از جمله فواید کنترل و تنظیم هیجانات کنترل سطوح برانگیختگی برای به حداکثر رساندن عملکرد، پشتکار داشتن، به رغم دلسردی و وسوسه، جلوگیری از واکنش مخرب در مقابل تحریک و عملکرد صحیح به رغم فشارهای وارده می‌باشد. ناتوانی در تنظیم هیجان حاصل از مخالفت های اجتماعی و ترس از این گونه مخالفت ها گاهی آنقدر شدید است که بر تلاش‌های فرد برای انجام عمل صحیح چیره می شود(شیپز، کاترین و میرن^[۶۶]، ۲۰۰۹).

تحقیقات نشان داده است که خودکنترلی بین عناصر تشکیل دهنده رخدادهای رفتاری با درنگ های زمانی(به تعویق انداختن کار) پلی برقرار می‌کند. در صورتی که بین این رخدادها، پاسخ ها و پیامدها فاصله ای نباشد یا فاصله کمی باشد(یعنی بین رخدادهای محیطی و رفتاری که فرد انجام می‌دهد) احتیاجی به خودکنترلی نخواهد بود.

‌بنابرین‏، سازماندهی در عرض زمان، یکی از ویژگی های مهم تعریف خودکنترلی است. بیابانگرد(۱۳۸۴)، دریافت که کنترل رفتار خود یک تکنیک مؤثر برای کاهش زمان لازم جهت انجام تکلیف و افزایش زمان لازم برای رفتارهای تکلیف مدار است. ‌بنابرین‏، خودکنترلی می‌تواند به افراد کمک کند تا زندگی بهتری داشته باشند.

نادی و سجادیان(۱۳۸۵)، در تحقیق خود بیان کرده‌اند که مفاهیم خود راهبری^[۶۷] یا خودمدیریتی از نظر فلسفی به اگزیستانسیالیست ها^[۶۸] و از نظر روانشناختی به انسانگرایان^[۶۹] نسبت داده شده است(بیلر و اسنومن^[۷۰]، ۱۹۹۰). در حوزه تعلیم و تربیت ریشه‌های خودراهبری را می توان در دیدگاه های تجربه گرایانه جان دیویی^[۷۱] پیدا کرد(ویلیامز، ۲۰۰۴ ؛ به نقل از نادی و سجادیان، ۱۳۸۵). همچنین مفاهیم خودتنظیمی^[۷۲] و خودکنترلی در نظریه های یادگیری شناختی اجتماعی بندورا^[۷۳] و نظریه های خودتعیین گری^[۷۴] دسی و ریان^[۷۵]، زیمرمن^[۷۶]، پینتریچ و شانک^[۷۷] (۲۰۰۲)، از مبانی اصلی و پایه ای هستند.

از نظر پینتریچ و شانک(۲۰۰۲)، گرچه نظریه خودتعیین گری به عنوان نظریه ای در روانشناسی یادگیری و انگیزش به ارتباط بین خودمختاری و خودتنظیمی با پیشرفت و یادگیری می پردازد، اما در حوزه های دیگری مانند کار، سلامت، اخلاق و ارزش‌ها و ارتباطات اجتماعی نیز به کار می رود. از اینرو، خودگردانی شامل مفهومی جامع و چندوجهی است که جنبه هایی چون خودگردانی در یادگیری، خودگردانی در سلامت فردی، خودگردانی در مدیریت فشارهای روانی، خودگردانی در ارتباطات، خودگردانی در اخلاق و ارزش‌ها و … را شامل می شود. آنچه محققان در این مقاله به آن می پردازند، خودگردانی به مفهوم کلی آن می‌باشد که حوزه شناختی، هیجانی و رفتاری انسان را دربر می‌گیرد. مفهوم مورد نظر محققان، در نظریه ها و الگوهای مختلف به تعابیر متعددی مانند خودگردانی، خودمختاری، خودتنظیمی، مدیریت خود و خودکنترلی بیان شده است. تعاریف خودکنترلی با توجه به چهارچوب های نظری مختلف، با یکدیگر متفاوت می‌باشد، اما بیشتر آنان بر این نکته تأکید دارند که این فرایند، مستلزم فعال سازی و تقویت شناخت ها و رفتارهایی است که متوجه هدف مورد نظر است. ویژگی خودکنترلی یا خودگردان به کسی گفته می شود که اهداف مشخصی دارد و رفتارهای به خصوصی را برای دستیابی به مقاصد خود در پیش می‌گیرد. چنین فردی بر راهبردها و اعمال خود نظارت کرده و آن ها را به منظور کسب موفقیت، اصلاح و تعدیل می‌کند(کدیور، ۱۳۸۸).

شانک و زیمرمن^[۷۸](۱۹۹۸) معتقدند، خودگردانی فرآیندی است که در آن فرد، به طور نظام مند، افکار، احساسات و رفتارهای خود را در رسیدن به اهداف مورد نظر هدایت می‌کند. همچنین در تعریف دیگری کرسینی^[۷۹](۱۹۹۹)، خودکنترلی یا همان خودگردانی، یکی از توانمندی های انسان در داشتن کنترل بر افکار، احساسات و رفتار خود بیان می‌کند که انسان از طریق آن رفتار خود را مورد نظارت و ارزیابی قرار داده و با توجه به معیارهای فردی ‌در مورد آن قضاوت می‌کند(به نقل از کدیور، ۱۳۸۸).

نظارت بر خود به توجه عمدی و خود خواسته به بعضی از جنبه‌های رفتار دلالت دارد و اغلب، با ثبت فراوانی ‌رفتار و شدت آن همراه است. انسان‌ها اگر از آنچه که انجام می‌دهند آگاه نباشند، نمی توانند رفتار خود را تنظیم کنند. دسی و ریان بیان می‌کنند که سه نیاز روانشناختی ذاتی در انسان وجود دارد که زیر بنای رفتار است. این نیازها شامل نیاز به ادراک شایستگی^[۸۰]، خودکنترلی و تعلق و بستگی^[۸۱] است(به نقل از کدیور، ۱۳۸۸).

یکی از مهمترین مهارت ها که مشخصه ی توانایی افراد در حل تعارض است، برخورداری آن ها از صفت خودکنترلی(خودنظارتی) است. از آنجا که تعارضات بین فردی نیز در ارتباط نزدیک با هیجان هاست و برای کنترل آن باید نخست هیجان ها را شناخت و سپس آن را کنترل کرد، پس در این صورت افراد باید هم از ویژگی خودآگاهی و هم از ویژگی خودکنترلی برخوردار باشند، افرادی که این ویژگی ها را دارند می‌توانند نسبت به تعارض آگاهی بیشتری کسب کرده و ‌به این وسیله سریع تر و صحیح تر تعارض را شناسایی کرده و با اطمینان به هدایت آن بپردازد و ‌به این ترتیب محیطی فراهم آورد که افراد با آگاهی از ارزش های شخصی خود از سلامت روانی و کارایی بیشتر برخوردار شوند و بتوانند سبک مناسب تعارض را برای هر موقعیت انتخاب کنند. نخستین گام در کنترل هیجان ها، شناخت و تعیین هیجان هاست، افرادی که از نظر هیجانی بی ثبات هستند، اغلب از تلاش برای کنترل هیجانهای خود جلوگیری می‌کنند(اسپری^[۸۲]، ۲۰۰۴). هیجان ها جزء ذاتی ساختار هر فرد است. ما نمی توانیم هیجان ها را از خودمان دور کنیم بلکه باید آن ها را به درستی کنترل کنیم(گلمن، ۲۰۰۱). افرادی که می‌توانند هدف های واقع گرایانه را اولویت بندی کنند و در زمان تصمیم گیری میان عواطف و عقل تعادل برقرار کنند، خود کنترل هستند(آقایار و شریفی، ۱۳۸۵).

۲-۸- مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر

راتر (۱۹۵۴) در نظریه شخصیّتی خود تحت عنوان نظریه «یادگیری اجتماعی» از کانون کنترل سخن به میان آورد. نظریه یادگیری اجتماعی کوشش می‌کند تا یک زمینه نظری برای مفهوم تقویت کننده و تاثیر آن بر رفتار در یک موقعیّت اجتماعی فراهم نماید.بر طبق این نظریه فردمی کوشد تا تقویت کننده های مثبت خود را در هر موقعیّتی به حداکثر برساند. ‌بنابرین‏، در نظریه یادگیری اجتماعی نقش تقویت کننده و ارزش تقویت کننده بسیار مهم است .در این رابطه، پدیده ای که بتواند وقوع یک رفتار خاص را تعییر دهد «تقویت کننده» نامیده می شود. بر اساس این تعریف رفتار را می توان پیش‌بینی نمود. یکی از تعیین کننده ها در پیش‌بینی رفتار این است که آیا فرد درک می‌کند که تقویت کننده ای که به دنبال رفتارش می‌آید مربوط به رفتار اوست(کنترل درونی)، یا اینکه رفتار او به وسیله نیروی خارج از خودش کنترل می شود(کنترل بیرونی). در این نظریه به شخصیّت به عنوان نیروها واستعدادهایی بالقوّه به منظور پاسخ گویی به موقعیّت های اجتماعی مختلف نگریسته می شود. (مریم قاسمی فلاورجانی ،۱۳۷۴).

بنا به تعریف رکر (۲۰۰۰) معنای زندگی عبارت است از: ادراک نظم، انسجام و هدف در هستی و دنبال کردن اهداف ارزشمند و نیل به آن ها همراه با حس رضایتمندی. با توجه به تعریف رکر (۲۰۰۰) ‌می‌توان به ماهیت موقتی این سازه پی برد. فرصت برای یافتن معنا از تولد تا مرگ در خلال گسترهای از موقعیت­های منحصر به فرد زندگی رخ می­دهد (گرابر^[۱]،۲۰۰۴). این موقعیت­های زندگی فرصت­هایی را برای یافتن معنا در لحظه فراهم می­سازند و به شرایط خاصی همچون سلامتی، محیط فیزیکی، وضعیت اقتصادی اجتماعی، میراث فرهنگی یا هر گونه شرایط خاص انسان مدرن امروزی وابسته نیستند. یافتن معنا یک صفت محسوب می شود و نه حالت و ‌می‌توان آن را در هر موقعیتی کشف کرد (نادی و سجادیان، ۱۳۹۱). بامیستر^[۲](۱۹۹۱) معتقد است هنگامی فرد می ­تواند احساس کند که از یک زندگی معنادار برخوردار است که چهار نیاز او به معنا، ارضا شده باشد. این چهار نیاز عبارتند از:

۱٫ هدفمند بودن جهت زندگی

۲٫ احساس کارآمدی و کنترل

۳٫ برخوردار بودن از مجموعه ­ای از ارزش­ها که بتواند به وسیله آن ها کنش­هایش را توجیه کند.

۴٫ وجود یک مبنای با ثبات و استوار برای داشتن نوعی حس مثبت خود ارزشمندی(بامیستر و نیومن،۱۹۹۱).

ونگ^[۳] (۱۹۹۸) معنا را به عنوان یک سازه فردی و فرهنگی مبتنی بر نظام شناختی تعریف ‌کرده‌است که انتخاب­های فردی، فعالیت­ها و اهداف را تحت تأثیر قرار می­دهد و زندگی را وقف هدفمندی، ارزش­های فردی و رضایتمندی می­ کند . فرد ممکن است معنا را از منابع مختلفی کسب کند . ‌بر اساس نظریه نیمرخ معنای شخصی ونگ(۱۹۹۸) این منابع ممکن است از طریق ارتباطات، دین، تعالی فردی، پذیرش شخصی، صمیمیت و رفتار منصفانه تحقق یابد(ونگ، ۱۹۹۸).

برخی از روان­شناسان مانند آلپورت (۱۹۵۴)، فرانکل (۱۹۷۲)، و مازلو(۱۹۶۲) وجود معنا در زندگی، را به عنوان مهم­ترین عامل مؤثر بر کنش­های روان­شناختی مثبت می­دانند. یافته های پژوهشی متعددی نشان داده ­اند که وجود معنا در زندگی عنصری اساسی در بهزیستی روانی – عاطفی است و به صورت سیستماتیکی با ابعاد گوناگونی از شخصیت، سلامت جسمی و ذهنی، سازگاری و انطباق با استرس­ها و اختلالات رفتاری ارتباط دارد (اسکنل و بکر^[۴]، ۲۰۰۶ ).

معنادرمانی از جمله روش­هایی است که می ­تواند به افراد در یافتن معنای زندگی و داشتن ادراکی بهتر و رضایتی بیشتر از خود و زندگی خود داشت. معنا­درمانی با در نظر گرفتن گذرایی هستی و وجود انسانی به جای بدبینی و انزوا، انسان را به تلاش و فعالیت فرا می­خواند و بیان می­دارد که آنچه انسان ها را از پای درمی­آورد، رنج­ها و سرشت نامطلوب­شان نیست بلکه بی­معنا شدن زندگی است که مصیبت­بار است . اگر رنج را شجاعانه بپذیریم تا واپسین دم، زندگی معنا خواهد داشت و معنای زندگی می ­تواند حتی معنی بالقوه درد و رنج را نیز در برگیرد . فرانکل می­گوید در دنیا چیزی وجود ندارد که به انسان بیشتر از یافتن “معنی ” وجودی خود در زندگی یاری کند (فرانکل، ترجمه صالحیان و میلانی، ۱۳۸۶). معنادرمانی از نظر شکل، به درمان­های کوتاه چون درمان آدلری نزدیک­تر است . معنادرمانگران گرچه اغلب به صورت صمیمانه و مقبول در باره موضوعات فلسفی بحث ‌می‌کنند، برای اینکه درمانجو را متقاعد سازند که نگرشی آگاهانه­تر و مسئولانه­تر به خلاء وجودی کند، به شیوه ­های مختلف او را مواجهه می­ دهند، و برایش دلیل و برهان می ­آورند. نوشته­ های مربوط به درمان نشان می­ دهند که فنون درمانی­، علاوه بر مواجهه دادن و تعبیرها، به مقدار زیادی به قانع سازی و استدلال نیز متکی هستند (بروچسکا، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۱). به نظر می­رسد که این شیوه بتواند بر تغییر شرایط زندگی و رضایت افراد از خود و همسر و در کل رضایت از زندگی زناشویی مؤثر باشد. با توجه با این امر پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثر بخشی معنادرمانی بر رضایت زناشویی و خودکارآمدی عمومی زوجین با تعارضات زناشویی مراکز مشاوره شهر لاهیجان، طراحی گردیده است.

۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش

از آنجایی که تعارض بین همسران سلامت روان اعضای خانواده تهدید کرده و باعث مشکلات مختلف در خانواده می­گردد و همچنین بنیان خانواده را سست می­ کند، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر برآن به منظور پیشگیری و کاهش از تعارض ضرورت می­یابد. وقتی همسران تمایلی به رابطه با هم ندارند کمتر می ­توانند مسایل مربوط به خانواده را مورد بررسی قرار داده و در نتیجه مشکلات آن ها هر روز بیشتر از قبل می­ شود. تعارض بین همسران کیفیت زندگی و رضایت زناشویی را نیز کاهش می­دهد . ناراضی بودن از زندگی زناشویی نگرش افراد به توانایی‌های خود را نیز دچار خلل می­ کند، فرد احساس نا کارآمدی می­ کند. اهداف زندگی تغییر می­ کند و تعارضات بیشتر می­ شود و از آنجایی که این مشکلات بنیان خانواده را سست کرده و افراد خانواده را دچار مشکلات روانی و متعاقب آن جسمانی می­ کند؛ ضرورت دارد که پژوهش­های بیشتری در این حیطه انجام شود.

۱-۴- اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین میزان اثر بخشی معنادرمانی بر رضایت زناشویی و خودکارآمدی عمومی زوجین با تعارضات زناشویی مراکز مشاوره شهر لاهیجان

اهداف فرعی:

۱- تعیین میزان اثر بخشی معنادرمانی بر رضایت زناشویی زوجین با تعارضات زناشویی مراکز مشاوره شهر لاهیجان

۲- تعیین میزان اثر بخشی معنادرمانی بر خودکارآمدی عمومی زوجین با تعارضات زناشویی مراکز مشاوره شهر لاهیجان

۱-۵- سوالات پژوهش

سوال اصلی:

آیا معنادرمانی گروهی بر رضایت زناشویی و خودکارآمدی عمومی زوجین با تعارضات زناشویی مراکز مشاوره شهر لاهیجان، مؤثر است؟

سوالات فرعی:

۱- آیا معنادرمانی گروهی بر رضایت زناشویی زوجین با تعارضات زناشویی مراکز مشاوره شهر لاهیجان، مؤثر است؟

۲- آیا معنادرمانی گروهی بر خودکارآمدی عمومی زوجین با تعارضات زناشویی مراکز مشاوره شهر لاهیجان، مؤثر است؟

۱-۶- فرضیه ­های پژوهش

فرضیه اصلی:

معنادرمانی گروهی بر رضایت زناشویی و خودکارآمدی عمومی زوجین با تعارضات زناشویی مراکز مشاوره شهر لاهیجان، مؤثر است.

فرضیه ­های فرعی:

۱- معنادرمانی گروهی بر رضایت زناشویی زوجین با تعارضات زناشویی مراکز مشاوره شهر لاهیجان، مؤثر است.

۲- معنادرمانی گروهی بر خودکارآمدی عمومی زوجین با تعارضات زناشویی مراکز مشاوره شهر لاهیجان، مؤثر است.

