۴-رویکرد ارزش‌های رقابتی

اگر خواهان درک جامعی از اثربخشی سازمانی هستیم، شناسایی همه متغیرهای کلیدی در حیطه اثربخشی و سپس تعیین اینکه چگونه این متغیرها بهم مرتبط می‌شوند ارزشمند است. رویکرد ارزش‌های رقابتی یک چنین چارچوب منسجمی به منظور تحقق این مهم ارائه می‌دهد. موضوع اصلی مورد تأکید رویکرد ارزش‌های رقابتی این است که معیارهایی که شما در ارزیابی اثربخشی سازمان برای آن ها قائل بوده و مورد استفاده قرار می دهید )از قبیل نرخ بازگشت سرمایه گذاری، سهم بازار نوآوری در محصولات، امنیت شغلی( متکی ‌به این است که شما چه کسی بوده و چه منافعی را مدنظر دارید. تعجب آور نیست که سهام‌داران، اتحادیه ها، عرضه کنندگان مواد اولیه، مدیریت، متخصصین داخلی بخش بازاریابی، بخش تأمین نیروی انسانی، بخش تولید و حسابداری هر کدام یک سازمان مؤثر ارزیابی های آن ها از اثربخشی این سازمان کاملاً متفاوت باشد.

۲-۱۵-۲- نظارت مالی

نظارت مالی در حقیقت نظارت قبل از خرج است. که مسئولیت آن طبق ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. و در آن کلیه مراحل خرج مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورتی که با قوانین و مقررات مربوط مطابقت نماید هزینه به حساب قطعی منظور و منبع آن قابل پرداخت خواهد شد .(باباجانی، ۱۳۸۸)

مطابق ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور، ذیحساب مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در احرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه های اجرائی محلی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی ‌به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت :

۱- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها .

۲- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .

۳- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.

۴- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.

تبصره ۱- ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می‌دهد.

تبصره۲- ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون ‌در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند ، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد. شایان ذکر است لایحه اصلاحی قانون محاسبات عمومی کشور منطبق با نظام حسابداری تعهدی از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از هیئت دولت، در دست تهیه وتدوین بوده که در نیمه دوم سالجاری جهت طرح و بررسی در کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نهایتاًً به صحن علنی خواهد رفت.

۲-۱۵-۳- تعارض سازمانی

نظریه سنتی: طبق این نظریه همه تعارض ها بد هستند ‌بنابرین‏ هر نوع تعارضی یک تأثیر منفی روی اثربخشی سازمانی دارد که می‌تواند هماهنگی و اقدامات لازم کار گروهی به منظور تحقق اهداف سازمان را کندتر کند.

نظریه جدید: یک سازمان عادی از تعارض، سازمانی ایستا، بی تحرکت و غیرحساس نسبت به ایجاد تغییر است.

تعارض، موقعی که منجر به جستجو و دستیابی به روش های بهتر انجام کارها شود و راضی بودن به وضع موجود را بر هم زند، سازنده و مفید است. ‌بنابرین‏ تعارض، از طریق ایجاد انگیزه برای تغییر و بهبود فرایند تصمیم گیری، اثربخشی یک سازمان را بهبود می بخشد. (رابینز،۱۳۸۰)

۲-۱۵-۴- تسهیل فرایندهای مالی

جریان قابل تشخیص از رویدادهای مالی بهم وابسته در راه رسیدن به هدف می‌باشد. ‌بنابرین‏ فرایند مالی دارای دو ویژگی، حرکت و پویایی در طول زمان برای رسیدن به اهداف مالی سازمان است و هم به فعل و انفعالات و تعامل بین رویدادهای مالی و اقدامات مرتبط اشاره دارد. (میرسپاسی، ۱۳۷۹)

۲-۱۶-کاربرد حسابداری تعهدی کامل در حسابداری دولتی

اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می شود که دولت درگیر فعالیت‌های بیطرفانه وغیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود می شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما اخیراًً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا ندنو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است. در کشور ما، برخی سازمان‌های دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری حرکت کرده‌اند. از این رو، به نظر می‌رسد که در ایران نیز، همانند دیگر کشورهایی که این مسیر را برگزیدهاند، بررسی تحلیلی مزایا و معایب این رویکرد ضروری باشد چرا که مبنای مورد استفاده ‌در حساب‌داری دولتی می‌تواند بر اطلا عات مالی و تصمیم گیری های مبتنی بر این اطلا عات تاثیر گذارد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای پیش‌بینی و بودجه بندی، موجب تغییرات عمدهای در تخصیص منابع شود.

به منظور تحلیل هزینه و منفعت سیستم حسابداری تعهدی کامل، لا زم است نخست آن را بشناسیم و سپس تفاوت های آن با سیستم حسابداری نقدی و دلا یل موافقان و مخالفان هر یک از دو سیستم را مورد توجه قرار دهیم. به منظور شناخت سیستم حسابداری تعهدی کامل، معرفی نمونه‌ای عملی سودمند به نظر می‌رسد.

۲-۱۶-۱- مبانی حسابداری

مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت ‌درآمدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است. انتخاب هر یک از روش های شناسایی و ثبت ‌درآمدها و هزینه ها، نوعی مبنای حسابداری محسوب می شود که حسب مورد در حسابداری مؤسسات بازرگانی و مؤسسات غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. (باباجانی ،۱۳۸۸)

باباجانی در کتاب حسابداری کنترل‌های دولتی، انواع مبانی حسابداری را به شرح زیر معرفی می‌کند :

۲-۱۶-۲- مبنای نقدی )کامل(

حسابداری نقدی، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است. در این سیستم هر گونه تغییر در وضعیت مالی مؤسسه‌، مستلزم مبادله وجه نقد است و ‌درآمدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند که وجه نقد آن ها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند که وجه آن ها به صورت نقد پرداخت گردد.

۲-۱۶-۳- مبنای تعهدی )کامل(

در مبنای تعهدی کامل، ‌درآمدها زمانی، شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می‌گردند که تحصیل می‌شوند یا تحقق می‌یابند. در این مبنا، زمان تحصیل یا تحقق درامد، هنگامی است که درامد به صورت قطعی مشخص می شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می‌گردد. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق درامد در شناسایی و ثبت درامد اهمیت دارد. همچنین در این مبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینه ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه ست و زمانی که کالایی تحویل می‌گردد یا خدمتی انجام می شود، معادل بهای تمام شده کالا ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته، بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود.

۲-۱۶-۴- مبنای نیمه تعهدی