1-11-1) امیدواری
امیدواری یک حالت شناختی است که با بهره گرفتن از طیف لیکرت، درجه­ای که فرد قادر است به اهداف خود برسد و انرژی­ای که برای رسیدن به آن اهداف صرف می­ کند، سنجیده می­ شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1-11-2) خودکارآمدی/ اعتمادبه­نفس
خودکارآمدی اشاره به درجه­ اطمینانی که فرد در مورد توانایی خود برای انجام وظیفه ­ای در هر سطحی دارا می­باشد دارد که توسط درصد گزارش شده اطمینان مخاطب ارزیابی می­ شود.
1-11-3) خوش­بینی
خوش­بینی به میزان دلایل و اسناداتی که یک شخص در توضیح چگونگی برخی حوادث اعم از مثبت، منفی، گذشته، حال و آینده به کار می­برد. هرچه فرد حوادث منفی را زودگذر و موقتی و حوادث مثبت را پایدار و دائمی بداند، خوش‌بین‌تر است.
1-11-4) تاب­آوری/ شکیبایی
تاب­آوری میزان توانایی و ظرفیت یک فرد برای بازگشت به حالت قبل، بعد از رویارویی با حوادث ناگوار و یا حوادث مثبت تعریف می­ شود که با بهره گرفتن از طیف لیکرت اندازه ­گیری می­ شود.
1-11-5) سکوت خاموش/ تدافعی
سکوت خاموش اشاره به درجه­ ساکت ماندن و عدم ابراز نظرات و ایده­ ها به دلیل ترس و به­منظور حفظ خود دارد که توسط خود شخص با بهره گرفتن از طیف لیکرت اندازه ­گیری می­ شود.
1-11-6) سکوت مطیع
سکوت مطیع اشاره به درجه­ ساکت ماندن و عدم ابراز نظرات و ایده­ ها بر اساس تسلیم و رضایت دادن به هر شرایطی دارد که توسط خود شخص با بهره گرفتن از طیف لیکرت اندازه ­گیری می­ شود.

• • 1. 1. خلاصه فصل

در این فصل پس از بیان مسئله پژوهش و اهمیت و ضرورت آن، اهداف، فرضیه ­ها و مدل مفهومی تحقیق آورده شد. در ادامه و در فصل 2 به بررسی بیشتری درباره متون و سؤالات پژوهش خواهیم پرداخت. فصل 3 روش­شناسی مورداستفاده این تحقیق را شرح خواهد داد، فصل 4 به تجزیه‌وتحلیل داده ­ها می ­پردازد و در فصل 5 بحث و نتیجه ­گیری را ارائه خواهیم داد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
ادبیات و پیشینه تحقیق

• • 1. 1. مقدمه

در این فصل به­منظور درک بهتر مفاهیم مطرح‌شده‌ی پژوهش حاضر، به‌مرور ادبیات و بررسی اجمالی زمینه ­های مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته شده است. در آغاز مبحث روان­شناسی مثبت­گرا که به­عنوان پایه و اساس رفتار سازمانی می­باشد، را آورده­ایم. بخش رفتار سازمانی مثبت­گرا مشتمل بر شرح هریک از حالت­های رفتار سازمانی مثبت­گرا (خودکارآمدی، امیدواری، خوش­بینی و تاب­آوری/ شکیبایی) و چگونگی شمول^[15] این حالت­ها به­عنوان سازه­های رفتار سازمانی مثبت­گرا است. مرور ادبیات با شرح مفهوم سکوت سازمانی و ابعاد آن پیگیری خواهد شد. پس‌ازآن به علل پیدایش سکوت سازمانی و پیامدهای آن خواهیم پرداخت. در ادامه به پیشینه تحقیقات مرتبط با پژوهش حاضر پرداخته می­ شود و درنهایت مدل تحلیلی پژوهش ارائه شده است.

• • 1. 1. روانشناسی مثبت­گرا^[16]

          1. 1. نیاز به یک نگرش مثبت

اگرچه روان­شناسی مدرن^[17]، با تصدی مسئولیتِ نه­تنها کمک به مردم برای حلِ مشکلاتشان، بلکه شناسایی و ایجاد توانمندی­ها در آن‌ها برخاسته بود، سال­هاست که تقریباً تمام توجه آن به بیماری­های روانی -اشتباهات مردم و چگونگی ترمیم آسیب­ها- اختصاص یافته است (Luthans, Avolio, Walumbwa & Li, 2005). ده­ها سال پژوهش پیوسته بر روی نگرش­های منفی­گرایانه و مشکلات در اصول اساسی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی^[18] و همچنین روان­شناسی یا حتی جامعه ­شناسی، در درک بهتر نقاط قوت، رشد و عملکرد بهینه منابع انسانی، نتیجه­بخش نبوده است (Luthans, Youssef & Avolio, 2007).
پیش از جنگ جهانی دوم، روان­شناسان عهده­دار یک مأموریت سه­گانه بدین شرح بودند: (1) مداوای بیماران روانی؛ (2) کمک به افراد سالم جهت شادتر و پربارتر زیستن؛ (3) کمک به شکوفاسازي قابلیت­هاي انسانی؛ اما بعد از پایان جنگ، نیاز زیادی برای درمان­های جبرانی روانی به وجود آمد و منابع قابل‌توجهی برای ساز­وکارهای کنترل آسیب­ها و درمان بیماری­ها اختصاص یافت که هزینه­ آن غفلت از دو هدف از اهداف سه­گانه­ی روان­شناسی بود و در کل رسالت روان­شناسان به هدف اول یعنی مداوای بیماران روانی محدود و معطوف شد (Luthans, Youssef et all, 2007)، به‌طوری‌که روان­شناسان بالینی^[19] تقریباً تمام توجه خود را به تشخیص و درمان بیماری­ها معطوف داشتند و روان­شناسی اجتماعی^[20] سرگرمِ انحرافات، پندار وهم­آلود، نقصان و اختلالات رفتار انسان شد. به‌عنوان‌مثال، یک بررسی کلی در ادبیات معاصر روان­شناسی نشان داد، در حدود 000,200 مورد مقاله درباره درمان بیماری­های روانی؛ 000,80 مورد درباره افسردگی؛ 000,65 مورد درباره اضطراب؛000,20 مورد درباره ترس؛ و 000,10 مورد درباره خشم؛ امّا فقط 000,1 مورد مقاله درباره مفاهیم مثبت و توانایی­های مردم، منتشرشده است (Luthans, 2002b). آبراهام مزلو^[21]، رهبر جنبش روان­شناسی انسان­گرا^[22]، این نگرانی را، زمانی که اظهار داشت، “که انگار روانشناسی عامداً خود را به تنها نیمی از صلاحیت ذی‌حق و حوزه­ اقتدار خود محدود کرده بود و بدتر اینکه، به نیمه­ی پست” به طرز ماهرانه­ای نشان داد (Maslow, 1954).
با آغاز سده بیست‌ویک، گروهی از روان­شناسان به رهبري مارتین سلیگمن، تصمیم گرفتند به بررسی یافته‌های پژوهشی خود در پنج دهه گذشته با نام مکتب روان­شناسی بیماري­گرا بپردازند. آن­ها به این نتیجه رسیدند که باوجود دستاوردهاي چشمگیري که در یافتن درمان‌های مؤثر براي بیماری‌های ذهنی و رفتارهاي ناکارآمد حاصل شده بود، در روان­شناسی، در کل، توجه به نسبت اندکی به رشد، توسعه و خودشکوفایی افراد سالم شده بود. درنتیجه، سلیگمن و همکارانش درصدد برآمدند، در جهت­دهی دوباره به پژوهش­هاي روان­شناختی، دو مأموریت فراموش‌شده‌ی روان­شناسی را موردنظر قرار دهند. بدین ترتیب دعوت سلیگمن و تعدادی از روان­شناسان برای تغییر جهت مطالعات روان­شناسی به دو مأموریت مزبور، یعنی کمک به افراد سالم براي برخورداري از شادي و بهره‌وری بیشتر در زندگی و کمک به شکوفاسازي قابلیت‌های انسانی، نه­تنها موجی از انگیزه را به راه انداخت، بلکه در ایجاد تئوری و تحقیقات تجربیِ آنچه امروز به­عنوان روان­شناسی مثبت­گرا نام برده می­ شود، مؤثر بوده است (Luthans, Youssef et all, 2007).

