طبق نظر کمیته اجرای تدریجی^[۹۰] تعهد مورد نظر باید از خصوصیت تدریجی^[۹۱] آن تفکیک بشود. ماده ۲ آن درج شده بحث های قابل توجهی در این مورد وجود داشت که آیا تعهد به اجرای میثاق که در بند دوم ماده ۲ آن درج شده است، از نظر ماهیت فوری بود یا تدریجی ^[۹۲] این امر ممکن است با خصوصیت صراحتاً تدریجی تعهدات مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مغایر باشد.^[۹۳] کمیته حقوق بشر در حالی که به طور آشکار خصوصیت تدریجی تعهدات مندرج در میثاق را رد می‌کند. ولی در عمل رویکرد واقع بینانه ای را در برابر مشکلاتی که دولت ها در مقام اجرا با آن مواجه بوده اند و نیز موانع واقعی که بر سر راه تحقق کامل اهداف میثاق ممکن است وجود داشته باشد،اتخاذ نموده است.

کمیته در خصوص شروطی که خصوصیت کلی و حذفی^[۹۴] داشته، هسته اصلی میثاق را مورد حمله قرارداده و مانع تحقق موضوع و هدف آن می‌گردند، چنین دیدگاه واقع بینانه ای را اعمال نمی کند. پذیرفتن کلیه تعهدات مندرج در میثاق توسط دولت ها امری حیاتی است زیرا هنجار های حقوق بشر« بیان حقوقی از حقوق ذاتی و اساسی هستند که هر شخص به ‌عنوان بشر شایسته برخورداری از آن است». نه تنها هر یک از شروطی که موجب ایراد لطمه به هدف و موضوع میثاق می‌گردد، بلکه همچنین الگو و نمونه شروطی که اثر کلی و جمعی آن ها به مؤثر بودن و کارائی میثاق لطمه می زند، قابل اعتراض هستند.

بسیاری از شروطی که بر میثاق اعلام شده است، «رویکرد جزء نگری»^[۹۵] را نسبت به مقررات آن نشان می‌دهند، یعنی اعلام شروط جداگانه نسبت به بند های مواد(میثاق) به جای کلیت آن ها به منظور حفظ انعطافی که ممکن است گاهی با تعهدات ناشی از میثاق مغایر باشد. یک مثال جالب در این خصوص شرط دولت فنلاند بر بند فرعی(ب) از بند دوم ماده ۱۰ و بند سوم همان ماده می‌باشد که به موجب آن «فنلاند اعلام می کند که گرچه به عنوان یک قاعده، بزهکاران جوان باید از بزرگسالان تفکیک شوند، ولی مناسب به نظر نمی رسد که ممنوعیت مطلقی دایر بر عدم تجویز برخی ترتیبات انعطاف پذیر وضع گردد» شرطی که منظور تضمین این امر تهیه و تنظیم شده که ترتیبات ملی انعطاف پذیر که احتمالاً گاهی از معیار های سخت مندرج در میثاق فاصله می گیرند، محفوظ بمانند.اصولاً با میثاق مغایرتی ندارد مادامی که ترتیبات مذبور با موضوع و هدف میثاق مغایر نباشد.

در نبودن یک ماده راجع به حق شرط در میثاق ،معیار اصلی برای تعیین اعتبار شرط های اعلام شده بر میثاق، معیار مطابقت با هدف و موضوع آن است. کمیته برای ارزیابی نحوه اعمال این معیار از جمله بررسی می‌کند که آیا انواع مختلف شروط ها^[۹۶] از معیار « موضوع و هدف» تخطی می‌کنند. این قبیل شرط ها می‌توانند به مقرراتی از معاهده مربوط گردند که منعکس کننده هنجار های حقوق بین الملل عرفی یا قواعد آمره هستند، یا مربوط به مقررات قابل نقض^[۹۷] و غیر قابل نقض معاهده می‌باشند. شاید به دلیل برخی حمایت ها از ممنوعیت حق شرط بر مقررات غیر قابل نقض ، به لحاظ مغایرت ذاتی آن با هدف و موضوع کنوانسیون است که کمیته صریحاً «جذابیت سطحی» چنین دیدگاهی را مورد توجه قرار می‌دهد. مسلماًً در رویه دولت‌ها در خصوص اعتراض به شروط اعلام شده بر میثاق، می توان مثال هایی یافت که دولت ها صریحاً نسبت به حق شرط بر مقررات غیر قابل نقض هم به لحاظ نقض غیر مجاز و هم به دلیل مغایرت آن ها با موضوع و هدف میثاق، اعتراض نموده اند. با این حال، کمیته نهایتاًً ارتباط اتوماتیک بین حقوق غیر قابل نقض و عدم مطابقت( با موضوع و هدف میثاق) را رد می‌کند.^[۹۸]

به علاوه، در حالی که حقوق غیر قابل نقض به طور آشکار اهمیت خاصی دارند، اما این بدان معنا نیست که کلیه نقضی که« اهمیت بنیادین» دارند، ممکن است هسته اصلی معاهده را تحت تاثیر قرار دهد. در حالی که یک شرط بر حقوق غیر قابل نقض ممکن است چنین اثری را به دنبال نداشته باشد. این امر مفید بودن رویکردی را که مطابقت (شرط با موضوع و هدف معاهده)و قابلیت نقض مقررات معاهده را یکسان فرض می‌کند، بیشتر تضعیف می کند.

در هر حال تمایز یک حق به عنوان حق غیر قابل نقض دلایل متعددی دارد. کمیته چهار دلیل خیلی متفاوتی را برای چنین خصوصیتی مشخص می‌کند.

۱-به تعلیق درآوردن آن ها به منظورکنترل مشروع وضعیت فوق العاده ملی بی ربط و نا مناسب است(مانند ماده ۱۱ که حبس را برای (مجازات) حبس منع می‌کند).

۲-نقض آن ها عملاً غیر ممکن است. (مثال ارائه شده در این مورد آزادی عقیده است).

۳-در صورت نقض آن ها هیچ قاعده حقوقی در بین نخواهد بود.( مانند شرط ماده۴)،

۴- بعضی از این قبیل حقوق از وضعیت قواعد آمره حقوق بین الملل برخوردارند،(مانند منع شکنجه و سلب غیر قانونی حیات)^[۹۹]

در نگاه اول به نظر می‌رسد که انکار ارتباط اتوماتیک از سوی کمیته میان مطابقت و قابلیت نقض، بر خلاف دیدگاه دادگاه حقوق بشر کشور های آمریکائی است که در یک نظریه مشورتی اظهار نموده است که « شرطی که به منظور قادر ساختن یک دولت برای به تعلیق درآوردن هر یک از حقوق اساسی غیر قابل نقض تنظیم شده، باید مغایر با موضوع و هدف معاهده شناخته شده و در نتیجه غیر مجاز تلقی شود.»^[۱۰۰]

دادگاه عبارت«حقوق اساسی غیر قابل نقض» را به کار میبردکه نشان می‌دهد حق شرط تنها ‌در مورد مهمترین حقوق غیر قابل نقض مغایر با موضوع وهدف کنوانسیون تلقی خواهد شد. این دادگاه در ادامه بین محدود کردن بعضی از جنبه‌های حق حیات و سلب حق حیات قائل به تفکیک شده و اظهار می‌دارد که« چنانچه هدف اساسی خود محروم و بی بهره نماید، وضعیت متفاوت خواهد بود»^[۱۰۱]، از این منظر، نظرات دادگاه حقوق بشر کشور های آمریکائی و کمیته حقوق بشر شاید بیشتر به هم نزدیک است.

۱-۲: رزرو ها و اعلامیه های تفسیری

گفتار اول: رزروها و اعلامیه های تفسیری کشورهای عضو به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (CCPR)