کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

شهریور 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



Dembinski-Goumard,  Dominique and Dembinski,Op.Cit,p116. ↑
بیگ زاده،ابراهیم،حقوق سازمان های بین المللی،انتشارات مجد،چاپ دوم،۱۳۹۱،صص ۴۸۱-۴۸۲٫ ↑
United Nations,’’ The United Nations Disarmament Yearbook 2008’’, United Nations Publications,2010,p213.↑‘’Small Arms in West Africa’’ ↑‘’The Implementation of the 2001 Programme of Action on Small Arms’’ ↑‘’Illicit Traficking in Small Arms;Landmines and Cluster Munitions’’ ↑‘’Disarmament as Humanitarian Action’’ ↑
‘’An Arms Trade Treaty’’ ↑
Pierre, Andrew J. ,’’ Cascade of Arms: Managing Conventional Weapons Proliferation’’, Brookings Institution Press,1997,p328.

توجه لازم به این موضوع باید گردد که در هیچ یک از مواد منشور از عنوان تحریم(Sanction) یا تحریم تسلیحاتی(Arm Embargoe) استفاده نشده است و به جای آنها از واژه اقدامات (Measures) بهره گرفته شده است.برای اطلاعات بیشتر دراین مورد ن.ک به :شایگان،فریده؛نقش محدودیت زمانی در تحول سیاست سانکسیون های غیرنظامی شورای امنیت،فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،دوره ۳۹،بهار ۱۳۸۸،شماره یک،ص۱۵۸٫ ↑

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

Hiscocks, Richard,’’ The Security Council: A Study in Adolescence’’, Simon and Schuster, 1974,p36.↑ماده ۴۱ منشور ملل متحد مقرر می دارد: ((شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیوری مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن – دریایی – هوایی – پستی – تلگرافی – رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.)) ↑
ماده ۴۲ منشور ملل متحد مقرر می دارد: ((در صورتیکه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.)) ↑
Post, H. H. G.,’’ International Economic Law and Armed Conflict’’, Martinus Nijhoff Publishers, 1994,p71.↑International Atomic Energy Agency’s Board of Governors Resolution(GOV/2006/14) on’’ Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran’’, adopted on 4 February 2006.for more information see: http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2006/gov2006-14.pdf ↑United Nations Security Council Resolution 1737 Adopted by the Security Council at its 5612th meeting, on 23 December 2006,for more information see: http://www. un.org/ga/ search/view _doc.asp? symbol=S/RES/1737(2006) ↑
(S/2006/815) ↑
