دیدگاه اسنو ومایلز در رابطه با استراتژی و ساختار:

اسنو و مایلز ۴ نوع استراتژی را برای سازمان‌ها در نظر گرفته اند:

استراتژی تدافعی

استراتژی آینده نگر

استراتژی تحلیلگر

استراتژی انفعالی

سازمان با استراتژی تدافعی

مانع ورود رقبا شده و کارایی داخلی را جستجو می‌کند، این سازمان‌ها از تفکیک افقی بالا، کنترل متمرکز و سلسله مراتب رسمی برای ایجاد ارتباطات برخوردار می‌باشند.

سازمان‌های آینده نگر

نوآوری و بازارهای جدید را جستجو می‌کنند. در این سازمان‌ها رسمیت کم، کنترل غیرمتمرکز و ارتباطات افقی به اندازه ارتباطات عمودی وجود دارد.

سازمان‌های تحلیلگر

دارای خصوصیات هر دو سازمـــان تدافـــعی و آینــده نگر می‌باشند.

سازمان‌های انفعالی

نوع غیرمؤثری است که بسادگی منتظر می ماند و به رویدادها پاسخ می‌دهد. طبق نظر آن ها سازمان‌ها با توجه به اینکه هر کدام از این ۴ نوع استراتژی را انتخاب کنند ، ویژگی‌های ساختاری متفاوتی را باید داشته باشند:
استراتژی اهداف محیط ویژگی‌های ساختاری تدافعی ثبات و کارایی باثبات کنترل شدید،تقسیم کار زیاد،رسمیت بالا،تمرکزتحلیلگر ثبات و انعطاف پذیری متغیر کنترل متمرکز تعدیل یافته،کنترل شدید بر فعالیت‌های جاری،کنترل کم بر فعالیت‌های جدید آینده نگر(تهاجمی) انعطاف پذیری پویا ساختار منعطف،تقسیم کار،رسمیت کم ،عدم تمرکز انفعالی عدم کارایی و بدون هدف مشخص ضعیف در واکنش به محیط ساختار نامشخص.

مقایسه چهار نوع استراتژی اسنو و مایلز در تاثیر بر ساختار سازمان

مقایسه دو استراتژی تمایز و حداقل هزینه در تاثیر بر ساختار سازمان

ساختار مناسب برای سازمان بااستراتژی تمایز: وجود خلاقیت و نوآوری،تمرکز پایین ،کنترل بر خروجی محصول،رسمیت کم ،پیچیدگی کم،نگرشهای بلند مدت،خرید نیروهای خلاق از خارج سازمان،out sourcing،عدم استانداردسازی ،هدف سازمان، افزایش اثربخشی بیشتر.

ساختار مناسب برای سازمان با استراتژی حداقل هزینه: تخصص گرایی،کنترل بر پروسه تولید،تمرکز بالا،پیچیدگی زیاد،رسمیت بالا،نگرش میان مدت و کوتاه مدت،ساخت نیروبا آموزش نیروهای درون سازمان،استاندارد سازی ،هدف سازمان افزایش کارایی

مقایسه دو استراتژی تمایز و حداقل هزینه در تاثیر بر ساختار سازمان

ویژگی‌های ساختاری استراتژی تمایز استراتژی حداقل هزینه
سطوح مدیریت کم زیاد
حوزه کنترل محصول زیاد کم
نسبت کل کارکنان به پرسنل زیاد کم
سطح دانش پرسنل بالا متوسط تا کم
سرعت تصمیم گیری زیاد کم
روش های رسمی کم زیاد
ارتباطات شفاهی زیاد کم
ارتباطات کتبی کم زیاد
میزان تمرکز کم زیاد
ساختار کلی سازمان پویا ایستا

تفاوت ارتفاع ساختاری سازمان‌ها با استراتژی تمایز و حداقل هزینه

به طور کلی می توان گفت که سازمان‌ها با استراتژی تمایز، ساختاری کوتاهتر یا تخت وسازمانهای با استراتژی حداقل هزینه ساختاری بلندتر دارند.

سازمان با استراتژی حداقل هزینه سازمان بااستراتژی تمایز
مرتفع شکل هرم سازمانی مسطح
کم سرعت تصمیم گیری زیاد
زیاد تعداد سطوح تصمیم گیری کم
کم وسعت حیطه نظارت زیاد
زیادتمرکزکم
کم عدم تمرکز زیاد
کم درجه آزادی کارکنان زیاد

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک، هنر و علم تدوین. اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چند گانه ای است که سازمان را قادر می‌سازد به مقاصد خود دست یابد (دیوید، ۱۳۸۲ :۲۴). مدیریت استراتژیک عبارت است از فرایند تضمین دست یابی به فواید ناشی از به کارگیری استراتژیک سازمانی مناسب، همچنین هنر و علم فرمول بندی، اجرا و ارزیابی تصمیمات چند بعدی با تأکید بر یکپارچه سازی عوامل مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید یا خدمات تحقیق و توسعه، سیستم های اطلاعاتی و غیره، جهت رسیدن به اهداف سازمانی را مدیریت استراتژیک می‌نامند. (پهلوانیان,۱۳۸۵ :۶۸)

نگرش استراتژیک و ارتباط آن با سایر نگرش ها به مدیریت

یکی از روش های دسته بندی نظریه های مدیریت, دسته بندی آن ها بر مبنای نگرش (رویکرد) (Approach) است. معروف‌ترین فردی که در این خصوص مطالبی را ارائه نموده است “فردلوتانز” (Fred Luthans) (1973) می‌باشد. نگرش های مطرح شده توسط لوتانز عبارتند از: ۱) نگرش فرآیندی به مدیریت (Process Approach) 2) نگرش کمی (Quantitative Approach) به مدیریت ۳) نگرش رفتاری (Behavioral Approach) به مدیریت ۴) نگرش سیستمی به مدیریت ۵) نگرش اقتضایی (Contingency Approach) به مدیریت (لوتانز, ترجمه منوریان,۱۳۶۶: ۲۰,۱۹) . در ادامه خلاصه ای از نگرش های فوق بر اساس نظر لوتانز بیان می شود.

نگرش فرآیندی به مدیریت

این نگرش تلاش می‌کند تا وظایف مدیریت را مشخص ساخته و سپس اصول اساسی در این رابطه ارائه دهد و هم وظایف و هم اصول, از دید این نگرش, جهانی و در کلیه شرایط قابل تسری به کلیه مدیران است. “هنری فایول” فرانسوی, معروف ترین بیان گذار مکتب فرآیندی است که پنچ وظیفه و چهارده اصل را برای مدیریت عنوان می‌کند. وظایف مطرح شده فایول عبارتند از: برنامه ریزی, سازماندهی, فرماندهی, هماهنگی و کنترل. از صاحب‌نظران که بر اساس نگرش فرآیندی وظایف مدیریت را مشخص نمودند می توان “لوترگیولیک, جرج تری, کونترواودانل”, “گیبسون” و “استیفن پی.رابینز” را نام برد.

روش های دسته بندی نظریه های مدیریت عبارتند از: دسته بندی تاریخی, دسته بندی موضوعی, دسته بندی نگرشی و دسته بندی بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک.

نگرش کمی به مدیریت

طرفداران این نگرش تلویحا اشاره بر آن دارند که مدل های ریاضی و فرآیندهای کمی می توان به عنوان اساس و پایه ای برای تمام مدیریت ها تلقی شوند. این نگرش به دنبال روش و تکنیک انجام کاری می‌باشند و هدف اصلی آن تامین گزینه های بهتر و بیشتر برای تصمیم گیری مدیریت است. “مدیریت علمی” و “تحقیق در عملیات” از نتایج این نگرش می‌باشند.

نگرش رفتاری به مدیریت

در این نگرش به عنصر انسان در کار, توجه می‌شوند و به دنبال شیوه مدیریت انسان ها و تنظیم روابط بین آن ها می‌باشد. نهضت روابط انسانی, اساسا حول این فرضیه بنا شده است که چنانچه مدیریت بتواند کارکنان را راضی و خوشحال سازد, حداکثر عملکرد از آن نتایج خواهد شد.

نگرش سیستمی به مدیریت

نگرش سیستمی زمانی ظهور و تکوین یافت که نگرش فرآیندی, در تلاش جهت یک شکل کردن تئوری های مدیریت ناکام ماند. در حالی که نگرش های رفتاری و کمی, راهی متضاد مسیر نگرش فرآیندی را در پیش گرفته بودند, نگرش سیستمی سعی بر آن داشت تا آن ها را در جهت تدوین یک نظریه همه جانبه و عام مدیریت, به هم نزدیک سازد. به عبارت دیگر, نگرش سیستمی موضوع جدیدی علاوه بر سه نگرش قبلی مطرح ننموده است بلکه جامع و مانع بودن نگرش های قبلی را و نیز ارتباط تعاملی بین عناصر سازمانی در هر یک از سه نگرش قبلی را مطرح نموده است. نگرش سیستمی ‌به این معنا است که کلیه اجزا یا عناصر (هر پدیده) نسبت به هم متعامل و با یکدیگر پیوسته بوده و با این ارتباط یک کل را تشکیل می‌دهند. یک سیستم متشکل از عناصر و زیر سیستم ها (سیستم های فرعی) است که به یکدیگر وابسته و مربوط می‌باشند. این زیر سیستم ها با یکدیگر در تعاول هستند و یک مجموعه واحد و منسجم را تشکیل می‌دهند. با این تعریف, هر پدیده ای را می توان با دید سیستمی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده یا به نمایش درآورد.

نگرش اقتضائی به مدیریت

۴-رویکرد ارزش‌های رقابتی

اگر خواهان درک جامعی از اثربخشی سازمانی هستیم، شناسایی همه متغیرهای کلیدی در حیطه اثربخشی و سپس تعیین اینکه چگونه این متغیرها بهم مرتبط می‌شوند ارزشمند است. رویکرد ارزش‌های رقابتی یک چنین چارچوب منسجمی به منظور تحقق این مهم ارائه می‌دهد. موضوع اصلی مورد تأکید رویکرد ارزش‌های رقابتی این است که معیارهایی که شما در ارزیابی اثربخشی سازمان برای آن ها قائل بوده و مورد استفاده قرار می دهید )از قبیل نرخ بازگشت سرمایه گذاری، سهم بازار نوآوری در محصولات، امنیت شغلی( متکی ‌به این است که شما چه کسی بوده و چه منافعی را مدنظر دارید. تعجب آور نیست که سهام‌داران، اتحادیه ها، عرضه کنندگان مواد اولیه، مدیریت، متخصصین داخلی بخش بازاریابی، بخش تأمین نیروی انسانی، بخش تولید و حسابداری هر کدام یک سازمان مؤثر ارزیابی های آن ها از اثربخشی این سازمان کاملاً متفاوت باشد.

۲-۱۵-۲- نظارت مالی

نظارت مالی در حقیقت نظارت قبل از خرج است. که مسئولیت آن طبق ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. و در آن کلیه مراحل خرج مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورتی که با قوانین و مقررات مربوط مطابقت نماید هزینه به حساب قطعی منظور و منبع آن قابل پرداخت خواهد شد .(باباجانی، ۱۳۸۸)

مطابق ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور، ذیحساب مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در احرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه های اجرائی محلی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی ‌به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت :

۱- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها .

۲- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .

۳- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.

۴- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.

تبصره ۱- ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می‌دهد.

تبصره۲- ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون ‌در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند ، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد. شایان ذکر است لایحه اصلاحی قانون محاسبات عمومی کشور منطبق با نظام حسابداری تعهدی از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از هیئت دولت، در دست تهیه وتدوین بوده که در نیمه دوم سالجاری جهت طرح و بررسی در کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نهایتاًً به صحن علنی خواهد رفت.

۲-۱۵-۳- تعارض سازمانی

نظریه سنتی: طبق این نظریه همه تعارض ها بد هستند ‌بنابرین‏ هر نوع تعارضی یک تأثیر منفی روی اثربخشی سازمانی دارد که می‌تواند هماهنگی و اقدامات لازم کار گروهی به منظور تحقق اهداف سازمان را کندتر کند.

نظریه جدید: یک سازمان عادی از تعارض، سازمانی ایستا، بی تحرکت و غیرحساس نسبت به ایجاد تغییر است.

تعارض، موقعی که منجر به جستجو و دستیابی به روش های بهتر انجام کارها شود و راضی بودن به وضع موجود را بر هم زند، سازنده و مفید است. ‌بنابرین‏ تعارض، از طریق ایجاد انگیزه برای تغییر و بهبود فرایند تصمیم گیری، اثربخشی یک سازمان را بهبود می بخشد. (رابینز،۱۳۸۰)

۲-۱۵-۴- تسهیل فرایندهای مالی

جریان قابل تشخیص از رویدادهای مالی بهم وابسته در راه رسیدن به هدف می‌باشد. ‌بنابرین‏ فرایند مالی دارای دو ویژگی، حرکت و پویایی در طول زمان برای رسیدن به اهداف مالی سازمان است و هم به فعل و انفعالات و تعامل بین رویدادهای مالی و اقدامات مرتبط اشاره دارد. (میرسپاسی، ۱۳۷۹)

۲-۱۶-کاربرد حسابداری تعهدی کامل در حسابداری دولتی

اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می شود که دولت درگیر فعالیت‌های بیطرفانه وغیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود می شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما اخیراًً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا ندنو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است. در کشور ما، برخی سازمان‌های دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری حرکت کرده‌اند. از این رو، به نظر می‌رسد که در ایران نیز، همانند دیگر کشورهایی که این مسیر را برگزیدهاند، بررسی تحلیلی مزایا و معایب این رویکرد ضروری باشد چرا که مبنای مورد استفاده ‌در حساب‌داری دولتی می‌تواند بر اطلا عات مالی و تصمیم گیری های مبتنی بر این اطلا عات تاثیر گذارد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای پیش‌بینی و بودجه بندی، موجب تغییرات عمدهای در تخصیص منابع شود.

به منظور تحلیل هزینه و منفعت سیستم حسابداری تعهدی کامل، لا زم است نخست آن را بشناسیم و سپس تفاوت های آن با سیستم حسابداری نقدی و دلا یل موافقان و مخالفان هر یک از دو سیستم را مورد توجه قرار دهیم. به منظور شناخت سیستم حسابداری تعهدی کامل، معرفی نمونه‌ای عملی سودمند به نظر می‌رسد.

۲-۱۶-۱- مبانی حسابداری

مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت ‌درآمدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است. انتخاب هر یک از روش های شناسایی و ثبت ‌درآمدها و هزینه ها، نوعی مبنای حسابداری محسوب می شود که حسب مورد در حسابداری مؤسسات بازرگانی و مؤسسات غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. (باباجانی ،۱۳۸۸)

باباجانی در کتاب حسابداری کنترل‌های دولتی، انواع مبانی حسابداری را به شرح زیر معرفی می‌کند :

۲-۱۶-۲- مبنای نقدی )کامل(

حسابداری نقدی، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است. در این سیستم هر گونه تغییر در وضعیت مالی مؤسسه‌، مستلزم مبادله وجه نقد است و ‌درآمدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند که وجه نقد آن ها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند که وجه آن ها به صورت نقد پرداخت گردد.

۲-۱۶-۳- مبنای تعهدی )کامل(

در مبنای تعهدی کامل، ‌درآمدها زمانی، شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می‌گردند که تحصیل می‌شوند یا تحقق می‌یابند. در این مبنا، زمان تحصیل یا تحقق درامد، هنگامی است که درامد به صورت قطعی مشخص می شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می‌گردد. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق درامد در شناسایی و ثبت درامد اهمیت دارد. همچنین در این مبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینه ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه ست و زمانی که کالایی تحویل می‌گردد یا خدمتی انجام می شود، معادل بهای تمام شده کالا ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته، بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود.

۲-۱۶-۴- مبنای نیمه تعهدی

و به عبارت دیگر ظن که طرف راجح احتمالین است چون طبیعتاً همراه با احتمال مرجوح است لذا نمی­تواند به وجه قاطعی واقعیت را ارائه نموده و مفید علم گردد و به همین جهت بنفسه حجت نمی ­باشد مگر آنکه عقل و یا شرع اعتبار آن را حجت بداند.^[۴۰]

بیشتر علوم کنونی بر مبنای فرضیه‌های دانشمندان استوار است و تجربه و مشاهده در آن سهم مهم و انکارناپذیری دارد. درست است که با استقراء ناقص ذهن به درستی نتایجی که به دست آورده یقین ندارد، ولی گاه ظنی که در اثر تجربه های مکرر و طولانی حاصل می‌شود چنان قوی است که می‌تواند جانشین علم شود.انسان به تجربه دریافته است که بر طبیعت، نظم ثابت و ویژه‌ای حکم فرما است و روابط بین اشیا دگرگونی نمی‌یابد.

در علم حقوق، اعتبار استقراء مبتنی بر این فرض است که قانون‌گذار هدف معین دارد و در وضع قواعد همیشه آن را دنبال می‌کند. در نظرش، نیز علت معین در هر حال آثار یکسانی دارد وبه همین دلیل بر تمام قواعد حقوق نوعی هماهنگی ونظم حکم فرماست. ‌بنابرین‏ اگر با جستجو در متون قوانین ملاحظه شود که قانون‌گذار در موارد گوناگون از یک مبنا پیروی ‌کرده‌است،ذهن می‌تواند، بر مبنای حکم غلبه ،از آن احکام جزیی قاعده کلی استنباط کند و در موارد مشابه به کار ببرد؛ زیرا انسان متعارف به ظن قوی اعتماد می‌کند واز بیم گمراهی دریچه‌ی معرفت را به روی خود نمی‌بندد^[۴۱] بر این اساس برخی از حقوق ‌دانان گفته‌اند که مادامی که ما می‌توانیم ‌بر مبنای‌ غلبه وبا بررسی احکام جزیی قاعده کلی استنباط کنیم که عرف نیز آن را تأیید می‌کند ،چرا باید به اصول عملیه‌ای متمسک شویم که تنها یک حکم ظاهری به وجود می‌آورد از نظر این دسته حقوق ‌دانان استناد به اصل عملی در صورتی ممکن است که هیچ راهی برای استنباط روح قانون موجود نباشد و دلیل دیگری در کشف اراده قانون‌گذار به نظر نرسد، در حالی که ما با تفحص و بررسی در قوانین می‌بینیم که قانون‌گذار در موارد گوناگون از یک مبنا متابعت ‌کرده‌است و ذهن می‌تواند بر مبنای حکم غلبه، از آن احکام جزئی قاعده‌ای کلی استنباط و در موارد مشابه به کار ببرد و این اماره‌ای که از دل قوانین بر می‌آید می‌تواند راه گشای قضات ،وکلا وحقوقدانان در بسیاری از مواردی که دلیل قطعی و یقینی وجود ندارد، باشد. برخی حقوق ‌دانان در همین مورد تصریح کرده‌اند استناد به اصل آخرین راه نجات است و آنان که، به دلیل شتابزدگی یا ناتوانی از دستیابی به روح قانون، به استصحاب یا سایر اصول عملی استناد می‌کنند، راهی خطا می‌روند.^[۴۲]

به بیان دیگر از دیدگاه فقه و اصول آنچه حقوق ‌دانان اسلامی را محتاط و محدود می‌کند و مانع از آن می‌شود که با استناد به استقراء و غلبه، اصول عملیه را نادیده بگیرند اصل حجیت قطع و یقین و یا اصل عدم حجیت ظن است از یکسو استقراء و غلبه مفید قطع و یقین نیستند و از سوی دیگر اصول عملیه مستند به ادله قطعی و یقین هستند. اگر سخن آن دسته از حقوقدانانی که در اماره سازی و تعمیم از طریق استقراء، افراط می‌کنند توضیح دهیم، باید بگوئیم که منظور آن ها این است که با استقراء و تعمیم استقرایی، ظاهری می‌سازیم که بر اصل مقدم می‌شود لکن نباید فراموش کرد که فقها و اصولیین فرمودند که اصل بر ظاهر مقدم است، مگر در مواردی که دلیل خاص بر اجازه تقدم ظاهر بر اصل وجود داشته باشد.

مبحث دوم: کیفیّت حجیّت امارات

در رابطه با امارات ظنیه و ظن به احکام در دو مقام بحث می­ شود:

مقام اول: آیا امکان تعبد به ظن وجود دارد؟

مقام دوم: آیا وقوع تعبد به ظن ممکن است یا محال؟ آیا شارع مقدس می ­تواند بندگانش را در برابر ظنون متعبد سازد یا خیر؟

و به عبارت دیگر: آیا امارات ظنیه همانند قطع در حق ما حجت و واجب الاتباع هستند یا خیر؟

منظور از تعبد یعنی اینکه: بنده وقتی می­خواهد عملی را ‌بر اساس اماره انجام دهد بتواند به خداوند استناد دهد و بگوید چون مولی دستور داده من انجام می­دهم و مقام ‌عبودیت و ربوبیّت اقتضا دارد که متعبد ‌به این عمل شوم چه آن عمل تعبدی باشد و چه توصلی و منظور از امکان و امتناع عبارت است از اینکه: آیا ممکن است به خاطر تعبد به امارات ظنیه تالی فاسدی مترتب شود یا خیر؟

و امّا مقام وقوع: یعنی پس از فرض امکان تعبد به ظن آیا در خارج هم تعبد به ظن واقع شده یا خیر؟ و به عبارت واضحتر آیا در خارج می­توانیم روی اماره­ی بخصوصی انگشت گذاشته و ادعا کنیم که این اماره شرعاً یا عقلاً حجت شده یا خیر؟^[۴۳]

گفتار اول: امکان تعبد به ظن

در مرحله امکان و استحاله­ی تعبد به ظن دو نظریه وجود دارد:

1. 1. جناب ابن قبه که از متکلمین برجسته­ی امامیه بوده و در آغاز از دانشمندان عامه بوده سپس مسلک امامیه را انتخاب نموده می­گوید: تعبد به امارات ظنیه تالی فاسد دارد و محال است که شارع ما را به آن ها متعبد کند البته ابن قبه این سخن را در رابطه با ممنوعیت عمل به خبر واحد بر زبان جاری ساخته ولی درضمن استدلالی بر این مدعا دو دلیل اقامه نموده که دلیل دوم ایشان عام است و مطلق امارات ظنیه را شامل می­ شود.

1. مشهور فقها و متکلمین امامیه از قدیم الایام تا زمان ما طرفدار امکان تعبد هستند و می­گویند بر تعبد به امارات ظنیه تالی فاسدی مترتب نیست.^[۴۴]

دلایل ابن قبه: ابن قبه برای امتناع تعبد به ظن به دو وجه استدلال کرده ­اند. استدلال اول اینکه اگر عمل به خبر واحد در فروع جایز باشد، عمل به آن در اصول اعتقادی نیز جایز خواهد بود پس اگر کسی که عادل است از جانب خداوند خبر دهد قبولش لازم خواهد بود بدون اینکه نیاز به دلیل و معجزه باشد. (و حال آنکه در اصول عقاید چنین چیزی پذیرفته نیست. تنها با بینه و معجزه صدق گفتار پیامبر(ص) دانسته می­ شود) و لازم باطل فالملزوم مثله: لازم و ملزوم با هم ملازمه دارند؛ چون هر دو خبر واحد هستند و ملاک در هر دو یکی است. و لازم نیز باطل است چون اجماع همه شرایع و ادیان آسمانی قائم است بر اینکه در اصول دین تعبد به خبر واحد جایز نیست. در نتیجه ملزوم نیز مثل لازم باطل است یعنی در فروع دین هم نمی‌توان به خبر واحد متعبد شد.

استدلال دوم: این مسئله مستلزم حلال کردن حرام و حرام کردن حلال است اگر حکم واقعی حلال بودن باشد و خبر واحدی بر حرمت آن دلالت کند یا به عکس^[۴۵] باعث القاء در مفسده و یا تفویت مصلحت می‌شود و لازم باطل چون قبیح است و ملزوم هم مثلش است پس تعبد به اماره صحیح نیست.^[۴۶]

مشهور علما برای اثبات امکان تعبد به ظن استدلال کرده ­اند به اینکه:

ما قطع داریم به اینکه از تعبد به ظن هیچگونه تالی فاسدی لازم نمی­آید و برطبق قطع خودمان عمل می­کنیم یعنی حکم می­کنیم به امکان تعبد.

اولیایی که موافق ارائه تکلیف هستند آن را وسیله ای برای تشخیص توانایی‌های درسی فرزندشان می دانند و معتقدند که با نظارت برتکالیف متوجه می‌شوند که آنان مطالب راتا چه حد آموخته اند وچه کمبود هایی دارند.این قبیل اولیا معتقدند که تکالیف درسر شاگردان ،می‌تواند وسیله ای برای برقراری ارتباط بین خانه و مدرسه باشد،زیرا اولیا از طریق نظارت بر تکالیف متوجه می‌شوند که در مدرسه چه می گذرد و چه تغییراتی درمحتوا،روش ها و برنامه های درسی شده است.این امر باعث می شود که آنان در مواردی به مدرسه مراجعه نمایند و معلم فرزندشان را ملاقات کنند(بازرگان،۱۳۷۷).

۲-۱۳ اهمالکاری در انجام تکالیف درسی

اهمالکاری در انجام تکالیف تحصیلی یکی از مشکلاتی است که دانش‌آموزان با آن مواجه می‌شوند. بسیاری از دانش‌آموزان در انجام یک تکلیف تحصیلی تعلل می‌کنند و مرتب با خود قرار می‌گذارند که مثلاً فردا تکالیفشان را انجام خواهند داد. بسیاری از این دانش‌آموزان آرزو دارند که بتوانند تکالیف خود را به موقع انجام دهند. اهمالکاری را به عنوان « تمایل به دوری از انجام یک فعالیت،وعده به انجام دادن آن در زمان دیگر و استفاده از بهانه‌ها و عذرهای متفاوت برای توجیه این تأخیر و دوری از سرزنش ناشی از آن » تعریف کرده‌اند.در تعریف اهمالکاری تجربه ذهنی ناراحتی ناشی از این تأخیر را نیز اضافه نموده‌اند و با در نظرگرفتن این‌که اهمالکاری در امور تحصیلی و به ویژه آماده شدن برای امتحانات پایان ترم، شیوع بیشتری دارد آن را به عنوان گرایش به:الف) به تأخیر انداختن مداوم یا تقریبا مداوم تکالیف و ب) تجربه اضطراب مداوم یا تقریباً مداوم مرتبط با این تأخیر، تعریف کرده‌اند.

اهمالکاری در انجام وظایف تحصیلی بر یادگیری و موفقیت تأثیر منفی می‌گذارد. چه تأخیر در شروع یادگیری و انجام دادن تکالیف باعث خواهد شد که فرصت‌های مناسب یادگیری از دست رفته و مجبور شویم که تکالیف رادر زمانی نامناسب و حتی محدود انجام دهیم و درروند فرایند یادگیری خلل زیادی ایجاد شود و تکالیف به درستی و بادقت انجام نگیرد.‌بنابرین‏ باعث می‌شود که کارهایمان را همراه با ارتکاب اشتباهات فراوان انجام داده و این اشتباهات شانس موفقیت ما را کاهش می‌دهند.اهمالکاری باعث می‌شود که نتوانیم خودرا برای امتحان آماده کنیم چنان‌که بسیاری ‌از دانش‌آموزان و حتی دانشجویان مطالعه درس‌های خود را به طور مکرر به تعویق می‌اندازند و در نتیجه مجبورند شب امتحان مطالب و موضوعات بسیار زیادی را درزمان محدودی مطالعه کنندوباآمادگی نه چندان مناسب درجلسه امتحان حاضر شوند.دلایل زیادی برای عدم موفقیت افراد در زندگی وجود داد. اهمالکاری می‌تواند مهم‌ترین دلیل باشد.اهمالکاران فرصت‌های خودشان رااز دست می‌دهند،آن‌هادرمسیرخود موانعی می‌گذارند و در واقع مسیرهایی را انتخاب می‌کنند که به عملکرد و موفقیت شان آسیب می‌رساند و به طور کلی آن‌ ها زندگی خودشان راتباه می‌کنند. اضطراب یکی دیگرازمشکلاتی است که دراثر تعلل درانجام کارهاایجاد می‌شود. نگرانی از انجام ندادن درست و به موقع کارها، نگرانی از نداشتن زمان کافی برای انجام تکالیف ، نگرانی بر اثر تأخیر در شروع انجام کارها و تکالیف و… این نگرانی‌ها باعث می‌شود که فرد اضطراب زیادی را متحمل شود . اهمالکاری باعث عملکرد ضعیف درامتحان و ناتوانی در رقابت با دیگر دانش‌آموزان می‌شود و باعث می‌شود فرد به کارها وفعالیت‌های دیگر که در مقایسه با انجام تکالیف و مطالعه جذاب‌‌تر هستند، پرداخته و به راحتی ازمطالعه دست بکشد.به طورکلی اهمالکاری با افسردگی و اضطراب بالا،عزت نفس پایین،کارآمدی پایین،اعتماد به نفس پایین و موفقیت تحصیلی و شغلی پایین مرتبط است . در بررسی علل اهمالکاری دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد . دیدگاه اول اهمالکاری را یک ضعف شخصیتی ثابت فرد می‌داند که در بافت‌ها و موقعیت‌های متعددی باعث اهمالکاری افراد می‌شود.دیدگاه دوم اهمالکاری رانه یک حالت ثابت بلکه یک حالت گذرا و موقعیتی می‌داند.این دیدگاه علل اهمالکاری را در تأثیرات تعیین کننده‌ موقعیت‌ها جست‌وجو می‌کند.افراد اغلب دو نوع جهت گیری هدف دارند یا تکلیف محور هستند، یعنی هدف آن‌ ها این است که از طریق انجام دادن تکلیف به پاداش بیرونی دست یابند، موفقیت کسب کنند و این‌گونه نشان دهند که از دیگران برترند. گروه دیگر تسلط محور هستند، هدف این افراد از انجام تکلیف این است که در آن تکلیف مهارت کسب کنند و به طور کلی به خاطر یادگیری و کسب اطلاعات و مهارت تکالیف را انجام می‌دهند. اخیراًً بعد سومی‌نیز ‌به این جهت گیری‌ها اضافه شده است که به آن اجتناب محور می‌گویند،افرادی که در این جهت‌گیری قرار دارند هدف آن‌ ها از انجام دادن تکلیف،اجتناب از شکست است. این افراد برای این‌که از نتایج ناشی از شکست مانند سرزنش ، تنبیه و یا از دست دادن عزت نفس، بگریزند، مداوم در تلاش برای جلوگیری از شکست هستند پژوهش‌ها نشان داده‌اند که افرادی که دارای جهت گیری تسلط یابی هستند در مقایسه با تکلیف محورها و اجتناب محورها در انجام تکالیف خود کمتر اهمالکار هستند،برعکس دانش‌آموزانی که تکلیف محور هستند، گرایش بیشتری به اهمالکاری دارند .

۲-۱۳ حدنصاب های مقرر در قوانین مالیاتی

وجود حد نصاب برای هزینه ها یک مطلب منطقی در رابطه با رسیدگی به هزینه های ابرازی شرکت ها در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان است، ‌بنابرین‏ با توجه ‌به این مطلب نفس وجود حد نصاب قابل قبول بوده و چه بسا عدم وجود حد نصاب ‌در مورد هزینه ها باعث شود تا شرکت ها در جهت حساب سازی و افزایش هزینه ها و به تبع آن کاهش سود خود عمل نمایند (طالب نیا،۱۳۹۰،۱۳۸).

۲-۱۴ عوامل بروز تهور مالیاتی

در یک بررسی کلی اختلاف و تهور مالیاتی را از بعد شخصیت های عامل بروز آن می توان، به سه دسته مؤدی ، قانون گذار و مراجع مالیاتی (که به جهت بررسی دقیق تر این دو را عوامل خارجی در نظر می گیریم) تقسیم کرد.

برخی ابزارهای سیاست های متهورانه مالیات از دیدگاه مؤدی شامل: استفاده متهورانه از بدهی، استفاده بیش از حد از زیان های مالیاتی، کاهش مالیات درآمدهای سرمایهای در بازسازی شرکتی، مطالبه بیش ازحد کسورات مالیاتی برای هزینه های اجاره و استفاده از تراکنش های فروش و اجاره، استفاده از زیان های مالیاتی درآمدهای سرمایه ای، سوء مطالبه کسورات مالیاتی برای مخارج پژوهش و توسعه، دستیابی نادرست به معافیت مالیات بر درآمد، ساختارهای پیچیده هلدینگ، انجام اقداماتی از جمله مخدوش کردن دفاتر قانونی به منظور رد دفاتر و نهایتاً تشخیص علی الراس، استفاده از الفاظ، عبارات و به ویژه مفرها و گریزهای قانون (حق الزحمه، کارمزد، حق العبور و …) به منظور یافتن راه هایی که مؤدی بتواند مالیاتی را نپردازد یا آن را کمتر از میزان حقه بپردازد، انجام معاملات پایاپای، معاملات نقدی، عوامل دیگر همچون حضور مأموران افتخاری در شرکت ها جهت پایین آوردن مالیات، خرید و ثبت دارایی های ثابت شرکت به صورت شخص حقیقی، انجام کار به صورت شخص حقیقی برای برخی از فعالیت ها زیر پوشش نام شرکت اما به اسم شخص حقیقی جهت ثبت نشدن آن ها در دفتر، و درج هزینه های غیرواقعی، می‌باشد.

۲-۱۴-۱ عوامل خارجی مؤثر در افزایش تهور مالیاتی

از نظر بوشمن و همکاران (۲۰۰۱) گاهی اوقات شرکت ها با ایجاد ساختارهای پیچیده تلاش می‌کنند سرمایه گذاران را فریب داده و ارزش شرکت را بالاتر از ارزش واقعی و یا بدهی های خود را کمتر از واقع نشان دهند. هم چنین پیچیدگی در گزارشات مالی شرکت ها ممکن است تعمدی نبوده و مربوط به عواملی خارج از شرکت باشد نظیر: نحوه نگارش استانداردهای حسابداری و امکان تفسیرهای متفاوت و آزادی عمل شرکت ها در ارتباط با آن، تنوع در انتخاب ابزارهای مالی توسط شرکت ها و نحوه انعکاس آن در ترازنامه، و فعالیت شرکت ها در گستره ای از رشت ههای مختلف تجاری. با تعمیم این عوامل به پیچیدگی گزارشات مالیاتی می توان گفت علاوه بر مواضع گزارشگری متقلبانه جهت فرار مالیاتی از طرف مؤدی، عوامل خارجی نیز می‌توانند در افزایش تهور گزارشگری مالیاتی تاثیر بگذارند؛ نظیر:

• • نارسایی قوانین نظیر ۱٫ نقض قانون ۲٫ سکوت قانون ۳٫ اجمال قانون ۴٫ تناقض قوانین.

• • عدم وجود استانداردهای حسابداری مرتبط با مالیات بر درآمد.

• • مغایرت های استانداردهای حسابداری با قوانین و مقررات مالیاتی.

• ناکارآمدی جرایم مالیاتی (عبدلی و همکاران، ۱۳۹۲، ۷۵).

بخش سوم: حاکمیت شرکتی و مالیات

با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده سهام‌داران، شرکت را اداره می‌کنند. با شکل گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران و سایر ذی نفعان و از جمله دولت ایجاد می‌گردد و به طور بالقوه این امکان به وجود می‌آید که مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتا در جهت منافع سهام‌داران و سایر ذی نفعان و از جمله دولت نباشد که به آن مسأله نمایندگی گفته می شود. در این راستا، دولت به عنوان یکی از ذی نفعان شرکت ها، برای تشخیص مالیات بر اظهارنامه های مالیاتی که توسط مودیان مالیاتی تنظیم و تسلیم می‌گردد، تکیه می‌کند. از طرفی، شرکت ها و بالاخص شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باید سود مشمول مالیات و به دنبال آن مالیات متعلقه را طبق قوانین ومقررات مالیاتی محاسبه و در اظهارنامه مالیاتی ابراز و به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند. مأموران مالیاتی نیز باید اظهارنامه تسلیمی مودیان را طبق قوانین و مقررات مالیاتی رسیدگی کرده، مالیات متعلقه را در برگ تشخیص منعکس نمایند و در صورت درخواست مودی، طبق مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم (ق.م.م) ، مبانی و مستندات قانونی محاسبه مالیات را به مودی اعلام نمایند. در چنین شرایطی، اگر عوامل حاکمیت شرکتی که مبانی نظری آن اذعان به رعایت حقوق کلیه ذی نفعان دارد، در شرکت وجود داشته باشد (که به شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی مرسوم شده اند)، انتظار می رود سود مشمول مالیات و مالیات ابرازی که با ید طبق قوانین و مقررات شناسایی و در اظهارنامه مالیاتی ابراز می شود، با سود مشمول مالیات و مالیات تشخیصی و قطعی توسط مأموران مالیاتی که آن هم طبق قوانین و مقررات تعیین می شود، تا حدود زیادی منطبق باشد. البته، عوامل متعددی، از جمله مغایرت برخی از مواد قانون مالیات های مستقیم با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و بویژه هزینه های قابل قبول نیز موجب مغایرت بین سود حسابداری مبتنی بر استانداردهای حسابداری و سود مشمول مالیات مبتنی بر قوانین و مقررات مالیاتی می شود که بر کسی پوشیده نیست و تقریباً در اغلب کشورها، حتی کشورهای توسعه یافته نیز کم و بیش مرسوم است (باباجانی و عبدی،۶۶،۱۳۸۹). از این رو، حاکمیت شرکتی مکانیزمی است که از طریق اعمال آن، مشکلات نمایندگی برطرف گردیده و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت‌ها بهبود یافته، رعایت حقوق سهام‌داران و کلیه ذی نفعان، از جمله دولت ها و عموم جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد ( Fernandese, 2007).

شولز و همکاران^[۳] تأیید می‌کنند با وجود اینکه دولت یک شرکت سهامدار و سرمایه گذار نیست اما سود مستقیمی از اجرا و بقای حاکمیت شرکتی توسط شرکت ها را دارد. در بررسی ادبیات نظریه نمایندگی (حاکمیت شرکتی و مالیات) ادعا می‌کند که سیستم مالیاتی می‌تواند سبب کاهش یا تقویت مشکلات اداره امور شرکت ها شود. اما عکس این قضیه نیز می‌تواند رخ دهد، ماهیت حاکمیت شرکتی می‌تواند پیامدهای سیستم مالیاتی را تحت تاثیر قرار دهد. برای سال‌های زیادی ماهیت مالیات و حاکمیت شرکتی را در تضاد یکدیگر می‌دانستند، اما مطالعات اخیر ‌به این نتیجه رسیده اند که این دو به یکدیگر مرتبط هستند. نظر به اینکه برخی از اصول حاکمیت شرکتی تاثیر مهمی بر مالیات شرکت ها دارند. آن ها با اشاره به تاثیر سیستم مالیات بر الگوهای مالکیت شرکت ها، بیان می‌کنند که چطور الگوهای مالکیت شرکت‌ها به نوبه خود مالیات شرکت ها را تحمیل می‌کنند. همچنین سیستم های مالیاتی به طور فزاینده ای بر تصمیم گیری شرکت‌ها جهت اعمال اصول حاکمیت شرکتی مؤثر است (Samuel and Ranti, 2013: 326).