و حال مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند، از جمله سیاست های بازدارندگی خاص و عام و مهمتر از همه اصلاح محکومین که به نوعی با آزادی مشروط محقق می شود ^[۲۱۱] و خود نشان نیز به دلایلی این آزادی را در مورد زندانیان پذیرفته و شیوه اجرای آن را متحول ساخته اند.
نخست، سیاست گزاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که در تهدید اجرای مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد. به این ترتیب، فرض بر این است که سازگاری اجتماعی محکومان به حبس که عموماً پس از پایان محکومیت و از سرگیری زندگی جدید با دشواری جدی روبه رو هستندو احتمال سقوط آنان قوی است تسهیل گردد.
دوم: اعطای آزادی مشروط، زندانیان را تشویق می کند که در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن رفتار نشان دهند. براین اساس، آزادی مشروط وسیله ای برای حفظ تامین نظم در داخل زندان به شمار می رود. ضمناً در پناه آرامش و سکون محیط، زندانی فرصت می یابد از برنامه های آموزشی و پرورشی زندان بهتر بهره گیرد .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سوم: ابراز رحم و شفقت نسبت به کسانی که با رفتاری نیکو آثار تنبه و پشیمانی از خود بروز داده اند کاملاً سزا است. علاوه بر آن هدف عدالت کیفری وقتی با اصلاح بزهکاران تامین شد و ادامه مجازات آن ها بیهوده است. بعضی مصنفان حقوق کیفری محاسنی را برای آزادی مشروط بر شمرده اند مانند صرفه جویی در مخارج عمومی ^[۲۱۲] و یا پرهیز از عیوب زندان ^[۲۱۳] که از نتایج اجرای آزادی مشروط محسوب می شود.
همانطور که در ابتدا گفته شد برابر ماده ۳۸ اصلاحی ق.م.ا مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی صدور حکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادرکننده محکومیت قطعی است که می تواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط دهد. البته قابل به ذکر است که صدور حکم آزادی مشروط منوط است به تایید رئیس زندان محل گذراندن محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی می توان گفت که برابر تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون اصلاحی مورد بحث، در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط در مراحل بعد از اختیارات دادگاه جانشین است. ^[۲۱۴]
که برای اعطای آزادی مشروط همانطور که در صفحه قبل مشاهده کردید با شرایطی جمع باشد که عبارتند از :
۱-« نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس: بر طبق ماده ۳۸، «هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد.» می تواند به موجب حکم دادگاه از آزادی مشروط برخوردار باشد به تعبیر دیگر، نداشتن سابقه محکومیت به طور مطلق در این ماده شرط استفاده از آزادی مشروط نیست، بلکه محکوم علیه نباید سابقاً به حبس محکوم شده باشد.
۲- گذراندن بخشی از مجازات زندان : اعطای آزادی مشروط منوط به این شرط است که محکوم علیه نصف مدت مجازات حبس را گذرانده باشد. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا درآمده است.
۳- حسن اخلاق و سلوک : قانونگذار از میان محکومان به حبس کسانی را که شایسته استفاده از آزادی مشروط شناخته است که در مدت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند. شاید قانونگذار خواسته است با توجه به روحیات و خلق و خوی محکومان دلیل بر اصلاح آنان و کفایت مجازات به دست داده باشد. به هرحال، نباید تنها به ظواهر رفتار زندانیان که ممکن است به انگیزه نیل به آزادی در حفظ آن بسیار بکوشند اکتفا کرد.
اطمینان از عدم ارتکاب جرم : دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد که محکوم علیه زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. شاید بتوان یکی از قراین را همان حسن رفتار زندانی در مدت اجرای حکم فرض کرد.
جبران ضرر متضرر از جرم : شرط دیگر اعطای آزادی مشروط است که بیان شده هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.» ^[۲۱۵]
بنابراین جلب رضایت مدعی خصوصی شرایط استفاده از آزادی مشروط قانوناً نیست ولی معمولاً دادگاه ها در پرونده هایی که شاکی دارد، در صورت عدم جلب رضایت شاکی و یا عدم پرداخت ضرر و زیان حکم به رد درخواست آزادی مشروط می دهند.
افلاس و اعسار محکوم علیه مانع استفاده وی از آزادی مشروط با احراز شرایط دیگر نیست ولی باید افلاس و اعسار مورد ادعا مورد قبول دادگاه و صدور حکم در این موارد باشد .
مدت آزادی مشروط : اصولاً شامل بقیه مدت مجازات است ولی دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال در اجرای ماده ۴۰ ق. م.ا کمتر از ۱ سال و زیادتر از ۵ سال نخواهد بود. مگر اینکه بقیه مدت حبس کمتر از ۱ سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط، معمولاً، برابر بقیه مدت حبس است. ^[۲۱۶]
اما ممکن است ایراد شود که قانون فعلی قلمرو مدت را کمتر محدود می کند و دست دادگاه ها را باز می گذارد، اما اگر به منطق آزادی مشروط توجه کنیم و آن را نوعی درمان رفتار مجرمانه بدانیم، می توان گفت چنانچه دادگاه ها در تشخیص خود علاوه بر صلاحیت، دقت کافی داشته باشند و این خود اشکال است و در عین حال نیز قابل رفع ^[۲۱۷]
برابر تبصره ۳ ماده ۳۸ ق.م.ا اصلاحی مصوب ۱۳۷۷، دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن را در حکم خود قید کند و همچنین باید قید نماید که در صورت تخلف آزاد شده از شرایط مذکور در حکم یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید پس محکومیت بعدی به ارتکاب هر نوع جرمی برای نقض حکم آزادی مشروط کافی است. بدین ترتیب در صورتی که آزاد شده دستوراتی را که دادگاه هنگام اعطای آزادی مشروط تعیین نموده، رعایت نکند، حکم آزادی مشروط لغو و محکوم علیه برای تحمل بقیه مدت مجازات حبس به زندان اعزام می شود. ^[۲۱۸]
و لازم به ذکر است که چون آزادی مشروط خاص جرایمی است که تعزیری و بازدارنده باشند و در مورد جرائم غیر تعزیری شامل نمی شود.
و از آنجایی که درباره بزه آدم ربایی اول اینکه جرمی است عمدی، دوم: جرمی است تعزیری، بنابراین در صورتی که آدم ربا برای بار اول به حبس محکوم شده باشد و با وجود شرایطی که در صفحات قبل گفته شد می تواند با گذراندن نصف مدت حبس مقرر شده در حکم، از آزادی مشروط برخوردار شود.
به عنوان مثال در جایی که شخص به مجازات حبس تعزیری بیش از ۳ سال در جرایم عمدی به مجازات ۵ سال در جرم آدم ربایی محکوم می شوند بعد ۲ سال منتفی شدن از اجرای حکم است که می تواند مورد آزادی مشروط قرار گیرد. ^[۲۱۹]
مدت مذکور تبصره ۵ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی از زمان، آزادی محکوم محاسبه می شود.
همانطور که در قسمت اول گفته شد جرم آدم ربایی مشمول آزادی مشروط می شود. به علت تعزیری بودن و در زیر همین بزه آدم ربایی را در قالب مسئله ای به جهت روشن شدن موضوع بیان خواهیم کرد:
شخصی که به علت ارتکاب جرم آدم ربایی به ۵ سال حبس محکوم می شود بعد گذشت ۳۰ ماه که همان ۲ سال است، می تواند از آزادی مشروط برخوددار شود و اعاده حیثیت بدوی پس از گذشت ۲ سال همان ۳۰ ماده از زمان آزادی محاسبه می شود و نه زمانی که محکومیت وی پایان یابد. ^[۲۲۰]
نتیجه گیری :
جرم آدم ربایی ، جرمی است علیه شخصیت معنوی افراد و در حقوق جزای ایران از لحاظ ارکان تشکیل دهنده در بخش عنصر مادی ، با عنایت به اختلاف نظر حقوقدانان در این زمینه باید گفت ، که جرمی است آنی و مقید به نتیجه و از نظر روانی ، جرمی است عمدی ، دارای سوء نیت عام و خاص و انگیزه خواهد بود . لیکن انگیزه گرچه خوب و شرافتمندانه باشد ، تاثیری در ماهیت جرم ، نخواهد داشت و عنصر روانی را زایل نمی کند ولی تا حدودی می تواند در میزان مجازات جرم موثر باشد و آن را کاهش دهد.
برخی از مصادیق جرم آدم ربایی در قانون، عنوان خاص مجرمانه دارد که آنها را از شمول عنوان عام آدم ربایی خارج می کند، مانند ربودن طفل تازه متولد شده (۶۳۱) و ربودن اتباع ایرانی توسط خارجیان و نیز قانونگذار با وضع نمودن مجازات مشدد در واقع هدفی بر این داشته که مجازات ساده آدم ربایی را از مشدد تفکیک سازد.
همان طور که در فرضیات هم گفته شد، سیاست کیفری ایران و لبنان در برابر بزه آدم ربایی، کمی متفاوت است که قانونگذار لبنان این موارد را به ۷ مورد منحصر و محدود کرده و جزء عوامل شاقه ابدی قرار داده است و در نگاهی متفاوت تر نسبت به ایران، که آن را منحصر به ۳ مورد ساخته در یک جمع بندی و نگاه کلی می توان گفت که عوامل مشدده در بزه آدم ربایی در ایران مناسب تر و کارآمدتر و منسجم تر تحت (یک ماده) قرار گرفته و در لبنان نیز به این جهت مناسب نیست که عوامل مشدده، علاوه بر ۷ موردی که قانونگذار مشخص ساخته موادی دیگری از تشدید به چشم می خورد که هر کدام در فصول گوناگون با تدبیری متفاوت گنجانده شده است.
در قانون آدم ربایی مقرر شده، که این جرم در عین حال غیر قابل گذشت و بر طبق بند ۲ ماده ۳ ق.م.ا. غیر قابل تعلیق می باشد و علاوه بر موارد فوق، جرمی است که قانونگذار شروع به آن را قابل مجازات دانسته است که عبارت است از حبس ۳ ماه تا ۵ سال.
البته در تطبیق با کشور قانون: طبق نظریاتی که در متن اصلی عنوان شده به جرأت می توان نظر داد که تقریباً در قانون کشور لبنان با ایران از جهاتی مشابه است. به مانند سوءنیت عام و خاص و انگیزه و از جهتی متفاوت به مانند انگیزه و مجازات مشدد.
و با یک تفاوت که قانونگذار لبنانی نخواسته مجموع جرایم آدم ربایی را در یک فصل قرار دهد و تصمیم بر آن گرفته که هر کدام از مسائل که مربوط به آدم ربایی است، در فصول مختلف پراکنده سازد و عنوان مواد قانونی گوناگون و این خود می تواند ضعف قانونی آن کشور باشد.
اما در نگاهی متفاوت، در کشور ایران بر خلاف لبنان، قانونگذار ایران تصمیم بر آن داشته که موضوع بزه آدم ربایی را از عنوان عام خارج سازد، همان طور که در متن فوق ذکر شد.
و همچنین قابل ذکر است که در ایران انگیزه هر چند شرافتمندانه یا غیر از آن باشد در ماهیت و وصف جرم ارتکابی مؤثر نخواهد بود ولی تا حدی قانونگذار آن را به مصلحت و اوضاع و احوال متهم، از میزان مجازات مقرر کاسته و در نتیجه، تخفیف قائل شود.
اما در لبنان، نه تنها انگیزه باعث تغییر وصف عمومی مجازات آدم ربایی نمی شود، بلکه جزء علل مشدده هم در آن کشور محسوب خواهد شد و همچنین باید متذکر شویم که آدم ربایی در لبنان جرمی است مستمر و تا زمانی که شخص ربوده شده آزاد نگردد و از بند آدم ربا رهایی نیابد به پایان نمی رسد، ولی در ایران این یک جرم آنی است و از لحظه وقوع جرم این ارتکاب قطعیت می یابد.
در پایان جرم آدم ربایی، تقریباً درهمه کشورها به عنوان جرم با اهمیت شناخته شده و اما این بر می گردد، به میزان حساسیت اخلال در آزادی فردی هر شخص در جامعه و همچنین در ایران و لبنان هم قانونگذار قوانینی وضع کرده و تا حدودی به مسائل پیرامون آن در بخش های ۱ و ۲ پرداخته شد.
حال باید گفت که با این که جرم آدم ر بایی بعد قتل عمد دومین جرم متهم قلمداد شده، قانونگذار ما زیاد بر این امر، متاسفانه توجهی مبذول نداشته و در عین حال خیلی ساده از مسئله در گذشته است و امید به این که روزی قانونگذار ما این جرم را، در ردیف قتل عمد بشناسد و برای مبارزه با آن تدابیری سخت و مشدد استناد نماید.
پیشنهادات :
۱- در ماده ۶۲۱ ق.م.ا حکم خاصی را قانونگذار در مورد ناپدید شدن مجنی علیه در اثر آدم ربایی ندارد و بهتر بود که این مورد بر سایر موارد مثل ربایش و اخفاء به ماده قانون اضافه می شد و آن را جزء عوامل مشدده جرم لحاظ می کردند.
۲-‎‎درباره انگیزه باید گفت که ذکر کردن علل مخففه در کتاب های حقوقی، می تواند تا حدودی مناسب باشد اما به دلیل این که چون هر فردی که شخصی را می رباید این آزادی است که خود به خود از فرد سلب می شود و باید عمل او در چارچوب قانونی مناسب قرار گیرد و نظر اینجانب این گونه است که می تواند این قید برداشته شود، تا اصول قانونی بتواند به روند خود به گونه ای شایسته ادامه دهد.
۳- با توجه به اختلافات حقوقدانان درباره سوءنیت خاص بزه آدم ربایی، باید گفت شود که بهتر است که همگی به رویه واحد و نظر یکسان در این باره برسند تا بتوان جرم آدم ربایی را به عنوان جرم مقید و دارای سوءنیت خاص قلمداد نمود.
۴- در ماده ۶۳۱ ق.م.ا درباره طفل تازه متولد شده طفلی که چهره او به آسانی قابل تشخیص نیست و می توان راحت و به آسانی در بدو تولد به هرکسی نسبت داد و یا او را به جای طفل دیگر عوض نمود و به علت ناتوانی او را از یک مکان به مکان دیگر منتقل کرد، مجازات آدم ربایی ساده برای این جرم کافی نخواهد بود و به نوعی نمی تواند میزان مجازات او ۶ ماه تا ۳ سال، اگر زنده باشد، اگر فوت شود، ۰۰۰/۱۰۰ تا ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال) با جرم ارتکابی متناسب باشد و از این رو باید پیشنهاد کرد که قانونگذار بهتر بود که بر این مقوله به علت عدم توانایی طفل و ضعیفه الجثه بودن، آن را روزمره علل مشدد قرار دهد.
۵-‎در ح.ج.ل بهتر بود که قانونگذار، این جرم را با توجه به سن یا جنسیت یا نحوه آدم ربایی چه از راه حیله یا اکراه یا عادی در ۱ ماده قید می کرد و همچنین در یک فصل نه این که هرکدام را با توجه به خصوصیاتش در فصول مختلف از قبیل بعضی را در فصل مربوط به جرایم علیه آزادی اشخاص بیان کرده و برخی دیگر ضمن فصل جرایم علیه خانواده و برخی نیز ضمن فصل جرایم منافی عفت بیان شده است و به نوعی جرم آدم ربایی را در بخش های مختلف حقوق جزا مطرح کرده است در حالی که قانونگذار ما، چنین تفکیکی نکرده است.
فهرست منابع و ماخذ
الف» کتاب های فارسی
آقایی نیا،حسین، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) ، جلد۱ ، نشر میزان ، چاپ ۴، زمستان ۱۳۸۹
آقایی نیا ، حسین ، جرائم علیه اشخاص ، تهران ، نشر میزان ، چاپ ۲ ،۱۳۸۶
آقایی نیا ، حسین ، جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان ، چاپ اول ، ۱۳۸۵
افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، جلد ۱، انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۷۴
اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد۲، نشر میزان، چاپ ۹ ، زمستان ۱۳۸۴