Davenport, Kelsey,’’ UN Security Council Resolutions on Iran,’’ http:/ /www. Arms control .org/factsheets/Security-Council-Resolutions-on-Iran, UN Security Council Resolutions on Iran,p3.↑Johan Verbeke ↑Gary Quinlan ↑Report of the Security Council (1 August 2006-31 July 2007),p229.↑Focal Point ↑The Office of the Ombudsperson, for more information see: http://www.un.org/en/sc/ombudsperson/ ↑البته این دو نهاد یعنی نقطه کانونی و دفتر آمبوزمن دارای نقاط مشترکی نیز می باشند برای نمونه به موجب قطعنامه ۲۰۸۳ شورای امنیت در سال ۲۰۱۲،به نقطه کانونی اجازه داده شد تا درخواست برای خروج از فهرست تحریم های مسافرتی و مالی اعضاء و موجودیت های مرتبط با القاعده را دریافت دارد.به موجب قطعنامه ۲۱۶۱ شورای امنیت در سال ۲۰۱۴،تا درخواست برای خروج از تحریم ها افراد-نه موجودیت ها-را دریافت دارد در حالی که درخواست برای خروج نام موجودیت های مرتبط با القاعده هم چنان در صلاحیت دفتر آمبوزمن است.بنابراین در عمل حوزه کاری نقطه کانونی بسیار فراتر از دفتر آمبوزمن می باشد. برای اطلاعات بیشتر ن.ک به:United Nations Security Sanctions Committee,’’ Focal Point for De-listing established pursuant to Security Council resolution 1730 (2006), http: //www .un.org /sc /committees /dfp.shtml↑Stockholm International Peace Research Institute, Armaments, Disarmament and International Security 2008,P340.↑United Nations Security Council Resolution1747(S/RES/1747) on ’’Non-Proliferation Regime’’ Adopted by the Security Council at its 5647th meeting on 24 March 2007.for more information see:http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/unsc_res1747-2007.pdf ↑————————————————————-, Armaments, Disarmament and International Security 2011,p444.↑The German Customs Criminological Office(ZKA) ↑Fresh Start ↑Charron, Andrea,’’ UN Sanctions and Conflict: Responding to Peace and Security Threats’’, Routledge; 1 edition (August 10, 2011),p135.↑UN Security Council, Security Council resolution 1929 (2010) , 9 June 2010, S/RES/1929 (2010), available at: http://www.refworld.org/docid/4c1f2eb32.html  ↑Charbonneu, Louis,’ Exclusive: U.N. experts trace recent seized arms to Iran, violating embargo’http://www.reuters.com/article/2014/06/28/us-iran-sanctions-un-idUSKBN0F300H20140628↑برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :زهرانی،مصطفی؛دولت خواه،زهرا؛مقایسه تحریم های اعمال شده علیه ایران و کره شمالی در شورای امنیت،فصلنامه راهبرد،تابستان ۱۳۸۹،شماره ۵۵،صص۱۴۳-۱۴۴٫ ↑در راستای حل بحران هسته ای کره شمالی از سال ۲۰۰۳،مذاکرات موسوم به مذاکرات شش جانبه با کره شمالی آغاز شد که علاوه بر کره شمالی،کشورهای کره جنوبی،آمریکا،چین،ژاپن،روسیه را دربرمی گرفت. مهم ترین نتیجه این مذاکرات در فوریه ۲۰۰۷ میلادی حاصل شد که بر طبق آن مقرر شد تا کره شمالی در ازای دریافت کمک های بشردوستانه،برنامه تسلیحات هسته ای خود را تعطیل نماید.با این حال،این مذاکرات سرانجام در سال ۲۰۰۹ و به دنبال تصویب قطعنامه شورای امینت به دلیل پرتاب موشک بالستیک کره شمالی به فضا،به شکست انجامید.برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :Buszynski, Leszek,’’ Negotiating with North Korea: The Six Party Talks and the Nuclear Issue’’, Routledge (July 18, 2013),pp57-63.

Choi K. (2005). _e US strategy against WMD threat: Iran and North Korea cases (Korean). Major International

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-04-14] [ 07:02:00 ب.ظ ]




۵۰۷۳

۱۸۶۷۲

۱۹۰۵۳

صدور گاز

۳۶

۶۱

۲/۸۷

۱۳۱

۲۰۲

صدور کالاها و خدمات

۵۸۴

۷۴۰

۱۰۷۲

۲۱۱۹

۱۷۱۶

جمع ارزها

۱/۷۳۴

۳۳۳۷

۲/۶۲۳۲

۲۲/۲۰۹

۲۱۹۷۱

درصد درآمدهای نفتی نسبت به جمع ارزها

۳/۷۷%

۷۶%

۴/۸۱%

۲/۸۹%

۷/۸۶%

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز علی رغم برخی نوسانات، نفت توانسته است این جایگاه را کمابیش حفظ کند بطوری که درسالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ این رقم به حدود ۹۲درصد رسید[۱۴۰] و در سالهای دهۀ ۱۳۷۰ شمسی نیز از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ به ترتیب، ۸۴،۷۹، ۷۵، ۸۲ و ۸۵ درصد از ارز واردشده به کشور از آن نفت بوده است.[۱۴۱]
برای آگاهی از درجه وابستگی یک کشور به یک کالا می توان به شاخص تمرکز”هیرشمن” متوسل شد که سازمان ملل متحد با دسته بندی کالاها به ۲۳۹ قلم، آنرا ارائه نموده است. این شاخص بین صفر و یک است. برای یک کشور معین، این رقم هرچه کوچکتر باشد تمرکز صادراتی و به تبع آن آسیب پذیری کشور کمتر خواهد بود. اگر کشوری یک قلم کالای صادراتی داشته باشد شاخص تمرکز برابر یک و اگر تمام ۲۳۹ قلم کالای صادراتی را داشته باشد و از تمامی آن به یک میزان صادر کند، شاخص تمرکز صفر خواهد بود. در اکثر کشورهای توسعه یافته این شاخص عدد بسیار کوچکی است (این شاخص برای ایران ۸۹/۰ می باشد).[۱۴۲]علاوه برآن در گزارش بانک جهانی که در سال ۲۰۰۰ میلادی میزان وابستگی تعدادی از کشورهای منتخب به منابع معدنی را مشخص کرده است، وابستگی ایران به منابع معدنی در این سال ۵۵/۲۵ درصد است.[۱۴۳]بدینصورت پژوهش هایی که با شیوه های گوناگون در مورد میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت صورت گرفته ، نتایج یکدیگر را تایید می کنند. لذا می توان به صراحت بر وابستگی اقتصاد ایران به نفت تاکید کرد و به جستجوی ساز و کارهای اثر گذاری نفت بر روند توسعۀ کشور پرداخت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نقش نفت در دولتی شدن اقتصاد
یکی از شاخص های ساختاری هرنظام اقتصادی ، میزان وابستگی آن به دولت و سهم دولت در اقتصاد است. ادبیات نظری اندیشمندان و تجربۀ عملی کشورها بیانگر این واقعیت است که سلطه دولت بر اقتصاد، علاوه بر موانعی که در توسعه سیاسی و اجتماعی ایجاد می کند، باعث ناکارآمدی بنگاه های تولیدی و توزیعی، فساد مالی، کاهش بهره وری، تضعیف رقابت پذیری و مواردی از این قبیل می گردد. در ایران اگرچه قبل از اکتشاف و فروش نفت، دولت بواسطه مالکیت زمین، بر اقتصاد کشور سلطه داشت اما نفتی شدن اقتصاد، این سلطه را افزایش داد.
بخش صنعت از ابتدا با درآمدهای نفت گسترش یافت و صنایع جدید به عنوان بخشی از مایملک دولت کار خود را آغاز کردند. در دهه ۱۳۴۰ شمسی همزمان با انقلاب سفید، فروش اموال دولتی در دستور کار دولت قرار گرفت و تعدادی سهام خصوصی از سوی چند انحصار دولتی صادر وبه مالکان داده شد اما با افزایش درآمدهای نفت صنایع جدیدی بوجود آمد که با روش های کاملاً بوروکراتیک اداره می شدند. ساختار و نحوه مدیریت بر موسسات اقتصادی و مالی مانند سازمانهای دولتی بود، به گونه ای که هیچ تفاوتی میان یک بانک دولتی با وزارت کشور وجود نداشت.[۱۴۴] چنانکه ارقام جدول شماره ۴ نشان می دهد، هم تعداد شرکت های دولتی و هم میزان استفادۀ آنها از بودجه عمومی (پول نفت) همواره در حال افزایش بوده است. البته در برخی منابع تعداد شرکت های دولتی بیشتر از ارقام این جدول ذکر شده است. به ویژه در دهۀ ۱۳۶۰ که با مصادرۀ برخی شرکت ها و موسسات اقتصادی خصوصی، تعداد موسسات دولتی افزایش یافت.در اوایل این دهه علاوه بر شرکت هایی که قبلاً متعلق به دولت بود، تعداد زیادی از شرکت ها و موسسات بخش خصوصی نیز توسط دولت مصادره گردید . بعد از پیروزی انقلاب تا سال ۱۳۶۱، تعداد ۶۳۷ شرکت و موسسه از بخش خصوصی به بنیاد مستضعفان واگذار شد.[۱۴۵]
جدول شماره۴، شاخصهای کمّی شرکت های دولتی (۱۳۸۱-۱۳۵۶)[۱۴۶]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:02:00 ب.ظ ]




