اگر چه شیعیان در گذشته مراکزی برای فعالیت های خود داشته اند. اما در حال حاضر به دلیل فشار های دولت، تشکیلات مذهبی، حزبی و مرکز دینی متمرکزی ندارند (فلاح زاده،۱۳۸۳ :۶۲ و ۶۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۳- عرصه ی اقتصادی
برنامه ریزی توسعه از دهه ی ۱۹۵۰ زمانی که اولین برنامه ی ۵ ساله ی توسعه مالزی مهیا می شد به عنوان یکی از وظایف دولت تعیین گردید. همچنین در سال ۱۹۶۱، واحد برنامه ریزی اقتصادی (EPU) در دفتر نخست وزیر تشکیل شد تا برنامه ریزی توسعه با جدیت و نظارت بیشتر و بهتری پیگیری شود. در مالزی، تصمیم گیرنده نهایی در مورد سیاست های اقتصادی و اجتماعی، شورای برنامه ریزی ملی (NPC) است. این شورا متشکل از کمیته اقتصادی کابینه است که وزرای مرتبط با بخش اقتصاد آن را تشکیل می دهند. علاوه بر (NPC) دو شورای دیگر متشکل از وزرا در ساختار دولت مالزی به چشم می خورد. یکی از این شوراها، «شورای توسعه ملی» است که وظیفه آن، بررسی پروژه ها و برنامه های توسعه است. و شورای دیگر، «شورای امنیت ملی» می باشد که با مسائل امنیتی کشور و بلایای طبیعی سروکار دارد. ریاست هر سه شورا بر عهده ی نخست وزیر است( بهادری نژاد،۱۳۸۲: ۲۹ بهمن ).
در طی سه دهه ی آخر قرن بیستم، مالزی توانست از یک کشور تولید کننده ی احتیاجات اولیه و کشاورزی و با درآمد پایین به کشور صادرکننده ی تولیدات صنعتی تبدیل شود و سطح زندگی مردم خود را به یکی از بالاترین سطوح زندگی در آسیا برساند. پیشرفت های حاصله در مالزی مرهون برنامه ریزی های میان مدت است که پس از استقلال این کشور شروع شد و از سال ۱۹۷۰ با برنامه ریزی بلند مدت و از سال ۱۹۹۹۰ با در نظر گرفتن افق سال ۲۰۲۰ تقویت گردید. در طی دو دوره برنامه کلان «سیاست نوین اقتصادی»^[۲۵] و «سیاست نوین توسعه»^[۲۶] (چشم انداز اول و دوم) و با بهره گیری از مدیریت پویا، مالزی به عنوان الگوی مناسبی از توسعه در میان کشورهای در حال توسعه مطرح شده است (توکلی،۱۳۶:۱۳۸۴).
در طی برنامه ی کلان سیاست نوین اقتصادی، مالزی توانست با برخورداری از رشد سریع اقتصادی، بازسازی منظم اقتصاد کلان و انجام اصلاحات در طی برنامه ی تطبیق خود با ساختارهای اقتصادی جهان، تطبیق ساختاری در بخش ها ی توسعه ی زیر ساخت های اقتصادی و ایجاد زمینه های لازم برای مدیریت اقتصادی پویا به اهداف برنامه نزدیک شود. اگرچه نرخ رشد تولید ناخالص ملی کمتر از اهداف پیش بینی شده ی برنامه تحقق یافت ولی در زمینه های واردات و صادرات نرخ ها از چشم انداز مذکور افزون تر بود (همان منبع:۱۳۹).
علاوه بر برنامه ریزی های مؤثر توسعه و مدیریت کارآمد آن، امتیازاتی چون برخورداری از زیرساخت های اقتصادی مناسب، سطح آموزشی خوب کارگزاران و حکومت با ثبات در پیشرفت اقتصادی مالزی مؤثر بوده است. دور اندیشی در مدیریت اقتصاد داخلی از جمله ویژگی های این دوره است اقتصاد مالزی توانست سازگاری ساختاری قابل توجهی در واکنش به رکورد جهانی و داخلی نشان دهد تلاش های مستمر دولت و انجام اصلاحات در امور مالی و مالیاتی جهت ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و با هدف توسعه ی این بخش و رشد با ثبات، منجر به تحول چشمگیر اقتصادی در اواخر دهه ی ۱۹۸۰ شد به طوری که ثبات سیاسی و ثبات قیمت ها همراه با نرخ پایین بهره و سیاست مبادله ی آزاد ارز، مالزی را یکی از جذاب ترین مراکز سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذارانی نمود که قصد جابجایی صنایع خود را داشتند (توکلی،۱۴۶:۱۳۸۴).
پس از پایان برنامه ی بلند مدت سیاست نوین اقتصادی (۱۹۹۰- ۱۹۷۱)، دولت دومین برنامه ی بلند مدت و تکمیل کننده ی برنامه ی کلان اول را تحت عنوان سیاست نوین توسعه برای یک دوره ی ده ساله تا سال ۲۰۰۰ اعلام داشت. در سال ۱۹۹۱ ماهاتیر محمد رویای خود را برای مالزی کاملاً پیشرفته مطرح ساخت. برای این منظور افق ۲۰۲۰ را اعلام داشت. هدف وی از این برنامه آن است که در آن سال، مالزی به حدی از توسعه دست یابد که ملتی کاملاً پیشرفته از لحاظ ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، معنوی، روانشناختی و فرهنگی باشد (همان منبع:۷۷).
مالزی برای توسعه ی کشور، محرک های اقتصادی جهانی شدن را شدیداً دنبال کرده است. اما همزمان با توسعه و گسترش بسترهای لازم برای جهانی شدن در بعضی موارد، سیاست های محدود کننده و احتیاطی را نیز در پیش گرفته است. دولت مالزی در بسیاری از بخش ها سیاست های باز و در دیگر بخش ها به خاطر منافع ملی سیاست های بسته را دنبال کرده است. پیشینه ی این رویکرد دوگا نه به تصویب سیاست جدید اقتصادی در سال ۱۹۷۰ برمی گردد. اهداف دو گانه ی سیاست مذکور عبارت بود از ۱) افزایش عدالت و ریشه کنی فقر ۲) تجدید ساختار سیاست های اقتصادی کشور در نتیجه ی رویکردهای مالزی در رابطه با جهانی شدن نه یک رویکرد بسته بلکه یک رویکرد منسجم و گزینشی بوده است. دو بعد اقتصادی جهانی شدن یعنی سرما یه های بلند مدت و جریان های تجاری باعث رشد قابل توجهی در اقتصاد مالزی شده است. همچنین استقبال از نیروی کار بین المللی نیز تأثیر بسزایی بر اقتصاد مالزی داشته است (دیویس و نایلند،۱۷:۱۳۸۶).
طبیعی است پیشرفت هر کشوری از جمله مالزی تنها به منابع طبیعی وابسته نیست. فاکتورهای مختلف باید دست به دست هم دهد تا رونق اقتصادی به بار آورد و چنان که ماهاتیر محمد، نخست‏وزیر پیشین بر آن تأکید ورزید، عامل مهم توسعه کشور مالزی تدین به اسلام و فرهنگ آن سرزمین بوده است و مسائل مهم مانند امنیت، صلح، صداقت، مدیریت صحیح و استفاده بهینه از شرایط، امکانات و فرصت‏ها و نیروی انسانی سالم، توسط اسلام و فرهنگ آن ارزانی مالزی شده است (ناصری داوودی،۱۴۰:۱۳۸۴).
۲- سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرا در بعد خارجی
۲-۱- عرصه ی بین المللی
۲-۱-۱- نحوه ی تعامل با سازمان های اسلامی- بین المللی
مالزی خود را متعهد به تشویق ارتباط نزدیک با سازمان های اسلامی متعدد می دانست. تنکو عبدالرحمن، در زمانی که نخست وزیر بود در سال های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۲ تلاش کرد تا یک «مشترک المنافع اسلامی» را مشابه الگوی انگلیسی آن اعلام کند که توفیقی نیافت (درمهدن،۱۴۳:۱۳۷۸). از آن زمان مالزی میزبان گروه های اسلامی متعددی بوده، یا در آن ها عضویت داشته، و یا اینکه دفاتر مهمی در تشکیلات شان داشته است. مالزی میزبان نشست های کنفرانس اسلامی متشکل از ۱۴ کشور در سال ۱۹۶۹، نخستین اجلاس رؤسای بانک های مرکزی بانک های مرکزی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۷۸، دومین اجلاس سالانه ی «هیئت مدیره ی بانک کنفرانس اسلامی» در همان سال، «اجلاس وزرای خارجه ی سازمان کنفرانس اسلامی» بیش از یک بار، و بسیاری دیگر از سمینارها و سمپوزیوم های منطقه ای اسلامی، برخی حتی گلایه کرده اند که چرا این همه کنفرانس اسلامی در مالزی برگزار می شود (همان منبع).
