امام صادق (ع)می فرمایند: «چنانچه از پرداخت جزیه شانه خالی کنند پیمان شکنند و دیگر جان و مالشان مصونیت نخواهد داشت» (عاملی، ]بی تا[، ج۱۱ : ۴۸ ).
البته امروزه اقلیت های مذهبی با پرداخت مالیات و انجام خدمت وظیفه چیز دیگری به عنوان جزیه پرداخت نمی کنند. در این رابطه از امام محمد باقر (ع) سؤال شد که : « آیا به جز جزیه از اموال اهل ذمه چیزی گرفته می‌شود؟ فرمودند: خیر». (عاملی، ]بی تا[، ج۱۱، ص۱۱۵).
و محقق حلی نیز بر همین مبنا فتوا داده است (حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹: ۲۵۱ ).
پس فسخ یا نقض قرارداد ذمه نیز از مصادیق جرم علیه امنیت حکومت اسلامی است. طبق فقه امامیه، جرائم علیه امنیت حکومت اسلامی موجب فسخ قرارداد ذمه می‌گردد و اهل کتابی که تحت حمایت دولت اسلامی بوده‌اند دیگر جان و مالشان حفاظت نخواهد شد. ضمن اینکه مجازات بر حسب نوع جرم متفاوت خواهد بود.
۳- ۴- حق آزادی فکر، عقیده و بیان
آزادی فکر از جمله حقوق اساسی اولیه بشر و مادر برخی از حقوق به شمار می‌رود. فکر در بسترهای مختلفی که مهمترین آنهاجامعه است به شکوفایی می‌رسد و تا جامعه، زمینه های لازم برای این شکوفایی را فراهم نکند، فکر عقیم می‌ماند. البته عوامل و بسترهای سازنده فکر مختلف است ؛ برخی زمینه ها و عوامل فکری صحیح می‌سازند و برخی نا صحیح. یعنی عوامل گاه فکر را به انحراف و گمراهی می‌کشاند و گاه آن را از انحراف نجات می‌دهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

البته چون تأثیر افکار بر جوامع غیر قابل انکار است، آزادی بی قید و شرط افکار به ضرر جامعه است و برای جلوگیری از فساد جامعه لازم است مقرراتی وضع شود.
قرآن مجید در دعوت به اسلام، راه درست و نادرست را آشکار می‌کند و هیچ اجباری در پیمایش راه درست قرار نمی دهد: «لا اکره فی الدین قد تبین الرشد من الغیّ ومن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی» ( بقره/ ۲۵۶ ).
همچنین در آیه ای دیگر به صورت استفهام انکاری به پیامبر خطاب شده است که « أفانت نکره الناس حتی یکونوا مؤمنین؛ آیا تو می‌خواهی با اکراه مردم را مؤمن کنی؟». ( یونس/۹۹ ).
در آیه ۱۹ آل عمران فقط نتایج پیمودن هر مسیر گوشزد شده است.
در آیه ۴۷ سوره شوری پیامبر مأمور ابلاغ دانسته شده است.
در آیه ۱۶ و ۱۷ سوره زمر آمده است :«… فبشر عبادالذین سیتمعون القول فیتبعّون احسنه اولئک الذین هداهم الله؛ به بندگانی که سخن را گوش می‌کنند و سپس از بهترین آن پیروی می‌کنند بشارت ده».
در آیه ۴۵ سوره عنکبوت مجادله نیک با اهل کتاب را مورد سفارش قرار داده است: « ولا تجادلوا اهل الکتاب الا باللتّی هی احسن».
از توجه به این آیات و اینکه اسلام دین تقلید در اعتقادات را مطرود می‌داند آیا چیزی جز آزادی عقیده و نظر برداشت می‌شود؟ آیا با آغوش باز به استقبال نظر و رأی رفتن، عقیده خود و نتایج آن را بیان داشتن و سپس فرد را در انتخاب آزاد گذاشتن، پدیده ای جز آزادی فکر، عقیده و بیان است.
