ب) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

این سازمان به­تعبیری عمده­ترین و برجسته­ترین سازمان تصمیم­گیرنده­ی اقتصادی بین ­المللی ‌می‌باشد که برآمده از کشورهای توسعه‌یافته است. مهم­ترین اصل این سازمان، اقتصاد آزاد و دموکراتیک می‌باشد. از اهداف مهم سازمان ‌می‌توان ‌به این موارد اشاره کرد: الف) دستیابی به بالاترین رشد پایدار اقتصادی، اشتغال و افزایش استاندارد زندگی در کشورهای عضو؛ در حال حفظ ثبات مالی و در نتیجه کمک به اقتصاد جهانی. ب) شرکت کامل در توسعه اقتصادی کشورهای عضو و غیرعضو. ج) کمک به پیشرفت تجارت چندجانبه­ی جهانی بر پایه­ عدم تبعیض در ارتباط با الزامات بین ­المللی.

ج) سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ^[۲۵۷]

اکو یک سازمان منطقه­ای اقتصادی ‌می‌باشد که در سال ۱۹۸۵ تأسیس شد. یکی از زمینه ­های کاری این سازمان، تحقیق در زمینه­ پروژه­ ها و مقررات اقتصادی بین ­المللی با هدف پیشرفت کشورهای عضو می‌باشد. از اهداف دیگر این سازمان تلاش در جهت رفع موانع تجاری در سطح منطقه­ای، گسترش تجارت فرامنطقه­ای، بهره ­برداری از منابع منطقه­ اکو و دسترسی آزادتر به بازارهای اقتصادی جهان ‌می‌باشد.

د) مرکز بین ­المللی حل و فصل اختلافات سرمایه ­گذاری (ایکسید)^[۲۵۸]

این مرکز یک سازمان مستقل بین ­المللی است که در سال ۱۹۶۶ تحت کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت­ها و اتباع کشورهای دیگر توسط بانک جهانی ایجاد شد. هدف اصلی این مرکز، فراهم کردن تسهیلاتی برای مصالحه و داوری اختلافات سرمایه ­گذاری بین ­المللی ‌می‌باشد. رویه ­های این نهاد می ­تواند به­عنوان یکی از منابع مقررات حقوق بین ­المللی اقتصادی در شکل­ گیری عرف بین ­المللی کمک شایانی داشته باشد.

ه) مرکز تجارت بین ­المللی^[۲۵۹]

این سازمان از سال ۱۹۶۴ بر اساس گات ایجاد شد و از سال ۱۹۸۶ تحت نظارت مشترک گات و آنکتاد قرار گرفت. (بیگ­زاده، ۱۳۸۹، ۴۵۲) ازجمله اهداف این سازمان کاهش فقر از طریق رفع نیازهای کشورهای کمتر توسعه ­یافته در قلمروی توسعه تجاری و رسیدن به اهداف توسعه هزاره ‌می‌باشد.

و) جامعه­ آمریکایی حقوق بین ­الملل (اصیل)^[۲۶۰]

اصیل یک سازمان غیرانتفاعی و غیرحزبی است که در سال ۱۹۰۶ ایجاد شد. این نهاد دارای وضعیت مشورتی رده­ی II با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است. وظیفه­ی اصلی این سازمان اغنای مطالعات حقوق بین ­الملل و ارتقای روابط بین ­المللی بر اساس حقوق برابر و عدالت است. بسیاری از فعالیت­های این انجمن توسط اعضا و در قالب گروه ­های مختلف انجام می­ شود. “گروه علاقه­مند حقوق بین ­الملل اقتصادیِ”^[۲۶۱] این انجمن ۲۰سال پیش تأسیس شد و تاکنون موفق­ترین گروه اصیل بوده است. عمده­ترین اهداف این گروه عبارتند از ترویج تحقیقات، مباحثات و موضوعات حقوق بین ­الملل اقتصادی که مربوط به تنظیم روابط افراد، خدمات و سرمایه­هاست. ازجمله موضوعاتی که در حوزه­ کاری این گروه مورد توجه قرار ‌می‌گیرد، نقش حقوق توسعه در روند شکل­ گیری مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی ‌می‌باشد.^[۲۶۲]

ز) کمیسیون حقوق تجارت بین ­المللی سازمان ملل متحد (آنسیترال)^[۲۶۳]

این سازمان در سال ۱۹۶۶ با هدف یکنواخت­سازی مقررات تجارت بین ­الملل ایجاد شد. ازجمله وظایف این سازمان متحدالشکل کردن مقررات کنوانسیون­های بین ­المللی تجاری و اقتصادی از طریق همکاری با سازمان­ های بین ­المللی علی­الخصوص همکاری با آنکتاد است. یکی از دلایل مهم همکاری این نهاد با آنکتاد این است که در راستای تدوین مقررات اقتصادی بین ­المللی، موقعیت کشورهای درحال­توسعه نیز در نظر گرفته شود.