تنکو عبدالرحمن نخستین دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی بود و انور ابراهیم وقتی که رئیس گروه جوانان آبیم بود بیش از یک بار به ریاست شاخه ی آسبا و اقیانوسیه ی «اتحادیه ی جهانی جوانان مسلمان» برگزیده شد. در خلال این کنفرانس ها، مالزی به دنبال ایفای نقش اصلی در تنظیم و اجرای سیاست خود بود. مالزی از مواضع سازمان کنفرانس اسلامی در قبال اسرائیل حمایت می کند. نخست وزیران و وزرای خارجه ی مالزی شرکت در این جلسات را مهم می دانستند و اظهاراتشان در رسانه های محلی به طور کامل منتشر می شد. این امر باعث شد که این کشور کوچک در صحنه ی بین المللی نقش برجسته ای پیدا کند و به لحاظ داخلی برای دولت، هاله ای از مشروعیت، به منزله ی حامی اسلام فراهم آورد که این موضع در جلب حمایت ملایوهای مسلمان از دولت مؤثر بوده است (درمهدن،۱۴۴:۱۳۷۸).
در منطقه ی جنوب شرق آسیا، نهاد منطقه ای (جامعه ی امنیتی) آسه آن، عامل شکل گیری تعاملات همکاری جویانه میان دولت های عضو، در قالبی نهادی و جمعی بوده است و همان طور که از مقایسه ی دو دوره ی شکل گیری آسه آن نیز مشهود است. میزان، حجم، گستره ی تعاملات همکاری جویانه میان دولت های عضو در حوزه های سیاسی- امنیتی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی گسترش چشمگیری داشته است. هنجار هایی هم چون، اصل عدم مداخله در امور داخلی، احترام به حاکمیت، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، شیوه ی رأی گیری به صورت اجماع، همگی نتیجه ی دیدارها، اجلاس ها و نشست های وزرای امور خارجه و سران آسه آن بوده است (سازمند،۱۰۳:۱۳۸۸).
آسه آن (اتحادیه ی جنوب شرق آسیا) که جانشین اتحادیه ی نظامی سابق کشورهای آسیای جنوب شرقی (سیتو) است، بیشتر به منظور سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، ایجاد ثبات سیاسی در جنوب شرقی آسیا، پایین آوردن تعرفه­های تجاری بین کشورهای منطقه و تشویق اعضا به مبادله اطلاعات علمی، اقتصادی، فنی و فرهنگی توسط چهار کشور اندونزی، مالزی، تایلند و فیلیپین تأسیس یافت (آشوری، ۱۲:۱۳۷۶). از دهه ی ۱۹۹۰ که اقتصاد مالزی با سرعت و شتاب بیشتری جهش یافت و این کشور را به عنوان معجزه ی آسیایی معروف ساخت، روابط اقتصادی مالزی و کشورهای آسه آن نیز استحکام بیشتری یافته است (توکلی،۱۹۹ :۱۳۸۴).
آسه آن یک جامعه ی امنیتی نو ظهور تلقی می شود، از زمان شکل گیری این جامعه، جنگ و منازعه در میان اعضای آن صورت نگرفته است. اختلافات به صورت مسالمت آمیز حل و فصل می شوند. دقیقاً چهار سال بعد از ایجاد آسه آن، وزرای امور خارجه ی آسه آن زمان را برای اقدام مشترک در جهت تضمین صلح و ثبات منطقه ای مناسب دیدند و دریافتند که صلح و ثبات منطقه ای به عنوان پیش شرط استقلال و رفاه اجتماعی و اقتصادی منطقه ضروری است. بنابر این در اعلامیه ی کوالالامپور که ماحصل اجلاس کوالالامپور در سال ۱۹۷۱ بود، منطقه ی جنوب شرق آسیا را به عنوان منطقه ی صلح، آزادی و بی طرفی معرفی کردند که می بایستی مصون از هر گونه رفتار مداخله جویانه توسط قدرت های خارجی باشد. بنابر این، این معاهده اولین گام به منظور همکاری این کشور ها در زمینه ی موضوعات امنیتی بود که تا به حال نیز ادامه دارد (سازمند،۹۵:۱۳۸۸).
۲-۱-۲- نحوه ی تعامل با آمریکا
از نظر آمریکا، مالزی به عنوان بخشی از آسه آن به دلایل اقتصادی و همچنین قرار گرفتن در یک نقطه ی استراتژیک که راه دریایی آن شرق و غرب را به یکدیگر متصل می کند، حائز اهمیت فراوان است (مسائلی،۲۵۶:۱۳۷۲). رابطه مالزی با آمریکا در دوره ی ماهاتیر محمد دستخوش نوسانات بود. زبان تیز ماهاتیر و انتقادات پی در پی و مستمر او از غرب و در رأس آن آمریکا موجب شده بود تا سیاست مداران آمریکایی چهره ای خنشی از وی در ذهن داشته باشد. در بحران های داخلی منطقه ای و بین المللی، ماهاتیر هیچگاه در مقابل آمریکا با ضعف عمل نکرده است او مواضع سرسختانه و گاه لجوجانه ی خود را حفظ کرده است. پس از بحران مالی سال ۹۸- ۱۹۹۷ و نیز زندانی نمودن انور ابراهیم با وجود تیرگی شدیدی که در روابط وی با آمریکا روی داد هیچگاه به روابط اقتصادی بین دو کشور خللی وارد نیاورد. واقعه ی ۱۱ سپتامبر بهانه ای برای بهبود روابط بین دو کشور و حتی همکاری مشترک آن ها برای مبارزه با تروریسم گردید. ماهاتیر شاید تنها شخصیتی در میان کشورهای غیر متعهد است که با وجود پیوندهای مستحکم اقتصادی که با آمریکا دارد با صراحت بیان، نظرات خود را در مورد آن کشور و رهبران آن بیان کرده است (توکلی، ۱۳۸۴: ۴۸ و ۵۸).
۲-۱-۳- نحوه ی تعامل با ایران
با شکل گیری انقلاب اسلامی ایران و تأثیر این انقلاب بر جریان بیداری اسلامی در این منطقه، روابط بین دو کشور نیز گسترده تر شد. بر اساس نظر شمار بسیاری از ناظران اسلام معاصر در مالزی، اجماع عمومی بر این است که انقلاب ایران تأثیر مهمی بر عناصر آشنا به مذهب در این کشور داشته است. انقلاب اسلامی ایران برای مسلمانان آنجا بیش از آنکه به عنوان الگویی اجتماعی و قابل تکرار مطرح باشد، به مثابه منبعی الهام بخش تلقی گردیده و موجب تجدید توان حرکت انقلاب اسلامی در این جامعه شد. بازتاب انقلاب در این کشور دارای دو بعد بوده است: از یک سو پیروزی انقلاب اسلامی و انعکاس رسانه ای آن، موجب تقویت احساس هویت مذهبی در میان مسلمانان و نیز تسریع روند تجدید حیات سیاسی اسلام در این جامعه گردید، زیرا تلاش جامعه ی مسلمان ایران در سرنگونی دولت ضد دینی، تأثیر مثبتی بر آن ها داشت. با شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران، برخی از ناظران و مفسران رویدادهای اسلامی پیش بینی کردند که کشورهایی همانند مالزی نیز بتوانند تبدیل به «ایرانی دیگر» گردند (امرایی، ۱۳۸۳: ۲۵۸). مسلمانان این کشور، با علاقه زیادی حوادث ایران را پی گیری کرده و مجذوب شخصیت امام خمینی (ره) شده بودند (گلی زواره، ۱۳۸۰: ۲۳۰).
از سوی دیگر انقلاب ایران توانایی حکومت های مالزی را در توجیه نظارت و سرکوب جنبش های مخالفان اسلام گرا تقویت کرده و آن ها نیز برای بی اعتبار ساختن هر گونه مخالفت اسلامی به طرح اتهام هایی، چون اسلام رادیکال پرداخته و در صدد افزایش تلاش ها در نظارت بر نقش سیاسی آن دسته از نیروهای اسلامی برآمدند که آن ها را برای سیاست های دولت، زیانبار تلقی می کردند. لذا دولت این کشور تلاش کرد تا آن ها را از طریق تلفیق مجموعه ای از گزینش، تهدیدها، افزایش مراسم و سخنرانی های مذهبی، و مراقبت و نظارت بیشتر بر فعالیت های مذهبی مهار کند (محمدی، ۱۳۸۵: ۲۷۰).
در عین حال سعی کرده است که برخوردی محتاطانه با انقلاب اسلامی داشته باشد و بنا به ملاحظات داخلی و خارجی هر چند در مقاطعی نیز ناگزیر از اصلاح و تعدیل مشی خود به نفع مسلمانان شده است، ولی همواره تلاش بر این بوده که ضمن حفظ روابط رسمی سیاسی با ایران، از طرق مختلف مانع گسترش و تعمیق مفاهیم انقلاب اسلامی در جامعه ی خویش شوند (گلی زواره، ۱۳۸۰: ۲۳۱).
در دوران هشت ساله ی دفاع مقدس نیز، روابط بین دو کشور همواره برقرار بوده است. مالزی در خصوص مسائل بین المللی (غیر از مسئله ی جنگ تحمیلی ایران و عراق که در آن، اعلام بی طرفی نموده) همکاری های مناسبی با جمهوری اسلامی ایران داشته است. در مجموع جو حاکم بر روابط و مناسبات دو کشور در صحنه ی بین المللی آکنده از تفاهم و همکاری متقابل بوده است. مالزی در کمیسیون حقوق بشر به نفع جمهوری اسلامی ایران در مورد مسئله ی طرد رژیم اشغالگر قدس از سازمان ملل و در کمیسیون حقوق بشر به نفع جمهوری اسلامی ایران رأی داد (مسائلی،۲۸۴:۱۳۷۲).
همچنین دو کشور در مناسبات سیاسی مختلف مانند احراز پست ریاست کنفرانس بین المللی مبارزه با مواد مخدر برای ماهاتیر محمد، عضویت مالزی در شورای امنیت سازمان ملل متحد (به عنوان عضو غیر دائم) و توافقات دو کشور در اجلاسیه های مختلف بین المللی با یکدیگر همکاری داشته اند و همچنان دارند(مسائلی،۲۸۴:۱۳۷۲). تقویت روابط بین ایران و مالزی را می توان در چارچوب سیاست جدید ایران مبنی بر نگاه به شرق مشاهده کرد که در طی چند سال گذشته افزایش یافته و همکاری در چارچوب اهداف اسلامی را نیز شامل می شود (محمدی،۲۶۱:۱۳۸۵).
دیدار های ماهاتیر محمد و عبدالله بداوی از ایران و دیدارهای آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی از مالزی و نیز دیگر مقامات عالی رتبه به تحکیم روابط بین دو کشور افزود شهرهای کوالالامپور و اصفهان خواهر خوانده شدند و خیابان هایی به نام هر شهر در شهر دیگری نام گذاری شد. ماهاتیر محمد در سفرهایش به ایران تحت تأثیر معماری ایرانی و به ویژه بناهای تاریخی شهر اصفهان قرار گرفت و به همین جهت از این معماری در بناهای جدید از جمله برج کوالالامپور و شهر پوتراجایا استفاده نمود. از ابتدای دهه ۱۹۹۰کوالالامپور مکانی برای فعالیت های اقتصادی و سیاسی ایران در منطقه شد. بسیاری از ارتباطات ایرانیان با کشورهای منطقه از طریق مالزی صورت می گیرد (توکلی،۲۲۱:۱۳۸۴). مالزی به عنوان یکی از کشورهای اسلامی همواره از برنامه های هسته ای ایران حمایت می کند (حیات، ۱۳۹۰).
۲-۲- عرصه ی منطقه ای
۲-۲-۱- نحوه ی تعامل با حرکت های بنیادگرایی اسلامی در منطقه ی جنوب شرق آسیا
مالزی در سال ۲۰۰۱ با فاصله کمی از از ۱۱ سپتامبر قانونی را تحت عنوان قانون مبارزه با پول شویی و پشتیبانی مالی از تروریسم(Anti Money Lundary and Trorism Financing Act ) به تصویب رساند. دولت مالزی به هیچ وجه اجازه نداد انگشت اتهام غربی ها در ارتباط با القاعده متوجه این کشور گردد. از طرفی مالزی نمادی از پیشرفت و توسعه در دنیای اسلام قلمداد می شود. هم اسطوره پیشرفت مالزی ماهاتیر محمد و هم نخست وزیر کنونی بارها تأکید کرده اند ظهور بنیادگرایی و تروریسم محصول تبعیض و عقب افتادگی هستند. از همین رو مالزی علاوه بر بازی کردن نقش محوری در دنیای اسلام با توسعه یافتگی به مقابله با تروریسم پرداخته است. با عنایت به همه این دلایل، دولت مالزی مایل نیست گروه های اسلام گرایی مانند پاس بیش از این قدرت بگیرند و امیدوار است که بتواند قدرت را در ایالت کلانتان از آن ها پس بگیرد (ایران مالزی،۱۳۸۶).
از زمان وقوع حادثه ی ۱۱ سپتامبر، مسلمانان و احزاب اسلامی کشور های جنوب شرق آسیا از جمله مالزی مورد اتهام عناوینی چون نروریست قرارگرفتند. بحث و تأکید دولت بر جلوگیری از شکل گیری اسلام رادیکال و فعالیت های گروه های تندرو در این کشور، بعد از این واقعه، شکل جدی تری به خود گرفت. با اعلان وجود گروه های تروریستی در منطقه ی جنوب شرق آسیا و انفجار های مختلف در بعضی مناطق اندونزی و مالزی تمام تلاش دولت های این کشورها در جهت مبارزه با فعالیت های گروه های تندرو به منظور جلوگیری از آسیب به صنعت گردشگری در این کشور ها مخصوصاً کشور مالزی می باشد (Yosoff,2010:232).
آمریکایی ها بارها تلاش کردند که با بزرگ نمایی خطر جنبش های اسلامی فعال در منطقه، آسیای جنوب شرقی را نیز به یک جبهه دوم در کنار خاورمیانه برای مبارزه با تروریسم تبدیل نمایند که بنا به دلایل متعددی موفق به این کار نشدند. رژیم های حاکم مانند مالزی و اندونزی از توانمندی های بالای سیاسی، امنیتی و اقتصادی برخوردارند و همواره اعلام کرده اند که بدون آمریکایی ها هم قادر به مهار این جریانات هستند. در مالزی در زمان وقوع یازدهم سپتامبر، ماهاتیر محمد نخست وزیر وقت مالزی، اولین کسی بود که حمله به برج های سازمان تجارت جهانی را محکوم کرد و محدودیت های جدیدی را در برابر گروه های بنیادگرا در این کشور قایل شد. سیاستی که هم اکنون نیز، در مالزی ادامه دارد و دولت هیچ گونه نرمشی در این باره از خود نشان نداده است. کشور مالزی یکی دیگر از سیاست هایی را که برای مهار بنیادگرایی در دستور کار قرار داده است، نزدیک شدن به جریان های میانه رو اسلامی در این کشور است. این سیاست به قدری موفق بوده که هم اکنون بسیاری از گروه ها و تشکیلات اسلامی میانه رو را در تقابل جدی با بنیادگرایان قرار داده است (موسوی،۶۴:۱۳۸۸).
۲-۲-۲- سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی فلسطین
می توان گفت، سیاست کشورهای جنوب شرق آسیا در خصوص اسرائیل و قضیه ی فلسطین به تناسب زمان و مکان متغیر بوده است (فون درمهدن،۱۱۴:۱۳۷۸). مالزی پر سر و صداترین منتقد اسرائیل در جنوب شرق آسیا بوده، ولی همواره نیز چنین موضعی نداشته است. با این حال، خصوصاً پس از جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ سیاست های مالزی به نحو فزاینده ای به انتقاد از اسرائیل پرداخت. در دهه ی ۱۹۷۰ میلادی هم تنکو عبدالرحمن به عنوان نخستین دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی، و هم نمایندگان مالزی در اجلاسیه های سران کنفرانس اسلامی و کنفرانس های وزرای امور خارجه ی کشورهای اسلامی و نیز در سازمان ملل، خواستار اعاده ی سرزمین عربی و فراخوان همبستگی اسلامی علیه اسرائیل شدند (همان منبع:۱۱۵).
ماهاتیر از جمله رهبرانی است که همواره در اجلاس های بین المللی خواهان احقاق حقوق مردم فلسطین و خروج اسرائیل از سرزمین های اشغالی شده است و شاید به همین دلیل باشد که مالزی معمولاً آماج تبلیغات غرب قرار گرفته و دستگاه سیاسی آمریکا مکرراً این کشور را به نقض حقوق بشر متهم کرده یا با فشارهای اقتصادی سعی در مهار مواضع ضد غربی مالزی داشته اند. وی پدیده ی تروریسم را نیز ناشی از برخورد های غیر انسانی کشورهای قدرتمند و عوامل آن ها با دیگر جوامع بشری می داند و مصداق بارز این امر را جنایات و خشونت های اسرائیل در سرزمین های اشغالی دانسته و این موضوع را سر منشأ اصلی اقدامات تلافی جویانه از سوی فلسطینان که به زعم غرب فعالیت های تروریستی می باشد، می داند (پاک آیین،۱۳۸۳).
۲-۲-۳- سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی لبنان
مالزی به عنوان کشوری اسلامی و عضو سازمان کنفرانس اسلامی در تمامی سال های عضویت توانسته از حقوق پایمال شده ی مسلمانان جهان دفاع کند و موضع حمایتی خود را ابراز کند. مالزی در زمان جنگ ۳۳ روزه ی لبنان، ریاست دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی را برعهده داشت و دیپلماسی فعالی را در این زمینه در پیش گرفت. این کشور مسلمانان، در طول جنگ، بارها علیه جنایات رژیم صهیونیستی موضع گرفت و آن را محکوم کرد. اقدامات رژیم صهیونیستی علیه حزب الله به عنوان یک گروه مسلمان سبب شد سید حمید البار وزیر امور خارجه وقت مالزی، از کشورهای جهان به ویژه کشورهای خاورمیانه در خواست کند تا روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند. وی همچنین گفت: “قطعا دیدگاه جامعه جهانی این است که اسرائیل مرتکب اشتباه شده است و قوانین بین المللی را نقض کرده است.” سازمان کنفرانس اسلامی نیز در نشستی اضطراری که به ریاست مالزی برگزار شد، با محکوم کردن رژیم صهیونیستی خواستار آتش بس فوری شد (رجا نیوز،۱۳۸۹).
۲-۲-۴- سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی بیداری اسلامی
در پی شکل گیری حرکت بیداری اسلامی در کشور های عربی، دولت مالزی به عنوان کشوری اسلامی از تشکیل دولت جدید در لیبی استقبال و بر افزایش همکاری دو جانبه با دولت جدید در این کشور تأکید کرد.
وزارت خارجه مالزی، در بیانیه ای از تشکیل دولت انتقالی در لیبی و برقراری رابطه دو جانبه و همکاری نزدیک با این دولت موقت استقبال کرد. و اشاره شد که کوالالامپور امیدوار است دولت انتقالی لیبی به ریاست «عبدالرحیم الکیب» این کشور را به سوی صلح، ثبات و تحکیم دموکراسی هدایت کند (آریا نیوز،۱۳۹۰). هچنین هادی آونگ رئیس حزب اسلامی پاس، با تأکید براینکه، بیداری اسلامی سراسر جهان را فراگرفته است، اشاره دارد که بیداری اسلامی جز با سامان دهی و برنامه ریزی برای حرکت و رشد خود به نتایج و اهداف مدنظر خود نخواهد رسید، و بیداری های اسلامی با چالش ها و موانعی داخلی و خارجی مواجه هستند که باید با آن مقابله کرد. وی، نقش علما و اندیشمندان را در بر قرارکردن وحدت میان طرف های مختلف بیداری اسلامی مهم می داند و عوامل ایجاد وحدت را اصول پایدار، تسامح و تقریب میان طرف های مختلف در فروع و کنار گذاشتن اختلافات غیرمفید می داند (العالم،۱۳۹۰).
جمع بندی
در این فصل، روند اسلام گرایی در مالزی با توجه با تاریخچه ی اسلام گرایی در این کشور و روند شکل گیری جریان اسلام گرایی از دوره ی استعمار تا شکل گیری احزاب اسلام گرا بررسی شده است. همچنین رهبران و شخصیت های اسلام گرای مالزی در قالب اشخاصی چون، تنکو عبدالرحمان، حسین عون، تون عبدالرزاق، ماهاتیر محمد، انور ابراهیم، عبدالله بداوی، وان عزیزه اسماعیل، فاضل نور، عبدالله هادی آونگ، چاندرا مظفر و نجیب عبدالرزاق بررسی شده است. احزاب و سازمان های اسلام گرای آمنو، پاس، آبیم، الارقام، دعوت، عدالت اسلامی و ائتلاف پاک و سایر جریان های سیاسی وابسته به این احزاب و جنبش های سیاسی و نحوه ی فعالیت های آن ها مطالعه شد. در ادامه، سازمان های اسلام گرای مالزی و طریقت ها مختلف در این کشور و نحوه ی فعالیت گروه های اسلام گرا توضیح داده شده است. به منظور شناخت بیشتر چگونگی روند اسلام گرایی، عملکرد و سیاست های اسلام گرایان یعنی مشارکت سیاسی، نحوه ی تعامل با گروه ها و ایدئولوژی های رقیب، بازسازی هویت ملی و اسلامی و اصلاح قانون اساسی بررسی شده است. در عرصه ی اجتماعی، عملکرد اسلام گرایان این کشور با توجه به احیای شعائر اسلامی در جامعه ی مالزی، عملکرد نهاد های آموزشی و نحوه ی تعامل با اقلیت های قومی و مذهبی تبیین شده و در عرصه ی اقتصادی، میزان توسعه و اصلاحات اقتصادی که توسط اسلام گرایان این کشور در دوران شکوفاییشان انجام شده، تحلیل شده است. همچنین، عملکرد و سیاست های اسلام گرایان در عرصه ی خارجی، در سطوح منطقه ای و بین المللی تحلیل شد. در سطح منطقه ای به تعامل اسلام گرایان با کشور های لبنان، فلسطین، مسئله بیداری اسلامی و نحوه ی تعامل آنان با حرکت های بنیاد گرا در جنوب شرق آسیا توجه شده است. و در سطح بین المللی نحوه ی تعامل اسلام گرایان مالزی با سازمان های اسلامی- بین المللی و آمریکا و ایران بررسی شده است.
فصل پنجم
مقایسه ی روند اسلام گرایی در ترکیه و مالزی
مقدمه
این فصل به شباهت ها و تفاوت های روند اسلام گرایی در ترکیه و مالزی با توجه به عملکرد و سیاست های این دو کشور در عرصه های داخلی و خارجی خواهد پرداخت. بدین منظور ابتدا شباهت های جریان اسلام گرایی در ترکیه و مالزی در قالب شخصیت ها، جریان ها و احزاب اسلام گرا بررسی خواهد شد. همچنین، شباهت سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرا در بعد داخلی و شباهت سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرای ترکیه و مالزی در بعد خارجی توضیح داده خواهد شد. در بخش دوم، تفاوت های جریان اسلام گرایی در ترکیه و مالزی در قالب شخصیت ها، جریان ها و احزاب اسلام گرا مطالعه می شود و در ادامه، تفاوت سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرا در بعد داخلی و همچنین تفاوت سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرای این دو کشور در بعد خارجی بررسی خواهد شد. در واقع در این فصل، تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده در دو فصل سوم و چهارم انجام می شود. یعنی در قالب جداولی در پایان این فصل، به تحلیل و تبیین تمامی ویژگی های مطرح شده برای اسلام گرایان دو کشور که در دو فصل پیشین اشاره شد، پرداخته خواهد شد.
الف) شباهت ها ی روند اسلام گرایی در ترکیه و مالزی
۱- شباهت در شخصیت ها، جریان ها و احزاب اسلام گرا