استدلال اول: زیرا پرداخت دین توسط غیر مدیون یک منتی بر مدیون وارد می شود که ممکن است مدیون راضی به این منت نباشد.^[۱۱۳]
استدلال دوم: در حقوق مدنی فرانسه بیان شده است اگر پرداخت دین توسط غیر مدیون را قبول داشته باشیم به استقلال قضایی مدیون لطمه وارد می کند^[۱۱۴] به نظر می رسد که استقلال قضایی طریقت دارد؛ درست است که مصلحت مدیون بر این است که مالی را بدون جهت دارا شود ولی اگر مدیون صلاح و مصلحت خود را در نفی داراشدن بداند باید به او این حق را داد که اجازه رد را داشته باشد.^[۱۱۵]
استدلال سوم: به نظر می رسد که اگر بپذیریم شخص ثالث می تواند بدهی مدیون را بپردازد، یک نوع اعمال ولایت است از شخص ثالث به مدیون، در حالی که در حقوق ما اصل بر عدم ولایت اشخاص بر یکدیگر است ، البته نظر مخالفی هم وجود دارد که می پذیرد شخص ثالث می تواند بدون اینکه بر دیگری ولایت پیدا کند دین او را بپردازد.
در حالی که در معانی عرفی پرداخت دین توسط غیر مدیون را اعمال ولایت بر مدیون نمی دانند، بر فرضی که آن را اعمال ولایت بر مدیون بدانیم باید آن را مشمول «مسامحات عرفیه » کنیم.
در ماده۲۶۵ ق.م. نیز بیان شده است: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایزاست اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد.» همانطور که در عقد ضمان و کفالت رضای مدیون اصلی شرط نیست.
عدم وجود ولایت شخص ثالث بر مدیون را می توان اینطور توجیه کرد: شخص ثالث به قصد تبرع بدهی مدیون را پرداخت می کند در این مواقع غالباً رضای مدیون وجود دارد و با وجود رضای مدیون، ایراد ولایت بر مدیون منتفی است.^[۱۱۶]
در توجیه این نظر گفته شده است اراده قلبی و درونی زمانی معتبر است که اعمال آن لطمه به حقوق دیگران نرساند؛ مثلاً منتهی بر سلطه بر دیگران نشود که این سلطه بر دیگران را ولایت می نامند. آنچه را که شرع درباره اراده پذیرفته است عقل هم آن را تأیید می کند و به نظر می رسد که تنها منعی که وجود دارد و هم در ایقاع و هم در عقد متصور است، اینست که سلطه به زیان غیر تمام نشود که این زیان را هم حقوقدانان و هم فقها در قالب ولایت گنجانده اند، ولی آنها ولایت را تشریح کرده اند و آن را رها نموده و برای فرار کردن از ایقاع بودن عملی می گویند ایقاع بودن آن مستلزم ولایت بر غیر است.^[۱۱۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف) اعمال اراده برای دیگری خواه به نفع او باشد یا فقط برای او باشد. مانند شرط خیار در بیع برای شخص ثالث اعمال اراده برای دیگران. در هر یک از مراحل ذیل قابل تصور است:
۱- در عقد: بایع به نفع مشتری اعمال قصد می کند.
۲- ایقاع: کسی که اخذ به شفعه می کند به نفع مشتری اعمال قصد می کند.
۳- غیر از عقود و ایقاع: مانند کسی که مال غیر را اداره می کند.
ب) اهلیت استیفاء: یعنی محل تصور ولایت بر غیر در حوزه اهلیت استیفاء غیر است. به نظر می رسد که قدر متیقن از وجود ولایت حوزه اهلیت استیفاء می باشد و نسبت به حوزه خارج از اهلیت استیفاء باید بار اثبات را به عهده مدعی خلاف آن نهاد. به طور مثال اگر کسی مدعی است که موصی در مورد ایقاع بودن وصیت تملیکی نوعی اعمال ولایت بر موصی له می کند باید اثبات کند و باید دنبال دلیل برود والا باید از استناد به ولایت دست بردارد والا استناد به مطلبی است که ثابت نشده است.
استیفاء حق یعنی اعمال حق، این امر مختص صاحب حق است؛ پس غیر صاحب حق نمی تواند بدون اذن صاحب حق آن را استیفاء کند؛ از اینرو گفته می شود: کسی نمی تواند بدون اجازه مالک، ملک او را بفروشد، پس درعقد فضولی نوعی اعمال ولایت بر مالک می باشد به همین جهت عقد را اساساً باطل اعلام کرده اند ولی بر اساس نظریه اداره فضولی آن عقد را غیر نافذ اعلام کرده اند.
پس با توجه به دو عنصر فوق الذکر اعمال ولایت در واقع مستلزم نقض اهلیت استیفاء می شود. اعمال ولایت را نه جامعه و نه قانون نمی پذیرد و آزادی اراده هرجا رنگ ولایت بر دیگران را به خود بگیرد محکوم به فنا و نابودی است؛ در حالی که از نظر عرف اداء دین مدیون بی اذن مدیون نقص اهلیت استیفاء نمی باشد پس ولایت محسوب نمی شود و به همین جهت ماده۲۶۷ ق.م. آن را تجویز کرده و اذنی که مدیون به شخص ثالث می دهد نقض کننده اهلیت استیفاء مدیون نمی باشد. به طور مثال در عقد بیع شرط خیار به نفع ثالث می شود اهلیت استیفاء ثالث را نقض نمی کند.^[۱۱۸]
کسانی که ولایت را نشناخته اند و پیوسته علیه دیگران استفاده کرده اند چطور عقد فضولی را صحیح و غیر نافذ می شمرند و ولایت فضولی را بر مالک مال مورد معامله پذیرفته اند ، در حالی که این ولایت موجب نقض اهلیت استیفاء مالک در مال خویش می شود.
گفتار دوم: اداره فضولی امور غیر
در ماده۲۶۷ ق.م. بیان شده است که: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.» به موجب این ماده کسی که دین دیگری را می پردازد در صورتی حق رجوع به مدیون را دارد که این اقدام را با اذن انجام داده باشد. در حالی که در ماده۳۰۶ ق.م. فرضی را پیش بینی کرده است که بودن اذن مدیون برای او ایجاد تعهد می کند. اگر اداره امور غیر شامل پرداخت دیون نیز بشود باید رجوع پرداخت کننده ثالث به مدیون را مشروط به اذن مدیون ندانیم. اصولاً نویسندگان به اشکال فوق توجهی نکرده اند و راه حلی هم برای جمع حکم دو ماده۲۶۷ و۳۰۶ ق.م. ارائه ننموده اند.^[۱۱۹]
راه حلی که دکتر کاتوزیان ارائه نموده اند این است که ماده۲۶۷ ق.م.، همچنانکه از مفاد آن بر می آید قاعده عمومی پرداخت دین توسط دیگری است؛ یعنی اصل کلی این است که پرداخت دین توسط دیگری در صورتی برای مدیون ایجاد تعهد می کند که پرداخت با اذن مدیون انجام شده باشد.
این اصل وقاعده کلی موضوع ماده۲۶۷ ق.م. درهرموردیکه شخص دردارایی دیگری دخالت می کند جاریاست، پس معامله بامال غیردرصورتی نافذوصحیح میباشدکه شخصمعامله کننده نماینده مالک باشد.^[۱۲۰]
ولی حکم ماده۳۰۶ ق.م. پرداخت بدون اذن استثناء بر قاعده عام ماده۲۶۷ ق.م. است. ماده۳۰۶ ق.م. مدیر فضول را در حکم نماینده مالک می داند قانونگذار بدون اینکه بین پرداخت کننده ثالث و مدیون پیمانی وجود داشته باشد مدیون را ملزم به پرداخت هزینه های شخص ثالث پرداخت کننده دین می داند.
حال باید دید قانونگذار چرا در بعضی مواقع پرداخت بدون اذن را از قاعده عمومی استثناء کرده و برای مدیون ایجاد الزام می کند. آنچه که در پرداخت بدون اذن، موضوع ماده۳۰۶ ق.م. آن را از قاعده عمومی استثناء می کند دو عامل حسن نیت پرداخت کننده و ضرورت پرداخت است که اگر این دو عامل جمع شود، باعث می شود که پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را داشته باشد.
