مدیریت می ­تواند زمان معامله­های واقعی را به گونه ای تعیین کند که آن­ها بر درآمد مورد گزارش اثر بگذارند و بدین گونه در طول زمان نوسان­ها را مهار کند. در بیشتر موارد، تعیین زمان طبق برنامه برای وقوع رویدادها (مانند وقوع هزینه تحقیق و توسعه) تابع مقررات حسابداری است که بر فرایند شناخت و ثبت این رویدادها حاکم است(پاورنهدی و دیگران، ۱۳۸۹)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۷-۲ هموارسازی از طریق تخصیص بر دوره­ های زمانی:
با فرض وقوع رویداد و شناخت و ثبت این رویداد، مدیریت برای تعیین دوره­هایی که تحت تاثیر مقادیر کمی این رویدادها قرار می­گیرند، از اختیارات زیادی برخوردار است و می ­تواند بر آنها اعمال کنترل نماید(یاورنهدی و دیگران، ۱۳۸۹).
۲-۲-۷-۳ هموارسازی از طریق طبقه ­بندی:
هنگامی که آمار و ارقام موجود در مورد مدیریت سود و زیان، به غیر از سود خالص (پس از کسر همه هزینه­ها از همه درآمدها) موضوع هموارسازی باشد، مدیریت می ­تواند اقلام مربوط به اجزای سود را طبقه ­بندی نماید و بدین وسیله تغییرات مربوط به دوره زمانی متعلق به این آمار را کاهش دهد(حساس یگانه و یزدانیان، ۱۳۸۶).
آرتورلویت، رئیس هیئت مدیره کمیسیون بورس اوراق بهادار بر این باور است که شرکت­های سهامی عام برای اعمال مدیریت بر سود شرکت از شش روش حسابداری (در مرحله عمل) استفاده کرده ­اند:
۱- ارائه بیش از واقع ارقام ناشی از تغییرها، با هدف پاک کردن ترازنامه؛
۲- طبقه ­بندی بخش مهمی از قیمت یک واحد خریداری شده به عنوان مخارج فرایند تحقیق و توسعه (یک هزینه جاری) به گونه ­ای که بتوان این مبلغ را یک باره هزینه کرد؛
۳- ایجاد بدهی­های سنگین برای شناخت هزینه­ها در آینده (این بدهی­ها به عنوان بخشی از خرید ثبت می­شوند) و بدین وسیله مصون ساختن سودهای خالص آینده؛
۴- استفاده از مفروضات غیر واقعی برای برآورد.
بدهی­ها، در مورد اقلامی مانند برگشت فروش، زیان­های ناشی از وام، هزینه­ های تضمین (خدمات پس از فروش) به گونه ­ای که بتوان در یک دوره آینده از طریق معکوس کردن تعهدات بلندمدت سود خالص را بهبود بخشید؛
۵- گنجاندن اشتباه­های عمدی در دفاتر شرکت و توجیه عدم امکان در اصلاح این خطاها بر اساس استدلال مبنی بر این که مقادیر حائز اهمیت نیستند؛ و
۶- شناسایی و ثبت درآمد پیش از این که فرایند تحصیل درآمد کامل شود(اسکیپر و وینست^[۳۴]، ۲۰۰۲)
زمان­بندی معاملات یک انتخاب مدیریتی بغیر از یک انتخاب حسابداری است، لکن احتمالاً مهم­ترین روش مستقیم و موثرترین تحریف سود حسابداری است. تحقیقات حسابداری عمدتاً روی دو رویکرد دیگر متمرکز شده است. به هموارسازی می­توان از طریق انتخاب یک روش­های تخصیص یافته برسیم و قبل از بیانیه شماره ۳۰، از طریق طبقه ­بندی درآمد و را به عملیاتی و غیرعملیاتی (می­پذیریم که مطلوب آنست که سود عملیاتی را هموار سازیم). بعد از بیانیه شماره ۳۰، نظرات اندکی در مورد سود عملیاتی و غیر عملیاتی وجود داشت. مطالعات تجربی زیادی از فرضیاتی که هموارسازی سود را از هر دو انتخاب روش حسابداری (تخصیص یافته) و طبقه ­بندی­ها نائل