شهید مطهری (ره) می‌فرمایند: « برای همین آزادی ها بود که اسلام توانست باقی بماند اگر در صدر اسلام در جواب کسی که می‌آمد و می‌گفت : من خدا را قبول ندارم می‌گفتند بزنید و بکشید، امروز دیگر اسلامی وجود نداشت. اسلام به این دلیل باقی مانده که با شجاعت و با صراحت با افکار مختلف مواجه شده است». ( مطهری، ۱۳۶۸، ۱۸ ) .
اسلام با بحث و مناظره شکوفا شده و دنباله روی برهان و استدلال است که این خصوصیت جاودانگی در همه عصرها رابه اسلام بخشیده است چرا که منطق و استدلال را تنها باید با منطق و استدلال پاسخ گفت. شهید مطهری می‌فرماید:« احزاب وافراد در حدی که عقیده خودشان را صریحاً می‌گویند و با منطق خود به جنگ منطق ما می‌آیند آنها را می‌پذیریم » (مطهری، ۱۳۶۸: ۱۸).
نکته دیگر این که اسلام تا بدان حد برای آزادی عقیده و فکر ارزش قائل است که یکی از عوامل تجویز کننده جنگ را زدودن موانع این آزادی می‌داند.
از دیدگاه اسلام، جنگ با ظالمینی که گروهی مستضعف را تحت یوق خویش گرفته و آنان را از هر گونه آزادی فکر و عقیده منع کرده، مجاز است. این امر امروزه در مقررات بین المللی تحت عنوان کمک به جنبش های آزادی بخش در برخی از جنبه ها و مشروع می‌باشد.
اقلیت های دینی در جامعه اسلامی از این حق اساسی یعنی آزادی فکر، عقیده و بیان برخوردارند و مادامی که این ابراز عقیده به سوء استفاده از مفاهیم و تعالیم اسلامی نینجامد و غیر مسلمانان به دنبال مشوه نشان دادن چهره اسلام نباشد، آزاد است. در تاریخ اسلام به خصوص از صدر اسلام تا اواسط قرن سوم که حضور ائمه در بین مردم ملموس بوده، به دفعات رهبران غیر مسلمانان آزادانه در جلساتی خاص و درحضور جمعی اندیشمند، به مناظره و احتجاج با ائمه اطهار (علیهما السلام) می‌پرداختند.
مناظره مفصل امام صادق (ع ) با ابن ابی العوجاء و مناظرات و احتجاجات دیگر ائمه، نمودی از این آزادی فکر و عقیده غیر مسلمانان در میان مسلمانان است.
در ابتدای ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده: « هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود».
در ادامه، تغییر عقیده و آزادی اظهار آن، جزو این حق دانسته شده است. همچنین در ارتباط با آزادی بیان و عقیده در ماده ۱۹ آمده است : « هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد وحق مزبور شامل آن است که فرد از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
در میثاق بین المللی مدنی سیاسی ( مواد ۱۸و ۱۹ ) این مسأله با تفضیل بیشتری مطرح شده است. با این تفاوت که در بند ۲ ماده ۱۹ این میثاق، برای آزادی بیان و فروعات آن مانند آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار، محدویت هایی که معمولاً در قوانین تصریح می‌ شود، مقرر و ضرورت این محدودیت ها دو امر دانسته شده است:
۱- احترام حقوق یا حیثیت دیگران
۲- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی.
روشن است که این قیود و محدودیت ها، لازمه آزادی بیان و عقیده است.
هیچ اندیشمند و عاقلی نمی پذیرد که فردی به بهانه آزادی عقیده و بیان حقوق، حیثیت افراد را مورد تعرض قرار دهد یا امنیت ملی، نظم، سلامت و اخلاق عمومی را مورد تعرض قرار دهد یا امنیت ملی، نظم، سلامت و اخلاق عمومی را پایمال آزادی های خویش سازد. یعنی آزادی در ورای این محدودیت ها، عقلایی نیست. بلکه در حیطه محدودیت ها عاقلانه است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی عقیده و بیان، از حقوق مردم به شمار آمده است. در اصل۲۳ آمده است: « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد».
در اصل ۲۴ آمده است: « نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاداند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند».
در اصل ۲۶ درباره آزادی احزاب، انجمن هاو اقلیت ها چنین آمده است: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
در اصل بعد نیز تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط عدم اخلال در مبانی اسلام آزاد دانسته شده است. به علاوه در ابتدای اصل ۱۷۵ راجع به صدا و سیما آمده است: «در صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد».
روشن است که اولاً بنابراصل ۱۷۵ قانونگذار، دولتمردان را با واژه الزامی «باید» به تأمین آزادی بیان و نشر افکار واداشته و ثانیاً طبق اصل ۲۳، تفتیش عقایدو مؤاخذه و تعرض به صرف داشتن عقیده ممنوع شده و در اصل ۲۴ نیز به آزادی تصریح شده است. ثانیاً به آزادی اقلیت ها در اصل ۲۶ تصریح شده است. لذا جای هیچ تردیدی در آن نیست. علاوه بر این نکته ای که تدوین کنندگان میثاق بین المللی مدنی سیاسی در بیان محدودیت های لازم بیان داشته اند و هیچ اندیشمند و عاقلی آن را منافی با آزادی مطرح شده ندانسته، از نظر این قانونگذاران مخفی نمانده است و آنرا به صراحت در چند اصل متذکر شده اند. این محدودیت ها از نظر قوانین اسلامی عبارت‌اند از : ۱- عدم اخلال به مبانی و موازین اسلام به عنوان دین اکثریت جامعه؛
۲- عدم اخلال به حقوق عمومی و مصالح کشور که ظاهراً در اصل ۲۶ قانون اساسی از آن به اصول « استقلال، آزادی، وجدملی و اساس جمهوری اسلامی» تعبیر شده است.
آزادی فکر، عقیده و بیان به معنای آزادی بدون هیچ قید و شرطی که هر کس هر چه بخواهد بگوید و بنویسد، نیست. شهید مطهری در این باره معتقد است: «باید جلوی دروغ و حقه بازی را گرفت یعنی مارکسیست نباید تمسک به آیه قرآن بکند و بگوید فلان آیه قرآن اشاره به فلان اصل مارکسیسم است، ما با این شیوه مخالفیم، این خیانت به قرآن است. (مطهری، ۱۳۶۸، ص۱۴).
در جای دیگر می‌افزاید: «در حکومت اسلامی احزاب آزادند. هر حزبی اگر عقیده غیر اسلامی هم دارد آزاد است، اما اجازه توطئه گری و فریب کاری نمی دهیم » (مطهری، ۱۳۶۸، ص۱۷).
بنابراین در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر بر حق آزادی فکر، عقیده و بیان به صراحت و به طور مکرر تأکید شده است.
۳-۵- ارتداد اهل کتاب و مجازات آن
آیا اهل کتاب با وجودی که به عنوان پیرو یکی از مذاهب اهل کتاب در کشور اسلامی زندگی می کنند، می توانند دین خود را تغییر دهند یا خیر؟ واضح است که تغییر دین آنان به اسلام نه تنها مجاز است، بلکه امری پسندیده و ممدوح می باشد و حتی پس از قبول اسلام از مالیاتی که بر اراضی آنان بسته شده و یا مالیات سرانه ای که با عنوان جزیه از آنان گرفته می شد معاف خواهند شد، البته قسمتی از مازاد درآمد سالیانه که خمس نامیده می شود و یا قسمتی از محصولات کشاورزی یا دام و نقود، چنانچه به نصاب معینی برسد، باید به حاکم یا موارد مصرف آن پرداخت کنند، چون این دو واجب مالی بر تمامی مسلمانان واجب است.
ناگفته نماند که چنانچه مسلمانی به دین دیگری بپیوندد مجازات می شود و پذیرش آن دین نیز از وی قبول نمی شود. اما اگر پیروان یکی از ادیان اهل کتاب از دین خود به دین دیگری گرویدند، در این جا دو فرض متصور است:
الف) به یکی از ادیان اهل کتاب بپیوندد؛ ب) دینی غیر از ادیان اهل کتاب را قبول کند.
الف) ارتداد به یکی دیگر از ادیان اهل کتاب
اگر کافر کتابی به یکی دیگر از ادیان اهل کتاب بگرود، آیا در کشور اسلامی این عمل مجاز است یا خیر؟
اکثر فقها بر این اعتقادند که انتقال فردی که پیرو یکی از ادیان اهل کتاب است به دین دیگری که آن هم از ادیان اهل کتاب به شمار می رود اشکالی در قرارداد ذمه وی ایجاد نمی‌کند و وی همچنان در پناه حکومت است (عاملی، ۱۳۹۸ق، باب ۲۴، ص ۳۳۶؛ حلی، ۱۳۷۱، ج۴: ۴۵۹). مهمترین دلیلی که بر این موضوع ارائه شده این است که فقها معتقدند (مساله اجماعی است) کفار مثل یک ملت با آنان رفتار می شود و از این رو اصل ارث و وصیت و معاملات بین آنان را صحیح می دانند، یعنی این که همه در برابر اسلام، کفر محسوب می‌شوند بنابراین چه فرقی می کند که فرد یهودی باشد یا مسیحی یا مجوسی، و تغییر یکی از این ادیان به دیگر اشکالی ندارد (شریعتی، ۱۳۸۱: ۳۰۰).
اما ادله ای که برای عدم قبول تبدیل دین آورده شده، آیه و روایتی است که برخی از فقها با استناد به آن دو، این امر را ممنوع دانسته اند. یکی روایت نبوی:
من بدل دینه فاقتلوه؛ هر کس که دین خود را تغییر داد او را بکشید (نوری، ۱۴۰۷ق، ص ۱۶۳، حدیث ۲).
و دلیل دیگر آیه شریفه:
و من یبتغ غیرالاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین؛ هر کس دین غیر از اسلام را اختیار کند از او پذیرفته نیست و او در آخرت از زیان کاران است (آل عمران/۸۵).
اشکالاتی که بر ادله عدم قبول تبدیل دین وارد شده عبارت است از این که اولاً، روایت مزبور را که استدلال کنندگان عام می دانند عام نیست، چرا که اگر فرد غیر مسلمانی دین خود را تغییر داده و مسلمان شد حکم به کشتن وی نمی شود، بلکه امری پسندیده قلمداد می شود، در حالی که عمومیت روایت شامل این مورد نیز می شود؛ البته برخی از این اشکال جواب داده‌اند که عام مادامی که دلیل متقنی آن را تخصیص نزده باشد به عمومیت در همه موارد خود باقی است و با تخصیص نیز در دیگر مصادیقش به عمومیت خود باقی است و موردی که نقل شده تخصیص این عام است و دلیل نمی شود که شمول عام بر موارد دیگر درست نباشد. اما به این جواب نیز می توان این اشکال را کرد که اولاً، ظهور این حدیث در تبدیل دین اسلام به دین دیگر است و به همین دلیل تبدیل غیر اسلام به اسلام شامل این حدیث نمی شود و ثانیاً، دلیلی را که فقهای گروه دیگر (که این تبدیل را قبول دارند) ذکر کرده اند به خصوص با پذیرش فقهای زیادی، لااقل می توان گفت که در این که حکم در مورد تبدیل دین ذمی به دین دیگر ذمی نیز قابل اجرا باشد مورد تردید است و از آنجا که کلیه اهل کتاب در پناه حکومت اسلامی هستند و جان و مال و ناموس آنان از هرگونه تعرض مصون است. پس قاعده درء (الحدود تدرء بالشبهات یا ادرؤوا الحدود بالشبهات) درباره آنان نیز پیاده می شود و احتیاط در دما چنین اقتضا می کند که آنان همچنان بر ذمه خویش باقی باشند، چون حکومت با فرد بنابر این که مسیحی یا یهودی است که قرارداد ذمه نبسته بلکه چون اهل کتاب است قرارداد بسته است، یعنی آنان را یک ملت فرض کرده و قرارداد بسته است (عاملی، ۱۳۹۸ق، باب ۲۴، ص ۳۳۶).
دلیلی دیگری که بر عدم قبول تبدیل دین (ذمی به ذمی) آورده شد استناد به آیه شریفه بود. علامه در جواب از این آیه می گوید: این آیه ویژه ذمی بالاصاله است که دینی غیر از دین اسلام را اختیار کرده و نیز مسلمانی را شامل می شود که دین دیگری غیر از اسلام را قبول کرده و مرتد شده که کشتن وی واجب است.^[۱۲] پس به قرینه آیات قبلی که میثاق خدا از بنی آدم را ذکر می کند، می توان گفته علامه حلی را تصدیق کرد و مفسران نیز همین مطلب را قبول می کنند (حلی، ۱۳۷۱، ج۴: ۴۵۹).
پس ادله ای که بر عدم قبول دین دیگر می توان آورد در مواردی مخدوش است؛ اما در بررسی ادله قبول دین، باید گفت این که گفته شده کفار ملت واحدی هستند پس انتقال از دینی به دین دیگر اهل کتاب اشکالی ندارد، از نظر برخی، این دلیل اشکال دارد به این صورت که نمی توان همه اهل کتاب را یک ملت حساب کرد و از بدیهیات است که دین یهود و دین مسیحیت و همچنین دین مجوس متفاوتند (کرکی، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص ۴۸۰.) و هیچ فردی آنها را یکی حساب نمی کند؛ البته در برخی از احکام در ارتباط با ما شبیه هم هستند و می توان گفت آنها مثل یک ملت هستند ولی به این اشکال نیز می توان این گونه جواب داد که همه در ارتباطات خود با مسلمانان و با حکومت اسلامی یک ملت حساب می شوند و آنچه در این جا مدنظر است این است که حکومت آنها را به یک دید نگاه کند یا به چند دید، و پر واضح است که حکومت همه را اهل کتاب می داند، با همه آنها یک نوع قرارداد می بندد و از پیروان هیچ دینی به دلیل آن که پیرو دین خاصی هستند جزیه و مالیات کمتر یا بیشتر دریافت نمی کند، پس فرد یهودی باشد چه مسیحی، نزد حکومت فرقی در این مورد وجود ندارد؛ البته فرد دینی غیر از ادیان اهل کتاب را پذیرفت، چون حکومت با غیر اهل کتاب رفتار دیگری دارد و حقوق اهل کتاب یا غیر آنها فرق دارد، برای حکومت پذیرش دین غیر اهل کتاب رعایت حقوق دیگر و تصمیم گیری در مورد فرد را می طلبد.
دلیل دیگر بر قبول تبدیل دین (اهل کتاب به اهل کتاب) را علامه در مختلف ذکر کرده و می گوید:
چگونه ما ابتدا از فرد تدین به یکی از مذاهب اهل کتاب را پذیرفته ایم، پس همچنین می‌پذیریم که بعد از این کفر (دین) به کفری (دینی) که در همه اعتبارات با کفر (دین) قبلی مساوی است بگرود.^[۱۳]
خلاصه کلام ایشان این که این سه دین نسبت به ما مساوی هستند؛ همچنان که اول از فرد قبول کردیم که مثلاً یهودی باشد، به همان دلیل بعد از یهودیت، می پذیریم که مسیحی باشد؛ البته اگر یکی از این ادیان نزد ما امتیازی بر دیگری داشت، نمی شد از دینی که امتیاز دارد به دینی که هیچ امتیازی ندارد پیوست. علاوه بر این ادله، علامه در مختلف از قول شیخ طوی اجماع بر این دیدگاه را نیز دلیل دیگر بر قبول تبدیل دین گرفته است. شیخ طوسی در خلاف نظر صحیح تر را قبول تبدیل دین گرفته و آن را مطابق با نظر ابوحنیفه و برخلاف نظر اصح بنابر قول شافعی دانسته است.^[۱۴]
ب) ارتداد به ادیان غیر اهل کتاب
فرض دیگر این است که یکی از پیروان ادیان اهل کتاب که در ذمه و در پناه کشور اسلامی هستند به دینی غیر از ادیان اهل کتاب بپیوندد. بی شک غیر از پیروان اهل کتاب هیچ کس از غیرمسلمانان نمی تواند در کشور اسلامی به دین خود اقرار داشته باشد، یعنی حکومت اسلامی آن دین را به رسمیت نمی شناسد. همه فقها تبدیل دین اهل کتاب به دینی غیر از ادیان اهل کتاب را مجاز نمی دانند. شیخ طوسی در مبسوط می گوید: