از سوی دیگر ،با عنایت به اینکه عدم طلبکاری فروشگاه مواد غذاییقبلا قطعیویقینی بودهوسپس در پیدایش طلب جدیدشک حاصلشده است،استصحاب عدم طلبکارجاری می گرددو شخص نسبت به صاحب فروشگاه مواد غذایی تکلیفی نخواهد داشت.در اینجا،اصل استصحاب با اشتغال تعارض پیدا می کندکه با مقدم دانستن استصحاب نتیجه می گیریم بدهکار تنها به پرداخت یک میلیون ریال به صاحب مغازه میوه فروشی است.^[۱۶۴]

تعارض استصحاب با اصل تخییر

در این صورت نیز به دلیل مذکور در مباحث حفوق اصل استصحاب بر اصل تخییر مقدم است.مثال: در روزه ی یوم الشک که مکلف نمی داند آخر ماه رمضان است که روزه و اجب می‌باشد یا اول شوال است و روز عید فطرکه روز ه ی آن حرام می‌باشد. در این حالت ازآنجا که احتیاط ممکن نمی باشد و مکلف عقلاً مخیر بین وجوب و حرمت می‌باشد،‌بنابرین‏ محل جریان اصل تخییر است . اما بنابر استصحاب تا زمانی که رؤیت هلالشوال شرعاً ثابت نشده باشد عید نیست و حالت سابقه که همان وجوب صیام باشد، استصحاب می شود.^[۱۶۵]

امادر پایان این نکته را نیز باید افزود که مرحوم محقق نایینی و جمعی دیگر می‌گویند: اگر احتیاط عقلی^[۱۶۶] باشد، استصحاب بر آن وارد است و اگراحتیاط شرعی^[۱۶۷] باشد، استصحاب بر آن حاکم است.^[۱۶۸]

تعارض استصحاب با استصحاب

هرگاه در موردى چنان اتفاق افتد که به اعتبارى نسبت به مورد استصحابى جریان یابد و از لحاظى دیگر استصحابى مخالف بااستصحاب نخست , این دو استصحاب مخالف را نسبت به هم متعارض و نسبت میان آن ها را تعارض می‌گویند .حال سوال این است که در فرض مذکور به کدام استصحاب باید عمل کرد ؟ در پاسخ به سوال باید میان دو فرض تفکیک قائل شد گاه میان دواستصحاب رابطه سببی و مسببی وجود دارد وگاهی این گونه نیست .

«در برخی موارد با دو شک روبرو هستیم که یکی از آن دو سبب ایجاد دیگری شده است ‌و طبعا با از بین رفتن شک اول شک بعدی هم مرتفع می شود. در این صورت شک اول را «شک سببی»و شک دیگر را «شک مسببی» می‌نامند.اصل عملی که ‌در مورد شک سببی جاری می شود،اصطلاح «اصل سببی»و اصل علی جاری ‌در مورد شک مسببی«اصل مسببی»نامیده می شود .بنا به اعتقاد اصولیین در این موارد همواره اصل سببی باصل مسببی مقدم می شودو حاکم خواهد بودو با اجرای اصل سببی ،نوبت به اجرای اصل مسببی نخواهد رسید .زیرا اجرای اصل سببی باعث از بین رفتن شک سببی و به تبع آن شک مسببی می شود وبا فرض فقدان شک مسببی،اجرای اصل مسببی مورد نخواهد داشت .»^[۱۶۹]به عنوان مثال هرگاه به طور یقین معلوم باشده آبى در زمان پیش پاک بوده و اکنون پاک بودن آن مورد شک گردد پس جامه اى ناپاک با آن شسته شود ناگزیر در پاک شدن جامه شک به هم مى رسد در این صورت اگر پاک بودن آب که حالت پیشین آن است استصحاب شود جامه پاک است و اگر حالت پیشین جامه – ناپاک بودن آن – استصحاب گردد نجس بودن آب ثابت مى گردد زیرا لازم عقلى پاک نشدن جامه ناپاک بودن آبست پس میان این دو استصحاب , معارضه است یعنى نمى شود هر دو اجراء گردد و باقتضاء هر دو عمل شود .

در این مورد دانشمندان علم اصول در شک سببى، اصل را جارى مى کنند و مى گویند با حکم به طهارت آب، نوبت به اجراى اصل مسببى (استصحاب) نخواهد رسید.^[۱۷۰]

مثال حقوقی که می توان در این مورد بیان کرداین است که اگر شخصی مدعی اشد که وکیل او ،با علم به عزل خود ،مال وی را فروخته است و تقاضای ابطال، زیرا اگر عقد بیع بعد از عزل وکیل صورت گرفته باشد و مالک آن رضایت ندهد عقد باطل خواهد بود و ملکیتی برای مشتری ایجاد نمی شود،اما اگر در دوران وکالت بوده ،عقد صحیح و مبیع از آن مشتری خواهد بود.در این مسئله شک اول سبب پیدایش شک دوم شده است و به تعبیر دیگر شک دوم مسبب شک نخست استبنابراین، با اجرای اصل استصحاب وکالت ‌در مورد شک سببی ،وکالت شخص ثابت می شود و شک در صحت عقد بیع و ملکیت مشتری خود به خود منتفی می شودو نوبت به اجرای استصحاب عدم ملکیت مشتری نمی رسد .

مثالدیگری را که می توان بیان کرد : به موجب ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامى مقرر شده است:

هرگاه زن و مردى که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافى عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد….

در این مورد زن و مردى که متهم به رابطه نامشروع و زندگى مشترک در یک واحد مسکونى هستند دست گیر مى شوند (بدون ارتکاب زنا). متهمین مدعى هستند که صیغه عقد شرعى جارى کرده‌اند و بین آن ها علقه زوجیت وجود دارد^[۱۷۱]، اما شوهر سابق زن مدعى است وى مطلقه رجعیه بوده و صیغه عقد در عده طلاق رجعى جارى شده است. زن بیان مى دارد در زمان اجراى صیغه عقد بى مبالاتى کرده و توجهى به اتمام عده نداشته و حدود پنجاه روز از طلاق وى مى گذشته است. در این جا شک در پایان یافتن عده، موجب شک در صحت عقد و شک در صحت عقد موجب شک در رابطه نامشروع مى شود (شک اولى سببى و سومى مسببى و شک دومى نسبت به اولى مسببى و نسبت به سومى سببى است). اصلى که در شک سوم (رابطه نامشروع) جارى است اصل برائت است و اصلى که در شک اولى جارى است استصحاب بقاى عده است که نتیجه آن فساد عقد و در نتیجه تحقق رابطه نامشروع است. چنان که پیش از این نیز متذکر شدیم برخى اجراى اصل موضوعى را زمانى که به محکومیت متهم منجر مى شود جایز نمى دانند، ولى کسانى که اجراى اصل را به نحو مطلق قبول دارند مسلماًً با اجراى اصل سببى و رفع شک، نیازى به اجراى اصل مسببى در حکم ندارند.

تعارض دو استصحاب هرگاه تعارض دو استصحاب از نوع سببى و مسببى باشد حکم آن در بالا بیان شد، در غیر این صورت هر دو استصحاب بلااثر خواهند شد.همان‌ طور که در ماده ۸۷۳^[۱۷۲] قانون مدنی از این راه حل پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال هرگاه پدر وپسری در جنگ یا حادثه رانندگی یا آتش سوزی کشته شوندو زمان دقیق فوت هیچ کدام از آن ها معلوم نباشد و احتمال تقدم فوت هریک وجود داشته باشددر این صورت از سوی ،چون زنده بودن فرزنددر لحضه فوت پدر مشکوک است ، می توان استصحاب حیاط پدر را جاری کردکه نتیجه آن ارث بردن فرزند از پدر می شود، از سوی دیگرچون زنده بودن پدر در حظه فوت پسر هم مشکوک است می توان استصحاب حیاط پدر را جاری نمودکه نتیجه آن ارث بردن از پسر است. اما این استصحاب باهم تعارض دارند،‌بنابرین‏ تساقط می کنندو هیچکدام اعتبار ندارد.

فصل پنجم