جهت روشن شدن مفهوم دقیق مداخله بشردوستانه در دوران معاصر، میبایست عناصر و اختلافات تعاریف مذکور را به طور دقیقتر مورد موشکافی قرار دهیم:
نخستین عنصری که در تعاریف هولزگریف و مورفی به چشم میآید، اصطلاح “تهدید و استفاده از زور” میباشد. همانطور که قبلاً اشاره شد، در مفهوم سنتی، غالباً تنها استفاده از نیروی نظامی جهت مداخلات بشردوستانه به عنوان استفاده از زور مدنظر بوده است اما در دوران معاصر، معنای مداخلات بشردوستانه مفهومی موسّع به خود گرفته است. بدین معنا که اولاً استفاده از زور تنها حمله نظامی و ورود به مرز های دولت مورد هدف و استفاده از جنگ افزارهای نظامی علیه آن نیست، بلکه صرف آماده سازی جنگ افزارهای نظامی برای حرکت به سوی کشور مورد نظر استفاده از زور محسوب میشود و میتوان آن را تحت شرایطی مداخله به حساب آورد. ثانیاً صرف تهدید به استفاده از زور که موجب گردد کشور نقضکننده حقوق بشر، رفتار خویش را اصلاح نماید، خود می تواند همپایه استفاده از زور آورده شود. ثالثاً تحمیل تحریمهای اقتصادی هر چند که از سوی بسیاری صاحبنظران حقوق بین الملل نمی تواند در قالب بند ۴ ماده ۲ منشور توجیه گردد اما می تواند با اصل عدم مداخله ارتباط یابد. بنابراین می توان آن را یکی از روش های مداخله بشردوستانه دانست.^[۱۹۷] در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان بین المللی بر این باورند که «مداخله بشردوستانه فی‌نفسه، زمانی در چارچوب مباحث حقوق بشردوستانه قرار می‌گیرد که اقدامات مسلّحانه برای حمایت از حقوق بشردوستانه [صورت گرفته] باشد، در غیر این‌صورت، جزء مباحث حقوق بین‌الملل است»^[۱۹۸]؛ بدین معنا که مداخلات بشردوستانه «… از “وساطتهای بشردوستانه” که از طریق اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی است و “کمکهای بشردوستانه” که عمدتاً از سوی سازمانهای بین المللی غیردولتی انجام میگیرد، متمایز شده است.»^[۱۹۹] «بنابراین با توجه به عقاید محتلف حقوقدانان بین المللی میتوان نتیجه گرفت که اکثریت قریب به اتفاق آنان بر این عقیدهاند که ماهیت مداخلات بشردوستانه، قهرآمیز و نحوه اعمال آن از طریق عملیات نظامی میباشد.»^[۲۰۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دوم آنکه، «آنچه دخالت های اخیر (معاصر) را از موارد قبلی (سنتی) متمایز میسازد به لحاظ تحول نظریه مداخله بشردوستانه از مداخله انفرادی دولتها به اقدام جمعی جامعه بین المللی توسط سازمانهای بین المللی است. صدور قطعنامه ۶۸۸ شورای امنیت در مورد عراق که تنها قطعنامه ایست که به فصل ۷ منشور اشاره نمیکند ولی اقدام براساس فصل ۷ منشور صورت میگیرد و نیز صدور قطعنامه ۷۹۴ شورا در مورد سومالی از جمله اقدامات جمعی در این زمینه است.»^[۲۰۱] ضمناً «آنچه که مداخله بشر دوستانه را در دوران معاصر، خصوصاً دخالت های دهه ۱۹۹۰ بدین سو از موارد پیش از آن متمایز میسازد، آن است که در گذشته این اقدامات از سوی یک دولت یا گروهی از دولتها انجام میشده و محکومیت جامعه بین المللی را دربرداشته است، در حالی که مداخلات بشردوستانه کنونی با مجوز شورای امنیت انجام میگیرد و واکنش جامعه بین المللی نیز متفاوت است.»^[۲۰۲]
سوم؛ طبق تعریف مورفی در بالا، هدف اساسی و اولیه در مداخلات بشردوستانه میبایست حمایت از تابعان دولت مداخلهشونده در مقابل نقضهای شدید و گسترده و محرومیتهای بیپایان حقوق بشری باشد، بدین معنا که وی بطور ضمنی معتقد است که هدفهای دیگری غیر از اهداف بشردوستانه نیز ممکن است در مداخلات بشردوستانه وجود داشته باشد اما آنچه که دارای اهمیت است، همان هدف اولیه است. چنانکه در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور آمده است، «هدف اولیه مداخله باید متوقف نمودن با منحرف کردن آلام بشری باشد. هرگونه استفاده از نیروی نظامی که خارج از این اهداف، مثلاً مداخله برای تغییر مرزها یا پیشبرد گروه مبارز خاصی با ادعای حق تعیین سرنوشت باشد، نمیتواند توجیه گردد.»^[۲۰۳]
چهارم؛ راجع به افراد مورد حمایت در مداخلات بشردوستانه، همانطور که در بند اول نیز گفته شد، میان حقوقدانان بین المللی اختلافات زیادی وجود دارد. گروهی معتقدند: «مداخله یک کشور برای حمایت از حقوق انسانی اتباع خود با شرایطی که برای دفاع مشروع مقرر است، یک نوع دفاع مشروع میباشد و بدین جهت موجه تلقی شده است.»^[۲۰۴] گروهی دیگر معتقدند: افراد مورد حمایت مداخله بشردوستانه در دوران معاصر بدلیل گسترش روابط اقتصادی و سیاسی و همچنین تکامل حقوق بشردوستانه، شامل کل بشریت میگردد.^[۲۰۵] در این صورت مفهوم مداخلات بشردوستانه در قسمتی که مربوط به افراد مورد حمایت مداخلات بشردوستانه میباشد، با مفهوم سنتی آن یکسان میباشد.
