۲-۲-۱-۴-۲- ساب النبی
از منفردات امامیه این است که ساب النبی چه مسلمان باشد و چه کافر فوراً کشته می‌شود. لکن فقهای عامه در این نظر با شیعه مخالفند. ابوحنیفه معتقد است : کسیکه ساب النبی کند اگر مسلمان باشد مرتد است و اگر کافر باشد تعزیر می شود ولی کشته نمی شود.
ماده‌۵۱۳ قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقه امامیه می گوید: « هر کس به مقدمات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین یا حضرت صدیقه طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.
۲-۲-۱-۴-۳- ساحر
کسی که به سحر عمل می‌کند اگر چه مستحل آن نباشد، اگر مسلمان باشد کشته می‌شود و اگر کافر باشد تعزیر می‌شود مستند این قول روایت نبوی است که «ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لایقتل» ساحر اگر قبل از اقامه حد بر وی توبه کند حد ساقط می‌شود و در روایتی از امام صادق (ع) آمده است« عن علیا کان یقول من تعلم من السحر شیئان کان اخر عهد بر به وحده القتل الا ان یتوب.^[۳۷]
۲-۲-۱-۴-۴- آکل الربا
ابن ادریس در سرائر می‌نویسد: «رباخوار بعد از اتمام حجت بر تحریم ربا بر وی . معاقبه و تعزیر می‌شود تا اینکه توبه کند و اگر معتقد به تحلیل ربا بود اگر مولود بر فطرت اسلام بود بدون استتابه کشته می‌شود و اگر اسلامش مسبوق به کفر بود توبه داده می‌‌شود و در صورت عدم پذیرش توبه قتلش واجب است.^[۳۸]»
۲-۲-۱-۴-۵- زندیق
شیخ در خلاف در تعریف زندیق می‌نویسد: کسیکه تظاهر به اسلام کند ولی در باطن کافر باشد. امامیه و مالک معتقد به عدم قبولی توبه وی هستند ولی شافعی معتقد است توبه وی پذیرفته می‌شود. ابوحنیفه در این مسئله دو قول اختیار کرده است.
دلیل قول امامیه، دلالت روایات و اجماع اصحاب است. و اگر توبه‌ اش را هم اظهار کند دلیل بر اسقاط حد قتل از وی نمی‌‌شود.^[۳۹]
۲-۲-۱-۴-۶- مکتسل الصلوه
کسیکه نماز را به اعتقاد غیر واجب بودن ترک کند کافر است و بدون خلاف قتلش واجب است و در غیر اینصورت تعزیر می‌شود ابوحنیفه و مالک معتقدند حبس می‌شود تا نماز بخواند و شافعی معتقد است بعد از استتابه و عدم توبه قتلش واجب است.^[۴۰]
۲-۲-۱-۵- بررسی مواد قانونی ناظر به توبه در تعزیرات
۲-۲-۱-۵-۱- توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع ماده ۵۱۲
موضوع امنیت داخلی و خارجی برای همه کشورها دارای اهمیت خاص بوده به طوری که همواره به عنوان مهمترین ارزش برای ملت‌ها محسوب گردیده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مستفاد از قانون مجازات اسلامی جرایمی از قبیل: جاسوسی، شورش و تحریک به شورش، سوء‌ قصد به شخصت‌های سیاسی، جمع‌ آوری اطلاعات محرمانه، تشویق بیگانگان به اشغال کشور کمک به دشمن،‌ تهدید به بمب گذاری در هواپیما،‌‌ کشتی و سایر وسایل نقلیه عمومی و . . . که مستقیماً به حاکمیت ملی و اساسی و پایه‌ای یک نظام و حکومت ارتباط پیدا می نماید در زمره جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی شمرده شده است.
قانونگذار در قانون تعزیرات سال ۷۵ جرائم بر ضد امنیت داخلی و خارجی را یکجا آورده و از تقسیم و تفکیک آن پرهیز نموده است.
شاید دلیل این عدم تفکیک آن بوده که : «قرار دادن برخی از جرایم مورد بحث تحت هر یک از این دو عنوان ممکن است با شک و تردید مواجه شود حتی برخی افراد اصل این تقسیم‌بندی را مورد تردید قرار داده و اظهار داشته‌اند: «که امنیت یک واحد غیرقابل تجزیه می‌باشد که ممکن است توسط اتباع یک کشور یا افراد خارجی مورد تهدید قرار گیرد، ولی این امر نباید مجوزی برای تفکیک قایل شدن بین این جرایم باشد»^[۴۱]
با این وجود مقنن در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ توبه را در تبصره ماده ۵۱۲ احصا نموده و آن را به مواد ۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۲ تعمیم داده است که ما ضمن بیان مواد فوق ، تأثیر توبه را در آنها مورد بررسی قرار می دهیم:
الف) ماده‌ ۵۰۸ اشعار می‌دارد «هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد». چنانچه ملاحظه می‌گردد این ماده از مصادیق جرایم بر ضد امنیت خارجی است و هر گونه همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم علیه ایران را در صورت عدم صدق عنوان محاربه موجب مجازات از یک تا ده سال حبس می داند لذا هر گاه نوع همکاری با دولت خارجی تحت هیچکدام از عناوین مذکور در سایر مواد، مانند جاسوسی یا تحریک نیروهای رزمنده پیرو تبانی با دول خارجی و . . . قرار نگیرد مرتکب را می‌توان بر اساس این ماده محکوم و سپس مجازات نمود.
ب) ماده ۵۰۹ مربوط به تشدید مجازات زمان جنگ در جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی است آنجا که بیان می دارد: هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات شد همان جرم محکوم می‌گردد.»
ج) ماده‌۵۱۲ ناظر به تحریک مردم به جنگ و کشتار با هدف بر هم زدن امنیت می‌باشد که از مصادیق بارز جرایم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود. مطابق این ماده: «هر کسی مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد.»
با نظر به این ماده چنین استباط می‌شود که مقنن، صرف تحریک را بعنوان یک جرم مطلق محسوب نموده و تحقق نتیجه برای وی اهمیتی نداشته و مجازات پیش‌بینی شده مختص تحریک کننده است. ضمناً برای تحقق جرم و مجازات تحریک کننده احراز سوء نیت خاص به شکل/ «قصد بر هم زدن امنیت کشور» ضروری است.
حال با عنایت به مطالب عنوان شده در خصوص مواد فوق الذکر به بررسی تبصره ماده ۵۱۲ که توبه را سبب معافیت مجازات افراد مندرج در این مواد نموده است می‌پردازیم.
د) این تبصره اشعار می دارد: «در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد ۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۲ نمی شود».
بر این تبصره هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی، اشکالی وارد است. اشکالات شکلی این است که اولاً با توجه به اینکه عنوان این تبصره فقط مربوط به ماده‌۵۱۲ می‌باشد، اما در مفاد آن به مواد ۵۰۸ و ۵۰۹ نیز اشاره گردیده و ثانیاً با عنایت به اهمیتی که توبه دارد شایسته بود که قانونگذار برای روشن شدن بهتر پیام این ماده، بعد از کلمه «مشمول» کلمه «مجازات» را می آورد، چرا که صریحاً گویای این مطلب می‌شد که شخص متهم بعد از توبه از شمول مجازات این مواد خارج گردیده است.
اشکالات ماهوی وارده بر این تبصره عبارتند از:
۱) در کشور ما علیرغم وجود اکثریت مسلمان، اقلیت‌های مذهبی غیر مسلمان نیز وجود داشته و زندگی می نمایند لذا بلحاظ خطرات نهفته در جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی و اهمیتی که قانونگذار برای جلب همکاری مجرمین جهت کشف و خنثی سازی اینگونه جرایم قایل شده و به تبع آن اهمیت و نقشی که توبه مرتکب می‌تواند در این راستا، ایفاء‌ نماید، در این تبصره روش و مشخص نشده که آیا توبه در مورد مرتکبین غیر مسلمان و اقلیت‌های مذهبی تابع ایران نیز مصداق دارد یا خیر؟
۲) همانگونه که قبلاً بیان شده ماده‌ ۵۰۹ مربوط به تشدید مجازات زمان جنگ است و جرم خاصی در آن پیش‌بینی نشده است لذا با توجه به شمول این ماده نسبت به تمامی موارد این فصل مشخص نیست که آیا توبه در این ماده فقط تشدید مجازات را از بین می‌برد یا سبب سقوط کلیه مجازات‌ها می‌‌گردد؟
در جواب با توجه به منطوق تبصره فوق چنین استنباط می‌شود که توبه فقط تشدید مجازات را از بین می‌برد لذا در این صورت می‌توان دادگاه را در تعیین حداقل یا حداکثر مجازات برای مرتکبین مخیر دانست. در ضمن مقنن با آوردن این ماده در کنار مواد ۵۰۸ و ۵۱۲ در تبصره فوق، در واقع قایل به نوعی تفکیک بین توبه در زمان جنگ و غیر آن شده است. زیرا مواد ۵۰۸ و ۵۱۲ توبه سبب معافیت مرتکب از مجازات شمرده شده است اما در ماده ۵۰۹ فقط تشدید مجازات را از بین می‌ برد که بنظر می‌رسد این تفکیک خود با فلسفه و هدف جعل توبه در اینگونه جرایم تناقض پیدا می‌کند.
۳) چه تفاوت و فرق ماهوی بین مواد ۵۰۸ و ۵۱۲ با مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ وجود دارد که سبب گردید. توبه در موارد ۵۰۸ و ۵۱۲ پیش‌بینی، اما در موارد ۵۰۸ و ۵۱۲ ملحوظ نظر قرار نگیرند.
۴) منظور از کلمه‌ دستیابی در این تبصره روشن نشده و جای سوال دارد که آیا دستیابی همان دستگیری است یا مرحله دیگری می‌باشد.
دکتر میر محمد صادقی در این مورد بیان می دارد:
«در هر صورت، توبه باید قبل از دستیابی نظام انجام گرفته باشد. به نظر می‌رسد که «دستیابی» یک مرحله قبل از «دستگیری» است. بنابراین به محض دست یافتن نظام به مرتکب،‌ توبه او دیگر موثر نخواهد بود، هر چند که توبه قبل از دستگیری عملی انجام شده باشد. برای مثال توبه کسی که در هواپیما در حال ورود ناشناس به فضا و خاک ایران توبه می‌کند، در حالی که مامورین امنیتی با شناسایی قبلی وی جهت دستگیر کردن او در فرودگاه حاضر شده‌اند، یا توبه کسی که پس از محاصره خانه تیمی توبه می‌کند، نمی‌تواند پذیرفته شود چرا که، علی رغم محقق نشدن «دستگیری» فرد مرتکب «در دسترس» نظام قرار گرفته است.^[۴۲]
با عنایت به موارد عنوان شده می‌توان چنین نتیجه گرفت که: موضوع حکم تبصره ماده ۵۱۲ به درستی روشن نشده و نامفهوم است و توضیح قانونگذار را طلب می نماید. از طرفی دلیل پیش‌بینی تخفیف یا معافیت از مجازات در اینگونه جرایم را باید ناشی از سنگینی و خطرات گسترده نهفته در آنها و اهمیتی که کشف جرایم مذکور می تواند برای برقراری امنیت و حفظ حکومت و . . . . داشته باشد دانست.