بند سوم: سند نهایی نشست سران در سال ۲۰۰۵ ۴۸
مبحث دوم: اقدامات نهادهای بین المللی پس از انتشار سند نهایی نشست سران جهان ۵۲
بند نخست: اقدامات شورای امنیت در نهادینهسازی مفهوم مسئولیت حمایت ۵۲
بند دوم: گزارش دبیرکل ملل متحد در اجرای مسئولیت حمایت در سال ۲۰۰۹ ۵۴
بند سوم: اقدامات مجمع عمومی در زمینه مسئولیت حمایت در سال ۲۰۰۹ ۵۹
فصل دوم: جایگاه نظریه مسئولیت حمایت در حقوق بینالملل کنونی ۶۲
گفتار نخست: نسبت نظریه مسئولیت حمایت با مداخلات بشردوستانه ۶۲
مبحث نخست: مفهوم و جایگاه اصل مداخلات بشردوستانه در حقوق بینالملل ۶۳
بند نخست: مفاهیم سنتی مداخلات بشردوستانه ۶۴
بند دوم: مفاهیم معاصر مداخله بشردوستانه ۶۶
مبحث دوم: نظریه مسئولیت حمایت؛ جایگزینی برای اصل مداخلات بشردوستانه ۷۱

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار دوم: اصول بنیادین منشور ملل متحد و نظریه مسئولیت حمایت ۷۴
مبحث نخست: تقابل اصل حاکمیت کشورها و نظریه مسئولیت حمایت ۷۴
مبحث دوم: تقابل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و نظریه مسئولیت حمایت ۸۰
بند نخست: اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل ۸۱
بند دوم: تقدم حقوق بنیادین بشری بر اصل عدم مداخله ۸۵
مبحث سوم: تقابل اصل منع توسل به زور در روابط بین المللی و نظریه مسئولیت حمایت ۸۶
جمع بندی بخش اول ۹۱
بخش دوم: مسئولیت حمایت؛ از یک نظریه تا اصلی اجرایی ۹۳
فصل نخست: تعهدات اجرایی نظریه مسئولیت حمایت ۹۴
گفتار نخست:تعهد به پیشگیری و بازسازی در بحرانهای شدید انسانی ۹۵
مبحث نخست: اجرای مسئولیت پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت ۹۵
بند نخست: تحلیل وضعیتهای بحرانآفرین ۱۰۰
بند دوم: ضرورت تأسیس نهاد هشدار بههنگام و اولیه ۱۰۳
بند سوم: اقدامات پیشگیرانه ساختاری ۱۰۶
بند چهارم: اقدامات پیشگیرانه مستقیم ۱۱۰
مبحث دوم: اجرای مسئولیت بازسازی در نظریه مسئولیت حمایت ۱۱۳
بند نخست: بازیابی نظام امنیتی و سیاسی ۱۱۵
بند دوم: بازیابی نظام قضایی ۱۱۷
بند سوم: بازیابی اقتصادی و اجتماعی ۱۱۹
گفتار دوم: تعهد به واکنش در بحرانهای شدید انسانی ۱۲۰
مبحث نخست: واکنشهای قهری غیرنظامی مسئولیت حمایت ۱۲۰
بند نخست: واکنشهای سیاسی، دیپلماتیک ۱۲۱
بند دوم: واکنشهای اقتصادی ۱۲۳
بند سوم: واکنشهای امنیتی ۱۲۵
مبحث دوم: واکنشهای قهری نظامی مسئولیت حمایت ۱۲۷
بند نخست: مشروعیت سازی برای واکنش نظامی ۱۲۸
بند دوم: مقام صلاحیتدار در تجویز واکنش نظامی ۱۳۱
بند سوم: تقابل مشروعیت و قانونی بودن در واکنشهای نظامی ۱۳۳
فصل دوم: شناخت محدودیتهای اجرایی نظریه مسئولیت حمایت و نقش و
توانمندی نهادهای بین المللی در مرتفع نمودن آنها ۱۳۵
گفتار نخست: چالشهای پیش روی اجرای نظریه مسئولیت حمایت ۱۳۶
مبحث نخست: انتقادات نحوه اجرایی شدن مسئولیت حمایت ۱۳۶
بند نخست: چالش بر سر سازماندهی اجرایی نظریه مسئولیت حمایت ۱۳۶
بند دوم: چالشهای حقوقی مانع اجرای نظریه مسئولیت حمایت ۱۴۰
مبحث دوم: چگونگی ارتقای وضع کنونی نظریه مسئولیت حمایت ۱۴۲
بند نخست: یجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح بین المللی ۱۴۲
بند دوم: ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح داخلی کشورها ۱۴۴
گفتار دوم: توانمندیهای نهادهای بین المللی در اقدام برای مسئولیت حمایت ۱۴۶
مبحث نخست: نقش ملل متحد و کشورهای عضو آن ۱۴۷
بند نخست: نقش مجمع عمومی در ارتقای مسئولیت حمایت ۱۴۷
بند دوم: نقش شورای امنیت در اجرا و ارتقای نظریه مسئولیت حمایت ۱۴۸

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:02:00 ب.ظ ]




حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری
در این بخش از پایان نامه به موارد مبهم وظایف شورای شهر و شهرداری خواهیم پرداخت و بحث و بررسی در این باب مربوط به قوانین منسوخه در قانون شهرداری و شورای شهر که در حال حاضر از حیطه وظایف شهرداری خارج شده و مستقلاً بر عهده ادارات و نهادهایی که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده می باشد و همچنین ابهاماتی که در قوانین جاری وجود داشته مورد بحث قرار خواهد گرفت .
گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر
۱- تبصره ۲ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)
«احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمان های تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها می توانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آنرا به موسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند».
با تصویب قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۶ این تبصره از وظیفه شهرداریها به سازمان برق محول گردید[۷۰].
۲- تبصره ۳ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)
«موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد، می توانند کماکان به کار خود ادامه دهند».
این تبصره از وظایف قانونی شهرداری با تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلات مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ به شرکت آب و فاضلاب محول گردید. بطوریکه در ماده ۱ این قانون اعلام میدارد:
«ایجاد و بهره برداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان به عهده شرکت مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد.»
همچنین در ماده ۴ قانون مذکور تاکید بیشتری به این موضوع دارد:
«با تشکیل شرکتهای موضوع این قانون هر یک از شرکتها و موسسات و واحدهائی که در حال حاضر امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع آوری و دفع فاضلاب و بهره برداری از آن را به عهده دارند منحل و کلیه تاسیسات، ماشین آلات، ابنیه و هر نوع مایملک و حقوق آنها با رعایت مقررات مربوط تملک می گردد».
۳- بند ۳ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴
«مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها».
با تصویب قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ و قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام این قسمت از وظیفه شهرداری به سازمان تعزیرات حکومتی محول گردید. همچنین این قانون دارای آیین نامه می باشد[۷۱].
۴- بند ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴
«مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله کوی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه»[۷۲]
با تصویب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی این بند از وظیفه شهرداری نسخ گردید.
۵- بند ۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری
«جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره» هرچند که جلوگیری از گدائی با شهرداریها بوده اما واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی به نظر می رسد از وظایف کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد.
۶- بند ۱۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری
«تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات»
مطابق قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳ این بند از وظیفه شهرداریها به سازمان ثبت احوال کشور واگذار شد[۷۳].
۷- بند ۱۶ ماده۵۵ قانون شهرداری
«تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران»
با توجه قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ نسخ گردید.
۸- بند ۱۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری[۷۴]
بخشی از این بند از ماده ۵۵ قانون شهرداری که اشاره به قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۴۵ داشته با توجه به ماده ۳۵ قانون نوسازی وعمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ و نهایتا با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ گردیده است[۷۵].
۹- بند ۱۹ماده ۵۵ قانون شهرداری
«تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر»
با وضع آیین نامه گوشت فروشی مصوب ۱۳۲۰ و لایحه قانونی راجع به محدودیت داشتن مغازه گوشت فروشی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ و قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت مصوب ۱۷/۱۲/۵۳ و قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف ۲۲/۴/۱۳۵۴ تکلیف از شهرداری خارج گردید.
۱۰- ماده۸۵ قانون شهرداری
«شهرداری می تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالانهای عمومی و خصوصی و ساختمانهایی که مخل صحت عمومی تشخیص می دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند».
بر اساس قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب عملا ماده ۸۵ قانون شهرداری نسخ گردید.
۱۱- بند ۱۸ ماده ۷۱ قانون شوراها
«نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر»
این بند از وظایف شوراهای شهر با توجه به تصویب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی ۲۹/۳/۱۳۳۴ نسخ گرد
۱۲- بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها
«نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن».
این بند از شوراهای شهر با توجه به ماده ۱۵ آیین نامه اجرائی تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور نسخ گردید[۷۶].
گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر
۱- ماده ۷۴ قانون شوراها، اصلاحی ۱۳۸۲ :
((شورای شهر یا هریک از اعضای آن حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند ویا به آنها دستور دهند.))
از آنجایی که شورای شهردر انتخاب شهردار نقش بسزایی را داشته و شهردار به عنوان مدیر دستگاه اجرایی شهرداری در عزل ونصب کارکنان زیر مجموعه خویش اختیارات قانونی داشته لذا با دخالت های غیرمستقیم و فشارهای اعضای شورا به شهردار عملاً شورای شهر در عزل و نصب کارکنان مداخله می نمایند که این موضوع یکی از ابهامات ماده فوق الذکر قانون شوراها بوده ونیاز به اصلاح آن می باشد[۷۷].
۲- ماده ۸ لایحه ی قانونی نحوه خرید وتملک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب که اشاره به انتقال سند از سوی دادستان یا نماینده وی به نام دستگاه اجرایی (شهرداری) داشته. با توجه به اینکه برخی از املاک در مسیر طرح های شهرداری فاقد سند ثبتی ویا حتی فاقد سند عادی بوده و صرفا ذی نفع دارای حقوق تصرفی در آن مکان می باشد و عملاً دفاتر اسناد رسمی و شهرداری در اجرای قانون مذکور با چالش مواجه بوده چراکه قانون گذار در خصوص این دسته از املاک نوع سندی که باید از سوی دفترخانه تنظیم گردد ونهایتاً از سوی دادستانی به نام شهرداری منتقل شود مشخص ننموده و این ابهام قانونی نیاز به اصلاح بوده که صرفاً برای این قبیل املاک بر اساس نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری دادستان، اجازه صدور دستور خلع ید محل طرح شهرداری را داشته یا خیر[۷۸]؟
۳- بند۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری
((دائر کردن دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر مهندسی به وسیله مالک، استفاده تجاری محسوب نمی شود)) به نظر می رسد قانون مذکور دارای ابهام می باشد چرا که در هر صورت محل های موصوف فضای مسکونی را که در آن مالکین واحدها مطابق قانون تملک آپارتمان ها حقوق یکدیگر را رعایت و با فعالیت های دفاتر خویش آسایش و آرامشی که برای کاربری های مسکونی ( واحدهای مسکونی) بوده ازبین نبرند و به فضای تجاری مبدل ننمایند و نیاز به اصلاح قانون در این بند مبنی بر شمولیت موارد مذکور به فضای تجاری باشد. به عبارت دیگر استفاده تواماً از فضای مسکونی برای امور انتفاعی (تجاری) با تغییر نام و الفاظ صحیح نمی باشد[۷۹].
۴- بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری از آنجایی که قانون گذار در این بند از وظایف و اختیارات شهرداری، تعطیلی، انتقال و یا تخریب کارگاه های مزاحم، مراکز دامداری و … که ایجاد مزاحمت و مخالف اصول بهداشتی را به تشخیص شهرداری ها محول نموده، عملاً با تصویب قانون بهسازی و حفاظت محیط زیست و مقررات امور پزشکی و دارویی تشخیص این امر با ادارات محیط زیست و شبکه بهداشت می باشد. به نظر می رسد شهرداری ها عملاً حق تشخیص و نهایتاً اعمال موارد فوق را برای متخلف (مزاحم) را ندارند و این بند از قانون نیاز به اصلاح بوده است.
مبحث سوم : استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر
در این مبحث به سوالات حقوقی که مربوط به شهرداری و شورای شهر می باشد مطالبی در قالب سوال و پاسخ آن در حد بضاعت این جانب با لحاظ نمودن مستندات قانونی مرتبط و اصول حقوقی در نظر گرفته شده که در دو گفتارمورد بررسی قرار خواهد گرفت .
گفتار اول : استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:02:00 ب.ظ ]




سال

ضریب جینی

۱۳۵۶

۵۱۴/۰

۱۳۷۳

۴۲۴/۰

۱۳۵۷

۵۱۳/۰

۱۳۷۴

۴۲۷/۰

۱۳۵۸

۵۱۲/۰

۱۳۷۸

۴۲/۰

۱۳۶۷

۴۳۸/۰

۱۳۷۹

۴۳/۰

۱۳۶۸

۴۳۷/۰

۱۳۸۰

۴۲۵/۰

۱۳۷۲

۴۲۵/۰

۱۳۸۱

۴۲/۰

مقایسه سهم دهک های مختلف از کل هزینه ها در برنامه سوم توسعه، نشان می دهد که در طول این برنامه (که درآمد نفت روند کاهشی نداشته است) فاصله طبقاتی افزایش یافته است. در فاصله سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ سهم ۴۰% فقیرترین مردم درجامعۀ شهری از هزینه کل، از ۰۹/۱۳ درصد به ۱/۱۲ درصد کاهش یافته است.[۲۴۶] کاهش سهم طبقات پایین در شرایطی صورت گرفته که درآمد نفت از ۴/۴۴۱۷۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۸ به ۵/۵۹۴۴۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۹ افزایش یافته و تا سال ۱۳۸۲ این روند ادامه داشته است بطوری که در این سال ها درآمد نفت کاهش نیافته و در سال ۱۳۸۲ به ۹/۱۲۸۱۵۳ میلیارد ریال رسیده است.[۲۴۷]
بنابراین افزایش درآمد نفت نه تنها نابرابری میان طبقات اجتماعی را از بین نبرده بلکه به تشدید آن دامن زده است البته در دوره های کاهش درآمد نفت نیز نابرابری ها (اگرچه با شدت کمتر) ادامه داشته است، به عنوان مثال در سال ۱۳۷۷ که درآمد نفت نسبت به سال های قبل از آن به شدت کاهش یافته ، باز هم نابرابری استمرار یافته است. براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) ۱۰% فقیرترین مردم ایران فقط ۲% از درآمد یا مصرف را به خود اختصاص داده بودند، این رقم برای ۲۰% فقیرترین مردم، ۱/۵ و برای ۲۰% ثروتمندترین
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دومین بعد اثرگذاری نفت و درآمدهای آن بر نابرابری، تشدید نابرابری میان سطح زندگی ش معنای افزایش قدرت خرید شهرنشینان و کاهش قدرت خرید ساکنان روستاها می باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سایه طرح های محرومیت زدایی و فعالیتهای عمرانی جهاد سازندگی در روستاها این فاصله تا پرداخت مالیات، خدمات عمومی مورد نیاز خود را از دولت مطالبه می کنند اما در اقتصاد نفتی درآمدهای نفت یا به عبارت بهتر رانت نفت مستقیماً به دولت تحویل داده می شود و دولت اختصاص اعتبارات به مناطق مختلف را نوعی هبه می داند. ممکن است تصور شود محرومیت برخی استانها ناشی از شرایط جغرافیایی و فقدان منابع در این استان هاست و درصورت نبود نفت، وضع آنها بدتر خواهد بود. در پاسخ باید گفت برحسب اتفاق تعدادی از استانهای محروم بیشترین میزان منابع را دارند به عنوان مثال خوزستان علاوه بر هرنشینان و روستانشینان است. چنانکه قبلاً اشاره شد، نفت عامل پیدایش پدیدۀ نامطلوبی به نام بیماری هلندی است. در نتیجۀ بروز این پدیده بخش های مولد اقتصادی ازجمله کشاورزی، دچار رکود گردیده و بخش خدمات (غیرمولد) رونق می گیرد. ازآنجاکه بخش خدمات در شهرها متمرکز است این امر موجب نامتعادل شدن اوضاع به زیان روستاها می گردد. براساس ارقام جدول شماره ۲۵، میزان مصرف شهر و روستا در سال ۱۳۴۱ تقریباً برابر بوده است. اما در سال ۱۳۵۶ (بعد از رونق درآمد نفت) مصرف شهری به سه برابر مصرف روستایی افزایش یافته است.
جدول شماره ۲۵، توزیع هزینه های مصرفی بین بخشهای مختلف در سالهای ۱۳۴۱ تا۱۳۵۶ ( به هزار ریال) [۲۴۸]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:02:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم