در ذیل به بررسی چگونگی ابطال رأی داور به جهت صدور رأی به استناد سند مجعول (۱) و کتمان مدارک (۲) پرداخته می‌شود.
الف- چگونگی ابطال رأی داور به جهت صدور رأی به استناد سند مجعول
بند (ح)(۱) ماده ۳۳ ق.د.ت.ب مقرّر می‌دارد: «رأی داور مستند به سندی باشد که جعلی بودن آن به‌موجب حکم نهایی ثابت‌شده باشد».
شرح این ماده بدین‌صورت است که محکوم‌له سندی به داوری ارائه کرده است که در حقیقت جعلی است ولی مسئله جعلی بودن آن توسط هیئت داوری احراز نگردیده است. هیئت داوری به استناد سند مذکور و به دلالت بار اثباتی آن مبادرت به صدور رأی به نفع محکوم‌له نموده است. در این حالت شخص محکوم‌علیه با توجه به قراین و دلایلی که دارد متوجه جعلی بودن سند مورد ادعا طرف مقابل می‌شود و برای جلوگیری از اجرای رأی داوری در پی درخواست صدور اجراییه از طرف محکوم‌له، با توجه به بند ۲ ماده ۳۵ ق.د.ت.ب که مقرّر می‌دارد: «درصورتی‌که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرّر دارد که درخواست‌کننده ابطال تأمین مناسب‌ بسپارد». وثیقه مناسب به درخواست طرف مقابل به دادگاه موضوع ماده (۶) که همان دادگاه مقر داوری (در موضوع بحث ما دادگاه ایران) می‌باشد، بسپارد. هرگاه محکوم‌علیه به‌موجب حکم نهایی جعلی بودن سند محکوم‌له را به اثبات برساند مورد از موارد ابطال رأی داوری است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

البته باید به این نکته توجه نمود که وفق بند (۲) ماده ۳۳ ق.د.ت.ب طرف محکوم‌علیه می‌تواند پیش از درخواست ابطال رأی داوری از دادگاه موضوع ماده (۶) این قانون، از خود داوران تقاضای رسیدگی مجدد نماید مگر درصورتی‌که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
حاصل بحث آنکه در شرح مسئله ما موضوع به‌نوعی مصداق اعاده دادرسی است و قانون‌گذار به‌طرف متضرر از سند مجعول، امکان اعاده دادرسی از رأی داور و درنهایت ابطال رأی داوری بدین‌جهت داده است.
ب- چگونگی ابطال رأی داور به جهت کتمان مدارک
بند (ط)(۱) ماده ۳۳ ق.د.ت.ب مقرّر می‌دارد: «پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن‌ها شده است». در این صورت طرف متضرر می‌تواند از دادگاه مقر داوری (در موضوع بحث ما ایران) ابطال رأی داری را تقاضا نماید.
اصولاً هرکس که مدعی امری است، وظیفه دارد ادله، مستندات و مدارک که ادعای او را حمایت و ثابت نماید به دادگاه یا داوری ارائه دهد. طبق این اصل خوانده تکلیفی برای اثبات ادعای خواهان ندارد. مگر مدرک استنادی یا مثبت ادعا نزد طرف دیگر باشد و به درخواست طرف باید آن سند توسط طرف مقابل ابراز شود ولی طرف وجود چنین سندی را انکار می‌کند، و به داوری ارائه نمی‌دهد.^[۱۲۸] در فعالیت‌های تجاری هرکدام از طرفین باید مراقب باشند که دلایل لازم را برای طرح دعاوی احتمالی خود نگهداری کنند. اینکه مدارکی در مرحله رسیدگی به داوران ارائه نشود ولی بعداً ادعا شود که آن مدارک جدید یافت شده که طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان آن شده است، نمی‌تواند مبنایی برای نقض رأی داوری باشد. در فعالیت‌های بازرگانی هیچ‌کس انتظار ندارد که خوانده مدارک موردنیاز خواهان را ارائه نماید. حتی در نظام حقوقی ما «البینه علی المدعی» از اصول غیرقابل خدشه در آیین دادرسی مدنی است. هیچ‌کس نمی‌تواند خوانده را به‌صرف تکلیف به عدم کتمان موظف کند که دلایل موردنیاز خواهان را ارائه نماید.^[۱۲۹]
حال اگر طرف ذینفع از طرف مقابل خود درخواست ارائه سند را بنماید اما طرف مقابل وجود سند را انکار نماید به دلیل فقد مدرک رأی داوری بر بی حقی طرف ذینفع صادر می‌شود و متقاضی سند از کتمان سند توسط طرف مقابل متضرر می‌گردد. در این حالت چنانچه طرف محکوم‌علیه رأی داوری به هر دلیل مشروع و قانونی به سند مذکور دسترسی پیدا کند باید در ابتدا به استناد بند ۲ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب با دادن وثیقه مناسب از اجرای رأی داوری جلوگیری نماید و در دادگاه مرجع موضوع ماده ۶ ق.د.ت.ب یعنی دادگاه ایران حقانیت خود بدین‌جهت که طرف مقابل سند مذکور را مکتوم داشته یا باعث کتمان آن شده است را به اثبات برساند. در این صورت رأی داوری باطل می‌گردد.
