۲-۱۳ حدنصاب های مقرر در قوانین مالیاتی

وجود حد نصاب برای هزینه ها یک مطلب منطقی در رابطه با رسیدگی به هزینه های ابرازی شرکت ها در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان است، ‌بنابرین‏ با توجه ‌به این مطلب نفس وجود حد نصاب قابل قبول بوده و چه بسا عدم وجود حد نصاب ‌در مورد هزینه ها باعث شود تا شرکت ها در جهت حساب سازی و افزایش هزینه ها و به تبع آن کاهش سود خود عمل نمایند (طالب نیا،۱۳۹۰،۱۳۸).

۲-۱۴ عوامل بروز تهور مالیاتی

در یک بررسی کلی اختلاف و تهور مالیاتی را از بعد شخصیت های عامل بروز آن می توان، به سه دسته مؤدی ، قانون گذار و مراجع مالیاتی (که به جهت بررسی دقیق تر این دو را عوامل خارجی در نظر می گیریم) تقسیم کرد.

برخی ابزارهای سیاست های متهورانه مالیات از دیدگاه مؤدی شامل: استفاده متهورانه از بدهی، استفاده بیش از حد از زیان های مالیاتی، کاهش مالیات درآمدهای سرمایهای در بازسازی شرکتی، مطالبه بیش ازحد کسورات مالیاتی برای هزینه های اجاره و استفاده از تراکنش های فروش و اجاره، استفاده از زیان های مالیاتی درآمدهای سرمایه ای، سوء مطالبه کسورات مالیاتی برای مخارج پژوهش و توسعه، دستیابی نادرست به معافیت مالیات بر درآمد، ساختارهای پیچیده هلدینگ، انجام اقداماتی از جمله مخدوش کردن دفاتر قانونی به منظور رد دفاتر و نهایتاً تشخیص علی الراس، استفاده از الفاظ، عبارات و به ویژه مفرها و گریزهای قانون (حق الزحمه، کارمزد، حق العبور و …) به منظور یافتن راه هایی که مؤدی بتواند مالیاتی را نپردازد یا آن را کمتر از میزان حقه بپردازد، انجام معاملات پایاپای، معاملات نقدی، عوامل دیگر همچون حضور مأموران افتخاری در شرکت ها جهت پایین آوردن مالیات، خرید و ثبت دارایی های ثابت شرکت به صورت شخص حقیقی، انجام کار به صورت شخص حقیقی برای برخی از فعالیت ها زیر پوشش نام شرکت اما به اسم شخص حقیقی جهت ثبت نشدن آن ها در دفتر، و درج هزینه های غیرواقعی، می‌باشد.

۲-۱۴-۱ عوامل خارجی مؤثر در افزایش تهور مالیاتی

از نظر بوشمن و همکاران (۲۰۰۱) گاهی اوقات شرکت ها با ایجاد ساختارهای پیچیده تلاش می‌کنند سرمایه گذاران را فریب داده و ارزش شرکت را بالاتر از ارزش واقعی و یا بدهی های خود را کمتر از واقع نشان دهند. هم چنین پیچیدگی در گزارشات مالی شرکت ها ممکن است تعمدی نبوده و مربوط به عواملی خارج از شرکت باشد نظیر: نحوه نگارش استانداردهای حسابداری و امکان تفسیرهای متفاوت و آزادی عمل شرکت ها در ارتباط با آن، تنوع در انتخاب ابزارهای مالی توسط شرکت ها و نحوه انعکاس آن در ترازنامه، و فعالیت شرکت ها در گستره ای از رشت ههای مختلف تجاری. با تعمیم این عوامل به پیچیدگی گزارشات مالیاتی می توان گفت علاوه بر مواضع گزارشگری متقلبانه جهت فرار مالیاتی از طرف مؤدی، عوامل خارجی نیز می‌توانند در افزایش تهور گزارشگری مالیاتی تاثیر بگذارند؛ نظیر:

• • نارسایی قوانین نظیر ۱٫ نقض قانون ۲٫ سکوت قانون ۳٫ اجمال قانون ۴٫ تناقض قوانین.

• • عدم وجود استانداردهای حسابداری مرتبط با مالیات بر درآمد.

• • مغایرت های استانداردهای حسابداری با قوانین و مقررات مالیاتی.

• ناکارآمدی جرایم مالیاتی (عبدلی و همکاران، ۱۳۹۲، ۷۵).

بخش سوم: حاکمیت شرکتی و مالیات

با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده سهام‌داران، شرکت را اداره می‌کنند. با شکل گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران و سایر ذی نفعان و از جمله دولت ایجاد می‌گردد و به طور بالقوه این امکان به وجود می‌آید که مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتا در جهت منافع سهام‌داران و سایر ذی نفعان و از جمله دولت نباشد که به آن مسأله نمایندگی گفته می شود. در این راستا، دولت به عنوان یکی از ذی نفعان شرکت ها، برای تشخیص مالیات بر اظهارنامه های مالیاتی که توسط مودیان مالیاتی تنظیم و تسلیم می‌گردد، تکیه می‌کند. از طرفی، شرکت ها و بالاخص شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باید سود مشمول مالیات و به دنبال آن مالیات متعلقه را طبق قوانین ومقررات مالیاتی محاسبه و در اظهارنامه مالیاتی ابراز و به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند. مأموران مالیاتی نیز باید اظهارنامه تسلیمی مودیان را طبق قوانین و مقررات مالیاتی رسیدگی کرده، مالیات متعلقه را در برگ تشخیص منعکس نمایند و در صورت درخواست مودی، طبق مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم (ق.م.م) ، مبانی و مستندات قانونی محاسبه مالیات را به مودی اعلام نمایند. در چنین شرایطی، اگر عوامل حاکمیت شرکتی که مبانی نظری آن اذعان به رعایت حقوق کلیه ذی نفعان دارد، در شرکت وجود داشته باشد (که به شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی مرسوم شده اند)، انتظار می رود سود مشمول مالیات و مالیات ابرازی که با ید طبق قوانین و مقررات شناسایی و در اظهارنامه مالیاتی ابراز می شود، با سود مشمول مالیات و مالیات تشخیصی و قطعی توسط مأموران مالیاتی که آن هم طبق قوانین و مقررات تعیین می شود، تا حدود زیادی منطبق باشد. البته، عوامل متعددی، از جمله مغایرت برخی از مواد قانون مالیات های مستقیم با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و بویژه هزینه های قابل قبول نیز موجب مغایرت بین سود حسابداری مبتنی بر استانداردهای حسابداری و سود مشمول مالیات مبتنی بر قوانین و مقررات مالیاتی می شود که بر کسی پوشیده نیست و تقریباً در اغلب کشورها، حتی کشورهای توسعه یافته نیز کم و بیش مرسوم است (باباجانی و عبدی،۶۶،۱۳۸۹). از این رو، حاکمیت شرکتی مکانیزمی است که از طریق اعمال آن، مشکلات نمایندگی برطرف گردیده و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت‌ها بهبود یافته، رعایت حقوق سهام‌داران و کلیه ذی نفعان، از جمله دولت ها و عموم جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد ( Fernandese, 2007).

شولز و همکاران^[۳] تأیید می‌کنند با وجود اینکه دولت یک شرکت سهامدار و سرمایه گذار نیست اما سود مستقیمی از اجرا و بقای حاکمیت شرکتی توسط شرکت ها را دارد. در بررسی ادبیات نظریه نمایندگی (حاکمیت شرکتی و مالیات) ادعا می‌کند که سیستم مالیاتی می‌تواند سبب کاهش یا تقویت مشکلات اداره امور شرکت ها شود. اما عکس این قضیه نیز می‌تواند رخ دهد، ماهیت حاکمیت شرکتی می‌تواند پیامدهای سیستم مالیاتی را تحت تاثیر قرار دهد. برای سال‌های زیادی ماهیت مالیات و حاکمیت شرکتی را در تضاد یکدیگر می‌دانستند، اما مطالعات اخیر ‌به این نتیجه رسیده اند که این دو به یکدیگر مرتبط هستند. نظر به اینکه برخی از اصول حاکمیت شرکتی تاثیر مهمی بر مالیات شرکت ها دارند. آن ها با اشاره به تاثیر سیستم مالیات بر الگوهای مالکیت شرکت ها، بیان می‌کنند که چطور الگوهای مالکیت شرکت‌ها به نوبه خود مالیات شرکت ها را تحمیل می‌کنند. همچنین سیستم های مالیاتی به طور فزاینده ای بر تصمیم گیری شرکت‌ها جهت اعمال اصول حاکمیت شرکتی مؤثر است (Samuel and Ranti, 2013: 326).