صورت‏های مالی بخش اصلی گزارشگری مالی را تشکیل می‏دهند. یکی از اهداف صورت‏های مالی، ارائه اطلاعات تلخیص شده و طبقه‏بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‏پذیری مالی واحد اقتصادی است که برای طیفی گسترده از استفاده‏کنندگان صورت‏های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد(کمیته فنی سازمان حسابرسی،۱۳۸۱ ) اهداف‏ گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می‏کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می‏آورد از ویژگی‏های معینی برخوردار باشد. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگی‏ها باعنوان خصوصیات کیفی یاد شده است. یکی از این خصوصیات محافظه‏کاری ^۱است(مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی،۱۳۸۵ ).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

علاوه براین، به دلیل وجود شرایط عدم اطمینان در فرایند حسابداری و گزارشگری مالی مفهوم محافظه‏کاری نقش و جایگاه ویژه‌ای در ادبیات حسابداری یافته است. به طور عموم محافظه‌کاری نه یک اصل و نه یک فرض بلکه نوعی محدودیت در فرایند شناسایی، اندازه‌گیری و گزارشگری محسوب می‌گردد(هندریکسون^[۵] و ون‏بردا، ۱۹۹۲).
یکی از ویژگی‏های بارز گزارشگری مالی محافظه‏کاری^[۶] می‏باشد. از نظر واتز، محافظه‏کاری کیفیتی چشمگیر و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی به‏شمار می‏رود و توجه به مفهوم محافظه‏کاری و اهمیت به آن در تدوین استانداردهای حسابداری، می‏تواند نشان‏دهنده به کارگیری و اعمال رویه‏های محافظه‏کاری از ویژگی فزونی منافع برمخارج بوده است(مهرانی و محمدآبادی، ۱۳۸۸).
۲-۲) مبانی نظری پژوهش
۲-۲-۱) تعاریف محافظه‏کاری از نظر صاحب‏نظران
محققان تاکنون تعاریف گوناگونی از محافظه‏کاری حسابداری ارائه داده ‏اند، برخی از آنها مانند باسو (۱۹۹۷) محافظه کاری حسابداری را اینچنین تعریف کرده است”روشی که طبق آن، در واکنش به اخبار بد، شناسایی عایدات و خالص دارایی‏ها کاهش می‏یابد و این درحالی است که، در واکنش به اخبار خوب شناسایی عایدات و خالص دارایی‏ها افزایش نمی‏یابد”، علاوه براین، باسو استفاده از درجات بالاتر قابلیت اتکا برای شناسایی و ثبت سودها و اخبار خوشایند(افزایش ارزش‏ها)، و در مقابل استفاده از درجات پایین‏تر قابلیت اتکا برای شناسایی و ثبت زیان‏ها و اخبار ناخوشایند(کاهش ارزش‏ها)، را محافظه‏کاری نامیده است.
امّا بیشتر محققان در مباحث مربوط به ارزش‏گذاری دارایی‏ها، طبق مبانی حسابداری، بیشتر به تعاریفی که فلتهام و اولسون^[۷](۱۹۹۵) از محافظه‏کاری دارند، اشاره می‏کنند. آنها محافظه‏کاری حسابداری را این‏گونه تعریف می‏کنند”انتظار اینکه خالص ارزش دارایی‏های گزارش شده توسط یک شرکت، در بلندمدت از ارزش بازار آن کمتر خواهد بود”به عبارتی، فرض می‏شود که در اثر بکارگیری محافظه‏کاری حسابداری، ارزش بازار دارایی‏های گزارش شده بیشتر از ارزش دفتری آنها خواهد بود. طبق این تعریف استفاده از بهای تمام شده، در شناسایی سرمایه‏گذاری‏ها باعث ایجاد انتظار خالص ارزش فعلی مثبت از سرمایه‏گذاری‏ها خواهد شد، زیرا تحلیل‏گران انتظار دارند که این سرمایه‏گذاری‏ها ممکن است کمتر از ارزش آنها برآورد شده باشند. تحقیقات صورت گرفته توسط بی‏ور و رایان^[۸](۲۰۰۰) نیز مشابه همین دیدگاه از محافظه‏کاری حسابداری می‏باشد، که محافظه‏کاری حسابداری را تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری دارایی‏ها عنوان می‏کنند.
