در فرهنگ اصطلاحات مدیریت دانش(۱۹۹۸) اینطور آمده که، مدیریت دانش فرایند سیستماتیک جستجو، انتخاب، سازماندهی، پالایش و نمایش اطلاعات است؛ به طریقی که درک کارکنان در زمینه خاص بهبود و اصلاح شود و سازمان بصیرت و درک بهتری از تجربیات خود کسب کند. فرایندهای مدیریت دانش در حل مسئله، یادگیری پویا، برنامه ریزی، استراتژیکی، تصمیم گیری و محافظت دارایی هوشی از فرسودگی و تباهی، به سازمان کمک میکند و منجر به انعطاف پذیری فزاینده و افزایش هوش سازمانی میشود(عدلی،۱۳۸۴: ۴۴).
از نظر هاینس^[۲۴](۲۰۰۱)، مدیریت دانش فرایندی است مبتنی بر چهار رکن:

1. 1. محتوا: که به نوع دانش (آشکار یا نهفته بودن) مربوط می شود.

1. 1. مهارت: دستیابی به مهارت هایی جهت استخراج دانش.

1. 1. فرهنگ: فرهنگ سازمان ها باید مشوق توزیع دانش و اطلاعات باشد.

1. 1. سازماندهی: سازماندهی دانش های موجود(ابطحی و صلواتی، ۱۳۸۵: ۳۴).

ویگ(۲۰۰۲) معتقد است که مدیریت دانش یعنی ایجاد فرایندهای لازم برای شناسایی و جذب داده، اطلاعات و دانش مورد نیاز سازمان از محیط درونی و بیرونی سازمان و انتقال آنها به درون تصمیم ها و عملیات سازمان.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هالس^[۲۵](۲۰۰۱) اظهار می دارد مدیریت دانش فرایندی است که سازمان ها به واسطه آن توانایی تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش را پیدا کرده و همچنین قادر خواهند بود دانش کسب شده را به
گونهای مؤثر در تصمیم های خود به کار گیرند (به نقل از ابطحی و صلواتی، ۱۳۸۵: ۳۴).
کیکابدس^[۲۶](۲۰۰۳) مدیریت دانش را، یک استراتژی آگاهانه در کسب به موقع دانش و کمک به مشارکت افراد و به کارگیری اطلاعات در عمل می داند. به نحوی که به بهبود سازمان بینجامد.
از نظر هولوتزکی^[۲۷](۲۰۰۲) مدیریت دانش فرایندی است که به وسیله آن، سازمان ها دانش جمعی و سازمانی خود را از طریق در هم آمیختن یادگیری سازمانی تولید و توزیع دانش، خلق و به کار میگیرند.
بویتز^[۲۸](۲۰۰۰) مدیریت دانش عبارتست از: تبدیل اطلاعات به دانش، شناسایی و بازیابی دانش، کسب و دریافت دانش، سازماندهی دانش، بازیابی و کاربرد دانش، ترکیب، خلق، انتشار و فروش دانش(به نقل از کاظمی، ۱۳۸۹).
مدیریت دانش یک رویکرد چندرشتهای، برای دستیابی به اهداف سازمان، به وسیله ایجاد بهترین راه استفاده از دانش است که شامل ایجاد طرح، بررسی و اجرای دو فرایند تکنیکی و اجتماعی برای بهبود کاربرد دانش (به نفع همه افراد) است(استرالیا^[۲۹] ، به نقل از کوچکزاده،۱۳۸۶).
گوپتا و مک دونیل^[۳۰] (۲۰۰۲) اعتقاد دارند، مدیریت دانش دارای دو بعد است: اداره دانش و توانایی خلق دانش جدید. در مورد اول مدیریت دانش، اطلاعات مورد نیاز را برای فرد نیازمند در زمانی که نیاز دارد، فراهم میکند. مورد دوم شامل فعالیت های اکتساب، تلفیق، توزیع، کاربرد و خلاقیت دانش برای بهبود عملیات سازمان است که نهایتاً مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد می کند. در این زمینه داقفوس^[۳۱](۲۰۰۳) مدیریت دانش را ترکیب فرایندهای اداره، کنترل، خلاقیت، کدگذاری، اشاعه و اعمال قدرت دانش در سازمان میداند که هدف اصلی آن اطمینان از این است که شخص نیازمند به دانش مورد نیاز خود در زمان مقتضی دسترسی یابد، به گونه ای که توانایی تصمیم گیری به موقع و درست برای او ممکن می شود(عدلی، ۱۳۸۴: ۴۵).
از نظر هنری و هدیپث^[۳۲] مدیریت دانش سیستمی است که دارایی دانش جمعی- دانش صریح و تلویحی- تولید شده در سراسر سازمان را اداره می کند و یک فرایند مارپیچی است که شامل شناسایی، اعتبار سنجی، ذخیره و پالایش دانش برای دسترسی کاربران به آن است، این فرایند مارپیچی سه نتیجه در پی دارد:

1. 1. استفاده مجدد دانش توسط دیگران برای نیازهای مشابه.

1. 1. حذف دانش به دلیل فقدان اعتبار.

1. 1. تغییر شکل دانش و خلق آن در شکل جدید(عدلی، ۱۳۸۴: ۴۵).

به نظر مالهوترا^[۳۳] (۲۰۰۴)، مدیریت دانش انجام دادن کارهای درست به جای درست انجام دادن کارها است. تأکید روی اثر بخشی است نه کارایی، وجود کارایی بدون اثر بخشی به شکست سازمان منتهی میشود و در بلند مدت سازمانی موفق است که کار درست بعدی را بفهمد و از قبل برای سوار شدن بر موج بعدی آماده باشد.
حسنزاده (۱۳۸۸) اعتقاد دارد که مدیریت دانش عبارتست از اعمال مدیریت و زمینه سازی برای تبدیل دانش (نهان به عیان و بالعکس) در داخل یک سازمان از طریق گردآوری، به اشتراک گذاری و استفاده از دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی در راستای دستیابی به اهداف سازمان است.
از نظر سوشین^[۳۴](۲۰۰۴) مدیریت دانش عبارتست از آسان سازی فرایند ایجاد و تسهیم دانش، توأم با فراهم آوردن محیط های کاری مثبت و سیستم پاداش های اثر بخش(سبحانی نژاد و همکاران، ۱۳۸۵: ۲۱۱).
جی لیبوویتز^[۳۵] مدیریت دانش فرایند خلق ارزش از داراییهای نامحسوس سازمان میباشد. دارایی های نامحسوس همچنین به عنوان سرمایه معنوی، شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی می گردد(به نقل از علوی،۱۳۸۷: ۱۴).
همان طور که کانتر (۱۹۹۸) بیان می کند گستردگی، پیچیدگی و تعدد تعاریف مدیریت دانش ناشی از دانش تلویحی و مستتر جای گرفته در ذهن یشر است که در پایگاه داده های هیچ سازمانی قرار ندارد(عدلی،۱۳۸۴: ۴۶). در مجموع با عنایت به تعارف فوق می توان گفت که موضوع مدیرت دانش، پدیده های اجتماعی هستند، رایانه، فناوری اطلاعات و نظایر اینها تضمین کننده موفقیت مدیریت دانش سازمان نیستند، مدیریت دانش پایان ناپذیر است زیرا حرکت از داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش هیچ گاه به پایان نمیرسد، کارکنان و مدیران سازمانی (محیط درونی) ارباب رجوع و سایر ذینفعان (محیط بیرونی) هم در قلمرو دانش قرار میگیرند.
۲-۲-۳. اصول مدیریت دانش
مدیران همواره در پی مجموعه قواعدی هستند که راهنمای عمل آنها باشد، مدیران دانش نیز از این قاعده مستثنی نیستند و اصول آن باید به گونه ای به اجرا در بیاید که مناسب آن موقعیت باشد در غیر این صورت هر سازمانی در پیاده سازی مدیریت دانش با مشکل روبرو میگردد.
اصول مدیریت دانش حاکی از آن است که مدیریت دانش، خود به خود در سازمانها شکل نمیگیرد و زمینه و مهارت های خاصی را میطلبد. بعضی از سازمان ها ممکن است وظیفه اجرای مدیریت دانش را به بخشی از مدیران یا کارکنان خود تفویض کنند. تجارب نشان داده است که تنها سازمان هایی موفق بوده اند که سطوح مختلف سازمانی خود را در این امر درگیر کرده اند(ابطحی و صلواتی،۱۳۸۵: ۳۷).
داونپورت (۱۹۹۸) ده اصل را به عنوان اصول مدیریت دانش ارائه داده است:

1. 1. مدیریت دانش مستلزم سرمایه گذاری است.

1. 1. مدیریت اثر بخش دانش، نیازمند پیوند انسان و تکنولوژی است.

1. 1. مدیریت دانش، سیاسی است.

1. 1. مدیریت دانش به مدیران دانش نیازمند است.

1. 1. مزایای مدیریت دانش، سرچشمه گرفته از ترسیم دانش است.

1. 1. تسهیم و به کارگیری دانش ذاتی نیست.

1. 1. مدیریت دانش به معنی بهبود فرایندهای کار دانش است.

1. 1. دستیابی به دانش تنها شروع کار است.

1. 1. مدیریت دانش هیچگاه به پایان نمی رسد.

1. 1. مدیریت دانش نیازمند یک قرارداد دانشی است (به نقل از ابطحی و صلواتی،۱۳۸۵: ۳۵).

هاتفی (۱۳۸۵) بیان میدارد، برای موفقیت هر سازمان در نیل به اهداف خود از مجموعه دانشی استفاده میشود که در اذهان افراد انباشته شده است. در صورت عدم استفاده از این دانش، می توان شکست سازمانها یا بالا بودن هزینه ها در نتیجه تکرار برخی فرایندهای تصمیمگیری و عدم استفاده مطلوب از سوابق تجربی را انتظار داشت به همین دلیل سازمان های پیشرو، اقدام به جمع آوری دانش نهفته نزد گروه های کاری کرده اند که به آن سرمایه دانش گفته می شود و یکی از علوم توسعه یافته در این حوزه مدیریت دانش است. بطورکلی می توان گفت: مدیریت دانش عبارتست از تلاش برای کشف دارایی نهفته در ذهن افراد و تبدیل این گنج پنهانی به دارایی سازمانی به طوری که مجموعه وسیعی از افرادی که در تصمیم گیری های سازمان دخیل هستند، بتوانند از آن استفاده کنند.
خلاصه این که به کارگیری اصول و روال مدیریت دانش همانند برداشتن گامهایی است که ما را قادر
میسازند تا کمی فراتر و عمیق تر فکر کنیم یکی از اولین گامها و مراحل شامل آگاهی بیشتر از ساختارهای اطلاعات میشود که ما در آن کار میکنیم. گامهای بعدی فرصت هایی برای پیش رفتن با ساختارهای بازسازی شده و روابط و تأثیرهای جدید که پدید میآیند. افراد بیشتری اطلاعات را تقسیم و کسب میکنند و دانش به وسیله روابط متقابل و تجربه دارای اطلاعات پدید میآید(پتریدز و نودین،۲۰۰۳، به نقل از نامداری، ۱۳۸۶).
۲-۲-۴-اهمیت و مزایای مدیریت دانش
باتوجه به آنچه در مورد دانش در مدیریت سازمان گفته شد اهمیت وجود یک روش سازمان یافته علمی مشخص می شود. می توان اهداف و منابع مدیریت دانش در سازمان را به شرح زیر برشمرد. این موارد برای سازمان هایی که دانش محور هستند مانند سازمانهایی که امور پروژه ای در آنها جریان دارد از اهمیت بالایی برخوردار است.

• • اعطای دانش مناسب در زمان مناسب به فرد متقاضی

• تعیین اینکه چه کسی در سازمان چه چیزی را می داند و در چه جایگاهی قرار دارد.

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱- عوامل مؤثر بر میزان مشارکت ۱۹
شکل ۲-۲- نقشه مناطق جرم خیز شهر کرمانشاه ۶۴
شکل ۳-۱- فرایند تحقیق ۱۱۲
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول۴-۱- توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب نوع ۱۱۵
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی و درصد کارشناسان بر حسب جنسیت ۱۱۶
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی و درصد کارشناسان بر حسب تحصیلات ۱۱۷
جدول۴-۴- توزیع فراوانی و درصد کارشناسان بر حسب سابقه خدمت ۱۱۸
جدول۴- ۵- توزیع فراوانی و درصد اعضای سازمان ها بر حسب جنسیت ان ها ۱۱۹
جدول۴- ۶- توزیع فراوانی و درصد کارشناسان بر حسب جنسیت ۱۲۰
جدول۴-۷- توزیع فراوانی و درصد کارشناسان بر حسب تحصیلات ۱۲۱
جدول۴-۸- توزیع فراوانی و درصد کارشناسان بر حسب سابقه کار در سازمان های مردم نهاد ۱۲۲
جدول ۴-۹- میزان تحقیق و مطالعه در حوزه جرائم توسط NGOها از دید کارشناسان انتظامی ۱۲۳
جدول۴-۱۱- میزان نشست های علمی در حوزه جرائم توسطNGOها از دید کارشناسان انتظامی ۱۲۴
جدول۴-۱۲- میزان بررسی آینده جرائم در شهر کرمانشاه توسطNGOها از دید کارشناسان انتظامی ۱۲۵
جدول۴-۱۳- میزان اطلاع رسانی به مسئولین انتظامی در زمینه وقوع جرائم توسطNGOها ۱۲۶
جدول۴-۱۴- میزان تأثیر گذاری در حوزه تصمیم سازی برای مسئولیت توسط NGOها ۱۲۷

جدول۴-۱۵- میزان هشدار به خانواده ها و گروه های هدف در زمینه وقوع جرائمتوسط NGOها ۱۲۸
جدول۴- ۱۶- میزان هشدار به نهادهای آموزشی در زمینه وقوع جرائمتوسط NGOها ۱۲۹
جدول۴- ۱۷- فراوانی و درصد پیش بینی جرائم از دید کارشناسان نیروی انتظامی ۱۳۰
جدول ۴-۱۸- میزان تحقیق و مطالعه در حوزه جرائم توسط NGOها از دید کارشناسان مردم نهاد ۱۳۱
جدول۴-۱۹- میزان نشست های علمی در حوزه جرائم توسطNGOها از دید کارشناسان مردم نهاد ۱۳۲
جدول۴-۲۰- میزان بررسی آینده جرائم در شهر کرمانشاه توسطNGOها از دید کارشناسان مردم نهاد ۱۳۳
جدول۴-۲۱- میزان اطلاع رسانی به مسئولین انتظامی در زمینه وقوع جرائم توسطNGOها ۱۳۴
جدول۴-۲۲- میزان تأثیر گذاری در حوزه تصمیم سازی برای مسئولیت توسط NGOها ۱۳۵
جدول۴-۲۳- میزان هشدار به خانواده ها و گروه های هدف در زمینه وقوع جرائمتوسط NGOها ۱۳۶
جدول۴- ۲۴- میزان هشدار به نهادهای آموزشی در زمینه وقوع جرائمتوسط NGOها ۱۳۷
جدول۴- ۲۵- فراوانی و درصد پیش بینی جرائم از دید کارشناسان سازمان های مردم نهاد ۱۳۸
جدول ۴-۲۶- نقش NGOها در مشارکت با سایر نهادها در زمینه پیشگیری از جرم از دید کارشناسان انتظامی۱۳۹
جدول۴-۲۷- نقش NGOها در آموزش همگانی برای پیشگیری از جرم از دید کارشناسان انتظامی ۱۴۰
جدول۴-۲۸- میزان آشنایی مردم با سازمان های مردم نهادمرتبط با امور اجتماعی و جرم شناختی ۱۴۱
جدول۴-۲۹- نقشNGOها در اطلاع رسانی به عموم مردم از دید کارشناسان انتظامی ۱۴۲
جدول۴-۳۰- نقش NGOها در تبلیغات رسانه ای از دید کارشناسان انتظامی…………………………………۱۴۳
جدول ۴-۳۱- نقش NGOها در ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان و دانشجویان از دید کارشناسان…………………۱۴۴
جدول۴- ۳۲- فراوانی و درصد پیشگیری جرائم از دید کارشناسان نیروی انتظامی ۱۴۵
جدول ۴-۳۳- نقش NGOها در مشارکت با سایر نهادها در زمینه پیشگیری از جرم از دید کارشناسان………….۱۴۵
جدول۴-۳۴- نقش NGOها در آموزش همگانی برای پیشگیری از جرم از دید کارشناسان مردم نهاد ۱۴۶
جدول۴-۳۵- میزان آشنایی مردم با سازمان های مردم نهاد مرتبط با امور اجتماعی و جرم شناختی ۱۴۷
جدول۴-۳۶- نقشNGOها در اطلاع رسانی به عموم مردم از دید کارشناسان مردم نهاد ۱۴۸
جدول۴-۳۷- نقش NGOها در تبلیغات رسانه ای از دید کارشناسان مردم نهاد………………………………۱۴۹
جدول ۴-۳۸- نقش NGOها در ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان و دانشجویان از دید کارشناسان……………… ۱۵۰
جدول۴- ۳۹- فراوانی و درصد پیش بینی جرائم از دید کارشناسان سازمان های مردم نهاد ۱۵۱
جدول ۴-۴۰- میزان کنترل مجرمین از طریق ارائه گزارشات توسط NGOها از دید کارشناس ۱۵۲
جدول ۴-۴۱- نقش NGOها در ایجاد و حمایت از مراکز کنترلی از دید کارشناسان…………………………………… ۱۵۳

Chi-squar= 6 .42 , df=1 , P-value= 0.01127 , RMSEA= 0.183
در جواب سؤال پژوهشی ” آیا مسیر علی اندازه گیری شده با مدل نظری برازش دارد؟ “
با توجه به مقدار خطای برآورد که بزرگتر از ۰۶/۰ است و نیز با توجه به نسبت ^۲c به df از مقدار ۵ بزرگتر است بنابراین با داده های موجود، مدل اندازه گیری شده با مدل نظری برازش مطلوب ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

-بنابراین پاسخ سؤال فوق منفی است.
فصل پنجم
بحـث و نتیـجهگیـری
۵-۱ مقدمه
۵۴
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
در فصل حاضر، جهت نیل به هدف کلی پژوهش (نقش سوءاستفادهی دوران کودکی در نشانه های اختلالات خوردن با میانجیگری نقص در تنظیم هیجان) ابتدا با توجه به یافته های بدست آمده از روش تحلیل مسیر، به بررسی فرضیه ها و سؤالها پرداخته میشود و در مورد همسو بودن یا نبودن نتایج آنها با یافته های قبلی بحث شده و در نهایت به محدودیتها و پیشنهادهای پژوهشی اشاره میگردد.
۵-۲ بحث در مورد یافتهها
یافته های پژوهش نشان میدهد که نقش برخی از مؤلفه های سوءاستفادهی دوران کودکی در تعدادی از مؤلفه های شناختی عاطفی اختلالات خوردن معنیدار است. به طوریکه نقش سوءاستفاده جسمی،جنسی و بیاعتنایی جسمی در نشانه های گرایش به لاغری، هوشیاری درونی، پرخوری و بیاعتمادی بین فردی معنیدار است.
این یافتهها با مطالعات دیگران همراستا میباشد. آندروز، والنتین و والنتین(۱۹۹۵)، نشان دادهاند که زنان مبتلا به پرخوری، سابقهی سوءاستفاده شدن جنسی و جسمی در کودکی داشتهاند. استیگر و همکاران (۲۰۰۱)، که روابط بین تجربیات صدمه دیدن در کودکی و وارد کردن آسیب جسمانی به خود در سنین بالاتر را بررسی کردند، سعی دارند از ارتباط زیست- شیمیایی احتمالی بین سوءاستفاده شدن در دوران کودکی و اختلالهای خوردن آگاه شوند. هیلدبروچ(۱۹۸۸)، نشان داد، مادر دختری که در آینده به بیاشتهایی عصبی دچار میشود، نیازهای عاطفی کودک خود را به صورت همدلانه درک نمیکند. رورتی و یاگر(۱۹۹۶)،نشان دادهاند که آسیب و سوءاستفادهی دوران کودکی به ویژه سوءاستفادهی جنسی می توانند به صورت نیرومندی اختلالات خوردن بعدی را تبیین نمایند.
بخش دیگری از یافته های مطالعه حاضر نشان داد که نقص در تنظیم هیجان نقش مستقیم بر پرخوری دارد ولی در دیگر مؤلفه های شناختی-عاطفی اختلالات خوردن رابطه معنیداری نشان نداد.
۵۵
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
این یافته با مطالعات کزاجا، ریف، هیلبرت (۲۰۰۹)، که نشان دادند که کودکانی که نمیتوانند خوردن خود را کنترل کنند و دارای پراشتهایی عصبی هستند، بیشتر از راهبردهای نامطلوب هیجانی همچون شب ادراری و ناخن جویدن خصوصا در کنترل و تنظیم اضطراب و ترس استفاده میکنند. همچنین در تبیین این یافتهها میتوان گفت مدیریت هیجانهای خود و دیگران سبب قدرت سازماندهی و سازگاری فرد در موقعیتهای تحریک کننده میشود. فردی که توانایی مدیریت هیجانی رشد یافتهای دارد، آزاد از هر گونه اجبار بیرونی و درونی میتواند هیجانها را تجربه کند و یا از بروز آنها جلوگیری نماید. مشاهدهی رابطه معنیدار بین تنظیم هیجانی و پرخوری زنان با پژوهشهای کزجا و همکاران (۲۰۰۹)، جاروس و همکاران (۲۰۰۷) و موساپ (۲۰۰۷)، همخوانی دارد. افراد مبتلا به اختلالات خوردن در درک کردن هیجانهای خود و نامیدن آنها مشکل دارند، و به مرور زمان یاد میگیرند که خوردن میتواند وسیلهای را برای حل و فصل کردن حالتهای هیجانی ناخوشایند و مبهم تأمین کند (لئون، فولکرسان، پری و ایرلی- زالد، ۱۹۹۵).
نتایج پژوهش همچنین نشان داد که سوءاستفاده جنسی به عنوان یکی از مؤلفه های سوءاستفاده دوران کودکی نقش مستقیم در نقص در تنظیم هیجان دارد.
این یافته با مطالعات استیونز^[۱۹۲]، گرهارت^[۱۹۳]، گلداسمیت^[۱۹۴]، هیس^[۱۹۵]، چسنی^[۱۹۶]، هوبفول^[۱۹۷] (۲۰۱۳) که نشان دادند، سوءاستفاده دوران کودکی-فیزیکی، جنسی، عاطفی- باعث دشواری در تنظیم هیجان میشود، همسو میباشد. برلین و کسیدی،(۲۰۰۳)؛ شیپمن، (۲۰۰۷ )؛ اسپینراد ، استیفتر ، دونلان مککال و ترنر،(۲۰۰۴ ) که نشان دادهاند، در بزرگسالان، سوءاستفادهی هیجانی دوران کودکی ( CEA ) گزارش شده توسط فرد با بازداری هیجانی و سبک اجتنابی فرد و عدم پذیرش هیجانی مرتبط است و به طور خلاصه، سوء استفاده هیجانی با الگوهای غیرانطباقی تنظیم هیجان در هر دو دورهی کودکی و بزرگسالی ارتباط دارد. این مطالعه با یافته های بدست آمده همسو نبوده است.
دیگر نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نقش سوءاستفادهی دوران کودکی بواسطه نقص در تنظیم هیجان در نشانه های اختلالات خوردن معنیدار نیست.
۵۶
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
این نتایج با پژوهشهای دیگری ( بورنز، فیشر، جکسون و هاردینگ، ۲۰۱۱ ) که بر روی نقش سوءاستفاده دوران کودکی در نشانه های اختلالات خوردن با میانجیگری نقص در تنظیم هیجان انجام گرفته است و یافتهها از تأثیر سوءاستفاده دوران کودکی بر نشانه های اختلالات خوردن حمایت کرده است، مغایرت دارد. همچنین با مطالعات این یافتهها با مطالعات هوند و اسپلاج (۲۰۰۶ )، کندی، سمرا و گورزالکا (۲۰۰۷ )، کنت و والر(۲۰۰۰ )، کنت، والر و داگنان ( ۱۹۹۹ )، والر، کروستورفین و مونتفورد ( ۲۰۰۷ )، نیز مغایرت دارد.
در قسمت دیگری از یافته های این پژوهش مشخص شد که سوءاستفاده جنسی بواسطه نقص در تنظیم هیجان بر روی نشانه های پرخوری تأثیر معنیدار و مثبت دارد.
این یافتهها با مطالعات بورنز، فیشر، جکسون و هاردینگ، (۲۰۱۱ ) که نشان دادند، هر سه مؤلفه سوءاستفادهی دوران کودکی یعنی سوءاستفاده جسمی، جنسی و هیجانی-عاطفی بواسطه نقص در تنظیم هیجان در نشانه های اختلالات خوردن بعدی، تأثیرگذار هستند، همسو میباشد. این نتایج همچنین با مطالعات هوند و اسپلاج (۲۰۰۶ )، کندی، سمرا و گورزالکا (۲۰۰۷ )، کنت و والر(۲۰۰۰ )، کنت، والر و داگنان ( ۱۹۹۹ )، والر، کروستورفین و مونتفورد ( ۲۰۰۷ ) همسو بوده است.
۵-۳ محدودیتهای پژوهش
۵۷
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
اثر جنسیت در پژوهش حاضر بررسی نشده است.
ابزارهایی که در این مطالعه برای اندازه گیری متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است، از نوع ابزارهای خود گزارشی^[۱۹۸] بود.
۵-۴ پیشنهادات پژوهشی
پیشنهاد میشود این پژوهش بر سایر گروه های سنی و نمونه های بالینی نیز صورت گیرد.
جهت کسب نتایج دقیقتر و کاهش خطا، پیشنهاد میشود از فرم بلند پرسشنامه ها استفاده شود.
در مطالعات بعدی، نقش میانجیهای شناختی و رفتاری دیگری مورد بررسی قرار گیرد.
منابع
و
مآخذ
آزادی، مهران (۱۳۹۰). تنظیم هیجان اختلالهای اضطرابی: مروری یکپارچهنگر.مجله روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی، شماره ۳۰.
۵۹
منابع و مآخذ
ابواقاسمی، عباس؛ بیگی، پروین؛ نریمانی، محمد (۱۳۹۰). بررسی اثربخشی دو روش آموزشی شناختی-رفتاری و مهارتهای تنظیم هیجان بر خودکارامدی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره ۲۲ ، ۲۱-۴۲
پورقاسم گرگری، بهرام؛ کوشاور، دنیز؛ سید سجادی، ندا؛ کرمی، صفورا؛ شاهرخی، حسن ( ۱۳۸۷ ). خطر اختلالات خوردن در دانشآموزان دبیرستانی دختر تبریز در سال ۱۳۸۶. مجله روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ۴ ، ۲۶- ۲۱ .
حیدرئی، علیرضا؛ اقبال، فرشته (۱۳۸۹). رابطه دشواری در تنظیم هیجان سبکهای دلبستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی در زوجین صنایع فولاد شهر اهواز.مجله یافته های نو در روانشناسی
خان پور اردستانی، سمانه؛ صادقپور، شیرین؛ آذربایجانی، آذین؛ حسن زاده کشتلی، عمار (۱۳۹۰). اختلال پورخوری:یک مقاله مروری. مجله تحقیقات علوم رفتاری، شماره ۵، ۴۳۲-۴۵۱
رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله؛ ضمیری نژاد، سمیه (۱۳۸۸). بررسی سابقه سوءاستفاده ر دوران کودکی معتادان مرد در مقایسه با جمعیت غیر معتاد.
شایقیان، زینب؛ وفایی، مریم (۱۳۸۸). بررسی شاخصهای روانسنجی سیاههی علائم اختلال خوردن (EDI) در دانشآموزان دختر پایه دوم دبیرستانهای تهران.مجله مطالعات روانشناختی، دوره ۶ ، شماره ۲
شهنی ییلاق، منیجه؛ میکائیلی، نیلوفر؛ شکرکن، حسین؛ حقیقی، جمال (۱۳۸۷).بررسی شیوع کودکآزاری و پیش بینی این متغیز از طریق سلامت عمومی والدین، سازگاری، عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانشآموز و متغیرهای جمعیتشناختی در دانشآموزان دختر آزاردیده و عادی دوره راهنمایی شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، شماره ۱ و۲ ،۱۹۴- ۱۶۷
صالحی، اعظم؛ باغبان، ایران؛ بهرامی، فاطمه؛ احمدی، سیداحمد (۱۳۹۰). تأثیر دو روش آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرایند گراس و رفتار درمانی دیالکتیک بر علائم مشکلات هیجانی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، سال اول، شماره ۲، ۴۹- ۵۴
۶۰
منابع و مآخذ
صالحی، اعظم؛ باغبان، ایران؛ بهرامی، فاطمه؛ احمدی، سیداحمد (۱۳۹۰). رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، شماره ۱، ۱- ۱۸
عسگری، پرویز؛ پاشا، غلامرضا؛ امینیان، مریم (۱۳۸۸). رابطه تنظیم هیجانی، فشارهای روانی زندگی و تصویر از بدن با اختلالات خوردن در زنان. فصلنامهی اندیشه و رفتار، شماره ۱۳ ، ۶۵- ۷۸
کاپلان و سادوک (۲۰۰۷). خلاصه روانپزشکی، علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی، ویراست دهم، ترجمه: دکتر فرزین رضاعی. انتشارات ارجمند(۱۳۸۷).

• – whether a public authority has violated the limits of discretion. ↑

• -Administrative Discretion. ↑

• -Margin of Appreciation. ↑

• • – به عنوان نمونه در حقوق اداری آمریکا نیز به مانند حقوق اداری کشور آلمان اختیاراتی به ادارات در “زمینه قاعده سازی” اعطاء شده است. بدین معنا که در آمریکا بسیاری از قوانین فدرال و ایالتی به سازمان های اداری این اختیار را میدهند که قواعد ماهوی ایجاد و تصویب کنند. لازم به ذکر است قوانین ماهوی تصویب شده توسط ادارات بسیار شبیه قواعد موضوعه اند بدین معنا که همانند قانون لازم الاجرا هستند و اشخاص باید آنها را رعایت کنند و تخطی از آنها موجب مسئولیت می‌گردد. این در حالی است که به طور کلی کنگره صلاحیت لازم برای تدوین مقررات و وضع قانون برعهده دارد لکن می‌تواند در قانون تأسیس کننده یک سازمان اداری این صلاحیت را به آن سازمان تفویض می‌کند.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در حقوق اداری فرانسه نیز بر مبنای دکترین «خدمت عمومی» مقام اداری می‌تواند تصمیمات یک جانبه ای را اتخاذ کند که برای شهروندان لازم الاجراست و تا زمانی که به درخواست ذینفع از سوی دیوانهای اداری ابطال نشده باشد، معتبر است. این امر به منزله پذیرش اختیارات ویژه برای مقام عمومی در چارچوب قواعد ویژه حقوق اداری است، قواعدی که مقامات عمومی را از شمول حقوق عام مستثنی می سازد تا این تعاملات از اقتدار لازم برای حضور فعال در عرصه عمومی جامع برخوردار باشند. نمونه ای از این اختیارات گسترده را می‌توان در مقررات گذاری عمومی مشاهده کرد. دولت این اختیار را دارد که در جهت تأمین منفعت عمومی در حمایت از بهداشت عمومی و برقراری نظم عمومی مداخله کند و این اختیارات بسیار فراتر از آن چیزی است که افراد از آن برخوردار می‌باشند. در خصوص نحوه نظارت بر تصمیم مقام اداری فرانسه رجوع شود به: پرو روژه، نهادهای قضائی فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی، عباس تدین، غلامحسین کوشکی، سپهر نوین، ۱۳۸۴، صص ۲۵۷-۳۳۵. ↑

• -Public welfare. ↑

• -Public Need. ↑

• -Public Safety. ↑

• -Public Order. ↑

• – علی مشهدی، صلاحیت تخییری، معاونت تحقیقات آموزش و حقوق شهروندی ریاست جمهوری،۱۳۹۱، ص ۱۲۰. ↑

• – Ulla Held-Daab, Review of administrative decisions of government by administrative courts and tribunals, National Report for the Federal Administrative Court of Germany, Leipzig, September 2009 ,pp.20-24. ↑

• – مرتضی نجابتخواه و دیگران، آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری (مطالعه تطبیقی)، انتشارات خرسندی،۱۳۸۸، ص ۱۷۵. ↑

• -Measurable. ↑

• – Foreseeable. ↑

• -Calculable. ↑

• – علی مشهدی، پیشین، ص ۱۲۵. ↑

• – همان، ص ۱۲۶. ↑

• -براساس مواد ۹۵و ۹۶ قانون اساسی ۱۹۴۹ آلمان، پنج نظم قضایی مستقل به همراه دیوان‌های قانون اساسی ایالات و دیوان قانون اساسی فدرال در این کشور وجود دارد. محاکم عمومی در حوزه دعاوی مدنی و کیفری و محاکم کار در مورد دعاوی ناشی از قراردادهای کار صالح به رسیدگی به دعاوی هستند. در حوزه دعاوی حقوق عمومی محاکم به سه دسته تقسیم می‌گردند. گروه اول عبارتند از دیوان‌های اداری با صلاحیت عام در حوزه دعاوی عمومی. دسته های دوم و سوم به ترتیب عبارتند از محاکم اجتماعی و محاکم مالیاتی. از دسته اول با عنوان دادگا ههای اداری عمومی و از دو دسته اخیر با عنوان دیوان‌های اداری اختصاصی یاد می‌گردد. جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به:

Axel Tschentscher, The Basic Law , The Constitution of the Federal Republic of Germany ,May 23, 1949, BoD – Books on Demand, 2008 ,p.76. ↑

• – دادرسی اداری معاصر آلمان با سه اصل بنیادین متمایز می‌گردد^:۱- وجود دیوانهای اداری مستقل ازمحاکم عادی. ۲- حمایت قضایی کامل، یعنی شمول قابلیت اعتراض به تمام اعمال اداری و بویژه به تعرضات به حقوق فردی به وسیله قدرت عمومی. ۳- حمایت قضایی از اشخاص در مقابل اداره مبتنی بر نظریه «حقوق عمومی شخصی». این امر که نظارت اداری درآلمان فقط در مواردی قابل اعمال است که خواهان به نقض حقوق فردی خود استناد می کند نتیجه توسعه شدید نظریه حقوق عمومی شخصی است. ↑

• – به طور کلی معیار لازم برای رسیدگی به تصمیمات حوزه ی حقوق اداری کشور آلمان در ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی اداری و ماده ۱۱۴ قواعد دادرسی دیوان‌های اداری مقرر گردیده است. این دو متن قانونی انعکاسی از یکدیگر می‌باشند. به موجب ماده ۱۱۴ مقررات رسیدگی دیوان‌های اداری، هرگاه نهاد اداری اختیار اعمال تشخیص را داشته باشد دیوان بررسی خواهد کرد که آیا فعل ها یا ترک فعل های مرجع اداری غیرقانونی هستند یا نه؛ به عبارت دیگر آیا از حدود قانونی برای تشخیص تجاوز کرده است یا تشخیص به نحوی اعمال گردیده است که مغایر با اختیارات اعطا شده باشد یا نه. جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به:

Mahendra P. Singh , German Administrative Law in Common Law Perspective , Springer, 2000,pp.152-157. ↑

• -Ibid ,pp.15-17. ↑

• – اسداله یاوری، «نظارت قضایی برتصمیم های اداری در آلمان»، فصلنامه حقوق و مصلحت،سال دوم، شماره پنجم، زمستان ۱۳۸۸،ص ۱۳۸. ↑

• -Ralf Leithoff, op.cit, pp. 30-31. ↑

• – جهت مطالعه بیشتر در خصوص مکانیسم قضائی در کشور آلمان رجوع شود به: آنکه فرکمان، وتوماس گریش، دادگستری در آلمان، ترجمه محمد صادری توحید خانه، حمید بهره مند بگ نظر، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۸۲. ↑

• – Danie Visser, Elspeth Reid , Private Law and Human Rights, Edinburgh University Press, 2013, p. 483 ↑

• – Wide Margin of Appreciation. ↑

• -Jan Kratochvíl, op.cit, p. 340. ↑

• -Narrow Margin of appreciation. ↑

• Alastair -Mowbray , Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, 2012, p. 634. ↑

• -Chahal. ↑

• -Ahmed v. Austria, judgment of 17.12.1996, para.39:”… and hence engage the responsibility of that State under the Convention, where substantial grounds have been shown for believing that the person in question, if expelled, would face a real risk of being subjected to treatment contrary to Article 3 (art. 3) in the receiving country…” ↑

• – Chahal v. The United Kingdom, judgment of 15 November 1996, para. 138. ↑

• -Zarb Adami v. Malta, judgment of 20.09.2006 …” Thus, the Court adopted an “exception to exception” approach. But such an approach may lead to a narrow reading of Article 4: the compulsory work and services enumerated in paragraph 3 remain entirely outside the scope of that Article… “ ↑

• -A Certain Margin of Appreciation. ↑

• -Jan Kratochvíl, op.cit, p. 340. ↑

• – Lawless v. Ireland, op.cit., para. ۸۲:”…having regard to the high responsibility that a government bears to its people to protect them against any threat to the life of the nation; it is evident that a certain discretion – a certain margin of appreciation – must be left to the government…” ↑

• -Kokkinakis v. Greece, judgment of 25 May 1993, Application No. 14307/88., para. 47. ↑

• – Tinnelly & Sons ltd and other and mcelduff and others v. u.k , Judgmen 10 July 1998, para. 72. ↑

• – Engel and Others v. The Netherlands, op.cit, para. 72.:”… Each State is competent to organise its own system of military discipline and enjoys in the matter a certain margin of appreciation. …” ↑

• – Yves Haeck ,”How to interpret the European convention on human rights”, Constitutional Law Review, ۳, issue4, 2011 , p.24. ↑

• – Howard Charles Yourow , op.cit., p. 13. ↑

• – Steven Greer , The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European Convention on Human Rights, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2000, p. 5. ↑

• – Substantive ↑

• -Structural ↑

• – George Letsas, “Two Concepts of the Margin of Appreciation”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 4, 2006, pp.709-732 ↑

• -در عرصه حقوق بین‌الملل در یک تقسیم بندی کلی صلاحیت را به سه قسمت تقسیم بندی می‌کنند: صلاحیت قضائی، تقنینی و اجرائی. جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به: حسن پوربافرانی،«ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق بین‌الملل»، مجله مجتمع آموزشی عالی قم، سال چهارم، شماره دوازدهم، بهار ۸۱، ص ۱۶۱-۱۸۶ ↑

• – از این صلاحیت کشورها با عنوان صلاحیت قضائی دولتها یاد می‌گردد، همان. ↑

• -مواد ۱۰ و ۱۱ منشور نورنبرگ بر صلاحیت محاکم ملی دولتهای عضو در رسیدگی به جرائم اشخاص، گروه ها یا سازمانهای جنایتکار تاکید نموده بود. به این صورت که اگر حوزه وقوع جرایم مشخص و معین باشد دیوان همان محل صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی را داشته، در صورتی که گستردگی جنایات طوری بود که آثار آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی نمی‌شد، دیوانهای بین المللی مزبور به عنوان تکمیل کننده صلاحیت دیوان‌های داخلی به این جنایات رسیدگی می‌کردند. به همین علت تنها تعداد محدودی از جنایتکاران جنگی در دیوانهای نورمبرگ و توکیو تحت تعقیب قرار گرفتند، زیرا اینان بودند که به عنوان سران و فرماندهان اصلی جنگ، تصمیم به انجام اقداماتی می‌گرفتند که اثر آن محدود به منطقه خاصی نبود، بلکه نتیجه آنها نقض فاحش مقررات جنگی در سطح وسیع بود.جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به: ویلیام ا. شبث، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، ترجمه سید باقر میر عباسی، حمید الهوئی نظری، انتشارات جنگل، ۱۳۸۴، صص۱۷-۱۹ ↑

• -، همان، صص۲۲-۲۴ ↑

• • – ماده ۹ اساسنامه دیوان یوگسلاوی بیان می داشت: «بند اول- دیوان بین المللی و محاکم ملی صلاحیت موازی برای تعقیب اشخاصی که مرتکب نقض فاحض حقوق بین الملل بشر دوستانه که در سرزمین یوگسلاوی سابق از تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۱ ارتکاب یافته است دارند.بند ۲ – صلاحیت دیوان بین الـمللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی است. در هرمرحله ای از رسیدگی دیوان بین المللی می تواند رسماً از دیوانهای ملی بخواهد که مطابق با اسانامه حاضر و قواعد دادرسی و ادله دادگان بین المللی رسیدگی را به دیوان بین المللی واگذار نمایند.» ↑

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• – بیان گردید محور تعادل و تعیین کننده ارتباط بین دیوان‌های بین‌المللی و ملی اصل حاکمیت است، بدین معنا که هر مقدار حاکمیت یک دولت قوی تر باشد نقش کمتری برای دیوان‌های بین‌المللی قابل تصور است. لذا اگر در چهار دیوان نورنبرگ و توکیو،یوگسلاوی و رواندا اصل عدم تفوق و برتری محاکم ملی این کشورها بر محاکم بین‌المللی بصورت خیلی محسوس مشاهده نمی‌شود، تا حد زیادی متاثر از وضعیت حاکمیت این کشورها است. به عنوان مثال دولت صربستان و دیگر دولتهایی که به عنوان جایگزین دولت یوگسلاوی سابق مطرح بودند، تمایلی برای تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی نداشند. حکومت رواندا نیز که بعد از نسل زدایی سال ۱۹۹۴ کاملا منقرض شده بودو توان این کار را نداشت. در نتیجه عدم امکان تعقیب جنایتکاران از سوی این دولت‌ها به علت فقدان تمایل یا ضعف و ناتوانی آنان، سبب شد که شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات واقع شده در این کشورها ضمن ایجاد یک صلاحیت موازی برای محاکم داخلی و محاکم بین‌المللی این کشورها در رسیدگی به جرائم صورت گرفته،نقش محاکم بین‌المللی را نسبت به محاکم داخلی این کشورها پر رنگ تر و محسوس تر نشان داده شود. ↑

• – نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی ↑

• – مفهوم اینکه صلاحیت دیوان نسبت به صلاحیت کشورهای عضو «تکمیلی» است؛ بدین معنا است که دیوان تنها در صورتی صلاحیت رسیدگی به جرائم را دارد که کشور صالح برای رسیدگی کیفری، حقیقتاً «ناتوان» و «بی میل» باشد. ↑

• -«…. دیوان کیفری بین‌المللی که به موجب این اساسنامه تاسیس می‌شود، مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود.» ↑

• -به موجب این سند دیوان کیفری بین‌المللی تاسیس می‌شود، این دیوان نهادی دائمی خواهد بود…. و مکمل صلاحیت های کیفری ملی خواهد بود. ↑

• – ماده ۱۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری: «. با توجه به بند (۴) مقدمه و ماده ۱، دیوان تصمیم خو اهد گرفت که در موارد ذیل موضوعات ذیل توسط دیوان غیرقابل رسیدگی است: الف- آن موضوع توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد، در دست تحقیق یا تعقیب است، مگر آن که آن دولت حقیقتاً مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد. ب- در مورد آن موضوع توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد، تحقیق به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته باشد شخص مورد نظر را تحت پیگرد قرار ندهد مگر آنکه این تصمیم ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت بر پیگرد باشد. ج-…..» جهت مطالعه بیشتر در خصوص اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رجوع شود به: غلامرضا محمد نسل، مجموعه مقررات دیوان بین‌المللی کیفری، نشر دادگستر، ۱۳۸۵. ↑

• – علیرضا دیهیم، درآمدی بر حقوق کیفری بین المللی در پ‍رت‍و اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ دی‍وان‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، تهران، ۱۳۸۴، صص ۲۴-۲۵ ↑

• – Report of the International Law Commission On the work of its Forty-Sixth Session,2 May 22 july 1994 ,un General Assembly Official Records. Forty-ninth Session No, 10 (A/49/10) ↑

• – Subsidiary role. ↑

• – George Letsas, “Two Concepts of the Margin of Appreciation”, op.cit , p.721 ↑

• – در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر نیز بارها بر نقش «تکمیلی» این دیوان تاکید شده است، به عنوان نمونه دیوان در قضیه هند ساید تاکید می کند «سازمان حمایتی ایجاد شده بوسیله کنوانسیون مکملی برای سیستم های ملی می‌باشد…»

Handyside v. United Kingdom, op.cit, para 48: “The Court points out that the machinery of protection established by the Convention is subsidiary to the national systems safeguarding human rights…” ↑

• – George Letsas, “Two Concepts of the Margin of Appreciation,op.cit ,p.722. ↑

• -Mike Burstein, “The Will to Enforce: An Examination of the Political Constraints upon a Regional Court of Human Rights” , Berkeley Journal of International Law, ۲۴, Iss. 2, 2006,p. 439. ↑

• – این محدودیت ها با عنوان شروط «محدود کننده» در مواد ۸-۱۱ کنوانسیون قید گردیده اند. ↑

• – ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی «۱- در هنگام جنگ یا وضعیت اضطراری عمومی دیگری که حیات ملت را تهدید کند هر عضو معظم متعاهد می‌تواند صرفاً در حدودی که مقتضیات وضعیت مزبور ایجاب می‌کند، تدابیری دائر بر عدول از تعهدات خود تحت این کنوانسیون اتخاذ کند مشروط بر آنکه تدابیر با سایر تعهدات وی تحت حقوق بین‌الملل متعارض نباشد. ۲-هیچگونه تخطی از ماده ۲ کنوانسیون به استناد این ماده نباید صورت پذیرد، مگر در مورد مرگ و میرهای ناشی از اعمال مشروع جنگ، یا از مواد سوم، چهارم ( بند ۱ ) و هفتم ۳ – هر عضو معظم متعاهد که از حق عدول استفاده می‌کند باید دبیرکل شورای اروپا را از تدابیری که اتخاذ کرده است و دلایل اتخاذ تدابیر مزبور به طور کامل مطلع سازد و همچنین هنگامیکه چنین تدابیری متوقف و مقررات این کنوانسیون بار دیگر اجراشود، وی باید موضوع را به دبیرکل شورای اروپا اطلاع دهد.» ↑

• – George Letsas, “Two Concepts of the Margin of Appreciation”, op.cit , p.709. ↑

• -European Court of Human Rights, Dialogue between Judges,2010, p. 17. ↑

• -Discretion. ↑

• – Nuno Garoupa ,Carlos Gomez Liguerre, “The Syndrome of the Efficiency of the Common Law”, Boston University Journal of International Law, ۲۹, No. 2,2011, p.12. ↑

• – شهرام کیوان فر، مبانی فلسفی تفسیر قانون، تهران، شرکت سهامی انتشار،۱۳۹۰، ص۷۷ ↑

• – باقر انصاری، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، صص ۴۱-۴۲ ↑

• – Pragmatism ↑

• – جهت مطالعه در خصوص مکتب عملگرایی رجوع شود به: عبدالحکیم سلیمى، «پراگماتیسم و پیامدهاى آن در حقوق»، معرفت، سال نوزدهم، شماره ۱۵۴، مهر ۱۳۸۹. ↑

• -Richard A Posner. ↑

• – شهرام کیوانفر، «پراگماتیسم حقوق»، مجله تحقیقات حقوقی،شماره ۴۶، پائیز و زمستان ۱۳۸۶، صص ۱۵۲-۱۵۳. ↑

• -How the judges think. ↑

• -Legalized Cases. ↑

• -Open Area. ↑

• – Richard Posner , How Judges Think, Harvard University Press, 2009 , PP.122-125. ↑

• -Ibid. ↑

• -Core case ↑

• -Penumbra ↑

• -Discretion ↑

• – Open texture ↑

• – توماس موراوتز، فلسفه حقوق مبانی و کارکردها، ترجمه ی بهروز جندقی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،۱۳۷۹، صص ۷۹-۸۰ ↑