– مطابق صدر ماده ۱: « این کنوانسیون در موارد ذیل نسبت به قراردادهای بیع بین‌المللی کالاهایی اعمال می‌گردد که محل تجارت طرفهای عقد کشورهای متفاوت باشد…» برداشتی که از این ماده و شقوق آن می‌شود؛ این است که یکی از شرایط مهم و اساسی برای نفوذ کنوانسیون برای قراردادهای طرفین این است که محل تجارت متعاقدین در دو کشور جدا از هم قرار داشته باشد. ‌بنابرین‏ مهمترین ملاک و معیار از نظر کنوانسیون این است که مکان‌های تجارتی در داخل کشورهای متفاوت باشد.

کنوانسیون وین قلمرو اعمالش را عمدتاًً با ارجاع به معیارهای شخصی نظیر طرفینی که محل تجارتشان در کشورهای مختلف است معین می‌کند،^[۴۶] هنگامی که محل تجارت طرفین در کشورهای مختلف می‌باشد، معمولاً کالا از حوزه یک کشور به حوزه کشور دیگر حمل و نقل می‌شود. از این رو تجارت بین‌المللی در معنی واقعی خود محقق می‌شود. پس اگر تاجر ایرانی قرارداد فروش فرش را با تاجر آلمانی منعقد کند، می‌توان گفت که شرایط مندرج در کنوانسیون نسبت ‌به این قرارداد حاصل شده و قواعد کنوانسیون در خصوص این قرارداد قابل اعمال است.

از طرف دیگر اصل آزادی طرفین در قراردادها این اختیار را به طرفین می‌دهد که در ‌تجارت‌های بین‌المللی خود بتوانند قانونی را به ‌عنوان قانون حل تعارض انتخاب کنند و این می‌تواند قانون ملی فروشنده یا خریدار باشد- فرضی که معمولاً بندرت اتفاق می‌افتد- و یا اینکه بخواهند روابط تجاری بین‌المللی خود را تحت حکومت قانون فراملی از جمله کنوانسیون قرار دهند. پس طرفین می‌توانند مقررات کنوانسیون وین را به ‌عنوان قانون حاکم بر قرارداد بین‌المللی انتخاب کنند. در این صورت باید پذیرفت که کنوانسیون منتخب نقشی همچون نقش قوانین داخلی را ایفاء می‌کند. حال با پذیرش اینکه کنوانسیون می‌تواند در کنار قانون مدنی، نقش قانون تجارت را ایفاء کند، به بررسی مسئله اصلی که همان ایفاء تعهد پیش از موعد است در کنوانسیون می‌پردازیم.

بند «۱» ماده ۵۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد:

«اگر فروشنده کالا را زودتر از موعد مقرر تسلیم کند خریدار مخیر است که آن را قبول کند و یا از قبض آن امتناع کند». طبق بند مذکور خریدار در پذیرش کالا قبل از موعد تسلیم مختار است دلیل این امر آن است که از عواقب نامطلوب و یا زیانهایی که تسلیم پیش از موعد ممکن است به خریدار وارد نماید پرهیز شود. چون خریدار بر اساس تاریخی که کالا باید دریافت شود، مقدمات لازم مانند تهیه انبار را فراهم می‌کند چه بسا مثلاً قصد خریدار این است که کالا را در فصل تابستان که بارندگی وجود ندارد، در فضای آزاد ذخیره نماید و دریافت آن در فصل زمستان و زمان بارندگی، مشکلات عدیده‌ای را برای او به وجود می‌آورد. به همین علت کنوانسیون به خریدار آزادی کامل داده است تا با توجه به آمادگی خود نسبت به دریافت و عدم دریافت کالا قبل از موعد تصمیم بگیرد.

بعبارتی باید پذیرفت که «تحویل کالا بسیار زودتر از موعد مقرر نقض قرارداد است این نقض کمتر از موردی نیست که کالا با تأخیر زیاد تحویل گردد.»^[۴۷] اگر خریدار ملزم به پذیرش انجام تعهد قبل از موعد باشد، این امکان وجود دارد که دچار تضرر شود و طبیعی است تضرر ‌به این نحو غیر قابل قبول و نفی می‌شود. و نمی‌توان خریدار را ملزم به پذیرش تضرر کرد. از طرفی در تجارت بین‌المللی رعایت مواعد انجام تعهد از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که ارتباط مستقیم با نوسانات سیاسی و اقتصادی کشورها دارد و سیاست‌های اقتصادی کشورها بعضی مواقع مانع از پذیرش اجباری انجام تعهد پیش از موعد از ناحیه بازرگانان می‌شود. از همین روست که کنوانسیون خریدار را مخیر گذاشته است. از طرفی می‌توان ‌به این اصل کلی نیز استناد کرد که چه بسا تعیین اجل در قراردادهای بین‌المللی سود مشترک هر دو طرف محسوب می‌شود. و اسقاط این حق بدون رضایت صاحب آن امکان پذیر نیست.^[۴۸]

باید در نظر داشت که حکم مقرر در ماده ۵۲ کنوانسیون به صورت مطلق نبوده و بند «۱»ماده ۷ -که بیان کننده اصل حسن نیت در قراردادهاست- مانع از پذیرفتن این اطلاق است. اصل حسن نیت در روابط فی مابین طرفین قرارداد حکم می‌کند که در مواردی که دلیل موجهی برای رد کالا وجود نداشته باشد و ضرر و زیان و خسارتی برای خریدار متصور ­نشود، خریدار از دریافت آن امتناع بعمل نیاورده و از این طریق موجبات تضرر را برای فروشنده فراهم نیاورد.

ب:اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی (unidirot)

قبل از ورود به بحث اصلی پاسخ ‌به این سوال لازم است که: آیا بازرگانان ایرانی در روابط تجاری خود با کشورهای خارجی می‌توانند مقررات این اصول را در قرارداد خود مورد استفاده و استناد قرار دهند و مقررات این اصول را بر قرارداد خود حاکم کنند یا نه؟ در جواب باید گفته شود که: اولاً: در قوانین داخلی هیچ منعی برای حاکم قرار دادن مقررات این اصول بر قراردادهای منعقده بین بازرگان ایرانی با طرفهای خارجی خود وجود ندارد. پس طرفین می‌توانند قرارداد خود را بر مبنای این اصول تنظیم کنند. ثانیاًً: در مقدمه این اصول مقرر شده است «این اصول، قواعد عمومی قراردادهای بازرگانی بین‌المللی را شرح می‌دهد؛ چنانچه طرفین توافق کرده باشند؛ قراردادشان مشمول این اصول باشد، این اصول اعمال خواهد شد… ». ‌بنابرین‏ طرفین می‌توانند مقررات این اصول را در قراردادهای بازرگانی خود انتخاب کنند. البته ارجاع طرفین ‌به این اصول، صرفاً یک توافق دایر بر آن در قرارداد محسوب می‌شود. در حالی که حقوق حاکم بر قرارداد، کماکان باید بر اساس قواعد حقوق بین‌المللی خصوصی ناظر بر قانون مقرر دادگاه تعیین شود. در نتیجه اصول ، طرفین را صرفاً تا جایی ملتزم می‌کند که به قواعد حقوق حاکم که طرفین حق عدول از آن را ندارند، خلل وارد نشود.^[۴۹]

لذا از آنجا که این اصول می‌تواند در روابط تجاری بین‌المللی مورد استناد قرار گیرد، پس به ‌عنوان قوانین تجاری فراملی محسوب می‌شود و از این نظر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ماده ۵-۱-۶ اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی تحت عنوان در «اجرای بیش از موعد تعهدات» در این خصوص مقرر می‌دارد:

«۱- متعهدله می‌تواند ایفاء تعهد پیش از موعد را رد کند مگر اینکه نفع مشروع در رد نداشته باشد.

۲- قبول ایفاء تعهد پیش از موعد به وسیله طرف، تاثیری در زمان ایفای تعهد خود او در صورتی که زمان، صرف نظر از اجرای تعهدات طرف دیگر، تعیین شده باشد، ندارد.

۳٫ هزینه های اضافی که متعهدله از ایفای تعهد پیش از موعد متحمل می‌شود قطع نظر از هر خسارت دیگر به عهده متعهد است»

مقررات اصول در خصوص ایفای تعهد پیش از موعد از مقررات کنوانسیون وین مفصل‌تر و روشن‌تر است و تقریباً به شقوق مختلف آن اشاره ‌کرده‌است.

با توجه به مفاد ماده فوق: