در جامعه‌های باستانی، قدیمی‌ترین نوع روسپی‌گری شیوه‌ای بود که ارتباط نزدیک با مواضع اعتقادی داشت. مثلا مردم مصر و بابل بر این باور بودند که رابطه جنسی با یک کشیش موجب نزدیک شدن به خدا می‌شود. در یونان باستان روسپیانی بودند که بدان‌ها “دوستان خوب” گفته می‌شد. روسپیانی که از طبقه بالای جامعه بودند و در مناطق مسکونی لوکس و مجلل متعلق به خود زندگی می‌کردند. در روم باستان روسپیان آزادی زیادی داشتند اما ملزم به پوشیدن لباس‌های متمایزی از دیگر شهروندان بودند و نیز مجبور بودند موهای خود را به رنگ بور یا قرمز در آورند. رومیان نیز مانند یونانیان توسل مردان را به روسپیان به سهولت می‌بخشودند. در هندوستان روسپی‌گری به‌طور کلی محدود به معابد بود. در معبد “راجه راجه” هندوستان، رسمی وجود داشت که به مرور ایام، جنبه تقدس پیدا کرد و آن رسمی بود که گاه و بیگاه، زنان متشخص، یکی از دختران خود را که بدان‌ها “دیوه داسی” می‌گفتند، وقف پیشه روسپی‌گری معابد می‌کردند. مسیحیان روسپی‌گری را عملی شیطانی می‌دانستند، چنانکه “سنت اگوستین” معتقد بود که بدترین کار‌ها نظیر هتک ناموس ناشی از آن است که روسپیان راهی برای ارضای شهوت خود پیدا نمی‌کنند^[۲۲۳]. اسلام نیز دارای احکام فقهی محکمی در مخالفت با این پدیده می‌باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هیچ دلیل یگانه‌ای نمی‌تواند روسپی‌گری را تبیین کند. جامعه‌شناسی انحرافات به پدیده فحشا (روسپی‌گری) به‌عنوان ناهنجاری اجتماعی نگریسته و علل آن را در، اختلال در نظام اجتماعی و گسیختگی‌های موجود در سازمان‌ها، نهادها و گروه‌های اجتماعی جستجو می‌کند. برخی از عوامل موثر بر پدیده روسپی‌گری زنان به این شرح است:
۱- دسترسی نداشتن به فرصت‌ها برای اشتغال در مشاغل مشروع.
۲- عدم کسب شایستگی‌ها و بسندگی‌های لازم برای انجام کارهایی که بتواند نیازها و انتظارات مادی زنان را تامین نماید.
۳- نبود یک سازمان تامین اجتماعی که زنان آسیب دیده و بی‌سرپرست یا فاقد منابع مالی را پوشش دهد.
۴- ناسازگاری زناشویی و مشکلات در روابط اجتماعی درون خانواده و عدم حمایت‌های روانی-اجتماعی از طرف همسر. زنان در چنین شرایطی در جستجوی جایگزین‌هایی به‌عنوان شبکه حمایت اجتماعی می‌باشند.
۵- انتخاب فحشا توسط زنان به ‌عنوان راهبردی برای استقلال.
۶- طغیان اجتماعی زنان علیه نظام مردسالار و پاسخ به سلطه مردان.
۷- کاهش کارایی برخی از نهادها، سازمان‌ها و گروه‌های اجتماعی نظیر خانواده، شبکه خویشاوندی و همسایگی به‌عنوان نیروهای غیررسمی کنترل اجتماعی.
۸- جامعه‌پذیری و تجربیات اجتماعی تضعیف‌شده یا معیوب در جهت کسب مهارت‌های اجتماعی و زندگی.
۹- مشکلات در ملاک‌های همسرگزینی و احساس عدم رضایت زنان از همسرانشان در هنگام انتخاب همسر و تحمیلی دانستن آن^[۲۲۴].
۱۰- وجود محل‌های فاسد و افراد فاسد در جامعه.
۱۱- برخی علل فردی مانند: وابستگی شدید به مادر و فقدان روابط محبت‌آمیز با پدر، جنون یا عقده روسپی‌گری، جاه‌طلبی و داشتن رویاهای شهرت، ثروت و قدرت و عشق به تجمل، دارا بودن منش ناثابت و کودکانه و سردمزاجی جنسی، تنبلی، عدم مهارت در کار، کم‌هوشی و ضعف مبانی عقلی، کمی سطح فکر و دانش عمومی^[۲۲۵].
همچنین میان روسپی‌گری دختران جوان با زنان بزرگسال تفاوت ماهیتی وجود دارد، فحشای زنان بنابر قواعد و کلیشه‌ها به‌دلیل نیاز اقتصادی است، اما فحشای دختران ماهیتی واکنشی دارد که حاصل وجود ناهنجاری در تربیت اجتماعی است و در این شرایط، گرایش ذهنی و عاطفی این گروه به سمت ارضای نیازهای لذت‌جویانه جهت می‌یابد^[۲۲۶]. انگیزه روسپی‌گری زنان طبقات بالا و پایین جامعه نیز متفاوت است. زنان روسپی در طبقه بالا و مرفه جامعه نه‌تنها این عمل را برای ارضای خواسته‌های جنسی خویش انجام می‌دهند، بلکه روسپی‌گری تفننی را تجدد یا تمدن می‌نامند و به آن فخر می‌فروشند، اما زنان روسپی طبقه پایین اجتماع، بیشتر به‌دلیل فقر نسبی اقتصادی و به اجبار دست به این عمل می‌زنند^[۲۲۷].
عوامل موثر در تقاضای جنسی مردان نیز، خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده اجتماعی نیز عبارت‌اند از: تغییر و رشد ناگهانی پایگاه اجتماعی، کم‌رنگ شدن عواطف زنان نسبت به همسر پس از تولد اولین فرزند، مشاهده زنان در خارج از منزل و مقایسه آنان با همسر نامرتب خود، سردمزاجی بسیاری از زنان، هوس‌رانی مرد یا تنبیه همسر (زن) از طریق بی‌توجهی^[۲۲۸].
در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز از یک‌سو تعریفی برای روسپی‌گری ارائه نشده است و قوانین موجود صرفا احکامی درباره زنان دارند، از سوی دیگر اگر قوادها (کارفرمایان و دلالان روسپی‌گری) دستگیر شوند مجازاتشان حداکثر ۷۵ ضربه تازیانه می‌باشد. حال آنکه مجازات زن روسپی در صورتی که شوهر نداشته باشد، صد ضربه تازیانه و اگر شوهر داشته باشد سنگسار است. این در حالی است که اگر شوهر وی کار قوادی و یا هدایت زن را به روسپی‌گری داشته باشد، تنها جریمه او ۷۵ ضربه شلاق است^[۲۲۹].
جرم‌زدایی از روسپی‌گری گرچه موجب کاهش آثار و تبعات منفی و مخرب آن بر تمام جامعه می‌شود لکن ناخواسته پیامد‌های زیر را می‌تواند به ‌دنبال داشته باشد:
۱- شکل‌گیری سازمان‌های مجرمانه مخفی و غیرقابل کنترل روسپی‌گری که مشمول قانون مالیات هم نمی‌گردند.
۲- جرم نشناختن روسپی‌گری موجب اشاعه آن در اماکن عمومی شده (چون محل شناخته‌شده‌ای نمی‌تواند داشته باشد) و نه‌تنها چهره زشتی به جامعه می‌دهد، بلکه امنیت و آسایش زنان و مردان سالم و عفیف را نیز به خطر می‌اندازد.
۳- با عدم نظارت دولت بر روسپی‌گری (به‌دلیل جرم ندانستن آن) سلامت جنسی و بهداشتی جامعه به‌شدت در معرض خطر قرار می‌گیرد.
از طرفی برخی جوامع که پدیده روسپی‌گری و فحشا را دارای کارکرد‌هایی برای جامعه می‌دانند، فوایدی از این قبیل برای آن قایلند: استغنای جنسی افرادی که قادر یا حاضر به همسرگزینی نمی‌باشند و استغنای جنسی موقت جهانگردان، ملوانان و کسانی که دور از خانواده به سر می‌برند. البته از هم پاشیدگی خانواده‌ها مهم‌ترین خطری است که در این دیدگاه مورد غفلت قرار می‌گیرد^[۲۳۰]، علاوه‌ بر اینکه این پدیده می‌تواند باعث افزایش بیماری‌های مراقبتی مثل ایدز، کم شدن آمار ازدواج، افزایش طلاق، تولد کودکان خیابانی و افزایش سقط جنین باشد.
آنچه در این گفتار لازم است به آن پرداخته شود این موضوع است که آیا قانونگذار در قوانین جزایی ایران برای کنترل این پدیده شوم و مجرمانه عنوان خاص یا مناسبی در نظرگرفته است یا خیر؟ واقعیت امر این است که علی‌رغم اشراف قانونگذار به این موضوع و با وجود تعدیل و تغییرهایی که به فراخور امر و مقتضیات زمان در قوانین سابق یا جدید ترتیب داده هیچ گاه نگاه اصولی درجهت کنترل دقیق وکارآمد اینگونه جرایم نداشته است و به همان قالب سنتی ومسبوق اکتفا نموده درحالیکه پدیده روسپیگری سوا از ماهیت روانشناختی موضوع،بعنوان یکی ازمعضلات اجتماعی دستگاه‌های متولی پیشگیری درحوزه سیاست جنایی را با چالش روبرو کرده است سوال این است آیا مقررات ماده۲۴۳ از قانون مجازات اسلامی در باب قوادی و یا ماده ۶۳۹ از همین قانون دربرگیرنده عنوانی مطلوب برای مجازات روسپیگری می‌باشد؟
در مورد اول قطعا بر روسپی عنوان قواد صدق نمی‌کند چرا که قواد جمع کننده و بعبارتی دلال وقوع جرم زنا یا لواط می‌باشد درحالیکه روسپی خودمرتکب جرم اصلی است در مورد دوم روسپیگری مصادیق ماده ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی را نیز دربر نمی‌گیرد در تشویق کردن مردم به فساد و فحشا هرچند روسپی می‌تواند به عنوان عامل نقش ایفا کند واقع این است که دراین حالت بعنوان روسپی مجازات نمی‌شود بلکه باید عنصر مادی جرم تشویق به فساد و فحشا محقق گردد لذا باعنوان مجرمانه‌ای مواجه می‌شویم که با وجود شیوع و ضرورت مجازات و در قالب عنوانی خاص و متناسب از توجه فنی به آن غفلت شده است.
در این گفتار موضوع این است که محاکم مواجه با افرادی می‌شوندکه بکرات به اتهام جرایم منافی عفت غالبا دون زنا در برابر قاضی قرارگرفته و همگان ازوضعیت مشارالیها اطلاع دارند و نهایتا براساس نقص قانون و بلحاظ عدم عنوانی خاص ومتناسب در قانون منتهی می‌شود به شدت عمل محکه و آن هم باتعیین ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و به استناد ماده ۶۳۷ از قانون مجازات اسلامی همین مقدار و تمام. درحالیکه چنین مجرمانی بلحاظ نهادینه شدن این پدیده مجرمانه در آنها ابایی ندارند که در جهت رسیدن به مطامع غالبا مالی خود مجددا درد شلاق تعزیری را بارها و بارها تحمل کنند و افراد بیشتری را به جرگه فساد دلالت نمایند و هیچ گاه با وجود تفاسیر متعدد و برداشت‌های گاها شخصی محاکم از سرناچاری و بی‌قانونی مفسد شناخته نشوند چرا که همین عنوان نیز در قانون تعریف مشخصی ندارد و قواعد بسیاری چون تدرا الحدود بالشبهات باعث شده که توسل به آنچه که تصدیق یقینی نیست بسی گران آید.
نکته دیگری که در این مقوله شایسته بیان است توجه به نوع مجازات براساس دید سزادهی و در نگاه دیگر رویکرد به مجازاتی عدالت محوراست با این تفسیرکه روسپی صرفنظر از عللی که در فوق بیان شد از ارتکاب جرم اهدافی را دنبال می‌کند گاهی اقدام او در جهت انتقام گیری و به خطر انداختن حیثیت افرادی خاص و وسیله اخاذی قرار دادن است گاها بطور مستقیم منفعت طلبی و کسب درآمد مقصود و مطلوب اوست و گاهی خودبزه دیده و قربانی باندهای مخوف می‌باشد بیان این شقوق ازاین حیث اهمیت دارد که قانونگذار آگاه می‌بایست با در نظرگرفتن اوضاع و احوال پدیده مجرمانه بعنوان طببیبی حاذق چاره کار را بیابد واین نسخه گاهی مجازات صرف است گاهی الزام به درمان وزمانی نیز حمایت از روسپی بعنوان بزه دیده بزهکار لذا شاید در بادی امر مساله ساده جلوه نماید ولی واقعیت این است که رسالتی بس دشوار است و تنها محاکمی که از نزدیک با اینگونه جرایم سروکار دارند عمق چالش در این حوزه را احساس نمودند.
نمونه‌ای از پرونده دادگستری
در پرونده کلاسه ۶۷مامورین درزمان دستگیری عده‌ای از مزاحمین برای نوامیس مردم در خانه‌ای تیمی حسب گزارش مواجه با تعدادی افرادباسابقه شرارت، توزیع مواد مخدر شیشه، زنا، لواط، در پرونده‌های متعدد، می‌گردند در همین خصوص تعدادی دختران جوان که با این افراد همکاری می‌کردند و در زمان دستگیری دراتاقهای جداگانه ای ضمن مصرف شیشه با افرادی غالبا از قشرمرفه مشغول عمل منافی عفت بودند دستگیر وبه دادسرا دلالت می‌گردند پرونده به بازپرس ارجاع و آنچه در پرونده بیش از همه نظر را معطوف می‌دارد اظهارت احدی از خانمهای دستگیر شده در پرونده است: اینجانبه ز- ا متولد سال ۱۳۷۲ هستم دارای ۷فقره سابقه رابطه نامشروع می‌باشم پدرم را ندیدم ومادرم نیز به همراه دوخواهردیگرم با ناپدری ام زندگی می‌کنند اعتیاد به شیشه دارم در جواب سوال بازپرس عنوان می‌دارد مدت یکماه است که از شوهر معتادم جداشدم وچون کسی مرا قبول نمی‌کرد به سفارش یکی از دوستانم به این خانه رفتم و در این مدت روزانه تعدادی افراد که نمی‌شناختم با من عمل منافی عفت انجام دادند چون خماربودم به خاطرندارم درچه حد بوده است فکرکنم دخول صورت می گرفت فقط می‌خواستم زودترکارش تمام شود و برود و محسن-ن برای هر نفر هشت هزار تومان بعلاوه خرج عملم را می‌داد هیچ احساسی نسبت به هیچکدام نداشتم همه آنها اشغال بودند. بازپرس سوال می‌کند چرا با این همه سابقه اصلاح نشدید؟ آقای قاضی دیگر برایم مهم نیست دستم را ببینید همه این سوختگی‌ها را این افراد زمان نزدیکی با من با فندک انجام دادند و خودم متوجه نشدم کسی ندارم که منتظر من باشد مرا اعدام کنید!
در ادامه دادستان مشخصا برای این متهمه به اتهام عمل منافی عفت و دایرکردن مکان فساد و فحشا درخواست کیفر می کند پرونده در دادگاه مطرح و دادگاه اینطور انشا رای می کند درخصوص اتهام خانم ز- ادایربه عمل منافی عفت با توجه به تحقیقات معموله اقرارمقرون به واقع متهمه در دادسرا ودادگاه وی را به تحمل نودونه ضربه شلاق تعزیری محکوم و در مورد دایرکردن مکان فساد و فحشا با توجه به اینکه منزل متعلق به شخص دیگری بوده و عنصر مادی لازم برای این جرم وجود ندارد حکم برائت متهمه در این خصوص صادرمی‌شود بدیهی است که این حکم برای این متهم نه جنبه ارعابی دارد و نه کمکی به حل اساسی این پدیده می کند از سویی این شخص خودبزه دیده نیزمی‌باشداینجاست که قانونگذار لازم است این جرم را تحت عنوان خاص و مناسب با بیان شقوق مختلف و در نظرگرفتن مجازات مناسب و کارآمد برای هرشق بانگاهی عدالت محور جرم انگاری نماید. علاوه بر آن اجرای دقیق قانون موجود توسط مجریان مجرب و مخصوص، چیزی شبیه پلیس قضایی سابق که آموزش‎های لازم و خاص را دیده باشند و از تعهد و تخصص لازم برخوردار باشند؛ از رشد روسپیگری تا حد زیادی می‌کاهد. ناگفته پیداست که این به معنای برخورد خشن و بی‌حساب و به دنبال آن تغییر منطقه جغرافیایی و احیاناً استراتژیک دست‌اندرکاران این پدیده شوم نمی‌باشد، که محدوده کاری خود را از محله‌ای به محلی‌ دیگر و از شهری به شهر دیگر منتقل کنند. اجرای قانون موجود نیز ظرافت‌های خاص خود را می‌طلبد، به عنوان مثال مجریان طرح علاوه بر تعهد لازم برای اجرا، نیازمند آموزش دروسی از فقه و حقوق در مباحث مربوطه، همچنین گذراندن واحدهایی از دروس جامعه‌شناسی و روان‌شناسی می‌باشند. به هر حال توجه به این نکته ضروری است که در مواجهه با این مشکل با طیفی از معضلات روبرو بوده، که هرکدام از آنها نیازمند برخوردهای متفاوتی است. لذا از یک سو برخورد فرهنگی همراه با سیاست‌های پیشگیرانه باید تقویت گردد و از سوی دیگر احتیاج به برخوردهای قانونی متناسب با شعاع تخریبی آن می‌باشد. بنابراین باید برای حفظ سلامت و کیان جامعه و ریشه‌کنی فسادی که در حال متلاشی نمودن جامعه است، تمام دست‌اندکاران اعم از دایرکنندگان مراکز فساد و فحشا، سوداگران و قاچاقچیان زنان و دختران به اشد مجازات برسند.
گفتار دوم: جرم جنسی عقیم
جرم وقتی عقیم است که مجرم به واسطۀ عدم مهارت یا بی‌کفایتی یا بی‌فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش ‌بینی نتیجه‌ای از عمل خویش نمی‌گیرد. در این مورد مقتضیاتی که به وجود آمده‌اند مستقل از ارادۀ فاعل هستند. مثلاً بزهکار تیری به قصد کشتن دیگری رها کرده ولی تیر به دلیل عدم مهارت یا بی‌کفایتی یا علت اتفاقی غیر قابل پیش ‌بینی به خطا رفته و به هدف اصابت نکرده است در اینجا فرد مجرم با وجود تهیه مقدمات و تیراندازی و انجام کلیه عملیات در مسیر مجرمانه نتوانسته به نتیجه نهایی که همان کشتن فرد منظور است، دست یابد به این عمل جرم عقیم گویند^[۲۳۱].
در قانون مجازات اسلامی جرم عقیم پیش بینی نشده است مادۀ ۴۱ قانون مذکور در مورد شروع به جرم است. باتوجه به این ماده مجازات جرم عقیم و در حدی متصور است که مقدار عملیات انجام شده، همانند شروع به جرم، جرم باشد^[۲۳۲].
بحثی که دراینجا مطرح می‌شود اینست که آیا قانونگذار بمانند آنچه در مورد سایر جرایم عقیم به سکوت اکتفا نموده در جرایم جنسی عقیم نیز با این درجه اهمیت می‌بایست عمومات را ملاک قرار می‌داد یا طرحی نو ارائه می‌کرد؟ آیا نیاز نبود عنوان خاص مجرمانه‌ای را در نظر بگیرد؟
در موارد متعددی درزمان رسیدگی محاکم به شکایت شخصی که خود یا منسوبین تحت ولایت یا قیمومت او مورد تعرض قرار گرفته‌اند برمی‌خوریم ولی متاسفانه چون عنوان خاص و متناسب قانونی وجود ندارد با عدم پاسخگویی مواجه می‌شوند.
در یک مورد عملی مطرح در دادگستری شاکی شکایت نموده که وی چوپان گوسفندانش در صحرا بوده که به موتورسواری با دو سرنشین برخورد می‌کند که آنها با دیدن وی از موتور پیاده و ابتدا از وی آدرس یکی از اهالی محل را می‌پرسند وسپس می‌بینند که او تنهاست با صحبتهای نامربوطی از او می‌خواهند که لخت شود و وقتی با ممانعت روبرو می‌شوند شاکی را تهدید که ناچارا وی تن به خواسته آنها می‌دهد اما قبل از اینکه موفق به عمل شنیعی گردند با مقاومت او دیگر چوپانان سررسیده وآن افراد موفق به انجام عمل شوم خود نمی‌شوند و متواری می‌گردند که با شکایت شاکی و شناسایی متهمین از طریق اهالی محل آنها دستگیر و به مراجع قضایی تحویل می‌شوند در این پرونده آنچه حائزاهمیت است اینست که تنها اتهام تهدید موضوع ماده ۶۶۹ از قانون مجازات اسلامی تفهیم می‌شود^[۲۳۳].
سوال اینست که آیا مطلوب و مقصود اینگونه متهمین تهدید شاکی بوده است یا منظور دیگری را مدنظر داشتند؟ بدیهی است که مقصود آنها وقوع جرمی بوده است غیر از آنچه مورد تفهیم و انتساب اتهام قرار گرفتند و آنچه تفهیم گردیده درواقع حتی تحت شروع به جرم نیز قابل تصور نیست و به بعنوان مقدمات اولیه و در جهت تدارک وقوع جرم است درحالیکه در مرحله بعدی مجنی علیه را لخت نمودند و اساسا در کلیت جرم محتمل‌الوقوع هیچ سنخیتی بین مقصود عقیم مانده با اتهام تفهیمی وجود ندارد در حالیکه سوا از تهدید جرمی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت افراد به وقوع پیوسته و لازم بود قانونگذار عنوان شایسته و متناسب قانونی در این خصوص درنظر می‌گرفت.
شاید متبادر به ذهن باشدکه متهمین علاوه بر تهدید مرتکب جرم فعل حرام گردیده‌اند، انتقاد اینست که چرا دستگاه قضایی بواسطه عام الشمول نبودن قوانین بایدبرای ترسیم یک سیاست جنایی مبتنی بر پیشگیری اصلاح و درمان و مجازات متمسک به عناوین موسع و غالبا غیرمربوط شود درحالیکه به لحاظ روانشناختی نیز اگر به عمل اینگونه متهمین توجه شود خسارت روحی و روانی وارده توسط آنها بمراتب سنگین‌تر از آن می‌باشد که اقدام آنها فقط یک جرم تهدید ساده یا ارتکاب فعل حرام تلقی شود ناگفته نماند اگر بزه دیده یک زن بود باز قانونگذار حرف چندانی برای گفتن نداشت و تنها شاید یک بزه مزاحمت برای بانوان اضافه می‌شد آنچه در ماده ۶۱۸^[۲۳۴] از قانون مجازات اسلامی در نظرگرفته شده است درحالیکه این مجازات‌ها متناسب با عمل ارتکابی متهمین نیست و تصور اقدام متهمین برای هرکس به مراتب بنحوی چندش‌آور و ترسناک باشد، که وجدان آگاه آنها این قبیل مجازاتهای خرد را برای اینگونه متهمین پذیرا نباشد بهتر بود قانونگذار بصرف قصد ارتکاب جرم جنسی با هرگونه نمود ظاهری بنحوی که مجنی علیه اقدام و قصد مرتکب را دریابد و برای وی تشویش ذهنی ایجاد کند هرچند جرم عقیم بماند تحت عنوان بسزایی جرم‌انگاری و مجازات نماید.
گفتار سوم: تعدیات جنسی به اطفال و افراد صغیر
شاید در بادی امر ارائه تعریفی از کودک، ساده و غیر غامض به نظر آید لیکن در قالب مباحث حقوقی و با در نظر گرفتن قواعد شرعی و قوانین داخلی و بین‌المللی ارائه تعریفی از کودک مشکل خواهد بود.
در حقوق داخلی ایران و مستنبط از قوانین و مقررات موجود، طفولیت نقطه مقابل بلوغ است و طفل در مقابل بالغ قرار می‌گیرد. به عبارتی دیگر در حقوق ایران افراد انسانی به لحاظ سنّی به دو دسته کلی طفل و بالغ تقسیم می‌گردند و یا صغیراند یا کبیر.
با وصفی که قانون جدید مجازات به استثنای ماده ۸۸ آنهم تلویحا تعریفی از طفل ارائه نکرده است مطابق تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سابق و تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منظور از طفل را کسی دانسته که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. ملاحظه می‌گردد که در هر دو تبصره مواد مذکور طفل به معنی صغیر و در مقابل بالغ قرار گرفته است. تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» که در محاسبه آن به سال شمسی سن بلوغ پسر ۱۴ سال و ۷ ماه و در خصوص دختر ۸ سال و ۹ ماه خواهد بود که ملاحظه می‌گردد نه در قانون مجازات و نه در قانون مدنی، طفل تعریف واحدی ندارد و تعریف طفل بر حسب جنسیت او تفاوت پیدا می‌کند.
