بعضی از حقوق ‌دانان آلمانی در کاوش های خود به نظریه ی دیگری به نام ضمان سبب ضروری دست یافته اند. در حوادثی که اتفاق می افتد معمولاً عوامل و اسباب متعددی ایفای نقش می‌کنند در بین این عوامل ممکن است برخی از عوامل هیچ گونه ارتباطی با نتیجه رخداده نداشته باشند اما در مقابل عواملی وجود دارند که بین آن ها و خسارت وارد شده رابطه علیّت برقرار است طوری که اگر تحقق نمی یافت نتیجه زیانبار نیز حاصل نمی شد.

بر مبنای این نظریه سبب ضروری از دیگر عوامل جدا می شود و فقط عاملی که سبب ضروری نتیجه می‌باشد مسئول جبران خسارت است هرچند که تأثیر آن متوقف بر وجود عوامل و شرایط دیگر باشد.^[۴۶۹]

این نظریه از طرف دیوان فرانسه نیز پذیرفته شده است و در جایی که سگی به علت عدم مراقبت صاحب آن، پای عابری را گاز می‌گیرد و این امر موجب سرایت آلودگی به زخم و بروز بیماری کزاز و مرگ وی شده است، صاحب سگ را به عنوان سبب ضروری نتیجه مسئول فوت عابر شناخته است.^[۴۷۰]

همین نظریه در دیوان عالی کشور ایران نیز مورد قبول قرار گرفته است. درحکم شماره ۱۷۵۲-۳۱/۶/۱۳۲۰شعبه دوم دیوان کشور چنین آمده است “اگر کسی بحال تعرض پاروب یکی از رفتگران را بطرف آنان پرتاب کند(بدون قصد ضرب به او و دیگران) و در اثر اصابت به بینی یکی ار آنان جرحی وارد سازد که منتهی به کزاز و فوت او گردد. این خود یک نوع بی احتیاطی و بی مبالاتی محسوب می شود که با منتهی شدن آن عمل به فوت مجنی علیه مشمول ماده۱۷۷ قانون کیفر عمومی خواهد بود و سببیت در فوت برحسب اطلاق ماده اعم از این است که عمل ارتکابی به نفسه علت فوت شود یا در نتیجه ابتلا به بیماری که مرتبط و مستند ‌به این عمل است فوت حاصل گردد چون در این صورت رابطه علیّت و سببیت بین عمل و نتیجه موجود است.”.

رأی دیگری که در این خصوص صادر گردیده است حکم شماره ۶۶۷۲- ۲۹/۲/۱۳۱۵ در هیئت عمومی دیوان عالی کشور است که در آرای دیگر دیوان عالی کشور از جمله حکم شماره ۵۲۴-۱۰/۳/۱۳۱۷ شعبه دوم، حکم ۱۸۹۶-۲۵/۸/۱۳۱۶ شعبه پنجم، حکم شماره ۱۲۷۷- ۳۱/۵/۱۳۱۸ منعکس شده است. در این آرای ‌در مورد ضرب و جرحی که منتهی به فوت می‌گردد ولو آنکه علت آنهم بی احتیاطی و یا نادانی مضروب باشد چنین استدلال شده است:” منتهی شدن ضرب و یا جرح عمدی به موت مجنی علیه در موضوع ماده۱۷۱ قانون کیفر عمومی اعم از این است که مستقیماً منتج به فوت شود یا عمل از جهات غیرعمدی ولو اینکه آن جهت از قبیل نادانی یا بی احتیاطی و بی مبالاتی مجنی علیه باشد و منشاء مرض گردد و فوت در نتیجه آن مرض باشد. تخصیص دادن ماده مذبور به صورت علیت مستقیم و بلافاصله خروج از ظاهر بوده و محتاج به مخصص قانونی است که وجود ندارد.”.

رویه قضایی آلمان هم در رابطه با این نظریه مثالی را بیان نموده است. مردی بارانی خود را که درجیب آن هفت تیری پر جا داده است در رختکن تماشاخانه می‌گذارد. هفت تیر به زمین می افتد و دربان تماشاخانه آن را بر می‌دارد در همین حین با یکی از تماشاگران درگیر می شود و با همان اسلحه تماشاچی را می کشد دادگاه آلمان مالک بارانی را که اسلحه به سالن تماشاخانه برده بود به اتهام قتل ناشی از بی احتیاطی مسئول شناخته بود با این فرض که اگر او اسلحه را به تماشاخانه نمی برد چنین اتفاقی رخ نمی داد.^[۴۷۱]

نارسایی این نظریه از این جهت است که در این روش ملاک درستی برای تمایز بین عواملی که زمینه را برای تحقق جرم فراهم می آورند و عواملی که شرط ضروری و لازم نتیجه هستند ارائه نشده است و از طرفی این نظریه در ارزیابی مسئولیت عاملین متعدد فقط یک عامل را به ‌عنوان سبب ضروری نتیجه ضامن دانسته است و تأثیر سایر عوامل را نادیده گرفته، در حالی که در برخی از حوادث سایر عوامل تأثیر پذیری بیشتری نسبت به سبب ضروری داشته اند اما مورد توجه قرار نمی گیرند. ‌بنابرین‏ قبول این ضابطه به صورت مطلق برخلاف منطق و عدالت کیفری است. در مثال بیان شده در رویه قضایی آلمان صاحب بارانی مسئول شناخته شده است اما کسی که مسبب اصلی قتل است و تلف مستند به عمل اوست مسئول شناخته نمی شود.اگر بخواهیم با استناد ‌به این روش بگویم هرکدام از اسباب که مؤثرند می‌توانند به ‌عنوان عامل اصلی ضامن و مقصر باشد و بتوانیم او را محکوم کنیم نتیجه لزوماًً عادلانه نیست.

در آرایی که دیوان عالی کشور در این مورد صادرنموده است اگرچه منافع مجنی علیه و جامعه تأمین می‌گردد ولی در بسیاری از موارد با واقعیت مطابقت نمی کند. زیرا ممکن است علت ضروری یا سبب ضروری در پیدایش نتیجه نقش چندانی نداشته باشد.

د) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه

نظریه دیگری که درکشور آلمان طرفداران زیادی دارد نظریه سبب نزدیک و بی واسطه یا نظریه شرط متصل به نتیجه است که در آن تا قبل از حدوث آخرین سبب همه چیز روال عادی و طبیعی خود را طی می‌کند اما آخرین سبب وضع را دگرگون کرده و موجب ایجاد ضرر می شود. بر اساس این نظریه گفته می شود آخرین سبب که بدون واسطه باعث تحقق ضرر و خسارت شده است ضامن بوده است.^[۴۷۲]

در حادثه ای که موجب ورود زیان می‌گردد دخالت و تأثیر یکی از اسباب در تحقق خسارت نزدیک و مستقیم بوده و سایر حوادث و اسباب در ایجاد ضرر شرط و مقتضی آن محسوب می‌شوند.^[۴۷۳]

شاید بتوان گفت این نظریه ساده ترین و قدیمی ترین نظریه برای تعیین کردن سبب مسئول می‌باشد^[۴۷۴] همان طور که بیان شد این نظریه در آلمان و بسیاری کشورهای دیگر از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه و رم تأیید شده است و سبب بعید را مسئول نهایی نمی دانند اما بسیاری از نویسندگان آن را مورد انتقاد قرارداده اند.^[۴۷۵]