پس اگر شخص ثالث دین مدیون را به قصد احسان و به هنگام ضرورت پرداخت کرده باشد پرداخت کننده می تواند بدون اینکه از مدیون اذن داشته باشد بابت آنچه پرداخت کرده به مدیون رجوع کند مثالهای زیر را به عنوان نمونه از پاره ای آراء دادگاهها اقتباس شده است، بیان می کند^[۱۲۱]
شوهری به همراه همسر باردار خود به بیمارستان می رود و همسر را بستری می کند ولی پس از زایمان و در زمان مرخصی همسر خود از بیمارستان به آن جا نمی رود تا هزینه زایمان را پرداخت نکند. برادر همسر برای رها ساختن خواهر خود از بیمارستان به ناچار هزینه های بیمارستان را پرداخت می کند و بعد از مدتی علیه همسر خواهر خود اقامه دعوی می کند. وکیل همسر برای دفاع از موکل خود به ماده۲۶۷ ق.م. متوسل می شود و بیان می کند که چون برادر همسر بدون اذن شوهر هزینه بیمارستان را پرداخت کرده است، شوهر الزامی به جبران آنچه را که برادر پرداخت کرده است ندارد.^[۱۲۲]
درمثال دیگر زنی در هنگام جدا شدن از همسر خود حضانت فرزند مشترک را می پذیرد البته به شرط اینکه هزینه های طفل را پدر طفل پرداخت نماید. بعد از مدت کوتاه پدر از پرداخت هزینه های مربوط به طفل خودداری می کند و مادر هزینه طفل را پرداخت می نماید و در هنگام رجوع مادر به پدر برای هزینه های پرداخت شده، وکیل پدر به ماده۲۶۷ ق.م. استناد می کند و می گوید چون بدون اذن پدر پرداخت نموده، حق رجوع به او را ندارد.
در مورد مشابه، فرض کنید در هنگام معامله یک باب مغازه بین خریدار و فروشنده در مورد عوارض شهرداری هیچ توافقی صورت نگرفته است^[۱۲۳] و پس از مدتی شهرداری برای وصول عوارض به مالک کنونی رجوع میکند، خریداربه ناچارهزینه های شهرداری را پرداخت میکند ولی عرف معاملات اموال غیرمنقول این شرط ضمنی را جزءمفادقراردادطرفین میداندکه عوارض را بایدفروشنده پرداخت نمایدودرهنگام رجوع خریدار به فروشنده، فروشنده برای دفاع از خود بحث پرداخت دین دیگری بدون اذن را مطرح می کند.
درمثالهای فوق، به نظرمیرسد استناد کردن به ماده۲۶۷ ق.م. برای فردیکه دین دیگری را بدون اذن پرداخت میکند دور از انصاف وعدالت است؛ از اینرو به نظر میرسد بهترین راه برای حمایت کردن از شخص ثالثی که به قصد احسان دین دیگری را پرداخت می کند، اینست که آن را تحت عنوان «اداره مال غیر^[۱۲۴]» برد.
گاهی اوقات مصلحت مدیون و ضرورتهای اخلاقی و اجتماعی ایجاب می کند که شخص ثالث دین مدیون را پرداخت نماید و شخص ثالث بتواند به مدیون رجوع کند. اگر پرداخت دین توسط شخص ثالث را نتوان در اداره مال غیر توصیف کرد، بهتر آن است که برای رجوع به مدیون تحت عنوان «استفاده بدون جهت» یا «استیفای نامشروع» برد و به مدیون رجوع کرد.^[۱۲۵]
گفتار سوم : قصد تبرع
ماده۲۶۷ ق.م. پرداخت دین دیگری را بدون اذن او موجب سلب حق رجوع پرداخت کننده به مدیون (متعهدومحکوم علیه) میداند. حقوقدانان به مواردعدم حق رجوع پرداخت کننده به مدیون ( متعهد ومحکوم علیه) مورد دیگری اضافه نموده اند و آن حالتی است که پرداخت کننده در پرداخت ” قصد تبرّع ” دارد.^[۱۲۶]
از سوی دیگر برخی از حقوقدانان علت و مبنای عدم حق رجوع پرداخت کننده ثالث غیر مأذون را ظهور پرداخت بدون اذن در قصد تبرع پرداخت کننده می دانند.^[۱۲۷]
با توجه به مراتب فوق الذکر روشن شدن مفهوم ” قصد تبرع ” از مباحث ضروری این پایان نامه و از مواد لازم آن محسوب می شود .
در تعریف قصد تبرع گفته شده است^[۱۲۸]: ” تبرع در عطاء یعنی دادن مال بدون چشم داشت عوض ” و ” تبرعات ” را ” نقل انتقالات بلاعوض بصورت عقد یا ایقاع ” تعریف کرده اند. ^[۱۲۹]
در حقوق ایران اصل بر عدم قصد تبرع می باشد و کسی که مدعی تبرعی بودن عمل می باشد باید آنرا اثبات نماید. برخی اساتید این اصل را از بدیهیات و فطریات دانسته اند. ^[۱۳۰]
برخی از حقوقدانان مبنای عدم حق رجوع پرداخت کننده غیر مأذون را به بدهکار ، ظهور عمل او در قصد تبرع دانسته اند. ^[۱۳۱]
که بنظر صحیح نیست ؛ چون بسیاری از مواقع پرداخت کننده از روی ناچاری و در واقع جهت رفع مشکل خودش اقدام به پرداخت دین دیگری می کند، در مباحث آتی به این موارد خواهیم پرداخت .
فصل دوم
منابع پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در حقوق ایران
در حقوق ایران به مواد قانونی و آراء قضایی متعددی برخورد می کنیم که به بحث ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث پرداخته و حکمی راجع به آن وضع کرده اند. البته برخی از این مواد به موضوع کلی ترین از موضوع پایان نامه پرداخته اند و راجع به ” پرداخت دین دیگری ” می باشند ؛ با وجود اینکه موضوع پایان نامه خاص تر از تأسیس حقوقی موصوف است ، لکن برای اداء حق مطلب و استخراج قواعد کلی مجبور به ورود به تمام موارد مرتبط هستیم .
مبحث اول: در مقررات مدنی
در مقررات قانون مدنی موادی راجع به پرداخت دین دیگری وجود دارد و با توجه به ماده ۲۶۷ این قانون بهتر است بگوییم قانون مدنی درباره تاسیس حقوقی پرداخت دین دیگری و بالطبع ایفا تعهد و محکوم به توسط شخص ثالث قانون مادر تلقی می شود.
گفتاراول : ماده ۲۶۷ قانون مدنی
همچنانکه گذشت ضرورتهای اجتماعی و قواعد اخلاقی اقتضاء میکند اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند، حقوق نیز این نیاز اخلاقی و اجتماعی به رسمیت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته است و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد ۲۶۷ و ۲۶۸ قانونی مدنی ایران به این مهم پرداخته است.
ماده ۲۶۷ قانون مدنی مقرر داشته: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.»
ماده ۲۶۸ قانون مدنی مقرر می دارد: «انجام فعلی ، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.»
امااین سوال مطرح میگرددبعدازپرداختمحکوم به و ایفاء تعهد ازسوی ثالث اوحق رجوع به محکوم علیه و متعهد را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور می کند اینست که همانگونه که ضرورتهای اجتماعی و اخلاقی اقتضاء میکند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورتها نیز ایجاب میکند که مدیون بطور ناروا دارا نشود وعمل ثالث پرداختکننده نامشروع وغیرقابلجبران تلقی نشود. بنظرمیرسد برای تحقق این مطلوب شایسته است پرداخت کننده دین دیگری، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخیر ماده ۲۶۷ ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.
اجرای این قسمت از ماده ۲۶۷ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر میشود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را میفروشد و خریدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار میگیرد و ناچار میشود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد^[۱۳۲] در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانونگذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان^[۱۳۳] بسیار بعید به نظر میرسد.
با مطالعه بیشتر در نظام حقوقی ایران و استقراء در قوانین مختلف و رویه قضایی به این نتیجه می رسیم که قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانونگذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع فاقد ویژگی عمومیت و کلیت قاعده می باشد.
گفتار دوم: غاصب پرداخت کننده دین غاصب متلف
در مقررات قانونی موارد متعددی وجود دارد که در آنها شخصی که از باب مسئولیت تضامنی به حکم قانون ملزم به پرداخت وجهی می شود اجازه دارد برای کل وجه پرداختی یا بخشی از آن(به نسبت تعداد مسئولین) به سایرین مراجعه نماید.