فساد اداری امری اجتناب ناپذیر است که هیچ گاه نمی توان از به صفر رسیدن آن سخن گفت؛ با این حال، وقتی در عملکرد یک سازمان ، فساد اداری به حداقل خود کاهش پیدا کند،
می‌توانیم ادعا کنیم که این سازمان واجد وصف سلامت اداری است. از سوی دیگر بانک جهانی و سازمان های بین‌المللی نظیر سازمان های غیردولتی، نبود شفافیت در امور اداری،ضعف در جذب نیروهای انسانی کارآمد، کافی نبودن حقوق و مزایای کارکنان دولتی، سوء استفاده از مناصب دولتی درکسب منافع شخصی فساد اداری را تعریف می‌کنند (www.transparency.org). به موجب بند الف ماده یک قانون ” ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۰، فساد اداری به کسب منفعت با نقض قوانین یا از طریق ایراد ضرر به منافع عمومی تعریف شده است . با این حساب فساد اداری را می توان به اعمال خلاف قانونی که سازمان ها را از هدف اصلی خود خارج و در خدمت منافع شخصی افراد قرار می‌دهد، تعریف کرد.

به همین منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شده است. دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار مورد اصلاح واقع شده‌است. عدالت اداری مولود همکاری سه عامل قانون و قاضی و متصدی اجرا است ولی نقش قاضی در فروزان ساختن مشعل عدالت بیش از دو عامل دیگر حایز اهمیت است. وظیفه خطیر قاضی در دیوان عدالت اداری این است که در ضمن قضاوت درخصوص تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها در امور راجع به وظایفشان و انطباق آن با موازین حقوقی و قضایی از شخصیت افراد تصمیم ساز و تصمیم گیر اقدام کننده نیز اطلاع حاصل نماید و با معرفت کامل نسبت به شخصیت آنان این حقیقت را روشن سازد که آیا مامور دولت از روی غرض و برخلاف حق درباره فردی که در مقام اعتراض و تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری رجوع نموده اظهار نظر یا اقدامی ‌کرده‌است یا خیر؟

در این نوشتار با مطالعه آثار نویسندگان درمورد فساد اداری، کوشش می شود تا به شناخت ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری بپردازیم .همچنین در این اثر محقق تلاش کرده با تهیه پرسشنامه و روش نمونه گیری به بررسی جنبه‌های اجتماعی فساد و تخلفات اداری و تحلیل عوامل فردی و اجتماعی فساد، برای پیشرفت و ترقی اصلاحات کشور و همچنین عوامل کلیدی و عمده فساد اداری و راهکارهای آن بپردازد . همچنین سعی بر این شده تا جایگاه دیوان عدالت اداری را برای پیشگیری از بروز فساد به مردم و کارکنان دولت بشناساند.

۱-۴- هدف کلی تحقیق :

۱-۴-۱- اهداف آرمانی:

۱- تعیین میزان علتهای فساد اداری

۲- تعیین میزان رسیدگی به دعاوی و تخلفات در دستگاه های اداری

۳-تعیین وضعیت کارکرددیوان عدالت اداری دراحقاق حقوق مردم وبرقراری عدالت اجتماعی

۴- تعیین وضعیت تحقق سلامت اداری با نظارت بر ادارات دولتی برای جلوگیری از فساد

۱-۴-۲- هدف کلی :

پی بردن به عوامل مؤثر در ایجاد اختلال در سلامت اداری با بررسی فساد اداری و فلسفه وجودی دیوان عدالت

۱-۴-۳-اهداف ویژه و کاربردی :

1. 1. مقایسه نوع مشاغل و میزان فساد در ادارات

1. 1. مقایسه شاخص رسیدگی به شکایات مردم در دستگاه اداری با دیوان عدالت اداری(برقراری عدالت اداری)

1. 1. مقایسه وضعیت معیشتی(حقوق، مزایا) کارمندان با فساد اداری

1. مقایسه دیدگاه دین مبین اسلام ‌در مورد برخی مفاسد اداری و اجتماعی

۱-۵- سؤالات تحقیق:

1. 1. فساد اداری چه تأثیری بر توسعه کشور دارد؟

1. 1. متغیرهای اصلی عوامل ایجادکننده فساد اداری کدامند؟

1. 1. طبق چه قوانینی بر عملکرد کارکنان دولت نظارت می شود و مجازات‌های مدنظر قانون‌گذار برای متخلفان چیست؟

1. 1. نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری از علل و عوامل مفاسد اداری و برقراری امنیت شغلی به چه صورت است؟

1. نحوه نظارت اجرای عدالت و مسئول اجرای رأی‌ دیوان عدالت اداری چگونه و به چه صورت است؟

۱-۶- فرضیه ‏های تحقیق:

فرضیه اول : به نظر می‌رسد روش های ناموفق بازرسی و نظارت سازمان های نظارتی در بروز فساد در نظام اداری تأثیر دارد.

فرضیه دوم: به نظر می‌رسد افزایش آگاهی و آموزش مستمر مردم در خصوص پیگیری عملکرد ارگان‌های دولتی در جهت جلوگیری از فساد اداری تأثیر دارد.

فرضیه سوم : به نظر می‌رسد مقابله و برخورد جدی با مصادیق فساد اداری در جلوگیری از فساد اداری تأثیر دارد.

فرضیه چهارم: به نظر می‌رسد تصویب قوانین کار آمد و راهگشا وامنیت شغلی در جلوگیری از بروز فساد اداری تأثیر دارد.

فرضیه پنجم: به نظر می‌رسد افزایش ‌پاسخ‌گویی‌ دستگاه‌ها در مقابل مردم، ‌نهاد‌های مدنی و نهاد‌های نظارتی قانونی در جلوگیری ‌از بروز فساد اداری تأثیر دارد.

فرضیه ششم: به نظر می‌رسد ایجاد اصلاحات نهادی در مدیریت مقابله با فساد و سالم سازی نظام اداری در جلوگیری از فساد اداری تأثیر دارد.

فرضیه هفتم: به نظر می‌رسد تأثیر سوء فساد اداری بر توسعه اقتصادی وانسانی جوامع در جلوگیری از فساد اداری تأثیر دارد .

۱-۷- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی :

واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری، برقراری عدالت اداری، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنیت شغلی، فساد اداری ، پیامدهای فساد اداری ، کنترل فساد اداری

دیوان عدالت اداری: به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های اداری را بر عهده دارد.

برقراری عدالت اداری : راستگویی و صداقت مسئولین در جلب اعتماد مردم و فرصتی برابر برای مبارزه با فساد وتخلفات، برقراری عدالت اداری است.

احقاق حقوق مردم : ایجاد شرایطی که منافع مردم ، تامین شود و عمل دقیق به قانون ، از اعمال سلیقه های شخصی جلوگیری به عمل آمده تا حقوق مردم پایمال نشود.

امنیت شغلی:ایجادبهبود شرایط فضای کسب و کار که دغدغه بیکاری وجود نداشته باشد.