عفو خصوصی اجرای مجازات را متوقف می­سازد. در مواردی مانند محکومیت به مجازات اعدام، اجرای عفو، مجازات اصلی را ساقط و مجازات خفیف تری جایگزین آن می کند. ولی درمحکومیت به مجازات حد که پس از توبه تقاضای عفو محکوم علیه از ولی امر شده با اعطای عفو مجازات حد ساقط می­ شود، بدون آنکه مجازاتی جایگزین گردد. علی الاصول معافیت از تمام یا بخشی از مجازات اصلی تاثیری بر مجازات­های تتمیمی وتبعی ندارد، مگرآنکه در پیشنهاد و فرمان عفو ‌به این­گونه مجازات ها که نوعاً تعزیری است، تصریح شده باشد.(تبصره۴ ماده۶۲ مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷٫) برخلاف عفو عمومی، عفو خصوصی محکومیت کیفری را زایل نمی­کند و محکومیت با تمام آثارش درسجل کیفری محکوم علیه باقی می­ماند. عفو خصوصی نسبت به حقوق زیان دیدگان از جرم بلااثر است.نتیجه عفوشخصی تنها متوجه فردی است که عفو نسبت به او واقع می­گردد. ونیز طبق ماده۴۴ق.م.ا تاثیری درحق معاون جرم ندارد.

درقانون ­لبنان، عفوخصوصی ­توسط­ رئیس­ دولت ­پس ­از کسب ­نظر ­کمیته ­عفو، اعطاء­ می­ شود. ممکن­ ­است عفو­­به ­صورت ­مشروط ­باشد و مقید­ به ­یک ­یا­ چند تعهد از تعهدات ­مذکور در ماده­ ۱۷۰­ ق.م.ل،­شود.

عفو­خصوصی شخصی است و ممکن است به صورت تبدیل مجازات یا اسقاط مدت مجازات یا اقدام احتیاطی یاتخفیف مجازات به شکل کلی­یا­جزئی باشدوعفو، شامل مجازات فرعی یااضافی­و اقدام تأمینی­که­علاوه بر مجازات اصلی­است نمی­ شود، مگر ‌بر اساس تصریح مصوبه­ای که عفو را اعطاء ‌کرده‌است (م ۱۵۳ ق.م.ل)

مواد۱۵۲ الی ۱۵۶ قانون مجازات لبنان، اختصاص به عفوخصوصی وچگونگی آن دارد. از آنجا که عفوخصوصی­شخصی است، پس به غیرکسی­که مورد عفو واقع شده، تعلق نمی­گیرد؛ لذا متدخّل (معاون)تحت تاثیر آن قرار نمی­گیرد ومنتفع از آن نمی­ شود.

۴- مرور زمان

مرور زمان کیفری،­عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن دیدگاه قانونی اعلام شکایت­ یا­ تعقیب وتحقیق ورسیدگی به دعوای کیفری­وسرانجام اجرای مجازات­امکان پذیر نیست. ^[۱۴۵]۱

مرور زمان درمواد ۱۷۳ تا ۱۷۶ قانون دادرسی دادگاه های عمومی­وانقلاب مصوب ۱۳۷۸ درجرایمی که مجازات قانونی­آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشدویا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی­تا انقضا مواعد مذکور به صدورحکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.

علت اینکه مرور زمان مجازات را ساقط می‌کند آن است که با گذشت مرور زمان، مجرم که درحالت فراریا­مخفی­شدن یا هراس به سر می­برد به نحوی مجازات می شود واز طرفی مسئولیت­وتقصیر­عدم مجازات­محکوم علیه بردوش­حکومت­است­که­توان این کار را نداشته است. ^[۱۴۶]۲

‌بنابرین‏ معاون جرمی که عفو شده و یا به علت مرور زمان قابل تعقیب نیست مجازات نمی شود. معاونت درجرم، جرم مستقل وعلیحده به شمار نمی­­رود. وصف ضد اجتماعی معاونت درجرم تابع وصف عمل مجرمانه است؛ ‌بنابرین‏­هرگاه قانون‌گذار وصف مجرمانه را از عملی سلب نماید، وصف مذبور از معاونت آن هم سلب می­ شود. ^[۱۴۷]۳

پس­تبعی بودن مجازات معاونت درمسایل مربوط به آیین دادرسی­کیفری­وصلاحیت دادگاه­­ها­ هم صدق­ می­ کند. به ­این­ ترتیب­ مرور­ زمان ­معاونت ­با­ مرور زمان­ جرم­اصلی­آغاز­ می­ شود. ^[۱۴۸]۴

در قانون ­لبنان ­مواد ۱۶۲ تا ۱۶۸ به مرور­زمان­وشرایط­آن به ‌عنوان یکی­از­عوامل سقوط مجازات می‌پردازد. ماده ۱۶۲ تصریح می‌کند: «مرور زمان مانع اجرای مجازات و اقدامات تأمینی می­ شود. مرور زمان نسبت به مجازات­ها واقدامات تامینی محروم کننده ازحقوق یا منع اقامت یا مصادر عینی، اعمال نمی­ شود. به محض صدورحکم نسبت به دعوا هرچند دردرجه نخستین باشد، مرور زمان دعوای عمومی را متوقف می­سازد…»

‌بر اساس قانون هرگاه جرم فاعل مشمول مرور زمان گردد یا… ، معاون(متدخّل) از آن عوامل استفاده می­ کند.^­[۱۴۹]۵ مرور زمان بر جرم اصلی، مانع تعقیب معاون در آن جرم می­ شود. ^[۱۵۰]۶

۵- فوت مباشر

با فوت محکوم علیه مجازات ساقط می­ شود. اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با گسیختن رشته حیات بزهکار، اجرای مجازات متوقف شود وحتی حرمت متوفی حفظ گردد. علی الاصول دامنه اجرای مجازات محدود به بزهکار و تمام کسانی است که موجبات جرم را فراهم آورده­اند. ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری دلالت دارد بر اینکه: «تعقیب امرجزایی وحفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب و کسانی خواهد بود که شرکت درآن جرم داشته اند»

قاعده سقوط مجازات با فوت محکوم علیه ناظر به تمام مجازات­های ‌پنج‌گانه است که قانون‌گذار درماده ۱۲ ق.م.ا از آن­ها نام برده است. حتی­درمورد قصاص ماده ۲۵۹ ق.م.ا تصریح کرده­است:­«هرگاه­کسی­که مرتکب­قتل­موجب قصاص­شده­است­بمیرد،­قصاص­ودیه ساقط می­ شود».^[۱۵۱]۱

از آنجائی که فوت محکوم علیه از موارد شخصی سقوط مجازات است، پس در سقوط مسئولیت معاون درجرم تأثیری ندارد. ونیز به استناد ماده ۴۴ ق.م.ا تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.

بدین­ترتیب اگر به مرتکب جرم اصلی دسترسی نبود یا فوت شد یا به علل شخصی معاف از مجازات بود، ویا اصولاً ناشناخته ماند، این امرتأثیری دروضع معاون جرم ندارد. ^[۱۵۲]۲

درحقوق لبنان اگر نتوان فاعل را به خاطر مجهول بودن یا فرارش از چنگال عدالت یا فوت او دستگیر نمود، پس­آن مانع تعقیب معاون و محکومیت او نمی­ شود.^[۱۵۳]۳

گفتار دوم: استقلال در مجرمیت

نظریه دیگری که در ارتباط با مجرمیت معاونت در جرم وجود دارد، سیستم معاونت به عنوان جرم مستقل است که در این گفتار ابتدا به مفهوم استقلال در مجرمیت پرداخته و سپس به بیان مصادیق قانونی استقلال در مجرمیت می پردازیم:

۱- مفهوم استقلال در مجرمیت

سیستم مذکور قائم براین است که وقتی چند نفر مرتکب جرم می­شوند به تعداد شرکت کنندگان جرایم مستقل به وجود می ­آید. ‌بنابرین‏ تشخیص مجرمین اصلی از معاونین مورد ندارد و باید مسئولیت هر یک از شرکت کنندگان منفرداً مورد بررسی قرار گیرد. ^[۱۵۴]۴ در این سیستم اعمال مجازات بر معاون منوط به صدور حکم بر محکومیت مجرم اصلی نیست بلکه صرف قابل مجازات بودن فعل اصلی کافی است. خواه مجازات بر مباشر جرم، بار شود و یا اینکه به جهات قانونی از او برداشته شود (ماده ۴۴ ق.م.ا)

برخی از حقوق ‌دانان و طرفداران مکتب تحققی چنین استدلال می‌کنند که باید به شخصیت خطرناک مجرم نظر افکند و مجازات معاون، صرفنظر از مجازات مجرم اصلی یا اقدام تأمینی که تعیین می شود باید متناسب با خطری باشد که شخص یعنی معاون جرم در اجتماع دارد وهمچنین باشد متناسب با شخصیت واقعی او باشد نه عمل ارتکابی از ناحیه دیگری.^[۱۵۵]