در زمینه مسائل و مقررات اقتصادی بین ­المللی، سازمان­ها و نهادهای جهانی و منطقه­ای دیگری چون “بانک پرداخت­های بین ­المللی”^[۲۶۴]، “انجمن اقتصاد جهانی”^[۲۶۵]، “مؤسسه­ی اقتصاد بین ­الملل”^[۲۶۶]، “سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام”^[۲۶۷]، “سازمان کشورهای صادرکننده نفت” (اوپک)^[۲۶۸] و “آژانس بین ­المللی انرژی”^[۲۶۹] نیز وجود دارند، اما به­ دلیل اختصار کلام از توضیح آن­ها خودداری می­کنیم.

بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان

در حقوق بین ­الملل هر حقی بر یک سری اصول خاص سنتی و پویا استوار است که شاید بتوان گفت شکل­ گیری این اصول می ­تواند نقطه­ آغازینی برای رسیدن به حق مذبور باشد و رسیدن به برخی از آن اصول نیز، مقدمه­ی برای تحقق سایر اصول خواهد بود. در این قسمت ابتدا اصول حاکم بر مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی و حق توسعه را برمی­شماریم، سپس ریشه ­های تشابه یا تفاوت این اصول را بررسی می­نماییم.

گفتار اول: اصول مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی

مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی مبتنی بر اصول سنتی حقوق بین ­الملل نظیر موارد زیر است:

۱) اصل وفای به عهد^[۲۷۰]: پایبندی ‌به این اصل ناشی از طبیعت آدمی است و در سازگاری کامل با ساختار درونی و اخلاقی انسان­هاست؛ ‌بنابرین‏ قدمت این اصل به اندازه­ قدمت اندیشه­ بشری است. این اصل کشورها را ملزم می­ کند که قراردادهای خود را با کمال حسن نیت انجام دهند.

در زمینه­ حقوقی، این اصل در واقع تصدیق نهاد حقوق بین ­الملل به­عنوان قانون است و تابعان حقوق بین ­الملل تحت این اصل موظفند آن­چه را قانون تعیین می­ کند، انجام دهند. (Lukashuk, 1989, 513) بسیاری از اندیشمندان معتقدند^[۲۷۱] که اصل وفای به عهد به­عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین ­الملل مورد شناسایی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که عدالت و انصاف در شمار مبانی اصل وفای به عهد بوده و موجب رویکرد مثبت قانونگذاران نظام­های حقوقی به سوی چنین اصلی شده است.

۲) اصل آزادی قراردادها^[۲۷۲]: بر مبنای این اصل، چهار آزادی در موقع انعقاد قرارداد وجود دارد که بر مبنای اصل رضایت طرفین بنا شده­است. این آزادی­ها همان­طور که در کتاب “قرارداد: وضعیت و مواد” مشخص شده است، شامل: “آزادی طرفین قرارداد برای شرکت در قرارداد، آزادی طرفین قرارداد برای فسخ قرارداد، آزادی طرفین قرارداد در انتخاب شکل قرارداد و آزادی طرفین قرارداد برای تصمیم ­گیری ‌در مورد محتوای قرارداد” (Beale and Bishop and Furmston, 2007, 57) می­باشند. این اصل در مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی، از اصل برابری حاکمیت­ دولت­ها نتیجه می­ شود. بدین معنا که برابری و مساوات، آزادی در انتخاب کلیه­ شرایط و حتی طرفین قرارداد را به­دنبال دارد.

آقای زایدل هوهن در کتاب “حقوق بین ­الملل اقتصادی”، ایجاد “قوانین ضدکارتل” را در راستای توجه به اصل آزادی قراردادی می­داند.^[۲۷۳]