۱-۳- اهداف پژوهش
هدف کلی این پژوهش، مقایسه مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس دیدگاه فریره و مقایسهی آنها با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه دبیران دبیرستانهای چهار ناحیهی شهر شیراز و متخصصان و مربیان نظام آموزشی و در نتیجه دستیابی به نقاط اشتراک و افتراق آنها بود.
۱-۳-۱- اهداف جزیی
فهم مولفه های نابرابری آموزشی از دیدگاه مکتب انتقادی (پائولو فریره)
فهم مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه دبیران و متخصصان تعلیموتربیت
مقایسه مولفه های نابرابری آموزشی از دیدگاه مکتب انتقادی (پائولو فریره) و نظام آموزشی ایران از دیدگاه دبیران و متخصصان تعلیموتربیت
۱-۴- تعاریف مفهومی واژهها و اصطلاحات
در این بخش از پژوهش، پژوهشگر به تعریف اصطلاحات و مفاهیمی پرداخت که نقشی کلیدی در این پژوهش ایفا میکردند. این اصطلاحات عبارتند از:
نظام آموزشوپرورش، عدالت، برابری، نابرابری آموزشی، نظریه انتقادی
۱-۴-۱- نظام آموزشوپرورش
علاقه‌بند معتقد است که نظام آموزش‌وپرورش، پدیدهی اجتماعی عام است که در تمام جوامع امروز یافت می‌شود. وی همچنین آموزشوپرورش را در معنای عام، مترادف با جامعه‌پذیری و در معنی اخص، فراگردی می‌داند که افراد به‌واسطهی آن در وضعیت‌های اجتماعی سازمان‌یافته قرار ‌می‌گیرند (علاقه‌بند،۱۳۸۷ :۳۵).
۱-۴-۲- عدالت
مفهوم عدالت زمانی به وجود می‌آید که زندگی اجتماعی انسان‌ها شکل می‌گیرد در واقع در پرتو زندگی بشر بود که مفهوم عدالت نیز ظهور پیدا کرد.
عدالت امری عمومی، فرا تاریخی و انسانی است یعنی مربوط به دین خاص، مذهب خاص و دورهی تاریخی خاصی نیست بلکه همواره در میان همهی ادیان و مکاتب مطرح بوده و خواهد بود؛ از اینرو دغدغه‌ای که باعث می‌شود ما انسان‌ها به بحث عدالت بیندیشیم، دغدغه “به‌زیستن” است (لک زایی، ۱۳۸۸).
۱-۴-۳- برابری
برابری نیز مفهومی بسیار گسترده و پیچیده است و نمیتوان تعریف واضح و روشنی از آن ارائه داد.
ریچاردسون بر این عقیده است که برابری، مفهومی پیچیده و گیجکننده است. واژهی برابری را باید ذکر کرد اما نمیتوان آن را به صورت ژرف تشریح کرد؛ زیرا تشریح آن در فلسفه و علم اخلاق به بنبست کشیده شده است. هودسون سه وجه از برابری را خاطرنشان میکند: برابری درآمد، برابری پاداش برای تلاش و تاثیر توزیعی تامین خدمات عمومی (ریچاردسون^[۸]، ۱۹۷۹: ۱۶۱- ۱۶۲، به نقل از جمالی، ۱۳۸۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۴-۴- نابرابری
نابرابری مفهومی است که در مقابل برابری قرار میگیرد و به مانند آزادی جزء مفاهیمی به شمار میرود که فلاسفه تعریف واحدی برای آن ارائه نکردهاند. برای نابرابری تعریف مستقلی وجود ندارد؛ بنابراین هر آن‌چه با عنوان برابری در نظامهای اجتماعی- سیاسی مطرح میشود، در چارچوب ساختار همان نظام باید تعبیر و تفسیر شود (شیخاوندی، ۱۳۸۳).
۱-۴-۵- برابری و نابرابری آموزشی
نابرابری آموزشی مفهومی است که از دهه های هفتاد و هشتاد قرن بیستم توجه پژوهشگران زیادی را به خود معطوف داشته است. پژوهشگرانی که با سلیقهها و زمینه های عمدتاً انتقادی، به دنبال کشف و روابط آشکار و نهان دو متغیر کلان اجتماعی، یعنی نابرابریها و آموزش‌وپرورش بودند. دهقان در تعریف نابرابری آموزشی معتقد است که نابرابریهای آموزشی و عدالت آموزشی، مفاهیمی هستند که همانند دو روی یک سکه، واقعیتی به نام میزان دسترسی دانشآموزان و لازمالتعلیمان طبقات، جنسیتها، نژادها، فرهنگها و مناطق متفاوت را به تحصیل، تعریف میکنند؛ به‌عبارت‌دیگر دیگر افزایش هر روی سکه، موجب کاهش روی دیگر آن خواهد شد. با این وصف، چنانچه جامعهای بخواهد در جهت بسط عدالت آموزشی حرکت کند، ناگزیر است نابرابری فرصتهای آموزشی را کاهش دهد (دهقان، ۱۳۸۳).
مفهوم برابری فرصتهای آموزشی، مفهومی است نسبی که به تبع شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه در حال تغییر است و تا کنون سه شکل مشخص به خود گرفته است؛ برابری فرصتهای آموزشی به معنی درونداد مساوی، برابری فرصتهای آموزشی به معنی فرایند مساوی و برابری فرصتهای آموزشی به معنی برونداد مساوی (جوادی، ۱۳۷۸: ۲۷، بهنقل از بابادی عکاشه، شریف، جمشیدیان، ۱۳۸۷).
۱-۴-۶- نظریه انتقادی
نظریه انتقادی، در معنای دقیق کلمه، عبارت است از پروژهای بینرشتهای که توسط ماکس هورکهایمر اعلام گردید و از سوی اعضای مکتب فرانکفورت و جانشینان آنها به‌کار بسته شد. مطابق با این نظریه مهم‌ترین آرمان پروژۀ روشنگری یعنی برپایی جامعۀ مدنی را میتوان از طریق اعمال پژوهشهای اجتماعی بر نظریۀ تحول (تکامل) مارکس تحقق بخشید. نظریۀ انتقادی در معنای نهچندان دقیقتر، در حال حاضر اصطلاح عامتری است که در سایۀ آن پروژه های تحقیقاتی در علوم اجتماعی و انسانی سعی دارند تا بین نظریۀ حقیقت و کاربست سیاسی، وحدت ایجاد نموده و آن دو را با هم متحد سازند. در هر دو معنای فوقالذکر، نظریه انتقادی در حقیقت مولود سنت تفکر کانتی است که برای شناخت «خود» ارزش زیادی قایل است (نوذری، ۱۳۸۳: ۱۲۹).
فصل دوم
بررسی دیدگاه صاحبنظران و پیشینه پژوهش
کوپر^[۹] سه روش را برا ی مرور ادبیات پژوهش بیان نموده است:
مرور تجمیعی یا تلفیقی^[۱۰]که در آن خلاصه‌ی نتا یج تحقیقات پیشین ارائه می‌گردد.
مرور نظر ی^[۱۱]‌که پژوهش‌گر به تئور‌ی‌های موجود در رابطه با موضوع مورد مطالعه می‌پردازد.
‌مرور روش‌شناختی^[۱۲]که محقق به معانی و روش‌های مورد استفاده‌ی پژوهش‌گر ان پیشین اشاره می‌کند ( نقل از کرسول،‌۲۲-۲۱ :‌۱۹۹۴).
با توجه به بررسیهای انجام شده، پژوهشی تاکنون در رابطه با استخراج مولفه های نابرابری آموزشی صورت نگرفته بود و آنچه موجود بود تنها به نابرابریها و بیعدالتیها در نظام آموزشی بهصورت کمّی و کیفی پرداخته بودند که در ذیل به آنها اشاره شده است.
در این پژوهش در هر دو بخش پشینههای کیفی و کمّی از روش تجمیعی یا تراکمی استفاده شده است.
در این فصل پس از ارائه‌ دیدگاه‌ برخی از صاحب‌نظران، ادبیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند و پاره‌ای از پژوهش‌های صورت گرفته در این حوزه ارائه شده و در انتها پرسش‌های تحقیق بیان گردیده است.
در بررسی تاریخچه برابری و نابرابری به مفهوم عدالت در تاریخ میرسیم. مفهوم عدالت اساسیترین مفهوم در فلسفهی اخلاق، سیاست و حقوق است. پرسشهای گوناگونی که درباره‌ی اعمال و رفتار و شیوهی صحیح زندگی و همچنین حقوق و تکلیف و تعهدات افراد در عرصه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دولتها مطرح میشود، همگی در ذیل مفهوم عدالت قرار میگیرند. همچنین ایجاد تعادل میان اهداف مختلف زندگی انسانها مانند شادی، فضیلت، رفاه، معرفت و نیز ایجاد تعادل میان خواستها و غایات عمومی و بهره‌برداری متعادل از ثروت و شیوه توزیع آن جزیی از بحث عدالت به شمار میرود. با این‌حال بحث عدالت صرفاً نظری نیست، بلکه اساساً معطوف به عمل است.
مبحث عدالت در همین معنای عملیتر خود با مقولات و مفاهیمی مانند برابری، اخلاق، انصاف و آزادی در میآمیزد.از اینرو مفهوم عدالت در معنای گسترده آن با همهی مفاهیم و ارزشهایی که برای انسان ارزشمند و ارجمندند، پیوندی ناگسستنی دارد. آدمیان در همهی جوامع همواره در متن برداشتی از عدالت به سر میبرند و در همین متن است که شیوهی زندگی، ارزشها، هنجارها و روابط آنها معنا می‌یابند (بشیریه، ۱۳۸۲).
در تاریخ پرفرازونشیب و پیچیدهی تفکر دربارهی عدالت و مقولات آن مانند برابری، آزادی و غیره نخست به دیدگاه های ماقبل مدرن دربارهی عدالت یعنی دیدگاه های پیشسقراطیان، سوفسطاییان، افلاطون، ارسطو و غیره میرسیم و سپس بر دیدگاه های عصر مدرن مروری خواهیم داشت. چنانچه میدانیم از دیدگاه های فیلسوفان پیش از سقراط منابع زیادی در دست نیست؛ از اینرو نمیتوان قاطعانه مبحث عدالت را در زمان پیشسقراطیان به گونهای شایسته بررسی کرد و پیرامون این مبحث به نتیجهای دقیق دست‌یافت. اما یقیناً در میان همه‌ی اقوام و ملل گوناگون، اشخاص خردمند و نکتهسنج بسیار بودهاند که با گفته های خردمندانه خویش مردم را آگاه میساختند. در میان یونانیان و حکمای پیش از سقراط این‌گونه دانشمندان نیز بسیار بودهاند. در ذیل به بررسی دیدگاه فیلسوفانی میپردازیم که در باب مساله عدالت نظراتی داشتهاند.
۲-۱- دیدگاه صاحبنظران
۲-۱-۱- پیشسقراطیان :
۲-۱-۱-۱- هرقلیطوس (هراکلیتوس)
وی از بزرگان حکمای باستان و از اهل افسیوس است. هرقلیطوس جهان را به رودی تشبیه میکند که همواره روان است و هر لحظه مانند لحظهی دیگر نیست. وی معتقد است که نسبت به هیچ چیز نمیتوان گفت میباشد بلکه باید گفت میشود و شدن نتیجهی کشمکش اضداد است؛ از اینروی هرقلیطوس جنگ در عالم را ضروری میداند و از طرفی معتقد است که باید حد تعادل و تناسب رعایت شود. یعنی به زعم هرقلیطوس عدالت، اعتدال است و بیعدالتی خروج از حد اعتدال. چنانکه به جدّ معتقد است اگر چیزی از حد اعتدال بیرون شد، عدل عالم او را به مقام خود بر میگرداند (فروغی، ۱۳۸۸).
۲-۱-۱-۲- سوفسطاییان
در یونان باستان انگیزۀ اصلی و اولیهای که موجب طرح مسالهی عدالت از جانب فلاسفهی مهم و مشهور آن سامان یعنی ، افلاطون و ارسطو شد، از موضع سوفسطاییان برمی‌خاست. مواضع سوفسطاییانی چون پروتاگوراس، آنتیفون و تراسیماخوس مجادلاتی برانگیخت که سرانجام موجب تنظیم نظری و فلسفی در خصوص عدالت از جانب فلاسفهی آن زمان شد ( بشیریه، ۱۳۸۲). دستگاه های فلسفی بزرگ پیش از نیمه دوم قرن پنجم با یک نهضت شکاکیت روبهرو شدند که بزرگترین شخصیت آن پروتاگوراس، بزرگ سوفسطاییان بود. لفظ سوفسطایی به کسی اطلاق میشد که امور خاصی را که برای زندگی عملی بهکار می‌آمد را به جوانان می‌آموخت و چون برای اینگونه آموزشها مدارس عمومی وجود نداشت، سوفسطاییان به کسانی درس میدادند که توانگر بودند. همین امر باعث شد که تمایل طبقاتی خاصی در آن‌ها شکل بگیرد و اوضاع سیاسی آن زمان این امر را تشدید میکرد. در آتن و بسیاری از شهرهای یونان دموکراسی از لحاظ سیاسی باب شده بود اما عملاً کاری صورت نمی‌گرفت (راسل، ۱۳۹۰). موضع اصلی سوفسطاییان در خصوص عدالت این بود که آنچه معمولاً عادلانه یا ناعادلانه شمرده میشد، وافعیت عینی و خارجی ندارد بلکه نتیجه میثاقها و رسوم اجتماعی است. به عقیدهی سوفسطاییان هیچ شیوهی زندی خاصی همواره و در همهجا عادلانه و درست نیست و هیچ اصول عدالتی که مطلقاً و همواره معتبر باشد، وجود ندارد. برخی از سوفسطاییان افراطیتر نیز معتقد بودند که مفهوم عدالت تنها اطاعت از قوانین جاری جامعه است و چون قوانین جامعه در همه جا از جانب طبقهی حاکمه و به نفع آن طبقه وضع میشود، پس عدالت معنایی جز حفظ منافع اقویا ندارد. تراسیماخوس در همین زمینه اینگونه استدلال میکرد که عدالت صرفاً همان منفعت حکام و توانگران است و قانون نیز بیانگر منافع قانونگذار میباشد. بدین صورت سوفسطاییان هرگونه ملاک و معیار عینی و مطلق برای تمییز اعمال عادلانه را نفی میکردند. در واکنش به چنین مواضعی فلاسفهی یونان به عرضهی نظریاتی در باب عدالت پرداختند که در ذیل شرح خواهیم داد (بشیریه، ۱۳۸۲).
۲-۱-۲- سقراط
سقراط به وضوح به عدالت اشاره میکند و به عقیدهی وی یکی از فضایل پنجگانه عدالت است. به زعم سقراط هرگاه علم به قواعدی که حاکم به روابط مردم بر یکدیگر میباشد منظور گردد، عدالت است (فروغی، ۱۳۸۸). با مطالعهی احوال سقراط متوجه میشویم که وی معتقد به گماردن افراد در جایگاه مخصوص خودشان است و منظور از عدالت در نزد سقراط نیز همین است؛ آنجا که گزنفون در خاطرات خود از سقراط مینویسد سقراط همواره سرگرم این مسیله بود که افراد با کفایت را به قدرت برساند و با سوالهایی از قبیل اینکه اگر من بخواهم کفشم را تعمیر کنم چهکسی را باید بدین کار گمارم؟ ذهن افراد را متوجه این موضوع میکرد که در جامعه باید هر فردی در هر موقعیتی که قرار میگیرد از شایستگی، توانایی و مهارتهای کافی برخوردار باشد (راسل، ۱۳۹۰). به طور خلاصه سقراط بر خلاف سوفسطاییان که اساس متافیزیکی اخلاق را سست کرده بودند در پی آن بود که مبانی اخلاق و عدالت را از نو بر اساس طبیعت استوار کند از اینرو معتقد بود که خیر، فضیلت و عدالت نه به این دلیل خوب است که خدایان آن را تعیین کردهاند بلکه چون فینفسه و ذاتاُ خوب است خدایان آن را پسندیده کردهاند (بشیریه، ۱۳۸۲).
۲-۱-۳- افلاطون
افلاطون نیز همانند استاد خود سقراط هم معیار و عینیت عدالت و فضیلت را میپذیرفت و هم رابطه میان معرفت به عدالت و عادلانه زیستن را قبول داشت (همان). از نظر افلاطون ثمرهی حکمت، عدالت است و هر امری از امور عالم چه مادی باشد و چه معنوی، از راه حواس درک نمیشود بلکه اصل و حقیقتی دارند که به خودی خود و به ذات خویش وجود دارند مثلاً عدالت مستقلاً و مطلقاً عدالت است (فروغی، ۱۳۸۸). افلاطون در استدلال خود شرط عمل عادلانه را شناخت مثال یا صورت کلی عدالت در ورای همهی اعمال عادلانهی جزیی می‌داند که همگی در آن مثال کلی مشترکاند. مثال اصلی عدالت در فلسفهی افلاطون، اعتدال است. وی همچنین معتقد است که جامعه نیز مانند فرد سه نیاز اصلی دارد: بقا، دفاع و رهبری و ایجاد تعادل میان این سه در مدینه فاضله به معنای عدالت اجتماعی است (بشیریه، ۱۳۸۲).
۲-۱-۴- ارسطو
دیدگاه ارسطو دربارهی عدالت متاثر از نظریهی کلی او دربارهی ماهیت سلسله مراتبی جهان بود. عقل و حیات از دیدگاه ارسطو عالیترین مرتبه در سلسله مراتب وجود است و امور دیگر در مراتب پایین و دست‌نشاندهی عقلند؛ از اینرو در نزد ارسطو وضع بردگی وضعی عادلانه بود زیرا بربرها که به بردگی گرفته میشدند از نظر عقل به پای یونانیان نمیرسیدند، همین حکم در مورد زنان نسبت به مردان از نظر ارسطو صادق بود. بهطور کلی به نظر ارسطو چون موجودات از لحاظ توانایی و شایستگی متفاوتاند، از اینرو عدالت در آن است که با هریک چنانکه استحقاق دارند رفتار شود. به عقیدهی وی رفتار نابرابر با افراد نابرابر از حیث موضوع نابرابری آنها عمل عادلانه و عدالت است و همچنین رفتار برابر با افراد برابر از حیث موضوع برابری لازمهی رعایت عدالت است (همان). از نظر ارسطو عدالت و دادگری به یک اعتبار شامل همهی فضایل است چراکه هر کس مرتکب یکی از رذایل شود ظلم کرده و عدالت را به زیر پا نهاده است مخصوصاً در مواردی که دیگران نیز دخالت داشته باشند. به عقیدهی ارسطو دو نوع عدالت وجود دارد یکی عدالت توزیعی و دیگری عدالت معاملهای. عدالت به معنای خاص در دیدگاه ارسطو عبارت است از برابرداشتن اشخاص و دادن حق هرکس به او اما برابرداشتن همیشه به این معنا نیست که همه به یک اندازه سهم ببرند بلکه تناسب باید رعایت شود و این همان عدالت توزیعی است. در نوع دیگر، عدالت در مقام صحیح معامله و رفتار با مردم است که باید برابری رعایت شود و این عدالت معاملهای است (فروغی، ۱۳۸۸). در نتیجه توزیع داراییها در هر جامعهای باید بر حسب شایستگی و استحقاق صورت بگیرد. کسانی که شایسته و مستحق سهمهای برابرند باید سهم برابر دریافت کنند و بالعکس (بشیریه، ۱۳۸۲). در فرضیهی جمهوری و دموکراسی عقیدهی افلاطون این است که دولت مجموعهای از افراد آزاد و متساوی است؛ ازاینرو حکومت باید متعلق به مردم و عموم باشد. وی همچنین معتقد است که همه باید در اتخاذ تصمیمات مشارکت داشته باشند و امور باید با رای اکثریت اجرا شود. برای حفظ آزادی و برابری و داد نباید میان مردم از لحاظ تحوّل و تعقل تفاوت بسیاری باشد؛ ازاینرو در تقسیمبندی حکومت از نظر ارسطو، خیر و صلاح جماعت باید درنظر گرفته شود و کارها باید به دست کاردان اداره شود، قدرت محدود باشد و قانون نیز حکمفرما باشد (فروغی، ۱۳۸۸).
۲-۱-۵- رواقیون

رواقیون در مقابل آموزههای ارسطویی، اندیشهی برابری انسانها و بهرهمندی آنها از قوهی تعقل را مطرح کردند و از این جهت به نظر آنان شرط اولیهی اجرای عدالت درنظرگرفتن برابری اساسی همهی آدمیان بود (بشیریه، ۱۳۸۲). در واقع رواقیون برای اقوام و ملل، اختلافی قایل نبودند و همهی افراد را متساوی میدانستند و از این جهت که همه، فرزند جهان هستند به همین علت هم برده گرفتن را جایز نمیشمردند (فروغی، ۱۳۸۸). مارکوس اورلیوس امپراطور رواقی مرامِ روم معتقد بود که آدمیان در قوه عقل مشترکاند ازاینرو این اشتراک آنان را شهروندان مملکت واحدی ساخته است که رواقیون براساس همین قوهی عقل مشترک، قانون اخلاقی عام و جهانشمولی داشتند که همگان میتوانستند آن را به قوهی عقل خود دریابند و قواعد عدالت از همین قانون اخلاقی عام استنتاج میشد (بشیریه، ۱۳۸۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رواقیون معتقد بودند که همه آدمیزادگان به طور یکسان کمال پذیرند و میانشان هیچگونه امتیاز نظری وجود ندارد اما تنها فرزانگان از این حقیقت آگاهاند وهم فرزانگان هستند که خود را شهروندان جهان می دانند (کناریزاده، ۱۳۸۵).
۲-۱-۶- اپیکوریان
اپیکوریان معتقد بودند که عدالت آن چیزی است که موافق احتیاجات و مصلحت آدمی است (همان).
۲-۱-۷- قرون وسطی
در قرون وسطی شاهد جنگافروزیها و قدرتطلبی حکومتهای قدرتمندی هستیم که به هر نحوی می‌کوشیدند دنیا را به تسلط خود درآورند. در این میان کلیسا روز به روز بر قدرتش افزوده میشد تا آنجا که استقلال فکر و آزادی رای را از دیگران سلب کرده بودند. مباحث عقلانی درکل قرون وسطی تعطیل شد و آنچه هم در آن دوران گفته میشد تحت تاثیر مباحث اصلی یعنی رستگاری، اجرای احکام خداوند، مشروعیت حکومت کلیسا و …. قرار گرفت. در این دوران قانون الهی معیار همهی قوانین بشری و اساس عدالت و انصاف بهشمار میرفت، قوانینی که در جهت منافع کلیسا وضع میشد تا جایی که اگر کسی یا کسانی از تعلیمات آنان سرپیچی میکردند سزاوار مجازات و تکفیر بودند. ازاینرو آزادی، برابری و مساوات به شکل بارزی و با توجیه برتری اصول و تعلیمات دینی بر عقل زیر پا نهاده میشد (فروغی، ۱۳۸۸).
بعد از قرون وسطی که حیات علم و ادب تجدید یافت و احوال اهل علم دگرگون شد صاحبنظرانی هم نیز برای تجدید فکر و استقلال رای، دل قوی ساختند اما هنوز هم در این دوران یعنی قرون شانزدهم و بلکه هفدهم مفاهیم عدالت، برابری، آزادی، داد و غیره رسماً گسترش نیافته بود و آزادی قلم و عقیده نیز حاصل نشده و در همین دوران بسیاری از صاحب‌نظران و اندیشمندان آزار دیدند (همان). در دوره قرون وسطی بحث عدالت جزیی است و به زعامت کلیسا ـ که نماینده مذهب است ـ محدود می شود.
۲-۱-۸- آگوستین
آگوستین عدالت را به مطابقت با نظم تفسیر میکرد و اعتقاد داشت که در شهر دنیا نمیتوان دستورالعمل صادر کرد و آن چه جامعه را پایدار نگاه میدارد، عدل است (کناریزاده، ۱۳۸۵).
در سدهی هفدهم حکمای بسیاری پا به عرصهی ظهور نهادند و مفاهیم عدالت و برابری رنگ تازهای به خود گرفتند. در این میان به شرح نظریات فیلسوفان سیاسی سبز فایل میپردازیم.
۲-۱-۹- توماس هابز
هابز از برجستهترین فیلسوفان سیاسی سبز فایل است. به عقیدهی هابز آنچه نیک و داد است، چیزی است که مصلحت و خیر شخص در اوست و به این دلیل که انسان خودخواه است هرچه میخواهد برای خود میخواهد و به ضرر دیگری بنابراین همه با همه در جنگ هستند پس برای اینکه امنیت استقرار یابد باید هرکس از حق طبیعی خویش یعنی آزادی صرفنظر کند و پایبند عهد و پیمان شود ازاینرو قوانین وضع میشود و مردم خود را به آن مقید می‌نمایند. در نتیجه برای تفویض امور خویش و امنیت و صلح، قدرت و اختیار تام را به یک نفر میدهند (فروغی، ۱۳۸۸).
تاسیس مفهومی از عدالت براساس چنین برداشت نسبیگرایانه، ذهنگرایانه و مادی‌گرایانه‌ای کار دشواری بود. به نظر هابز در وضع طبیعی یعنی در شرایطی که دولت وجود ندارد، رقابت پایانناپذیری میان انسانها برای قدرت، ثروت و امنیت درمیگیرد چراکه هرکس درپی منافع خویش است. در این وضع طبیعی قطعاً قانون، اخلاق، انصاف و عدالت معنایی ندارد. پس آدمی به حکم عقل در جستجوی صلح برمیآید و پذیرش دولت و وضع مدنی از طریق قرداد اجتماعی همان تن دادن به صلح است و مرجع حاکمیت نیز از طریق مجازاتِ کسانی که قانون‌شکنی میکنند، صلح را برپا میدارد و زمانی که چنین مرجعی باشد عدالت معنا مییابد و عدالت همان حفظ و رعایت قرارها و قراردادها میشود (بشیریه، ۱۳۸۲).
در حقیقت هابز برخلاف غالب مدافعان حکومتهای استبدادی معتقد است که افراد بشر طبیعتاً با هم مساویاند. در حال طبیعی یعنی قبل از آنکه دولتی به وجود آمده باشد از اینرو در حال طبیعی نه مالکیت وجود دارد و نه عدالت و نه بیعدالتی بلکه فقط جنگ وجود دارد و در نتیجه به زعم هابز عدالت زمانی معنا مییابد که دولت تاسیس میگردد (راسل، ۱۳۹۰).
۲-۱-۱۰- اسپینوزا
با وجود اختلافات بسیار میان آرا هابز و اسپینوزا، نظریهی سیاسی اسپینوزا بیشتر از هابز گرفتهشده است. اسپینوزا معتقد است که در حالت طبیعی خطا و صواب وجود ندارد و خطا در سرپیچی از قانون به وجود میآید. وی همچنین با هرگونه طغیانی علیه دولت حتی دولت بد مخالف است چراکه به زعم وی مقاومت با زور در برابر دولت عواقب بدی بار میآورد. در مورد دموکراسی مخالف هابز است و معتقد است دموکراسی نمیتواند محصول طبیعیترین شکل یک حکومت باشد (راسل، ۱۳۹۰). به عقیدهی اسپینوزا، انسان در بعد امیال طبیعی نمیتواند از ارادهای آزاد برخوردار باشد. به طور کلی، وی انسان را جزیی از نظام عقلانی کلیتر میداند که آن نظام مظهر عین عدالت است (بشیریه، ۱۳۸۲).
۲-۱-۱۱- هیوم
گرچه دیوید هیوم یک فیلسوف سیاسی مصطلح نیست اما برخی از دیدگاه های او در تفکر سیاسی اثرگذار بودهاست از آن جمله نظریات او دربارهی فضیلت عدالت. برخلاف تصور مرسوم و رایج آن زمان، هیوم عدالت را یک فضیلت و ارزش ذاتی نمیدانست و فضیلت بودن آن را به وجود شرایطی خاص مشروط میداند (واعظی، ۱۳۸۴). فیلسوف معروف قرن هجدهم انگلستان معتقد بود که عقل نمیتواند مبنای اعمال اخلاقی و عادلانه باشد بلکه احساسات اخلاقی و عدالت‌طلبانه، حوزهای خاص و جداگانه از عقل دارند (بشیریه، ۱۳۸۲). اساساً هیوم معتقد است در جایی که قوانین و تنظیمات- که محصول قرارداد و توافق بشری هستند- وجود ندارند، موضوعی برای طرح مسیلهی عدالت وجود نخواهد داشت پس عدالت، وصف قوانین و قواعدی است که افراد جامعه در شرایط خاصی برای حفط منافع خویش به کار میبرند. از اینرو در نزد هیوم عدالت ارزش و فضیلت مطلقی نیست که تابع شرایط خاصی نباشد و در همهی شرایط مطلوبیت داشته باشد بلکه تنها در مواردی که افراد احساس میکنند نیازمند قوانینی هستند که چارچوب روابط آنها را مشخص کند، عدالت موضوعیت مییابد (واعظی، ۱۳۸۴).
با این توضیح اجمالی روشن میشود که هیوم ریشهای درونی اعم از عقلانی و احساسی برای عدالت قایل نیست بلکه به گفتهی هیوم ریشهی عدالت را باید در جایی جستوجو کرد که نیاز آدمی به قانون را توجیه کند زیرا زمانی مبحث عدالت و بیعدالتی و پرسش از اینکه چرا باید عادل باشیم مطرح میشود که فرد در جامعهای زندگی کند که قوانینی در آن وجود دارد. هیوم همچنین برای عدالت شرایطی برمیشمارد که به عقیدهی وی وجود این شرایط موجب سودمندی در عدالت و در نتیجه اتصاف عدالت و قوانین آن به فضیلت میشود. اولین شرط عبارت است از کمیابی معتدل^[۱۳] به این معنا که اگر چیزی اساساً کمیاب نباشد؛ یعنی به وفور یافت شود و تقاضا و خواست بشر را به طور کامل و آسان برآورده کند، مانند هوایی که تنفس میکند، دیگر نیازی به تقسیم عادلانه آن نیست و از طرف دیگر اگر کمیابی یک چیز در حدّ اعتدال نباشد، بلکه به طور افراطی کمیاب و نادر باشد، در این صورت نیز تقسیم عادلانه بر اساس قوانین عدالت صورت نخواهد گرفت. شرط دیگر از دیدگاه هیوم “خودخواهی معتدل^[۱۴]” است. همانطور که میدانیم در بشر به طور طبیعی عنصر خودحواهی وجود دارد اما از نظر هیوم، خودحواهی اگر افراطی باشد مانعی بر سر راه عدالت است و فقدان خودخواهی نیز مانع سودمندی عدالت میگردد. بنابراین خودخواهی معتدل که حدّ فاصل خودخواهی افراطی و نیکوکاری محض^[۱۵] است، شرط لازم برای فضیلت بودن عدالت است. در نهایت از دیگر شروط عدالت، وجود تناسب در میزان قدرت افراد جامعه است. اگر در جامعهای عدهای به طور بسیار نابرابر از قدرت برخوردار باشند، عملاً عدالت به امری زاید تبدیل میشود زیرا چیزی نمیتواند آنها را به رعایت قوانین عدالت ملزم کند (واعظی، ۱۳۸۴).
۲-۱-۱۲- روسو
ژان ژاک روسو از اولین کسانی است که در عصر تحولات عظیم صنعتی و فکری در اروپا به موضوع نابرابری پرداخته و دور شدن انسانها از طبیعت و شکلگیری جامعهی مدنی را از عوامل موثر در از بین رفتن ویژگیهای فطری و پسندیده انسانها (برابریخواهی) میداند. به نظر روسو، انسان تابع دو انگیزهی اصلی است. یکی خودخواهی و دیگری نوع دوستی. در وضع مدنی، خودخواهی بر نوع دوستی غلبه یافته است در حالی که در وضع طبیعی مجال بیشتری برای نوع دوستی وجود داشت (بشیریه، ۱۳۸۲).