استدلال نخست منطقیتر به نظر میرسد؛ چرا که کشوری که برای حمایت از اتباعش مداخله مینماید، اولاً ممکن است بدون توجه به اهداف بشردوستانه و تنها برای حفظ حقوق اتباعش چنین عملی را انجام دهد و ثانیا احتمال دارد، پس از رسیدن به هدفش (حمایت از تبعه)، بدون ایجاد هیچ تغییر عمدهای در رفتار کشور مداخلهشونده نسبت به حقوق انسانی افراد، به مداخله خود پایان دهد؛ که این خود دو عنصر مذکور(هدف بشردوستانه و توقف تجاوز به حقوق اساسی بشر در کشور مداخلهشونده) در مفهوم مداخلات بشردوستانه را مخدوش مینماید.
پنجم؛ در ارتباط با شناسایی حقوق بنیادین بشری باید گفت: هر چند که الگوی هماهنگ و توافقی اصولی برای شناسایی چنین حقوقی در دسترس نمیباشد؛ اما به نظر میرسد، ارتکاب چهار جرم نسلزدایی، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی را که در اساسنامه رم بدان اشاره شده است، بتوان نقض حقوق بنیادین بشری نامید.
ششم؛ رضایت، یکی از عناصر مداخلات بشردوستانه در نوشته های اخیر نویسندگان حقوق بینالملل مطرح میشود. بدین معنا که «اقداماتی که بر مبنای درخواست واقعی دولت مورد هدف [دولت مداخلهشونده] یا با رضایت بدون قید و شرط باشد، مداخله محسوب نمیشود.»^[۲۰۶] «واضح است که کاربرد نیروی مسلّح علیه کشوری، بدون رضایت آن کشور، مداخله محسوب میشود. همچنین میتوان گفت: اقدامات غیرنظامی مانند تحریم های سیاسی و اقتصادی، تحریم های تسلیحاتی و پیگرد کیفری بین المللی به وضوح مداخله به حساب میآید. به هر صورت وجه تمایز مداخله از غیر آن، در کاربرد اقدامات قهری یا غیرقهری علیه یک دولت، بدون رضایت آن و به خاطر رفتار داخلی و خارجی آن کشور است.»^[۲۰۷]
پس در یک سخن میتوان مداخله بشردوستانه را در دوران معاصر تا ظهور مفهوم جدید مداخلات بشردوستانه در ابتدای قرن بیستویکم بدین شکل تعریف نمود که :
مداخله بشردوستانه به مداخله یک کشور یا گروهی از کشورها یا سازمانهای بین المللی در کشور دیگر با هدف کاهش یا از میان بردن نقضهای فاحش و نظامیافته حقوق بشری با بهره گرفتن از تدابیر سیاسی و دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، بدون رضایت آن کشور اطلاق میگردد.
مبحث دوم: نظریه مسئولیت حمایت؛ جایگزینی برای اصل مداخله بشردوستانه
شاید نخستین سوالی که بعد از مطالعه اصول و مفاهیم مسئولیت حمایت و همچنین اصل مداخله بشردوستانه به ذهن خطور میکند، این باشد که چرا کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور، که برای نخستین بار از اصطلاح مسئولیت حمایت استفاده کرد، از اصطلاح مداخله بشردوستانه که قرنها مورد استفاده همگان در عرصه حقوق و سیاست بینالملل بوده است، عدول مینماید. بنابراین به نظر میرسد، اصولاً بایست میان این دو تفاوتهای قائل شده باشند.
در این باره باید گفت: نخستین دلیل آن است که اصطلاح مداخله بشردوستانه، به دلیل وجود سابقه های تاریخی راجع به سوءاستفادههای فراوان قدرتهای بزرگ از این عنوان برای رسیدن به مطامع خود، به محض استفاده همواره پیش قضاوتهای منفیای را به اذهان افراد وارد می ساخت. دومین دلیل آنکه از سوی مؤسسات، آژانسها و فعالان حقوق بشردوستانه نظیر کمیته بین المللی صلیب سرخ مخالف شدیدی با اصطلاح مداخلات بشردوستانه که اغلب با مداخلات نظامی همراه میشد، ابراز میگردید. آنها همواره اظهار مینمودند که چگونه میشود مداخله نظامی را با بشردوستی همراه نمود.^[۲۰۸] بنابراین با توجه به این دو دلیل کمیسیون تصمیم گرفت تا ایده جدید مسئولیت حمایت را مطرح سازد تا فعالان حقوق و سیاست بینالملل و همچنین کشورها را ترغیب نماید تا با نگاهی نو، مسئله حاکمیت کشورها و مداخله را ملاحظه نمایند.
