با این وضعّیت، کشورهای پیرامون خلیج فارس در معادلات مربوط به حوزه ژئواکونومیک به دلایل زیر نقش تعیین‏کننده‏ای درآینده به خود اختصاص خواهند داد: ۱- برخورداری از پتانسیل‏های بالفعّل و بالقّوه اقتصادی مرتبط با خلیج فارس ۲ – قرار گرفتن در محور بیضی انرژی واهمّیت یافتن اقتصاد کشورهای اسلامی ۳- اتصال کمربند اقتصادی جنوب آسیا به مناطق ساحلی در جنوب قاره اروپا با محوریت کشورهای اسلامی پیرامون خلیج فارس۴- به وجود آمدن فرصت‏های مناسب جهت نقش‏آفرینی کشورهای اسلامی پیرامون خلیج فارس در فرایند جهانی.(محرابی، ۲۰۱۰ : ۱).
بند ۱) چالش‌های منبعث از ژئواکونومیکی انرژی خلیج فارس و بازتاب آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
۱-۱ نفت، اسلحه و ناامنی
بی‏گمان، زمینه‏های سیاسی حوزه خلیج فارس به گونه‏ای بوده است‏ که قدرت‏های بزرگ توانسته‏اند و می‏توانند به سود خویش تنش‏ها و جنگ‏های مهار شده‏ای در این بخش از جهان پیش‌آورند. از دیدگاه جغرافیای سیاسی،کشورهای حوزه خلیج فارس همه با یکدیگر اختلاف مرزی دارند. بی‏پایه نیست که خاورمیانه، و از جمله‏ حوزه خلیج فارس، یک بازار پر سود جنگ‏افزار- برای سوداگران‏ جنگ‏افزار- و بزرگترین خریدار جنگ‏افزار است. در حالی که، در ۱۹۸۵، سهم خرید کشورهای پیشرفته در بازار جنگ‏افزار، ۲۵ درصد کل خرید جهانی بود، سهم خرید خاورمیانه به ۳۵ درصد می‏رسید. نه پایان جنگ سرد، نه فروپاشی اتحاد شوروی، نه شکست عراق در جنگ دوم خلیج فارس، نه کاهش تنش میان اعراب و اسرائیل و برقراری پیوندهای سیاسی میان آنها، هیچ‌ یک به کاهش خرید جنگ‏افزار از سوی کشورهای این منطقه نینجامید. در ۱۹۹۵، بطور میانگین،۵۴ درصد کل هزینه‏ های عمومی این کشورها و ۲۰ درصد هزینه‏ های عمومی هر یک از آنها در راه خرید جنگ‏افزار صرف گردید. در این میانه، ایالات متحده آمریکا جایگاه نخست را در فروش‏ جنگ‏افزار به خاورمیانه داشته‌است.) وطن دوست :۱۳۷۸، ۷۵-۷ .(

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کشورهای عرب حوزه خلیج فارس پس از تهاجم عراق به کویت، با توجه ضعف در تأمین امنیت خود، توجه خود را به نیروهای بیگانه معطوف نمودند، به طوری که علاوه برخرید تسلیحات نظامی در حجم گسترده از غرب و ایجاد پایگاه‏ها و پیمان‌های نظامی مشترک، دروازه خلیج فارس را به روی ناوگان‌های جنگی خارجی گشودند. به طور‌ کلی می‏توان گفت کشورهای حوزه خلیج فارس بیش‌ترین آمار خریدهای تسلیحاتی را به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع از مهم‌ترین عوامل ناامنی در منطقه است و تا زمانی که این روند متوقف نشود نه تنها منطقه امن و باثبات نخواهد شد، بلکه به طور فزاینده شاهد ناامنی خواهیم بود(ذوالفقاری، ۱۳۸۴: ۱۲). همچنین کشورهای منطقه به واسطه کمبود نیروی انسانی و نداشتن تجارب کافی در صحنه‏های نظامی از قدرت عملیات جنگی کمتری برخوردار هستند. مسأله مسابقه تسلیحاتی موضوعی پیچیده در تأمین امنیت ملّی کشورها است، به همان اندازه که وجود تسلیحات برای حفظ حاکمیت کشورها مورد نیاز است، به همان نسبت رقابت تسلیحاتی از عوامل مؤثر بی اعتمادی، و درنتیجه زمینه ساز عدم همگرایی منطقه‏ای است. البته اقدام قدرت‏های بزرگ جهت توسعه بی‏اعتمادی بین کشورهای حوزه خلیج فارس را نباید از نظر دور داشت. ایجاد سوءظن موجب اخلال در روابط کشورها شده و عامل افزایش مسابقات تسلیحاتی است، به ویژه آنکه اقدام تجاوزکارانه رژیم سابق بعث عراق در تهاجم به جمهوری اسلامی ایران و اشغال کویت در پی آن از جمله مهم‏ترین عوامل گرایش کشورهای منطقه به نظامی‏گری شد.