به عقیدهی وی در جامعهی مدنی مالکیت، قوانین، طبقات، نابرابری، حرص و آز و فساد و دیگر مفاسد مدنی ظاهر شدند و این جامعهی مدنی هرگز نمیتواند وضع عادلانه داشته باشد. روسو معتقد است بازگشت به وضع طبیعی برای دستیابی به عدالت هرگز امکان پذیر نیست اما میتوان جامعهای ایجاد کرد که به وضع طبیعی نزدیک باشد (راسل، ۱۳۹۰). شرط تاسیس جامعه و دولت عادلانه، ظهور اراده عمومی بهعنوان مظهر اراده و راستین همهی افراد است و قوانین مبتنی بر ارادهی عمومی که خیر عمومی را اراده میکنند، قوانینی عادلانه خواهند بود (بشیریه، ۱۳۸۲). ازاینرو در نزد روسو، مبنا و اساس برابری میان انسانها، خواست یا ارادهی عمومی است که مانع از آن مانع میشود که حاکمان از قدرت اعطایی مردم برای ایجاد نابرابری سوءاستفاده کنند. دموکراسی مورد نظر روسو نیز آن است که دریابیم نه فقط میزان و حدّ قدرت و ثروت برای هر کس باید معین باشد، بلکه باید بهگونهای عمل شود که هیچ شهروندی آنقدر ثروتمند نباشد که بتواند دیگران را بخرد و هیچ شهروندی آنقدر فقیر نباشد که مجبور به فروختن خود شود (راسل، ۱۳۹۰).
۲-۱-۱۳- کانت
ایمانوئل کانت نیز مانند روسو چنین استدلال میکرد که اعمال ناشی از امیال طبیعی آدمی، آزاد نیستند بنابراین نمیتوان از طریق مفهوم میل و منفعت و قرارداد به مفهوم عدالت رسید. به عقیدهی کانت مفاهیمی چون آزادی، عدالت و فضیلت را تنها از کنش عقلانی میتوان استنتاج کرد. به نظر وی، اصولاً اعمال وقتی ارزش اخلاقی دارند که از روی وظیفهشناسی صرف انجام میشوند عمل عادلانه نیز طبعاً چنین است. کانت همچنین عمل صحیح را عملی می‌دانست که از اصول عقلانی برانگیخته شود بدون آنکه خواستها و امیال در نظر گرفته شوند (بشیریه، ۱۳۸۲).
به عقیدهی کانت باید چنان عمل کنیم که هر فردی را به خودی خود غایتی در نطر گرفته باشیم. اگر منظور کانت این نباشد که فرد غایت مطلق است بلکه همهی افراد باید در تعیین اعمالی که عدهی کثیری را متاثر میسازد، مساوی به حساب آیند، ازاینرو میتوان این اصل را یک اساس اخلاقی برای دموکراسی دانست. اما از آنجا که کانت از دموکراسی دل خوشی ندارد میگوید دموکراسی ناچار همان استبداد است، زیرا در این حکومت قوهی مقننه حاکم است. آنهایی که در اصطلاح عموم مردم نامیده میشوند و خواستهی خود را انجام میدهند در واقع همه نیستند بلکه فقط اکثریت هستند. بنابراین ارادهی عام با نفس خود و اصل اختیار تناقض پیدا میکند (راسل، ۱۳۹۰).
۲-۱-۱۴- هگل
پس از کانت هگل کوشید تا مشکلات نظریه او دربارهی اخلاق و اعمال عادلانه را حل کند و به این مسیله نگاهی تاریخی داشت. به عقیدهی هگل، هماهنگی میان اخلاق و منفعت از زمان یونان باستان نشانی از آزادی و آگاهی در خود نداشت و زمانی که با وقوع جنبش اصلاح دین میان اخلاق و منفعت انفصال ایجاد شد، برخورداری از حق وجدان فردی نیز به ظهور رسید. ازاینرو هگل معتقد بود با ترکیب اصل هماهنگی اخلاق و منفعت در اندیشهی یونانی با اصل آزادی و وجدان فردی در اندیشهی مدرن میتوان به جامعهای انداموار دست یافت و عدالت تنها در چنین جامعهای ممکن میشود. بر اساس فلسفه هگل، سرنوشت انسان ذاتی نیست بلکه تاریخی و فرآوردهی جامعهای است که در آن زندگی میکند پس در این جامعهی انداموار می‌بایست امیالی ترویج و تشویق شوند که با اصول اخلاق، عدالت و تامین خیر و صلاح عمومی منطبق باشد. در نتیجه در این جامعهی انداموار مدرن امکان برقراری عدالت فراهم میشود؛ یعنی در این نظام ارگانیک هر کس بر حسب جایگاه خود تکالیف خویش را انجام میدهد و حقوق خویش را پاس میدارد و عدالت برقرار میشود (بشیریه، ۱۳۸۲).
۲-۱-۱۵- فایدهگرایان یا اصحاب اصالت فایده
در قرن نوزدهم تعبیر دیگری از مسیلهی هابز به عنوان اصالت فایده در باب اخلاق عمومی به طور کلی تفوق یافت. نگرش این اصحاب بر همان قاعدهای استوار بود که هاچسون دربارهی اعمال درست و عادلانه مطرح کرده بود. جرمی بنتهام مهمترین فیلسوف فایدهگرا، دستگاه اخلاقی جامع و مفصلی بر اساس این قاعده ساخت که به نظر خودش میتوانست ماهیت عدالت، دولت، اخلاق و غیره را توضیح دهد (همان).
۲-۱-۱۵-۱- جرمی بنتهام
بنتهام نیز مانند هابز معتقد بود که انسان به طور طبیعی جویای لذت و گریزان از درد و رنج است. به عقیدهی وی خوبی عبارت است از خوشبختی و افراد همیشه در طلب چیزی هستند که آن را خوشبختی خویش میپندارند پس وظیفهی قانونگذاری این است که میان منافع اجتماعی خصوصی هماهنگی پدید آورد. پس قانون جزا شیوهای است برای هماهنگ ساختن منافع فرد با منافع جامعه (راسل، ۱۳۹۰). بدینسان هر عملی که متضمن بیشترین لذت و خوشی بر درد و رنج باشد عملی درست و عادلانه و به حق است. به نظر وی در ارزیابی باید شادیها و رنجهای همهی کسانی را که از عمل متاثر میشوند بر اساس تساوی آنها در نظر گرفت. شرگ عدالت هم آن است که همگان در این رابطه برابر تلقی شوند ازاینرو بنتهام دیدگاه های اخلاقی و مذهبی و نیز عقلگرایانهی مرسوم دربارهی عدالت را بهکلی نفی میکرد (بشیریه، ۱۳۸۲).
۲-۱-۱۵-۲- جان استوارت میل
استوارت میل، متفکر بزرگ قرن نوزدهم بر اصل “حداکثرسازی خرسندی” به عنوان ملاک عدالت اجتماعی تاکید میکرد و به نظر او، اصول مکتب فایده با قواعد اخلاقی و اصول مربوط به عدالت سازگار بود (راسل، ۱۳۹۰).
۲-۱-۱۵-۳- هنری سیجویک
هنری سیجویک آخرین فیلسوف بزرگ فایدهگرا، موضع عقل سلیم فلاسفهی اخلاق سنتی را مورد نقد قرار داد. سیجویک بداهت و عینیت اصولی مانند عدالت، صداقت، خیرخواهی و غیره را که عامه مردم آنها را از روی عقل سلیم و بدون تامل میپذیرند، مورد تردید قرار داد و به نظر او تنها در صورتی میتوان چنان اصولی را به عنوان اصول اخلاقی پذیرفت که همگی از اصل بدیهی و فایدهگرایانهی خیرخواهی عقلانی یا مصلحتاندیشانه استنتاج کرد. به عقیدهی سیجویک، اگر عدالت به نفع عمومی تمام شود توجیهپذیر است (بشیریه، ۱۳۸۲).
۲-۱-۱۶- کارل مارکس
مارکس را معمولا به عنوان کسی در نظر میگیرند که مدعی شد به سوسیالیسم جنبه عملی بخشیده و به عنوان کسی که تاریخ اخیر اروپا را تحتالشعاع قرار داده، موثر بوده است. به اعتقاد مارکس، سرمایه داری وفئودالیسم سعادت بشری را به تعویق انداختهاند و بیعدالتی را از طریق مالکیت خصوصی رواج میدهند. به اعتقاد مارکس تنها سوسیالیسم است که میتواند وضع جدید را وضع بهتری بیافزیند (راسل، ۱۳۹۰).
به اعتقاد مارکس برابری بهطورکلی از آمارهای اساسی در نظام اجتماعی عادلانه محسوب می شود. وی همچنین بر این باور بود که انتقال مالکیت ابزار تولید از فرد به جامعه موجب می‌شودکه اکثریت مردم صرف نظر از منشا خانوادگی، پایگاه اجتماعی و اعتقادات دینی و غیره در موقعیت برابر قرار بگیرند. به این ترتیب در نظر مارکس تحول تاریخی معلول مبارزه طبقاتی برای کنترل تولید اقتصادی است. خواستگاه طبقات و تعارضات طبقاتی ناشی از آن، معلول اوضاع اقتصادی است؛ از اینرو عدالت و برابری در نظر مارکس زمانی است که طبقات اجتماعی در جامعه وجود نداشته باشد؛ یعنی قدرت و ثروت تنها دردست نخبگان نباشد (گوتک، ۱۳۸۹).
۲-۱-۱۷- نظریههای کلاسیک جامعه شناسی آموزش و پرورش در ارتباط با نابرابری
۲-۱-۱۷-۱- نظریه کارکردگرایی
نظریه کارکردگرایی سه کارکرد اساسی برای آموزش و پرورش قائل است. حفظ و انتقال فرهنگ؛ نوآوری، اکتشاف و انتقال دانش جدید؛ و تخصیص افراد به موقعیت های مختلف در جامعه. به اعتقاد کارکردگرایان یکی از کارکردهای اولیه مدرسه انتقال دانش و رفتارهای لازم برای حفظ نظم در جامعه است.
از نمایندگان برجسته جامعه شناسی کارکردگرایی، امیل دورکیم و تالکوت پارسونز هستند که در ذیل به شرح آراء و نظریات آنان پرداخته شده است (شارعپور، ۱۳۹۰).
۲-۱-۱۷-۱-۱- امیل دورکیم
دورکیم از جایگاه ویژهای در جامعه شناسی برخوردار است و اغلب آثار وی به بررسی نابسامانی اجتماعی اختصاص یافته است. وی معتقد بود که نابسامانیها جزء ضروری و لاینفک جهان نوین نیست و میتوان آن‌ها را با اصلاحات اجتماعی کاهش داد. به اعتقاد دورکیم نقش آموزشوپرورش، واردکردن و جادادن فرد در نظام اجتماعی است و در هرجامعهای آموزش‌وپرورش متناسب با اهداف و ارزشهای آن جامعه است. ازاینرو محتوای آموزشوپرورش از جامعهای به جامعهی دیگر و از عصری به عصر دیگر متفاوت است. دورکیم معتقد است که آموزشوپرورش وسیلهای برای رسیدن به هدف است اما این جامعه است که هدف را تعیین میکند نه فرد. کارکرد آموزشوپرورش توسعه توانایی های فرد به خاطر خود او نیست بلکه کارکرد اصلی آن توسعه تواناییها و امکانات بالقوهای است که جامعه به آنها نیاز دارد (همان).
۲-۱-۱۷-۱-۲- تالکوت پارسونز
پارسونز در پی چهارچوب نظری عظیمی بود که بتواند هم جامعه و هم فرد را دربرگیرد. وی معتقد بود که واقعیت مانند یک نظام اجتماعی است که در آن اجزا به کل وابسته بوده و بر حسب کارکرد آنها برای کل، تبیین میشوند. با اعتقاد پارسونز، نظام اجتماعی برای ادامه حیات خود به چهارکارکرد بستگی دارد :
انطباق^[۱۶] ۲- دستیابی به هدف^[۱۷] ۳- یکپارچگی^[۱۸] ۴- حفظ الگو^[۱۹]یا مدیریت تنش^[۲۰]
درکارکرد انطباق، اعتقاد پارسونز این است که هر نظام اجتماعی باید بکوشد که خود را با محیط تطابق دهد و تامین این نیاز بر عهدهی نهاد اقتصادی است. در حقیقت لازمهی سلامت اقتصاد آمادگی جامعه برای سازگاری با محیط است. کارکرد دستیابی به هدف بر عهدهی حکومت و سیاست است که باید برای دسترسی جامعه به اهداف تمام منابع انسانی وغیر انسانی را بسیج کند. تامین کارکرد یکپارچگی به اعتقاد وی بر عهدهی ارزشهای مشترک و مذهب است که باید حفظ انتظام درونی را تامین کند. وکارکرد چهارم یعنی حفظ الگو برعهدهی نظام آموزشی است که افراد و گروه ها در جامعه باید الگو ها را آموخته و آنها را رعایت کنند (همان).
۲-۱-۱۷-۲- نظریه حساب سیاسی

آراسته و شریفی سقز (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان ” میزان شیوع اختلالات روانپزشکی در زندانیان زندان مرکزی سنندج” نشان دادند که شیوع کلی اختلالات شخصیت در نمونه ی آن ها ۸/۵۵% بوده که از این درصد ۹/۷۵% دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی و ۱/۲۴% دارای اختلال شخصیت مرزی بوده اند. ۲۶% درصد این نمونه دارای اختلال روانپزشکی در محور یک بودند.
در بررسی وضعیت سلامت روان درمعتادان تزریقی زندان کاشان در سال ۱۳۸۶ توسط قریشی، احمد وند و سپهرمنش، از از ۴۸ معتاد تزریقی که بر اساس آزمونGHQ–۲۸ مشکوک به اختلال شناخته شدند، اختلال شخصیت ضد اجتماعی در ۲۸ نفر (۶/۶۳%)، اختلالات خلقی در ۲۱ نفر (۷/۴۷%)، اختلالات اضطرابی در ۸ نفر (۱/۱۸%) و اختلال انطباقی در ۳ نفر (۸/۶%). همچنین ۱۹ نفر (۱/۴۳%) دارای چند اختلال بودند و ۲۵ نفر (۸/۵۶%) تنها دارای یک اختلال بودند. در این پژوهش بین سن، مدت زندانی بودن، نوع جرم، وضعیت تاهل، وضعیت شغل و سطح تحصیلات با اختلال روانی رابطه معنی داری مشاهده نشد. با این حال وجود اختلال روانی در مردان معتاد تزریقی بیکار و معتادین تزریقی زیر ۳۰ سال بیشتر از سایر معتادین تزریقی بود.
پژوهش امام هادی و همکاران (۱۳۸۵) که به بررسی فراوانی اختلالات روانی در ۱۳۶ زندانی مرتکب قتل عمد پرداخته است نشان داد که حدود ۸۷ درصد آنان از نوعی اختلال روانی رنج می برند که در این میان پرخاشگری، اضطراب، شکایات جسمانی، بیشترین و وسواس و فوبیا کمترین آنان را شامل می شود. در همین راستا، بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی در زندانیان مرد زندان قصر تهران نشان داد که شیوع طول عمر کلیه اختلالات ۸۳% و شیوع حال حاضر آنها ۹/۴۶% به دست آمد که از نظر طول عمر اختلالات مربوط به مصرف مواد با ۷۸% و اختلالات خلقی با ۷/۴۸% بیشترین شیوع را داشتند، در حالی که شایع ترین اختلالات ملاحظه شده در زمان بررسی اختلالات خلقی و اختلالات انطباقی به ترتیب با ۷/۳۰% و ۶/۱۲% بودند. میزان کلی اختلالات در زیر گروه مالی کمتر از سایر جرایم بود. در زیر گروه جرایم مربوط به مواد مخدر میزان اختلالات اضطرابی کمتر و اختلالات مربوط به مصرف مواد شیوع بیشتری داشتند (شریعت، اسعدی، نوروزیان، پاک روان نژاد، یحیی زاده و آقایان، ۱۳۸۵).
نتایج بدست آمده از پژوهش اشکانی و همکاران (۱۳۸۱)، در برررسی همه گیر شناسی اختلال های روانی در مردان زندان عادل آباد شیراز نشان داد که ۱/۷۵% از افراد مورد بررسی مبتلا به اختلالهای روانی بوده اند که در این میان اختلال های خلقی ۹/۴۱%، اختلال های شخصیتی ۲/۳۲%، اختلال های اضطرابی۱/۸%، اختلال های عضوی ـ مغزی و اختلال های روان‏تنی ۴۵/۶%، اختلال های روان‏پریشی ۶۴/۵% و اختلال های شبه جسمی ۶۴/۵% را به خود اختصاص داده بودند.
پژوهش بهرامی (۱۳۷۸) با عنوان ” بررسی اختلال های روانی نزد زندانیان مرد و مقایسه ی آن با افراد عادی” بیانگر این بود که شیوع و شدت اختلالات روانی در ابعاد نه گانه پژوهش یعنی: ترس های مرضی، اضطراب، شکایات جسمانی، روان پریشی، افسردگی، افکار پارانوئیدی، پرخاشگری، حساسیت بین فردی و وسواس به طور معنی داری بیشتر از افراد عادی است. در سه بعد وسواس، اکار پارانوئیدی و حساسیت بین فردی شدت اختلال بیش از سایر ابعاد دیده شد.

پژوهش های انجام شده در خارج از ایران

مطالعه ی فرایرز^[۳۴]، اسچمورو^[۳۵]، لانگ، مارگولیس^[۳۶]، هنی، بری، بروون، بارباری و هردس^[۳۷] (۲۰۱۳)، نشان داد که ۱/۲۰% از مردان و ۸/۲۴% از زنان در زندان میشیگان مشکل روانی جدی دارند. در مردان نشانگان منفی (۶/۹%) و در زنان ابتلا به افسردگی (۸/۱۴%) بیش از سایر اختلالات مشاهده شد.
مطالعه ی نیدو^[۳۸] و ام کیز^[۳۹] (۲۰۱۲) در زندانیان آفریقای جنوبی نیز نشان داد که ۴/۵۴ درصد از زندانیان در محور یک حداقل یک بیماری دارند. شایع ترین اختلال، اختلال سوء مصرف الکل و مواد بود (۴۲ درصد) و ۳/۲۳ درصد از زندانی ها با اختلالات سایکوتیک، دو قطبی، افسردگی و اضطراب درگیر هستند، در حالی که ۱/۴۶ درصد از آنها مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی تشخیص داده شده اند. نیدو و ام کیز به عدم تشخیص به موقع اکثر این اختلالات در زندانی ها و عدم درمان آن ها نیز اشاره کردند.
مالکین (۲۰۱۲) نیز در پژوهشی که بر روی ۱۵۳ هزار زندانی زن و مرد انجام داد، در بیستمین کنگره ی روان شناسی نتایج ذیل را اعلام کرد: اختلال اسکیزوفرنی در ۱/۱۳% زنان و ۲/۲۰% مردان، اختلال های شخصیت در ۲۸% زنان و ۷/۲۰% مردان، عقب ماندگی ذهنی در در ۸/۱۸% زنان و ۹/۱۴% مردان، اختلالات روانی عضوی در ۷/۲۱% زنان و ۶/۳۲% مردان، اختلالات خلقی در ۹/۷% زنان و ۴/۷% مردان، زوال عقل در ۵/۰% زنان و ۸/۱% مردان و اختلالات سوء مصرف مواد تنها در ۴/۲% زندانی ها مرد دیده شد.
پژوهشی که دولت استرالیا به سرپرستی دکتر اندرو رفشاگ^[۴۰] در زندان های استرالیا انجام داد (۲۰۱۲) نشان داد، یک سوم از زندانی ها سابقه ای از اختلالات روانی دارند، ۱۶ درصد از آن ها جهت رفع مشکل خود دارو مصرف می کنند و ۱۴ درصد آن ها از اختلالات روانی جدی رنج می برند.
مقایسه ی جمعیت عمومی با جمعیت زندانیان در کشور های غربی، وجود شیوع بیشتر اختلالات روانی مانند سایکوز، افسردگی، اختلالات شخصیت و اعتیاد به مواد در میان زندانیان نشان داد ( فاضل و بیلارگون، ۲۰۱۱). مطالعه فاضل و همکارش نشان داد که اختلالات روانی در زنان زندانی بیشتر از مردان است. اختلالات سایکوز در ۴% مردان و ۴% زنان، افسردگی در ۱۰% مردان و ۱۲% زنان، اختلال شخصیت در ۶۵% مردان و ۴۲% زنان، اعتیاد به مواد در ۴۸-۱۰% مردان و ۶۰-۳۰% زنان، ناتوانی ذهنی در ۱.۵-۰.۵% مردان و ۱.۵-۰.۵% زنان و اختلال استرس پس از سانحه در ۲۱-۴% مردان و ۲۰-۱۰% زنان مشاهده شده است.
در پژوهش ایتان^[۴۱]، هالر، ولف^[۴۲]، سروتی^[۴۳]، سبو^[۴۴]، برتراند^[۴۵] و نیوئیو^[۴۶] (۲۰۱۰)، تقریبا در میان ۳/۴۵% از مردان زندانی و ۶/۵۶% از زنان زندانی نشانه های روان شناختی، اضطرابی، مشکلات خواب و اعتیاد دیده شد.
مطالعه ای که توسط بیمارستان دانشگاه اسلو (۲۰۱۰)، جهت بررسی شیوع اختلالات روانی در زندانیان انجام شد نشان داد، ۴ درصد از زندانیان از اختلال سایکوتیک، ۱۱ درصد از افسردگی اساسی و ۱۱ درصد از اختلالات خواب رنج می برند. شیوع اختلالات سایکوتیک و افسردگی اساسی به ترتیب ۳۰ و ۵۰ درصد بالاتر از جمعیت عمومی تخمین زده شد.
مطالعه ی استدمن، اوشر، رابینز، کیسی^[۴۷] و ساموئل (۲۰۰۹) در بررسی شیوع اختلالات روانی در زندانیان نشان داد که ۵/۱۴ درصد مردان و ۳۱ درصد زنان زندانی از یک بیماری روانی جدی رنج می برند.
پژوهش جیمز و گلاز (۲۰۰۶) بیانگر آن بود که ۷۳ درصد از زنان و ۵۵ درصد از مردان در زندان های سیاسی، ۷۵ درصد از زنان و ۶۳ درصد از مردان در زندان های غیر سیاسی حداقل به یکی از انواع اختلالات روانی مبتلا می باشند.
در یک نمونه ی ۸۰ نفری از مردان زندانی در یونان، شیوع اختلالات روانی تقریبا ۸/۷۸ درصد بود (فوتیادو، لیوادیتیس، مانوو، کانجوتو و زنیتیدیس (۲۰۰۶). تشخیص های اصلی شامل: اختلال اضطرابی (۵/۳۷%)، افسردگی اساسی (۵/۲۷%)، اختلال شخصیت ضد اجتماعی (۵/۳۷%)، اعتیاد به الکل (۳/۲۶%)، اعتیاد بع مواد افیونی (۵/۲۷%) و اختلال اسکیزوفرنی و دو قطبی (۲/۱۱%) بود. بهره ی هوشی ۱۵% نمونه ی مطرح شده زیر ۷۵ بود.
اندرسون (۲۰۰۴)؛ در مطالعه ی مروری خود به این نتیجه رسید که علائم اسکیزوفرنی و اعتیاد به مواد نسبت به سایر اختلالات روانی در میان زندانیان بیش از جمعیت عمومی بوده و این میزان در حال افزایش است. وی بیان داشت که یکی از مشکلات این است که بسیاری از بیماری های روانی در زندانیان تشخیص و در نتیجه درمان نخواهد شد.
فاضل و دانش (۲۰۰۲) پس از بررسی ۶۲ مطالعه که بین سال های ۱۹۶۶ و ۲۰۰۱ دز زندان ها انجام شده است به این نتیجه دست یافتند که تقریبا زندانی ها در کشور های غربی (استرالیا، کانادا، ایرلند، فنلاند، نروژ، سوئد، نیوزلند، انگلیس و آمریکا) از بیماری های روانی رنج می برند. طبق مطالعه ی آن ها تقریبا ۴% مردان و زنان زندانی بیماری های سایکوتیک دارند، ۱۰% مردان و ۱۲% زنان افسردگی اساسی، ۴۲% زنان و ۶۵% مردان اختلال شخصیت دارند که ۲۱% این زنان و ۴۷% مردان اختلال شخصیت ضد اجتماعی دارند.
فرایرز^[۴۸]، بروگا^[۴۹]، گراندز^[۵۰] و همکاران (۱۹۹۸) شیوع اختلالات روانی را در زندانیان این گونه گزارش کرده اند؛ تقریبا ۷ درصد از مردان زندانی بدون سابقه ی قبلی از بازداشت شدن و ۱۰ درصد از مردانی که بیش از یک بار بازداشت شده اند و ۱۴ درصد از زنان در هر دو گروه مبتلا به نوعی از اختلالات روانی بوده اند و قبل از زندان نیز تحت تاثیر وضعیت روانی خود قرار داشته اند.
جمع بندی و بحث و نتیجه گیری
همان طور که گفته شد میان جرم و اختلالات روانی نوعی رابطه دوسویه ی تنگاتنگ وجود دارد، از یک طرف ممکن است فرد چون یک بیمار روانی است به اعمال مجرمانه دست بزند و از سوی دیگر ممکن است که ارتکاب جرم فرد را از نظر روانی در وضعیت نا مناسبی قرار دهد.
اهمیت رابطه مطرح شده بین جرم و سلامت روان زندانی ها پژوهشگر را به این سمت سوق داد که میزان شیوع اختلالات روانی در جامعه زندانی چگونه می باشد. پژوهش های داخل و خارج از ایران نیز این موضوع را نشان داد، که میزان شیوع اختلالات روانی در جامعه زندانیان بیش از جمعیت عمومی است و این میزان در حال افزایش است. افزایش میزان اختلالات روانی در زنان زندانی نیز گزارش شده است، لذا با توجه به اهمیت و جایگاهی که زن در خانواده دارد، بررسی وضعیت زنان زندانی در این پژوهش به عنوان یکی از اهداف مهم مورد پیگیری قرار گرفت.
در قسمت مربوط به ویژگی های زنان زندانی نیز این موضوع مطرح شد، که در گذشته های دور زنان به سمت ارتکاب هر نوع جرمی نمی رفتند اما امروز مشاهده می شود که جرم های خشونت آمیز در بین این گروه افزایش یافته است و یکی از عواملی احتمالی می تواند سبک هویتی غالب در زنان زندانی باشد. همانطور که مطرح شد مارسیا هویت را در شیوه ی تصمیم گیری و حل مساله مربوط به آینده افراد دخیل می داند و پژوهش های انجام شده در ایران سبک هویت اکثر زندانی ها را آشفته/ سردرگم گزارش می کند، اما اینکه در زندانیان مرتکب هر نوع جرمی چه سبک هویتی بیشر دیده می شود، تا آنجا که پژوهشگر جستجو کرده است، پژوهشی وجود ندارد و این مساله به عنوان یکی از سوال های ذهنی پژوهشگر در این مطالعه ارزیابی شد.
فصل سوم:
روش شناسی پژوهش
این فصل شامل طرح تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری و تعداد نمونه، ابزارهای جمع آوری اطلاعات، روایی و اعتبار هر یک از آنها، فرایند اجرای پژوهش و روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها می باشد.

طرح پژوهش

این پژوهش، با توجه به بررسی فراوانی اختلالات روانی در زنان زندانی و استفاده از ابزار پرسش نامه از جمله تحقیقات توصیفی و از نوع زمینه یابی است، از لحاظ هدفی که دنبال می شود از نوع علی- مقایسه ای می باشد. علاوه بر این، گزارش حاصل از این کار جهت تشخیص و اقدامات درمانی از سوی سازمان زندان ها مفید واقع خواهد شد و بیانگر جنبه ی کاربردی پژوهش حاضر می باشد.

جامعه آماری

جامعه ی آماری این پژوهش شامل زنان زندانی استان تهران می باشند که به دلیل سرقت، قتل، منکرات، اعتیاد و کلاهبرداری در سال ۱۳۹۲ در زندان به سر می بردند.

روش نمونه گیری و تعداد نمونه

این پژوهش در یک فاصله ی زمانی تقریبا ۳ ماهه در سال ۱۳۹۲ در زندان مرکزی زنان استان تهران اجرا شد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی شده صورت گرفت، به این ترتیب که زندانیان به ۵ زیرگروه جرائم مالی، سرقت، اعتیاد به مواد مخدر و حمل آن، قتل و مشارکت در قتل و جرائم منکراتی تقسیم و از هر گروه ۴۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند.
جرائم مالی شامل جرائمی چون صدور چک بی محل، کلاهبرداری و به تعداد کمتر سایر موارد بود. جرائم گروه منکرات شامل ساخت، تهیه، نگهداری، حمل و یا شرب مشروبات الکلی، ایجاد مراکز فساد و رابطه نا مشروع بود. بعضی از زندانی ها مرتکب چند جرم به صورت هم زمان بودند که در این موارد به علت اصلی بازداشت فرد توجه شد.
هنگام اجرای طرح به علت محدودیت های زمانی و امنیتی موجود در سیستم زندان ها امکان انجام مصاحبه بالینی با زندانیان فراهم نشد. در ابتدا موضوع و هدف مطالعه و محرمانه بودن داده ها و عدم دخالت آن ها در سرنوشت قضایی افراد برای آن ها توضیح داده شد و برای شرکت در پژوهش از آن ها رضایت شفاهی گرفته شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرایند اجرای پژوهش
مراحل اجرا پس از تصویب پروپوزال از سوی دانشکده به شرح زیر است:
پژوهشگر پروپوزال را جهت بررسی و تایید به سازمان زندان ها ارائه کرد تا همکاری های لازم از سوی این سازمان صورت گیرد؛ بعد از مشخص شدن تعداد کل زنان زندانی استان تهران، با توجه به تعداد زنان زندانی در هر یک از بندها (سرقت، منکرات، اعتیاد، قتل، کلاهبرداران) نمونه گیری تصادفی طبقه ای صورت گرفت.
رضایت شفاهی از افراد انتخاب شده جهت شرکت در پژوهش و تکمیل دو پرسش نامه SCL-90-R و سبک هویت (ISI) برزونسکی گرفته شد.
دو پرسش نامه SCL-90-R و سبک هویت (ISI) برزونسکی به صورت گروهی برای هر گروه از زنان زندانی اجرا شد، از آن جا که پرسش نامه مربوط به سبک هویتی برای این گروه هنجار نشده بود، اطلاعات لازم برای پر کردن این پرسش نامه همراه با مصاحبه ای که توسط آزمونگر انجام شد جمع آوری شد.

روش پردازش داده ها

اطلاعات جمع آوری شده به دو صورت توصیفی (جدول توزیع فراوانی، درصد) و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس و کروسکال- والیس به منظور بررسی تفاوت میزان شیوع انواع اختلالات روانی در زنان زندانی بر اساس نوع جرم و نیز بررسی تفاوت سبک های هویتی در زنان زندانی بر اساس نوع جرم و همبستگی پیرسون به منظور پیش بینی رابطه بین سبک های هویتی و نوع اختلالات روانی زنان زندانی) مورد تحلیل قرار گرفت.

ابزار های اندازه گیری پژوهش

در جریان این پژوهش جهت گرد آوری داده ها و اطلاعات لازم از دو پرسش نامه SCL-90-R و سبک هویت (ISI)^[51] برزونسکی استفاده شد.
پرسش نامه SCL-90-R
این پرسش نامه شامل ۹۰ سوال است و نه طبقه از نشانه های روان شناختی را به همراه چند مورد متفرقه می سنجد. بیماری های جسمی و روانی قابل بررسی در این آزمون عبارتند از: افسردگی، پرخاشگری، بدنی سازی، اضطراب، روان گسستگی، حساسیت در روابط متقابل، افکار پارانوئیدی، وسواس و فوبیا. پاسخ آزمودنی ها بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرتی که از گزینه های: هیچ، کمی، تا حدی، زیاد و به شدت تشکیل شده است مورد سنجش قرار خواهد گرفت و نمره گذاری این گزینه ها به ترتیب از ۰ تا ۴ است. معنا و مفهوم پنج درجه ی ذکر شده به شرح زیر است:
۰=هیچ: یعنی این موضوع هیچ وقت برای من مساله نبوده و هرگز من را ناراحت نکرده است.
۱=کم: یعنی این مشکل یا مساله در حد بسیار کمی برای من وجود داشته و ناراحتی مختصری را برای من فراهم ساخته است. (یک یا دو بار در طول دو ماه گذشته با آن مواجه شده ام)
۲=تاحدی: یعنی این مساله در حد متوسطی برای من مطرح بوده و من را ناراحت کرده است. (مثلا در طول چند هفته ی گذشته سه یا چهار بار این مساله را داشته ام)
۳=زیاد: یعنی این مساله یا مشکل به دفعات متعدد (مثلا هر دو یا سه روز یک بار) و با شدت زیاد برای من اتفاق افتاده و تا حد زیادی باعث ناراحتی من شده است.
۴=به شدت: یعنی این مساله یا مشکل تقریبا هر روز و با شدت بسیار زیاد برای من مطرح بوده و بی اندازه من را ناراحت کرده است.

سابقه‌ی ثبت اختراع و حمایت آن توسط دولت‌ها به بیش از چند صد سال می‌رسد. در زمان کنونی دیگر تنها اموال مادی و محسوس نیستند که، دارای ارزش اقتصادی باشند. بلکه، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی ابتکاری و همچنین ورقه های اختراع نقش بسیار ارزنده ای در اقتصاد کشورها دارند. لذا با توجه به اینکه حق اختراع یک حق مالی است و استفاده و بهره‌برداری از این حق، برای مخترع و یا هر شخصی که او صلاح بداند می‌باشد. بنابراین باید ورقه‌ی اختراع در جایی ثبت شود تا مانع از استفاده‌ی غیر مجاز دیگران شود.از این جهت است که، نظام حقوقی کشورها برای حمایت از مخترع و به هدر نرفتن تلاش‌هایی که در جهت کشف آن اختراع داشته است، حقوقی را برای مخترع در نظر گرفته‌اند. و اگر مخترع پس از رسیدن به اختراعش آن را به ثبت نرساند و دیگران از اختراع او تقلید کنند، نظام حقوقی نمی‌تواند حمایتی از مخترع بنماید. بین کشورها تفاوت قابل توجه در مورد موضوع قابل ثبت به عنوان اختراع وجود دارد. ثبت اختراع به طور کلی تولید و یا فرآیندهایی را در بر می‌گیرد که شامل جنبه‌های تکنیکی یا عملکرد جدید باشد.در هر کشوری ثبت اختراع جزء حقوق داخلی آن کشور محسوب می‌شود. در صورتی که ثبت اختراع جنبه بین‌المللی داشته باشد از حقوق بین‌المللی برخوردار شده، سایر کشورها را از دخل و تصرف در ابداع ایجاد شده منع می‌کند.یکی از شاخص‌های بسیار مهم در ارزیابی توسعه‌یافتگی کشورها نحوه ثبت و حمایت از نوآوری‌های علمی، فنی و هنری و سازوکارهای انجام این کار در کشورهاست. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جذب بودجه‌های تحقیقاتی بین‌المللی در کشورهایی توصیه می‌شوند که دارای ساختاری قابل اعتماد برای حفظ و صیانت از دانش تولید شده جهانی و داخلی باشند. لذا اختراعات و سایر نوآوری‌های علمی، فنی و هنری می‌توانند برای پیشرفت و توسعه کشور کمک قابل توجهی بنماید. از سوی دیگر ثبت اختراع به شکل ملی و بین‌المللی دارای قواعد و اصولی است که باید رعایت گردد و عدم آشنایی با این اصول ممکن است ثبت اختراع را با مشکلات فراوان روبه رو کند و یا فرصت ثبت را از فرد سلب نماید. در این تحقیق تلاش شده است که به مقایسه‌ی ثبت اختراع در دو حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه‌ی داخلی ایران پرداخته شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مقدمه
حاصل عمر یک استاد، محقق و دانشمند را شاید بتوان در چند صفحه یا کتاب یا لوح فشرده خلاصه نمود. اما همین مستندات اندک می‌تواند منشأ اثرات مهم و نوآوری‌های مفیدی باشد. این مستندات که حاصل تلفیق ممارست، علم و تجربه است، بایستی به گونه‌ای ارائه گردد تا دانشمند از این طریق بتواند موجودیت علمی خویش را ابراز نماید. اما دغدغه دانشمند، از سویی بیان دستاوردهای خویش است تا بگوید من بیشتر از دیگران به این یافته علمی دست یافته‌ام و از یک سوی دیگر، او نگران حفظ اسرار علمی و یافته‌های تجربی خویش است. زیرا این مستندات به راحتی توسط سودجویان و رقیبان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مطلب در کشورهای پیشرفته بیشتر مورد توجه و عنایت قرار گرفته و دولت مردان در آنجا با وضع قوانین و مقرراتی سعی در حفظ مالکیت فکری افراد نموده‌اند. اما به نظر این نکته بسیار مهم در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. منظور از ثبت ورقه اختراع، بررسی حقوق و قوانین حاکم برای به ثبت رساندن اختراع می‌باشد. به نظر می‌رسد در بخش ثبت اختراع، متأسفانه ایران نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه جایگاهش تنزل کرده است. جالب است اینکه بدانیم عده زیادی از مخترعین از حقوقی که قانون گذار برای آن‌ها در نظر گرفته است، اطلاعی ندارند که می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی برای آن‌ها و دیگران شود. این پایان نامه در چهار بخش تنظیم گردیده است؛ بخش اول مربوط به کلیات می‌باشد، در بخش دوم این مجموعه بعد از تعریف حقوق مالکیت فکری و دیدگاه حقوق‌دانان مختلف در مورد ماهیت مالکیت فکری به ریشه و پیشینه مالکیت فکری در اسلام و همچنین در حقوق ایران پرداخته شده و بعد از آن جایگاه ثبت ورقه اختراع در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخش سوم به ثبت بین‌المللی ورقه اختراع و چگونگی و مراحل ثبت آن در چند کشور جهان پرداخته شده است. در بخش چهارم به ارزیابی و مقایسه بین‌المللی ورقه اختراع با حقوق ایران، و همچنین به نتیجه‌گیری و ذکر پیشنهادات پرداخته شده است.
فصـل اول:
کلیـات
کلیات
از ضرورت‌های انجام این تحقیق، این است که، چون کشورهای مختلف جهان دارای آثار و محصولات ارزشمند هنری و صنعتی‌اند بنابراین حفظ حقوق مربوط به آن‌ها نیازمند مشارکت و همگرایی جامعه جهانی در زمینه های متعددی است. ویکی از این زمینه‌ها، حقوق مالکیت فکری و مصداق بارز آن در حیطه مالکیت صنعتی، «حق اختراع» است. کشور ما برای توفیق بیشتر در این زمینه تلاش‌های فراوانی را در جهت هماهنگ شدن با پیشرفت‌ها و دستاوردهای جامعه جهانی، با حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های مختص به خویش آغاز کرده است. قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ایران در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده است. این قانون علیرغم ضعف‌هایی که دارد، نشان دهنده قدمت و کهن سالی این مقوله در ایران است. ثبت اختراع در ایران دارای کاستی‌هایی است و لذا در این زمینه توجه شایانی به حقوق مخترع نشده است. (یگانه، ۱۳۸۸).
در ایران در سال ۱۳۸۶ نیز قانون دیگری به نام، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، و در سال۱۳۸۷، آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به تصویب می‌رسد. این قانون نسبت به قانون قبل تا حدودی کاستی‌ها را بر طرف نموده است اما با این حال ایرادتی بر این قانون وارد است.
اولین قانون مربوط به حمایت از حق مالی اختراع یک فرد، در ونیز در سال ۱۴۷۴ میلادی به تصویب رسیده است. این قانون با تضمین حق مخترعان در مورد اختراعاتشان و جلوگیری از تقلید و بهره برداری غیر مجاز توسط دیگران از منافع مخترعان حمایت می‌کند. در سال ۱۶۲۴ میلادی قانون انحصارات در انگلیس به تصویب می‌رسد که اعطای ورقه‌ی اختراع به مخترع حقیقی را برای یک دوره محدود مقرر می‌دارد. (هاشمی، ۱۳۸۶).
اولین موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی نیز در این زمینه در سال ۱۸۸۳ میلادی با عنوان کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت‌های صنعتی به تصویب می‌رسد که نشانگر لزوم حمایت بین‌المللی از این حق مالی در بین کشورهای مختلف جهان است. (هاشمی، ۱۳۸۶).
حق اختراع و ثبت آن از جمله حقوق مربوط به حقوق مالکیت فکری به شمار می‌روند. حقوق مالکیت فکری در جهان امروز به ویژه از منظر اقتصادی و تجاری بسیار مهم و اساسی به شمار می‌آید. شناسایی این حقوق، بخشی از پاداشی است که جامعه در قبال ایده‌ها، طرح‌ها، ابتکارات و اندیشه های جدید در عرصه های مختلف فنی، صنعتی، هنری و ادبی پرداخت می‌کند. این عمل می‌تواند ضمن تشویق مخترعان، مبتکران و فعالان عرصه تحقیقات جهت روی آوردن به ابتکارات و ایده های نو، بسترهای مناسبی را برای گسترش رفاه و آسایش عمومی فراهم کند و به فرایند رشد توسعه علمی و هنری جامعه جهانی قوت بخشد.
در هر کشوری ثبت اختراع جزء حقوق داخلی آن کشور محسوب می‌شود. در صورتی که ثبت اختراع جنبه بین‌المللی داشته باشد از حقوق بین‌المللی برخوردار شده، سایر کشورها را از دخل و تصرف در ابداع ایجاد شده منع می‌کند. دارنده پتنت می‌تواند با عقد قرار داد اجازه یا لیسانس استفاده از اختراع خود را به افراد دیگر واگذار کند. (آقا بخشی، سال ۱۳۶۱).
برای ثبت ورقه اختراع دو سیستم ثبت اختراع در جهان وجود دارد: الف روش اعلامی ب روش تحقیقی. نظام ثبت اختراعات در حقوق ایران جنبه اعلامی دارد، به این معنی است که وظیفه اداره مالکیت صنعتی این است که دقت نماید که اختراع، مخالف مقررات قانونی نباشد. (عربیان، ۱۳۸۲). ایران در مورد موضوع ثبت اختراع نسبت به سایر کشورها نقاط ضعفی دارد که باید در این مورد کوشید تا قوانین ایران با نظام بین‌المللی هماهنگی بیشتری داشته باشد تا شاهد نوآوری و پیشرفت بیشتر کشور باشیم.
۱-۱-تعریف موضوع
بر اساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری، پتنت حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود. به عبارت دیگر، پتنت سندی است که توصیف کننده یک اختراع بوده و بر اساس درخواست متقاضی به وسیله یک اداره دولتی یا توسط یک اداره منطقه ای به نیابت از چند کشور صادر می‌شود و حمایت قانونی و اختیار بهره برداری (تولید، استفاده، فروش و صادرات) یک اختراع را به صاحب آن در محدوده زمانی خاصی (عمدتاً ۲۰ سال) اعطا می کند. باید توجه نمود که پتنت، مجوز تولید محصول اختراع شده نیست بلکه تنها دیگران را از تولید آن باز می‌دارد.
ماده یک قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، این‌گونه مقرر می‌دارد: «اختراع، نتیجه‌ی فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار، فرایند یا فرآورده ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل می کند». اختراع، نوآوری، خلاقیت و ابداع مفاهیمی هستند که گرچه ظاهراً دارای معانی یکسانی هستند، اما از یکدیگر متفاوت هستند.
در واقع اختراع، در فرهنگ دهخدا چنین تعریف شده است، چیزی نو انگیختن، از خود انشاء کردن، نو کاری کردن. اما در فرهنگ معین، اختراع این‌گونه تعریف شده است؛ به معنی آفریدن، نو آوردن، نو کاری کردن، ایجاد کردن، چیزی نو انگیختن، هر موجودی که وجودش دارای نمونه نباشد و قبل از آن مانندی نداشته باشد. یعنی چیزی نو وبی سابقه ساختن.
در علم حقوق، اختراع را چنین می‌پندارند؛ اختراع، محصول یا فرآیندی است که نتیجه تلاش و کوششی است که از تراوش‌های فکری مخترع حاصل می‌شود؛ و اما ابداع چنین تعریف شده است؛ در حقیقت زمانی که یک دستگاه تولید می‌شود، یک تکنولوژی اختراع شده است؛ ولی هر نظریه ای می‌تواند ابداع باشد، یعنی یک نظریه روانشناسی هم یک ابداع محسوب می‌شود، بنابراین نمی‌توان چنین گفت که اول ابداع است و بعد اختراع می‌شود یا بالعکس. البته ابداع بسیار کلی‌تر از یک اختراع است، اما یک اختراع ممکن است یک ابداع باشد.
در مبحث کلیات ثبت اختراع، می‌توان از ثبت اختراعات کوچک هم صحبت به میان آورد. اختراعات کوچک، اختراعاتی هستند که از لحاظ جنبه گام ابتکاری از سطح پایین‌تری برخوردار است، مانند درب باز کن نوشابه خودکار. یک مدل مصرفی، حقی انحصاری است که برای یک اختراع کوچک اعطا می‌شود و اجازه می‌دهد که دارنده حق، دیگران را از استفاده تجاری اختراع حمایت شده بدون اجازه او برای یک دوره زمانی محدود منع کند. تعریف این حق می‌تواند در هر کشوری متفاوت با کشورهای دیگر باشد.
در واقع مدل مصرفی شبیه یک حق اختراع است. مدل‌های مصرفی بعضی اوقات به عنوان اختراع کوچک یا پتنت نوآوری نامیده می‌شوند. الزامات دستیابی به یک مدل مصرفی آسان‌تر از حق اختراع است، در حالی که شرط جدید بودن همیشه باید وجود داشته باشد اما ممکن است در مدل‌های مصرفی گام اختراعی یا بدیعی بودن از اهمیت کمتری برخوردار باشد یا اصلاً وجود نداشته باشد. در عمل، حمایت از مدل‌های مصرفی اغلب برای نوآوری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی اختراع کوچک را می‌توان اختراعی دانست که، تمامی الزامات مربوط به ثبت اختراع را نیاز ندارد اما قابل استفاده صنعتی می‌باشد.
هدف از ذکر اختراعات کوچک در نظام مالکیت فکری بعضی از کشورها، پرورش و مراقبت از نوآوری‌های درون زاد به خصوص در کسب و کارهای کوچک و متوسط و در بین اشخاص حقیقی است. به عنوان مثال در کشور آلمان می‌توان محصولات جدید را با هزینه کمتر، راحت‌تر و در مدت زمان کوتاه‌تری به صورت اختراع کوچک به ثبت رساند. به خصوص در مورد شرط دارا بودن گام ابتکاری اختراعات کوچک، سخت گیری زیادی صورت نمی‌گیرد. در حال حاضر کشورهایی که اختراعات کوچک را ثبت می‌کند عبارتند از: استرالیا، آرژانتین و آلمان و…
۱-۲- سابقه تحقیق
زمانی که به آمار متقاضیان ثبت اختراع نگاهی می‌اندازیم متوجه می‌شویم که اکثریتی از جامعه هنوز نمی‌دانند که باید اختراعات خود را حتی در مسایل کوچک به ثبت برسانند و یا اینکه نمی‌دانند برای ثبت اختراعاتشان باید چه مواردی را رعایت کنند و یا به چه سازمانی در سطح داخلی کشور و یا در سطح بین‌المللی مراجعه نمایند. متأسفانه اطلاع رسانی در این مورد زیاد مورد عنایت قرار نگرفته است که اگر رسانه های گروهی به این مسئله توجه نمایند می‌تواند راه‌گشایی برای افراد زیادی که قصد به ثبت رسانیدن اختراعات خود را دارند باشد.
جالب است اینکه بدانیم عده زیادی از مخترعین از حقوقی که قانون‌گذار برای آن‌ها قائل شده است اطلاعی ندارند که می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی برای آن‌ها و دیگران شود.
با مقایسه شیوه های ثبت اختراع در سطح بین‌الملل و حقوق ایران متوجه می‌شویم که قوانین ایران در این مورد جامع و راهگشا نبوده و باید قوانین ایران در این مورد به حقوقی که در سایر کشورها وجود دارد نزدیک شود و نقص قوانین ایران در این موضوع برطرف گردد. با بررسی‌های انجام شده در این مورد متوجه می‌شویم که تاکنون در این مورد تحقیق جامع و کاملی وجود ندارد بلکه تا این زمان اگر کسی به این موضوع پرداخته فقط به تعریف و راهنمای مختصری برای ثبت اختراع بسنده کرده است و از این نظر کمبود احساس می‌شود.
بیشتر توجه اساتید و دانشجویان به ثبت علامت‌های تجاری بوده که در این زمینه مقاله جناب آقای رضا وصالی محمود، و همچنین کتاب جناب آقای دکتر محمد حسین کریمی با عنوان علائم تجاری در حقوق ایران، قابل توجه می‌باشد. تا جایی که اینجانب جستجو نموده‌ام این پژوهش به لحاظ برخی جوانب، از جمله کمک به ایجاد یک نظام حمایتی مفید برای مخترعین و همچنین برداشتن موانع برای آنان، نوآوری دارد. همان طور که قبلاً هم اشاره شد ممکن است هر پژوهشگری از یک زاویه در موضوع تأمل نموده و در یک مورد مشترک، دیدگاه های متفاوت از همدیگر را ارائه دهند که این خود از خصوصیات مباحث حقوقی، یعنی پویایی می‌باشد و چه بسا یک پروژه تحقیقاتی منشأ تحولات مثبتی در اجرای قوانین و مقررات گردد.
۱-۳- اهداف تحقیق
الف: اهداف علمی
۱-دسترسی به دانش و فن آوری از طریق تحلیل اطلاعات اختراع (patent) با هماهنگ کردن قوانین داخلی ایران با قوانین مورد قبول در سطح بین‌الملل.
۲- نقد و بررسی قوانین موجود در مورد موضوع پژوهش.
۳-بررسی موانع موجود برای ثبت ورقه اختراع در حقوق داخلی ایران.
۴-بررسی نقاط مثبت و ضعف قوانین ایران برای ثبت اختراعات.
ب: اهداف کاربردی
۱-این تحقیق در مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع از نقایص قانونی مورد استفاده قرار گیرد. امید که در تصویب آئین نامه نیز هم یار قوه قضائیه باشد.
۲-رسانه های گروهی این مسئله را مورد توجه قرار دهند و به آن بپردازند.
۳- تلاش برای ایجاد یک نظام حمایتی مفید برای حمایت از مخترعین و پیشرفت جامعه ایران و همچنین جامعه بین‌المللی.
۱-۴- روش تحقیق
الف- شرح کامل تحقیق بر حسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا
با عنایت به این که در این پژوهش برخی از نظرات مورد نقد و بررسی قرار گرفته و به دنبال علت یابی بعضی از مشکلات موجود بوده و روابط به وجود آمده بین برخی از پدیده های حقوقی را مورد بحث قرار می‌دهد می‌توان آن را مبتنی بر یک تحقیق بنیادین با روش توصیفی تحلیلی دانست.
ب-متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری بررسی و اندازه گیری متغیرها:
در این تحقیق متغیر اصلی ثبت ورقه اختراع است. سایر متغیر های در این تحقیق عبارتند از:حقوق بین‌الملل، شرایط ثبت اختراع، مالکیت فکری، حقوق داخلی ایران، موانع ثبت اختراع و مزایای ثبت اختراع و…
ج-شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش برداری و غیره) گردآوری داده‌ها (حداکثر در ۵ سطر):
در این تحقیق که یک تحقیق بنیادین با روش توصیفی تحلیلی به منظور آشنایی با ثبت ورقه اختراع و شرایط و ویژگی‌های آن و مقایسه این موضوع در سطح بین‌الملل با حقوق داخلی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد و همچنین به نظرات مختلف در این زمینه پرداخت می‌شود. در این تحقیق از روش گرد آوری به صورت کتابخانه ای با بهره گرفتن از مقاله های معتبر و تخصصی در اینترنت استفاده شده است. بعد از پایان کار و فیش برداری، داده‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده ایم و نتیجه کار، در قالب پایان نامه حاضر تنظیم گردیده است.
۱-۵- سؤالات تحقیق
سؤالات اصلی:
۱-نقاط مشترک و متفاوت ثبت ورقه اختراع در حقوق ایران با حقوق بین‌الملل کدامند؟ و چه حقوقی با اختراع ثبت شده اعطاء می‌شوند؟
سوا لات فرعی:
۲- ثبت اختراع در ایران به چه صورت می‌باشد؟ و چه اشکالاتی برای آن وجود دارد؟

رویه ها و روشها
نیروی انسانی
سیاست
اهداف
افت جایگاه معلم

پیامدها

تقسیمبندی دانشآموزان
مدارس خاص
نخبهپروری
بیاعتمادی به معلم
تقویت گروه های غیررسمی
سلب اعتماد به نفس دانشآموزان
شکلگیری پایگاه اجتماعی
نخبهکشی
بزهکاریهای اجتماعی
بازتولید فرهنگی
نهادینهشدن نابرابریها
به حاشیه رفتن اقلیتها

۴-۱-۸-۱- تعریف نابرابری آموزشی
ت۸م۸: واژهی نابرابری یک واژهی سلبی است و ایجابی نیست ازاینرو واژهی عدالت آموزشی یا بیعدالتی آموزشی مناسبتر است به این معنا که هر چیز در جای مناسب خودش قرار گیرد. زمانی که عدالت آموزشی را بررسی میکنیم، نابرابری نیز بررسی خواهد شد پس نابرابری آموزشی یک معلول و به معنای تفاوت است.
۴-۱-۸-۲- عوامل ایجادکنندهی نابرابری آموزشی
ن۱م۸
جهانبینی: منشاء عوامل نابرابری به جهانبینی شخص یا اشخاصی برمیگردد که در راس سیستم متمرکز آموزش و پرورش قرار دارند و با جهانبینی خود، فلسفه، ساختار، رویه ها و روشها، نیروی انسانی، سیاستگذاریها و اهداف را تعیین و تدوین میکنند. از اینرو نوع نگاه و جهانبینی در راس سیستم عامل بسیار تاثیرگذار و مهمی است.
ن۲م۸
فلسفهی آموزش و پرورش: مشکلاتی که فلسفهی آموزش و پرورش کشور ما دارد عبارتند از:
ن۲الف م۸: با نیازهای روزمره ما همخوانی ندارد
ن۲ب م۸: فلسفه آموزش و پرورش در کشور ما یک نوع خاص تعلیم و تربیت را رواج میدهد و برای عموم کاربرد ندارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ن۲پ م۸: اهداف برای همه قابل دسترسی نیست.
ن۲ت م۸: نیازها متناسب با محیط شکل نگرفته است.
فلسفه آموزش و پرورش کشور ما قابل اجرا نیست. هر فلسفهای که ما انتخاب میکنیم باید قابل اجرا باشد مثلاً اگر فلسفهی عملگرایی را انتخاب میکنیم این فلسفه باید جوابگوی نیازهای فردی که در فلان روستای کشور زندگی میکند باشد. نیازهای یک دانشآموز بوشهری با نیازهای یک دانشآموز تهرانی متفاوت است و این در اهداف و خطمشیها تعریف نشده است. بنابراین اگر اهداف طوری انتخاب شوند که قابل دسترس برای همه باشد دیگر فرهنگ خاصی نخواهیم داشت، فرهنگ خاصی غالب نمیشود و در نهایت یک فرهنگ مشترک ایرانی داریم و یک فرهنگ غیرمشترک بومی خودمان خواهیم داشت.
ن۳م۸
ساختار آموزشی: ساختار نظام آموزشی ما یک ساختار متمرکز است که در این ساختار یک نفر تصمیم میگیرد، یک نفر برنامه ریزی میکند، یک نفر محتوای درسی را تنظیم و تدوین میکند بنابراین خیلی از افراد مانند قومیتها، افراد ناشنوا، افراد نابینا و غیره در حاشیه قرار میگیرند. از اینرو تغییر از این سیستم به سیستم دیگر مشکل است. زمانی که فرهنگ، یک سیستم و یک ساختار را شکل میدهد، تغییرات به سختی صورت میگیرد. سیستم موجود باید خوب چیدمان شود.
ن۴م۸
رویه ها و روشها: ساختار، رویه ها را تحمیل میکند و چون ساختار اشتباه است رویه ها و روشها نیز اشتباه می‌شوند. ما میتوانیم در ساختار موجود تغییراتی ایجاد کنیم که رویه ها به شیوهی صحیح تدوین و تنطیم گردند مثلا در بحث روش وقتی کتابهای درسی طوری طراحی میشوند که دانشآموز نمیتواند آزمایش را در خانه انجام دهد بنابراین روش زیر سوال میرود. در همین ساختار کسانی هستند که رویههایی را که به نفع خودشان است پیاده می‌کنند چراکه محور فقط خودشان است و دیگران را نمیبینند. به همین دلیل عدالت آموزشی دچار خدشه میشود. درواقع کسانی که مسیولیت اجرایی در نهاد آموزش و پرورش را دارند اگر نگاهی بسته و محدود داشته باشند مطمیناً رویههایی را به خدمت میگیرند که عدالت در رویه ها و روش های آموزش و پرورش عملاً نقض میشود.
ن۵م۸
نیروی انسانی: در آموزش و پرورش کشور ما آنچه اهمیت ندارد، علم است بنابراین نیروهایی که روی کار آمدند از روی علم و تدبیر جذب نشدند بلکه از طریق باندبازی به روی کار آمدند. چرا کلاسهای خصوصی در آموزش و پرورش رواج دارد؟ یک علت این است که روسا و مدیران به نفع فرزندان خود حاضر به تعطیلی اینگونه برنامهها نیستند. همین امر منجر به نهادینه شدن نابرابری میشود که در نتیجه شکاف در جامعه احساس میشود. شکاف طبقاتی که صورت گرفت، نیروهای انسانی نیز طبقهبندی میشوند به این صورت که افراد زبده و باتجربه در مدارسی به خدمت مشغول میشوند که در محیط مناسب از شرایط و امکانات مجهز و توان اقتصادی بالایی برخوردار باشند. از طرفی افراد چاپلوس در آموزش و پرورش جایگاه خوبی دارند و افراد منتقد در حاشیه قرار میگیرند و همین تملقگرایی علتی میشود بر اینکه بر بیعدالتیها، ایرادات و مشکلات آموزش و پرورش سرپوش نهاده شود.
ن۶م۸
سیاست: سیاسیکاری در آموزش و پرورش معظلی بسیار بزرگ است که متاسفانه به دلیل منافع سیاستگذاران در آموزش و پرورش نادیده گرفته میشود. به عنوان مثال انتخاب روسای ادارات از روی باندبازی و سیاسی کاری است. در نتیجهی این سیاستکاریها، شایسته سالاری به حاشیه کشیده میشود.
ن۷م۸
اهداف: در بحث اهداف باید خاطر نشان کرد که در آموزش و پرورش اهداف چینش خوبی ندارند. اهداف به گونهای انتخاب میشوند که برای عموم به راحتی قابل دسترسی نیست؛ به این معنا که تنها برای کسانی قابل درک میباشد که از امکانات و تجهیزات عالی برخوردارند. مثلا کسی که در روستا زندگی میکند این اهداف به هیچوجه نمیتواند جوابگوی نیازهای او باشد به همین دلیل مهاجرت به شهر صورت میگیرد و میخواهد شبیه شود که معظلات بسیاری به بار میآورد. بنابراین عین بیعدالتی است که اهداف متناسب با محیط، شرایط و نیازهای عموم تدوین نمیشوند. چرا اهداف به گونهای طراحی میشود که دانشآموز طبقه مرفه موفقتر از دانشآموز طبقهی کارگر است؟. به این دلیل که تمام مناطق کشور و حتی استانها از یک شرایط و یک نوع امکانات و تجهیزات برخوردار نیستند و یک منطقهی جغرافیایی بسیار متفاوتتر از منطقهی دیگر در همان نقطه است، از اینرو اینگونه اهداف خاص و ویژه تنها برای افراد خاص و ویژه عملی و کاربردی میشوند و همین چیدمان غلط موجب شکاف در جامعه میشود.
ن۸م۸
افت جایگاه معلم: زمانی که معلم ساختار را طوری طراحی میمند که نیاز به معلم خصوصی احساس میشود به این معناست که ارزش معلم گم میشود. درواقع زمانی که ارزش علم افت مییابد، ارزش معلم همگام با علم افت پیدا میکند.
۴-۱-۸-۳- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره هشت
تقسیمبندی دانشآموزان