می­شویم، پشتیبانی و حمایت می کند یافته تحقیق دوم ممکن است به تشریح اینکه چرا APB یکنواختی مطلق در بیانیه شماره ۳۰ مربوط به اقلام غیر عملیاتی جدا از رویکرد یکنواختی مورد استفاده در بیانیه شماره ۹ APB حمایت و کمک می­ کند. با وجود اینکه آزمون­های تجربی رفتار هموارسازی سود را تاکید نموده است، اما مسائل زیادی با بدنه تحقیقات دارند. اولاً، تئوری اساسی یا انگیزه­ای برای هموارسازی سود باندازه کافی شفاف برای ایجاد پیشگوئی­های قوی مشخص نشده بطوریکه چه سود هموار شده همانند و مشابه به نظر خواهد رسید بدین ترتیب، رویکردی برای استفاده از مدل­های سری زمانی نسبتاً ساده از روندهای سود در طی دوره وجود داشته است، اما این کار می توانست سری­های سود هموار شده را اشتباهاً تعیین نماید ولی نتایج گمراه کننده ­ای تهیه می­کرد. ثانیاً ما نمی­توانیم همواره تعیین کنیم چه سری­هایی از سود همواره شده همانند و مشابه به نظرمی رسند بنابراین شرکت­ها وارد یک سری از روش­های حسابداری، علاوه بر زمان­بندی معاملات، می­شوند که نتایج آن اجماع سود را ایجاد می­ کند. اگر ما نتوانیم سود غیر هموار شده را محاسبه کنیم، آسان نیست به هیچ وجه که تعیین نمائیم چگونه سود هموارساز شده است. ثالثاً ممکن است یک تورش ساختگی باشد که هموارسازی سود را در اثر تورم اغراق­آمیز بیان کنند. احتمالاً وجود دارد که یک جریان بالارونده سالانه در سری­های سود که به تنهایی در اثر اثرات تورمی سطح عمومی قیمت­ها باشد. بنابراین مسائل روشنگر این مطلب است که شواهد اندکی از وجود حمایت به پرداختن هموارسازی سود جامع وجود دارد.
یک رویکرد گزینه­ای برای مطالعه نمودن هموارسازی سود در پیش گرفته است(هاشمی و محمدی، ۱۳۸۸).
اولا ً، او بحث می کند که انگیزه­ های هموارسازی، بخشی از آن، به طرح­های پاداش مدیریت مربوط می­ شود که از ارقام سود حسابداری استفاده می­ شود. هیلی ^[۳۵](۲۰۰۲)مشخص کرد که چگونه پاداشها برای یک شرکت نمونه محاسبه شده است و سپس آزمون­­ای تجربی ثابت کرد با اینکه او مشاهده نماید که تصمیمات حسابداری مربوط به این اقلام پاداش می­شوند. پاداشها معمولاً روی تجمیع حدود پائین تر و بالاتر پایه و مبنا قرار گرفته است، بنابراین انگیزه این است که به سود بالا با تجمیع پاداش برسیم. (اگر آن پائین باشد) اما اگر سود در تجمیع پاداش باشد، انگیزه این است که سود تا دوره بعد معوق شود. بخصوص، در زمان بندی معاملات، و بالاخص در پایان سال برخورد نماید، می­توان مورد استفاده قرار گیرد که سود را از یک سال به سال بعد تغییر داد، و بستگی به وضعیت تجمیع پاداش دارد. هیلی(۲۰۰۲) نتیجه ­گیری کرد که این در انواع رفتار است. جالب توجه اینکه هیچ شاخصی وجود ندارد که تغییرات در مقررات و رویه­های حسابداری بکار گفته شده، سود پاداش را دست و کاری نماید، اگر چه تغییرات در روش­های حسابداری موقعیکه طرح­های پاداش پذیرفته یا تغییر یافته رخ دهد، که پیشنهاد می­گردد که طرح­های پاداش ممکن است یک تاثیر اساسی روی انتخاب روش حسابداری داشته باشد، همانطوریکه در ادبیات پیامدهای اقتصادی مورد بحث قرار گرفت.
مطالعات کلی بیشتر از سری زمانی متعلق به اقلام سود حسابداری نشان دهنده این است که سری­ها تحت یک گام تصادفی با جریان بالارونده اندک و ملایم بهتر توصیف و بحث می­شوند این بدان معنی است که با وجود یک روند بالارونده آرام و ملایم از سالی به سال دیگر وجود دارد، بهترین پیش­گوئی از سود دوره جاری همان سود دوره گذشته است مطالعات سری­های زمانی کلی بیشتر از فرضیه هموارسازی حمایت نمی­کنند. اگر هموارسازی اتفاق و رخ داده باشد باید اثرات خط روند مشخص باشد و مدل­های پیشگوئی گام تصادفی بایستی در مدل­های سری های زمانی با میانگین بسیار در تشریح سری­های سود حسابداری مداخل نماید(دلالیوا و اولیو^[۳۶]، ۲۰۰۸).
براساس نظرات رونن و سادن علت هموارسازی سود توسط مدیران پیش ­بینی بهینه سرمایه ­گذاران از جریانات نقدی آتی است که در مدل تعیین ارزش سهام یکی از عوامل اصلی به حساب می ­آید. هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه­ها و درآمدها و یا انتقال آن­ها به سال های بعد به طوری که باعث می­ شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد. هدف مدیریت این است که این شرکت را در نظر سهام داران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد(توماس و های^[۳۷]، ۲۰۰۲).
نتایج حاصل از آزمون رابطه بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک نشان داد که بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک رابطه معنـــی داری وجود دارد. برای اطمینان بیشتر بین هموارسازی سود و میانگین بازده شرکت­ها رگرسیون انجام شد، نتایج حاصل از این آزمون نیز نشان داد که بین هموارسازی سود و بازده رابطه­ای معنی دار و مثبت وجود دارد. تایید فرضیه نخست بدین معنی است که هرچه شرکتی بیشتر سود خود را هموار کند بازده تعدیل شده براساس ریسک آن نیز بالاتر است و بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک رابطه خطی مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز موید نتایج فرضیه اول بوده و نشان می­دهد که شرکت­هایی که هموارسازی سود انجام می­ دهند به طور میانگین بازده غیرنرمال بیشتری دارند. همانگونه که قبلاً نیز بیان شده، بازده غیرنرمال، بازده مازاد بر بازده مورد انتظار است. لــــذا می­توان نتیجه ­گیری کرد که بازده واقعی شرکت­هایی که هموارسازی سود انجام می­ دهند از بازده مورد انتظار آنها بالاتر است. چنانچه عوامل ایجاد کننده بازده را به دو قسمت سود نقدی سهام و تغییرات قیمت تقسیم کنیم نتیجه حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می­دهد که بازده ناشی از تغییرات قیمت شرکت­هایی که هموارسازی سود انجام می­ دهند بیشتر از شرکت­هایی است که هموارسازی سود انجام نمی­دهند. این مهم می ­تواند ناشی از بالاتر بودن عرضه و تقاضا برای سهام این شرکت­هاست که باعث افزایش قیمت آنها مــــی­گردد. به عبارت دیگر شرکت­هایی که هموارسازی سود انجام می­ دهند توانسته ­اند توجه سرمایه ­گذاران را به خود معطوف سازند. زیرا بازده واقعی آنها بیشتر است از آنچه سرمایه­گذار انتظار دارد و علاوه بر حداقل بازده بدون ریسک (نرخ بهره اوراق مشارکت) و صرف ریسک، بازده بدون ریسک مازادی را عاید سرمایه ­گذاران می­ کند(هیلی و دیگران^[۳۸]، ۲۰۰۹).
نتایج تحقیقات «گری مین» و حمید پورجلالی با طرح فرضیه­هایی نظریه­گری در ایران (بعد از انقلاب اسلامی) نشان داد که ارزش­های حسابداری ایران بعد از انقلاب اسلامی به سمت کنترل قانونی، یکنواختی، محافظه کاری و پنهان کاری متمایل شده ­اند. دو عامل اول باعث کاهش انعطاف­پذیری در گزارشگری مالی می­گردد اما محافظه کاری و پنهان کاری عواملی هستند که منطبق با هموارسازی سود هستند. باتوجه به اینکه بازده غیرنرمال شرکت­هایی که هموارسازی سود انجام داده اند بیشتر است، لذا می­توان نتیجه ­گیری کرد که عوامل محافظه کاری و پنهان کاری باعث ایجاد آن شده ­اند(سمائی، ۱۳۸۲).
دلایل بیدلمن در تحقیقی که میچلسون و همکارانش در سال ۱۹۹۹انجام دادند تایید شد. تحقیق آنها نشان می­دهد که هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت­ها تأثیر گذاشته و بازاربه سودهای هموار پاسخ مثبت نشان می­دهد.
اما تحقیقی که به بررسی تأثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است، نتیجه دیگری داده است. نتایج تحقیق مشخص کرده است که در مجموع ۵/۳۰ درصد شرکت­هایی که متغیر هموارسازی در آنها برای دوره زمانی ۱۳۷۴-۱۳۷۹ مورد مطالعه قرارگرفته، هموارسازند. بر اساس نتایج تحقیق مذکور در بورس اوراق بهادار تهران، هموارسازی را نمی­ توان ابزاری موثر بر بازده سهام شرکت­ها دانست.
با وجود تحقیقاتی که نتیجه شان حاکی از رابطه مثبت بین دستکاری سود و بازده سهام است، ترجمه یک تحقیق خارجی توسط آقای شاهپور اسماعیلی به نظارت آقای دکتر رحمانی نشان می­دهد که مجموعه وسیعی از اطلاعات صورت­های مالی ممکن است قدرت پیش ­بینی بیش­تری برای بازده سهام داشته باشند. خلاصه­ای از این تحقیق در ذیل آمده است:«تحلیل­گران، سرمایه ­گذاران و محققان معمولاً به عدد سود خالص توجه می­ کنند و سایر اقلام صورت­های مالی را نادیده می­گیرند. این پژوهش اظهار می­دارد که مجموعه وسیعی از اطلاعات صورت های مالی ممکن است قدرت پیش ­بینی بیش­تری برای بازده سهام داشته باشند تا این که فقط خود را بر سود خالص متمرکز کنیم. همچنین یک رابطه منفی و قابل اتکایی بین accrual­ها (تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد) و بازده آتی سهام وجود دارد. تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد را می توان به دو بخش تقسیم کرد: ۱) قسمتی که به دلیل فعالیت تجاری ناگزیر تغییر کرده است. ۲) قسمتی که توسط دخالت و دستکاری که مدیریت در سود کرده تا تغییر یافته است(مهرانی و عارف منش، ۱۳۸۹).
سه دلیل وجود دارد که چرا تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد می ­تواند بازده سهام را پیش ­بینی کند:
۱- اگر تغییر در این مابعد تفاوت ناشی از فعالیت­های تجاری باشد پس می ­تواند شاخص از چشم انداز شرکت در اختیار قرار دهد. پس بدیهی است که چنین شاخصی بتواند قیمت سهام را پیش ­بینی کند.
۲- افزایش بسیار زیاد در تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد چنانچه از دستکاری سود توسط مدیران حاصل شده باشد به عنوان یک خبر منفی باعث کاهش بازده سهم می­ شود.
۳- افزایش در این تفاوت می ­تواند یک بار اطلاعاتی داشته باشد که شرکت به نقطه اوج فعالیت تجاری خود رسیده و احتمالاً در آینده روبه نزول خواهد گذاشت. اجزای تشکیل دهنده ما بعدالتفاوت سود حسابداری از جریان وجوه نقد را تغییر در حساب­های دریافتی، حساب­های پرداختی و موجود کالا تشکیل می­ دهند. اگر رابطه هر کدام از این موارد را با بازده آتی سهام تک تک مقایسه کنیم در می­یابیم که بین تغییر در هرکدام از این حساب­ها با بازده آتی سهام رابطه منفی وجود دارد(خواجویی، ۱۳۸۴).
۲-۲-۸ نقش استانداردهای حسابداری در رویکرد هموارسازی سود
دانش مدیریت مالی در سال­های اخیر رویکردی جدید به واقعیت­های پیچیده بازارهای مالی خصوصا بازارهای سرمایه داشته است. با توجه به نقاط ضعف تئوری­های مدرن پرتفوی و فرضیه بازار کارای سرمایه و کاهش روز افزون مقبولیت آن­ها، این رویکرد جدید در بین دانشمندان مالی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کاهش مقبولیت تئوری های یاد شده بدلیل پیچیدگی و ژرفای دنیای واقعی و تاثیر ارزش­های اقتصادی متعدد، روانشناسی فردی و اجتماعی و … بر بازارهای مالی و عدم توان تئوری­های سنتی مدرن پرتفوی و فرضیه کارایی بازار سرمایه در پاسخ به سوالات دانشمندان مالی در خصوص وجود فرصت­های آربیتراژی و دامنه وسیع تعیین قیمت دارایی­ های مالی، تاثیر اطلاعات بر قیمت سهام و… می­باشد. دانش جدید مالی معتقد است، بنای ساده و سطحی تئوری­های مدرن پرتفوی و فرضیه بازار کارای سرمایه توان نمایش عمق روابط اقتصادی، روانشناسی و … حاکم بر بازارهای مالی را ندارند. بنابراین نباید با ابزارهای سنتی مذکور انتظار تحقق کارایی بازارهای مالی را داشت. نتایج تحقیقات انجام شده در بازارهای پیشرفته نشان می­دهد که تئوری­های سنتی دستاویز مناسبی برای نمایش واقعیت­های پیچیده بازارهای مالی در هزاره سوم نیستند و در نگاه به دنیای مالی باید از رویکردهای جدیدتری که بتواند اهمیت علوم رفتاری و روانشنای در حوزه مالی را نمایش دهد، استفاده نمود(مرادی، ۱۳۸۷).
استانداردهای حسابداری علاوه‌ بر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را تعیین می‌کنند، موجب آثار اقتصادی نیز می‌شوند. استانداردهای حسابداری باید به‌ نحوی تدوین و تنظیم شوند که هدف­های گزارشگری مالی را تامین کنند. هدف­های گزارشگری مالی شامل ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم ­گیری اقتصادی، پیش ­بینی، مقایسه و ارزیابی جریان­های نقدی آینده و سودآوری و توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع واحد تجاری نیز هست.
سرمایه‌گذاری­ها، دارایی­ هایی است که عمدتاً به‌منظور کسب سود حاصل از نگهداری تحصیل می‌شود. استاندارد حسابداری شماره ۱۵ مربوط‌به سرمایه‌گذاری­ها در حال حاضر با این اشکالات مواجه است:
۱- سود سهمی را حتی اگر از محل سود حاصل از فعالیت­های پس از تاریخ تحصیل ایجاد شده باشد، به‌عنوان درامد شناسایی نمی‌کند ولی اگر با همین ماهیت ابتدا سود تقسیم شود و سپس به افزایش سرمایه مبادرت شود، سود تقسیم شده را به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،
۲- سود تقسیمی نقدی را حتی اگر از محل اندوخته‌ها و سود انباشته باشد، به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،
۳- تفاوتی بین سود سهمی و سهام جایزه قائل نشده در حالی‌که سود سهمی تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به‌صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است و سهام جایزه انتقال اندوخته‌ها به‌حساب سرمایه است،
۴- آثار ناشی از سود حاصل از فعالیت­های سال تحصیل را تا زمان تحصیل، به‌عنوان بخشی از قیمت تمام­شده سرمایه‌گذاری­ها شناسایی می‌کند در حالی‌که این بخش از سود باید پس از تحقق از قیمت تمام‌شده کسر شود.
براساس قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن مصوب بهمن ماه ۱۳۸۰ در حالی‌که مالیات فروش سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار معادل نیم درصد ارزش فروش و مالیات فروش سایر سهام معادل ۴ درصد ارزش اسمی و به ‌صورت مقطوع تعیین شده است، چنانچه بهای سرمایه‌گذاری­های شرکت به‌ارزش بازار یا ارزش ویژه شناسایی و ثبت شود، سود حاصل از تغییرات ارزش یا تغییرات در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (برحسب مورد) مشمول مالیات درامد شرکت­ها به میزان ۲۵ درصد می‌شود. اختلاف فوق موجب می‌شود شرکت­ها تمایلی به استفاده از ارزش بازار یا ارزش ویژه در ثبت ارزش سرمایه‌گذاری­های خود نشان ندهند(مرادی، ۱۳۸۷).
۲-۲-۹ استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیات­های مستقیم
استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیات­های مستقیم به شرح بالا موجب شده که:
اولا-ً مدیران برای ارائه و نشان دادن استفاده بهینه از منابع واحد تجاری در تاریخ نزدیک به پایان سال مالی خود، تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاری­های خود را بفروشند و سپس مجدداً خریداری کنند. این امر علاوه‌بر آنکه موجب توانایی مدیران در مورد هموارسازی سود می‌شود، باعث هزینه‌های اقتصادی برای واحد تجاری می‌شود که شامل هزینه مبادلات و هزینه پرداخت بهای بیشتر برای جایگزینی همان سرمایه‌گذاری­هاست.
ثانیا-ً سرمایه‌گذاران در مجامع عمومی عادی شرکت­ها که برای تصمیم ­گیری در مورد تقسیم سود برگزار می‌شود، تمام تلاش خود را مصروف تصویب حداکثر سود تقسیمی می‌کنند. در اثر چنین تصمیم­هایی واحدهای سرمایه‌پذیر سخت در معرض امکان خروج وجه نقد قرار می‌گیرند که موجب جلوگیری از تشکیل سرمایه، کاهش امکانات سرمایه‌گذاری و جلوگیری از توسعه آینده شرکت می‌گردد که برای اقتصاد کشور زیانبار و مخرب است.
به‌نظر می‌رسد استفاده اجباری از ارزش بازار در ارزش­گذاری سرمایه‌گذاری­ها در مورد اوراق بهادار سریع‌المعامله در بازار و استفاده از ارزش ویژه در ارزش­گذاری سایر سرمایه‌گذاری­ها بدون در نظر گرفتن میزان مالکیت آن­ها تمام مشکلات مورد اشاره در این نوشته را رفع کند، مشروط بر آنکه قانون مالیات­های مستقیم نیز در این مورد اصلاح شود به‌نحوی که سود و یا زیان حاصل از افزایش یا کاهش ارزش ثبت شده در حساب­ها از این بابت، تاثیری بر درامد مشمول مالیات نداشته باشد(بیور^[۳۹]، ۲۰۰۲).
همان طور که ملاحظه می­ شود علت توانایی مدیریت در این دستکاری روش های مختلف در استانداردهای حسابداری است که به مدیران امکان می­دهد هرکدام از روش­ها را با توجه به منافع خود به کار گیرند. از طرف دیگر عدم توانایی سرمایه ­گذاران در تشخیص تفاوت بین سود حسابداری و جریانات نقدی هم می ­تواند در تعیین غلط قیمت بازار آن ها تاثیرگذار باشد(دیکاور و اسکارلند، ۲۰۰۴).
استانداردهای حسابداری علاوه‌ بر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را تعیین می‌کنند، موجب آثار اقتصادی نیز می‌شوند. استانداردهای حسابداری باید به‌ نحوی تدوین و تنظیم شوند که هدف­های گزارشگری مالی را تامین کنند. هدف­های گزارشگری مالی شامل ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم ­گیری اقتصادی، پیش ­بینی، مقایسه و ارزیابی جریان­های نقدی آینده و سودآوری و توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع واحد تجاری نیز هست(لاتریدیس، ۲۰۱۰).
سرمایه‌گذاری­ها، دارایی­ هایی است که عمدتاً به‌منظور کسب سود حاصل از نگهداری تحصیل می‌شود. استاندارد حسابداری شماره ۱۵ مربوط‌به سرمایه‌گذاری­ها در حال حاضر با این اشکالات مواجه است:
۱- سود سهمی را حتی اگر از محل سود حاصل از فعالیت­های پس از تاریخ تحصیل ایجاد شده باشد، به‌عنوان درآمد شناسایی نمی‌کند ولی اگر با همین ماهیت ابتدا سود تقسیم شود و سپس به افزایش سرمایه مبادرت شود، سود تقسیم شده را به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،
۲- سود تقسیمی نقدی را حتی اگر از محل اندوخته‌ها و سود انباشته باشد، به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،
۳- تفاوتی بین سود سهمی و سهام جایزه قائل نشده در حالی‌که سود سهمی تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به‌صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است و سهام جایزه انتقال اندوخته‌ها به‌حساب سرمایه است،