الف- شکایت شاکی خصوصی
ب- دستور رئیس حوزه قضایی و دادستان
ج- گزارش مامورین انتظامی در جرائم مشهود
د-گزارش سازمان های مردم نهادی که که اساسنامه آن ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان و زنان،اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی،محیط زیست،منابع طبیعی،میراث فرهنگی،بهداشت عمومی، و حمایت از حقوق شهروندی است.
و- اعلام کسانی که شاهد وقوع جرم بوده اند.
ه- اظهار و اقرار متهم
ر- اعلام اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل می شود.
ز- نامه های بدون امضاء در موارد خاص و با شرایط خاص
ی- اعلام مقامات رسمی^[۷۲]
الف- شکایت شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی
به طور کلی دعاوی و شکایات افراد جامعه دو نوع است. دعاوی مدنی و شکایات کیفری، در دعاوی مدنی، خواهان یا مدعی مستقیما با تقدیم دادخواست به دادگاه، خواسته خود را دنبال می کند. در دعاوی مدنی نقش مامورین انتظامی می تواند در اموری مانند ابلاغ اخطاریه ها و سایر اوراق قضایی و یا در برخی اقدامات مربوط به اجرای احکام مدنی باشد. شکایات کیفری چنانچه واجد شرایط قانونی باشد توسط مامورین انتظامی به عنوان ضابطین قضایی اخذ و حسب مقررات رسیدگی می شوند. بدیهی است براساس تقسیمات انجام شده و مرزبندی استحفاظی کلانتری ها و پاسگاه ها این یگان ها فقط صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در سطح حوزه انتظامی خود را دارند. و در خصوص جرائم غیر مشهود خارج از حوزه خود بایستی شاکی را به کلانتری و مرجع قضایی ذیصلاح راهنمایی نمایند و در مورد جرم مشهود خارج از حوزه باید اقدامات لازم را تا رسیدن مامورین کلانتری مربوطه انجام دهند. ” کلانتری ها و پاسگاه ها صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم را ندارند و در خصوص جرائمی که صلاحیت رسیدگی به آنها را ندارند وظیفه دارند شاکی را به مرجع انتظامی ذی صلاح راهنمایی کنند، ضمن اینکه شکایت باید دارای وصف مجرمانه بوده و از سوی قانونگذار به عنوان جرم پیش بینی شده باشد^[۷۳].”
برابر ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در شکواییه موارد ذیل باید قید شود:
نام، نام خانوادگی، نام پدر، نشانی دقیق شاکی
موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم
ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است
مشخصات و نشانی مستکی عنه یا مظنون در صورت امکان
ادله، مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان
کلانتری ها و مراجع انتظامی چهار شرط را باید در قبولی و رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی مدنظر قرار دهند.
اول اینکه: از لحاظ محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی داشته باشند.
دوم اینکه: صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرم را داشته باشد چون رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و موارد مربوط به منکرات و مفاسد اجتماعی و مواد مخدر در صلاحیت واحدهای تخصصی مربوطه است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سوم اینکه: موضوع مورد شکایت شاکی جرم باشد و عنوان مجرمانه داشته باشد. اگر مورد جرم نباشد باید مدعی را به محاکم عمومی حقوقی ارشاد و راهنمایی نمایند.
چهارم اینکه: اگر جرم مشهود باشد وفق مقررات اقدام و تحقیقات مقدماتی را انجام و اگر غیر مشهود باشد جهت کسب تکلیف به مقام قضایی اعلام نمایند^[۷۴].
ب- دستور رئیس حوزه قضایی یا دادستان
مورد دیگری که معمولاً مبنای تشکیل پرونده های کیفری مراجع انتظامی را تشکیل می دهد، دستور دادستان یارئیس حوزه قضایی یا دیگر قضات مسئول در دادسرا است. در این مورد دادستان یا جانشینان وی طی دستوری به کلانتری یا پاسگاه انتظامی در ذیل شکوائیه شاکی، این شکوائیه را جهت انجام تحقیقات مقدماتی به واحدهای انتظامی ارسال می دارند. در گذشته رسم بر این بود که مرجع قضایی در قالب یک مهر متحد الشکل که ذیل شکوائیه مردم درج می شد رسیدگی مقدماتی را به کلانتری و پاسگاه محل محول می کرد اما با بخشنامه(۱) رئیس محترم قوه قضائیه تغییراتی در این رویه ایجاد و دادسرا مکلف شد تحقیقاتی مقدماتی جرائم غیر مشهود را خود انجام و تمامی تحقیقات نیز تحت نظر قاضی انجام گیرد. در ضمن الان به جای مهر متحد الشکل فرم های متحدالشکل تنظیم شده است و همین فرم ها ضمیمه شکایت شاکی شده و جهت انجام تحقیقات مقدماتی به کوپ ها ارسال می گردد.
ج- گزارش ضابطین دادگستری در جرائم مشهود
یکی دیگر از موارد موجب تشکیل پرونده در کلانتری و مراجع انتظامی اعلام و اخبار و گزارش واحدهای گشت خودروئی و موتوری و پیاده این واحدها است که درسطح حوزه استحفاظی فعالیت دارند. آنها در صورت برخورد با جرائم مشهود براساس اختیارات و وظائف مقرر در موارد ۱۸ و ۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری سال۷۸ و ماده ۲۸ و۴۶ آ.د.ک جدید ۱۳۹۲ می توانند اقدامات لازم را انجام و مراتب را به کلانتری یا پاسگاه خود گزارش تا پرونده تشکیل گردد.
اگر این واحدها از طریق سایر ضابطین نیز از وقوع جرم مشهود مطلع گردید پس از احراز صحت موضوع اقدام به تشکیل پرونده کیفری می نماید.
د- گزارش سازمان های مردم نهاد
مطابق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید سال ۱۳۹۲،گزارش سازمان های مردم نهادی که که اساسنامه آن ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان و زنان،اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی،محیط زیست،منابع طبیعی،میراث فرهنگی،بهداشت عمومی، و حمایت از حقوق شهروندی است.
و- اعلام و اخبار کسی که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم دارای جنبه عمومی است.
مطابق ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری حاکم و ماده۶۵ قانون جدید هرگاه کسی اعلام نماید که ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد، این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است هر چند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد. ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمیتوان شروع به تحقیق نمود مگر اینکه صحت ادعا موجود باشد.
ه- اظهار و اقرار متهم
مورد فوق نیز از جهات تشکیل پرونده کیفری در کلانتری و پاسگاه انتظامی است. در این مورد مأمورین بایستی به دو نکته توجه داشته باشند:
۱-در صورت اقرار یک فرد به ارتکاب جرم باید بلافاصله مراتب را صورتجلسه و در صورت مشهود بودن جرم پرونده تشکیل و در صورتی که شرایط جرم مشهود فراهم نبود، موضوع را به مقام قضایی جهت کسب تکلیف گزارش نمایند.
۲-اظهار و اقرار متهم زمانی میتواند مبنای تشکیل پرونده باشد که مقرون به صحت باشد و برای مأمورین پس از بررسی صحت و سقم اظهار و اقرار، صحیح بودنش به اثبات برسد^[۷۵].
ر- اعلام و اخبار اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
معمولاً افراد از طریق تماسهای تلفنی (مانند ۱۱۰) و یا مکاتبه و یا حضوری از وقوع جرم خبر میدهند. این موارد نیز میتواند منجر به تشکیل پرونده در کلانتری و پاسگاه انتظامی گردد. در این گونه موارد، واحد انتظامی از طریق واحدهای گشت خود میبایست در خصوص صحت و سقم موضوع بررسیهای لازم را انجام که آیا جرمی به وقوع پیوسته است؟ از مصادیق جرم مشهود میباشد؟ و آنگاه از طریق پلیس خدمات قضایی کلانتری تحقیقات مقدماتی را انجام و پرونده تشکیل گردد.
ز- گزارش و نامههایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست.
در صورتی میتواند مبنای شروع به رسیدگی و تشکیل پرونده قرار گیرد که دلالت بر امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی نماید و یا دارای قرائنی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیقات کفایت کند.(ماده ۶۷ قانون جدید)
ی- اعلام مقامات رسمی
دیگر از طرف کسب اطلاع از وقوع جرم، اطلاع دادن وقوع جرم توسط مقامها و اشخاص رسمی است. ماده ۲۹ ق.آ.د.د.ع.و.ا. در امور کیفری سال ۱۳۷۸ تصریح کرده است. «مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضائی یا معاون وی اطلاع دهند.»

۲-۲-۴-۴٫ اصول تشکیل پرونده قضایی در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی

بطور کلی کلانتری ها و پاسگاه‌های انتظامی در تشکیل پرونده قضایی موارد ذیل را نیز باید رعایت کنند:
۱-طرز تشکیل پرونده
۲-نحوه تشکیل پرونده: در جرایم مشهود و غیر مشهود تابع مقرراتی است که در مبحث گذشته بطور مشروح و مستند به قوانین گردید. در هر حال هیچ پرونده ای نباید بدون ورود به سیستم ارجاع کلانتری یا پاسگاه تشکیل شود.