۱-۷- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

1. 1. قرارداد کنترل صادرات اسلحه، Pub L. شماره ی ۹۰-۶۲۹، ۳۸، ۸۲؛ بیانسه. ۱۳۲۰، ۱۳۲۶ (۱۹۶۸) اصلاح شده در ۲۲ U.S.C. 2751-2799aa-2 (2000)). AECA قانون ۱۹۴۰ را به تصویب در آورد که به رئیس جمهور این اجاز ه را می‌داد تا صادرات اسلحه و اقلام مربوطه را کنترل نماید ↑

   

1. 1. قرار داد قدرت‌های اقتصادی بین الملل، Pub. L. شماره ی ۲۲۳-۹۵، عنوان ۲، ۲۰۲، ۹۱، Stat. 162555، ۱۶۲۶ (۱۹۷۷) (اصلاح شده در ۵۰ U.S.C. 1701-1707 (2000)). ↑

1. 1. پیمان مدیریت صادرات ۱۹۷۹، Pub L شماره ی ۷۲-۹۶، ۹۳ بیانیه. ۵۰۳ (۱۹۸۱) (اصلاح شده در ۵۰ U.S.C. کاربرد ۲۴۰۱-۲۴۲۰ (۲۰۰۰)). ↑

1. 1. پیمان مدیریت صادرات ۱۹۷۹، Pub L شماره ی ۷۲-۹۶، ۹۳ بیانیه. ۵۰۳ (۱۹۸۱) (اصلاح شده در ۵۰ U.S.C. کاربرد ۲۴۰۱-۲۴۲۰ (۲۰۰۰)).EAA به طور دوره ای به زوال رفته است و به وسیله ی کنگره مجوز مجدد گرفته است، که مجوز آن را از سال ۱۹۹۰ به یکسال افزایش داده است. EAA 1979 اخیراً در ۲۰ آگوست ۲۰۰۱ باطل شد و از آن به بعد مجددا به تصویب نرسیده است، و خلاء مجوزی را که شعبه ی اجرائی IEEPA را پر ‌کرده‌است. ↑

1. 1. 1. برای مثال، ۱۲ U.S.C.، ۹۵a(3) (2000) (تعریف “شخص” شامل “همکار، مؤسسه‌، و شرکت”)، ۲۲ U.S.C. 2780(l)(3)(B) (2000) (تعریف “شخص ایالات متحده” شامل هر سازمانی که مکان اصلی خود از تجارت ایالات متحده را دارد یا طبق قوانین ایالات متحده سازماندهی شده است)؛ ۵۰ U.S.C. 2 (2000) (تعریف “شخص” به عنوان فردی، شریک، مؤسسه‌، شرکت، یا دیگر اجسام فردی به کار گرفته نشده، یا شرکت یا سیاست جسمی”). ↑

   

1. 1. برای مثال، فرض کنید شخص a ماده ای دفاعی را بدون مجوز صادر می‌کند، اما شخص a با نظر شخص b به تجارت خود اطمینان دارد. یک بخش خواندنی تحت اللفظی از پاراگراف (e) به وزیر دولت اجازه ی جرائم مدنی بر شخص b برای تخلف AECA توسط شخص a را می‌دهد اگر چنین جرائمی شخص a را منع نماید. مشکلات سیاسی همراه با این متن، در بهش V.B.1، و به طور کلی تر در بخش VI حل شده اند. ↑

1. 1. قطعنامه ی تحریم های ایران و لیبی (ILSA) در سال ۱۹۹۶، Pub، L. شماره. ۱۰۴-۱۷۲، ۵ ©، ۱۱۰ بیانیه. ۱۵۴۱، ۱۵۴۴ (۱۹۹۶)، اصلاح شده توسط قرار داد صلح سودان، ۵۰ U.S.C. § ۱۷۰۱ (۲۰۰۰). ↑

1. 1. بخش ۱۴ (۱۴) © تعریف شخص را شامل “هر جانشین هر نهاد توضیح داده شده در زیرپاراگراف (B)” (که شامل مؤسسات تجاری، شرکت ها، تعاونی ها و … می شود.). ↑

1. 1. قرار داد تعمیم ILSA در سال ۲۰۰۱، Pub. L. شماره ۱۰۷-۲۴، ۲(a)، ۳-۵، بیانیه ی ۱۰۵٫ ۱۹۹، ۲۰۰ (اصلاح شده در ۵۰ U.S.C.A و یادداشت ۱۷۰۱). ↑

1. 1. پیمان کنترل صادرات اسلحه و همکاری امنیتی بین‌المللی ۱۹۷۶، Pub. L. شماره ی ۹۴-۳۲۹، عنوان ۲، ۲۱۲ (a) (1)، بیانیه ی ۹۰٫ ۷۲۹ (۱۹۷۶). AECA قانون ۱۹۴۰ را که به رئیس جمهور مجوز کنترل اقلام صادراتی و مربوط را می‌داد تصویب کردند. پیمان جولای، ۱۹۴۰، ۶، ۵۴، بیانیه ی ۷۱۲، ۷۱۴ را ببینیند (لغو شده در ۱۹۵۶). ↑

1. 1. ۲۲ U.S.C. § ۲۷۸۰ (۲۰۰۰)، هم چنین id. § ۲۷۸۱(a) را ببینید ( نیازمند لغو مجوز صادرات به هر کشور “نه در حال همکاری کامل با تلاش های ضد تروریسم ایالات متحده” اگرچه رئیس جمهور این ممنوعیت را از قانون میتثنی می‌کند.) ↑

1. 1. ۲۲ U.S.C. §§ ۲۷۸۰(k) (2000) (در اصل پیمان ضد تروریسم و امنیت دیپلماتیک عامه در سال ۱۹۸۶ را مصوب کرد، Pub، L. شماره ی ۹۹-۳۹۹، ۵۰۹ (a)، بیانیه ی ۱۰۰٫ ۸۵۳، ۸۷۴ (۱۹۸۶)).ITAR بیان می‌کند که دبیر معاون دولت برای تلاش های نطامی – سیاسی “مجور تحمیل جرائم مدنی” با توجه به قوانین مربوطه را دارد. ۲۲ C.F.R. § ۱۲۷٫۱۰ (۲۰۰۵). ↑

1. 1. برای مثال Exec. Order، شماره ی ۱۲، ۷۲۴، ۵۵ Fed. Reg. 33، ۰۸۹ (۹ آکوست ۱۹۹۰) (بلوکه کردن سهام دولت عراق و تحمیل نحریم ها علیه عراق)؛ Exec. Order، شماره ی ۱۲، ۷۲۲، ۵۵ Fed. Reg.31، ۸۰۳ (۲ آکوست ۱۹۹۰) (همان)؛ Exec. Order شماره ی ۱۲، ۵۴۴، ۵۱ Fed. Reg.1235 (8 ژانویه ی ۱۹۸۶) (بلوکه کردن اموال لیبی)؛ Exec. Order شماره ی ۱۲، ۵۴۳، ۵۱ Fed.Reg. 875 (7 ژانویه ی ۱۹۸۶) (تحمیل ممنوعیت علیه لیبی)؛ Exec. Order شماره ۱۲،۲۰۵،۴۵ شماره ۱۲،۲۰۵،۴۵ Fed.Reg. 24099 (7 آوریل ۱۹۷۹) (تحمیل تحریم علیه ایران)؛ Exec. Order شماره ی ۱۲،۱۷۰،۴۴ Fed.Reg 5729 (14 نوامبر ۱۹۷۹) (بلوکه کردن اموال ایرانیان). ↑

1. 1. پیمان معامله با دشمن، Pub. L شماره ی ۹۱-۶۵، ۴۰٫ ۴۱۱ (۱۹۱۷) (اصلاح شده در U.S.C.A. 95a، ۵۰ U.S.C.A. 95a، ۵۰ U.S.C. برنامه ۱-۳۹، ۴۱-۴۴ (۲۰۰۰)). ↑

1. 1. ۵۰ U.S.C. app. § ۲ (۲۰۰۰). قانون اجرائی قسمت ۳ TWEA است، ۵۰ U.S.C. برنامه ۳ (۲۰۰۰). در ۱۹۳۳، کنگره TWEA را برای اجازه به رئیس جمهور برای خواست تحریم ها طی زمان صلح ملزومات ملی اصلاح کرد. جانشینی بانکداری لازم؛ پیمان حفاظت از بانک، Pub. L. شماره ی ۷۳-۱ ۲، ۴۸٫ ۱، ۱، (۱۹۹۳). با ورود IEEPA در سال ۱۹۷۷، کنگره TWEA را به هدف اصلی خود از مجوز تحریم های زمان جنگ در صلاحدید رئیس جمهور واگذار کرد. پیمان نیروهای اقتصادی بین‌المللی ۱۹۷۷، Pub. L. شماره ی ۹۵-۲۲۳، ۱۰۱، بیانیه ی ۹۱٫ ۱۶۲۵، ۱۶۲۵ (۱۹۷۷) (اصلاح شده در ۵۰ U.S.C. app. § ۵(b)(1) (2000)). ↑

1. 1. برای مثال ۳۱ C.F.R. § ۵۰۰٫۲۰۱ (۲۰۰۴) (قوانین کنترل دارایی های خارجی کاربردی در کره ی شمالی، کامبوج و ویتنام)؛ id. § ۵۱۵٫۲۰۱-۰۳ (قوانین کنترل دارایی های کوبان). ↑

1. 1. برای اهداف دفاعی، OFAC مقدار حمل و نقل در جرائم را در نظر می‌گیرد اما مربوط به مقدار زیان نمی باشد، اگر به وسیله ی حمل و نقل مجوز انجام شده باشد. قوانین کنترل دارایی کوبان را ببینید : نشریه ی خط مبنای اجرای تحریم های اقتصادی، ۶۸ Fed.Reg. 4422،۴۴۲۷ (۲۹ ژانویه ی ۲۰۰۳). ↑

1. 1. پیمان کنترل صادرات ۱۹۴۹، Pub. L شماره ی ۱۱-۸۱ ، ©، ۶۳ بیانیه. ۷، ۸-۹ (۱۹۴۹). پیمان قبلا در ۱۹۴۰ برقرار شده بود، با این حال. S. REP. NO. 81-31, at 1 (1949) را ببینید، همان‌ طور که در ۱۹۴۹ U.S.C.C.A.N. 1094،۱۰۹۴ مجددا نمایش داد شده است. ↑

1. 1. به طور کلی Stephan Krasnar، سیاست آمریکائی و پایداری اقتصاد جهانی، در آمریکا در اقتصاد جهانی در حال تغییر ۲۹ (William Avery و David Rapkin eds.، ۱۹۸۲) (توضیح رد آخر صادرات ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم مربوط به تجارت جهانی کل.) ↑

1. 1. پیمان مدیریت صادرات ۱۹۶۹، Pub. L. شماره ی ۹۱-۱۸۱، ۸۳ بیانیه. ۸۴۱ (۱۹۶۹). ↑

1. 1. پیمان مدیریت صادرات ۱۹۷۹، Pub. L شماره ی ۷۲-۹۶، ۹۳ بیانیه. ۵۰۳ (۱۹۷۹) (اصلاح شده در ۵۰ U.S.C. app. § ۲۴۰۱-۲۰ (۲۰۰۰)). ↑

1. 1. این هدف در تردیدها بر EAA 1979 مشهود است. برای مثال ۱۲۵ CONG.REC. 199، ۹۳۶-۲۸ (۱۹۷۹) (بیانیه ی Sen. Stevenson)؛ شماره در ۲۶، ۸۱۶-۱۷ (بیانیه ی Sen. Fenzel). ↑

1. 1. Id. § ۲۴۱۰©. EAA 1979 استثنائی از نقض های قانون را مطابق AECA ایجاد کرد، که می‌توانست غرامت هائی بالغ بر ۱۰۰۰۰۰ دلار را به دنبال داشته باشد. ↑

1. 1. قطعنامه ی قدرت‌های اقتصادی بین الملل ۱۹۷۹، Pub. L. شماره ی ۹۵-۲۲۳، ۹۱ بیانیه ی ۱۶۲۶ (۱۹۷۷) (اصلاح در ۵۰ U.S.C. 1701-06 (2000)). IEEPA در اصل به عنوان ۲ برای تجارت با دشمن به تصویب رسیده بود. TWEA در جزئیات بیشتری در بخش V.B.2 صورت گرفته اند. ↑

حزب باید کمک کند به مردم که از دوران کودکی، که شماری از ارزش‌ها ‌در مورد حکومت و شکل مناسب فرایند های سیاسی را در خود به وجود بیاورد به آن احترام بگذارد.

به نظر هانتینگتون ترکیبی از مشارکت گسترده و سازماندهی قوی حزبی می‌تواند، مانعی بر سر راه بروز خشونت و سیاست نا بهنجار باشد.در صورتی که احزاب سیاسی ضعیف باشد ، مداخله نظامیان در سیاست افزایش می‌یابد، بدین علت ثبات هر نظام سیاسی در حال نوسازی بستگی به قدرت احزاب سیاسی آن دارد، ویک حزب زمانی می‌تواند قدرتمند باشد که از حمایت قوی شده مردمی بر خوردار باشد ، که در کشورهایی که اختلافات قومی فرهنگی عمیق وهمچنین فرهنگ دموکراسی وتکثرگرایی ضعیف است،(که ایران مصداق بارز چنین کشوری است)

این امربامشکل روبروست.(Huntington. 1988.p408).

بدین ترتیب حزب می‌تواند راه را برای رسیدن به ثبات سیاسی که لازمه پیشرفت وتوسعه کشور است، هموار کند، که آن بدون وجود فرهنگ دموکراسی وبه خصوص تکثر گرایی در بین احزاب وجامعه و بر طرف شدن اختلافات ‌و گرایشات عمیق در جامعه امکان پذیر نیست. و ایران در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی، احزاب آن با توجه به شزایط موجود، نمی تواند در قالب هیچ کدام از این ویژگی های فوق، به ساختار ونظام موجود کمکی کنند.

حکومت ها ی فاقد حزب مؤثر ویا دارای نظام چند حزبی بیشترین دامنه وقوع بی ثباتی را دارند ، از آنجا که هر دو نظام نمایشگر فقدان هم آرایی سیاسی هستند ، این بی ثباتی شگفت آور نیست.

این پرسش مطرح است که ، تفاوت کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته برای رسیدن به ثبات سیاسی با کشورهای در حال توسعه در چیست؟ آیا کشورهای توسعه یافته از روش دیگری استفاده کرده‌اند، یا در نتیجه پیشرفت نظام های سیاسی مبنی بر عدم رقابت که از ویژگی های دولت های جدید است ، به رقابت حزبی دست یافتند، که با بررسی تاریخ این کشورها ی توسعه یافته ، کلید درک بهتری را به دست ما می‌دهد، وبا یک بررسی اجمالی از کشورهای در حال توسعه می توان ‌به این پرسش پاسخ داد.

«جالبترین نتیجه ای که از طبقه بندی احزاب در کشورهای در حال توسعه می توان گرفت فقدان رقابت حزبی در اکثر کشورهای در حال توسعه است، در کشورهای در حال توسعه و تنها در یک چهارم آن ها ترکیب حزبی بنحوی است که تغییر مسالمت آمیز اداره حکومت را امکان پذیر می‌سازد، تقریبا در دو پنجم آن ها حزب نقش مؤثری در تصمیم گیری حکومت ایفا نمی کند، وعده ای هم دارای نظام تک حزبی و تعدادی هم دارای حزب واحد حاکم هستند» ( محمدی نژاد، ۱۳۵۴،ص۱۰۴).

بند دوم: رویکرد کشورهای در حال توسعه با تحزب

۱- استدلال هایی کشورهای در حال توسعه علیه نظام حزبی مبتنی بر رقابت

در بحث از دامنه وقوع نظام های حزبی مبتنی بر رقابت در کشورهای رو به توسعه ، نخست باید به توضیحی که کشورهای رو به توسعه ، وکشورهای ذینفع می‌دهند توجه داشت ، استدلال های که این کشورها در مقابله با رقابت حزبی ارائه می‌دهند، به چند طبقه تقسیم می شود. ما در این تحقیق ناگزیر تنها به صورت مختصر ‌به این استدلالات اشاره می‌کنیم .

۱-۱-احزاب سیاسی و یگانگی ملی

اما آنچه مسلم است این است، که تمام کشورهای در حال توسعه به نحوی با تکثر گرایی با مشکلاتی روبرو هستند. همان گونه که اشاره کردیم، یکی از هراس های عمده دولت های جدید، عدم یگانگی بوده است، ‌بنابرین‏ اظهاراتی نظیر اخطارهای جورج واشنگتن ‌در مورد خطرهای گرایش به دسته بندی، کرارا از جانب رهبران سیاسی این کشورها عنوان شده است.

چنان که نکروهه زمانی ادعا کرد، غالبا احزاب مخالف به تخریب تلاش‌های ما در راه استقلال متهم می‌گردند، و مترادف با اخلال ‌و ستیز با ملت گرایی است، زیرا فرض بر این است که کلیه شهروندان درست اندیش یک هدف را می جویند. این استدلال به تحریم احزاب مخالف در بسیاری از کشورهای آفریقا و آسیا ی جنوب خاوری انجامیده است.

۱-۲-جنبش آزادی بخش ملی

رهبران جدید کشورهای در حال توسعه معتقدند، حزب آن ها رسالتی از جانب مردم بر عهده دارد، که ناشی از پیروزی آن در آزاد ساختن ملت ، از قید استعمار است . چنان که این وضع هر گونه مزیتی را از احزاب جدید مخالف برای رقابت حزب حاکم سلب می‌کند. با توجه به اینکه اکثر رهبران جدید ملی به النسبه جوانند، این مانع در راه رقابت حزبی موقتی نیست، و در این موارد نیز مخالفان ،آشوب گر قلمداد می‌شوند.

