آنچه که در ماده ۶۷ ق.م.ا به آن اشاره شده است اکراه زانی یا زانیه می‌باشد و در خصوص این موضوع که آیا اکراه زن و مرد با هم امکان دارد و در صورت مثبت بودن مجازت شخص ثالثی که آن ها را وادار به زنا نموده است به چه صورتی می‌باشد در ماده ۶۷ به آن اشاره ای نشده است. از ظاهر ماده ۶۷ چنین استنباط می شود که اکراه زن و مردم با هم امکان ندارد زیرا قانون گذار کلمه «یا» را در ماده به کار برده است ولی این تفسیر چندان صحیح نمی باشد زیرا نظر قانون گذار اشاره به مورد متعارف و غالب بوده است که اکراه در یکی از طرفین محقق می‌گردد ولی دلیل منطقی برای عدم شمول حکم تحقق اکراه زانی و زانیه با هم وجود ندارد. در مواردی که شخص ثالثی آن دو را (زانی و زانیه) وادار به اکراه زنا نماید آیا در صورت اخیر اکراه محقق نمی گردد. اما در خصوص شخص ثالثی که زانی و زانیه را اکراه به زنا نماید چه مجازاتی را می توان بر وی تعیین کرد؟ آنچه در ماده ۸۲ ق.م.ا. بیان شده است یعنی مجازات (قتل) فقط ‌در مورد اکراه از سوی زانی می‌باشد ‌بنابرین‏ استفاده از ماده ۵۴ ق.م.ا. ‌در مورد شخص ثالث اولاً به دلیل نص صریح ماده که آن را فقط در جرائم تعزیری و بازدارنده لازم الاجرا دانسته و ثانیاًً با توجه به بند ماده ۸۲ ناممکن و غیرقانونی به نظر می‌رسد. ‌در مورد پاسخ ‌به این سؤال می توان سه نظریه بیان کرد:

۱٫ حمل عمل مکره ثالث به قوادی با این استدلال که قواد همان طور که در تعریف فقها آمده است جامع بین مردان و زنان است برای زنا…^[۵۶] و در اینجا مکره زن و مرد را برای زنا جمع نموده است ولی این استدلال صحیح نمی باشد زیرا در قوادی، قواد فقط زن و مرد را در اصطلاح به یکدیگر رسانده و آن ها با میل و رضای خود با یکدیگر زنا می‌کنند. و در واقع زن و مردی که تمایل به زنا دارند را با هم جمع می‌نمایند و واسطه آشنایی آن ها را فراهم می آورند و زن و مرد با میل و رغبت خود…

۲٫ راه حل دوم استفاده از ماده ۶۳۸ ق.م. بوده است که آن هم در صورتی جایز است که به نحو تظاهر و علنی باشد و در غیر اینصورت استفاده از ماده ۶۳۸ جهت تعیین مجازات مکره ثالث صحیح نمی باشد.

۳٫ استفاده از عنوان معاونت در جرم (حد) و تعیین مجازات بر مرتکب آن ‌در مورد بعضی از جرائم مقنن صریحاً برای معاون مجازات مستقل در نظر گرفته است و یا در برخی از موارد معاونت مستقلاً از سوی قانون گذار جرم تلقی گردیده است ولی در این مورد قانون گذار اشاره ای به مجازات نداشته است. در این مورد با بهره گرفتن از ماده ۴۳ و تبصره های ذیل و آن قاضی می‌تواند مجازاتی را متناسب با نوع و شرایط عمل وی در نظر گیرد و این استدلال که ماده ۴۳ ق.م.ا. فقط در جرائم تعزیری اعمال می‌گردد مخدوش است. زیرا مقنن در ماده ۴۳ ق.م.ا. ۱۳۷۰ برخلاف قانون سال ۱۳۶۱ قید (در جرائم تعزیری) را همانند آنچه که در ماده ۴۲ ق.م.ا. آمده است برداشته است، ‌بنابرین‏ این ماده قابلیت اجرا در کلیه ی جرائم حدی و تعزیری را دارد. موضوع فوق یکی از نقایص قانون بوده که مقنن باید در اصلاحات بعدی قانون نسبت به رفع آن را اقدام نماید تا از صدور آرای و احکام متعارض جلوگیری شود.

گفتار سوم: تأثیر اکراه در تشدید سایر مجازات های حدی

اما ‌در مورد تشدید مجازات در سایر جرائم حدی باید بیان کرد که در قانون مجازات اسلامی در هیچ یک از جرائم حدی مگر ‌در مورد جرم زنا برای اکراه کننده جرائم حدی مجازات به شکل مشدد تبیین نگردیده است. حال آنکه در باب زنا به طور مفصل در صفحات پیشین توضیح داده شده است. اما لازم به ذکر است که در قانون جدید مجازات قانون گذار محترم در ماده ۲۳۲ همین قانون، مجازات لواط را برای فاعل جرم به دو دسته تقسیم نموده است.^[۵۷] شکل اول آن به صورتی است که فاعل جرم لواط اگر از شرایط احصان برخوردار نباشد و جرم مذکور را به صورت اکراهی انجام نداده باشد ۱۰۰ ضربه تازیانه در نظر گرفته است اما شکل دوم آن بدین صورت است که اگر فرد در صورت ارتکاب جرم لواط در حالت اکراهی، در اینجا شکل مجازات تعیین شده در قانون برای وی تغییر کرده و مجازات چنین فردی از صد ضربه تازیانه به اعدام تشدید پیدا می‌کند. به عبارتی دیگر چون قبح عمل شنیع لواط نه تنها کمتر از زنا نیست بلکه حتی بیشتر از لواط است لذا سیاست قانون گذار بر این بوده که به جهت رعایت مصلحت اجتماعی و پیشگیری از اکراه در لواط مطابق همان سیاستی که در زنا منجر به تشدید حد گردیده در اینجا نیز مجازات حد لواط تشدید یابد.

مبحث دوم

اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

گفتار اول: قابلیت اکراه در زنا بر مرد

سوال اساسی که در این گفتار مطرح می‌باشد این است که آیا اکراه در زنا در طرف مرد هم امکان پذیر است یا خیر؟

آیا اگر در فرضی مردی توسط زنی به زنا اکراه شود و یا از طرف شخص ثالثی به همین امر اکراه شود، می توان در این مورد مرد را از مجازات معاف بدانیم، یا خیر؟