مطلب دیگر آنکه، با توجه به اینکه در گزارش کمیسیون استفاده از اصطلاح مداخله بشردوستانه نامناسب تلقی میشود، چرا اصطلاح مسئولیت حمایت جایگزین آن شده است یا به عبارت دیگر، این اصطلاح چه مزیت یا مزیتهایی نسبت به اصطلاح مداخله بشردوستانه یا سایر اصطلاحات مشابه دارد. ناصر قربان نیا در این ارتباط به نقل از گزارش کمیسیون مینویسد:
«کمیسیون عنوان مسئولیت حمایت را برگزیده است و نه حق مداخله یا حمایت^[۲۰۹] و برای چنین انتخابی استدلال میکند :
اولاً، حق، اصولاً ناظر است بر امتیازات دولت مداخلهگر، در حالی که مراد توجه به انسانهای تحت ستمی است که حقوق اساسی آنان بطور فاحش و گسترده در حال نقض شدن است.
ثانیاً، مسئولیت حمایت اولاً و بالذات متوجه همه دولت هاست در ارتباط با اتباعشان، هر دولتی متعهد است از حقوق اتباع خود به نحوی شایسته حمایت کند^[۲۱۰]، تنها در صورتی که نتواند و یا نخواهد و این حالت منجر به وضعیتی شود که حقوق انسانها به گونه ای نقض شود که غضب جهانیان را بر انگیزد و وجدان، عواطف و احساسات آنان را حریحهدار میکند، جامعه جهانی مسئولیت مداخله مییابد.
ثالثاً، مسئولیت حمایت منحصر به مداخله نیست بلکه قبل از آن مرحله شامل مسئولیت پیشگیری و پس از آن دربرگیرنده مسئولیت بازسازی نیز هست.»^[۲۱۱]
بنابراین چنانکه پیش از این در اصول نظریه مسئولیت حمایت بیان شد، این نظریه از هم تنیدگی سه مسئولیت و تعهد دیگر، یعنی مسئولیت پیشگیری، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازی ایجاد شده است، درحالی که اصل مداخله بشردوستانه، تنها با بهره گرفتن از طرق قهری سعی در حمایت از حقوق انسانها دارد و به هیچ روی نمیتوان پیشگیری و بازسازی را در هیچ یک از مداخلات بشردوستانه انجام شده قبل از ظهور مفهوم مسئولیت حمایت، ملاحظه کرد. بنابراین اساس، نظریه مسئولیت حمایت بر حمایت انسانها، قرار داده شده است و اساساً ضرورتی به استفاده از نیروی قهری وجود ندارد مگر در مواقع استثنایی؛ در حالی که مداخله بشردوستانه اساساً به مداخلات قهری محدود می شود.
به علاوه اینکه، اصل مداخله بشردوستانه، که ریشه در حقوق بین المللی عرفی دارد، در صورت وقوع جنایات گسترده علیه بشریت، تنها برای مقام صلاحیتدار، حق مداخله ایجاد میکند؛ در حالی که مسئولیت حمایت، پا فراتر از یک حق بین المللی گذارده است و برای مقامات صالح، مسئولیت و تعهدی بین المللی در حمایت از حقوق انسانها ایجاد نموده است و به نظر میرسد، در صورتی که این مقام صالح در انجام تعهدات خود به درستی عمل نکند، در مقابل جامعه بین المللی مسئولیت خواهد داشت.
دیگر آنکه، چنانکه خواهیم دید، نظریه مسئولیت حمایت، با اصول منشور ملل متحد سازگاری و مطابقت بیشتری دارد؛ چه اینکه این نظریه، به راحتی اصل حاکمیت کشورها را نادیده نمیانگارد و نخستین مسئولیت در حمایت از انسانها را بر دوش کشور میزبان قرار داده است و در صورتی که این کشور به تعهد خود در حمایت از مردم کشورش عمل کند، هیچ مجوزی برای استناد به مسئولیت حمایت جهت انجام مداخله وجود ندارد.
گفتار دوم: اصول بنیادین منشور ملل متحد و نظریه مسئولیت حمایت
در نگاه اول به اصول منشور ملل متحد، این شائبه به ذهن خطور میکند که اصل حاکمیت کشورها، در بند نخست و اصل منع توسل به زور و تهدید به آن، در بند چهارم و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، در بند هفتم ماده ۲ منشور ملل متحد، با مفهوم مسئولیت حمایت، به خصوص در مواردی که برای استفاده از نیروی قهری به عنوان آخرین گزینه به این نظریه استناد میگردد، در تعارضی آشکار قرار دارند. با توجه به آنچه که پیش از این درباره مفاهیم کلی مسئولیت حمایت گفته و همچنین پیشزمینه فکری از مفهوم مداخلات بشردوستانه پیش روی خواننده قرار داده شد، به ابهامات موجود در زمینه تعارض اصول منشور با مفهوم مسئولیت حمایت پاسخ داده میشود.