• – شهرام کیوان فر، مبانی فلسفی تفسیر قانون، پیشین، ص۹۶ ↑

• – همان، ص ۹۶. ↑

• -Easy cases. ↑

• – Hard cases include cases when the court overrules textbook rules, encounters an ambiguous rule which may or may not apply, chooses between two rules which might both apply. ↑

• -Penumbra. ↑

• -Open area. ↑

• -Hard case. ↑

• – Ronald Dworkin , “Judicial Discretion”’, The Journal of Philosophy, Vol. 60, No. 21, American Philosophical Association, Eastern Division, Sixtieth Annual Meeting, p. 627

↑

• -Constructive interpretation ↑

• -Scott J. Shapiro, “The Hart-Dworkin Debate, A Short Guide for the Perplexed“, Yale University – Law School, no. 77 , 2007, ۳۴-۳۷ ↑

• – محمد راسخ، حق و مصلحت، تهران، طرح نو، ۱۳۸۷، چاپ سوم، ص۶۳ و ۷۴ ↑

• – البته باید توجه داشت که خارجی بودن قواعد اخلاقی نسبت به حقوق از نظر پوزیتیویست ها به معنای ماهیت جدا داشتن این قواعد نیست تا آن جا که ژرژ ریپر در عین حال که دانشگاه ها و دیوان‌ها را پرستش گاه قانون می داند، معتقد است که حقوقدان باید در راه نفوذ آرمان های اخلاقی در حقوق تلاش کنند: مالوری، فیلیپ، اندیشه های حقوقی، ترجمه ی مرتضی کلانتریان، تهران، نشرآگه، ۱۳۸۳،ص ۴۰۰. ↑

• • – قضیه هایی را که برای قاضی مشخص است را هارت «core case»، دورکین«easy case»و پاسنر «legalizedcases» می نامند. ↑

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• – Regulated Case ↑

• -Unregulated Cases ↑

• – قضیه هایی که برای قاضی مشخص نمی‌باشد و دارای ابهام می‌باشد را هارت «penumbra»، دورکین «hard case» , و پاسنر «open area» می نامند. ↑

• – J.Raz, The Authority of Law,Oxford, Clarendon, 1979, p. 199 and 49. ↑

• – Ibid,p. 181. ↑

• – Ibid, p. 193. ↑

• – jurisprudential Application ↑

• – Andrew Legg,The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality, Oxford University Press, 2012,p.3. ↑

• – European Court of Human Rights(ECtHR). ↑

• – منظور از مقامات ملی عبارتند از دولت ها، محاکم و دیگر مراجع ملی. ↑

• – Specific Contexts ↑

• – Murat Tümay, op.cit , p. 201 ↑

• -Ibid , p. 202. ↑

• – Brannigan and McBride v United Kingdom , Judgement of 25 May 1993, para 43:”The Court recalls that it falls to each Contracting State, with its responsibility for “the life of [its] nation”, to determine whether that life is threatened by a “public emergency” and, if so, how far it is necessary to go in attempting to overcome the emergency. By reason of their direct and continuous contact with the pressing needs of the moment, the national authorities are in principle in a better position than the international judge to decide both on the presence of such an emergency and on the nature and scope of derogations necessary to avert it. Accordingly, in this matter a wide margin of appreciation should be left to the national authorities.” ↑

• – Aksoy v Turkey , Judgement of 18.12.1996, para. 68. ↑

• – Ireland v. the United Kingdom , judgment of 18 January 1978, Series A no. 25, pp. 78-79, para. 207. ↑

• -Onder Bakircioglu, “The Application of the Margin of Appreciation Doctrine in Freedom of Expression and Public Morality Cases”, German law Journal, 08 , No. 07, p.723. ↑

• – Public Morals. ↑

• -Better Placed. ↑

• -Local Values. ↑

• – Jan Kratochvíl , “ The Inflation of the Margin of Appreciation by the European Court of Human Rights”, Netherlands Quarterly of Human Rights , 29/3 ,2011 , p. 342 ↑

• -European Court of Human Rights, ‘Dialogue between Judges’ ,2010,p. 17. ↑

• – Jan Kratochvíl,op.cit , p. 324. ↑

• -Brannigan and McBride v United Kingdom , op.cit , Dissenting Opinion of JudgeMakarczyk, para 2:… that the Court accepts the derogation only as a strictly temporary measure…” ↑

• – Relying on Article ۱ of Protocol No. ۱ (protection of property) to the European Convention on Human Rights ↑

• – Grifhorst v. France, Application No. 28336/02 , judgment of 26 February 2009, para. 83. ↑

• -Gabrić v. Croatia , Application No. 9702/04, , judgment of 5 February 2009:” … The Court therefore concluded that there had been a violation of Article 1 Protocol 1 to the Convention and awarded Ms Gabrić EUR 10,000 in respect of pecuniary damage and EUR 1,850 for costs and expenses…” ↑

• – کنفرانس جهانی حقوق بشر، ۱۹۹۳ وین، نخستین نشست جهانی به منظور تجدید نظر و بازنگری در خصوص حقوق بشر در دنیای معاصر بود. حدود ۱۷۱ دولت عضو ملل متحد در این کنفرانس شرکت داشتند. این دولتها بیانیه های وین را با کنسانسوس پذیرفتند. اعلامیه وین، هیچگونه شک یا ابهامی را پیرامون جهانشمولی حقوق بشر بر جای نگذاشت. بطوریکه در بند «۱» بخش یکم اعلامیه مزبور آمده است: «سرشت جهانشمولی این حقوق و آزادیهای اساسی انکار ناپذیر است….» و در بند «۵» همین بخش تصریح شده است:«تمامی انواع حقوق بشر جهانشمول و تقسیم ناپذیراند و باهم وابستگی متقابل وارتباط تنگاتنگ دارند. جامعه بین‌المللی باید حقوق بشر را به نحوی فراگیر، عادلانه و منصفانه برپایه ای برابر در نظر بگیرد و برای کلیه حقوق اهمیتی یکسان قائل شود. ضمناً، در نظر داشتن پیشینه های ملی، منطقه‌ای و تنوع زمینه های: تاریخی، فرهنگی و مذهبی، برعهده دولتهاست که صرف نظر از نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به تقویت و حمایت از تمام حقوق بشر و همه آزادیهای سیاسی بپردازند”»

World Conference on Human Rights, 14-25 June 1993, Vienna, Austria , art 1 and 5 ↑

• – مقدمه منشور آفریقائی حقوق بشر و خلقها «…. با در نظر گرفتن خصوصیات سنن تاریخی و ارزشهای تمدن آفریقائی که باید الهام بخش و توصیف کننده آنها در برداشت از حقوق بشر و خلقها باشد…» ↑

بطوریکه بیان شد انطباق ساختار شرکت های مورد واگذاری دولتی با ساختار شرکت های سهامی، تقسیم سرمایه این شرکت ها به سهام را موجب می شود و طبیعی است که نقل و انتقال مالکیت در این شرکت ها نیز از طریق انتقال سهام این شرکت ها صورت می گیرد و این انتقال به ترتیبی است که در بخش بعدی به آن پرداخته می شود.
۳: واگذاری سهام به ترتیب از طریق بورس، مزایده، مذاکره و یا حتی صلح
بطوریکه بیان شد بعد از انتخاب شرکت یا بنگاه اقتصادی دولتی برای واگذاری و انطباق ساختار آن با مقررات اصلاحی قانون تجارت، در موارد غیر از واگذاری های موضوع سهام عدالت، به تشخیص هیات واگذاری امر واگذاری از طریق بورس یا مزایده و یا در شرایطی خاص مذاکره و یا حتی در شرایطی استثنائی از طریق هبه و صلح بلاعوض به مخاطبین خاص صورت می پذیرد. اتخاذ هر یک از این شیوه ها به شرایط از پیش تعین شده ای بستگی دارد که هیات واگذاری مقید به رعایت آن خواهد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مطابق ماده ۱۹ قانون اصلاح مقررات برنامه چهارم توسعه و سیاست های اصل ۴۴ موسوم به قانون خصوصی سازی، هیأت واگذاری مجاز است تا متناسب با مقررات این قانون حسب مورد از تمام راه کارهای ممکن برای واگذاری بنگاه ها و مالکیت آن از طریق اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام و واگذاری اموال و یا واگذاری مدیریت به صورت اجاره، پیمانکاری عمومی ‌و پیمان مدیریت اقدام نماید.
در مواردی هم که واگذاری شرکت در چهارچوب مقررات بند ۱۲ ماده ۱ این قانون موقعیت انحصاری شرکت دولتی را به بخش‌های غیردولتی منتقل می کند، هیأت‌ در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره ‌وری آن، می بایست بدواً نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید آنگاه نسبت به واگذاری آن حکم کند. در عین حال این امکان هم وجود دارد تا دولت نسبت به ادغام چند شرکت قابل واگذاری اقدام نموده و سپس به واگذاری آن اقدام نماید و یا سهام چند شرکت قابل واگذاری را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام از این شرکت ها، به یک شرکت قابل واگذاری دیگر منتقل کند و سپس نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید.
هیات همچنین مجاز است تا چنانچه بازسازی ساختار بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و واگذاری آن پس از سه بار آگهی ممکن نشود و یا ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه دیگر انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، به انحلال شرکت رای دهد.
هبه یا صلح غیرمعوض بنگاه اقتصادی دولتی نیز در صورتی که شرکت مورد هبه جزء شرکت های موضوع گروه دو ماده ۲ این قانون و غیر قابل عرضه در بورس باشد، صرفاً به مؤسسات عمومی‌ غیر دولتی فعال در زمینه فعالیت بنگاه مورد واگذاری ممکن خواهد بود و بدیهی است که در مورد اخیر نیز لزوم رعایت مقررات چند شریکی در شرکت مورد واگذاری نیز غیر قابل اجتناب خواهد بود.
۴: اولویت بندی شیوه های واگذاری در خصوصی سازی
به موجب ماده ۲۰ این قانون، اولویت شیوه های واگذاری هیأت واگذاری به این ترتیب است که واگذاری از طریق عرضه عمومی‌ سهام در بورس های داخلی یا خارجی در اولویت بوده و در صورت بفروش نرفتن سهام در بورس، شیوه فروش بنگاه یا سهام بلوکی آنها از طریق مزایده عمومی ‌در بازارهای داخلی یا خارجی قابل اجرا می باشد. در صورت نبود خریدار پس از دو نوبت مزایده، فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره آن هم انحصاراً به تعاونی‌های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت و یا در مورد شرکت های مشاور و دانش پایه که دارای دارایی های فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاً دارایی های نامشهود آن باشد و نیز شرکت های سهامی‌عام که در آنها به استفاده از تخصص های مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه صورت گیرد.
بخش چهارم: سهام عدالت
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۵ به پیشنهاد وزارت اقتصاد، به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ آیین نامه اجرایی «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» را تصویب کرد.
در بند ۶ ماده ۱ این آئین نامه از «سهام عدالت» بعنوان سهام شرکت «کارگزاری سهام عدالت» نام برده شده که در راستای واگذاری سهام شرکت های دولتی به اقشار کم درآمد جامعه به عنوان واسط تشکیل و سهام آن به تدریج به «شرکت های سرمایه گذاری استانی» واگذار شود تا اقشار کم درآمد در قالب عضویت در «شرکت های تعاونی عدالت هر شهرستان» بعنوان تشکیل دهندگان «شرکت های سهامی سرمایه گذاری استانی» از این واگذاری ها منتفع شوند.
طبق بند ۸ ماده یک این آئین نامه «شرکت کارگزاری سهام عدالت» نقش تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام خود بعنوان شرکت واسط به شرکتهای سرمایه گذاری استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت را بعهده دارد و وزارت اقتصاد طبق ماده ۳ این آئین نامه ملزم شد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بند «ج» سیاستهای کلی ابلاغی رهبری در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی و پس از تشکیل شرکت واسط، نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی و متعلق به دولت به شرکت واسط اقدام نماید و متعاقباً نسبت به واگذاری سهام شرکت واسط به شرکت های سهامی خاص «سرمایه گذاری استانی» به نسبت مشمولین سهام عدالت اقدام نماید و بموجب ماده ۱۱ آئین نامه نیز سازمان خصوصی سازی به قائم مقامی سهامدا
ران دولتی موظف است با انعقاد قراردادی با «شرکت واسط» و «شرکتهای سرمایه گزاری استانی» با لحاظ ضمانت اجرایی لازم پس از طی دوره تقسیط حداکثر ۱۰ ساله متناسب با میزان سود دریافتی از شرکت واسط و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند .
۱: شرکت کارگزاری سهام عدالت
هیات وزیران با توجه به انتقال صد در صد سهام شرکت کارگزاری صبا به وزارت اقتصاد، بموجب تصویبنامه شماره ۱۰۶۵۶۴/ت ۳۶۲۵۴ هـ مورخ ۱/۹/۱۳۸۵ اساسنامه اصلاحی شرکت یاد شده را با تغییر نام به نام «شرکت کارگزاری سهام عدالت» به تصویب رساند.
«شرکت کارگزاری سهام عدالت» به هدف گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و خدماتی در بین اقشار کم درآمد و کاهش خطرات ناشی از تمرکز مالکیت دولت و تجهیز سرمایه های کوچک و تشویق مردم به سرمایه گذاری و بهبود توزیع ثروت و درآمد، در قالب شرکت «سهامی خاص» و با موضوع دریافت و اداره هر گونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت جهت افزایش ثروت خانوارهای ایرانی و توسعه مشارکت عمومی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت در اجرای وظایف شرکت واسط و … آغاز به کار نمود!
سرمایه اولیه شرکت مبلغ پانصد میلیون ریال تعین که به پانصد هزار سهم «با نام» یک هزار ریالی تقسیم شده و شامل تعداد چهار صد و نود و نه هزار و نود و هشت سهم متعلق به «سازمان خصوصی سازی» و یک سهم متعلق به «وزارت اقتصاد» و یک سهم متعلق به «سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران» می باشد. سهام اولیه این شرکت در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی و سازمان سرمایه گذاری وکمک های اقتصادی وفنی ایران در هر حال به عنوان سهام طبقه «الف» و «ممتاز» محسوب می شود و هر مقدار از سهام شرکت که به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار گردد از طبقه «الف» خارج و به طبقه «ب» و «سهام عادی» تبدیل می شود.
نمایندگی سهام طبقه «الف» در مجامع عمومی مربوطه مشترکاً به عهده نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیر عامل سازمان خصوصی سازی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران خواهد بود.
سهام این شرکت منحصراً بر اساس مصوبات ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت متناسب با تعداد اعضا شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی به صورت اقساط بلند مدت حداکثر۱۰ ساله به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار می گردد.
در این شرکت تصمیمات از طریق مجامع عمومی عادی و فوق العاده و مطابق مواد ۸۴، ۸۵ ،۸۷ و ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اتخاذ می شود و اعتبار تصمیمات این مجمع عمومی مشروط به حضور و موافقت صاحبان سهام طبقه «الف» اصالتاً یا وکالتاً خواهد ‌بود و کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان آنها قطع نظر از تعداد سهام خود می توانند در کلیه مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت.
هرگاه سهامداران اولیه شرکت سهام خود را به دیگران انتقال دهند، سهامداران بعدی وقتی واجد شرایط جهت حضور و رأی در مجامع عمومی شناخته می شوند که حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع، انتقال سهام به آنها در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد.
۱٫۱: نحوه انتخاب مدیران در شرکت کارگزاری سهام عدالت
نصب و عزل مدیران شرکت و انتخاب مجدد آنها بعهده مجمع عمومی عادی سهامداران است. اعتبار تصمیمات مجمع عمومی در رابطه با انتخاب هیات مدیره نیز مانند دیگر تصمیمات مجامع، منوط به حضور و موافقت صاحب سهام طبقه «الف» که دولت است ، خواهد‌ بود! در صورت انقضا مدت مأموریت هیأت مدیره، هیأت مدیره قبلی تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید کماکان مسئولیت امور شرکت و اداره آن را عهده دار خواهد بود.
شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از حداقل ۳ و حداکثر ۵ نفر که از طرف مجامع عمومی عادی برای مدت حداکثر دو سال و از بین دارندگان سهام انتخاب می شوند، اداره خواهد شد. هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره باید در مدت تصدی خود حداقل یک سهم از سهام شرکت را به عنوان وثیقه در‌مقابل خسارات وارد شده که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً به شرکت وارد شود طبق قوانین مربوط نزد شرکت به ودیعه بسپارند. سهام یاد شده غیر قابل انتقال است و مادام که مدیر مربوط مفاصا حساب دوره تصدی خود را دریافت نکرده است سهام مذکور در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.
برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضا هیأت مدیره لازم است. تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می شود. مدیر عامل نیز در جلسات هیأت مدیره شرکت حضور می یابد و در صورتی که عضو هیأت مدیره نباشد، حق رأی ندارد.
هیأت مدیره درحدود مقررات اساسنامه شرکت نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت خواهد بود و برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات تام و نامحدود است.
نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و عقد هر گونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و سرمایه گذاریها و مناقصه ومزایده وغیره که جزو موضوع شرکت باشد از جمله حدود اختیارات هیات مدیره می باشد و هیأت مدیره مجاز است قسمتی از اختیارات خود را به یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره واگذار نماید اختیار
ات محوله توسط هیأت مدیره قابل انتقال و یا واگذاری به دیگری نیست مگر با تصویب هیأت مدیره و هیأت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضا خود یا از خارج به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب کند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین نماید. هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با حق توکیل و توکیل با حق عزل وکیل به مدیر عامل تفویض نماید.
در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد، دوره مدیر عاملی او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.
۱٫۲: نقش سهام در انتخاب مدیران شرکت کارگزاری سهام عدالت
بطوریکه بیان شد در شرکت کارگزاری سهام عدالت تصمیمات از طریق مجامع عمومی عادی و فوق العاده و مطابق با مواد ۸۴، ۸۵ ،۸۷ و ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اتخاذ می شود. طبق مقررات اساسنامه این شرکت که مصوبه هیات وزیران می باشد، اعتبار تصمیمات این مجامع مشروط به حضور و موافقت صاحبان سهام طبقه «الف» که دولت محسوب می شود، خواهد ‌بود. در عین حال کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان آنها قطع نظر از تعداد سهام خود می توانند در کلیه مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی در نظر گرفته شده است.
بنابراین از آنجا که مطابق مقررات قانونی موجود، انتخاب هیات مدیره این شرکت بعهده مجمع عمومی عادی است و در عین حال اعتبار مصوبات مجمع عمومی در مورد انتخاب مدیران نیز مانند سایر مصوبات این مجمع منوط به حضور و موافقت صاحبان سهام طبقه «الف» که دولت محسوب می شود، خواهد ‌بود، لذا نمی توان در انتخاب مدیران این شرکت، نقش مؤثری برای سهام سایر سهامداران این شرکت قائل شد. این امر در حالی است که بصراحت ماده ۳۸ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف شده تا واگذاری سهام عدالت را به گونه ای انجام دهد که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری فراهم نیاید و در این رابطه حتی دولت از اخذ وکالت از شرکت های سرمایه گذاری استانی بعنوان شریک دولت در شرکت کارگزاری سهام عدالت در انتخاب مدیران این شرکت نیز منع شده است. اما در عین حال دولت با درج شرطی در اساسنامه این شرکت، در این رابطه حقی برای خود اختصاص داده که عملاً خلاف مقررات صریح قانونی و نظر مقنن است که قطعاً با ارجاع موضوع به مراجع ذیربط از جمله دیوانعدالت اداری این بخش از مقررات اساسنامه به لحاظ مغایرت با نص صریح قانون قابل ابطال خواهد بود.
۲: شرکت تعاونی عدالت شهرستان
این شرکت در قالب «تعاونی» و در هر شهرستان و با اهداف کلی «شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی» و «فقر زدایی» و «گسترش مالکیت عموم مردم جهت تأمین عدالت اجتماعی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی» و «مشارکت در مدیریت شرکت های سرمایه گذاری استانی جهت ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری» و … و بیشتر در جهت «عرضه سهام عدالت به اقشار کم درآمد هر شهرستان» تشکیل می شود.
سرمایه اولیه تعاونی به ازای هر عضو تعین می شود و پس از دریافت سهام عدالت، میزان سهام اعضای تعاونی متناسب با سهام جدید افزایش می یابد و سهم اعضاء در تأمین سرمایه تعاونی برابر است.
سهام تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم است و انتقال آن به اعضاء خود تعاونی با موافقت هیأت مدیره و با رعایت سقف از پیش تعین شده مجاز است. تعاونی برای هر یک از اعضاء به میزان سهام متعلقه ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود. ورقه سهم باید متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است، باید در آن قید شود. مادام که اوراق سهام صادر نشده باشد، به اعضاء گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد و مبلغ اسمی آن است تحویل می شود. نام و نشانی و تعداد سهم هر یک از سهامداران و موارد نقل و انتقال سهم بین اعضاء باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد. هر نقل و انتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق به عمل آید، از نظر شرکت فاقد اعتبار است.
عضویت در تعاونی برای کلیه اشخاص حقیقی واجدالشرایط که اهلیت دریافت سهام عدالت را داشته باشند آزاد است و شرط اختصاصی عضویت، مشمولین سهام عدالت براساس مصوبه ۴۲۳۸۹ مورخ ۲۳/۸/۸۴ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن است. چنانچه یکی یا تعدادی از افراد یک خانواده مشمول دریافت سهام عدالت باشند ولی شرایط عضویت را نداشته باشند، سرپرست خانواده یا قیم قانونی، آنها را دریافت و نیابت خواهد داشت.
مسئولیت مالی اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد و کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیت هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند. خروج عضو از تعاونی، اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد و با خروج اختیاری عضو از تعاونی سهام وی با موافقت هیأت مدیره به سایر اعضاء واگذار می شود و از دست دادن هر یک از شرایط عمومی یا اختصاصی عضویت موجب خروج از تعاونی خواهد بود.
ارکان تعاونی شامل «مجمع عمومی» و «هیأت مدیره» و «بازرسان» است. مجامع عمومی تعاونی به صورت «عادی» و «فوق العاده» تشکیل می شود.
کلیه اعضای تعاونی می توانند در انتخاب نمایندگان مرحله اول مشارکت نموده و یا داوطلب نمایندگی شوند و هر عضو حاضر صرفنظر از تعداد سهامی که داراست فقط حق یک رأی دارد. تعداد نمایندگان به نسبت اعضاء خواهد بود که در هر حال از ۵۰ نفر نب
اید کمتر باشند.
هر یک از اعضای شرکت می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی در یکی از حوزه های رأی گیری به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء واگذار کند و هر کس می تواند علاوه بر رأی خود دو رأی با وکالت داشته باشد. حضور نمایندگان در مجمع عمومی، اصالتی است و حضور توأم عضو و نماینده تام الاختیار در مجمع عمومی ممنوع است. رأی گیری در کلیه مجامع عمومی فوق العاده و نیز انتخاب هیأت مدیره و بازرسان در مجامع عادی، بصورت کتبی خواهد بود ولی رأی گیری برای اتخاذ سایر تصمیمات مجامع عادی می تواند با قیام و قعود بعمل آید تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضر در جلسه اتخاذ می شود.
۲٫۱: حدود اختیار مدیران در شرکت های تعاونی عدالت شهرستان ها
در شرکت تعاونی عدالت شهرستان ها، هیئت مدیره جز در مواردی که اساسنامه اتخاد تصمیم در مورد آن را در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده، در سایر موارد برای تحقق اهداف موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی می باشد.
هیئت مدیره نماینده قانونی تعاونی محسوب می شود و می تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل، این نمایندگی را در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها اعمال کند. مسئولیت هیئت مدیره در مقابل تعاونی، مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
جلسات هیئت مدیره با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیئت مدیره تشکیل و رسمیت می یابد و برای اتخاذ تصمیم رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه ضروری است. هیئت مدیره وظایف خود را بصورت جمعی انجام می دهد و هیچیک از اعضاء هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت مدیره داشته باشد. هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض کند.
پس از انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره، در صورتیکه هیئت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیئت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت و تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیئت مدیره و تأئید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گیرد. استعفا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایف نخواهد بود.
هیئت مدیره مکلف است برای مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره، فرد واجد شرایطی را که از بین اعضاء یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال بعنوان مدیر عامل تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه نماید.
۲٫۲: نحوه انتخاب مدیران
در این شرکت ها هیئت مدیره از ۵ یا ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل تشکیل می شود که از میان اعضا و برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضاء هیأت مدیره در حیطه وظایف مجمع عمومی عادی است که با رای مخفی و کتبی اکثریت نسبی اعضاء حاضر در مجمع صورت می پذیرد. ملاک اکثریت نسبی اعضاء حاضر در مجمع عمومی برای انتخاب مدیران تعاونی عدالت شهرستان ها، دلالت بر بی تاثیری نقش سهام در رای گیری دارد اگرچه این امر با توجه به برابری سهم اعضاء در تأمین سرمایه تعاونی، قابل توجیه است.