پنمن و ژانگ^[۹](۲۰۰۲) محافظه‏کاری حسابداری را انتخاب روش و برآوردی از حسابداری می‏دانند که ارزش دفتری دارایی‏ها را به‏گونه‏ای بارز، پایین نشان می‏دهد. بنابراین؛ در شرایط تورمی، انتخاب LIFO برای شناسایی موجودی کالا نسبت به روشFIFO ، روش محافظه‏کارانه‏ای می‏باشد. همچنین بکارگیری قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار^[۱۰] به هزینه منظور کردن هزینه‏ های تحقیق و توسعه، انتخاب روش‏های سریع استهلاک، سیاست‏هایی که باعث در نظر گرفتن ذخیره بالا برای مطالبات مشکوک الوصول می‏شود و شناسایی تعهدات مربوط به گارانتی، روش‏های محافظه‏کارانه‏ای هستند که باعث می‏شوند خالص ارزش دفتری یک واحد اقتصادی، پایین نشان داده شوند.
همچنین از نظر گیولی و هاین^[۱۱] (۲۰۰۰)، محافظه‏کاری عبارتست از انتخاب یک راه‏کار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارائه کمترین دارایی‏ها و درآمدها بی‏انجامد و کمترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد.
انور و همکاران^[۱۲](۲۰۰۲) محافظه‌کاری را به این‌گونه تعریف نموده‌اند: محافظه‌کاری عبارتست از کاهش ارزش دفتری دارایی‌ها در مقایسه با ارزش بازار آن‌ها در یک دوره نسبتاً طولانی، براساس این تعریف، اصل بهای تمام شده تاریخی در حسابداری نوعی محافظه‌کاری خواهد بود.
واتز^[۱۳](۲۰۰۳)محافظه‏کاری حسابداری را این‏چنین تعریف می‏کند:
لزوم تفاوت قائل شدن در اثبات‏پذیری شناسایی سود در مقابل زیان. طبق این تعریف از محافظه‏کاری، پیش‏بینی سودهای آتی، بایستی از قابلیت اثبات‏پذیری بیشتری نسبت به زیان‏های آتی برخوردار باشد.
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا، محافظه‏کاری را جزء ویژگی‏های کیفی یا زیر مجموعه ویژگی‏های کیفی تعریف و طبقه‏بندی نکرده است، درحالی‏که، کمیته تدوین سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه‏کاری را به‏عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی قابل اتکا بودن درنظر گرفته، امّا به‏جای واژه محافظه‏کاری از واژه احتیاط استفاده نموده است(کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، ۱۳۸۱).
انتخاب یک راه‏کار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارائه کمترین دارایی‏ها و درآمدها بی‏انجامد و کمترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد(گیولی و هاین، ۲۰۰۰).
دو ویژگی مهم محافظه‏کاری در ادبیات حسابداری عبارتند از:
جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار.
تمایل به سرعت بخشیدن در شناسایی زیان‏ها و به تعویق انداختن شناسایی سود(پریس، ۲۰۰۵).
۲-۲-۲) دیدگاه‏های موجود در مورد محافظه‏کاری
برخی، محافظه‏کاری را برای استفاده‏کنندگان و تحلیل‏گران صورت‏های مالی مفید می‏دانند و برای آن نقش اطلاعاتی قائلند.
برخی دیگر، برای آن نقش اطلاعاتی قائل نمی‏شوند و آن را به زیان تهیه‏کنندگان و استفاده‏کنندگان از صورت‏های مالی قلمداد می‏کنند. همچنین اعتقاد دارند که محافظه‏کاری کیفیت اطلاعات را کاهش می‏دهد(شورورزی و عابدین برزگر، ۱۳۸۸).
دیچاو^[۱۴] عنوان می‏کند که بهترین نوع مقابله درآمدها با هزینه‏ ها، تطابق درآمدهای جاری با هزینه‏ های جاری است. ولی محافظه‏کاری باعث شناسایی سریع‏تر زیان‏ها و کاهش ارزش دارایی‏ها می‏شود که در واقعیت بخشی از هزینه‏ دوره‏های آتی با درآمدهای دوره جاری، در تقابل قرار می‏گیرند که این نحوه برخورد به وضوح یک انحراف از اصل تطابق بوده که در نهایت سود حسابداری را در طول زمان دچار نوعی نوسان و اختلال نموده و از پایداری آن می‏کاهد(پک و همکاران، ۲۰۰۷).
