جرائم رایانه ای جرائم فراملی بوده لذاخصائص این جرم را دارا هستند وپلیس نمی تواند جرائم ارتکاب یافته را درخارج جستجو کندمگرباتوافق وهماهنگی نیروی پلیس کشور دیگر،اگر مقامات تعقیب یک کشوری به صورت غیرمجاز به کسب داده های واقع درسیستم شبکه کشوردیگربپردازد اولاًبه حاکمیت آن کشورمتعرض شده ثانیاًً درقابلیت قبول آن داده های جای بحث وتردیدوجود دارد که یکی ‌از بحث ها نیزدرموردتعاون بین‌المللی است که محققان درپی اصلاح وتکمیل راه های تعاون هستند^[۲۲].

گفتاراول) چالش های قانونی :

یکی­ازشاخص ترین ویژگی­های جرائم رایانه ای ماهیت فراملیتی آن است.درست است که برای جرایم رایانه ای تعاریف متعددی ذکرشده است امادربعد فراملی و بدون مرزبودن جرایم رایانه ای نظریکی است ودرمعرفی این جرائم، همیشه مطرح می شود که عدم وجود حد ومرز در این جرائم سبب به وجود آمدن چالش های قانونی می‌گردد. حقیقت گویا این است که چندین کشور از سال ۱۹۹۷ چالش برانگیزی این جرائم را تاکیدنموده واکنون پیشرفت‌های گسترده ای برای حل این چالش های قانونی در سطح بین‌المللی صورت گرفته است.

ماهیت فراملیتی جرائم رایانه ای یک مسئله را مطرح می‌سازد که سیستم های قانونی و سیستم های اطلاعاتی درجهان ‌بر مبنای‌ قوانین ‌دولت‌های‌ خود در قلمرو مرزهایشان عمل می‌کنند وبا این وجود جرائم رایانه ای اینگونه شکل می‌گیرد که فرد مجرم در کشور A مرتکب جرم شده ویک قربانی را درکشور B موردهدف قرارمی دهد.

پس مسئله فرضی دراینجا اینگونه مطرح می شود که می‌دانیم جرم درکشورBرخ داده، در حالی که مجرم در کشورA است ،پس چگونه و تحت چه قانونی می توان مجرم را تعقیب و ردیابی نمود. یک راه بنیادی و اساسی برای حل این مسئله ، اختصاص حوزه ای مستقل و مافوق محدودیتهای ملی به موضوعات مرتبط با جرائم رایانه ای است که به موجب آن در چنین شرایطی مرزها از میان برداشته شده و یک قانون واحد وجهانی درخصوص این جرائم وضع گردد. این کار ممکن است نامطلوب و غیرممکن به نظر برسد زیرا که لازمه اش این است که تمامی کشورها بخش با اهمیتی از قلمروحکومتی شان را رها نمایند.

به عنوان مثال نمی توان متصورشد که آمریکا به نیروهای پلیس سایبری کشورهایی نظیر چین ، روسیه ، ایران، کرۀ شمالی اجازه دهد که به منظور تعقیب یک شهروند آمریکایی، اطلاعات یک کامپیوتر را در خاک آمریکا ضبط و ثبت نمایند.مثلاً مردی ایتالیایی درمرزایتالیاـ سوئیس ، یک مرد سوئیسی را مورد هدف گلوله قرارمی دهد.جرم در ایتالیا صورت گرفته در حالی که قربانی در خاک سوئیس است. حل این مسئله شامل تنظیم یک معاهدۀ دو جانبه با تعیین اینکه کدام قانون می بایست در این زمینه به کار بسته شود و تعریف قوانین مربوط به روند تعقیب و پیگیری می‌باشد.

‌بنابرین‏ مسائلی که در حوزۀ جرائم فرامرزی مطرح شده بود ، بدون نیاز به سازمان های فراملی ، از طریق قانونی قابل حل شدن می‌باشند.^[۲۳]

گفتاردوم) چالش های صلاحیت رسیدگی به جرایم رایانه ای :

صلاحیت عبارت است از استعداد یک مرجع معین برای رسیدگی به یک دادرسی مشخص ،به بیان دیگر صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون برای مراجع جزائی در رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.

