در بعضی از این مواد، مانند ۶۲۱ و ۶۳۱ علاوه بر جرم آدم ربایی، جرم اخفای دیگری نیز مورد نظر مقنن بوده که باید جرم مستقلی تلقی گردد. ^[۱۷]

و همین طور قانون‌گذار لبنان ماده قانونی را تحت عنوان ماده ۵۶۹ برای آدم ربایی مقرر کرده تا کسانی را که آزادی شخصی افراد دیگر را خدشه دار می‌کنند، چه با ربودن یا به هر وسیله ای دیگر مورد مجازات قرار دهد.

والبته قابل ذکر است، که قانون‌گذار نخواسته مثل قانون مجازات اسلامی کشورمان، این جرم را تحت ماده ای مشخص (۶۲۱) قرار دهد و از این رو آنان را با توجه به سن ،جنسیت و نحوه آدم ربایی تفکیک کرده، و هرکدام از آنان در بخش های مختلف حقوق جزا و فصول گوناگون پرداخته می شود.

در پایان بحث رکن قانونی لازم است که ذکر شود این مبحث به ۳ گفتار تقسیم شده که در (گفتار اول : اصول حاکم بر سیاست کیفری، گفتار دوم: تحولات قانونگذاری کیفری و گفتار سوم: ارزیابی و انتقادات ) حول محور بزه آدم ربایی بحث خواهد شد.

گفتار نخست : اصول حاکم بر سیاست های کیفری :

اصولی که بر سیاست کیفری ایران ‌در مورد بزه آدم ربایی حاکم است می توان به صراحت بیان کرد که قانون‌گذار با تدبیر سیاست های مختلف در این باره خواسته و هدفش بر این بوده است که از گذشته تا به امروز به نوعی از افرادی که در قانون نام آنان ذکر شده، مورد حمایت قرار گیرند.

سیاست کیفری ایران در قبال بزه آدم ربایی :

الف)حمایت از طفل کمتر از ۱۵ سال تمام : که این افراد به دلیل کم سن و سال بودن و عدم توانایی لازم در برخورد با زور و اجبار فرد آدم ربا مورد حمایت قرار گرفته است که قانون‌گذار مجازات آنان را تا حداکثر ۱۵ سال قرار داده است.

ب) حمایت از طفل تازه متولد شده : این نوزادان در بدو تولد باید قانوناً مورد حمایت والدین خود قرار گیرند و چون چهره آنان به سادگی قابل تشخیص برای افراد نیست به آسانی می توان آنان را جابه جا کرد. ‌بنابرین‏ کسانی که طفل را پیدا می‌کند، باید به تکلیف قانونی خود عمل کنند و لا به جرم ترک فعل محکوم می‌شوند و می توان مرتکب را با توجه به قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین رفع خطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ به مجازات حبس تا ۱ سال و یا جزای نقدی تا ۰۰۰/۵۰ هزار ریال، محکوم کرد.

ج) از این رو اصول دیگر، حمایت از اشخاص است که مورد آسیب و صدمه جسمی و حیثیتی قرار گرفته اند که قانون‌گذار با وضع ماده (۶۲۱) قانون مجازات اسلامی با تعیین کردن مجازات حداکثر ۱۵ سال حبس خواسته از این افراد در برابر هجوم ناحق افراد آدم ربا، حمایت کند.

در نتیجه این که قانون‌گذار برای آدم ربایان و واکنش های آنان جرم سنگین و در عین حال مشدد در نظر گرفته است که تدابیری باشد برای جلوگیری از جرم آدم ربایی.

معمولاً افراد مسن و ناتوان بیشتر در معرض این جرم قرار می گیرند. ^[۱۸]

گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری

«قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ به ترتیب ربودن طفل تازه متولد شده و طفل کمتر از ۱۵ سال تمام و همچنین ربودن پسر یا دختر بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۲۰ (۲۰۳ و ۲۰۲) برای اولین بار در حقوق کیفری ایران مواد (۱۹۵، ۱۹۶) را جرم تلقی و بر آن مجازات تعیین نمود.

همچنین ماده ۲۰۹ این قانون، آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت و یا ازدواج را نیز جرم تلقی و برای مرتکب و یا مرتکبان آن مجازات در نظر گرفته است.

قانون مجازات عمومی تغییر یافتند و ماده ۲۰۳ اصلاحی، قید کمتر از ۲۰ سال را حذف و به جای آن با اصلاح قانون مذکور در سال ۱۳۳۷، مواد ۲۰۲ و ۲۰۳،مجنی علیه استفاده نمود.

در کنار این مقررات، قانون‌گذار به موجب قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف عبارت «پسر یا دختر» از اصطلاح در ۵/۱۰/۱۳۳۵، ‌در مورد رانندگانی که شخصاً یا با شرکت دیگری مرتکب ربودن شخص یا اشخاص موجود در آن وسیله می‌شوند، حکم خاص پیش‌بینی نمود.

قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص،مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ در ۱۱ ماده به تصویب رسید و ماده ۱۲ آن صراحتاً مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی را لغو نموده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب سال ۱۳۶۲، ربودن طفل تازه متولد شده را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین کرد، لیکن این قانون ‌در مورد سایر موارد آدم ربایی کاملاً ساکت بود و محاکم با در نظر گرفتن موازین شرعی و قانونی به قوانین موضوعه سابق در این زمینه مراجعه و استناد می‌کردند. تا این که در سال ۱۳۷۵، قانون‌گذار در اصلاح قانون مجازات اسلامی با وضع مواد ۶۲۱ و ۶۳۱، مقررات کلی و عام مربوط هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال… به جرم آدم ربایی و همچنین ربودن طفل تازه متولد شده را پیش‌بینی نمود.

به موجب ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخص را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی سن مجنی‎علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام می پذیرد یا به مجنی‎علیه آسیب‎جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد. تبصره مجازات شروع به ربودن ۳ تا ۵ سال حبس است.» ^[۱۹]

«به دنبال شکل گیری اهداف جنایی آدم ربایی در لبنان در سبز فایل آن زمان، قانون‌گذار تصمیم بر آن داشت که ماده قانونی را در این باره برای مانع شدن این جرم وضع کند که تفسیر آن در قانون مجازات های صادره در سال ۱۹۴۳، به ترتیب در مواد ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶ قرار داد که مقرر کرده بود که این مواد اعلام شده ویژگی کسانی خواهد بود که پشت سر هم اقدام به آدم ربایی و ‌فریب‌کاری چه به طریق عنف یا ازدواج یا به قصد ارتکاب فجور کرده باشد، خواهد شد.

۲ ماده ۵۱۴ و ۵۱۵ را مخصوص جرائمی قرار داد که آدم ربایی همراه با خدعه یا عنف باشند. در بیان ماده ۵۱۴ تأکید بر این بود که هرکس با خدعه یا عنف دختر جوانی و یا خانمی را به قصد ازدواج برباید مجازات آن ۱ تا ۳ سال زندان است.

و همینطور در ماده ۵۱۵ از قانون مجازات های لبنان بر این قضیه اذعان می‌کند که ربودن با خدعه و عنف یکی از اشخاص، فرقی نمی کند چه مذکر و یا مونث و قصد ارتکاب، فجور باشد و به هر صورت مجازات آن اعمال شاقه موقت خواهد بود، اگر فعل مذکور را تماماً ارتکاب یابد مجازات آن کمتر از ۷ سال نخواهد بود.

قانون‌گذار در کنار ماده ۵۱۴، ۵۱۵، ماده ۵۱۶ را را هم برای حالت آدم ربایی (قاصر) نوجوان وضع کرد و هدف قانون‌گذار با وضع این ماده، در کنار ۲ ماده دیگر که همان مجازات اعمال شاقه موقت را خواهد داشت این بود که مرتکبین آن ها به دلایل مختلف از مسئولیت جزایی شانه خالی نکنند و از تلاش کردن برای تبرئه خود از جرم های زشت (آدم ربایی) بازداشته شوند.