باسو^[۱۵](۱۹۹۷)، انتقاد فوق را رد و بیان می‏دارد، در گزارشگری مالی به‏موقع بودن و استمرار(پایداری) دو جنبه متضاد هستند که بین آن‏ها توازن وجود دارد. به‏عبارتی، بین به‏موقع بودن گزارشگری و گزارش مستمر یک رابطه عکس وجود دارد.
همچنین؛ نمود محافظه‏کاری در ترازنامه به اندازه نمود آن در صورت سود و زیان نیست. مدت‏ها است که محافظه‏کاری در رویه‏های حسابداری نفوذ کرده و این نفوذ نیز با اهمیت بوده است. به عقیده باسو، نفوذ محافظه‏کاری بر رویه‏های حسابداری حداقل ۵۰۰ سال قدمت دارد.
در آمریکا، تحقیقات تجربی اخیر در زمینه محافظه‏کاری، نشان می‏دهند که رویه‏های حسابداری محافظه‏کارانه است، امّا در۳۰ سال گذشته، رویه‏های مزبور بسیار محافظه‏کارانه‏تر شده است. به عقیده واتز(۲۰۰۳) نتایج مذکور با توجه به مخالفت قانون‏گذاران بازار سرمایه، تدوین‏کنندگان استاندارد و محققین دانشگاه نسبت به محافظه‏کاری، تعجب‏آور است.
ماندگاری و بقای طولانی محافظه‏کاری، بیانگر آن است که منتقدین محافظه‏کاری به مزایای عمده آن توجهی ندارند. اگر قانون‏گذاران و استانداردگذاران سعی در حذف محافظه‏کاری بدون در نظر گرفتن مزایای آن دارند، در آن‏صورت استانداردهای حسابداری برای گزارشگری مالی زیان‏های جدی و جبران ناپذیر را به همراه خواهند داشت.
۲-۲-۳) انواع محافظه‌کاری
بال و سدکا بیان می‌دارند که محافظه‌کاری در حسابداری به‏صورتی آشکار بر دو نوع قابل تقسیم می‌باشد.
۲-۲-۳-۱) محافظه‌کاری غیرمشروط^[۱۶]
محافظه‌کاری غیرمشروط یا مستقل^[۱۷]، مفهومی مستقل از وقوع رویدادها و عملیات است. به‏عبارتی، خط‌مشی‌های حسابداری بکار گرفته شده در زمان شناخت و اندازه‌گیری اوّلیه دارایی‌ها، باعث می‏شوند تا ارزش دفتری این‌گونه دارائی‌ها در آینده از ارزش بازار آن‌ها کم‌تر باشد و از این‌گونه خط‌مشی حسابداری می‌توان به اصل بهای تمام شده تاریخی و همچنین روش‌های استهلاک مضاعف اشاره کرد.
۲-۲-۳-۲) محافظه‌کاری مشروط^[۱۸]
محافظه‌کاری مشروط یا وابسته^[۱۹]، مفهومی است وابسته به وقوع برخی از رویدادها و عملیات است. به‏عبارتی، خط‌مشی‌های حسابداری به کار گرفته می‌شوند تا در صورت وقوع برخی از رویدادهای ناخوشایند ارزش دارائی‌ها کاهش یابد، به کلام دیگر، زیان کاهش ارزش شناسایی گردد. امّا در صورت وقوع رویدادهای خوشایند ارزش دارایی‌ها افزایش نخواهد یافت. از این‌گونه خط‌مشی‌های حسابداری می‌توان به قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار اشاره کرد(بال، روبین و سدکا^[۲۰]، ۲۰۰۵).
بال معتقد است که محافظه‌کاری غیرمشروط و محافظه‌کاری مشروط از جنبه اقتصادی دارای دو مفهوم کاملاً متفاوت می‌باشند. به‏گونه‌ای که از هرکدام از آن‌ها مقیاس‌های متفاوتی حاصل خواهند شد. زیرا هرکدام از آن‌ها در نتیجه شرایط کاملاً متفاوتی ایجاد شده‌اند. لذا، آثار اقتصادی آن‌ها نیاز به شکل قابل توجهی متفاوت خواهد بود(بال، روبین و سدکا، ۲۰۰۵).
عموماً محافظه‌کاری غیرمشروط در نتیجه فاکتورهای مالیاتی و فاکتورهای سیاسی و یا در نتیجه منافع شخصی مدیریت بنگاه ایجاد می‌گردد. این‌گونه محافظه‌کاری باعث می‌شود که بنگاه اقتصادی در خصوص دارایی‌ها و بدهی‌ها به خط‌مشی‌هایی روی آورد که بر پیش‌بینی‌ها و برآوردهای بدبینانه بنا شده باشند. در صورتی‏که محافظه‌کاری مشروط در نتیجه شایستگی قراردادهای مربوط به حاکمیت شرکتی ایجاد می‌گردد.
پژوهش پوپ و والکر نشان داد که محافظه‌کاری غیرمشروط و محافظه‌کاری مشروط تاثیرات متقابلی دارند. به‏گونه‌ای که هرگاه درجه محافظه‌کاری غیرمشروط در یک بنگاه افزایش یابد، تقارن زمانی واکنش سود و خبرهای خوب کاهش خواهد یافت. همچنین حساسیت سود نسبت به خبرهای بد نیز کاهش خواهد یافت(پوب و والکر^[۲۱]، ۲۰۰۳).
۲-۲-۴) بررسی تفاسیر محافظه‏کاری
واتز و ریچوداری^[۲۲](۲۰۰۶) ریشه محافظه‏کاری را در گزارشگری مالی را دلایل اقتصادی می‏داند و ۴ عامل ذیل را در شکل‏گیری آن ذکر می‏کند.
۲-۲-۴-۱) تفسیر قراردادی^[۲۳]
محافظه‏کاری ناشی از بکارگیری تکنولوژی کارآمد در شرکت و ناشی از قراردادهای شرکت با اشخاص و گروه‏های مختلف می‏باشد. براساس این تفسیر، حسابداری محافظه‏کارانه برای نشان دادن و اشاره به کژمنشی بوجود آمده بوسیله گروه‏های مختلفی که اطلاعات نابرابر و نامتقارن، حقوق و مزایای نابرابر، اُفق‏های فکری محدود و مسؤلیت محدود دارند، می‏باشد. مثلاً: محافظه‏کاری می‏تواند رفتار فرصت‏طلبانه مدیر را در گزارشگری شاخص‏های حسابداری مورد استفاده در قراردادها، محدود نماید.
تا زمانی که برای گزارشگری عملکرد مدیریت از معیارها و شاخص‏های حسابداری استفاده می‏شود، مشکلات کژمنشی همواره در گزارشگری مالی وجود خواهد داشت. مدیران برای افزایش منافع شخصی خود، در استفاده از معیارهای حسابداری، که مبنای اطلاع ‏رسانی برای سرمایه‏گذاران است، جانبدارانه عمل می‏کنند و در ارسال اطلاعات اختلال ایجاد می‏ نمایند. اگر محدودیت‏هایی که این رفتار فرصت‏طلبانه مدیر را محدود نماید، وجود نداشته باشد در آن‏صورت ارقام حسابداری موجود در گزارش‏های مالی جانبدارانه تهیه و ارائه خواهد شد. امّا محافظه‏کاری بواسطه الزام قابلیت اثبات و تأیید خود، رفتار فرصت‏طلبانه و جانبدارانه مدیران را محدود می‏نماید.
در عمل محافظه‏کاری رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی و شناسایی سود را به تأخیر می‏اندازد، در نتیجه خالص دارایی‏ها و سود کمتر نشان داده می‏شوند. در قراردادها، اثرات مزبور، ارزش شرکت را افزایش می‏دهد. زیرا محافظه‏کاری پرداخت‏های فرصت‏طلبانه مدیر به خود و سایر گروه‏ها نظیر سهامداران را محدود می‏نماید. ارزش افزایش یافته شرکت میان همه گروه‏های طرف قرارداد شرکت، تقسیم و رفاه هر گروه افزایش می‏یابد. در این مفهوم، محافظه‏کاری یک مکانیزم قراردادی کارآمد محسوب می‏شود.
به نظر واتز(۲۰۰۳) تفسیر قراردادی با اهمیت‏ترین تفسیر محافظه‏کاری است، زیرا اصلی‏ترین منبع محافظه‏کاری به شمار می‏رود. اگرچه تفسیر قراردادی از نظر ادبیات، تأکید بر قراردادی دارد که بین طرف‏های قرارداد(مانند: قرار داد بدهی و قرار داد پاداش مدیریت) دارد، امّا گستره این تفاسیر به داخل سازمان(مانند: حسابداری مدیریت و سیستم کنترلی) نیز مربوط می‏شود. علاوه براین، تفسیر مالیاتی همواره با تفسیر قراردادی ارتباط دارد. تفسیر قراردادی، سابقه طولانی‏تری نسبت به دیگر تفاسیر محافظه‏کاری دارد. به عنوان مثال، تفسیر دعاوی حقوقی سهامداران از سال ۱۹۶۰ و به دنبال افزایش دعاوی و حقوقی سهامداران در آمریکا بوجود آمد. تفسیر مالیاتی از سال ۱۹۰۹ به دنبال تلاش‏هایی که واحدهای اقتصادی برای کمتر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام می‏دادند، بوجود آمد و نهایتاً تفسیر و قانون‏گذاران حسابداری، بدنبال الزاماتی که در سال‏های ۱۹۳۴-۱۹۳۳ توسط SEC برای گزارشگری مالی توسط شرکت‏ها صورت گرفت، بوجود آمد.
۲-۲-۴-۱-۱) تفسیر قراردادی برای محافظه‏کاری
از چهار تفسیر درباره محافظه‏کاری، واتز(۲۰۰۳)تفسیر قراردادی را که جامع‏تر از بقیه بوده مورد بررسی قرار داده است. به عقیده او این تفسیر، مأخذ و منبع قدیمی محافظه‏کاری بوده و استدلال‏های این تفسیر بطور کامل تدوین و توسعه‏یافته است. استفاده از ارقام حسابداری در قراردادها، سابقه‏ای طولانی دارد. قرن‏های متمادی از حسابداری برای کنترل مدیریت استفاده می‏شود. محققین پیشنهاد می‏کنند که دوره طولانی استفاده از محافظه‏کاری حسابداری، توسعه و ماهیت حسابداری و گزارشگری مالی معاصر را تحت تأثیر قرار داده و منجر به جانبداری از محافظه‏کاری شده است.
امّا در مقابل، سایر تفاسیر محافظه‏کاری در دوران اخیر پدیدار شده‏اند، مثلاً افزایش در دعاوی قضایی سهامداران که در آمریکا از دهه ۱۹۶۰ شروع شد و رشد آن بعد از آن تاریخ، نمونه‏ای از ظهور سایر تفاسیر درباره محافظه‏کاری است. همچنین نفوذ سیستم‏های مالیاتی بر روش‏های حسابداری، روش‏های محافظه‏کارانه‏ای نظیر LIFO را بوجود آورده است.
این مورد نیز تفسیر جدیدی از محافظه‏کاری است که در آمریکا از سال ۱۹۰۹ شروع شد. تفسیر قراردادی سه مشخصه و ویژگی معیارهای حسابداری را، یعنی به موقع بودن، قابلیت اثبات و تأیید نابرابر را توضیح می‏دهد.
۲-۲-۴-۲) تفسیر دعاوی قضایی و حقوقی^[۲۴]
دعاوی قضایی سهامداران، منبع و منشأ دیگری برای محافظه‏کاری در سال‏های اخیر محسوب می‏شود. در مواردی که به‏واسطه بیش از واقع نشان دادن سود و خالص دارایی‏های شرکت، پرداخت‏های نابرابر به مدیران انجام شود، احتمالاً هزینه‏ های دعاوی قضایی بیشتری بر شرکت تحمیل خواهد شد. محافظه‏کاری با کمتر نشان دادن خالص دارایی‏ها، هزینه‏ های دعاوی قضایی را کاهش می‏دهد.
بی‏ور^[۲۵](۱۹۹۳) طی تحقیقی بررسی نمود که دعاوی قضایی تحت قوانین بورس اوراق بهادار، محافظه‏کاری را تشویق و ترویج می‏کند، زیرا دعاوی قضایی احتمالاً زمانی که سود و خالص دارایی‏ها بیش از واقع نشان داده شوند، زیادتر از زمانی که سود و خالص دارایی‏ها کمتر از واقع نشان داده می‏شوند.
کلوج^[۲۶](۱۹۸۴) در رابطه با دعوی قضایی اوراق بهادار دریافت که دادخواهی خریداران علیه حسابرسان و شرکت‏ها بیشتر از دادخواهی فروشندگان است. از زمانی‏که هزینه‏ های دادخواهی موردانتظار درباره بیش از واقع نشان دادن دارایی‏ها و سود از کمتر از واقع نشان دادن آنها بیشتر است، مدیران و حسابرسان این انگیزه را دارند تا مقادیر محافظه‏کارانه را برای سود و خالص دارایی‏ها گزارش کنند. از زمانی که حسابرسان و مدیران دریافتند که هزینه‏ های دعاوی قضایی مربوط به بیشتر شناسایی کردن عایدات و دارایی‏ها بیشتر از هزینه‏ های مربوط به کمتر شناسایی کردن آنها می‏باشد، اشتیاق بیشتری برای کمتر شناسایی کردن آنها یافتند(واتز،۲۰۰۳ ).
کوتاری و همکاران^[۲۷](۱۹۹۸) عنوان نموده‏اند که دعاوی قضایی تحت قوانین بورس اوراق بهادار قبل از تغییرات آن در سال ۱۹۶۶ نسبتاً کم بوده است.
۲-۲-۴-۳) تفسیر مالیاتی^[۲۸]
رابطه بین وضع مالیات و گزارشگری مالی می‏تواند محافظه‏کاری در گزارشگری مالی را بوجود آورد. شناخت نابرابر سود و زیان، مدیران شرکت‏های سودآور را قادر می‏سازد تا ارزش فعلی مالیات‏ها را کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهند. تأخیر در شناخت درآمدها و تسریع در شناخت هزینه‏ ها، پرداخت‏های مالیاتی را به تعویق می‏اندازد.
از آنجا که درآمد مشمول مالیات وروش‏های محاسبه درآمد مشمول مالیات، به سود گزارش شده وابسته است، در نتیجه محاسبه سود نیز تحت نفوذ و تحت دستکاری بوده است. واتز و زیمرمن(۱۹۷۹) بیان می‏دارند، قبول استهلاک به عنوان یک هزینه در آمریکا به دلیل الزام قانون مالیات بر درآمد شرکت‏ها، مصوب خزانه‏داری آمریکا بوده است که بر اساس آن استهلاک باید به عنوان یک هزینه، در صورت‏های مالی ثبت و گزارش شود.
گنتر و همکاران(۱۹۹۷) عنوان می‏ نمایند که در آمد مشمول مالیات هنوز هم تحت تأثیر روش‏های حسابداری است، البته به غیر از روش‏های استهلاک.
فورد و همکاران نیز در تحقیق خود عنوان کردند که مالیات‏ها انگیزه‏هایی را برای شرکت‏ها فراهم می‏آورند که به موجب آن، شرکت‏ها سود حسابداری را به‏گونه‏ای گزارش می‏کنند تا تشویق مالیاتی دریافت نمایند. تا زمانی‏که شرکت سودآور است، درآمد مشمول مالیات دارد. ارتباط و وابستگی بین درآمد مشمول مالیات و سود گزارش شده، انگیزه انتقال سود را به دوره‏های آتی فراهم می‏آورد، با انتقال سود به دوره‏های آتی ارزش مالیات‏ها کاهش می‏یابد. همانند تفسیر قراردادی، به طور متوسط این انگیزه منجر به کمتر از واقع نشان دادن خالص دارایی‏ها می‏شود(واتز، ۲۰۰۳).
رابطه بین سود گزارش شده و در آمد مشمول مالیات در تعدادی از شرکت‏هایی که به دنبال استرداد مالیات اضافی پرداخت شده خود به دلیل تقلب و فریب در گزارش سود حسابداری انجام داده ‏اند، مشاهده شده است. در این‏گونه موارد، بواسطه گزارش بیش از واقع سود از محافظه‏کاری تخطی شده است. در موارد تقلب در گزارشگری سود، ملاحظات گزارشگری بر ملاحظات مالیاتی اوّلویت دارد.