اما نکته قابل توجه آن است که آیا هر فرد بالغی بزرگسال نیز هست یا خیر؟ و به عبارتی دیگر آیا بلوغ مساوی با بزرگسالی است؟ همچنین آیا میان طفل و کودک به لحاظ منطقی رابطه تساوی برقرار است یا عموم و خصوص مطلق؟ اگر بلوغ مساوی با بزرگسالی باشد در این صورت رسیدن به سن بلوغ مساوی است با ورود به بزرگسالی و همچنین اگر بین طفل و کودک رابطه تساوی برقرار باشد؛ در این صورت کودک هر فرد انسانی ذکور زیر ۱۵ سال تمام قمری و هر فرد اناث زیر ۹ سال تمام قمری است که پس از رسیدن به این سن دیگر کودک محسوب نشده و بزرگسال خواهد بود. لیکن چنانچه بلوغ مساوی با بزرگسالی نباشد و بین کودک و طفل رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار باشد در این صورت باید گفت هر طفلی کودک است لیکن برخی کودکان طفل هستند و برخی کودکان طفل نیستند.
در این صورت با توجه به تعریفی که در قوانین داخلی ایران از طفل ارائه شده، باید گفت طفل هر فرد انسانی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد لیکن این امر به معنی خاتمه دوران کودکی و ورود به بزرگسالی نیست. نگاهی دقیقتر به دو مقوله مذکور مؤید آن خواهد بود که در حقوق ایران، طفل و کودک را نمی‌توان یکسان فرض کرد و تعریف واحدی از آن ارائه داد؛ چرا که طفل فردی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده ولی کودک فردی است که به رشد عقلی و دماغی دست نیافته است به عبارتی دیگر کودکی ضرورتاً به معنی عدم وصول به سن بلوغ نیست بلکه کودکی به معنی عدم وصول به سن رشد و تکمیل قوای عقلی است از این رو همچنانکه طفولیت نقطه مقابل بلوغ است کودکی نیز نقطه مقابل بزرگسالی است که مقنن ایرانی نیز در عمل چنین تفکیکی را با تعیین آستانه‌های سنی مختلف برای برخورداری از حقوق و تکالیف اجتماعی مورد پذیرش قرار داده است.
ماده یک کنوانسیون حقوق کودک در تعریف کودک اشعار داشته: «از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است…» که صرفنظر از پذیرش یا عدم پذیرش این تعریف در حقوق داخلی باید گفت که هر فرد انسانی زیر ۱۸ سال اعم از اینکه بالغ باشد یا خیر، کودک محسوب شده و پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام که مساوی با تکمیل قوای عقلی فرد است بزرگسال محسوب می‌گردد. از نظر حقوقی نیز کودک به فردی اطلاق می‌گردد که از نظر سنی به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده و از رشد عقلی و فکری لازم نیز برخوردار نباشد.
یکی دیگر از مسایل بغرنج و بسیار پیچیده تجاوزات جنسی به کودکان و خردسالان است طبق آمارهای تکان دهنده متاسفانه اکثر این تجاوزات در کودکان توسط محارم مثل پدر، برادر، عمو، دایی و.. یا والدین ناتنی و نهایتا فامیل درجه سه یا بیشتر انجام می‌شود در کنار این آمار هسنتد افراد شیاد و شرور بیماری که به علل مختلف به آزار جنسی کودکان می‌پردازند.
اگر موضوع کودک آزاری جنسی کودکان تا کنون کمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است نه بخاطر کم اهمیت یا بی‌اهمیت بودن موضوع، و نه به جهت قلّت موارد اتفاق افتاده کودک آزاری جنسی است، بلکه متاسفانه این موارد در حال حاضر کراراً واقع می‌شود و ضمانت اجرای موثر و کافی برای مجازات و تنبیه مرتکبان نیز وجود ندارد، لیکن عدم طرح و پرداخت به این معضل بزرگ فرهنگی و اجتماعی بدین خاطر است که از نظر سنّتی و فرهنگی، این موضوع بصورت یک موضوع دورازذهن بشمار می‌رود و تمایلی به صحبت در مورد آن وجود ندارد اما واقع اینست که این پدیده شوم دور از ذهن نبوده و روزبه‌روز بر اینگونه جرایم افزوده می‌شود همانطورکه بیان شد یکی از موارد بعنوان چالش عدم ضمانت اجرای موثر و کافی برای مجازات و تنبیه مرتکبان می‌باشد که این ناشی از عدم پیش بینی عنوان خاص و متناسب در قانون است هرچند قانون مجازات اسلامی مباحثی را تلویحا به این موضوع اختصاص داده اما فی‌الواقع عنوان خاصی رادرنظرنگرفته است شاید متبادر به ذهن گردد که طبق قانون خاص مربوط به کودک آزاری این مباحث پیش ‌بینی شده اما مقصود این است که قانونگذار مشخصا به فراخور بیان در قانون مجازات اسلامی توجهی خاص به بزه تعدی جنسی به کودکان ننموده است.^[۲۳۵]
چالش دیگرآنست که درماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی^[۲۳۶] انواع زنای مشمول حداعدام را بیان کرده ومشخص ننموده که فرض زنای با محارم شامل زنای با افراد غیربالغ نیز می‌گردد یا خیر با توجه به اینکه شرط اثبات حد را بلوغ دانسته است. درحالیکه بیشترین آمار تعدیات به اطفال توسط والدین گزارش شده است.
تنها موردی که قانونگذار در این خصوص شاید بتوان گفت به آن توجه نموده بودآنهم درقانون سابق در بحث لواط شخص بالغ با نابالغ است که فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود^[۲۳۷]. سوال اینجاست که اگر نابالغ اغفال شده باشد تکلیف چیست؟ آیا علی‌رغم طفل بودن مجنی علیه و فریب خوردن باید مجازات شلاق براو بار نمود.
همین غفلت قانونگذاردربحث مساحقه که یک طرف آن طفل اغفال شده باشد نیزوجود داردوعملا محاکم را در رویارویی با اینگونه جرایم و تععین مجازات متناسب با چالش روبرو می‌کند.
در یک مورد عملی دردادگستری ولی طفل مورد تعرض اینگونه شکایت می‌کند که فرزندش برای خریدن بستنی از خانه خارج شده وتوسط ب- الف مورد تعرض قرارمی‌گیرد بنحوی که هم اکنون برای فرزندش مشکلات روحی و روانی ایجاد شده وحتی قادربه رفتن به مدرسه نیست دادگاه در جهت مزید اطلاع از طفل می‌خواهد ماجرا را توضیح دهد که با همکاری همراهان مطلب رااینطور عنوان می‌کند: جهت خرید بستنی به مغازه نزدیک خانه مراجعه می‌کند و در دادگاه با خطاب قرار دادن متهم می‌گوید: او به من گفت بیا دوچرخه سواری کنیم و مرا سوار دوچرخه کرد و دائم به پاهایم دست می‌زد و صورتم را فشار می‌داد بعد مرا به خانه خودشان برد و به من می‌گفت….را بمکم بعد هم روی من… کرد برای این متهم که حادثه در زمان دادگاه‌های عام بوده آدم‌ربایی تفهیم وبراین اساس محکوم می‌شود ودر مورد تجاوز و وقوع عمل لواط یا تفخیذ حکم برائت صادرمی‌گردد فقط به این علت که متهم عملی مطابق آنچه در قانون قیدشده را مرتکب نشده است. شاید در این موضوع تصمیم دادگاه درست بوده چرا که با آوردن شرط علن و در مرعی و منظر عموم موضوع بنحوی حتی مشمول ماده ۶۱۹^[۲۳۸] و۶۳۸^[۲۳۹] از قانون مجازات اسلامی نیز نمی‌گردد.
روشن است که قانونگذار می‌بایست درمورد اطفال با لحاظ شرایط روحی وروانی و آسیب وارده به آنها بواسطه وقوع جرم دربحث جرایم جنسی بنحو شایسته ای اتخاذ تصمیم نمایدوراه مفربر اینگونه مجرمین خطرناک را ببندد وسوا از جرایم ارتکابی دیگر برای این موضوع مجازات را تشدید و حداقل اینکه با اینگونه مجرمین بعنوان بیمارانی ملزم به درمان با ضمانت اجرا رفتارکند.
گفتار چهارم: خیانت به همسر
یکی از مقولاتی که علی رغم اهمیت آن دربحث جرایم جنسی کمتربه آن پرداخته می‌شود موضوع خیانت به همسر است.این مهم شیرازه بسیاری از کانونهای خانوادگی را به هم ریخته وکودکانی غالبا بی‌سرپرست را روانه اجتماع کرده و تبعات آن چه بسا شدیدتر و جدی‌تر باشد آن زمانی که حقد ایجاد شده جرایم خشنی چون قتل و معضل چندش‌آوری چون اسیدپاشی را ایجاد کرده است. کم نیست چنین حوادثی، و با کمی کنکاش در صفحه حوادث روزنامه‌ها و مجلات به وفور مطالبی مرتبط که ردپایی از خیانت یکی از زوجین در آن نمود دارد دیده می‌شود آنچه در حوادث قابل بررسی جرم‌شناسانه می‌باشد، اقدامات بزه دیده است صرفنظر از مواردی که ارتباط با یک رابطه ساده شروع و با سطح آگاهی طرفین نسبت به خلقیات طرف مقابل گاها منجربه فاصله‌گیری و عشق یکطرفه می‌گردد و این آغاز مشکل است بسیاری از موارد افراد متاهل به هر دلیل با وجود علقه‌ای نیم بند قلوب خودرا مامن عشقهایی کاذب و فریبنده و مخفی قرار داده تا به عشقی تمام وکمال دست یابند اما به قیمت وتاوانی بس گزاف، دراین مقال باتوجه به آگاهی به وجه‌های نامشروع و ناهنجار این گونه ارتباطات درصدد نیستیم که مباحث گفتار تنها به تبعات و آثار شوم خیانت به همسر اختصاص یابد بلکه برآنیم بگوییم قانونگذارعلی‌رغم اهمیت موضوع عنوانی خاص و متناسب را پیش‌بینی نکرده است هرچند به نظربرسد تفکیک محصن از غیر محصن در مجازات و در جرم حدی زنا خود گویای توجه قانونگذار به این موضوع است لکن این بحث مطرح می‌شود که رویه قضایی در جرایم دون زنا چیست آیا زمانی که یک مرد یا زن متاهل مدت زمان مدیدی کانون خانواده را بسخره گرفته و ظالمانه مظلومی را پایبند عشقی دروغین نموده واو را امیدوار کرده وبه یکباره با کشف موضوع خنجری برروح و روان طرف مقابل که عشقی صادقانه داشته وارد می‌آورد، تنها مستحق ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است^[۲۴۰]. به عقیده نگارنده این جرم سوا از اینکه جنبه حق الهی دارد بزهی خصوصی با قایل شدن شان برای شاکی خصوصی می‌باشد لذا قانونگذار عملا رویه قضایی را با چالش و معضل مواجه کرده شاید تحلیل شود این موضوع می‌تواند از موارد اثبات عسروحرج و راهی برای جدایی زوجین باشد آیا با این راهکارمشکل حل خواهدشد؟ از سویی زمانی که خائن به همسر زوجه باشد تکلیف چیست؟ بنظر می‌رسد قانونگذار می‌بایست برای این طیف جرایم عنوان خاص ومتناسب درنظر می‌گرفت هم بلحاظ جنبه پیشگیرانه از جرم وهم بلحاظ رعایت عدالت وانصاف در موردی عملی گزارش مامورین کلانتری ۱۲ حکایت دارد یک مورد درگیری در مطب پزشکی رخ داده و مصدومین حادثه که پزشک ومنشی مطب می‌باشد به پزشکی قانونی معرفی و ضارب تحت نظر قرار دارد پرونده به دادسرا ارسال شکات نیز حاضر و متهم تحت نظر نیز اعزام می‌شود بازپرس از شکات می‌خواهد که شکایت خود را مطرح نمایند ومتفق القول اعلام می‌دارند ساعت حدودا ۹ شب سه شنبه درحالیکه مطب درحال تعطیلی بود و به انجام امورات مطب مشغول بودیم شخصی دیوانه‌وار درب مطب را کوبیده که به محض گشودن درب متهم بدون دلیل شرعی وقانونی آنهارا مورد ضرب و جرح قرار داده است. متهم در جواب بازپرس عنوان می‌دارد آیا اگرکسی ناموس‌پرست باشد مستحق غل و زنجیراست؟ در ادامه متهم اینطور عنوان می‌دارد اینجانب از ابتدا راضی نبودم این خانم در مطب این آقا که پسرخاله‌اش است کارکند و اصلا رضایت به کار او نداشتم چون احتیاجی نداریم در شب حادثه به خانه مراجعه کردم با غیبت همسرم مواجه شدم لذا به مطب مراجعه کردم درب مطب قفل بود ازیکی از رهگذران خواستم درب مطب را بکوبد و او این کاررا انجام داد این آقای دکترپشت درب آمد و گفت مطب تعطیل است بنده درب را هل دادم وبه اوگفتم خانم من کجاست گفت خانمت اینجا نیست برای دیدن اتاقها با مقاومت روبرو شدم درب یکی اتاقهای مطب را باز کردم دیدم همسرم سرلخت با آرایشی غلیظ که هیچگاه او را تا بحال به اینصورت ندیده بودم با لباسی زننده در اتاق بود باید چکار می‌کردم این خانم جوانی من را تباه کرده و مرا گرفتار عشقی دروغین نموده است حاضرم افرادی را که آنها را با آن وضع دیده اند حاظر کنم بازپرس با توجه به اعلام شکایت زوج در شعبه‌ای دیگر و ادغام هر دو پرونده و رسیدگی در یک شعبه بلحاظ ارتباط موضوع دستور تحقیق از مطلعین را صادر و اظهارات زوج مورد تایید قرارمی‌گیرد و نهایتا برای شکات به اتهام برقراری رابطه نامشروع و برای متهم به اتهام ایراد ضرب و جرح کیفرخواست صادر می‌شود و دادگاه مشخصا در بحث رابطه نامشروع هر کدام از متهمین را به ۶۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌کند زوج طی لایحه اعتراضیه‌ای نه به محکومیت خودش بلکه به مقدار مجازات تعیینی برای شکات اعتراض می‌کند و در قسمتی از لایحه اعتراضیه خود اینطور عنوان می‌دارد آیا مجازات همسری خائن که آبرو و حیثیت مرا برده و پنج سال مرا بازی داده همین مجازات است پس بهتر است هر کسی خودش عدالت را اجرا کند! رای مزبور در دادگاه تجدیدنظر تایید اما حادثه دلخراش دیگری رخ می‌دهد و این بار زوج با چاقو زوجه را از ناحیه طحال مورد جرح قرار می‌دهد و پروندهای دیگری در این خصوص در شعب دادسرا مطرح می‌شودکه بیان جزییات موجب اطناب است سوال این است که آیا قانونگذار نمی‌بایست درموارد جرایم جنسی که منجر به خیانت به همسرمی‌باشد عنوان خاصی در نظر می‌گرفت وحداقل باهمین عنوان خاص مجازات تادیبی متناسب چون حبس لحاظ می‌نمود تا طرفین را به اندیشه وادارد و فرصت تصمیم گیری عجولانه از آنها گرفته شود و مهمتر از آن مجازات با جرم ارتکابی تناسب داشته باشد؟