مبحث نخست: تقابل اصل حاکمیت کشورها و نظریه مسئولیت حمایت
حاکمیت به عنوان یکی از اساسیترین اصول تعریف شده در حقوق بینالملل و پایه اصلی روابط میان دولتها و در نهایت شکلدهنده نظم جهانی است که از گذشتههایی دور در نوشته های دانشمندان مختلف به چشم میخورد. ژان بدن^[۲۱۲]، مفهوم حاکمیت مطلقه را در قرن ۱۶ میلادی در اروپا مطرح کرد. «از نظر بدن قدرت شکوهمند یا حاکمیت عالیترین، مطلقترین و دائمیترین قدرت حاکم بر شهروندان و اتباع یک کشور است. بر این اساس دولت دارای حاکمیت را نمیتوان تابع هیچگونه قاعده بین المللی برتر نظیر قواعد حقوق بشر تلقی نمود، مگر اینکه رضایت دولت مورد توجه قرار گیرد.»^[۲۱۳] کاره دومالبرگ^[۲۱۴] نیز در پیروی از بدن، در تعریف حاکمیت میگوید: «حاکمیت یعنی ویژگی برتر قدرت. برتر از این جهت که چنین قدرتی، هیچگونه قدرت دیگری را برتر از خود و یا در رقابت با خود نمیپذیرد.»^[۲۱۵]
پس از جنگ جهانی اول، در سال ۱۹۳۳، کنوانسیون مونتهویدئو^[۲۱۶] عناصر اساسی تشکیلدهنده یک کشور از نگاه حقوق بینالملل را از جمله جمعیت دائمی، سرزمین معین، حکومت و حاکمیت تشریح کرد و از حاکمیت به عنوان تکمیلکننده سایر عناصر یک کشور نام برد.^[۲۱۷] پس از آن در منشور ملل متحد اصل حاکمیت مورد توجه قرار گرفته است و نظام جهانی بر پایه اصل برابری کشورها قرار میگیرد.^[۲۱۸] چنانکه در بند نخست ماده ۲ منشور، اصل تساوی حاکمیت کشورها مبنای تشکیل ملل متحد میداند و در بند چهارم و هفتم، عدم استفاده از زور علیه حاکمیتها و عدم مداخله در امور داخلی آنها مورد اشاره قرار میگیرد. در قانون اساسی کشورهای مختلف نیز از جمله قانون اساسی سوم فرانسه ۱۷۹۲، قانون اساسی ایتالیا ۱۹۴۷ و ایران ۱۹۷۸^[۲۱۹] حاکمیت، قدرت واحد و خدشه ناپذیر توصیف شده است.^[۲۲۰]
از سویی دیگر، پیگیری تفکر حمایت از بین المللی شدن حقوق بشر و ایجاد ساز وکارهای فراوان برای حمایت از انسانها در منشور ملل متحد یا حتی خارج از حیطه آن^[۲۲۱] و اختصاص بند سوم ماده ۱ منشور به پیشبرد حقوق بشر و همچنین صدور بیانیهها و قطعنامهها و نوع عملکرد مجمع عمومی و شورای امنیت راجع به حمایت از حقوق بشر و به همراه رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضایای کانال کورفو و بارسلونا تراکشن^[۲۲۲] موجب شد تا این پرسش به فکر خطور کند که حاکمیت کشورها باید مهمتر تلقی گردند یا اینکه برای حفظ حقوق بشری میبایست تمام موانع از میان برداشته شوند، حتی اگر یکی از این موانع عنصر اساسی نظم بین المللی یعنی حاکمیت کشورها باشد. در چنین شرایطی، با ایجاد مکانیزمهای تضمین کننده حفظ حقوق بشر در قالبهای متفاوت، مفهوم سنتی حاکمیت مطلق در جامعه بین المللی، رو به افول نهاد و این ایده که حاکمیت به عنوان سنگبنای نظام حقوق بینالملل میتواند بیشتر با واقعیات منطبق شود و میبایست تعریفی واقع بینانهتر از حاکمیت در دوران جدید ارائه شود، رو به گسترش گذاشت.
باید افزود، تصویب کنوانسیون منع نسلزدایی و اقدامات مستقیم ملل متحد در این زمینه حقوق بشر و همچنین تأسیس دیوانهای بین المللی کیفری ویژه، نظیر دیوانهای بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا، نیز زمینه های افول قدرت حاکمیتی کشورها فراهم آورند. در پایان جنگ سرد نیز، با گسترش مفاهیم بین المللی نظیر گسترش مفهوم حقوق بشر و امنیت انسانی و همچنین تفسیر موسّع از تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در شورای امنیت و ورود این شورای امنیت در مسائل داخلی کشورها، نظیر جنگهای داخلی جهت حمایت از شهروندان یک کشور، به همراه تأسیس دیوان بین المللی کیفری و ورود آن به داخل مرزهای داخلی کشورها برای مجازات مرتکبان جنایات علیه حقوق بشر، اصل حاکمیت کشورها رو به تضعیف فزایندهای نهاد.^[۲۲۳] این موضوع در گزارش کمیسیون نیز مشهود است؛ چنانکه در این باره مینویسد: «دفاع از حاکمیت کشورها حتی توسط متعصبترین طرفدارانش، حاکی از این ادعا نیست که قدرت حاکمیت به نحوی نامحدود است که هر چه میخواهد با مردمش انجام دهد.»^[۲۲۴] .
با فرض عدم سازگاری اصل حاکمیت کشورها با حمایت بین المللی از حقوق بشر، دو مکتب فکری اساسی ظهور نموده است که از استراتژیهای متعارضی حمایت به عمل میآورند. مکتب نخست، بطور کلی حاکمیت را مانعی برای اجرای درست حقوق بشر در جامعه بین المللی میداند و در پی حذف حاکمیت یا تبدیل آن به عاملی فرعی دارد. در مقابل مکتب فکری دوم، به سختی، بر مفهوم حاکمیت سنتی تکیه میکند و مسائل پیرامون حقوق بشری را اساساً موضوعی داخلی میپندارند و وضع و اجرای مقررات حقوق بشری را در حیطه صلاحیت داخلی دولت حاکمه میدانند.^[۲۲۵]
به نظر می رسد، در این مورد باید راه سومی را در پیش گرفت تا اینکه از یک سو، حاکمیت، همانطور که اشاره شد، به عنوان سنگبنای نظم جهانی و روابط بین المللی به کلی مضمحل نشود و از سوی دیگر انسانهای بیگناه به صرف این تحلیل که حاکمیت خدشه ناپذیر است، متحمل رنجهای فراوان ناشی از سوءاستفاده قدرتهای حاکمه مستبد نشوند.
اکنون با حضور ملل متحد و وجود سازوکارهای حقوق بشری فراوان از جمله شورای حقوق بشر، کمیته حقوق بشر و سایر ارکان ملل متحد از جمله مجمع عمومی و شورای امنیت که ممکن است در قالب مواد ۱۰ تا ۱۵ یا ۳۹ تا ۵۰ منشور در مسائل حقوق بشری مداخله نمایند، دیگر نمیتوان بر مطلق بودن حاکمیت ملی اصرار کرد؛ بلکه باید به ایجاد تحولی در مفهوم حاکمیت، نه به معنای سنتی آن که در آن حقوق بشر را نادیده گرفته میشود و نه با افراطیگری در رد حاکمیت که به فروپاشی نظام بین المللی منجر شود، اذعان کرد. کشورها دیگر نمیتوانند با استناد به داخلی بودن مسائل حقوق بشری از توضیح دادن به ارگانهای ذیربط بین المللی خوداری نمایند یا از دستورالعملهای صادره از سوی ایشان به راحتی عدول نماید، چه در این صورت، با اقدامات بعدی مجامع بین المللی، که در نهایت ممکن است منجر به واکنشهای قهری نظامی با استناد به مسئولیت حمایت نیز گردد، مواجه خواهند شد.
بنابراین باید گفت: «… عصر طلایی دولتها که انحصار بازیگری صحنه روابط بین الملل را به همراه هزاران امتیاز انحصاری دیگر در دست داشتهاند با پیدایش تشکلهای جدید، همچون شرکتهای چندملیتی، سازمانهای بین المللی اعم از دولتی و غیردولتی به سر آمده است.»^[۲۲۶] «بدینسان از یک نظر ممکن است شاهد آغاز دورهای باشیم که در آن تعادل میان حاکمیت دولتها و اقتدار بین المللی به گونهای قاطع در حال تغییر است. مداخلههای روزافزون بین المللی که با موافقت یا بدون موافقت دولتهای مربوطه صورت میگیرد با تغییرات ساختاری که موجبات کاهش اقتدار دولتهای مستقل را فراهم میسازد، به اندازهای است که دیگر نمیتوان آنها را نادیده انگاشت. معهذا هنوز زود است که بگوئیم جامعه بین المللی از حد نظام ناشی از عهدنامههای وستفالی فراتر رفته و بر نظریه حاکمیت دولت چیره شده است. حتی اگر دولتها بیش از پیش سازمانهای بینالدولی و سازمان های غیردولتی را در اختیارات خود سهیم سازند،… باز هم نظام مبتنی بر دولت [و حاکمیت آن] باقی میماند.»^[۲۲۷]
پتروس غالی، کوفی عنان و بان کی مون، دبیرکلهای ملل متحد از دهه ۹۰ تاکنون، همگی به تحدید حاکمیت کشورها بوسیله مسائل مربوط به حقوق بنیادین بشری اشاره و تأکید داشتهاند. چنانکه پیش از این نیز بیان داشتیم پتروس غالی، در سال ۱۹۹۲، در گزارش دستور کاری برای صلح، حاکمیت کشورها را قابل احترام میشمارد اما مطلق بودن آن را زیر سوال میبرد و مینویسد: «احترام به حاکمیت اساسی کشورها و تمامیت ارضیشان برای هر پیشرفت مشترک بینالمللیای حیاتی است. [اما] زمان حاکمیت مطلق و انحصاری گذشته است؛ تئوری حاکمیت مطلق هرگز با واقعیت هماهنگ نشد. این وظیفه رؤسای کشورهاست تا به این درک دست یابند و تعادلی را میان نیازهای حکومت داخلی پسندیده و الزامات جهان به یکدیگر وابسته، بیابند.»^[۲۲۸] کوفی عنان نیز با انتقاد به نظامات موجود حاکم بر جهان از جمله اجرای مطلق اصل حاکمیت کشورها مینویسد: « اگر مداخله بشر دوستانه در واقع تهاجم غیر قابل قبولی به حاکمیت تلقی شود، در آن صورت چگونه باید در مقابل وقایع رواندا‌ یا سربرنیسا یعنی نقض فاحش حقوق بشر که به تمامی قواعد اخلاقی بشریت مشترک ما صدمه می‌زند، واکنش نشان داد.»^[۲۲۹] بان کی مون نیز در گزارش سال ۲۰۰۹ خود، در بیان قلمرو مسئولیت حمایت، با اشاره به نظریه “حاکمیت به مثابه مسئولیت”، مسئولیت حمایت را نه تنها عاملی تحلیل برنده برای حاکمیت نمیداند؛ بلکه آن را تأکید مجددی بر اصل حاکمیت کشورها، میداند. ^[۲۳۰]
مبحث دوم: تقابل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و نظریه مسئولیت حمایت
از یک سو، بند ۷ منشور ملل متحد اشعار میدارد: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمیدارد تا در اموری که در صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمیکند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات منشور قرار دهند، لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم، لطمه وارد نخواهد آورد» و از سوی دیگر، نظریه مسئولیت حمایت، برای حفظ حقوق انسانها، ممکن است انجام مداخله را در امور کشور دیگر تجویز نماید. در نگاه نخست، تعارضی آشکار میان این دو، به چشم میآید.
بند نخست: اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل
مفهوم عدم مداخله ریشه هایی کهن در روابط میان کشورها دارد که در واقع سنگبنای آن در معاهدات وستفالی گذاشته شد. با افزایش کشورهای مستقل در قرن نوزدهم، این مفهوم اهمیت بیشتری به خود گرفت. اصل عدم مداخله در اسناد بین المللی فراوانی بیان شده است که امروزه همواره به عنوان یک اصل عرفی بین المللی مورد قبول تمام کشورها، از آن یاد میشود. در این بند، تشریح این اصل پرداخته میشود و سپس سعی میشود تا تقابل این اصل با مداخلات بشردوستانه بیشتر ملموس گردد.
«قبل از ۱۹۱۹ بین موارد مداخله ممنوع و موارد مداخله مجاز تفکیک میکردند. البته منع مداخله اصل و جواز آن، استثنا تلقی می شد. وجود عهدنامه، حفظ دولت یا دفاع مشروع و حمایت از حقوق بشر از موارد مشروع مداخله به شمار می رفت، هرچند قلمرو هر یک از آنها مورد بحث و اختلاف بود؛ بعلاوه اصل مذکور محدود به مداخله با اعمال زور بود. بعد از ۱۹۱۹ و بطور دقیقتر از زمان تصویب میثاق جامعه ملل و امضای عهدنامههای منعقد بعد از جنگ جهانی اول، موارد مداخله مجاز گسترش یافت، بویژه عهدنامههای مختلف آن را تجویز کردند؛ معهذا خارج از عهدنامهها، مداخله اصولاً ممنوع و نامشروع بشمار می رفت.»^[۲۳۱]
«برای این مقوله ، مقاوله نامه ۱۹۳۳ مونته ویدئو در باب حقوق و تکلیف دولت ها به اختصار مقرر می دارد: “هیچ دولتی حق مداخله در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر را ندارد.” اصل پیش گفته، نه تنها مداخله مسلّحانه، بلکه هر شکل دیگری از دخالت یا سعی در تهدید علیه شخصیت دولت و عناصر سیاسی اقتصادی و فرهنگی آنرا ممنوع می سازد.»^[۲۳۲]
ملل متحد نیز این اصل کلیدی را در مواد منشور در نظر گرفته است و بیان می دارد که: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمیدارد در اموری که ذاتاً جز صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیشبینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد کرد.»^[۲۳۳]
با توجه به ظاهر این بند از ماده ۲ منشور شاید بتوان گفت: اولاً این بند تنها ملل متحد را مقید به رعایت اصل عدم مداخله می کند و ثانیاً به کار بردن لفظ ذاتاً در این بند، به معنای این است که در اموری که بتوان آن را خارج از معنای صلاحیت ذاتی کشورها قرار داد، کشورها و حتی ملل متحد حق مداخله خواهند داشت؛ اما می دانیم که تفسیر یک اصل بدون توجه به اصول دیگر نمی تواند کاملاً منطقی باشد. بنابراین در این ارتباط باید گفت: نخست آنکه روح منشور ملل متحد همواره اصل عدم مداخله را در خود در بر داشته است؛ دلیل آنکه منشور همواره برا اصل برابری کشور ها تأکید نموده است و در مواد بسیاری از منشور از جمله بند دوم ماده ۱، در ارتباط با توسعه روابط دوستانه بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل، بند اول از ماده ۲ درباره اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا و ماده ۵۵ منشور درباره ضرورت ایجاد ثبات در روابط بین المللی از طریق احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، از این اصل به عنوان یکی از اصول بنیادین خود یاد کرده است. دوم آنکه گستره صلاحیت داخلی کشورها همواره از موارد پراختلاف میان حقوقدانان بین المللی بوده است. «در این خصوص برخی از علمای حقوق بینالملل از تفسیر موسّع اصل عدم مداخله… حمایت و جانبداری می کنند و هر گونه مداخله در قلمروی حاکمیت کشورها را به شدت مردود میشمارند. از سوی دیگر، گروهی از تفسیر مضیّق و محدود اصل عدم مداخله، حمایت می کنند. به اعتقاد این عده، تفسیر موسّع … اصل عدم مداخله، دیگر پاسخگوی تقاضای روزافزون بین،المللی شدن مسئولیت کشورها در قبال صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر نیست.»^[۲۳۴]
از سویی دیگر، ارکان ملل متحد بارها از اصل عدم مداخله حمایت نموده و در زمان های مختلف به آن استناد کردهاند. مجمع عمومی ملل متحد طی چندین قطعنامه، این اصل را مورد تأکید قرار داده است. نخست، «اعلامیه سازمان ملل [متحد] در زمینه عدم مداخله که در قالب قطعنامه شماره ۲۱۳۱ مجمع عمومی در ۱۹۶۵ به تصویب رسید، برحق کشورها در زمینه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجی تأکید ورزیده است. این اعلامیه صریحاً مداخلاتی را که حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها را تهدید میکند، ممنوع اعلام نموده و آورده است: ” هیچ کشوری حق ندارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به هر دلیلی در امور داخلی و خارجی کشورهای دیگر مداخله نماید.”»^[۲۳۵] «سپس قطعنامه شماره ۲۶۲۵ مصوب ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ تحت عنوان “اعلامیه اصول حقوق بینالملل راجع به روابط دوستانه و همکاری بین کشورها بر طبق منشور ملل متحد” در یکی از اصول خود، اصل عدم مداخله را با تکرار عبارات مندرج در قطعنامه قبلی مورد تأکید قرار داد.»^[۲۳۶] سپس «منع مداخله از طریق اقدامات اقتصادی (مانند انسداد دارائیها یا تحریم اقتصادی) در قطعنامه شماره ۳۲۸۱ مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۷۴ تحت عنوان “منشور حقوق و وظایف اقتصادی کشورها” مورد تأکید قرار گرفته است. … قطعنامه ۳۱۹۱ مجمع عمومی مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۷۶ با یادآوری و تأیید قطعنامههای شماره ۲۱۳۱ و ۲۶۲۵ در موارد ۳ و ۴ و ۵ خود … هرگونه مداخله آشکار و پنهان، مستقیم و غیرمستقیم، … در امور داخلی یا خارجی کشورهای دیگر را … تقبیح میکند.»^[۲۳۷] «در سال ۱۹۸۱ مجمع عمومی با تصویب قطنامه شماره ۱۰۳/۳۶ در زمینه اجرای اعلامیه “غیرقابل پذیرش بودن مداخله و دخالت در امور داخلی کشورها” گام دیگری در جهت تقویت اصل عدم مداخله برداشت.»^[۲۳۸] مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۸۸ نیز با صدور قطعنامه ۱۳۱/۴۳ ( به نحوی که به موجب قطعنامه ۱۰۰/۴۵ تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ راجع به ترتیب دادن دالان های انسانی تمدید شد)، مقرر داشت معاضدت بشردوستانه بطور مستقیم توسط دولتها به ابتکار خودشان و بدون درخواست دولت محل وقوع، طرد شده محسوب میشود.^[۲۳۹]
در عهدنامههای بین المللی و منطقهای بسیاری، از جمله پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹، منشور سازمان کشورهای امریکایی^[۲۴۰] ۱۹۴۸، منشور سازمان وحدت افریقا^[۲۴۱] ۱۹۶۳، سند نهایی هلسینکی^[۲۴۲] تدوین سازمان امنیت و همکاری اروپا^[۲۴۳] ۱۹۷۵، اصل عدم مداخله مورد تأئید قرارگرفته است.
در رویه قضایی بین المللی نیز دو رأی در دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد که مستقیماً به اصل عدم مداخله اشاره دارد. نخست رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو، در سال ۱۹۴۹ است که اظهار می دارد: دیوان نمی تواند حق مداخله را به عنوان تجلی سیاست اعمال زور، بپذیرد. دوم در رأی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده در سال ۱۹۸۶ است که دیوان در آن، اصل عدم مداخله را عنوان یک اصل عرفی بین المللی میداند و هرگونه مداخله مستقیم و غیر مستقیم در امور داخلی و خارجی کشورها را منع می کند.^[۲۴۴]
بند دوم: تقدم حقوق بنیادین بشری بر اصل عدم مداخله
حال با توجه به مستنداتی که در بند نخست بیان گردید، باید به این پرسش پاسخ داد که آیا باید اصل عدم مداخله را به عنوان اصلی مطلق پنداشت و هرگونه مداخله را بدون توجه به نوع مداخله و نیازهای کنونی جامعه جهانی مردود دانست یا آنکه به گونهای منطقی سعی کرد تا این اصل را با اوضاع کنونی حقوق و روابط بینالملل وفق داد. به نظر می رسد، مفاهیم و ارکان نظام حقوق بینالملل سنتی با توجه به گسترش و بین المللی شدن مفاهیمی نظیر حقوق بشر، دیگر آن حاکمیت مطلقه خویش را بر نظامات بین المللی نداشته باشند و به عبارت دیگر، با گسترش حقوق بینالملل و همکاریها و ارتباطات بین المللی و ایجاد سازمانها و معاهدات قدرتمند منطقهای و بین المللی و ورود موضوعات جدید نظیر حقوق بشر به قواعد آمره، دیگر نمیتوان ادعا کرد که اصل سنتی عدم مداخله میتواند در مقابل قواعدی حقوق بشری نظیر عدم تبعیضنژادی و عدم نسلزدایی قابل استناد باشد. بنابراین باید در تقابل میان اصل عدم مداخله و نظریه مسئولیت حمایت، برای جلوگیری از نقضهای صریح و گسترده حقوق بشری طرح شده است، تقدم را به نظریه مسئولیت حمایت داد.
