۳- محکوم به عین غیرمنقول مشاع می‌باشد : ماده ی ۴۳قانون اجرای احکام مدنی این گونه بیان می‌دارد :

«در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از مال مشاع صادر گردیده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مطابق با قوانین مقررات احکام مشاعی خواهد بود» . این ماده فرضی را بیان می‌کند که یکی از مالکین مشاع علیه متصرفی که ممکن است جزء مالکین مشاع بوده یا شخص ثالثی می‌باشد حکم خلع ید گرفته است در چنین فرضی متصرف از ملک بیرون رانده می شود لیکن به جهت دلالت مواد۴۷۵ و۵۸۲قانون مدنی که مالکین مشاع ملک را در ذره ذره ی ملک مشاعی سهیم دانسته و تصرف مادی آنان را در ملک مشارالیه تا قبل از شکل گیری افراز و جدا کردن سهام شرکای منوط بر رضایت سایر شرکای می‌داند ملک به تصرف محکوم له نیز داده نخواهد شد مگر رضایت تک تک شرکای مشاع وجود داشته باشد^[۴۲] . برحسب ظاهر ماده ۴۲قانون اجرای احکام مدنی و نظریه ی مشورتی صادره در این باب چنین استنباط می‌گردد که خلع ید از تمام ملک مشاع تنها مختص به احکام خلع ید مشاعی به معنای اخص بوده لیکن چنین حکمی قابل تعمیم دادن به احکام مربوط به تخلیه ی ید مشاعی نمی باشد لیکن برخی از حقوق ‌دانان حکم راجع به خلع ید مشاعی را قابل تعمیم به موارد تخلیه ی ید مشاعی نیزمی دانند^[۴۳] ، نظریه ی اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در این خصوص چنین بیان می‌دارد : «خلع ید از ملک مشاع با لحاظ ماده ی ۴۳قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است لیکن ‌در مورد تخلیه موضوع فرق می‌کند چه در این گونه موارد اجرای حکم تخلیه ی مشاعی ‌بر اساس ماده ی مذکور مستلزم تخلیه ی کل شش دانگ مورد حکم است و اقدام ‌به این امر موجب تضییع حقوق دیگران که تخلفی نکرده اند و جزء شمول و لحوق حکم نیستند می‌گردد علی الهذا با بقای رابطه ی استیجاری و با مالکیت سایرین اجرای حکم تخلیه ‌در مورد کل شش دانگ موجه و قانونی نخواهد بود و لذا به نظر می‌رسد که وضع ید محکوم له نسبت به قسمتی که حکم تخلیه صادر گردیده صحیح باشد و ‌به این کیفیت باید عمل گردد».^[۴۴] انتقال موضوع محکوم به غیرمنقول ممکن است مستلزم سپری کردن تشریفات تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی و در نهایت امضای محکوم علیه ذیل سند باشد در این حالت ۲فرض قابل تصور می‌باشد :

الف- محکوم علیه با میل و رضایت خویش در دفترخانه حاضر گردیده و پس از گذراندن تشریفات لازم ذیل سند انتقال را امضاء می کند که در این صورت مشکلی پیش نیامده و سند به صورت رسمی به محکوم له انتقال می‌یابد.

ب- حالت دوم زمانی است که محکوم علیه حاضر به تنظیم سند انتقال نمی گردد در این حالت محکوم علیه باید از دادگاه صادرکننده ی حکم انجام اقدامات لازم جهت انتقال سند رسمی را تقاضا نماید در این تقاضا دادگاه،دادورز (مأمور اجراء) را به نمایندگی محکوم علیه ممتنع جهت انجام تشریفات انتقال سند رسمی معین می کند . بنا بر ظاهر مطلب اقدام به تنظیم سند انتقال از جانب محکوم له با مشکلی مواجه نخواهد بود حال اینکه وجود چنین انتقالی درعمل و رویه ی قضائی با مشکلاتی مواجه خواهد بود، اولین مشکل حاصل شده در این باب این است که انتقال سند رسمی مستلزم امضای سند در دفترخانه و امضای ذیل سند انتقال در دفترخانه منوط و وابسته به نتیجه ی استعلامات ،مفاصاحساب از ادارات مختلف همچون شهرداری، دارایی و ثبت می‌باشد ،گرفتن این استعلامات مستلزم اخذ مفاصاحساب و گرفتن مفاصاحساب مستلزم پرداخت بدهی های محکوم علیه به ادارات فوق الذکر می‌باشد، در این گونه موارد محکوم له باید هزینه های مربوط را به اذن دادگاه یا محکوم علیه ممتنع پرداخت نموده و پس از تنظیم سند این هزینه ها را از محکوم علیه طی دادخواستی مطالبه نماید،این تصمیم در سال های اولیه به علت کم بودن هزینه ها چندان ایجاد مشکل نمی نمود ولی امروزه با بالا رفتن هزینه ها پرداخت آن برای محکوم له مشکلاتی ازاین قبیل ایجاد می کند که محکوم له توان پرداخت این هزینه ها را ندارد و ‌تا این هزینه ها را پرداخت ننماید سند به نام وی منتقل نمی گردد ، از اداره ی حقوقی در این رابطه سؤال گردید و اداره ی مذبور اینگونه اظهارنظر نمود:

«در این گونه موارد برای تنظیم سند که لازمه ی آن پرداخت بدهی های محکوم علیه می‌باشد باید اموال محکوم علیه به فروش رسیده وهزینه های مربوط از محل فروش اموال محکوم علیه پرداخت گردد تا سند قابلیت انتقال یابد».علی رغم صدور چنین نظریه ی حقوقی از اداره ی دادگستری برخی از حقوقدآنان تبعیت از این نظریه را خلاف عقل می دانندواستدلال آنان چنین است که محکوم به دعوی در چنین موردی تنظیم و انتقال سند رسمی است نه پرداخت بدهی های ادارات گوناگون،ایشان رویه ی حاکم بر محاکم قضایی را مرجح بر این نظریه می دانند.

گفتار دوم :وقتی محکوم به حق دینی (شخصی)است :

عده ای از حقوق ‌دانان حق دینی و حق شخصی را یک مفهوم دانسته وآن را اینگونه تعریف نموده اند: حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا نموده که به موجب آن می‌تواند فعل یا ترک فعلی رااز آن شخص بخواهد صاحب این حق را دائن یا طلبکار و کسی را که به موجب این حق ملزم می‌باشد را مدیون یا بدهکار می‌نامند که حق مذبور در یکی از ۲ منظر ذیل ظاهر می‌گردد:

۱-انجام دادن فعل یا کار یا عمل.۲-ترک فعل یا کار یا عمل(برخی از حقوق ‌دانان انتقال مال را نیزاز مناظر ظهور حق دینی می دانند^[۴۵] ، اما به نظر می‌رسد بتوان نقل و انتقال مال را در یکدیگر تلفیق نمود و در نتیجه مصادیق ظهور حق دینی را همین ۲مورد فعل و ترک فعل حقوقی دانست). در مقابل برخی از فقها این ۲حق(حق دینی و حق شخصی را ) از یکدیگر جدا دانسته و برای هر یک تعریفی خاص ارائه نموده اند: ایشان حق دینی را حقی می دانند که شخص به عهده ی دیگری دارد مانند حق بستانکار و بدهکار که در اصطلاح آن را ذمه یا حق دینی می دانند . با ارائه ی دیدگاه های فوق به نظر می‌رسد که اصطللاحات حق دینی و حق شخصی در یک معنای واحد به کار رفته است اینک به بررسی حق دینی می پردازیم. وقتی محکوم به حق دینی است این حق دینی می‌تواند فعل یا ترک فعلی باشد که محکوم علیه مکلف برانجام آن گردیده است که این فعل می‌تواند قائم به شخص یاغیرقائم به شخص بوده باشد که به بررسی این اشکال می پردازیم :

الف-وقتی محکوم به عملی غیرقائم به شخص می‌باشد :