اولاً: به طور آگاهانه می‌کشود که خطر را رفع کند یا منشأ تعارض را با سعی و کوشش از بین ببرد.
دوم: در صورتی که فرد نتواند یا نخواهد به صورت آگاهانه خطر و تعارض را رفع کند در این صورت می‌کوشد آن را به صورت دیگری درآورد.^[۴۸]
بزه‌دیدگی معمولاً معلول عواملی است که بزه‌دیده جرم تهدید نیز از این قاعده مستثنی نیست که این عوامل عبارتند از:
۱- بزه‌دیدگان تهدید:
در این خصوص می‌توان به تأثیر عوامل جنسی و وضع ظاهری و رابطه خصوصی تهدیدکننده و تهدید شونده در بزه‌دیدگی اشاره کرد. معمولاً مردان بیشتر از مردان متحمل جرایم خشونت‌آمیز و تهدید قرار می‌گیرند، خصوصاً تهدید به قتل، تهدید به ضررهای نفسی و مالی. زنان به طور کلی بیشتر از مردان قربانی تهدید به ضررهای شرفی و افشای سر قرار می‌گیرند.^[۴۹]
در خصوص وضع ظاهری کسانی که از نظر ظاهری وضع آراسته و مرتبی دارند و لباس شکیل به تن دارند در نظر عوامل مردم به احتمال قریب به یقین چنین فردی از درجه علمی و مالی خاصی برخوردار می‌باشد و بدین جهت آماج جرم تهدید علیه کسی بیشتر از افرادی است که چنین خصوصیاتی را ندارند پوشیدن لباس‌های تحریک کننده و وضع آرایشی نامناسب توسط زنان، آنان را بیشتر در معرض تهدید به ضررهای شرفی و تهاجمات جنسی قرار می‌دهد.
از طرفی می‌توان به تأثیر رابطه‌ی خصوصی تهدیدکننده و تهدید شونده در بزه دیدگی اشاره کرد، تهدید کننده معمولاً با اطلاع از ضعف نفس یا نقطه ضعف تهدید شونده و شرایط روحی و روانی و اوضاع و احوال او وی را مورد تهدید قرار می‌دهد.
۲- تأثیر زمان و مکان در بزه دیدگی
اصولاً امکان ارتکاب جرم تهدید در مکان‌های خلوت و خالی از سکنه و معابری که رفت و آمد و تردد کمی در آن‌ها صورت می‌گیرد به مراتب بیشتر از اماکنی است که چنین خصوصیتی ندارند به عبارت دیگر در مکان و معابر بین شهری و یا مکان‌هایی که فاقد ایستگاه‌های پلیس و نیروی انتظامی است و در مکان‌هایی که سطح فرهنگ و درآمد مردم کمتر است جرم تهدید بیشتر واقع می‌شود.
از نظر زمانی معمولاً ارتکاب جرم تهدید در ساعات پایانی روز و در تاریکی هوا تا طلوع صبح بیشتر است. به طور کلی افرادی که فعالیت زیادی را در هفته در میهمانی و پارتی‌های شبانه می‌گذرانند یا افرادی که شب هنگام را در اماکن عمومی به سر می‌برند بیشتر در معرض بزه‌دیدگی جرم تهدید
قرار دارند.^[۵۰]

فصل دوم

ارکان بزه تهدید بر واکنش کیفری سرکوبگر در قبال آن

مبحث نخست: ارکان بزه تهدید

گفتار نخست: رکن قانونی

الف) در دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب

رکن قانون: هر جرم دارای ارکانی است که رکن شاخص آن قانونی بودن آن است، یعنی قانون عملی را که انجام گرفته است جرم بداند و بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که عنوان می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود»^[۵۱]، و طبق قانون لاحیه جدید: «طبق ماده ۲ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود»^[۵۲]. نیز وجود قانون در مجرمانه بودن اعمال نیاز است. نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۷/۷-۴/۱/۷۴ طبق قوای حضرت امام خمینی قدس سره قضات مأذون حق تعیین کیفر تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانوناً کیفری برای آن‌ها مقرر نشده است را ندارند.^[۵۳] و نیز نظریه‌ی شماره ۵۶۶۹/۷-۱۷/۷/۸۲: قاضی مأذون با وجود قانون مصوب مجزا نیست به منابع معتبر فقهی مراجعه نماید.^[۵۴] نیز در تایید اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها می‌باشد عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای فنسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دوه ماه تا دو ساقل محکوم خواهد شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این ماده قانون که قبلاً به صورت فعلی نبوده با گذشت زمان دستخوش تغییراتی شده چنانکه در ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی به این شرح بود که: «هرگاه کسی کتباً با امضاء و یا بدون امضاء شخص را تهدید به قتل کند و به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد و اگر تقاضای وجه یا مالی یا انجام امری نماید به حداقل مجازات مزبور محکوم خواهد شد. هرگاه کسی به وسایل مزبور شخص را تهدید کند به ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری یا نسبت دادن به اموری که موجب هتک شرف است و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تأدیبی از یک ماه الی ۶ ماه محکوم می‌گردد و در صورت عدم تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تأدیبی از یازده روز الی یک ماه است اعم از آنکه تقاضای وجهی یا کاری همراه آن
بوده یا نباشد.
همان طور که می بینیم بین مواد ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی و ۲۳۵ قانون مجازات عمومی که برگرفته از مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ و ۴۰۰ قانون جزایی فرانسه می‌باشد اختلافاتی وجود دارد که از جمله آن‌ها میزان مجازات تهدید شفاهی و اختلاف آن با کتبی، تمایز تهدید به قتل و سایر تهدیدات است. تفاوت در مجازات تهدیدی که توأم با مطالبه بوده با موردی که تهدید ساده و بلاقید باشد و… است آن چه هست مستند قانونی تهدید و اکراه یکی ماده ۶۶۸ است که «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تردید دیگری را ملزم به دادن نوشته و یا سند یا امضا یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و دیگری ماده ۶۶۹ که فوقاً درج گردید. بنابر تفسیر صحیح ماده ۶۶۹ که موضوع بحث است مطلق تهدید را صرف نظر از تقاضای مرتکب جرم می‌داند در حالی که ماده ۶۶۸ شرط اصلی وقوع بزه را دادن سند یا نوشته یا مهر یا امضاء از ناحیه‌ی زیان‌دیده به مرتکب می‌داند به عبارتی در صورتی که مجرم تقاضای انجام امری را نموده که خارج از موارد مندرج در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی بوده و خواسته‌ی وی اجرا گردد با این ماده مجازات و در صورتی که غیر از این باشد یعنی موارد موجود در ماده ۶۶۸ درخواست شده و انجام نشود یا مواردی خارج از موارد مذکور در آن ماده درخواست شده و انجام هم می‌شود شامل ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است. فصل ۲۲ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تهدید و اکراه نامگذاری شده است.^[۵۵]

ب) دوران پس از انقلاب

طبق بند یک ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی، تهدید یکی از مصادیق معاونت در جرم یاداوری شده است. البته باید متذکر شد تهدیدی که درقالب اکراه دربیاید از موارد رفع مسئولیت کیفری است که در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی آورده شده و در موارد مختلفی از قانون مجازات اسلامی مصادیقی از تهدید ذکر شده که بعنوان جرم مستقل ملاحظه گردیده است:
الف) کسانیکه با چاقو یا هرنوع اسلحه‌ای دیگران راتهدیدمی‌کنند،ماده ۶۱۷ ق.م.ا.
ب) کسانیکه در انتخابات به تهدید دیگران دست می‌زنند، بند ۳ ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ج) اخذ سند یا نوشته و یا امضاء یا مهر با تهدید دیگران، ماده ۶۶۸
د) تهدید به بمب‌گذاری هواپیما یا کشتی و وسایل نقلیه مختلف، ماده ۵۱۱ ق.م.ا.
هـ) آدم‌ربایی بوسیله تهدید، موضوع ماده ۶۲۱
و) تهدید و اخاذی و یا اخذ مال به عنف (شانتاژ) ماده ۶۶۹
ز) تهدید انتخاباتی موضوع ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری
ح) تهدید به منظور اعمال منافی عفت موضوع ماده ۴ و ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند.
ط) تهدید به قبول عضویت و یا مانع عضویت در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۷۸ قانون کار
ی) تهدید و اخلال در امنیت پرواز و هواپیماربایی موضوع ماده واحده اخلال‌کنندگان در امنیت و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی.^[۵۶]
ک) ماده ۱۴ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹
هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرم کرده و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا حنجه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید دادگاه بنابر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می‌تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه‌الضمان متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه این تعهد، خودداری کرد وجه الضمانه مقرر را نسپارد دادگاه می‌تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود، اگر ظرف دو سال از تاریخی که وجه‌الضمان سپرده مرتکب جرم گردیده وجه‌الضمانه به نفع دولت ضبط می‌شود والا او و یا مقام قانونی او مسترد خواهد گشت. اقدامات تأمینی موضوع این ماده همچون سایر اقدامات تأمینی برای مجرمان خطرناک و جلوگیری از تکرار جرم است. بنابراین منافاتی با ماده ۶۶۹ ندارد و دادگاه می‌تواند پس از آن که متهم را به استناد ماده ۶۶۹ محکوم نمود مفاد ماده ۱۴ مزبور را نیز در صورت حصول شرایط، نسبت به وی اجرا کند.^[۵۷]
ل) ماده ۳۱ قانون مطبوعات: انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.^[۵۸]

گفتار دوم: رکن مادی

الف) رفتار مجرمانه بزهکار

هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است از این الزام می‌توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتی از جمله فعل یا ترک فعل تحقق نیافته جرم واقع نمی‌شود بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ‌گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی‌باشد زیرا اصولاً موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیست. برای ارتکاب جرم بزهکار مراحل زیرا طی می‌کند، البته مجرم قصد ارتکاب جرم می‌کند، سپس به تهیه مقدمات جرم مبادرت می‌ورزد بعد شروع به اجرای جرم می کند و نهایتاً جرم را به مورد اجرا می‌گذارد.^[۵۹]
بنابراین اولاً اندیشه‌ی مجرمانه به تنهایی جرم نیست و هرکس می‌تواند صاحب عقیده خاص خود باشد و هنگامی این اندیشه و عقیده با شرایط مقرر در قانون و با فرض سوء نیت یا خطا قابل مجازات خواهد بود که هیأتی خارجی و مادی پیدا کند، ثانیاً نظر به اینکه اندیشه‌ی مجرمانه جرم نیست، نمی توان افراد را به عنوان پیشگیری از جرم، تعقیب و توقیف، محکوم و مجازات کرد. حتی افرادی را که دارای حالت خطرناک هستند ولی عمل یا ترک عملی از آن‌ها دیده نشده که عنوان مجرمانه داشته باشد نمی‌توان تحت تعقیب قرار داد. با توجه به مسائل عنوان شده تظاهر خارجی و مادی اندیشه بزهکارانه را می‌توان به رفتار مجرمانه تعبیر کرد که این رفتار انواع گوناگونی دارد. رفتار مجرمانه می‌تواند به شکل مثبت باشد (فعل) یا منفی (ترک فعل) در کنار این دو گروه اساسی گاه اعمال مثبت ناشی از رفتار منفی آشکار می‌شود فعل ناشی از ترک فعل و گاه عناوین مستقل از فعل و ترک فعل برای توجیه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار می‌گیرد چون داشتن و نگهداری کردن و یا ایجاد حالتی در فرد که این مفاهیم نیز در چارچوب فعل یا ترک فعل، با اندکی تسامح قابل توجیه‌اند.^[۶۰]
جرم تهدید نیز همچون سایر جرایم عمدی، دارای ارکان و شرایطی است که تحقق جرم منوط به تحقق این ارکان و شرایط عنصر مادی در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی می‌باشد. تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سر نسبت به خود یا بستگان از موضوعات تهدید تلقی شده است. لازم به ذکر است که موارد مذکور افاده حصر می کند.

۱- تهدید به قتل

این تهدید بدین صورت است که مرتکب دیگری را از کشتن می‌ترساند.^[۶۱] در مورد قتل نیاز به توضیح خاص ندارد و همان تهدید به سلب حیات عمدی است.
تهدید به قتل اعم از اینکه کتبی باشد یا شفاهیو اعم از اینکه به منظور اخاذی باشد یا به منظورهای دیگر موجب ترس و وحشت و سلب آزادی معنوی اشخاص و مخل نظم عمومی اجتماع می‌شود و از این رو و از جهت اینکه در صورت عدم جلوگیری از آن امکان عملی شدن موضوع تهدید نیز در میان است مرتکب آن قابل مجازات است.
مراد به تهدید ترساندن طرف به کشتن اوست این تهدید ممکن است کتبی باشد یا شفاهی. تهدید کتبی نیز ممکن است با امضا باشد یا بدون امضاء. ضرورت ندارد که تهدید به قتل با عبارت صریح نوشته شده باشد. دلالت مفاد نوشته به آن نیز کافی خواهد بود، سنجش ارزش کلمات با خود دادگاه است.^[۶۲]
تهدید به قتل جرم مطلقاست و اگر تهدید ضمن تقاضای جرم یا انجام امری به عمل آید مجازات مرتکب شدید می‌گردد.^[۶۳]
با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۶۶۹ عبارت به هر نحو را بیان نموده است و این امر دللات بر کلیت ماده در زمینه‌ی تهدید دارد بنابراین نوع وسیله تهدید در تحقیق بزه موثر نمی‌باشد و می‌تواند شفاهی و کتبی و به وسیله تلفن و استفاده از سلاح باشد، اما در هر حال باید صراحت داشته باشد. به عنوان مثال چنانچه شخص به دیگری بگوید شکمت را با چاقو، پاره می‌کنم چنین تهدیدی به لحاظ عدم صراحت، تهدید به قتل محسوب نمی‌شود زیرا پاره کردن شکم به سویله چاقو به معنای کشتن نیست و بسیاری از موارد شکم با چاقو یا با وسایل دیگر پاره می‌شود ولی منجر به مرگ نمی‌گردد اما چنانچه بگوید: تو را می‌کشم چنین امری به لحاظ صریح بودن تهدید به قتل محسوب می‌شود.^[۶۴]

۲- تهدید به ضررهای نفسی

ضررهای نفسی بعد از قتل قرار دارد و شامل هرگونه آسیب به سلامتی و نفس شخص می‌گردد. در این مورد مثلاً شخص دیگری را تهدید به کور کردن چشم می کند یا به شکستن دندان که این موارد مشمول تهدید به ضررهای نفسی است.^[۶۵]