بنابراین از دیگر موضوعات استراتژیک که ایران در منطقه با آن مواجه است، مسابقه تسلیحاتی^[۹۳] است. پس از فروپاشی شوروی استراتژی آمریکا مبتنی بر ایجاد توازن قوا در منطقه و جلوگیری از ظهور قدرت سلطه‌طلب در منطقه، زمینه‌ساز مسابقه تسلیحاتی بوده است. از دهه ۱۹۹۰ تاکنون کشورهای منطقه ده‌ها میلیون دلار برای ساخت نیروهای مدرن نظامی جهت بازدارندگی و تهدید همسایگان خود هزینه کرده‌اند. در آن خلیج فارس منطقه‌ای است که برای سلاح‌های پیش‌رفته جنگی بسیار اشتهاآور است. منطقه‌ای که مخالفت‌های سیاسی موجود به تداوم مسابقه تسلیحاتی منجر شده‌است.« عنصر دیگری که در این جریان سهم دارد، هراس کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از برتری قدرت نظامی ایران پس از صدماتی است که در جریان جنگ خلیج فارس به ارتش عراق وارد کرده است» (امیراحمدی، ۱۳۸۴: ۷۵). به ویژه در جریانات اخیر برنامه‌های جدید تسلیحاتی ایران در کابرد نظامی، این هراس شدت بیش‌تری گرفته است. با وجود این که هزینه نظامی ایران بسیار کم‌تر از کشورهای حاشیه خلیج فارس است ولی در اثر تبلیغات آمریکا، این احساس ناامنی از ناحیه ایران همواره در منطقه رو به افزایش است. این احساس تهدید، شعله‌ور شدن آتش مسابقه تسلیحاتی را در پی دارد.« مخرب ترین عامل در جهت دست یافتن به توسعه سیاسی و اقتصادی شرکت در”بازی تسلیحاتی^[۹۴]” است. کشورهای خاورمیانه بیش‌ترین آمار خریدهای تسلیحاتی را به خود اختصاص داده‌اند. خواهیم بود» (مهدی، ذوالفقاری،۱۳۸۴: ۱۲). البته کشورهای منطقه خلیج فارس از نظر میزان بودجه نظامی و همچنین تولید ناخالص ملی به دو گروه تبدیل تقسیم می شوند: گروه اول شامل کشورهای می‌شود که دارای منابع غنی نفتی هستند و به آسانی می‌توانند بودجه فراوانی را صرف امور نظامی و دفاعی کنند. در این گروه کشورهایی چون عربستان، عراق (زمان صدام حسین)، کویت، امارات، بحرین، و قطر قرار می‌گیرند. در مقابل کشورها نیز وجود دارند که به دلیل فقدان منابع و ذخایر غنی نفت، توانایی اختصاص بودجه گسترده به بخش نظامی را ندارند. این گروه شامل کشورهایی چون عمان، یمن، و سایر کشورها می‌شود. در این گروه میزان بودجه نظامی پایین است. بنابراین یکی از برنامه‌های دولت‌های غربی حفظ امنیت خلیج فارس و اطمینان از انتقال جریان انرژی از این منطقه به سوی کشورهای غربی است، بنابراین فروش سلاح به کشورهای نفت خیز این منطقه یکی از اولویت‌های آن‌ها در طی ده‌ها سال گذشته بوده‌است. باید توجه کرد که در زمان رژیم شاه، امریکا ایران را انبار سلاح‌های پیشرفته خود تلقی می‌کرد و ماموریت حفظ امنیت از خلیج فارس به ایران واگذار شده بود و پایگاه‌های نظامی‌عظیمی ‌در ایران احداث شد. بعد از این که رژیم شاه در ایران سقوط کرد، امریکا از یک سو سیاست حضور نظامی‌کشتی‌های جنگی خود در خلیج فارس را انتخاب کرد و از سوی دیگر ساخت پایگاه‌های عظیم نظامی ‌در عربستان از جمله در ظهران و تبوک آغاز کرد. فروش سلاح به عربستان هم از همین زمان در دستور کارکشورهای غربی قرار گرفت .از دهه ۹۰ تاکنون کشورهای این منطقه ده‌ها میلیون دلار برای ساخت نیروهای مدرن نظامی جهت بازدارندگی و تهدید همسایگان خود هزینه کرده‌اند و خلیج فارس منطقه‌ای است که برای سلاح‌های پیشرفته جنگی بسیار اشتها‌آور است. منطقه‌ای که مخالفت‌های سیاسی موجود به تداوم مسابقه تسلیحاتی منجر شده است( www,persiangulfut.blogfa.com ). بنابر‌این به طور خلاصه می‌توان گفت انباشت تسلیحات در منطقه بیشتر موجد احساس تردید و ترس خواهد شد و مهمتر اینکه این خود دال بر عدم اعتماد در بین کشورهای منطقه می‌باشد. و هر لحظه می تواند موجد ناامنی برای امنیت ملی ایران نیز بشود.
۱-۲ انرژی، ناتو و امنیت ملی
در سال ۱۹۹۹، سران ناتو در پنجاهمین سالگرد تشکیل این سازمان، مفاهیم استراتژیک‏ جدیدی را در حوزه وظایف این سازمان تصویب کردند و در تشریح اهداف و اقدامات ناتو علاوه بر مسائل امنیتی، بازدارندگی، دفاع و کنترل تسلیحات، مسائل دیگری نظیر رفع‏ اختلافات قومی، برقراری حقوق بشر و دموکراسی و مقابله با تروریسم را نیز مورد توجه‏ قرار دادند، وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر در زمینه سازی حضور ناتو در بحران‏های مربوط به موضوعات‏ مذکور اهمیت بسزایی داشته است. تلاش برای مبارزه با تروریسم در سطح بین‌المللی‏ موجب شده تا این سازمان برای نخستین بار خارج از حیطه تحت پوشش خود وارد عمل‏ شود و نسبت به حضور چشمگیر در جنگ افغانستان اقدام کند و پس از آن نیز نیروهای‏ چند ملیتی این سازمان در قالب نیروهای ایساف^[۹۵] به امر برقراری نظم و آرامش در این کشور مشغول شوند این واقعیتی انکارناپذیر است که همسایگی ما با ناتو از طریق ترکیه که نیم قرن قدمت دارد و در قالب پیمان سنتو زمینه پیوند ایران با این سازمان را فراهم آورده است، اینکه وارد مرحله نوینی شده و حضور ناتو در افغانستان و عراق و نیز در کشورهای آسیای مرکزی، موجب شده است که سیاست‏های منطقه‏ای و بین‌المللی این سازمان از اهمیت ویژه‏ای در تصمیم‏ گیری‏های دفاعی ایران برخوردار شود. تغییر نگاه تدافعی این سازمان به امور بین‌المللی و اتخاذ سیاست‏های تهاجمی و نگاه‏های جدید امنیتی به امور و تلاش این سازمان برای نهادسازی دموکراتیک با هدف‏ برقراری امنیت مورد نظر اعضای آن در کشورها و مناطق مختلف جهان، باعث شده‌است‏ که هر عاملی که بتواند از بعدی هر چند محدود، امنیت جمعی اعضا یا هم پیمانان این‏ سازمان را به خطر اندازد، زمینه‏ساز حضور نظامی و سیاسی ناتو در عرصه مورد بحث شود.( تیشه یار،۱۳۸۴: ۱۶۹-۱۷۷). در این راستا آمریکا در راستای دسترسی به اهداف خود، به دنبال کشاندن ناتو به حوزهای پیرامونی ایران به بهانه امنیت انرژی است. مقامات آمریکایی معتقدند که ناتو می‌تواند از ابزارهای مناسب در سطح بین‌الملل برای جلوگیری از اختلال عمده جریان انرژی و همچنین ایجاد کنند بستری مناسب برای توسعه زیر ساخت‌های انرژی درکشورهای مواجه با ناآرامی، امنیت خطوط لوله و همچنین تضمین حمل‌ونقل نفت خام و ال.‌ان‌.جی می‌باشد. نمونه آن جنگ سال ۱۹۹۱ برای آزاد سازی کویت می‌دانند ( مهدیان و ترکاشوند،۱۳۸۹: ۱۳۰).