البته در این مسئله نیز طرفین می‌توانند به‌جای طرح دعوا در دادگاه موضوع ماده (۶) در ابتدا مستقیماً درخواست رسیدگی مجدد از خود هیئت داوری را بنمایند مگر درصورتی‌که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. و چنانچه از طریق خود مرجع داوری به نتیجه نرسند مطابق روش بالا طرح دعوا نمایند که خود مصداق اعاده دادرسی است.
گفتار ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری
در این گفتار به ترتیب به بررسی مفهوم اهلیت(بند نخست)، اهلیت شرکت‌های تجاری( بند دوم)، اهلیت شرکت‌های تجاری( بند سوم)، اهلیت اتباع داخله وخارجه (بند چهارم) و در آخر به چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری(بند پنجم) پرداخته می‌شود.
بند نخست: مفهوم اهلیت
از امور احوال شخصیه است و عبارت است از صلاحیت قانونی شخص برای دارا شدن و اجرای حق، مطابق قانون مدنی (ماده ۵) کلیه سکنه اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران هستند.^[۱۳۰]
صحت عقود و قراردادها موقوف به این است که طرفین برای انعقاد آن دارای اهلیت باشند.^[۱۳۱] برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند و بتوانند قراردادی را منعقد کنند، آن‌ها باید بالغ و عاقل و رشید باشند.^[۱۳۲] موافقت‌نامه داوری نیز تابع این قاعده کلی است و زمانی معتبر است که طرفین موافقت‌نامه برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند. بند (۲) ماده ۲ ق.د.ت.ب مقرّر می‌دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح‌شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق این قانون به داوری ارجاع کنند». چنانچه یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد، هرکدام از طرفین می‌توانند به دادگاه مراجعه و ابطال موافقت‌نامه داوری را تقاضا نمایند. درصورتی‌که بطلان موافقت‌نامه داوری مزبور تقاضا نشود و رسیدگی انجام شود، هرکدام از طرفین می‌توانند در زمان تقاضای اجرای رأی داوری از دادگاه صالح، ابطال رأی مزبور را تقاضا نمایند.^[۱۳۳]
همچنین در خصوص اهلیت شخص برای اقامه دعوی حقوقی گفته شده: « ۱- هر شخصی که به سن ۱۸ سال تمام شمسی رسید اعم از زن و مرد ، دارای اهلیت قانونی محسوب و هر گونه دعوایی را در ارتباط با امور غیر مالی و مالی ، میتواند شخصا اقامه نماید و یا طرف هر دعوایی قرار بگیرد مگر این که عدم رشد یا جنون او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد۲-پسر دارای ۱۵ سال تمام قمری و دختر دارای ۹ سال قمری ، قبل از این که به ۱۸ سال شمسی برسد ، نیز می تواند با توجه به این که به سن بلوغ رسیده است ، در امور غیر مالی اقامه دعوا نموده و یا طرف دعوا قرار بگیرد ، مگر این که عدم رشد یا جنون او ، به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد که در صورت اخیر حسب مورد ، ولی خاص یا قیم او باید به نمایندگی از وی اقامه دعوا نماید۳- پسر یا دختر بالغ شرعی که به سن ۱۸ سال تمام شرعی نرسیده باشد ، در صورتی می تواند در امور مالی اقامه ی دعوا نموده و یا به دعوای مربوط به حقوق مالی که علیه او اقامه شده پاسخ دهد که رشد او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد . این قاعده در مورد دعاوی غیر مالی اعتباری یا دعاویی که تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست صادق است زیرا این دعاوی اگر چه ذاتا مالی می باشند اما قانون گذار به هر دلیل ، آنها را از پاره ای جهات ( نه تمامی جهات ) در حکم دعاوی غیر مالی دانسته است دعوای تخلیه نیز در زمره ی این دعاوی می باشد. ۴- با توجه به ماده ی ۴۱۸ قانون تجارت ، تاجر ورشکسته ، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ،حق اقامه ی دعوا در امور مالی را ندارد و مدیر تصفیه قایم مقام قانونی وی در این دسته از امور است اما در امور غیر مالی از آنجا که این امور هیچ تاثیری در تادیه ی دیون تاجر ورشکسته ندارد ، دارای اهلیت محسوب شده و از این حیث حق اقامه ی دعوا را دارد».^[۱۳۴]
بند دوم: اهلیت شرکت‌های تجاری
در مورد شرکت‌های تجاری که دارای شخصیت حقوقی هستند، اهلیت معنای متفاوتی دارد. برخلاف اشخاص حقیقی که دارای دوره صغر بوده و سپس به بلوغ می‌رسند و ممکن است از جهت رشد قوای دماغی هرگز به حد رشد نرسند، اشخاص حقوقی از ابتدا به‌طور کامل متولد می‌شوند و به‌کارگیری صفات بالغ و عاقل و رشید در مورد آن‌ها بی‌معناست. باوجوداین، اهلیت شرکت‌های تجاری باید در پرتو اساسنامه و قانون محل تشکیل شرکت بررسی شود. با قدری مسامحه، اهلیت در شرکت‌ها می‌تواند به سه موضوع اشاره داشته باشد:
یکی اهلیت اشخاص حقیقی است که مدیریت شرکت تجاری را عهده‌دارند و به نمایندگی از طرف آن شرکت اقدام می‌کنند. بر این اساس، مدیرانی که از طرف یک شرکت تجاری موافقت‌نامه داوری را منعقد می‌کنند باید عاقل، بالغ و رشید باشند.
دوم اینکه، مدیران شرکت برای انعقاد موافقت‌نامه داوری دارای اختیار باشند. در اساس‌نامه برخی از شرکت‌ها ممکن است ارجاع کلیه اختلافات یا برخی از آن‌ها به داوری منع شده باشد. معمولاً در اساسنامه شرکت‌های تجاری چنین ممنوعیت‌هایی وجود ندارد، اما اگر وجود داشته باشد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا مدیران شرکت برای انعقاد موافقت‌نامه داوری فاقد اهلیت هستند. همچنین ممکن است به‌موجب اساس‌نامه شرکت، تصمیم‌گیری در خصوص ارجاع اختلاف به داوری مستلزم تصویب مجمع عمومی سهام‌داران باشد که در این صورت نیز بحث اهلیت مدیران برای انعقاد موافقت‌نامه داوری مطرح می‌شود. چنانچه قانون حاکم بر شرکت قانون ایران باشد، برای جواب به این سؤالات باید به ماده ۱۱۸ قانون تجارت مراجعه کرد که به‌موجب آن این محدودیت‌ها در مقابل اشخاص ثالث باطل کان لم یکن است.^[۱۳۵] البته اگر به‌موجب اساسنامه شرکت تصمیم‌گیری در خصوص ارجاع اختلاف به داوری مستلزم تصویب هیئت‌مدیره شرکت باشد در این صورت مدیرعامل شرکت نمی‌تواند رأساً اقدام به ارجاع اختلاف به داوری کند، بلکه باید مصوبه هیئت ‌مدیره شرکت را اخذ نماید والا موافقت‌نامه داوری مزبور در مقابل شرکت قابل استناد نیست. حتی درصورتی‌که قید و شرط خاصی در اساسنامه برای ارجاع اختلافات به داوری وجود نداشته باشد، ازآنجاکه موافقت‌نامه داوری یک سند تعهدآور است، باید صاحبان امضاء مجاز شرکت آن را امضا کرده باشند والا در مقابل شرکت قابل استناد نیست. شایان‌ذکر است که دو مورد اخیر از شمول ماده ۱۱۸ فوق خارج بوده و محدودیت مزبور معتبر می‌باشد.
سوم، در بعضی از کشورها ازجمله ایران مؤسسات و شرکت‌های دولتی در ارجاع اختلافات خود به داوری با محدودیت یا ممنوعیت روبه‌رو هستند. در ایران نیز به‌موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی، ارجاع اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری مستلزم اخذ مصوبات لازم از مقامات مربوط می‌باشد.^[۱۳۶]
بند سوم: اهلیت اتباع داخله وخارجه
در خصوص اهلیت اتباع داخله هر فرد ایرانی که زنده متولد شود می‌تواند صاحب حق (اهلیت دارا شدن) شود (ماده ۹۵۷ قانون مدنی). حمل از حقوق مدنی متمتع است به‌شرط که زنده متولد شود (ماده ۹۵۷ قانون مدنی ۹ فرقی ندارد که سالم به دنیا آید یا معلول و ناقص، تفاوتی ندارد که قابلیت زندگی طولانی را داشته باشد یا اینکه بلافاصله پس از تولد فوت شود. صغیر و کبیر و مجنون و عاقل و سفیه و رشید همه می‌توانند دارا شوند (اهلیت تمتع). حق اقامه دعوا از این قبیل است، زیرا از حقوق مدنی است.
برای اجرای حق یا اهلیت استیفاء، شخص باید واجد شرایط عامه باشد و در مورد ورشکسته و معسر شرایط خاص مقر است. اقامه دعوا و حضور در داوری یا محاکم قضایی از موارد اهلیت اجرا یا اهلیت استیفاء است. طبق قوانین ایران تمام اشخاصی که بالغ و رشید و عاقل باشند حق اقامه دعوا و حضور در برابر مرجع داوری یا محاکم قضایی رادارند. طبق ماده ۶ قانون مدنی اهلیت تمام اشخاص (اتباع ایران) ولو اینکه مقیم خارج باشند تابع قانون ایران است.^[۱۳۷]
در رابطه با اتباع خارج نیز باید گفت ازنظر قانون مدنی ایران (ماده ۷) اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه اهلیت… در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهند بود. اهلیت اتباع خارجه اعم از اهلیت دارا شدن و اجرای حق از مسائل مربوط به وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین می‌باشد.^[۱۳۸] زیر سن بلوغ در غالب نظام‌های حقوقی دوران صغر محسوب و صغیر فاقد اهلیت اجرا است. نمی‌تواند طرف قرارداد داوری یا هر قرارداد دیگر باشد.
معمولاً قانون‌گذار برای تسهیل امور، اشخاص در سن معین و بالاتر را واجد اهلیت اجرا می‌داند و در قانون (اماره قانونی سن رشد) به طرفین کمک می‌کند تا اهلیت طرف معامله یا قرارداد را آسان‌تر احراز کند. سن رشد اشخاص در تمام کشورها یکسان نیست، به تفاوت ۱۸، ۲۰، ۲۲ یا ۲۴ را سن قانونی رشد قرار داده‌اند، اختلاف در سن رشد سبب بروز مشکلاتی در تشخیص اهلیت متقاعدیین می‌گردد.
برای تعیین اهلیت اجرا و اینکه فرد تابع قانون کدام کشور است، معمولاً به دو عامل یکی تابعیت^[۱۳۹] و دیگری اقامتگاه^[۱۴۰]‌ توجه می‌شود. بعضی از کشورها عامل تابعیت را به‌حساب می‌آورند مثل قانون ایران و برخی قانون اقامتگاه را ملاک قرار می‌دهند و احوال شخصیه اشخاص تابع قانون همان ملکتی است که در آنجا اقامت دارند.
بند چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری
الف: از منظر قانون داوری تجاری بین‌المللی
داوری بر توافق طرفین بناشده است، بنابراین زمانی توافق مزبور معتبر است که طرفین برای انجام چنین توافقی دارای اهلیت باشند. فقدان اهلیت یکی از طرفین کافی است که موافقت‌نامه داوری را باطل و کل فرایند داوری را بی‌اعتبار کند.
در ماده ۳۳ ق.د.ت.ب موارد ابطال رأی داوری احصاء شده است، در ذیل این ماده در بند الف بیان شده: «یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد». این مورد ازجمله مواردی است که در قانون داوری آنسیترال (بند ۱ الف ماده ۲-۳۴) و کنوانسیون نیویورک (بند الف ماده ۱-۵) پذیرفته‌شده است.
آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که عدم اهلیت که از موارد ابطال رأی داوری است بر اساس کدام قانون سنجیده می‌شود. در بند الف ماده ۱-۳۳ ق.د.ت.ب به این مورد اشاره‌ای نشده که طبق چه قانونی باید در مورد اهلیت یا عدم اهلیت طرف اختلاف قضاوت کرد. در این حالت چاره‌ای وجود ندارد جزء اینکه گفته شود وجود اهلیت یا احراز عدم آن در هریک از متعاقدین بر طبق قانونی به عمل می‌آید که بر شخص مذکور حاکم است. تعیین اهلیت اتباع ایران بر طبق قانون مدنی مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۱۷ و در قراردادها مواد ۲۱۱ تا ۲۱۴ به عمل می‌آید.^[۱۴۱]
همچنین به‌موجب ماده ۶ قانون مدنی ایرانیان، ازنظر اهلیت، تابع قانون ایران هستند ولو اینکه مقیم در خارج باشند و طبق ماده ۷ قانون مدنی، خارجیان ازنظر اهلیت تابع دولت متبوع خود بوده ولو اینکه در ایران مقیم باشند. ماده ۹۶۲ قانون مدنی ضمن تأیید ماده ۷، قدری مفاد آن را چنین تعدیل کرده است: «تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع‌ذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد درصورتی‌که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد درصورتی‌که قطع‌نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود». چنانچه مشخص نباشد که طرف اختلاف تابع چه دولتی است، در این صورت اهلیت بر اساس قانون مقر دادگاه سنجیده می‌شود. در بند (الف) ماده ۱-۵ کنوانسیون نیویورک فقط بیان شده که اهلیت بر اساس «قانون قابل‌اعمال برطرف قرارداد» سنجیده می‌شود اما اشاره نکرده که منظور قانون کدام کشور است. در اینجا نیز به مقر دادگاه مراجعه می‌کنیم.^[۱۴۲] در مورد تعیین اهلیت شرکت‌ها نیز قانون تأسیس شرکت یا قانون محل فعالیت تجاری آن می‌تواند به کار گرفته شود.^[۱۴۳]
اثبات فقدان اهلیت توسط محکوم‌علیه که خواهان ابطال رأی می‌باشد، به عمل می‌آید. زیرا ایشان بایستی وجود جهت یا زمینه ابطال رأی را نشان دهد. اگر نتواند ادله کافی برای فقدان اهلیت ارائه کند، نمی‌تواند بی‌اعتباری قرارداد داوری را به دلیل فقدان اهلیت به اثبات برساند.^[۱۴۴]
درنتیجه در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری ازاین‌جهت باید گفت:
۱- فقدان اهلیت یکی از طرفین مطابق قانون متبوع طرفین
۲- بار اثبات بر عهده محکوم‌علیه خواهان ابطال رأی
۳- درخواست ابطال از مرجع موضوع ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
ب: از منظر قانون آیین دادرسی مدنی
برخلاف ق.د.ت.ب که حاکم بر داوری‌هایی است که یک طرف اختلاف دارای تابعیت خارجی است در داوری‌های داخلی موضوع ق.آ.د.م قانون‌گذار به طور صریح فقدان اهلیت طرفین داوری را از موارد ابطال رأی داوری قرار نداده است. بدین شرح که قانون‌گذار در ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م مقرر داشته: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف … به داوری … ارجاع دهند». در خصوص اهلیت اشخاص برای اقامه دعوی حقوقی در فصل دوم، مبحث نخست، گفتار نخست، بند دوم قسمت (۱) توضیحات لازم داده شده و احتیاجی به تکرار نمی‌باشد.
به نظر می‌رسد در داوری داخلی نیز با تصریح قانون‌گذار به اینکه تنها اشخاصی که اهلیت لازم برای اقامه دعوی دارند می‌توانند موضوع اختلاف خود را به داوری ارجاع نمایند و همچنین با توجه به اینکه در ق.د.ت.ب این مورد از موارد ابطال رأی داوری دانسته شده است. باید قائل به بی اعتباری چنین رأیی بود و امکان ابطال رأی داوری به این جهت وجود دارد. بنابراین مفید است که قانون‌گذار با تعیین ضمانت‌ اجرا و قرار دادن فقدان اهلیت طرفین از موارد ابطال رأی داوری از بی‌اعتباری چنین آرایی در نتیجه بی‌اطلاعی داور(ان) و خود طرفین داوری از ضمانت اجرا عدم اهلیت طرفین داوی پیش‌گیری شود و نتیجه آن اعتبار بیشتر نهاد داوری و انسجام بیشتر قوانین داوری است.
مبحث دوم: چگونگی ابطال رأی داوری در ق.د.ت.ب
گفتار نخست: عدم توفیق در ارائه دلایل و مدارک
یکی از مواردی که به‌موجب ق.د.ت.ب داوری قابل‌ابطال است، بند (د) ماده ۱-۳۳ است که مقرّر می‌دارد اگر «درخواست‌کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک نشده باشد»، این مورد امکان اجرای یک داوری منظم و رعایت حق دفاع را در پی دارد و نقض آن از جمله موارد ابطال رأی داوری است و دادگاه می‌تواند رأی صادره را نقض نماید.
مشابه این بند در قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون نیویورک و در قوانین داخلی داوری در ق.آ.د.م وجود ندارد. اینکه یکی از طرفین قادر به ارائه دلایل و مدارک خود نبوده، می‌تواند دلایلی متعددی داشته باشد. در یک معنای مضیق، بند مزبور تنها شامل مواردی می‌شود که یکی از طرفین به دلیل فورس ماژور و بروز حوادث قهریه امکان ارائه دلایل و مدارک را نداشته است. مثل‌اینکه به دلیل جنگ یا محاصره اقتصادی یا قطع رابطه و تحریم، یا عدم اعطای ویزا، یا زندانی شدن و امثال آن نمی‌توانسته دلایل و مدارک خود را تسلیم کند. در معنای موسع، بند مزبور شامل کلیه مواردی می‌شود که طرف خارج از اراده خود امکان ارائه دلایل و مدارک را نداشته است مثل‌اینکه از موضوع طرح‌شده اطلاع نداشته و یا فرصت کافی برای جواب در اختیار نداشته است.
ازآنجاکه دلیلی برای انحصار «خارج از اختیار» به موارد فورس ماژور وجود ندارد، این بند می‌تواند شامل کلیه مواردی شود که به نظر قاضی رسیدگی‌کننده به تقاضای ابطال، طرف معترض توانایی ارائه دلایل و مدارک را نداشته و این امر به وی منتسب نمی‌باشد. دادگاه در تشخیص اینکه آیا طرف توانای داشته یا نه، باید به معیار‌های نوعی توجه کند که آیا یک فرد متعارف در شرایط مشابه وی می‌توانسته دلایل و مدارک را به نحوی به دیوان داوری برساند یا این امکان از وی سلب شده است.^[۱۴۵]
بنابراین، نتیجه‌ای که به دست می‌آید، این است که در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری بر اساس این بند، اولاً معنای موسع در خصوص «خارج از اختیار» مدنظر می‌باشد و شامل کلیه مواردی است که باعث عدم توفیق محکوم‌علیه در ارائه دلایل و مدارک منتسب به وی می‌باشد دوم اینکه قاضی در تشخیص اینکه آیا طرف توانای داشته یا نه، باید به معیار‌های نوعی توجه کند و مورد آخر اینکه، با جمع موارد گفته‌شده درنهایت محکوم‌علیه داوری باید در دادرسی ابطال رأی، ثابت نماید که علت عدم توفیق وی در ارائه دلایل و دفاعیات ذکرشده خارج از توانایی او بوده است، در این صورت می‌توان به این جهت رأی داور را نقض نمود.
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد
در این زمینه ابتدا به چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد (بند نخست) و سپس ضروری به نظر می‌رسد که به مقایسه بین ق.د.ت.ب با قانون نمونه آنسیترال (بند دوم) پرداخته می‌شود.
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد
بند (و) ماده ۱-۳۳ ق.د.ت.ب مقرّر می‌دارد: «ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقت‌نامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقت‌نامه داوری، مخالف قواعد ‌مندرج در این قانون باشد».
در داوری اختلاف توسط هیئت‌داوران یا دیوان داوری متشکل از یک یا چند داور رسیدگی می‌شود. اینکه دیوان داوری از چند داور تشکیل‌شده و داوران به چه نحوی باید انتخاب شوند، مطابق موافقت‌نامه داوری عمل می‌شود. بدیهی است در ملاحظه موافقت‌نامه داوری باید مقررات داوری مورد ارجاع نیز مدنظر قرار گیرد. مثلاً اگر در موافقت‌نامه داوری قیدشده که داوری بر اساس مقررات داوری آنسیترال انجام شود، این مقررات از طریق ارجاع در موافقت‌نامه داوری درج می‌شود و باید مورد لحاظ قرار گیرند. هرگاه موافقت‌نامه داوری در خصوص نحوه تشکیل دیوان داوری، تعداد داوران و نحوه انتخاب آنان کلاً یا بعضاً ساکت باشد، در موارد سکوت مطابق قانون مقر داوری عمل می‌شود. قبلاً در فصل اول مبحث سوم بند سوم در خصوص امکان انتخاب قانون شکلی حاکم بر فرایند داوری غیر از قانون مقر داوری سخن گفته شد و در اینجا نیازی به تکرار ندارد. به نظر می‌رسد چون نحوه تشکیل دیوان داوری به اختیار طرفین واگذارشده و در صورتی قانون مقر داوری مطرح می‌شود که طرفین خلاف آن توافق نکرده باشند، ارجاع به قانون کشور دیگر اشکالی نداشته باشد و در این صورت ترکیب هیئت داوری باید مطابق قانون مورد ارجاع باشد.
عین این مطلب در مورد نحوه رسیدگی و آیین حاکم بر آن نیز صادق است. نحوه رسیدگی، تشکیل جلسات، استماع دعوا، ارزیابی دلایل و امثال آن باید مطابق موافقت‌نامه داوری انجام شود و هرگاه موافقت‌نامه داوری کلاً یا بعضاً ساکت باشد، در موارد سکوت مطابق با قانون مقر داوری عمل خواهد شد.^[۱۴۶]
حاصل بحث اینکه، در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری اگر یک‌طرف مثلاً خواهان تمام داورها را تعیین نماید و به خوانده فرصت مناسب برای ارائه پرونده داده نشود و این امور درواقع در داوری اتفاق افتاده باشد، طبیعی است که از شناسایی و اجرا رأی صادره به‌واسطه عدم رعایت تشریفات مقر یا تعارض بانظم عمومی محل داوری امتناع خواهد شد و درنتیجه از موارد ابطال رأی داوری محسوب می‌شود و به همین جهت طرف محکوم‌علیه می‌تواند اعتراض خود را از دادگاه موضوع ماده ۶ به عمل آورد، همچنین اگر طرفین در تعیین و ترکیب هیئت داوری یا قانون شکلی به توافق نرسند، آنگاه بر طبق قانون مقر داوری (قانون ایران) هیئت داوری تشکیل و قانون شکلی تعیین می‌گردد. در این حالت نیز رعایت اصل اساسی تشکیل مقرّر ضروری است در غیر این صورت از موارد ابطال رأی محسوب می‌گردد. البته معمولاً قانون‌های داوری محل تشکیل داوری آزادی عمل برای داورها در انتخاب قواعد شکلی قائل هستند. در این زمینه می‌توان به بند ۲ ماده ۲۷ ق.د.ت.ب اسناد کرد.^[۱۴۷] که همان‌گونه که بیان شد؛ قانون مقر داوری در این زمینه حکم‌فرما است.
بند دوم: مقایسه بین قانون داوری تجاری بین‌المللی با قانون نمونه آنسیترال
ازآنجاکه ق.د.ت.ب ایران مصوب سال ۱۳۷۶ از قانون نمونه داوری آنسیترال اقتباس‌شده است ضروری است مقایسه‌ای در جهت بررسی دقیق‌تر صورت گیرد.