این اصل در جرایم علیه مصالح عمومی کشور استثناء خورده است.دولت‌ها نسبت به مجرمینی که با برهم زدن امنیت ملی و یا اقداماتی که تمامیت ارضی و استقلال کشورشان را به مخاطره بیندازند به شدت مبارزه کرده و با شناختن صلاحیت کیفری به نام « اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری » برای خود با آن ها برخورد می‌کنند.هرچند که از اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری فاصله بگیرند.در این تحقیق بررسی و تفحص ‌در مورد موضوع اصل صلاحیت واقعی در ایران و لبنان است. مبنای ایجاد اصل صلاحیت واقعی ماهیت جرم ارتکابی است . ‌به این صورت که در مواردی ممکن است جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور ،علیه منافع حیاتی و اساسی آن کشور باشد که در این صورت کشورها ،دادگاه های داخلی خود را صالح به رسیدگی می دانند با این اوصاف در این تحقیق در بخش های گوناگون به بحث از اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری در ایران و لبنان پرداخته خواهد شد.

الف)اهمیت تحقیق:

رفع تعارض بین دو محکمه وقتی هر دو محکمه در داخل خاک مملکت باشند،چندان مشکل نیست، چه صرفنظر از آنکه قواعد مربوط به صلاحیت در قانون آیین دادرسی قید گردیده و با مراجعه به آن می توان رفع اختلاف نمود،اصولا در این قبیل موارد دادگاه های بالاتر و دست آخر دیوان عالی کشور دخالت نموده و با رأی‌ خود دادگاه صالح را تعیین می کند . ولی وقتی قسمتی از جرم در داخل یک مملکت و قسمت دیگر آن در خارج از مملکت اتفاق افتاده باشد و بعبارت دیگر دادگاه های کشورهای مختلف خود را صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل تر است و لذا این موضوع اهمیت پیدا می‌کند چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد. از آنجا که هر کشوری درصدد حفظ ثبات و اعمال قدرت و حاکمیت خویش است، گاه مصلحت حفظ نظام در آن کشور اقتضا می‌کند که با هر گونه عملی که ثبات و بقای آن کشور را به خطر می‌اندازد،به مقابله برخیزد . چنانچه عمل مذبور در بیرون از مرزهای آن کشور واقع شود، تکلیف چیست؟ اگر محاکم داخلی بخواهند ‌به این جرم رسیدگی نمایند با اصل صلاحیت سرزمینی در تنافی خواهد بود. ‌بنابرین‏ در جهت مصلحت حفظ نظام، اصل صلاحیت واقعی تأسيس شد که تخصیص و استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری محسوب می‌گردد.

همه ی دولت‌ها برای حفظ حاکمیت ملی و اقتدار خود و برای جلوگیری کردن از تهدیداتی که ارزش های مملکت را به خطر بیندازند قوانین سخت و سنگینی وضع می‌کنند که گاهی در تعارض آشکار با اصول اولیه حقوق جزا می‌باشد. اصل صلاحیت واقعی در حقوق جزا یکی از قواعدی است که مورد پذیرش نظامهای حقوقی دنیا است. طبق این اصل کشور ها حق تعقیب و محاکمه اتباع خارجی که در خارج از نظام حقوقی کشور جرایمی را علیه امنیت کشور انجام می‌دهند پیدا می‌کنند هرچند که چنین شخصی تبعه کشور شان نباشد . هرچند این مسئله قدمت چندانی ندارد ولی باید این نکته را اضافه کرد که با وجود بزهکارانی که خارج از مرزهای کشور بر علیه مملکتی مرتکب جرم می‌شوند و منافع دولت ها را به خطر می اندازند و چنین فردی تابعیت مملکت مورد نظر را ندارد پس چه باید کرد؟آیا دولت می‌تواند فرد خاطی را مجازات ننماید؟ مسلماً خیر! اصل صلاحیت واقعی مباحث مربوط ‌به این موضوع را بررسی می‌کند. در جرایم علیه امنیت عمومی حفظ استقلال و تامین مصالح عمومی در درجه اول اهمیت قرار دارد. به سبب اهمیت و خطر فراوان جرایم علیه امنیت، دولت‌ها گاهی از اصول پذیرفته شده حقوق جزا عدول می‌کنند. اصل صلاحیت واقعی در چنین موقعیتی یاریگر دولت‌هاست. متاسفانه با تمام سعی محقق و جستجوی وی در این زمینه در منابع موجود چندان توفیقی در جمع‌ آوری اطلاعات کامل و جامع در خصوص اصل صلاحیت واقعی بخصوص در حقوق لبنان حاصل نشد ، لذا یکی دیگر از ضرورت‌های تحقیق در این زمینه تبیین می شود.باشد که این مقوله ناچیز سر آغازی برای پژوهش های گسترده تر ‌و کامل تر از سوی مجامع علمی کشور باشد.

ب) اهداف تحقیق:

هدف از ارائه این تحقیق ،بررسی اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان است.که در هر دو کشور با تفاوت‌های اندک این اصل پذیرفته شده است.

اهداف نظری

۱-تبیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوت‌های موجود

۲-پیدا کردن نواقص و مشکلاتی که سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی دارد.

اهداف کاربردی

۱-بررسی تفاوت‌های صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر ۲-پیشنهاد به مجلس قانون گذاری برای تصویب قانون مناسب و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد با این مسئله

۳-مشخص نمودن خلاهای قانونی موجود در زمینه شناخت بهتر صلاحیت واقعی ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به اختلافات موجود در این زمینه