• – نیل نیوجنت، سیاست و حکومت در اتحادیه اروپا، ترجمه محسن میردامادی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، پاییز ۸۴، ص ۶۲۴. ↑

• – Laura Cram, Europan Union- Power and Policy Making, London, Routledge. Crawford, Beverly 1996, p. 95. ↑

• – در مقدمه کنوانسیون اروپائی حقوق بشر قید شده است:… با توجه به اینکه هدف از اعلامیه مزبور تضمین شناسائی و رعایت همگانی و موثر حقوقی است که در آن اعلام شده است. ↑

• -Bodin. ↑

• – جوست دلبروک، حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و حاکمیّت دولتها، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران، نشر دادگستر،۱۳۷۷، ص ۷۳. ↑

• – ارنست کاسیرر، افسانه دولت، ترجمه نجف دریابندری، تهران، انتشارات خوارزمی،۱۳۶۲، ص۲۲۱ ↑

• -در عصر رنسانس و قرن ۱۸ و ۱۹ ما شاهد یک مناظره بین دو گروه هستیم از یک سو کسانی که استدلال می کردند که دولت ها بدون در نظر گرفتن رضایت مردم به حکومت ایجاد گردیده اند، و کسانی که می گفتند که دولت بارضایت، شکل گرفته است. ↑

• – از جمله، با وجود آن که اصولاً دولت ها در رابطه با اتباعشان از استقلال و حاکمیت مطلقه برخورداربودند، و دولت های دیگر نمی توانستند با شکایت دولتی به موضوع رسیدگی نمایند و یا دولت را از اقداماتی منع نمایند، اما از سده بیستم، جامعه بین المللی، مجموعه گسترده ای از قوانین بین المللی حقوق بشر را توسعه داد که تا حدود زیادی اجازه اظهار نظر و تأثیرگذاری در مورد وضعیت حقوق بشر در دیگر دولت ها را می داد. جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به:

فریده شایگان و دیگران، تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲، صص ۲۳۳-۲۳۴ ↑

• • – بند ۳ ماده۱ و بند ج ماده ۵۵ منشور سازمان ملل متحد بر حصول همکاری‌های بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی و توسعه، ترویج و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان، بدون هر گونه تمایزی از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تاکید دارند. ↑

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• -تعهدات عام الشمول یا «erga omnes» تعهداتی می‌باشند که نه فقط رضایت قراردادی دولتها، بلکه واقعیت عضویت در جامعه بین‌المللی مستلزم رعایت آنها بوده و رضایت دولتها امری مسلّم فرض می‌شود. این مهم نیز در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن در سال ۱۹۷۰مورد توجه قرار گرفته است.

Barcelona Traction, light and power company, limited (Belgium v. Spain), I.C.J. Reports , Judgment of 5 February 1970.para. 33 ↑

• – قاعده آمره یا«jus cogens»به موجب ماده ۵۳ کنوانسیون حقوق معاهدات وین بدین صورت تعریف شده است: قاعده ای است که به وسیله اجماع جامعه بین‌المللی کشورها به عنوان قاعده تخلف ناپذیر که تنها توسط یک قاعده بعدی حقوق بین‌الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل می‌باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است. ↑

• – جمشید شریفیان، «بین المللی شدن حقوق بشر»، فصلنامه سیاست خارجی، سال پانزدهم، شماره ۳، ۱۳۸۰،ص ۸۱۱ ↑

• – مارتی می ری دلماس، «جهانی شدن حقوق، فرصت ها و خطرات»، ترجمه اردشیر امیر ارجمند، مجله حقوقی، شماره ۲۴، ۱۳۷۸، ص ۱۱۱ ↑

• – جیل آمپارو سن خوزه، «مسئولیت بین‌المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر»، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۹-۳۰، ۱۳۷۸، ص ۲۵۷ ↑

• -اصل«التزام به معاهدات»بدین معناست که لزوم روابط قراردادی ناشی از تراضی تابعان حقوق بین‌الملل به منظور حفظ نظم و امنیت بین‌المللی و پرهیز از تنش و اختلاف، مانع از آن است که تظاهر اراده یک طرف معاهده، قادر به هم زدن نظم مبتنی بر رضایت جمعی طرف های متعاهد باشد. ↑

• –ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:«هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماَ اعلام شود،کشورهای طرف این میثاق میتوانند تدابیر خارج از الزامات مقرر در این میثاق را به میزانی که وضعیت حتماَ ایجاب می نماید اتخاذ نمایند،….» ↑

• – در منشور ملل متحد موضوع قلمرو اختصاصی(منافع ملی) طی بند۷ ماده ۲ با عنوان صلاحیت ذاتی ملی و به عنوان یکی از اصول سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. ↑

• – سیدقاسم زمانى، حیدر پیرى، «کارکرد منافع ملى حیاتى در حوزه هاى انسانی حقوق بین‌الملل: حقوق بشردوستانه»، مجله حقوقى دادگسترى، شماره۷۹، پاییز۱۳۹۱، ص۵۴ ↑

• – حسن سواری، حیدر پیری، پیشین، ص ۲۶۳. ↑

• – Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons , Advisory Opinion, ICJ Reports, June 1996, p. 105 ↑

• – Oil Platforms,Islamic Republic of Iran v. United States of America, ICJ Rep ,2003, para. 72-79 ↑

• – حسن سواری، حیدر پیری، پیشین، ص ۲۷۸ ↑

• – Subjective. ↑

• – لازم به ذکر است که این مصادیق جنبه حصری ندارد، بطوریکه به عنوان نمونه گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بینالملل روبرتو آگواشاره میکند که «منافع» می‌تواند ‌شامل «موجودیت سیاسی و یا اقتصادی، حفظ صلح داخلی، حفاظت از محیط زیست، حفاظت از یک بخش از مردم و غیره» باشد

Documents of the Thirty-Second Session, 2 Y.B. Int’l L. Comm’n 14, U.N. Doc. A/ CN.4/SER.A/1980/Add.1 Part 1 ,1. ↑

• – محدود سازی معاهدات به دلیل رعایت امنیت ملی یا فراملی در متون معتبر حقوق بین‌الملل هم بازتاب یافته است، از جمله در بند ۳ ماده ۱۹ میثاقبین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بیان شده که حق آزادی بیان تابع محدودیت هایی است که برای «احترام به حقوق یا حیثیت دیگران» و «حفظ امنیت ملی عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی» ضرورت داشته باشد. همچنین در مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق مذکور، پس از به رسمیت شناختن حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز مقرر شده است:اعمال این حق تابع هیچ محدودیتی نیست جز آنچه…. بنا بر مصلحت امنیت ملی یا ایمنی و نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران ضرورت داشته باشد جملاتی نیز با مضمون مشابهی با مفاد پیش گفته در رابطه با محدودیت های حق تجمع در ماده ۲۲ میثاق قید شده است. ↑

• – Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), ICJ Rep, 1986, para. 117 ↑

• -National Security. ↑

• – Lawrence Freeman, The Concept of Security, Encyclopedia of Government and Politics ,Vol. 2, Psychology Press ,1992,p.730 ↑

• – حسن ره پیک،«امنیت ملی و تحدید حقوقی آن»، فصلنامه مطالعات راهبردی، پیش شماره دوم، تابستان ۱۳۷۷، ص۱۳۲. ↑

• – جلیل روشندل، امنیت ملی و نظام بین المللی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۴، صص ۱۴۷ – ۱۴۸ ↑

• – اصغر افتخاری، «امنیت در حال گذر:تحول مفهوم امنیت در قرن بیست و یکم»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سوم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۷۹، صص ۳۳-۳۰. ↑

• – علی ربیعی، «امنیت ملی:مفهومی در حال تکوین»، اطلاعات سیاسی -اقتصادی، سال هجدهم، شماره پنجم و ششم، بهمن و اسفند ۱۳۸۲، صص ۱۲۶-۱۲۴. ↑

• – علی اکبر عرب مازار، «اقتصاد و امنیت ملی»، نامه فرهنگستان علوم، شماره ۵،پاییز ۷۵، ص ۶۰ ↑

• -Toby Mendel, National Security VS. Openness: An Overview and Status Report on the Johansburg Principle, in National Security and Open Government: Striking the Right Balance, New York, Campbell Public Affairs Institute, Syracuse University, 2003, pp. 10 – 11 ↑

• – این اصول را گروهی از متخصصان حقوق بین‌الملل، امنیت ملی و حقوق بشر، که در اول اکتبر ۱۹۹۵ به دعوت «مرکز بین‌المللی مبارزه با سانسور»، در همکاری با «مرکز مطالعات حقوق کاربردی» دانشگاه «ویت‌واترسرند» در ژوهانسبورگ گرد آمده بودند، تصویب کردند. هدف تدوین کنندگان اصول ژوهانسبورگ ارائه معیاری قابل‌اتکاء در تبیین گستره مشروع اعمال محدودیت‌ بر آزادی بیان و آزادی اطلاعات بر پایه ضرورت‌های حفظ امنیت ملی بود. از آن هنگام بسیاری از قضات، وکلا، کنشگران جامعه مدنی، دانشگاهیان؛ روزنامه‌نگاران و دیگران بر این اصول صحه گذاشته‌اند، و در مباحث مربوط به آزادی بیان، بر آن اتکا کرده‌اند. این اصول معیار، ضمن احترام به آزادی بیان داعیه‌های توجیه‌پذیر و مشروع حکومت‌ها پیرامون امنیت ملی را مشخص و محدود کرده اند. جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به:

The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, Freedom of Expression and Access to Information, U.N. Doc. E/CN.4/1996/39 ,1996. ↑

• – اصل ۲۹: «امنیت ملى مى تواند جهت توصیه اقداماتى که برخى حقوق را محدود مى نماید، مورد استناد قرار گیرد و آن هم فقط زمانى که براى حمایت از موجودیت ملت یا تمامیت سرزمینى با استقلال سیاسى علیه توسل یا تهدید به زور صورت پذیرد.» اصل ۳۰: «امنیت ملى نبایستى به عنوان دلیلى براى اعمال محدودیت مورد استناد قرار گیرد و صرفاً تهدیدات جزیى و ناچیز بر قانون و نظم را ممنوع نماید.» اصل ۳۱: «امنیت ملى نباید به عنوان بهانه اى جهت تحمیل محدودیت هاى مبهم و خودسرانه به کار گرفته شود و فقط باید زمانى اعمال گردد که تضمینى مناسب و جبران خسارتى موثر در برابر سوءاستفاده (تجاوز) وجود داشته باشد.» اصل ۳۲: «نقض سیستماتیک حقوق بشر، امنیت ملى واقعى را از بین مى برد و ممکن است صلح و امنیت بین المللى را به مخاطره اندازد. کشور مسئول چنین نقضى نمى تواند به امنیت ملى به عنوان توجیهى براى اقدامات سرکوب کننده یا در تفسیر اقدامات سرکوبگر علیه جمعیتش استناد نماید.» ↑

هدف از نگارش فصل چهارم، پاسخ به سؤالات یا فرضیه ­های پژوهش است. در این فصل، داده ­های به‌دست‌آمده در رابطه با هر پرسش، هدف یا فرضیه، توصیف و مورد تجزیه­وتحلیل قرار می­گیرند. کار تحلیل این است که مجموعه­های وسیع، پیچیده و حتی غیرقابل درک داده ­ها را به واحدها، الگوها و شاخص­ های قابل‌درک در مسائل پژوهشی تبدیل نماید؛ بنابراین مقصود اصلی از تحلیل، تنظیم و خلاصه کردن داده ­ها به‌صورت اطلاعاتی روشن، گویا، مستدل و تفسیرپذیر است، به­گونه ­ای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهشی را کشف و بررسی نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نتایج در دو بخش یافته­های توصیفی و یافته­های استنباطی ارائه شد. در بخش یافته­های توصیفی از مقادیر فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و استاندارد و نمودارهای ستونی و دایره­ای جهت توصیف متغیرهای جمعیت شناختی و اصلی استفاده شد. در بخش یافته­های استنباطی، فرضیه ­های پژوهش آزمون شدند و معنی­دار بودن روابط و قابلیت تعمیم نتایج از نمونه به جمعیت آماری بررسی شد.
گویه ­ها یا پرسش­های مربوط به هر متغیر از نوع رتبه­ای (ترتیبی) بوده است، اما بدین دلیل که متغیرهای پژوهش، ترکیبی از چند گویه هستند درنتیجه با کمی تسامح، آن­ها به‌عنوان متغیرهای فاصله­ای (شبه‌فاصله‌ای) در نظر گرفته شدند و در برخی آمار توصیفی و استنباطی از آزمون­های مرتبط با متغیرهایی که در سطح فاصله­ای هستند، استفاده شده است. برخی معتقدند که در مواردی که چند متغیر ترتیبی با هم ترکیب می­شوند و مقیاسی برای یک مفهوم انتزاعی ساخته می­ شود می­توان آن­ها را با تسامح مقیاس فاصله­ای در نظر گرفت (نایبی، 1388، ص 19).

• • 1. 1. آماده ­سازی داده ­ها برای تحلیل

الف) داده ­های پرت^[125]
قبل از تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­ها، در مرحله وارسی و غربال­گری داده ­ها، به بررسی مقادیر پرت یا دورافتاده پرداخته شد. افرادی که اندازه­ های انتهایی یا غیرمعمول در یک متغیر واحد (تک متغیری) یا در ترکیبی از متغیرها (چندمتغیری) دارند، دورافتاده یا پرت نامیده می­شوند. داده ­های پرت اغلب سه یا بیش از سه واحد انحراف معیار از میانگین مربوط به خودشان فاصله دارند که از مشکلات احتمالی در ابزار اندازه ­گیری، شیوه ثبت یا ضبط پاسخ­ها یا عضویت شرکت­ کنندگان در جامعه­ای که فرض می­ شود از آن نمونه گیری شده است، ناشی می­ شود. حضور داده ­های پرت می ­تواند نتایج تحلیل را به‌گونه‌ای نامطلوب تحت­ تأثیر قرار دهد (تحریف کند). به همین دلیل بیشتر متخصصان آمار پیشنهاد می­ کنند که اندازه­ های پرت قبل از تحلیل داده‌ها باید حذف شوند.
در ابتدا مقادیر پرت تک متغیره و سپس چند متغیره موردبررسی قرار گرفت. مقادیر پرت تک متغیره با بهره گرفتن از توزیع فراوانی و نمودار جعبه­ای^[126] تشخیص داده شدند و چنانچه مقدار آن­ها افراطی بود، ارزیابی‌شده و در صورت لزوم از تحلیل کنار گذاشته شدند. مقادیر پرت چند متغیره با بهره گرفتن از محاسبه فاصله مهالانوبیس^[127] شناسایی شد و از تحلیل کنار گذاشته شد. آماره فاصله مهالانوبیس یعنی D²، «فاصله» چندمتغیری بین هر فرد و میانگین چندمتغیری گروه را (که کانون نامیده می­ شود) اندازه ­گیری می­ کند. هر فرد با بهره گرفتن از توزیع مجذور کای با سطح آلفای دقیق 001/. ارزیابی می­ شود. افرادی را که به این آستانه معنی­داری می­رسند می­توان به‌عنوان موارد پرت چندمتغیری تلقی کرد و به‌احتمال باید از نمونه حذف شود (میزر، گامست و گارینو، 1391، ترجمه شریفی و همکاران، ص 106). داده ­ها با بهره گرفتن از روش­های ذکرشده ازنظر وجود داده ­های پرت ارزیابی شد.
ب) داده ­های ناقص
در رابطه با داده ­های ناقص بدین دلیل که در تمامی سؤالات میزان بی­پاسخی کمتر از 5 درصد کل بود، از روش­های جایگزینی مقادیر گمشده جهت کامل نمودن پاسخ­ها استفاده شد. مقادیر گمشده با بهره گرفتن از روش اِسناد بیشینه کردن انتظار^[128] با مقادیر مناسب جایگزین شدند. این روش از رویکرد حداکثر درستنمایی برای برآورد اندازه­ های ازدست‌رفته استفاده می­ کند. میزر و همکاران (1391) برای مدیریت داده ­های ازدست‌رفته استفاده از این روش را توصیه می­ کنند چراکه این روش، برآورد اندازه­ های جایگزین را به‌خوبی انجام می­دهد (میزر و همکاران، 1391، ترجمه شریفی و همکاران، ص 104).

• • 1. 1. یافته‌های توصیفی

4-3-1) ویژگی‌های جمعیت شناختی
جنسیت افراد
در جدول 4-1 فراوانی جنسیت افراد گزارش شده است. همان‌طور که ملاحظه می­ شود 53 درصد پاسخ‌دهندگان مرد و 47 درصد از آن­ها، زن هستند. نمودار دایره­ای جنسیت افراد در ادامه گزارش شده است (شکل 4-1).
جدول شماره 4-1. فراوانی جنسیت پاسخ‌دهندگان

درصد فراوانی

فراوانی

جنسیت

53

169

مرد

47

151

زن

100