الف) ویژگی های صلاحیت کیفری :

از جمله ویژگی های صلاحیت کیفری این است که قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره و ناظر به نظم عمومی است و اراده و تصمیم افراد و مراجع کیفری تأثیری در نظام آن ندارد. در قلمرو دادرسی های مدنی قواعد صلاحیت یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است یا مربوط به نظم عمومی است ، در نتیجه گاهی به اراده و خواست اصحاب دعوی قابل تغییر و عدول است و زمانی غیر قابل تغییر و عدول می‌باشند که قوانین راجع به صلاحیت کیفری بدون استثناء از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است . شروع و اقدام به رسیدگی به طور ضمنی دلیل برقبول صلاحیت به شمار می‌آید و به صدور قرارمستقل قبول صلاحیت نیازی نیست اما در صورت تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوی اعلام عدم صلاحیت نماید.

در امور کیفری کلیه قواعد صلاحیت آمره است چون همه آن ها برای تأمین مصلحت عمومی وضع شده و طرفین نمی توانند با توافق قواعد صلاحیت را نقض کنند. نتیجه اینکه هر مرجع قضایی بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی وارد دعوایی شود مرتکب نقض یکی از قوانین مربوط به نظم عمومی شده است.

ب) چالش های قواعد صلاحیت در فضای سایبر:

سوء استفاده های فراوان ‌از فضای سایبر باعث پیش‌بینی تدابیری شده که از آن جمله جرم انگاری است. آنچه مسلم است اعمال مجازات قانونی در بستر صلاحیت کیفری رخ می‌دهد.نامعین بودن حیطه جغرافیایی و ضرورت تعیین محل ارتکاب جرم سایبری از جمله چالش های اصلی مبحث صلاحیت در فضای سایبراست.

ب/۱) نامعین بودن حیطه های جغرافیایی :

بی تردید قوانین حاکم بر بسترعبور و مرور در فضای داد و ستدهای اینترنتی با مقررات موجود برای داد و ستدهای تجاری واقعی بسیار متفاوت است. بخش عمده ای از این تفاوت ناشی از ویژگی هایی است که زمینه حضور راه دور را در اینترنت فراهم کرده و شبکه را به لحاظ فناوری از بعد مکانی و فیزیکی متمایز می‌کند و در حقیقت شبکه آنچنان نسبت به موقعیت جغرافیایی بی ربط است که تعیین مکان فیزیکی یا کار اینترنتی اغلب ناممکن است.

آگاهی از این موقعیت مکانی برای عملکرد شبکه و ایجاد کنندگان آن اهمیتی ندارد. آدرس های اینترنتی جایگاه آن ها را در شبکه مشخص می‌کند نه در مکان و موقعیت زمینی ، البته برخی از آدرس های اینترنتی مشخص کننده های جغرافیایی یا مشخص کننده هایی را که از نظر جغرافیایی تعیین شده اند در خود جای دارند برای نمونه یک آدرس اینترنتی دارای پسوندuk در بریتانیای کبیر قرار دارد ولی بیشتر آدرس های اینترنتی فاقد اینگونه تعیین کننده های جغرافیایی اند. مهمتر از آن همه آدرس های اینترنتی به راحتی انتقال پذیرند و در این حالت هماهنگی و همسویی میان فضا و مکان واقعی از یک سو فضای مجازی رایانه ای وجود ندارد. ‌بر اساس قواعد صلاحیت قضایی اگر رکن مادی یک جرم درون حوزه قضایی شروع یا کامل شده باشد آن حوزه قضایی صالح به رسیدگی خواهد بود.با توجه به ماهیت جرمهای اینترنتی ، تعیین محل ارتکاب جرم یا محل حصول نتیجه همیشه امکان پذیر نیست.

اغلب کشورهای اروپایی با عضویت در کنوانسیون بین‌المللی جرم های محیط سایبر با عنوان کنوانسیون بوداپست (۲۰۰۱ ) نظام واحدی را که کنوانسیون در خصوص کلیات ، تعاریف ، جرایم و داوری های کیفری جرم های محیط سایبر پیشنهاده کرده به طور متحد پذیرفته اند.

بخش دوم کنوانسیون مذکور با عنوان صلاحیت ، به تبیین اصول کلی صلاحیت کشورهای عضو در رسیدگی به جرم های محیط سایبر پرداخته است.

‌در قسمتی ازکنوانسیون بحث تعارض صلاحیت دولت ها در جایی که چند کشور صالح به رسیدگی اند مطرح گردیده ولی تنها راه حلی که ارائه شده به شورنشستن کشورهای صالح و گزینش یک کشور و تفویض اختیار تعقیب و رسیدگی قضایی به کشوربرگزیده بوده است.

ب/۲) ضرورت تعیین محل ارتکاب جرایم رایانه ای :