با این وجود به نظر می رسد این تبصره با اوصافی که از آن ذکر شد، قادر نیست این رسالت مهم را به انجام برساند. لذا پیشنهاد می‌شود به عوض این یک ماده مستقل و جداگانه توسط دست اندرکاران تدوین قانون، وضع و نقش توبه در معافیت از مجازات را به سایر موارد نیز تسری و تعمیم دهند.
۲-۲-۱-۵-۲- توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده ۵۲۱
در این گفتار ابتدا اشاره مختصری به مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۱ که ناظر بر تهیه و ترویج سکه قلب می‌باشد نموده و سپس به بررسی تأثیر توبه در آنها می‌پردازیم.
۱) ماده ۵۱۸ بیان می‌دارد: «هر کسی شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه حکومت‌های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول و ارزه‌ایی دیگر که مورد معامله واقع می شود بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود».
این ماده عنصر قانونی تهیه و ترویج سکه قلب می‌باشد و چنانچه ملاحظه می‌شود مقنن در این ماده علاوه بر سکه‌های طلا و نقره داخلی، سکه‌‌های طلا و نقره خارجی را نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار داده عنصر مادی این جرم ساختن شبیه مسکوک طلا یا نقره و پول‌ها و ارزهای مورد معامله یا وارد کشور نمودن آنها یا خرید و فروش و یا ترویج آنها می‌باشد و بالاخره عنصر معنوی آن، آگاهی از مجرمانه بودن عمل (عمه عام) است. اگر چه معمولاً مجرمان مذکور با قصد انتفاع نامشروع دست به چنین اعمالی می‌زنند اما انتفاع نامشروع و یا قصد اخلال در آسایش عمومی عنصر معنوی این جرایم نیست و صرف آگاهی از مجرمانه بودن عمل برای تحقق جرم کافی است.
۲) ماده ۵۱۹ اشعار می‌دارد: «هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی و خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود».
همانگونه که ملاحظه می‌شود این ماده ناظر بر مخدوش کردن سکه طلا و نقره‌‌ می‌باشد و عنصر قانونی این جرم محسوب می شود. عنصر مادی این جرم شامل کاستن از مقدار مسکوکات طلا و نقره،‌ ترویج سکه مخدوش، همچنین داخل کشور نمودن آنها می‌باشد عنصر معنوی این جرم علاوه بر سوء نیت عام ( آگاهی از مجرمانه بودن عمل) قصد تقلب نیز می‌باشد.
بنابراین اگر کسی قصد تقلب نداشته باشد و مرتکب تخدیش شود مثلاً برای انجام آزمایش چنین کاری ر ا انجام دهد عملش مشمول این ماده نخواهد شد.
۳) ماده ۵۲۱ بیان می‌دارد: «هر کسی شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.»
این ماده عنصر قانونی تهیه و ترویج و ساخت سکه قلب غیر طلا و نقره می‌‌باشد و قانونگذار در این ماده چنین مسکوکاتی را اعم از داخلی و خارجی مورد حمایت قرار می‌دهد.
عنصر مادی این جرم، ساختن شبیه مسکوکات غیر از طلا یا داخل نمودن آنها یا ترویج و در نهایت خرید و فروش آن است. در مورد عنصر معنوی این جرم نیز به نظر می رسد عمد عام ( آگاهی از مجرمانه بودن عمل) کافی باشد.
۴) ماده‌۵۲۱ اشعار می‌دارد. هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در ماده ۵۱۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ می‌شوند،‌ قبل از کشف قضیه، مامورین را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند،‌ بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه، در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند،‌ مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند، که در این صورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد».
این ماده ناظر به تخفیف و معافیت از مجازات برای مرتکبین جرایم تهیه و ترویج سکه قلب، شامل ساختن سکه قلب (اعم از ساختن تقلبی سکه طلا و نقره) مخدوش کردن مسکوک رایج طلا و نقره ترویج سکه قلب یا مخدوش، داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور و خرید و فروش مسکوک تقلبی می‌باشد.