اقدامات تحریک آمیز ناتو در قالب امنیت انرژی که ورود سازمان ناتو به اطراف ایران و بستن پیمان‌های همکاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین همکاری و مشارکت با کشورهای شمال ایران را در پی‌داشته است، که در نهایت باعث به وجود آمدن تهدیداتی جدیدی برای امنیت ملی ایران گردیده است. در منطقه خلیج فارس وارد شدن به امضاء قرار دادهای نظامی و فروش تسلیحات به کشورهای خلیج فارس منجر به هم خوردن توازن قدرت منطقه‌ای و واکنش کشورهای مهم منطقه همچون ایران در برابر این حضور خواهد شد و به نوعی یک بحران جدید در خلیج فارس به وجود خواهد آمد، که کوچکترین پیامد آن ایجاد بی‌اعتمادی بین کشورها منطقه، گسترش ناامنی و به هم خوردن ثبات منطقه‌ای است.( فیروزی، ۲۰۱۰: ۹).
الف) انگیزه‌ها و اهداف ناتو از حضور در منطقه خلیج فارس
ناتو در راستای سیاست‌های مدون خود موضوع گسترش حضور و مداخلات در منطقه خلیج فارس را با جدیت خاص و در قالب ابتکار همکاری استانبول به شکل رسمی پیگیری و اهداف اعلامی و غای مختلفی را دنبال می‌کند. شفر دبیرکل سابق ناتو در نخستین سفر به منطقه خلیج فارس در نوامبر ۲۰۰۵ طی سخنرانی در قطر سه دلیل عمده: ” فضای امنیتی نوین”، ناتوی جدید و دینامیزم جدید در منطقه خلیج فارس را برای چرایی و ضرورت همکاری ناتو و کشورهای حوزه خلیج فارس بر شمرد. شفر در تشریح دلائل سه گانه خود گفت: ” نخستین دلیل همکاری میان طرفین، فضای امنیتی در حال تغییر است. در این فضای تهدیداتی که امروزه با آن مواجه هستیم منحصر به یک کشور نبوده بلکه جهانی و مشترک هستند و هیچ کشوری از آن مصون نیست. تهدیداتی نظیر تروریسم، تسلیحات کشتار جمعی، قاجاق انسان، تسلیحات و مواد مخدر، دارای ماهیتی فراگیر بوده و کنترل آن‌ها آسان نیست. دومین دلیل، تغییر ماهیت ناتو است. تمرکز تلاش‌های اعضای سازمان در طول دوران جنگ سرد جلوگیری از جنگ در اروپا بود؛ اما امروزه با ” ناتویی” متفاوت رو به رو هستیم به گونه‌ای که این سازمان با هدف تأمین امنیت فراگیر و با اعتقاد به ضرورت مشارکت و همکاری با کشورهای غیر عضو و با توجه به تجارب سال‌های گذشته در موقعیتی است که می‌تواند کمک قابل توجهی به تأمین امنیت در اقصی نقاط جهان از جمله منطقه خلیج فارس نماید. دلیل سوم، توجه ناتو به منطقه خلیج فارس، دینامیزم جدید آشکار شده در خود منطقه طی سال‌های اخیر است. از نظر سیاست خارجی، کشورهای منطقه به طور انفرادی و دسته جمعی در قالب شورای همکاری خلیج فارس به عنوان بازیگر مهم حوزه امنیت منطقه ظاهر شده‌اند.
در همین راستا، تحول دیگر در صحنه بین‌الملل زمینه را برای علاقه مندی بیشتر ناتو به مشارکت و حضور در خلیج فارس افزون‌تر کرد. اقدام روسیه به استفاده سیاسی از ابزار انرژی در تنظیم روابط خود با غرب و همسایگان خود، مساله ” امنیت انرژی ” را به جدیت بیشتری وارد دستور کار ناتو کرد. برای مثال سران ناتو در نشست نوامبر ۲۰۰۶ خود ضمن بررسی این موضوع با ازعان به این که منافع امنیتی ناتو می‌تواند با اخلال در جریان منابع انرژی تحت تأثیر قرار گیرد، ضرورت شناسایی حوزه‌های که این سازمان می‌تواند در جهت تضمین علایق امنیتی اعضاء ارزش افزوده داشته‌باشد، یا در صورت لزوم به تلاش‌های ملی و بین‌المللی کمک مالی را مورد تاکید قرار‌دادند. بدین ترتیب مسئله ” امنیت انرژی ” به عنوان یک از ماموریت‌های ناتو و با توجه به ویژگی‌های خلیج فارس و جایگاه متمایزی که در تأمین انرژی ‌جهانی دارد، یکی از وجه اساسی دیگر توجه ناتو به این منطقه است.
اما در شرق، هدف ایالات متحده از کشاندن ناتو به شرق به عنوان یک هدف ماکرو، پیگیری دو هدف میکرو است.
۱- جلوگیری از مجدداً امپراتوری شدن شوروی، به این معنی که دوباره به فکر تشکیل یک امپراتوری نباشد.
۲- می‌خواهد محور امنیتی خشکی را که انتقال انرژی قرار است از آنجا بگذرد. از دو مرکز تولید حوزه خزر و خلیج فارس، جنوب هند به سمت شرق و جنوب شرق آسیا برود.
در این میان جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که حضور نیروهای نظامی ناتو و حوزه همکاران آن سازمان به اکثر کشورهای همسایه و مناطق مرزی آن گسترش یافته است. از جمله کشور‌های است که منافع و امنیت ملی آن در نتیجه گسترش ناتو در دهه جاری مورد تهدید قرار گرفته است. مروری گذرا بر سیاست‌های و اقدامات کشورهای درجه اول عضو ناتو در ارتباط با ایران به ویژه دخالت و حملات مکرر نیرو‌های امریکا به امکانات نظامی و مراکز اقتصادی کشورمان در دو دهه جاری به ویژه در خلیج فارس، حمایت مالی و تسلیحاتی آنان از عراق در جنگ با ایران، حمایت اکثر اعضای ناتو از گروهای مخالف ایران، حمایت آنان از ادعاهای ارضی ایالات متحده عربی بر جزایر سه گانه واقع در خلیج فارس، استفاده از حقوق بشر به عنوان یک اهرم سیاسی، اتهامات آنان مبتنی بر تولید سلاح ههای هسته‌ای و کشتار جمعی در ایران و حمایت از اقدامات تروریستی و … همگی بیانگر اعمال فشار سیاسی و نظامی علیه ایران است. در زیر به اجمال تهدیدات ناشی از ناتو بر علیه امنیت ملی را بررسی خواهیم کرد.
۱- یکی از تهدیدات امنیتی که ناتو برای خود در دهه آینده ترسیم کرده است در حوزه سلاح‌های متعارف، موشک‌های بالستیک و در حوزه سلاح‌های نامتعارف اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است، از این رو با توجه به اتهامات غرب علیه ایران برنامه موشکی کشورمان و نیر فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز کشور مسلما در زمره تهدیدات امنیتی قرار می‌گیرند. ناتو اساسا همانند سندNPR ایالات متحده، اصل غنی‌سازی توسط کشورها را تهدید و مساوی اشاعه دانسته و طبعا به مقابله با آن اقدام می‌کند. درمجموع، در حوزه برنامه موشکی جمهوری اسلامی، سپر دفاع موشکی ناتو می‌تواند تهدیدی جدی علیه جمهوری اسلامی تلقی شود. استقرار بخشی از سامانه این سپر دفاع موشکی در ترکیه و در همسایگی ایران – هر چند با تلاش این کشور مقرر شد علیه هیچ کشوری هدف‌گیری نشود – ولی در مجموع این کارکرد تهدیدی را علیه ایران خواهد داشت. از سوی دیگر برنامه هسته‌ای صلح ‌آمیز ایران که از جانب غرب تهدیدی برای ناتو معرفی می‌شود. می‌تواند در حوزه بحران سازی فراتر از مرزهای ناتو طبقه‌بندی شده و با کمک شرکای این پیمان که کشورهای حوزه خلیج‌فارس و حتی روسیه را شامل می‌شود، مهار ایران بیش از گذشته در دستور کار قرار گیرد و از این منظر چالش‌هایی برای کشور به وجودآورد.
۲- برنامه مدیریت بحران ناتو که به طور مفصل در سند جدید به آن پرداخته شده است نیز از حیث آنکه قصد دارد نگاهی جامع به مسائل داشته و علاوه بر مسائل نظامی به حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و… نیز توجه داشته و به مرزهایی فراتر از ناتو نیز توجه نماید، می‌تواند تبعات امنیتی برای کشور در بر داشته باشد حضور نیروهای ناتو در افغانستان (هر چند طبق برنامه قرار است تا ۲۰۱۴ از این کشور خارج شوند) و بهانه آموزش نیروها بازسازی کشور و… مسائلی است که می‌تواند به حضور و نفوذ ناتو در محیط فوری امنیتی کشور عمق ببخشد. از سوی دیگر ابهام و عدم تعریف از ناامنی و بحران می‌تواند زمینه‌های مداخله و تنگ‌تر نمودن حلقه محدود کننده ایران را سبب شود. در این راستا یکی از اقدامات لازم جهت جلوگیری از این روندها، تقویت دیپلماسی لازم جهت جلوگیری از این روندها، تقویت دیپلماسی جمهوری اسلامی خصوصاً در مسائل منطقه‌ای است تا بدان وسیله مانع از تسری کارکردهای ناتو به مسائل سیاسی و اقتصادی شود. تقویت همکاری‌های دو و چند جانبه منطقه‌ای در ابعاد مختلف با همسایگان و خصوصا کشورهایی نظیر عراق و افغانستان که ناتو در آنها حضور داشته یا بهانه لازم را جهت حضور دارد، می‌تواند روند مداخله‌گرایی ناتو در منطقه را کندتر کند. همچنین استفاده از دیپلماسی رسانه‌‌ای و عمومی در راستای برجسته‌کردن اهداف واقعی ناتو از حضور در این مناطق می‌تواند در این راه موثر باشد.
۳- تاکید بر مشارکت و اهداف سیاسی پیمان و تعهد شرکا و هم پیمانان به اهداف سیاسی ناتو می‌تواند کشورهای همسایه ایران که متمایل به غرب و آمریکا هستند را ترغیب نماید جهت مهار جمهوری اسلامی همکاری بیشتری با مجموعه غرب و ناتو انجام دهند. از سوی دیگر نا‌ آرامی‌های اجتماعی در کشورهای منطقه که می‌تواند در نتیجه مشکلات ساختاری این کشورها اتفاق افتد می‌تواند بر اساس ماموریت‌های جدید ناتو باعث ورود و مشارکت این کشورها در منطقه گردد. مدیریت این بحران‌ها خصوصا با توجه به منابع این کشورها زمینه نفوذ و مداخله را افزایش می‌دهد. در این بخش نیز باید تلاش شود ناتو نتواند اهداف سیاسی خود را در منطقه پیرامونی کشور پیگیری نماید و فراتر از اهداف نظامی خود عمل کند.
۴- آمریکا همواره به عنوان یکی از اهداف استراتژیک مهم خود بر امنیت انرژی تاکید داشته است. به نظر می‌رسد آمریکا خواهان کاهش هزینه‌های مادی و معنوی یک جانبه‌گرایی خود در این حوزه بوده و قصد دارد با ورود و درگیر نمودن ناتو به این مهم هزینه‌های خود را کاهش دهد. تأمین امنیت انرژی و راه‌های حساس تجاری یکی از حوزه‌هایی است که درمنطقه خلیج فارس و خاورمیانه حضور نظامی ناتو را می‌تواند در بر داشته باشد. این امر مسلما دارای تبعات منفی برای کشوری است که خواهان امنیت مبتنی بر کشورهای منطقه و بدون مداخله خارجی است.
۵- گسترش حوزه شرکا و متحدان ناتو به کشورهای مختلف و از جمله کشورهای حوزه خلیج‌فارس – که در سند جدید نیز به آن اشاره شده – می‌تواند عاملی برای مداخلات این پیمان در منطقه باشد. تبادل اطلاعات و فناوری، مشارکت در عملیات و آموزش نیروها و… زمینه‌های این مداخله را گسترده می‌کند. مهمترین اقدام جهت خنثی سازی این تحرکات تقویت مناسبات ایران با این کشورها و همکاری در ابعاد مختلف و تلاش در جهت افزایش هزینه‌های حضور ناتو در این حوزه‌هاست.
۶- نکته اخیر ولی با اهمیت آنکه، ناتو در سند جدید خود اشاره به تقویت دفاع سایبری نیز دارد و تهدیدات در این حوزه را برای خود برجسته می‌کند از سوی دیگر، تکنولوژی‌های جدید و دسترسی به فضا را عاملی تهدیدزا تعریف می‌کند. در این راه جمهوری اسلامی ایران با توجه به برتری و توان قابل ملاحظه در مسائل و فضای سایبر می‌تواند دارای مزیت استراتژیک بوده و هم به مقابله و هم اقدام متقابل مقتضی دست بزند. افزایش حضور و قدرت‌نمایی در فضای سایبر می‌تواند ابتکار لازم را در اختیار کشور قرار دهد تا در ابعاد مختلف آن بتوان توان دفاعی را افزایش داد.
۱-۳ اختلافات مرزی و امنیت ملی
در خلیج فارس مناطق بسیاری وجود دارد که می‏توان از آنها به عنوان کانون‏های بحران نام برد. برخی از این مناطق عبارتند از: اروندرود، جزایر وربه، بوبیان، ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، حالول، حوار، قارو، ام‏المرادم، واحه بورمی، منطقه ذهاراب .برخی از این مناطق در گذشته زمینه‏های بروز جنگ، مناقشه و بحران در روابط کشورهای این منطقه را فراهم آورده‏اند(ولدانی،۱۳۷۷: ۱). اغلب کشورهای این حوزه با یکدیگر مشکل مرزی دارند.که بدون تردید این اختلافات مانع از گسترش همگرایی میان کشورهای منطقه می‏شود. ریشه بسیاری از این کشمکش‏ها و در‏گیری‏ها، دسترسی و تسلط بر حوزه ‏های مهم نفت و گاز بوده‌است و این خود بیانگر تأثیر و اهمّیت ژئوانرژی خلیج فارس می‏باشد.
عراق از زمان عبدالکریم قاسم به این سو نسبت به کویت ادعای ارضی داشته‌است و این کشور را یکی از استان‏های خود نامیده‌است. این ادعا تا حدی پیش رفت که منجر به اشغال کویت توسط صدام در اگوست ۱۹۹۰شد. عراق ساحل قابل ملاحظه‏ای در خلیج فارس ندارد، بنابراین می‏توان گفت یکی از دلایل اصلی حمله عراق به کویت اهداف توسعه‏طلبانه در جهت رسیدن به فضای حیاتی برای صدور نفت وگاز بود. اشغال کویت(که سواحل آن چهار برابر سواحل عراق است) نه تنها دسترسی به آب‏های عمیق استراتژیک را امکان‏پذیر می‏کرد، بلکه با تأمین عمق استراتژیک مناسب‏تر، امکان ایفای نقش فعال‏تر و موثرتر عراق در خلیج فارس و دست‏یابی به اهداف توسعه‏طلبانه در منطقه هموار می‏کرد(الهی،۱۳۸۸: ۱۷۷). اختلاف عربستان با کویت نیز مربوط به تعیین حدود فلات قاره دو کشور در خلیج فارس می‏باشد.کویت مبدأ دریای سرزمینی خود را خطوط مستقیم می‏داند که پیشرفته‏ترین نقاط جزائر بوبیان، فیلکه وعوهه را به هم متصل می‏کند. عربستان با این رویه مخالفت دارد و از قدیم الایام نسبت به کویت دارای مطامع تجاوز کارانه بوده‌است. در سال ۱۹۳۳ مطابق با معاهده(عقد) حدود مرزی دو کشور معین شد. یک از بندهای آن قرارداد یک منطقه بیطرف را مشخص کرده بود. اما دوکشور در سال ۱۹۶۵میلادی این معاهده را لغو کردند. نکته مهم‏تر این که این دو کشور هنوز نتوانسته‏اند برای تعیین عرض دریای سرزمینی به توافق برسند(الهی،۱۳۸۸: ۱۲۸). عربستان با عمان و امارات متحده عربی نیز نتوانسته است به توافقات مرزی دست یابد. عربستان، ابوظبی و عمان سالیان طولانی بر سر منطقه بوریمی (منطقه‏ای سرسبز و نفت خیز) اختلاف داشتند. تا این که بر اساس یک توافق نامه بین عمان و ابوظبی تقسیم شد و عربستان در مقابل چشم‏پوشی از منطقه لیوا (واحه بورمی )، قسمتی از اراضی امارات متحده عربی را به دست آورد( ولدانی،۱۳۷۷: ۳۲۴-۳۲۵). این کشور، همچنین با قطر اختلافات ارضی مناقشه‏آمیز دارد. منطقه موسوم به ابوالخفوس از سال ۱۹۶۵ منطقه مورد مناقشه طرفین بوده است. قطر و بحرین بر سر جزائر حوار ونوار با یکدیگر اختلاف دارند که کماکان این اختلافات به قوت خود باقی است و موجب سردی روابط دو کشور شده‌است. قطر و ابوظبی نیز برسر مالکیت جزیره حالول و چند جزیره کوچک‏تر اختلاف نظر دارند. این دو امیرنشین درمورد آب‏های ساحلی فلات قاره و حتی بندر نفتی ام‏السعید با یکدیگر اختلاف دارند(اکبر، ۱۳۸۲: ۶۳- ۶۰). یمن نسبت به سه استان استان نفت خیز عسیه، نجران، و جزان، که در تصرف کویت است .ادعای ارضی دارد اختلاف میان ایران و امارات متحده عربی: در طی ۱۵ سال گذشته، اختلاف میان ایران و امارات متحده عربی بر سر سه جزیره خلیج فارس روابط ایران را با همه کشورهای شورای همکاری تحت شعاع قرار داده است. حتی حرکات دوستانه آقای خاتمی نیز نتوانست در حل این اختلاف به موفقیت بینجامد و به جای آن، تلاش‌های وی این مشکل را تنها تحت کنترل نگه داشت. طبق روال همیشگی، در نخستین نشست سران شورای همکاری پس از روی کار آمدن حکومت جدید در ایران بار دیگر این مسأله مطرح گردید. دبیر کل شورای همکاری در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۵ در ابوظبی ادعا کرد که به رغم درخواست‌های امارات برای مذاکرات مسالمت‏آمیز مستقیم یا ارجاع مسأله به دیوان بین‏المللی دادگستری، ایران همچنان به اشغال این جزایر ادامه می‏دهد. ۵ روز ۱۹ دسامبر ۲۰۰۵، آقای حمید رضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ایران دیدگاه های شورای همکاری خلیج فارس درباره سه جزیره مورد اختلاف در خلیج فارس را « بی‏اساس و غیرقابل پذیرش» و تکراری توصیف کرد. وی گفت که ایران و امارات باید برای رسیدن به توافق بر سر سرنوشت ابوموسی گفتگوهای دوجانبه را دنبال کنند .(Hassan M. Fattah, 2005 بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بیشتر اختلافات و درگیری‏های موجود در منطقه خلیج فارس بر آمده از مسائل انرژی (نفت وگاز) بوده‌است و محتمل است در آینده نیز شاهد بروز تنش‏ها و درگیری‏های منطقه‏ای میان کشورهای حوزه خلیج فارس باشیم و امنیت ملی ما را به خطر اندازند.
گفتار دوم) ژئوانرژی دریای خزر
به نظر صاحب نظران، منطقه خزر بعد از خلیج فارس و سیبری، سومین منطقه نفتی جهان لقب گرفته‌است و حتی به آن لقب کویت جدید داده‌اند درگزارش اداره اطلاعات آمریکا، کشورهای منطقه خزر را با نام اوپک جدید مورد بررسی قرار داده‌اند و پیش‌بینی کرده‌است که سطح تولید این منطقه به میزان ۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ برسد، که این سطح از تولید نفت در قیاس با تولید جهان و همچنین با سطح ۴۵ میلیون بشکه تولید کشورهای اوپک در این سال قابل مقایسه نیست. بر این اساس ذخایر نفت اثبات شده کل منطقه خزر ۲/۲۰۳ الی ۷/۲۳۵ میلیارد بشکه تخمین زده شده‌است که از این میزان، قزاقستان در آسیای مرکزی با ۱۳۲ میلیارد بشکه بیشترین ذخایر نفت را در اختیار دارد و بعد از آن ترکمنستان به عنوان ظلع دیگر انرژی ۳/۷ .و ازبکستان ۲/۵۹ میلیارد بشکه ذخایر نفت منطقه دریای خزر را در اختیار دارند.( اطاعت و نصرتی، ۱۳۸۸: ۵ -۶) جدول زیر میزان ذخایر کشورهای اطرف دریای خزر را به خوبی نشان می‌دهد.
کشف منابع عظیم نفت و گاز در حوزه دریای خزر بر اهمیت اقتصادی و سیاسی منطقه آسیای میانه در اقتصاد و سیاست بین‏الملل افزوده است. ذخائر مسلّم نفتی دریای خزر به تنهایی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد تن(۸۷ تا ۱۱۰ میلیارد بشکه) می‏باشد. کارشناسان وجود ۲۷ میلیارد تن(۲۰۰ میلیارد بشکه) نفت را در دریای خزر ممکن می‏دانند.
بند ۱): چالش‌های منبعث از ژئوانرژی دریای خزر برای امنیت ملی ج.ا.ا
۱-۱ جنبه های اقتصادی
موقعیت جغرافیایى ایران و قرار گرفتن این کشور بین روسیه، آسیاى مرکزى و قفقاز و دریاى خزر از یک سو و خلیج فارس و اقیانوس هند از سوى دیگر، و راه نداشتن کشورهاى شمالى به دریاهاى آزاد و مسیر مناسب شمال به جنوب و شرق به غرب کشور ما نسبت به سایر مسیرها به دلیل فاصله کوتاه‌تر و ضریب امنیتى خوب، ایران را در یک موقعیت ارزنده براى بر قرار کردن ارتباط کشورهاى مذکور با دریاهاى بین‌المللى از طریق راه آهن و راه هاى شوسه و عبور لوله‌هاى نفت و گاز این کشورها به سوى بازارهاى بین‌المللى در آسیا و اروپا قرار داده است. به طور کلى، حفظ منافع اقتصادى ایران در منطقه، در گرو عبور لوله‌هاى نفت و گاز کشورهاى شمالى از خاک ایران، تبدیل راه‌هاى آهن و شوسه ایران به مسیر اصلى عبور این کشورها به سمت خلیج فارس و اقیانوس هند و اروپا، کسب سهم عادلانه‌اى از نفت و گاز موجود در منطقه خزر توسط ایران و وجود زمینه‌هاى مناسب براى همکاری‌هاى اقتصادى و صادرات کالاهاى ایرانى به این کشورهاست. در همه این موارد، دشمنان یا رقباى ایران، منافع کشور ما را مورد تهدید قرار داده‌اند که تلاش‌هاى آمریکا در عبور لوله‌هاى نفت و گاز از بستر دریاى خزر و کشورهاى آذربایجان، گرجستان و ترکیه، تلاش پاکستان و طالبان به تبدیل کشورهاى افغانستان و پاکستان به مسیر اصلى عبور کالا و مسافر از کشورهاى آسیاى مرکزى به سواحل اقیانوس هند، بستن قرار دادهاى نفتى براى استخراج نفت از مناطقى از دریا که در صورت توافق بر سر یک رژیم حقوقى عادلانه در دریاى خزر باید در اختیار ایران قرار گیرد و سرازیر شدن سیل کالاهاى مصرفى از ترکیه و سایر نقاط به این کشورها، از این قبیل اند.
۱-۲ جنبه هاى سیاسى- امنیتى
در حال حاضر تهدیدهاى امنیتى علیه ایران در منطقه خزر به صورت تلاش‌هاى مختلف دیده مى‌شود گسترش نفوذ ناتو به ویژه آمریکا(ترکیه و اسرائیل) در منطقه گسترش ناتو به شرق و سپس به منطقه خزر، این کشورها را زیر چتر حمایتى کشورهاى غربى به ویژه آمریکا قرار مى‌دهد و بر موقعیت نسبى مساعد ایران در این منطقه تأثیر منفى بر جاى مى‌نهد؛ به گونه‌اى که استقرار دائمى بخش قابل توجهى از نیروهاى نظامى در مرزهاى شمالى کشور را لازم و صرف امکانات بسیارى را مى‌طلبد. به علاوه این امر، به اجبار بر دیدگاه و روابط خارجى کشورهاى منطقه در رابطه با ایران تأثیر مى‌نهد و زمینه سردى روابط و احتمالا مواجهه با یکدیگر در شمال را گسترش مى‌دهد. بعد از واقعه ۱۱سپتامبر و با اجرای عملیات ضد تروریستی درافغانستان، موضوع آمریکا در منطقه آسیای مرکزی و خزر تقویت شد. این واقیت تا حدودی روابط میان کشورهای ساحلی خزر را که دارای روابط متفاوتی با آمریکا پیچیده نموده. و در نهایت باعث پیچیدگی معادلات سیاسی امنیتی شده است.
۱-۳ رژیم حقوقی
موضوع حل نشده رژیم حقوقی دریای خزر از دیگر مشکلات منطقه خزر می‌باشد. که با وجود تمایل همه کشورهای ساحلی مبتنی بر تسریع در حل این معضل هنوز لاینحل باقی مانده است. این عامل در مقیاس بالا روابط میان کشورهای حوزه خزر را دشوار می‌کند. موضوع رژیم حقوقی خزر بیش از حد سیاسی شده است. به همین دلیل این موضوع اختلاف بالقوه زیادی را ایجاد نموده است. وجود موضوعات بحث بر انگیز در قالب مسئله لاینحل رژیم حقوقی خزر و منافع متضاد کشورهای ساحلی و همچنین تمالایات کنونی غرب در منطقه خزر موجب نظامی شدن منطقه می‌گردد.( کالی یوا وگودرزی، ۱۳۸۴: ۲۵۰- ۲۵۱). در واقع ژئوپلیتیک دریای خزر باعث تأثیر‌گذاری بر سایر روندها میان دول حوزه این دریا گردیده است. از دید کارشناسان منطقه، مایه اصلی اختلاف نظر بر سر رژیم حقوقی این دریا، وجود منابع فراوان انرژی و نقش آن در اقتصاد و امنیت کشورهای کرانه‌ای است. وجود منابع بزرگ گوناکون نفت و گاز سبب شده است. که کشورهای کرانه‌ای مواضع گوناگونی در زمینه رژیم حقوقی در پیش بگیرند. به سخن دیگر، هر کشور می‌کوشد رژیم حقوقی را به سود خود و در راستایی هدف‌هایش تفسیر و پیگیری کند(مهدیان و ترکاشوند، ۱۳۸۹: ۱۴۵).
۱-۴ گسترش نفوذ ناتو به ویژه آمریکا (ترکیه و اسرائیل) در منطقه خزر
گسترش ناتو به شرق و سپس به منطقه خزر، این کشورها را زیر چتر حمایتی کشورهای غربی به ویژه آمریکا قرار می‌دهد و بر موقعیت نسبی مساعد ایران در این منطقه تأثیر منفی بر جای می‌نهد؛ به گونه‌ای که استقرار دائمی بخش قابل توجهی از نیروهای نظامی در مرزهای شمالی کشور را لازم و صرف امکانات بسیاری را می طلبد. به علاوه این امر، به اجبار بر دیدگاه و روابط خارجی کشورهای منطقه در رابطه با ایران تأثیر می‌نهد و زمینه سردی روابط و احتمالا مواجهه با یکدیگر در شمال را گسترش می‌دهد. این همان چیزی است که آمریکا و اسرائیل برای ((مهار انقلاب اسلامی)) به دنبال آن هستند.
این حضور همچنین به پذیرش الگوی حکومتی ترکیه، در مقابل حکومت دین مدار در ایران بر رژیم لائیک تأکید دارد،کمک می‌کند. هر چند پان ترکیسم که ترکیه محرک آن است، به دلایل مختلف از جمله: مشکلات فراوان دولت ترکیه (مانند: مساله کردها، اختلافات با ارمنستان و مساله ارامنه، اختلافات با یونان بر سر قبرس و دریای اژه، اختلاف سوریه با ترکیه بر سر خلیج اسکندرون، اختلافات ترکیه و عراق و تلاش روس‌ها برای به دست آوردن کنترل بر تنگه‌های بسفر و داردانل، فرهنگ‌های متفاوت مللی که ریشه زبانی ترک دارند و گرایش‌های ملی‌گرایانه در آنها و بی توجهی آنها به شعار پان ترکیسم، دوری جغرافیایی این سرزمین‌ها و حساسیت و مخالفت قدرت‌های بزرگی مانند چین و روسیه با این امر، امکان تحقق ندارد؛ اما در هر صورت ویژگی‌های زبانی، دست‌آویزی برای نفوذ ترکیه به کشورهایی مانند آذربایجان، ترکمنستان… به شمار می‌رود. نفوذ ترکیه در کشورهای منطقه با توجه به نوع رژیم سیاسی این کشور، روابط گرم دولت ترکیه و رژیم صهیونیستی ـ که در تلاش مستمر برای نفوذ در منطقه است ـ برای ایران حاوی تهدیدات امنیتی است.( ملکوتیان، ۱۳۷۹: ۹۶-۹۷).
پیمان ناتو نیز با تصمیمی که برای گسترش قلمرو خود به سوی شرق دارد و با وقایع یازده سپتامبر (۲۰۰۱م) به بعد که حضور و نفوذ خود را در گستره قفقاز و آسیای مرکزی و حتی افغانستان نیز قطعی نموده است، نه تنها به مهار روسیه در مرزهای جنوب غربی دست زده، بلکه در عین حال، به مهار و محاصره شمال‌غربی، شمال و شرق ایران و عدم دسترسی ایران به قفقاز و روسیه توجه بسیار دارد. در این باره باید گفت، در صورت قطعیت رژیم حقوقی و تقسیم دریای خزر به بخش‌های ملی ارتباط مستقیم آبی ایران و روسیه نیز قطع و روابط دو کشور در چهارچوب مناسبات کشورهای حاشیه دریای خزر تنظیم خواهد شد، این در حالی است که روسیه و ایران به همکاری و ارتباط مستقیم با یکدیگر نیاز دارند. بدین ‌ترتیب ایران از سوی شمال، غرب، شرق و حتی با تحولات سال (۲۰۰۳م) عراق و احتمالاً حضور گسترده‌تر نیروهای ناتو در راستای استمرار حضور آمریکا با سوء استفاده از آرمان ایجاد ثبات در خاورمیانه(عراق و افغانستان) در مهار و محاصره همسایگانی قرار گرفته است که منافع خود را بیشتر در برقراری ارتباط نزدیک با غرب و به‌ ویژه آمریکا جستجو می‌کنند(کمپ، ۱۳۸۳: ۲۸).
۱-۵ استراتژی آمریکا در منطقه خزر مانعی بر سر راه تداوم همکار‌های ایران با کشورها منطقه
یک پایه اساسی سیاست ایالات متحده آمریکا در این منطقه، محروم کردن و دورنگه داشتن ایران از ایفای نقش خود در توسعه منابع نفت و گاز کشورهای همسایه بوده است. بعد دیگر سیاست نفتی ایالات متحده در منطقه عبارت بوده است از منع شرکت‌های آمریکای از سرمایه‌گزاری در صنایع نفت و گاز ایران است(مهدیان و ترکاشوند، ۱۳۸۹: ۱۴۷). برای مثال در سال ۱۹۹۲ آذربایجان و قزاقستان هر یک جداگانه با ایران یادداشت های تفاهمی، برای عبور خطوط لوله نفت این کشورها از طریق خاک ایران به خارج امضاء کردند. اما دخالت رئیس جمهور وقت آمریکا در سال ۱۹۹۵ هر دو کشور را از توجه به ایران به عنوان یک کشور دارای مسیر‌های ترانزیت نفت بازداشت. بنابراین می‌‌توان گفت بین سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر با استراتژی‌های ایالات متحده تفاوتی بنیادین است. ولی آنچه که در یک محاسبه ریاضی گونه و با الهام از نظریه بازی‌ها در روابط بین‌الملل برداشت شود این است که در بازی برد باخت ایران با آمریکا درمنطقه به نظر می‌رسد کفه باخت ما بیشتر از برد ما بوده‌است چرا که در امنیتی شدن منطقه خزر، سوء اعتماد این کشورها به ایران، از دست دادن پروژه‌های و طرح‌های برای انتقال انرژی و همکاری در دیگر زمینه‌ها می‌باشد.
بنابراین جمهوری اسلامی ایران با نوعی چالش مواجه بوده است، و بزرگترین عامل در ایجاد این چالش یکی، سیاست‌های خود جمهوری اسلامی می‌باشد. و دیگری سیاست‌ها‌ی اعلامی و اعمالی ایالات متحده است. که این دو سیاست نقطه مقابل هم می‌باشند. با مروری بر سه دهه گذشته، از انقلاب اسلامی و گفتما‌ن‌های امنیتی حاکم بر سیاست خارجی منطقه‌ای و بین‌المللی گویای این مطلب است.
بند دوم: فرصت‌های ژئواکونومیکی دریای خزر برای امنیت ملی
ایران میان دو انبار انرژی یعنی خزر و خلیج فارس در شمال قرار دارد و با بر خورداری از ۲۰۰۰ مایل خط کرانه در جنوب می‌تواند دسترسی آسان، مستقیم، متضمن منطقه‌ای محاصره شده در خشکی آسیا مرکزی را به بازار جهانی تضمین کند. از نظر ژئواکونومیک ایران به همراه عربستان و روسیه از تولید کنندگان اصلی نفت وگاز محسوب می‌شوند(کولایی، ۱۳۸۶: ۴۲). میزان تقریبی ذخایر نفت و گاز طبیعی در دریای مازندران به شرح زیر می باشد
ذخایر نفت اثبات شده:۱۰۰ میلیون بشکه
ذخیره ممکن نفت: ۱۵ میلیارد بشکه
ذخایر گاذ طبیعی: ذخیره گاز طبیعی اثبات شده: صفر
ذخیره گاز طبیعی ممکن: ۱۱میلیارد پای مکعب (درخشان، ۱۳۸۴: ۳۵۷ )
همچنین ایران به دلیل جایگاهش در بازار انرژی به یکی از پر نفوذ‌ترین اعضای اکو تبدیل شده‌است. و در همین زمینه موافقت نامه‌های مهمی را با اعضای اکو امضاء کرده است. در واقع ایران پل استراتژیک میان منطقه‌ای اکو، خلیج فارس و دریای عمان محسوب می‌شود. تا جایی که در دومین نشست گروه کاری کارشناسان ارشد در مورد خطوط لوله نفت و گاز منطقه اکو در ۵ و۶ فوریه ۱۹۹۹ در تهران برگذار شد و اقداماتی نظیر تهیه طرح جامع انرژی، ارزیابی طرح‌های دو جانبه موجود بین‌منطقه‌ای، اقداماتی جهت تسهیل بهبود لوله‌های نفت و گاز برای دست‌رسی به بازار جهانی، استفاده بهینه از منابع موجود و امکانات بالقوه در دستور کار قراد گرفت.(کولایی،۱۳۸۶: ۳۴- ۳۹).