیین دادرسی کیفری اتخاذ و معرفی شده که به « حمل و تحویل تحت نظارت » موسوم است. بدین معنا که محموله‌های حامل عواید نامشروع، کالاهای ممنوعه و قاچاق، تحت نظارت نامحسوس و نامرئی مأمورین دولتی از کشورهای مختلف عبور کرده و به مقصد می‌رسد و پس از کشف مقصد و شناسایی شبکه درگیر در این فعالیت مجرمانه، دستگیری تبهکاران توسط کلیه ضابطین کشورهای مسیر که درگیر حمل محموله بوده اند صورت می‌پذیرد و به جای آنکه هر کشور به طور جداگانه وارد عمل شده و محموله را بلافاصله پس از کشف، ضبط و افراد درگیر در حمل آن را دستگیر کنند، امکان حمل محموله را فراهم آورده و به طور نامحسوس تبهکاران را تحت نظارت خود درآورده و تا مقصد همراهی می‌کنند. این روش امکان مبارزه مؤثرتری را بر علیه جرائم سازمان یافته و شبکه ای فراهم می‌آورد.^[۲۹]

این روش‌های جدید حربه ای برای کنترل و فروپاشی شبکه های تبهکاری تلقی می‌شود. همین امر ‌در مورد جرم تطهیر از طریق نظام بانکی نیز صدق می‌کند و علی رغم اینکه پول‌های به دست آمده از منبع کثیف از بانک‌های چندین کشور عبور می‌کنند، برای شناسایی کل شبکه و هم دستان آن ها در داخل نظام بانکی هیچ اقدامی صورت نمی گیرد تا زمانی که تمام اعضاء مرتبط دستگیر شوند. در واقع جهانی شدن اقتصاد سبب جهانی شدن جرائم شده است. جرم اقتصادی بیش از پیش منطقه ای و حتی جهانی است، و همین امر باعث تحول درونی حقوق کیفری شده است. آن چنان که در برخی قاره‌ها به جای پلیس ملی پلیس قاره ای (مثلا پلیس اروپا ) اقدام می‌کند. این پلیس از مأمورین پلیس کشورهای اروپایی تشکیل شده اما فراملی است وبه پلیس‌های ملی کمک می‌کند. در سطح منطقه اکو^[۳۰] صحبت از تشکیل پلیس اکو است که هدف آن مبارزه هماهنگ با قاچاق، تطهیر و نظایر آن می‌باشد.

در کنار کلیه عوامل و نظریات فوق به نظر می‌رسد که اوضاع و احوال اقتصادی یا نظام اقتصادی و قدرت سیاسی نیز بر جرائم اقتصادی مؤثرند. به عبارت دیگر در یک بررسی جرم شناسی کلان، نقش نظام اقتصادی و سیاسی به عنوان دو محیط اجتماعی عمومی باید مورد بررسی قرار گیرد.^[۳۱]

۳-۶- نظریات مرتبط با محیط اجتماعی

۳-۶-۱- تأثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری

حسب مطالعات جامعه شناسی جنایی، میان خصوصیات کلی جرائم در کشورهای سرمایه داری با خصوصیات کلی آن ها در کشورهای سوسیالیستی سابق مثل شوروی و آلمان تفاوت وجود داشته است. ‌به این معنا که در کشورهای سرمایه داری، مالکیت خصوصی محترم و اعمال آن جرم محسوب می‌شود و مهار آن سرلوحه کلیه برنامه ها و شعارهای اولیه نامزدهای انتخاباتی و مسئولین این کشورها است. در چنین نظامهایی کسب سود به منظور تملک بیشتر اموال و امکان دارا شدن در پرتو فعالیت‌های اقتصادی سبب می‌شود که ما به نوعی با مجرمین یقه سفید روبرو باشیم.

این امر در کشورهای سوسیالیستی سابق یا کشورهایی که نظام کمونیستی دارند برعکس است. مالکیت عمومی و اشتراکی در چنین نظامهایی سبب می‌شود که شهروندان درکی از مفهوم دارا شدن نداشته باشند و از آنجا که دولت کلیه هزینه های آنان را بر عهده می‌گیرد بحث فاصله طبقاتی نیز وجود ندارد و به تبع جرم اقتصادی و یقه سفیدی نیز فاقد موضوعیت است زیرا اساسا تعریفی از مالکیت خصوصی ارائه نشده و انگیزه ای برای کسب سود و جمع‌ آوری سرمایه وجود ندارد. لیکن باید توجه داشت که در چنین نظامهایی جرائم مرتبط با موفقیت و سوء استفاده از قدرت و مقام به وفور رخ می‌دهد.

در این نظام‌های اقتصادی صاحب منصبان دولتی زمینه‌های ارتکاب برخی جرائم را ایجاد می‌کنند و برای دستیابی به یک زندگی بهتر، فساد دولتی را گسترش می‌دهند و در بسیاری موارد، با سوء استفاده از مقام و موقعیت، مبالغی فراتر از حقوق ماهیانه خود، به دست می‌آورند. در نظام‌های دارای اقتصاد آزاد نیز، جرائم اقتصادی قابل تصور است. در دوران شکوفایی اقتصادی، عرضه و تقاضا به بالاترین سطح خود می‌رسد. برعکس، دوران رکود، دوره سوء اشتغال، و کاهش قدرت خرید است و هر دوی این اوضاع و احوال بر جرم اقتصادی تاثیر گذار است. به عبارت دیگر، بزهکاری در این دو دوره ویژگی‌های خاص خود را دارد که به تفکیک قابل بررسی هستند.

۳-۶-۱-۱- دوران رشد و شکوفایی اقتصادی

رشد اقتصادی در این دوره تاثیر مقطعی، دائمی یا حرفه ای بر بزهکار می‌گذارد. به عبارت دیگر، در این دوره با سه نوع بزهکاری مقطعی، متعارف و حرفه ای مواجهیم، بزهکاری مقطعی در این دوره بسیار ضعیف و غیر ملموس است، زیرا در این دوران، ثروت اندوزی دورنمایی نامتناهی دارد. فقدان هر گونه تنش و فشار برای کسب درآمد موجب می‌شود که اشخاص تمایلات منحرفانه و مجرمانه خود را تحت کنترل درآورند. اما نرخ بزهکاری متعارف و معمول، ثابت است زیرا در این دوره امکان رقابت برای همه وجود دارد. در عوض امکان افزایش بزهکاری حرفه ای بسیار بالا است زیرا بزهکاران حرفه ای از ساده لوحی بعضی از بزه دیدگان برای کسب سود بیشتر استفاده می‌کند. به عبارت دیگر، بزهکار حرفه ای فعالیت خود را بر سرمایه ای استوار می‌کند که در دوره رشد اقتصادی از فعالیت‌های غیر مجاز به دست آورده است.

۳-۶-۱-۲- دوران رکود اقتصادی

در این دوران وضع اقتصادی مساعد نیست و میزان مصرف و نیز سرمایه گذاری با کاهش چشمگیری مواجه است. در مقابل نرخ بیکاری و بزهکاری در چنین بستری به سمت افزایش متمایل است. در دوره رکود، مؤسسات و شرکت‌های تجاری آسیب پذیر شده و مدیران در پی راهکارهایی برای حفظ موجودیت مؤسسه تجاری خویش هستند و در حالی که در شرایط عادی به هیچ عنوان مرتکب جرم نمی شوند، در چنین شرایطی، به آسانی به سوس فعالیت‌های مجرمانه حرکت می‌کنند. بزهکاری به عادت و متعارف نیز در این دوران افزایش می‌یابد زیرا اعتمادی به آینده اقتصادی کشور وجودندارد. جرائمی که در این دوران اتفاق می‌افتند جنبه اقتصادی ندارند اما ریشه آن ها غالبا اقتصادی است. جرائم متعارف و عمومی نظیر سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری که جنبه مالی دارند و جرائم رفتاری نظیر اعمال منافی عفت که غالبا ریشه در فقر و رکود اقتصادی دارند و حتی حالتهایی که فاقد عنوان مجرمانه اند اما ممکن است زمینه ساز ارتکاب جرم باشند، نظیر فرار از خانه، افسردگی، طلاق و نظایر آن بیشترین شیوع را در این دوران دارند. به علاوه بسیاری از انحرافات اخلاقی نیز در این دوران شایع می‌گردد، زیرا بیکاری و سوء اشتغال حتی در مواردی که فرد از بیمه بیکاری و خدمات درمانی نیز بهره مند است موجب نوعی بی هویتی و سر در گمی در فرد می‌گردد، و از دست دادن جایگاه صحیح اجتماعی و بی هویتی^[۳۲]، فرد را به سوی بسیاری از انحرافات اخلاقی همچون اعتیاد، ولگردی و در مواردی خودفروشی سوق می‌دهد که تمامی ریشه در رکود اقتصادی دارد. در مقابل، بزهکاری حرفه ای به ثبات می‌رسد و در حد متعارف باقی می‌ماند.

۳-۶-۲- تأثیر قدرت سیاسی بر بزهکاری