‌بنابرین‏ یک افزایش در درجه اهرم مالی باعث کاهش میانگین وزنی هزینه سرمایه کل و یک افزایش در ارزش کل شرکت و قیمت بازار سهام عادی می‌شود و بالعکس، کاهش دراهرم مالی باعث افزایش میانگین موزون هزینه سرمایه کل شرکت و کاهش ارزش کل شرکت و همچنین قیمت بازار سهام عادی خواهد شد(هریس و آرتور^[۶]، ۱۹۹۱).

نظریه درآمد خالص: در این نظریه سه فرضیه وجود دارد که عبارتند از:

۱- مالیات وجود ندارد.

۲- هزینه بدهی کمتر از هزینه سرمایه است.

۳- استفاده از بدهی ریسک سرمایه گذاران را تغییر نمی‌دهد.

۲-۲-۸-۲- نظریه درآمد عملیاتی خالص:

تئوری دیگر ساختار سرمایه، که توسط دوراند پیشنهاد شده است، تئوری درآمد عملیاتی خالص می‌باشد. طبق این نظریه اهرم مالی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت تأثیری ندارد و ‌بنابرین‏ هر تغییری در اهرم مالی، اثری در ارزش شرکت وقیمت بازار سهام ندارد. همچنین هزینه سرمایه شرکت مستقل از اهرم مالی می‌باشد.

طبـق این نظــریه هزینــه سرمایه کل در تمام درجات اهرم مالی ثابت باقی می‌ماند. طبق این نظریه هزینه سرمایه شرکت با افزایش درجه اهرم مالی افزایش می‌یابد.

یک افزایش در اهرم مالی باعث افزایش ریسک مالی سهام‌داران خواهد شد و در نتیجه باعث افزایش بازده سهام‌داران خواهد شد. طبق این نظریه ارزش شرکت از ساختار سرمایه‌اش تأثیر نمی‌پذیرد و فرقی ندارد که چه درجه اهرمی را داریم چون ارزش شرکت و قیمت بازار سهام با تغییرات اهرم مالی، تغییر نمی‌کنند. طبق این نظریه هیچ ساختار مطلوب سرمایه‌ای وجود ندارد(تهرانی ، ۱۳۸۷).

۲-۲-۸-۳-نظریه سنتی:

اساس نظریه فوق بر این است که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می‌توان با بهره گرفتن از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. در واقع این نظریه پیشنهاد می‌کند که شرکت می‌تواند هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش میزان بدهی کاهش دهد. اگر چه سرمایه‌گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می‌دهند اما این افزایش توسط منافع حاصل از کاربرد بدهی ارزان‌تر خنثی می‌شود. در حالی که اهرم بیشتری به کار گرفته می‌شود، سرمایه‌گـذاران هزیـنه سهام عادی را افزایش می‌دهند تا جائی‌که این افزایش، دیگر کاملاً با منافع بدهی ارزان‌تر خنثی نمی‌شود. در این تئوری، ساختار مطلوب سرمایه نقطه‌ای است که هزینه سرمایه شرکت در آن نقطه حداقل می‌شود. ‌بنابرین‏ نظریه سنتی معتقد است که هزینه سرمایه به ساختار سرمایه شرکت وابسته است و برای هر شرکت یک ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد(اسدی و همکاران، ۱۳۹۰).

۲-۲-۸-۴-نظریه مودیلیانی و میلر:

مودیلیانی و میلر در سال ۱۹۵۸ با مقاله مشهور خود تحت عنوان” هزینه سرمایه، مالیه شرکتی و تئوری سرمایه‌گذاری” انقلاب عظیمی را در ادبیات ساختارسرمایه به وجود آوردند. آن‌ ها نظریه سنتی را رد کرده و اظهار داشتند که هر گونه تغییر در درجه اهرم مالی، تأثیری بر هزینه سرمایه شرکت ندارد و به عبارت دیگر هزینه سرمایه شرکت در سطوح مختلف تأمین مالی ثابت می‌ماند.

این دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه‌ای از مفروضات ‌محدود کننده و با صرف‌نظر کردن از مالیات‌ها و هزینه های قرارداد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار شرکت بی‌تاثیر است.

هر چند این محققین، بعدها در نظریه خود تجدید نظر کرده و دیگران نیز انتقاداتی بر آن وارد کردند، اما روش آن‌ ها برای اثبات تئوری خود بسیار بدیع بود و راه جدیدی پیش روی تحقیقات مالی گذاشت. این دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه‌ای از مفروضات ‌محدود کننده و با صرفنظر از مالیات‌ها و هزینه های قرارداد، خط مشی تأمین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار شرکت بی تأثیر است. از این تئوری به تئوری”عدم ارتباط” ونیز تئوری “نامهم بودن ساختار سرمایه” یاد می‌شود

بنابر آن چه آمد، نتیجهء تحقیق این دو بیانگر آن است که شیوهء تامین مالی شرکت‌ها هیچ اهمیتی ندارد و نمی‌تواند ارزش شرکت را تغییر دهد، مگر آن‌که بر توزیع احتمالی کل جریان‌های نقدی شرکت اثر بگذارد.

مودیلیانی و میلر نظریه خود را بر فرضیات زیر بنا نهادند:

۱- بازار سرمایه کامل است و اطلاعات بدون هیچ گونه هزینه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و هیچ گونه هزینه داد و ستد وجود ندارد و سرمایه گذاران منطقی بوده و بر این اساس عمل می‌کنند

۲- عدم وجود مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی (بعدها مودیلیانی و میلر این فرض را حذف کردند

۳- سرمایه‌گذاران می‌توانند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت نمایند

۴- ریسک تجاری شرکت را می‌توان به وسیله انحراف معیار درآمد قبل از بهره و مالیات اندازه گرفت و شرکت‌هایی که در یک سطح ریسک مشابه هستند نام برد.

۵- همه جریانات نقدی دائمی هستند، یعنی شرکت دارای نرخ رشد صفر است و درآمد قبل از بهره و مالیات قابل پیش‌بینی ثابت دارد.

تئوری استقلال اهرم مالی مودیلیانی و میلر در حالتی که فرضیات بازار کامل برآورده شود، اعتبار دارد. اما با وجود ویژگی های ناکامل بازارهای سرمایه در دنیای واقعی، ساختار سرمایه یک شرکت ممکن است بر ارزش‌گذاری آن اثر داشته باشد. میلر ومودیلیانی پس از آن مقاله‌ای در سال ۱۹۶۳منتشر کردند و مطالعات اولیه خود را با واردکردن فرض مالیات تغییر دادند. میلر و مودیلیانی استدلال کردند که چون در محاسبات مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت‌های بهره کم می‌شود، هر قدر در ساختار سرمایه بدهی بیشتر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کمتر و در نتیجه ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد .میلر چندین سال بعد (۱۹۷۷) بدون همکاری با مودیلیانی این تحقیق را ادامه داد و مالیات شخصی را نیز منظور کرد(رودپشتی و همکاران، ۱۳۸۵).

الف-الگوی میلر- مودیلیانی با اثر مالیات شرکت‌ها:

فرض بی‌ارتباطی میلر و مودیلیانی حاکی از آن است که خط‌مشی‌های تامین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد که تغییری در جریان‌های نقدی شرکت ایجاد شود، توزیع جریان‌های نقدی ممکن است به دلایل زیر متاثر از خط‌مشی‌های تامین مالی انتخاب شده باشد: وجود پیامدهای مالیاتی مهم، وجود هزینه های عمده قرارداد و نمایندگی و یا وجود سایر وابستگی‌های متقابل بین خط‌مشی تامین مالی و انتخاب خط‌مشی سرمایه‌گذاری.

میلر و مودیلیانی پس از آن مقاله‌ای ۱۹۶۳ منتشر کردند که در آن فرض نبودن مالیات شرکت تا حدود زیادی تعدیل شد. قانون مالیات به شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد بهره را به عنوان هزینه کم کنند در نتیجه تفاوت در شیوهء عمل باعث می‌شود که اهرم مالی منافعی را به وجود آورد. میلر و مودیلیانی استدلال کردند که چون در محاسبات مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت‌های بهره کم می‌شود، هر قدر در بافت سرمایه بدهی بیشتر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کمتر و جریان نقدی بعد مالیات بیشتر می‌شود و ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد. ‌بنابرین‏ شرایطی به وجود می‌آید که ایجاب می‌کند، صددرصد وجوه مورد نیاز از محل وام تامین شود(تهرانی ، ۱۳۸۷).

ب-الگوی میلر: