کنترل مطلق توسط یک گروه کوچک از سهام‌داران درون سازمانیکنترل توسط گروه کثیری از سهامدارانحمایت ضعیف از سرمایه گذار در قانون شرکتحمایت قوی از سرمایه گذار در قانون شرکتامکان سواستفاده ‌از قدرت توسط سهام‌داران اکثریتامکان برقراری دموکراسی بین سهامداراناکثریت سهام‌داران تمایل دارند که کرده‌اند،خود حق اظهارنظر داشته باشند.سهام‌داران با مشخصه راهبرد خروج به جای راهبرد اظهارنظر

جدول ۲-۱ ویژگی های سیستم های حاکمیت شرکتی

یکی از پژوهش های با اهمیت در زمینه حاکمیت شرکتی و سیستم های آن در سطح بین‌المللی توسط لاپورتاو همکاران در سال ۲۰۰۸ انجام شده است . آن ها روابط بین سیستم های قانونی و حاکمیت شرکتی را برای یک جامعه آماری متشکل از ۴۹ کشور دنیا را بررسی کردند. یافته های تطبیقی آن ها حاکی از آن است که سیستم قانونی فرانسه کمترین سطح حمایت از سرمایه گذار و سیستم قانونی ایالات متحده امریکا و انگلستان بیشترین سطح حمایت از سرمایه گذار را داره هستند و سیستم قانونی آلمان و کشورهای اسکاندیناوی در بین این دو سیستم قرار دارند . آن ها هم چنین ساختار مالکیت ده شرکت مالی بزرگ را برای کشور های مورد مطالعه خود، از جمله کشور های آسیای جنوب شرقی مورد بررسی قرار دارند و شواهد آنان به طور کامل موید مدل درون سازمانی برای بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیا با مشخصه مالکیت متمرکز بود .

۶-۲- بررسی عوامل مؤثر در گرایش به سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی

بر اساس تحقیقات انجام شده، عوامل اساسی که منجر به سیستم ها و قوانین حاکمیت شرکتی مختلف در کشورها می شود به شرح زیر است:

• چارچوب های قانونی

متون زیادی ‌در مورد مقایسه بین‌المللی سیستم های حاکمیت شرکتی وجود دارد. لاپورتا و همکاران در سال ۱۹۹۷ ارتباط بین سیستم های قانونی و حاکمیت شرکتی را در ۴۹ کشور نمونه مورد بررسی قرار دادند. آن ها دریافتند که از بین سیستم های قانونی مرسوم (انگلیسی/ فرانسوی/ آلمانی و اسکاندیناوی) کشورهایی که قانون مدنی (قانون نوشته) دارند، به ویژه کشورهایی که سیستم قانونی آن ها ریشه فرانسوی دارد، در مقایسه با کشورهایی که دارای قانون مبتنی بر عرف هستند، حمایت های ضعیف تری از سرمایه گذاران انجام می‌دهند و بازارهای سرمایه آن ها کمتر توسعه یافته است. در کشورهای با قانون مبتنی بر عرف، قانون ‌بر اساس قضاوت ها و آرای دادگاه ها شکل می‌گیرد، در حالی که در کشورهای با قانون مدنی، تنظیم کنندگان قانون نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. در کشورهای با قانون مبتنی بر عرف حقوق سرمایه گذاران بهتر حمایت می شود و وجود تفاوت در میزان حمایت قانونی از سرمایه گذاران سبب تفاوت در ساختار مالکیت، تصمیمات مالی شرکتی و توسعه بخش بانکی خواهد شد

همچنین قوانین حاکمیت شرکتی کشورهایی چون انگلستان، استرالیا، کانادا، نیجریه و کنیا به شدت بر حمایت از حقوق سهام‌داران تأکید می‌کند، ضمن اینکه ایالات متحده آمریکا قانون حاکمیت شرکتی خود را تحت عنوان ساربنیز اکسلی (SOX) در سال ۲۰۰۲ با اهداف اصلی ارتقای مسئولیت پذیری شرکتی، افزایش افشای عمومی و بهبود کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و حسابرسی به منظور حمایت از سهام‌داران تدوین و تصویب کرد

به علاوه طبق تحقیق لاپورتا و همکاران، اجرای قانون در کشورهای دارای قانون مبتنی بر عرف به طور معمول ‌‌محکم‌تر و سختگیرانه تر از کشورهایی چون فرانسه، یونان، ایتالیا، آرژانتین و برزیل است که ریشه قانون مدنی رومی/ لاتین دارند. به هر حال، در صورتی که قوانین حمایت از سهام‌داران ضعیف باشد، سرمایه گذاران می‌توانند با بزرگ شدنِ خود بر قوانین ضعیف حمایت از سهام‌داران، چیره شوند و ضعف قانون را در این زمینه پوشش دهند. در این رابطه زمانی که ایتالیا سهام‌داران عمده زیادی داشت، اصلاحاتی را در راستای تقویت حمایت از سرمایه گذاران و سهام‌داران جزء انجام داد تا ضرورتی به نگهداری سهام عمده نباشد و رشد اقتصادی افزایش یابد. ضمن اینکه دولت مجارستان نیز در سال ۲۰۰۴ چنین روشی را تعقیب کرد.

ملاحظه می شود که کیفیت سیستم های قانونی ملی، با قوانین قوی حمایت از سرمایه گذاران که به طور معمول با بازارهای سرمایه وسیعتر و عمیق تر، سهام‌داران پراکنده تر و تخصیص بهینه تر منابع مالی همراه و در ارتباط است ایجاد استانداردهای حاکمیت شرکتی را تسهیل می‌کند.

حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:

۱٫ چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می‌کند.

۲٫ با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکر استرات‍‍‍ژیک را به صدر شرکت هدیه می‌کند.

۳٫ مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می‌سازد.

۴٫ با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می‌سازد.

تحقیقات نشان می‌دهد که حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث بهبود استاندارد ها در تجارت تشویق سرمایه گذاری خارجی و منجر به بهبود امور اجرایی توسط شرکت ها گردد.(تدبیر،۱۳۸۵،۵۰)

۷-۲- دیدگاه های مختلف درمورد حاکمیت شرکتی

دو الزام برای سیستم حاکمیت شرکتی اثر بخش وجود دارد: خرد وکلان. در سطح خرد باید مطمئن شویم که سازمان در جهت اهدافش در حال حرکت است. ‌بنابرین‏ اگر فرض سنتی آنگلو-آمریکا^[۳۲] ‌در مورد واحد تجاری( افزایش ارزش سهام داران) را دنبال کنیم، حاکمیت شرکتی خوب ابزاری است برای اطمینان از اینکه تصمیمات در جهت افزایش ارزش سهام داران اتخاذ و اجرا می شود. مهمتر اینکه در این فرض باید مدیران ریسک مربوط به سهام داران را کاهش دهند( که همان ‌پاسخ‌گویی‌ مدیران است) در حالی که خود مدیران باید ریسک پذیر باشند تا بتوانند ارزش مربوط به سهام داران را افزایش دهند( کیسی و رایت، ۱۹۹۳). اگر هدف شرکت تغییر یافته و منافع دینفعان همانند کارکنان و اعتبار دهندگان و غیره را نیز در بر گیرد فقط هدف تغییر یافته ولی مکانیزم های لازم نیازمند تغییر نمی باشد. حاکمیت شرکتی در سطح کلان به اعتقاد آلن گریسپان^[۳۳] رئیس هیئت مدیره ذخایر دولت فدرال”تخصیص اثر بخش منابع ملی به صورت بهینه” است. ‌بنابرین‏ منابع تامین شده چه از طریق بدهی و چه از طریق سرمایه به سمت فعالیت‌های دارای بازده هدایت می شود. تجربیات اخیر آمریکا درمورد شرکت‌های وردکام و انرون بیانگر این نکته است که اگر شکست‌ها در سطح شرکت جدی باشد آنگاه تخصیص نابهینه منابع در کوتاه مدت به دلیل ضربه زدن به اعتماد عمومی دارای نتایج بلندمدت خواهد شد .(کیسی و همکاران،۲۰۰۵)

۲۶

کیسی و همکاران(۲۰۰۵) متوجه چهار دیدگاه درمورد حاکمیت شدند: دیدگاه مالی(نماینده-کارفرما)، دیدگاه بلندمدت بازار، دیدگاه ذی نفعان و دیدگاه سوءاستفاده از قدرت مدیریت.

۲-۷-۱ دیدگاه مالی(نماینده- کارفرما)