۲-۴-۵- وضعیت ایران

در ایران روابط دولت، دانشگاه و صنعت علی‌رغم تمامی مباحثی که در این زمینه مطرحی می شود درحد شکننده و ضعیفی باقی مانده است.از سوی دیگر، تحقیقات اخیر نشان داده که نه تنها صندوق‌های سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد در کشور فعالیت نمی کنند، بلکه زیر ساختهای اساسی شکل گیری آن ها نیز فراهم نمی باشد. متاسفانه برخی صندوق‌های توسعه تکنولوژی کشور، بی توجه ‌به این کاستیها به صورت جداگانه و پراکنده، اقداماتی را در مسیر تامین منابع ریسک پذیر آغاز کرده‌اند که مطمئناً توفیق چندانی حاصل نخواهند کرد. این وضعیت تا حدودی ‌در مورد مراکز رشد نیز حاکم است. بعبارت دقیقتر، هر چند اقداماتی جهت به راه اندازی مراکز رشد داخلی در دست انجام است، اما بنظر نمی رسد که این اقدامات بر اساس یک برنامه دقیق و هماهنگ با وضعیت کلی سیستم ملی نوآوری ایران، باشد .

۲-۵- چالش های رابطه صنعت، دانشگاه و دولت

نبایستی موضوع رابطه دولت، صنعت و دانشگاه تنها به ضعف سیستم آموزشی کشور به عنوان تنها مشکل و عامل اصلی مورد اشاره قرار داد، بلکه در صنعت کشور نیز با توجه به شرایط و تنگناهای ناشی از جنگ تحمیلی و نیز تحریم ها، به روز رسانی فناوری و روش ها چندان صورت نگرفته و تنها با ابزار و ماشین آلات فرسوده و فناوری های قدیمی چرخ صنعت در حال حرکت است. ‌بنابرین‏ در برخی موارد سیستم آموزشی بسیار جلوتر و به روزتر از صنعت است که این موضوع را به عنوان مثال می توان در بخش‌های صنایع معدنی، نفت و اکتشافی مشاهده نمود. از نظر تاریخی در کشورمان به نظر می‌رسد که نهادهای اصلی که در برقراری و استقرار ارتباط بین صنعت و دانشگاه یا همان نظام آموزشی کشور باید به صورت پیکره ای واحد عمل می‌کردند، تا کنون از یکدیگر جدا بوده و هر یک از آن ها مستقل از دیگری ، مانند نظام تفکیک قوای سه گانه بوده اند. این مشکل در کشورهای دیگر نیز وجود داشته است، اما بسیاری از آن ها سالهاست که در جهت تغییر این وضعیت حرکت و تلاش کرده‌اند تا پیکره واحدی از این اجزاء ایجاد کنند به طوری که در تعامل مؤثر با یکدیگر بوده و یکی مخل عملکرد دیگری نگردد.

اصولاً در این میان بخش سومی به نام نهاد دولت نیز وجود دارد که تلاش کرده به صورت کنترل کننده و تعیین کننده روابط و روند تعاملات عمل کند.

نمونه ای از این وضعیت را میتوان در بخشنامه های متعدد یا لوایح قانونی و … شاهد بود که در آن دولت تلاش می‌کند تا به صورت یک حاکم مطلق در روابط بین دانشگاه و صنعت نقش تعیین کننده ایفا کند و با دیکته کردن چگونگی روابط؛ با بهره گرفتن از ابزارهای حاکمیتی مانند بودجه و … این هدف را پیش ببرد. این روند حاکمیتی تا کنون بسیار کارکرد مؤثری برای دولت در کنترل روابط بین صنعت و دانشگاه داشته است.

مهمترین دلیل برتری دولت های مختلف در کشورمان، آن است که بخش قابل توجهی از صنعت کشور و نیز سیستم آموزشی آن کاملاً دولتی بوده و بخش خصوصی واقعی و نه شبه خصوصی هیچ نقش تعیین کننده ای ندارد، ‌بنابرین‏ حاکمیت بلامنازع دولت بسیار طبیعی بوده و هنوز نیز تداوم دارد.

نتیجه چنین حاکمیت بدون رقیب، ایجاد یک نظام بسیار ناهماهنگ و آشفته و غیر مؤثر ارتباط بین صنعت و دانشگاه است؛ که امروزه شاهد آن هستیم. برای این ارضاع می توان می توان دلایل مختلفی را آدرس داد. اما یک موضوع مهم آن است که سیاست های هر دولت با دولت بعدی بسیار متفاوت بوده و هر دولتی وقتی سکان را به دست می‌گیرد به نظرش می‌رسد که دولت قبلی مسیر را کاملاً اشتباه می رفته است و باید مسیر جدیدی را تعریف کند.

امروزه این واژه به صورت طنز درآمده که در کشور هر دولت ادعا می‌کند که از دولت قبلی ویرانه ای را تحویل گرفته است. این واژه را میتوان برای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه نیز مورد استفاده قرار داد.

به طوری که نظام بین صنعت و دانشگاه بیشتر به ویرانه شبیه است هر چند با وجود شرایط نامطلوب، در مقایسه با دهه های قبل، پیشرفت هایی را نیز در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه حاصل شده که به همت فرهیختگان و دلسوزان نظام انجام پذیرفته است، که نباید آن ها را از نظر دور داشت ولی باید اذعان داشت که این شرایط منطبق بر پتانسیل های بالقوه ملت بزرگ ایران نبوده و با سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور که برای تدوین آن زحمات بسیاری کشیده شده است سازگار نیست.

بنظر می‌رسد باید ارتباط بین صنعت و دانشگاه به صورت یک سیستم نظامند در کشور به طریقی نهادینه شود تا جنبه‌های علمی ، فنی، اقتصادی و فرهنگی آن مانند هر سیستم نظام مند از نظر ورودی، منابع، فرآیندها و نیز خروجی آن، تأثیر گذاری، روش کنترل و هدایت آن باید به درستی تعیین شده باشد. لذا باید عملکرد چنین سیستم نظام مندی توسط بخش های دیگر جامعه علاوه بر نقش دولت بازبینی و به روز رسانی شده و علاوه بر آن بر نقش نظارت های نهادهای اجتماعی از جمله اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور به طور جدی تأکید گردد. با توجه به دیدگاه رئیس محترم جمهوری ‌در مورد پررنگ کردن نهادهای مدنی و مردم نهاد در اداره کشور، زمان آن رسیده تا عملکرد دولت در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه به طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد و نقش شدید حاکمیتی دولت و تعیین سیاست ها و … که روابط بین صنعت و دانشگاه را تعریف می‌کند کاملاً دگرگون شود.

بدین ترتیب به جای دولت لازم است تا تشکل های برخاسته از نخبگان، کارآفرینان و فرهیختگان در قالب برگزاری همایش ها و تشکیل سلسه جلسات هم اندیشی در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور در زمینه باز تعریف نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه به عنوان ناظر بر حسن انجام امور، نقش خود را ایفا نمایند و خروجی آن را به صورت سند راهبردی تحت عنوان نقشه راه به مسؤولین جهت اتخاذ تصمیم ارائه نمایند. علاوه بر آن از جمله کارکردهایی که از تشکل های اقتصادی می توان انتظار داشت در بهترین شکل به شرح زیر خواهند بود:

– اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی و آموزش در زمینه مزایای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.

– جلب مشارکت های مردمی در زمینه‌های مختلف و متناسب با اهداف نظام صنعت و دانشگاه.

– ایجاد گسترش و تقویت هماهنگی بین بخش های صنعت و دانشگاه و نیز دولت.

– گسترش نظارت عمومی و پایش نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.

– ارائه راهکارهای و پیشنهادها به نهادهای رسمی ، صنعتی و مؤسسات آموزشی.

– تلاش در زمینه ایجاد پایداری در سیاست های تدوین شده برای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه و کمک به تداوم مستمر آن در طول زمان و تغییر دولت ها و مسؤولان.

– به کارگیری کلیه پتانسیل های انسانی و مالی موجود به منظور به روز رسانی و ارتقای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.

– همکاری با ارگان‌های دولتی و اقدامات مشترک برای پیشبرد برنامه ها در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه و نظام فناوری کشور مبتنی بر سند چشم انداز ۲۰ ساله.

۲-۶- نگاهی مختصر به پیشینه پژوهش‌ها و بررسی ادبیات پژوهش مورد مطالعه