ضمن آنکه میتوان اینگونه استدلال کرد که اهمیت یافتن وافر امنیت انسانی در قرن بیست و یکم و ورود قواعد حاکم در حمایت از حقوق بشری در درون کشورها، به عرصه حقوق بینالملل و ارتقای آن در سطح قواعد آمره بین المللی، موجبی است تا موضوعاتی حقوق بشری و حقوق بشردوستانه، اساساً از حوزه صلاحیت داخلی کشورها خروج موضوعی داشته باشد و دیگر نمیتوان مانند دهه های گذشته، این دسته از قواعد را داخل در صلاحیت داخلی هر دولت دانست. حداقل آن است که، چنانکه در نظریه مسئولیت حمایت نیز مورد توجه قرار گرفته شده است، تنها برای دولتهای ملی حق اولویتی برای حمایت از مردمانشان پیش بینی شده باشد و این حق اولویت دلیلی برای استناد به اصل عدم مداخله نیست و در صورت بیتوجهی و ناکامی شدید کشور میزبان در حفظ حقوق اساسی بشری شهروندانش، این حق اولویت زائل خواهد شد.
مبحث سوم: تقابل اصل منع توسل به زور در روابط بین المللی و نظریه مسئولیت حمایت
پس از جنگ جهانی دوم، با تشکیل ملل متحد، توسل به زور غیرقانونی اعلام میشود و ملل متحد در بند چهارم ماده ۲ منشور، تصریح میکند که «کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مبانیت داشته یاشد، خوداری خواهند کرد.» بعد از منشور نیز، منع توسل به زور مکرراً در اسناد مختلف بین المللی از جمله قطعنامههای مجمع عمومی ملل متحد مورد تأئید قرار گرفته است. حال با توجه به آنکه، منشور چنان صریح توسل به زور و حتی تهدید به آن را در روابط بین المللی جز در موارد تهدید صلح و امنیت بین المللی(مواد ۳۹ تا ۵۰) و دفاع مشروع(ماده ۵۱) منع میکند، باید گفت: دیگر کلیه روش های استفاده از زور حتی برای حمایت از حقوق اساسی انسانها، ممنوع هستند و دیگر کشوری یا حتی ملل متحد، تنها با این تحلیل که منشور توسل به زور را منع نموده است، نباید برای حفظ جان انسانهایی که گرفتار رنج وافر ناشی از کشتار گسترده و تبعیضنژادی شدید یا برده داری و نقض نظامیافته حقوق بشری از سوی دولتهاشان هستند، اقدامی با بهره گرفتن از تهدید و توسل به زور کند.
به نظر می رسد، باید در این امر راه میانه را انتخاب کرد و سعی نمود تا با تفسیرهای دقیق از یک سو، راه را بر استفاده از زور جهت مطامع سیاسی کشورها بست و از سوی دیگر، راه را برای حفظ جان انسانها با بهره گرفتن از زور باز گذاشت. در بدو امر شاید این نکته آسان به نظر آید، اما در روابط پیچیده بین المللی امروز امری بسیار دشوار است.
در اینکه تحریم طرح شده در منشور، برای توسل به زور، تحریمی مطلق و عام است یا اینکه استفاده نوعی خاص از زور که ویژگیهای آن در بند چهارم ماده ۲ منشور اعلام شده است، ممنوع میباشد، صاحبنظران حقوق بینالملل دیدگاه های متفاوتی دارند:
«استون^[۲۴۵] [و برخی دیگر از دانشمندان^[۲۴۶] با استناد به یک اصل تفسیری که بر طبق آن تصریح به یک امر موجب خروج سایر مسائل می گردد^[۲۴۷]،]^[۲۴۸] … معتقد است که ممانعت از توسل به زور غیرمشروط و عام نیست و اگر چنین میبود، تدوینکنندگان منشور باید پس از عبارت تهدید و توسل به زور، متوقف شده [و] قضیه را به همان جا ختم میکردند و چون این عمل را انجام ندادهاند، منطقاً میتوان نتیجه گرفت که ممانعت توسل به زور کلی نبوده و با توجه به هدفی که توسل به زور دنبال میکند، ممنوعیت یا عدم ممنوعیت آن روشن می شود. … یعنی در جایی که توسل به زور به منظور تجاوز به تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری نیست و برای هدفهایی میباشد که با هدفهای منشور مغایرت ندارد، مانند اقدامات بشردوستانه… این گونه توسل به زور مجاز است.»^[۲۴۹] در واقع این گروه از دانشمندان، معتقدند که ممنوعیت توسل به زور در هیچ سند بین المللی، به صورت مطلق^[۲۵۰]، نیست بلکه به صورت اصلی کلی^[۲۵۱] بیان شده است.