زنا در حقوق فرانسه و لبنان و اردن به زنای ساده و مشدد ، تقسیم می شود و عامل تشدید مجازات، نحوه ارتکاب زنا، وضعیت مجنی علیها و شخصیت مرتکب می‌باشد. اما در حقوق ایران، شخصیت مرتکب و نحوه زنا موجب تشدید مجازات می شود و سن مجنی علیه، تاثیری ندارد. زنای به عنف در کامن لاو، به زنای به عنف اجباری ((forcible rape و زنا به عنف کامن لو و زنای به عنف قانونی(Statutory rape) تقسیم می شود . در نوع اول و دوم عامل اجبار و عدم رضایت ، نقش دارد ، اما در نوع سوم نقش چندانی ندارد ؛ زیرا هدف قانون‌گذار حمایت از زنان صغیر بوده و چنین زنانی فاقد اهلیت برای دادن رضایت هستند . (زراعت ، ۱۳۸۹ ، ۷۴-۸۱)

گفتار دوم :راه های ثبوت حد زنا

مهمترین موضوعی که باعث شده حد زنا از سایر جرایم متمایز باشد ، بحث ادله اثبات این جرم است که به تبعیت از فقه اسلامی ، هدف آن ، عدم کشف اینگونه جرایم بوده است .

۱- اقرار

اقرار ، مهمترین دلیل اثبات این جرم است . در شرح لمعه ، بحث اثبات زنا این چنین آمده است که: «زنا با ۴ بار اقرار با وجود عقل و اختیار و بلوغ و آزادی شخص مقر ثابت می‌گردد» و در واقع نظر ایشان بر این است که اقرار باید ۴ مرتبه واقع شود و تفاوتی میان ، تعدد اقرار در یک جلسه و تعدد اقرار در چندین جلسه ، قائل نیست (شیروانی ، ۱۳۹۱ ،۳۶). هر چند که برخی از فقها نظر بر تعدد جلسات دارند و مستند آن ها ظاهر روایت ماعذ بن مالک انصاری است؛ اما شهید ثانی پاسخ می‌دهند که :« غرض از تأخیر این بوده که اقرار به ۴ مرتبه برسد و عدد معتبر حاصل شود » (شیروانی ، ۱۳۹۱ ،۳۷). ق.م.ا جدید نیز این نظر را پذیرفته است .

ماده ۱۷۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد:« در کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه.

هیچ زناکاری به سهولت حاضر نمی‌شود چهار مرتبه نزد حاکم دادگاه به فعل ارتکابی اقرار کند. کسی که زنای به عنف مرتکب شده است و تا این حد قوانین اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و وجدانی را نادیده گرفته، چگونه می‌توان از او انتظار داشت تا در کمال صحت روحی و روانی بدون شکنجه و آزار، با آزادی کامل چهار بار به عمل زشت خود اعتراف کند؟ این انتظار بی‌جهتی است. مضافاً اینکه مجازات عمل ارتکابی، اعدام یا سنگسار است؛ شدت این مجازات، مرتکب غیرمؤمن را از اقرار باز می‌دارد. در نتیجه تحصیل چنین دلیلی به سهولت امکان‌پذیر نیست. در جوامع مذهبی که انسان‌ها حد را به خاطر تخفیف عذاب اخروی می‌پذیرند؛ اقرار اهمیت خاصی دارد و امکان پذیر می‌باشد. در همین رهگذر هدف اقرار کننده، استقبال از مجازات و در نتیجه رهایی از عذاب اخروی یا تعدیل آن است.

۲- شهادت

راه حل دیگر اثبات این جرم که بعید است حاصل شود ، شهادت است ، شهید ثانی در ادامه می فرمایند :«همچنین زنا ثابت می شود با بینه همان‌ طور که گذشت …(و در اثبات جرم زنا ) ۴ مرد یا ۳ مرد و ۲ زن یا ۲ مرد و ۴ زن که در صورت اخیر فقط حد جلد ثابت می شود ».لازم به ذکر است که اختلاف چندانی در این موضوع وجود ندارد .در قانون جدید ، حد قتل با شهادت ۳ مرد و ۲ زن عادل نیز ثابت می شود . قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۱۹۹ مقرر می‌دارد:«نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود»؛ مشخص است که تغییرات زیادی نسبت به قانون سابق صورت نگرفته است و صرفاًٌ در نصاب شهود زنای مستوجب قتل و رجم برخورد یکسانی صورت گرفته است.

شهادت یکی از ادله سنتی، مهم و شناخته شده اثبات جرم زنا است. در زمان‌های گذشته، شهادت قلمرو اجرائی وسیعی به خود اختصاص داده بود. در امور کیفری بدون هیچ قید و شرطی آن را می‌پذیرفتند و معتبر می‌دانستند. در حقیقت گواهی ، پایه و اساس قضاوت‌های کیفری را تشکیل می‌داد.به موازات تکامل و پیشرفت جوامع بشری، سست شدن ایمان و اعتقادات باطنی انسان‌آموزش‌ها، توسعه شهرها، عدم امکان شناسایی کامل و دقیق شخصیت شهود و مشکلات احراز عدالت آنان ، ارزش و اعتبار سابق گواهی به تدریج از بین رفت ؛ لیکن باید توجه داشت که از لحاظ علمی شهادت نقاط ضعف فراوان دارد و در سیستم‌های جدید دادرسی‌های کیفری، در برابر دلایل علمی و معنوی ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است.دستیابی به شهادت شهود نیز به سهولت ممکن نیست؛ زیرا مرد یا زنی که به فعل ارتکابی حرام با دقت می‌نگرد و آن را می‌بیند و سپس طبق آنچه دیده‎اند شهادت می‌دهند، فاقد عدالت هستند. این گونه شهادت نشانگر آن است که این افراد عدالت واقعی اسلامی را دارا نیستند و شهادت آنان ارزش ندارد. به علاوه با وجود چهار شاهد عادل امکان ارتکاب فعل زنا وجود ندارد به ویژه در عمل منافی عفت با زور و عنف که اساساً تحقق نمی‌یابد.

۳- علم قاضی^[۲]

بحث در این موضوع را به فصل سوم موکول می‌کنیم و صرفاً اشاره می نماییم که شهید ثانی ، در بحث تتمه از «علم قاضی» در اثبات جرم زنا سخن می‌گوید ؛ البته لازم است این مسئله را ذکر کنیم که علم قاضی در مسیر اثبات جرم زنا ، موجب بروز شرایط خاصی خواهد شد ؛ می‌دانیم ، در صورتی که شهود با حد نصاب شرعی به وقوع زنا شهادت ندهند ، حد قذف بر آن ها ثابت می‌گردد ؛ اما با حضور علم قاضی در ادله اثبات این بزه ، در بسیاری از مواقع اثبات حد قذف در حق شهود با تردید مواجه می‌گردد ؛ به عنوان مثال : در رأی شماره ۲۴۹۹ مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۷ – شعبه سوم دادگاه عمومی شیروان – اظهارات یکی از مطلعین (شهود) که صحنه خلوت کردن دو متهم را تشریح نموده بود ، از مستندات علم قاضی تلقی شده و بر مبنای آن اقدام به احراز بزه ( زنای مستوجب رجم) گردیده است. (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، ۱۳۸۵، ۱۴۹- ۱۵۹)