۱-۳-احزاب متعدد و رابطه آن با وقت و نیروی انسان

این مورد به هنگام عنوان کردن این استدلال کهنه نمودار می شود که، دموکراسی نظامی مؤثر نیست، و دولتی که در صدد پیشرفت سریع اجتماعی و اقتصادی است، نمی تواند این خطر را به جان بخرد و وقتش به مباحثه و جرو بحث بگذرد. رهبران در سراسر جهان رو به توسعه چنین موضعی گرفتند، واین امر مدت های مدید پایه استدلال مردان قدرت در آمریکای لاتین بوده است.

۱-۴-نظام حزبی مبنی بر حکومت حزبی پارلمانی، ورابطه آن باشرایط محلی کشورهای رو به توسعه

این اظهار که نظام پارلمانی غرب به اقتضای آنچه که سوکارنو به ‌عنوان« لیبرالیسم جنگ آزاد ،آن هنگامی که مردم برای رأی‌ رقابت می‌کنند» از آن یاد کرده، متناسب کوشش ملل جدید (در حال توسعه) برای به دست آوردن یگانگی نیست. این رهبران ، با به کار بردن استدلال هایی مبنی بر سنن روستایی یا فقدان افراد تربیت شده در توده، به غیر عملی بودن رقابت در کشورهای خود اشاره می‌کنند. وگاهی این استدلال ها با اظهار تاسف از نظامی که آزمایش شده ومتاسفانه نتیجه نگرفته همراه است. ‌به این ترتیب بود که ایوب خان زمانی که دید دموکراسی در پاکستان نمی تواند کاری از پیش ببرد اظهار داشت:« تجربه های ما در این زمینه بسیار غم انگیز بوده است».

۱-۵- رقابت حزبی ، نه لازم است ونه طبیعی

و استدلال آخر کشورهای در حال توسعه این است که ، یگانگی و بهم پیوستگی نتیجه طبیعی فراگرد سیاسی و اجتماعی بومی است. از نگاه آنان عدم رقابت نه تنها طبیعی است، بلکه ضروری است. رهبرانی چون توره، نکرومه، مبویا در افریقا، سیهانوک در آسیا و….اظهار می داشتند، که در کشور آن ها هیچ گونه نیازی یا گرایش به رقابت نیست( محمدی نژاد،۱۳۵۴ ص۱۰۷) .

بند سوم: تحلیل دو رویکرد

با بررسی استدلال های کشورهای در حال توسعه کاملا این امر مشهود است، که آن ها علنا با رقابت حزبی مخالف هستند .اینکه این کشورها برای رسیدن به یک ثبات سیاسی و رسیدن به توسعه و پیشرفت چگونه با تحزب برخورد می‌کنند، واینکه آیا روش کشورهای پیشرفته هم این چنین بوده؟ واینکه چرا کشورهای در حال توسعه با وجود این همه محدودیت برای حزب ، باز هم نتوانسته اند، آن ثباتی را که در کشورهای پیشرفته(انگلیس، آلمان، آمریکا) مد نظر بوده، به آن دست یابند؟

جرائم رایانه ای جرائم فراملی بوده لذاخصائص این جرم را دارا هستند وپلیس نمی تواند جرائم ارتکاب یافته را درخارج جستجو کندمگرباتوافق وهماهنگی نیروی پلیس کشور دیگر،اگر مقامات تعقیب یک کشوری به صورت غیرمجاز به کسب داده های واقع درسیستم شبکه کشوردیگربپردازد اولاًبه حاکمیت آن کشورمتعرض شده ثانیاًً درقابلیت قبول آن داده های جای بحث وتردیدوجود دارد که یکی ‌از بحث ها نیزدرموردتعاون بین‌المللی است که محققان درپی اصلاح وتکمیل راه های تعاون هستند^[۲۲].

گفتاراول) چالش های قانونی :

یکی­ازشاخص ترین ویژگی­های جرائم رایانه ای ماهیت فراملیتی آن است.درست است که برای جرایم رایانه ای تعاریف متعددی ذکرشده است امادربعد فراملی و بدون مرزبودن جرایم رایانه ای نظریکی است ودرمعرفی این جرائم، همیشه مطرح می شود که عدم وجود حد ومرز در این جرائم سبب به وجود آمدن چالش های قانونی می‌گردد. حقیقت گویا این است که چندین کشور از سال ۱۹۹۷ چالش برانگیزی این جرائم را تاکیدنموده واکنون پیشرفت‌های گسترده ای برای حل این چالش های قانونی در سطح بین‌المللی صورت گرفته است.

ماهیت فراملیتی جرائم رایانه ای یک مسئله را مطرح می‌سازد که سیستم های قانونی و سیستم های اطلاعاتی درجهان ‌بر مبنای‌ قوانین ‌دولت‌های‌ خود در قلمرو مرزهایشان عمل می‌کنند وبا این وجود جرائم رایانه ای اینگونه شکل می‌گیرد که فرد مجرم در کشور A مرتکب جرم شده ویک قربانی را درکشور B موردهدف قرارمی دهد.

پس مسئله فرضی دراینجا اینگونه مطرح می شود که می‌دانیم جرم درکشورBرخ داده، در حالی که مجرم در کشورA است ،پس چگونه و تحت چه قانونی می توان مجرم را تعقیب و ردیابی نمود. یک راه بنیادی و اساسی برای حل این مسئله ، اختصاص حوزه ای مستقل و مافوق محدودیتهای ملی به موضوعات مرتبط با جرائم رایانه ای است که به موجب آن در چنین شرایطی مرزها از میان برداشته شده و یک قانون واحد وجهانی درخصوص این جرائم وضع گردد. این کار ممکن است نامطلوب و غیرممکن به نظر برسد زیرا که لازمه اش این است که تمامی کشورها بخش با اهمیتی از قلمروحکومتی شان را رها نمایند.

به عنوان مثال نمی توان متصورشد که آمریکا به نیروهای پلیس سایبری کشورهایی نظیر چین ، روسیه ، ایران، کرۀ شمالی اجازه دهد که به منظور تعقیب یک شهروند آمریکایی، اطلاعات یک کامپیوتر را در خاک آمریکا ضبط و ثبت نمایند.مثلاً مردی ایتالیایی درمرزایتالیاـ سوئیس ، یک مرد سوئیسی را مورد هدف گلوله قرارمی دهد.جرم در ایتالیا صورت گرفته در حالی که قربانی در خاک سوئیس است. حل این مسئله شامل تنظیم یک معاهدۀ دو جانبه با تعیین اینکه کدام قانون می بایست در این زمینه به کار بسته شود و تعریف قوانین مربوط به روند تعقیب و پیگیری می‌باشد.

‌بنابرین‏ مسائلی که در حوزۀ جرائم فرامرزی مطرح شده بود ، بدون نیاز به سازمان های فراملی ، از طریق قانونی قابل حل شدن می‌باشند.^[۲۳]

گفتاردوم) چالش های صلاحیت رسیدگی به جرایم رایانه ای :

صلاحیت عبارت است از استعداد یک مرجع معین برای رسیدگی به یک دادرسی مشخص ،به بیان دیگر صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون برای مراجع جزائی در رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.

الف) ویژگی های صلاحیت کیفری :

از جمله ویژگی های صلاحیت کیفری این است که قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره و ناظر به نظم عمومی است و اراده و تصمیم افراد و مراجع کیفری تأثیری در نظام آن ندارد. در قلمرو دادرسی های مدنی قواعد صلاحیت یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است یا مربوط به نظم عمومی است ، در نتیجه گاهی به اراده و خواست اصحاب دعوی قابل تغییر و عدول است و زمانی غیر قابل تغییر و عدول می‌باشند که قوانین راجع به صلاحیت کیفری بدون استثناء از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است . شروع و اقدام به رسیدگی به طور ضمنی دلیل برقبول صلاحیت به شمار می‌آید و به صدور قرارمستقل قبول صلاحیت نیازی نیست اما در صورت تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوی اعلام عدم صلاحیت نماید.

در امور کیفری کلیه قواعد صلاحیت آمره است چون همه آن ها برای تأمین مصلحت عمومی وضع شده و طرفین نمی توانند با توافق قواعد صلاحیت را نقض کنند. نتیجه اینکه هر مرجع قضایی بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی وارد دعوایی شود مرتکب نقض یکی از قوانین مربوط به نظم عمومی شده است.

ب) چالش های قواعد صلاحیت در فضای سایبر:

سوء استفاده های فراوان ‌از فضای سایبر باعث پیش‌بینی تدابیری شده که از آن جمله جرم انگاری است. آنچه مسلم است اعمال مجازات قانونی در بستر صلاحیت کیفری رخ می‌دهد.نامعین بودن حیطه جغرافیایی و ضرورت تعیین محل ارتکاب جرم سایبری از جمله چالش های اصلی مبحث صلاحیت در فضای سایبراست.

ب/۱) نامعین بودن حیطه های جغرافیایی :

بی تردید قوانین حاکم بر بسترعبور و مرور در فضای داد و ستدهای اینترنتی با مقررات موجود برای داد و ستدهای تجاری واقعی بسیار متفاوت است. بخش عمده ای از این تفاوت ناشی از ویژگی هایی است که زمینه حضور راه دور را در اینترنت فراهم کرده و شبکه را به لحاظ فناوری از بعد مکانی و فیزیکی متمایز می‌کند و در حقیقت شبکه آنچنان نسبت به موقعیت جغرافیایی بی ربط است که تعیین مکان فیزیکی یا کار اینترنتی اغلب ناممکن است.

آگاهی از این موقعیت مکانی برای عملکرد شبکه و ایجاد کنندگان آن اهمیتی ندارد. آدرس های اینترنتی جایگاه آن ها را در شبکه مشخص می‌کند نه در مکان و موقعیت زمینی ، البته برخی از آدرس های اینترنتی مشخص کننده های جغرافیایی یا مشخص کننده هایی را که از نظر جغرافیایی تعیین شده اند در خود جای دارند برای نمونه یک آدرس اینترنتی دارای پسوندuk در بریتانیای کبیر قرار دارد ولی بیشتر آدرس های اینترنتی فاقد اینگونه تعیین کننده های جغرافیایی اند. مهمتر از آن همه آدرس های اینترنتی به راحتی انتقال پذیرند و در این حالت هماهنگی و همسویی میان فضا و مکان واقعی از یک سو فضای مجازی رایانه ای وجود ندارد. ‌بر اساس قواعد صلاحیت قضایی اگر رکن مادی یک جرم درون حوزه قضایی شروع یا کامل شده باشد آن حوزه قضایی صالح به رسیدگی خواهد بود.با توجه به ماهیت جرمهای اینترنتی ، تعیین محل ارتکاب جرم یا محل حصول نتیجه همیشه امکان پذیر نیست.

اغلب کشورهای اروپایی با عضویت در کنوانسیون بین‌المللی جرم های محیط سایبر با عنوان کنوانسیون بوداپست (۲۰۰۱ ) نظام واحدی را که کنوانسیون در خصوص کلیات ، تعاریف ، جرایم و داوری های کیفری جرم های محیط سایبر پیشنهاده کرده به طور متحد پذیرفته اند.

بخش دوم کنوانسیون مذکور با عنوان صلاحیت ، به تبیین اصول کلی صلاحیت کشورهای عضو در رسیدگی به جرم های محیط سایبر پرداخته است.

‌در قسمتی ازکنوانسیون بحث تعارض صلاحیت دولت ها در جایی که چند کشور صالح به رسیدگی اند مطرح گردیده ولی تنها راه حلی که ارائه شده به شورنشستن کشورهای صالح و گزینش یک کشور و تفویض اختیار تعقیب و رسیدگی قضایی به کشوربرگزیده بوده است.

ب/۲) ضرورت تعیین محل ارتکاب جرایم رایانه ای :