• قطعنامه ۱۴۵۵- ۱۷ ژویه ۲۰۰۳ در مورد اقداماتی در خصوص اجرای بهتر انسداد وجوه مقرر در قطع نامه های شماره ۱۲۶۷، ۱۳۳۳ و ۱۳۹۰٫

طبق قسمت ب بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم اقدامات این جریان تکفیری تروریسم بین المللی محسوب می شود این ماده چنین مقرر می دارد:
Any other act intended to cause or serious bodily injery to civilian or to any other person not talking an active part in the hOstIlities in a situation of armed conflict when the purpose of such act by its nature Or contex is to intimidate a popluiation or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act
کمک مالی به تروریسم طبق این کنوانسیونون و پناه دادن به آنها طبق قطعنامه های ۱۳۶۸و۱۳۷۳ تخلف بین المللی است. هر چند تروریسم یک جرم مشمول صلاحیت جهانی نیست اما کشورهای محل فعالیت آنها متعهدند که مجازات انگاری لازم برای تعقیب آن ها را داشته باشند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بر اساس بند ۱ قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل، تامین مالی گروه های تروریستی^[۳۹۶]، ممنوع است. مورد مذکور با توجه به مواد ۲۵^[۳۹۷] و ۴۸^[۳۹۸] منشور سازمان ملل متحد برای کلیه کشورها الزامی است.
شورای امنیت سازمان ملل پس از گذشت قریب به ۱۲ سال از ارتکاب جنایات تروریستی تکفیریان در منطقه و سکوت طولانی مدت به دلیل فشار افکار عمومی و برخی از کشورها و اعتراضات مستمر و متوالی رئیس جمهوری وقت عراق، ناگزیر شد قطعنامه ۲۱۶۹- مورخ ۲۱ ژویه ۲۰۱۴ (۸ مرداد ۱۳۹۳) را به تصویب برساند. این قطعنامه نکات متعددی وجود دارد که دیدگاه شورا و اعضای دائم را در خصوص وضعیت امنیتی جاری عراق و همچنین آینده امنیت این کشور و منطقه در قبال فعالیت های داعش، نشان می دهد. البته شورای امنیت در قطعنامه ۲۱۶۹ نتوانست در مورد ماهیت اقدامات داعش در عراق در قالب مفهوم «جنایات بین‌المللی» به ویژه جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت اتخاذ تصمیم نماید. اگرجه همانگونه که گفته شد تروریسم مصداق بارز تهدید علیه صلح جامعه بین المللی است و شورای امنیت مکلف است با توجه به اختیارات حاصله از منشور سازمان ملل نسبت به توقف و پیشگیری سریع از توسعه تروریسم عمل نماید ولی در عمل علیرغم شناسایی تکفیریان در مناطق تحت سلطه به عنوان تروریسم، در قطعنامه ۲۱۶۹ هیچگونه اشاره ای به توقیف یا مسدود شدن حساب های مالی نشده بلکه به موجب قطعنامه ۲۱۷۰ خود بر ضد گروهک تروریستی داعش، که به پیشنهاد بریتانیا مطرح شده بود، شورای امنیت با تکیه بر قطعنامه ۲۱۷۰ آمادگی خود را برای قرار دادن اسامی آنان و تامین کنندگان مالی و تسلیحاتی آنها در فهرست تحریم های مشمول شبکه القاعده، اعلام کند و این علیرغم قطعنامه های سابق در برخورد و اقدام جدی مبارزه با تروریسم، اقدام موثری نمی باشد و اگرچه در این قطعناه از کشورهای جهان درخواست شده است که بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳، از هرگونه تامین مالی برای اقدامات تروریستی جلوگیری کنند و مانع فراهم شدن حمایت مالی و سربازگیری گروه های تروریستی شوند ولی به صورت درخواستی (call) است نه الزامی (shall).
با فشار زیاد افکار عمومی در قدم بعدی شورای امنیت سازمان ملل به تروریسم تکفیری با نگاه جدی تری پرداخت که نتیجه آن تصویب قطعنامه ۲۱۷۸ – ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ است. این قطعنامه که توسط دولت آمریکا به شورا پیشنهاد شده بود هر چند به برخی از محورهای موردنظر راهبرد اوباما علیه داعش یعنی ظرفیت سازی در دولتهای در معرض خطر داعش به منظور جلوگیری از رشد این گروه ها اشاره کرده اما اجازه اقدامات یکسویه برای مقابله با تروریسم را نداده است و آنها را مقید به رعایت موازین بین المللی و تمامیت ارضی دولتهای مذکور نموده است. کارکرد این قطعنامه به منزله تضمین حصر گروه های تروریستی در منطقه است. به واقع، مرکز ثقل این قطعنامه، قطع خطوط ارتباط افراد در سایر کشورها با گروه تروریستی داعش و النصره یعنی مانع شدن از عضویت آنها در این گروه های تروریستی است و نه نابودسازی گروه های مذکور. همچنین جنبه های ضد داعشی این قطعنامه بسیار کمتر از جنبه های کلی آن است. در واقع، این قطعنامه عمدتاً به عنوان یک قطعنامه علیه تروریسم است و نه علیه داعش. این در حالی است که قطعنامه های ۲۱۶۹ و ۲۱۷۰ به صورت خاص علیه داعش و النصره تدوین شده بودند. در نهایت نیز در ۱۲ فوریه ۲۰۱۵ شورای امنیت سازمان برای افزایش فشار بر تروریست ها، با صدور قطعنامه ۲۱۹۹ پیشنهادی روسیه، ضمن ممنوع کردن تجارت آثار باستانی سوریه، خریداران نفت از گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره را به اعمال تحریم تهدید کرد. شورای امنیت همچنین از همه کشورها خواست در ازای آزادی گروگان های دربندشان به تروریست ها باج ندهند. این قطعنامه که به اتفاق آراء به تصویب رسید، به لحاظ قانونی الزام آور است و به شورای امنیت اختیار می دهد تصمیم های مربوط به تحریم های اقتصادی را تصویب کند، اما همچنان متوسل شدن به نیروی نظامی را مجاز نمی داند.
ث- عدم اقدام به موقع در مقابل تروریسم:
اگرچه اقدامات جنایت کارانه تکفیریان در مناطق تحت سلطه به حدی مغایر ابتدایی ترین اصول رعایت و حفظ حقوق بشری است که کمتر تردیدی در سوق تکفیریان به سمت تروریسم است و این اقدامات به شکل گسترده ای در سال ۲۰۰۱ در سوریه در حال اتفاق بود ولی شورای امنیت دیرهنگام اقدام به صدور قطعنامه شماره ۲۱۶۹ مورخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۴ (۸ مرداد ۱۳۹۳) نمود.^[۳۹۹] برابر بند سوم قطعنامه ۱۳۷۳ هر نوع عمل تروریستی، صلح و امنیت بین المللی را تهدید می نماید و شورای امنیت برابر ماده ۲۴ از فصل پنجم منشور سازمان ملل مکلف است در موارد تهدید صلح و امنیت بین المللی، اقدام نماید.^[۴۰۰]
قسمت سوم: نقض تعهدات کنوانسیون ۱۳۷۳
در بند ۲ (الف) قابل ملاحظه می باشد: «کلیه دولتها باید از هرگونه حمایت فعال یا منفعل از واحدها یا
اشخاص مرتبط با اعمال تروریستی پرهیز نمایند». بنابراین وجود معیارهای پیشگیرانه مقرر در زیر بند ۲ (ز) ضمن تقویت امنیت داخلی و بین المللی، منجر به ایجاد یک راهبرد مؤثر کنترل مرزی می گردد. زیر بند اخیرمقرر می دارد:«کلیه دولت ها باید از رفت و آمد تروریست ها یا گروه های تروریستی در مرزهای تحت کنترل خویش جلوگیری کرده و در صدور اسناد هویت و مسافرت کنترل های لازم را اعمال کنند».
مبحث سوم: رویه های مختلف شورای امنیت در برابر تروریسم
الف- اتخاذ تدابیر بر اساس فصل ششم منشور برای مقابله با تروریسم بین المللی
از دهه ۱۹۹۰ که موضوع تروریسم بین المللی در مجمع عمومی مطرح شد شورای امنیت نیز با تصویب قطعنامه هایی^[۴۰۱] به این مسئله توجه نمود .در این مقطع نگرش شورای امنیت نسبت به این معضل بین المللی بر این اساس بود که بین تروریسم و صلح و امنیت ارتباط وجود دارد و تروریسم می تواند خطری برای صلح و امنیت جهانی باشد . ولی شورای امنیت خطر تروریسم را بالقوه تلقی و صرفا به محکوم ساختن اینگونه اقدامات غیر قانونی اکتفا می نمود و فراتر از قطعنامه های مجمع عمومی عمل نمی کرد . بررسی عملکرد شورای امنیت در مقابل با تروریسم حاکی از برخوردها متفاوت آن با این معضل بین المللی است . معمولا شورای امنیت بر حسب اینکه عاملین ارتکاب تروریسم یا آسیب دیدگان از آن از چه کشورهایی بوده اند مواضع متفاوتی اتخاذ نموده است .در اکثر مواقع در مقابل وقایع تروریستی با صدور مصوبات تکراری تمام اشکال تروریسمرا محکوم نموده است . در برخی موارد از جمله در خصوص ربودن کشتی آکیله لائورو در اکتبر ۱۹۸۵ توسط جبهه خلق برای آزادی فلسطین به قرائت بیانیه ایی اکتفا نموده است. در مواردی نیز متهمان و عمالین تروریسم توانسته اند به لحاظ روابط خاص خود با یکی از اعضای دائم شورای امنیت از وتو بهره جوید که از آن جمله می توان به ربودن هواپیمایی لیبیایی توط نیروهای اسرائیل در ۴ فوریه اشاره کرد که قطعنامه محکومیت اسرائیل در شورای امنیت توسط امریکا وتو گردید . به هر حال تا پایان تا پایان جنگ سرد اعمال مکرر وتو در شورای امنیت عملا این رکن را از مقابله با بسیاری از بحرانهای بین المللی و حوادث تروریستی نا توان ساخته بود .
ب- اتخاذ تدابیری بر اساس فصل هفتم منشور برای مقتبله با تروریسم بین المللی «تحریم اقتصادی»
در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۸ هواپیمایی بوئنگ ۷۴۷ خطوط هوایی پان امریکن که از فرانکفورت به مقصد نیویورک در پرواز بود بر فراز شهر لاکربی اسکاتلند منفجر شد در این حادثه مسافرین ، خدمه و یازده تن از اهالی شهر لاکربی جان خود را از دست دادند^[۴۰۲]. پس از بررسی واقعه و مشخص شدن دخالت دو تن از اتباع لیبی در حادثه دولتهای امریکا و انگلیس طی بیانیه مشترکی خواهان غرامت و استرداد دو لیبیایی برای محاکمه به انگلیس و امریکا شدند^[۴۰۳].دولت لیبی به دلیل اینکه با دولت امریکا و انگلیس معاهده ایی مبنی بر استرداد منعقد ننموده و در ضمن قواهد داخلی لیبی به دولت آن کشور اجازه استرداد اتباع لیبی به دولتهای بیگانه را نمی دهد از پذیرش درخواست استرداد دو متهم لیبیایی خود داری نمود . لذا موضوع در شورای امنیت مطرح شد و شورا با صدور قطعنامه ^[۴۰۴] در چار چوب فصل ششم از دولت لیبی درخواست کرد که با دولتهای مذکور همکاری نماید. این قطعنامه در بند ۳ خود به دولت لیببی توصیه می کند که پاسخ کامل و موثری به درخواستهای امریکا وانگلیس بدهد. خوداری لیبی از پذیرش قطعنامه مذکور موجب شد که شورای امنیت در قطعنامه تصویبی ۷۴۸^[۴۰۵] خود ضمن تاکید به تعهد دولتها بر طبق بند چهارم ماده ۲ منشور ملل متحد از لیبی بخواهد بیانیه فوق الذکر را اجرا کند^[۴۰۶]. این قطعنامه در ضمن مجموعه ای از تحریم ها را معین کرده بود که در صورت عدم اجرای مفاد قطعنامه و عدم تسلیم متهمان تا زمان معین بر ضد لیبی به اجرا گذارده شود^[۴۰۷]. اهمیت این قطعنامه که بر اساس فصل هفتم منشور صادر شده بود در آن بود که شورای امنیت برای اولین بار دخالت یک دولت را در اقدامات تروریستی تهدیدی برای صلح تلقی می کرد و مبادرت به اعمال اقدامات تروریستی را تنبیهی یعنی تحریم اقتصادی بر ضد لیبی می نمود^[۴۰۸]. البته خاطر نشان می سازد که قبلا شورای امنیت تروریسم را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی شناخته ولی تنها به محکوم کردن اینگونه اعمال در چارچوب فصل ششم منشور بسنده نموده بود. در قضیه اشغال سفارت امریکا در ایران در ۴ نوامبر ۱۹۷۹ توسط دانشجویان نیز شورای امنیت تا مرحله تحریم اقتصادی ایران پیش رفتاما به دلیل جو حاکم بر فضای شورای امنیت که ناشی از رقابت های نظام دو قطبی بود دولت شوروی با وتوی خود مانع تصویب قطعنامه مذکور بر ضد ایران شد.از آنجا که دولت لیبی به قطعنامه اخیر شورای امنیت توجهی ننموده شورای امنیت طی قطعنامه ۸۸۳ که بر اساس فصل هفتم منشور صادر شد^[۴۰۹] تحریم های وضع شده بر ضد لیببی را تشدید نمود و اجرای قطعنامه ۷۳۱ را که در حکم توصیه بود لازم الاجرا دانست . توجه به چند و چون اقدامات شورای امنیت در مورد حادثه لاکربی و اندکی تعمق در مورد آن نشان می دهد که در این مورد تهدیدی بالفعل برای صلح و امنیت با تفسیر موسع از اختیارات خود و بر اساس فصل هفتم منشور عدم اجرای یک قطعنامه غیر الزام آور را تهدیدی برای صلح شناخت. قدری تعمق در مورد قطعنامه های اتخاذ شده تصویر روشن تری از تغییر مواضع شورای امنیت را در خصوص مقابله با تروریسم بین المللی نمایان می سازد. شورای امنیت در قطعنامه ۷۳۱ از لیببی می خواهد که پاسخ موثرتری به خواسته امریکا و انگلیس بدهد. حال آنکه شورای امنیت با استناد به بند دوم ماده ۳۳ تنها می توانست از امریکا و انگلیس بخواهد تا اختلاف خود را با لیبی از طریق مسالمت آمیز حل نمایند چرا که بر طبق منشور ملل متحد شورای امنیت ملزم است روش های حل اختلاف را به طرفین توصیه نماید که مورد پذیرش اصحاب دعوا باشد^[۴۱۰] یا اینکه روش های مناسب را برای حل اختلاف به طرفین توصیه نماید حال آ«که زبان قطعنامه ۷۳۱ گویای آن است که لیببی باید سریعا پاسخ کامل و موثری بر تقاضای دولتهای امریکا وانگلیس بدهد . از سوی دیگر به نظر نمی رسد که عدم اجرای یک قطعنامه (۷۳۱) که جنبه توصیه داشته است الزاما تهدیدی بالفعل و قریب الوقوع برای صلح و امنیت جهانی باشد چرا که فاجعه لاکربی چهار پیش از صدور قطعنامه مذکور اتفاق افتاده بود .«اکثر علمای حقوق بین الملل بر این باورند که عدم اجرای یک توصیه شورای امنیت طبق فصل ششم برای توجیه اقدام طبق فصل هفتم منشور کافی نیست .^[۴۱۱]»موضوع استرداد در مظنون لیبیایی که قطعنامه ۷۳۱ بر آن اصرار داشت قابل توجه است. علی الاصول در حقوق بین الملل اصل بر عدم استرداد است و قانون اساسی لیبی نیز استرداد اتباع این کشور به دولت بیگانه پذیرفته نشده است. دولت لیبی ضمن خود داری از استرداد متهم مذکور محاکمه آنها را آغاز کرد و حتی به وکلای دولتهای مدعی اجازه داد تا در جلسه محاکمه ای که در لیبی برگزار می شود حضور یابند. ام دو دولت مدعی به این بهانه که متهمین حادثه بطئر منصفانه محاکمه نخواهند شد این امر را نپذیرفتند و شورای امنیت نیز تحت تاثیر اقتدار امریکا و انگلیس حقوق دولت لیبی را مبنی بر عدم استرداد اتباعش به دولت خارجی نادیده گرفت . باید توجه داشت که شورای امنیت هنگامی می تواند بر اساس فصل هفتم منشور دولتی را ملزم به استرداد یا تسلیم اتباع خود به یک دادگاه بین المللی نماید که اقدامات تروریستی بور جدی و بالفعل صلح را تهدید نماید نه در مورد حادثه ای که چهار سال قبل از آن واقع شده است. مورد سودان یکی دیگر از مصادیق تروریسم است که در شورای امنیت مطرح شده و شورای امنیت تدابیری را در چار چوب فصل هفتم منشور اتخاذ نموده . به دنبال ترور نافرجام رئیس جمهور مصر مصر در ۲۶ ژوئن ۱۹۹۵ در آدیس آبابا و پناهنده شدن سه تن از مظنونین حادثه به سودان مسئله در شورای امنیت مطرح شد . شورای امنیت ابتدا قطعنامه ای^[۴۱۲] را در چار چوب فصل ششم تصویب کرد که در بند ۴ آن از حکومت سودان خواسته سه مظنون فوق الذکر را به آن کشور پناهنده شده اند را به دولت اتیی مسترد دارد^[۴۱۳] .
متعاقب آن شورای امنیت طی قطعنامه ۱۰۵۴ که بر اساس فصل هفتم منشور صادر نموده بود^[۴۱۴]عدم اجرای تقاضای مذکور در قطعنامه ۱۰۶۴ توسط حکومت سودان را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی تلقی نمود و تدابیری را بر اساس فصل هفتم منشور اتخاذ و تنیجتا تحریمهای اقتصادی را بر ضد سودان اعمال کرد و سپس طی قطعنامه ۱۰۷۰ اقدامات مقر شده بر ضد سودان ر تشدید کرد ^[۴۱۵]. طی این زمان بجز وقایع لاکربی و سودان وقایع دیگری از حوادث تروریستی هم در دستور کار شورای امنیت قرار گرفته است که شورای امنیت تنها با این دو قضیه برخورد شدید نموده با اتخاذ تدابیر دسته جمعی بر اساس فصل هفتم منشور به آن پاسخ گفته است. از جمله حملات متعدد اسرائیل به فلسطینیان و کشتار آنان در الخیل را میتوان نام برد که در این خصوص شورای امنیت تنها به تصویب قطعنامه ای^[۴۱۶] اکتفا که در آن اینگونه اعمال محکوم شده بود. در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا واقعا ترور نافرجام رئیس جمهور مصر تهدیدی بالفعل برای صلح وامنیت بین المللی بود؟ بنظر می رسددرک اقدامات شورای امنیت در مواجهه با تروریسم منفک از سیاست و عملکرد ایالت متحده امریکا به ویژه پس از پایان جنگ سرد و یکدست شدن نسبی ساختار شورای امنیت امکان پذیر نخواهد بود در واقع نفوذ و فشار ایالت متحده امریکا در هدایت شورای امنیت در مقابله با تروریسم موجب شده است که این رکن دست به اقدامات موردی و گزینشی بزند و یا با این معضل بین المللی برخوردی دو گانه داشته باشد .
ج- اقدامات شورای امنیت در مورد گروه های تکفیری (در سوریه)
۵۸ عضو سازمان ملل در نامه مشترکی پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت این سازمان ارسال داشته و خواسته اند تا احتمال وقوع جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ داخلی سوریه را برای رسیدگی به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع کند .یش نویس قطعنامه توسط فرانسه تهیه شده و نماینده فرانسه در سازمان ملل از شورای امنیت خواسته است این پیشنهاد در جلسه شورای امنیت مطرح و به رای گیری گذاشته شود.
نماینده سوئیس گفته است که بر اساس شواهد موجود و تحقیقاتی که توسط نهادهای مرتبط با سازمان ملل صورت گرفته در جریان جنگ داخلی سوریه نیروهای دولتی شبه نظامیان وابسته به دولت و برخی گروه های مسلح مخالف به خصوص اسلامگریان تندرو ،مرتکب اقداماتی شده اند که به احتمال زیاد از مصادیق جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت بوده است. سفیر سوئیس تاکید ورزید پیش نویس قطعنامه پیشنهادی مشخصا هیچک از طرف های درگیری را هدف نمی دهد بلکه منظور مجازات مرتکبین اینگونه جنایات در هر دو طرف و همچنین هشدار به دیگران است در پیشنهاد ارائه شده به شورای امنیت نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه بین المللی در نظامیان طرفدار دولتبه شدت محکوم شده اند.
د- اقدامات شورای امنیت در مورد گروه های تکفیری (در عراق)
شورای امنیت در مورد داعش ( وضعیت عراق ) تاکنون در بیانیه مطبوعاتی رئیس شورا و یک قطعنامه بر اساس فصل ششم منشور و به اتفاق آراء صادر کرده است . در این اسناد هر چند داعش به عنوان یک گروه تروریستی شناخته اما از مقوله جنابت جنگی این گروه تروریستی در مناطق مختلف عراق نامی به میان نیامده است. در واقع خروجی های اسناد شورای امنیت در مورد داعش چنین است :

• داعش به عنوان یک گروه تروریستی تلقی شده است.

• تهدیدهای داعش در سه بعد مردم عراق ، کشور عراق و منطقه محرز شده است. این گروه تروریستی تحریم شده است .

• آثار غیر انسانی اقدامات این گروه در عراق که هممراه اقدامات با حملات مسلحانه بوده است محرز و شناسایی شده است.

• خرید نفت از داعش ممنوع اعلام شده.

• تردد اعضای داعش واستفاده از قلمرو دولتهای منطقه ممنوه اعلام شده است.

با این حال شورای امنیت، نسبت به مولفه های حقوقی زیر اقدام و تصمیمی را اتخاذ نکرده است :
اقدامات نظامی داعش در برابر ارتش عراق به عنوان یک گروه درگیری مسلحانه غیر بین المللی تلقی می شود البته بطور کلی نسبت به نقش حقوق بشر دوستانه توسط داعش نظر داده است که می تواند تلویحا به معنای قبول ماهیت درگیری مسلحانه در توصیف عملکرد داعش و وضعیت عراق باشد.
با اینکه نقض های گسترده ای از حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به ویژه غیر نظامیان زنان و کودکان و اقلیتها و همچنین نمایندگان سیاسی دیگر کشورها و حمله به اماکن دیپلماتیک و کنسولی مطرح شده است و شورا دقیقا ارتکاب جنایات جنگی یا علیه بشریت را احراز نکرده است.
گو اینگونه احراز جنایات بین المللی اقدامی حقوقی و موط به رسیدگی های قضایی است اما بر اساس گزارشهای متعدد بین المللی اعم از دولتی و غیر دولتی ارتکاب جنایات جنگی و علیه بشریت شامل اعدامهای خود سرانه ، قتل افراد غیر نظامی ، غارت اموال عمومی و خصوصی ، تخریب آثار تاریخی و مذهبی ، کشتار اعضای گروه های مذهبی و قومی به ویژه اقلیتها ، تجاور جنسی به عنف ، ارعاب جمعیت غیر نظامی ، صدوردستور قتل عام بدون امان محرز شده است .
انتشار گسترده تصاویر مربوط به این جنایات در سطح بین المللی هر گونه تردید در خصوص این جنایات را منتفی کرده است از این رو شورا می توانست به طرق زیر در برابر این وضعیت اقدام نموده و به اتخاذ این تصمیم بپردازد :

• محکوم کردن نقض ها ی گسترده حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و احتمال ارتکاب جنایات بین الملی توسط داعش .

• تشکیل کمیته حقیقت یاب در رابطه با جنایات بین المللی داعش

• درخواست از دیوان بین المللی کیفری برای بررسی جنایات بین المللی در درگیری غیر بین المللی داعش در عراق از آغاز تاکنون

در واقع شورا نمی بایست به تروریست دانستن این گروه و اتخاذ تدابیر تحریمی و کنترلی این گروه در قالب قواعد ضد تروریسم اکتفا می کرد . بلکه اقدامات تروریستی داعش در عراق که با تشکیل دستجات نظامی تجمیع تجهیزات سنگین جنگی و غارت انبارهای نظامی عراق در مناطق تحت اشغال و همچنین تجهیز از منابع دولت خارجی همراه بوده است. دارای سطح یک درگیری مسلحانه غیر دولتی است. در درگیریهای غیر بین المللی حقوق درگیریهای مسلحانه به ویژه ای بشر دوستانه اعمال می شود و اقدامات داعش علیه غیر نظامیان . اهداف غیر نظامی و همچنین اعدام خود سرانه اعضای ارتش عراق که توسط این گروه دستگیر شده بودند به عنوان جنایات جنگی تلقی می شوند . در صورتی که این دریچه به روی تحلیل عملکرد داعش باز می شد ، می شد انتظار که تلاشهای جامعه بین الملل علیه این گروه تروریستی نیز تنها شامل کنترل و محدود سازی نتایج اقدامات آنها و آزادسازی مناطق تحت اشغال باشد بلکه با مجازات بین المللی جنایتکاران زمینه های ریشه کن کردن آنها نیز فراهم شود.
شورای امنیت در قطعنامه ۲۱۶۹ مورخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۴ (۸ مرداد ۱۳۹۳) داعش را به عنوان گروه تروریستی شناخته است. نسبت به حمله های گسترده تهاجمی این گروه و گروه های تروریستی وابسته به آنها خسارات شدید انسانی منجر گردیده ابزار نگرانی جدی شده است . اما تمرکز اصلی شورا در این قطعنامه عمدتا بر سرزمین و وحدت ملی عراق بوده خسارات و صدمات انسانی اقدامات این گروه آنگونه که بایسه است مورد توجه قرار نگرفته است. دیوان بین المللی دادگستری مسئول رسیدگی به یکسری از جرایم مانند جنایت نسل کشی ، جنایت ضد بشریت ، جنایت جنگی و تجاوز است. اعمال گروهک تروریستی داعش بطور کامل در تناقض آشکار با قوانین بین الملل است . به عنوان مثال طبق ماده ۳ کنوانسیون ژنو لطمه به حیات و تمامیت بدنی از جمله قتل به تمام اشکال آن ، زخم زدن ، رفتا ربی رحمانه ، شکنجه و آزار ، اخذ گروگان لطمه به حیثیت اشخاص از جمله تحقیر و تخفیف محکومیت بدون دادگاه قانونی و تصمیمات قضایی ممنوع است . ولی این اقدامها به طور آزادانه توسط این گروهک انجام شده است. و فایهای تصویری آن با افتخار توسط سرکرده های آن در شبکه های مجازی منتشر می شود.

نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
با در نظر گرفتن یافته های این رساله به نتایج ذیل دست یافتم: