ج-تقصیرعمدی وغیرعمدی

مقصود از تقصیرعمدی تقصیری است که در آن فاعل قصد اضرار دارد.قصد، اراده ای است که خواهان یک نتیجه است.در این صورت اراده فاعل زیان، نه تنها عمل را بلکه آثار زیان بار آن را نیز خواسته است .‌بنابرین‏ هنگامی که وی، اراده ایجاد زیان را داشته باشد، تقصیر، عمدی است و وی از حتمیت زیانی که در اثر عمل وی ایجاد می شود به خوبی آگاهی دارد. در قواعد عمومی مسئولیت قراردادی ،این تقصیر این نتیجه را در پی دارد که متعهد را به جبران کامل خسارت از جمله خسارات غیر قابل پیش‌بینی ملزم می‌کند.(ژوردن،۹۳:۱۳۸۵)اما در تقصیر غیرعمدی ،مقصرقصد اضرار نداردلیکن دچار بی احتیاطی یا بی مبالاتی است.

د-تقصیرسبک و سنگین

تقصیر سنگین که بالاتر ازتقصیر سبک قرار دارد مستلزم نقض یک تکلیف است اما به بهای ارتکاب یک اشتباه بزرگ. می توان برای تقصیرسنگین معیارهایی را برشمرد:از جمله اینکه اگر عمل زیان بار ناشی از یک بی توجهی زیاد باشد تقصیر،سنگین است و یا اینکه فاعل زیان با آگاهی از احتمال ایراد خسارت، عمداً به منافع دیگران آسیب برساند.گاهی نیز دادگاه شدت خسارت را در توصیف تقصیر سنگین مؤثر می دانند.

تفاوت مهم تقصیرسنگین و سبک آن است که تقصیرسنگین در حکم تقصیرعمدی است .از سوی دیگر ممکن است برای تقصیرهای کاملا سبک، امتیازات وتخفیف هایی را قائل شوند.بند ۲ ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اجازه داده است تا در صورتی که وقو ع خسارت ناشی از غفلت قابل اغماض بوده وجبران موجب تنگدستی واردکننده زیان باشد، در میزان خسارت تخفیف دهد.(جعفر لنگرودی ،۱۳۷۷وره پیک ،۱۳۸۸ )

گفتار سوم- فرض تقصیر:

آنچه تاکنون ذکر گردید درمورد مفهوم کلی تقصیر وپذیرش آن به ‌عنوان مبنای مسئولیت مدنی بوده است . اکنون با توجه به موضوع رساله ، در این گفتار به تعریف فرض تقصیر و مفهوم آن می پردازیم. همچنین به دلیل وجود شباهت هایی که فرض تقصیر با مسئولیت بدون تقصیر داردسعی می شود که بابررسی این دو مبحث تفاوت های آن ها تحلیل شود.

۲-۳-۱- مفهوم فرض تقصیر:

‌بر اساس نظریه فرض تقصیردربرخی موارد درصورت ورود زیان، مفروض آن است که فاعل، تقصیر ‌کرده‌است .‌بنابرین‏ اصل ‌بر مسئولیت وی می‌باشد اما فاعل در مقام دفاع می‌تواند عدم تقصیر خود ‌را ثابت کند وفرض یا اماره ابتدایی را از بین ببرد.

نظریه فرض تقصیرنسبت به نظریه اصلی تقصیر، تفاوت ماهوی ندارد اما با تغییر ‌بار اثبات، گامی در جهت حمایت از زیان دیده برداشته است.(ره پیک ،۳۳:۱۳۸۸)

با وجود اینکه اصل اول ‌بر برائت فاعل می‌باشد و درصورتی وی مسئول بوده وملزم به جبران خسارت می‌باشد که تقصیر وی توسط زیان دیده به اثبات برسد.اما ‌بر اساس این نظریه در برخی موارد در صورت ورود زیان ،مفروض آن است که فاعل، تقصیر ‌کرده‌است.‌بنابرین‏ اصل برتقصیر وی می‌باشد. اما در مقام دفاع او می‌تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند وفرض یا اماره ابتدایی را از بین ببرد همچنین با اثبات علت خارجی وقطع رابطه سببیت ،فاعل خود را از مسئولیت رها می‌سازد.به عنوان مثال کارفرما مسئول خسارات ناشی از اقدامات کارگران خود می‌باشد.مگر اینکه اثبات نماید تمام احتیاط های لازم را انجام داده است.

گفته شد عیب مهم نظریه تقصیر این است که گاه زیان دیده نمی تواند خطای کسی را که به او ضرر زده است اثبات کند و در نتیجه خسارت جبران نشده باقی می ماند برای رفع این عیب قانون‌گذار در پاره ای امور تقصیر عامل زیان را مفروض شناخته وزیان دیده را از اثبات آن بی نیاز ساخته است.اثر مهم این گونه اماره های قانونی این است که در دعاوی خسارت جای طبیعی مدعی علیه تغییر می‌کند . کسی که مدعی است (زیان دیده)در مقام مدعی قرار می‌گیرد وخوانده دعوی (عامل ورود زیان )بایدثابت کند که تقصیرنکرده است.به طور مثال، در صورتی که کشتی در دریا آتش بگیرد یا به گل نشیند و در نتیجه به جان مسافری آسیب برسد این حادثه دلیل براین نیست که متصدی حمل یا مأموران اوتقصیر داشته اند. پس برطبق قاعده کلی، زیان دیده باید تقصیر آن ها را ثابت کند .ولی قانون‌گذار نخواسته است که در این دعوی زیان دیده مدعی به شمار رود ومتصدی حمل نقش مدعی علیه را داشته باشد.برای جابه جا کردن سمت این دو ،در بند ۲ از ماده ۱۱۳ قانون دریایی چنین آمده است:«….در صورتی که فوت یا صدمات بدنی ناشی ازتصادم یا به گل نشستن یا انفجار یاحریق و یا غرق شدن کشتی باشد، فرض این است که حادثه براثرتقصیر ویا غفلت متصدی حمل ویا مأموران مجاز او اتفاق افتاده است، مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد.»

اگرچه گاهی با یک تحلیل ساده و به صراحت می توان اراده قانون‌گذار را ‌بر پذیرش فرض تقصیردر برخی موارد استنباط نمود.اما فرض تقصیر همیشه بدین صراحت نیست وبه همین جهت اختلاف شده است که آیا مسئولیت کار فرما نسبت به خسارات وارده به اشخاص ثالث (ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی )ومسئولیت متصدی حمل ونقل زمینی درباره خساراتی که به کالای موضوع حمل وارد می شود (ماده ۳۸۶ قانون تجارت)و مسئولیت متعهد قراردادی نسبت به خسارات ناشی از عدم انجام تعهد (مواد ۲۲۶ به بعد قانون مدنی )و… مبتنی براماره تقصیراست یا قانون‌گذار مسئولیت بدون تقصیر آن ها را مقرر ‌کرده‌است که سعی بر آن است در طول رساله این مسائل بررسی گردند.جهت تعیین مصادیق فرض تقصیر می بایست این نکته را نیز مد نظر قرار داد که تعهد صورت گرفته، تعهد ‌به این نتیجه است یا تعهد به وسیله.چرا که گاهی متعهد تعهد می‌کند که نتیجه مشخصی را برای متعهد له فراهم سازد مانند انجام حمل ونقل در مقابل پرداخت مبلغی پول، وگاهی متعهد تعهد می‌کند که فقط وسایل مناسب برای دستیابی به نتیجه مورد نظر متعهد له را به کار ببرد مانند پزشکی که تعهد می‌کند اقدامات درمانی مناسب را ‌در مورد بیمار انجام دهد ولی بهبودی او را تضمین نمی کند. (ژوردن ،۷۵:۱۳۸۶ )

پس از تصویب قانون مدنی فرانسه مسئولیت قهری حول اندیشه تقصیر تحولی عمیق یافت .به مرور زمان اندیشه تقصیر، کم اهمیت وگاهی نادیده گرفته شد.این روند گاهی در پوشش تقصیر مفروضی که خلاف آن قابل اثبات بود وگاهی تقصیر مفروضی که خلاف آن قابل اثبات نبود صورت پذیرفت ‌و درصددبود تا کاملا جای خود را به نظریه تقصیر بدهد اما رویه قضایی جهت نهادینه نمودن این تحول پشت سر آن با تردید حرکت کرد وبه مرحله نهایی نرسیده و در همان مرحله تقصیر مفروض متوقف ماند.(سنهوری،۶۶۸:۱۳۸۶)و به همین دلیل است که امروزه شاهد به کارگیری این فرض در قلمرو وسیع تری در حقوق فرانسه هستیم.

۲-۳-۲- تفاوت فرض تقصیر با مسئولیت بدون تقصیر: