• – whether a public authority has violated the limits of discretion. ↑
  • -Administrative Discretion. ↑
  • -Margin of Appreciation. ↑
    • – به عنوان نمونه در حقوق اداری آمریکا نیز به مانند حقوق اداری کشور آلمان اختیاراتی به ادارات در “زمینه قاعده سازی” اعطاء شده است. بدین معنا که در آمریکا بسیاری از قوانین فدرال و ایالتی به سازمان های اداری این اختیار را میدهند که قواعد ماهوی ایجاد و تصویب کنند. لازم به ذکر است قوانین ماهوی تصویب شده توسط ادارات بسیار شبیه قواعد موضوعه اند بدین معنا که همانند قانون لازم الاجرا هستند و اشخاص باید آنها را رعایت کنند و تخطی از آنها موجب مسئولیت می‌گردد. این در حالی است که به طور کلی کنگره صلاحیت لازم برای تدوین مقررات و وضع قانون برعهده دارد لکن می‌تواند در قانون تأسیس کننده یک سازمان اداری این صلاحیت را به آن سازمان تفویض می‌کند.

      • (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در حقوق اداری فرانسه نیز بر مبنای دکترین «خدمت عمومی» مقام اداری می‌تواند تصمیمات یک جانبه ای را اتخاذ کند که برای شهروندان لازم الاجراست و تا زمانی که به درخواست ذینفع از سوی دیوانهای اداری ابطال نشده باشد، معتبر است. این امر به منزله پذیرش اختیارات ویژه برای مقام عمومی در چارچوب قواعد ویژه حقوق اداری است، قواعدی که مقامات عمومی را از شمول حقوق عام مستثنی می سازد تا این تعاملات از اقتدار لازم برای حضور فعال در عرصه عمومی جامع برخوردار باشند. نمونه ای از این اختیارات گسترده را می‌توان در مقررات گذاری عمومی مشاهده کرد. دولت این اختیار را دارد که در جهت تأمین منفعت عمومی در حمایت از بهداشت عمومی و برقراری نظم عمومی مداخله کند و این اختیارات بسیار فراتر از آن چیزی است که افراد از آن برخوردار می‌باشند. در خصوص نحوه نظارت بر تصمیم مقام اداری فرانسه رجوع شود به: پرو روژه، نهادهای قضائی فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی، عباس تدین، غلامحسین کوشکی، سپهر نوین، ۱۳۸۴، صص ۲۵۷-۳۳۵. ↑

  • -Public welfare. ↑
  • -Public Need. ↑
  • -Public Safety. ↑
  • -Public Order. ↑
  • – علی مشهدی، صلاحیت تخییری، معاونت تحقیقات آموزش و حقوق شهروندی ریاست جمهوری،۱۳۹۱، ص ۱۲۰. ↑
  • – Ulla Held-Daab, Review of administrative decisions of government by administrative courts and tribunals, National Report for the Federal Administrative Court of Germany, Leipzig, September 2009 ,pp.20-24. ↑
  • – مرتضی نجابتخواه و دیگران، آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری (مطالعه تطبیقی)، انتشارات خرسندی،۱۳۸۸، ص ۱۷۵. ↑
  • -Measurable. ↑
  • – Foreseeable. ↑
  • -Calculable. ↑
  • – علی مشهدی، پیشین، ص ۱۲۵. ↑
  • – همان، ص ۱۲۶. ↑
  • -براساس مواد ۹۵و ۹۶ قانون اساسی ۱۹۴۹ آلمان، پنج نظم قضایی مستقل به همراه دیوان‌های قانون اساسی ایالات و دیوان قانون اساسی فدرال در این کشور وجود دارد. محاکم عمومی در حوزه دعاوی مدنی و کیفری و محاکم کار در مورد دعاوی ناشی از قراردادهای کار صالح به رسیدگی به دعاوی هستند. در حوزه دعاوی حقوق عمومی محاکم به سه دسته تقسیم می‌گردند. گروه اول عبارتند از دیوان‌های اداری با صلاحیت عام در حوزه دعاوی عمومی. دسته های دوم و سوم به ترتیب عبارتند از محاکم اجتماعی و محاکم مالیاتی. از دسته اول با عنوان دادگا ههای اداری عمومی و از دو دسته اخیر با عنوان دیوان‌های اداری اختصاصی یاد می‌گردد. جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به:

Axel Tschentscher, The Basic Law , The Constitution of the Federal Republic of Germany ,May 23, 1949, BoD – Books on Demand, 2008 ,p.76. ↑

  • – دادرسی اداری معاصر آلمان با سه اصل بنیادین متمایز می‌گردد:۱- وجود دیوانهای اداری مستقل ازمحاکم عادی. ۲- حمایت قضایی کامل، یعنی شمول قابلیت اعتراض به تمام اعمال اداری و بویژه به تعرضات به حقوق فردی به وسیله قدرت عمومی. ۳- حمایت قضایی از اشخاص در مقابل اداره مبتنی بر نظریه «حقوق عمومی شخصی». این امر که نظارت اداری درآلمان فقط در مواردی قابل اعمال است که خواهان به نقض حقوق فردی خود استناد می کند نتیجه توسعه شدید نظریه حقوق عمومی شخصی است. ↑
  • – به طور کلی معیار لازم برای رسیدگی به تصمیمات حوزه ی حقوق اداری کشور آلمان در ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی اداری و ماده ۱۱۴ قواعد دادرسی دیوان‌های اداری مقرر گردیده است. این دو متن قانونی انعکاسی از یکدیگر می‌باشند. به موجب ماده ۱۱۴ مقررات رسیدگی دیوان‌های اداری، هرگاه نهاد اداری اختیار اعمال تشخیص را داشته باشد دیوان بررسی خواهد کرد که آیا فعل ها یا ترک فعل های مرجع اداری غیرقانونی هستند یا نه؛ به عبارت دیگر آیا از حدود قانونی برای تشخیص تجاوز کرده است یا تشخیص به نحوی اعمال گردیده است که مغایر با اختیارات اعطا شده باشد یا نه. جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به:

Mahendra P. Singh , German Administrative Law in Common Law Perspective , Springer, 2000,pp.152-157. ↑

  • -Ibid ,pp.15-17. ↑
  • – اسداله یاوری، «نظارت قضایی برتصمیم های اداری در آلمان»، فصلنامه حقوق و مصلحت،سال دوم، شماره پنجم، زمستان ۱۳۸۸،ص ۱۳۸. ↑
  • -Ralf Leithoff, op.cit, pp. 30-31. ↑
  • – جهت مطالعه بیشتر در خصوص مکانیسم قضائی در کشور آلمان رجوع شود به: آنکه فرکمان، وتوماس گریش، دادگستری در آلمان، ترجمه محمد صادری توحید خانه، حمید بهره مند بگ نظر، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۸۲. ↑
  • – Danie Visser, Elspeth Reid , Private Law and Human Rights, Edinburgh University Press, 2013, p. 483 ↑
  • – Wide Margin of Appreciation. ↑
  • -Jan Kratochvíl, op.cit, p. 340. ↑
  • -Narrow Margin of appreciation. ↑
  • Alastair -Mowbray , Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, 2012, p. 634. ↑
  • -Chahal. ↑
  • -Ahmed v. Austria, judgment of 17.12.1996, para.39:”… and hence engage the responsibility of that State under the Convention, where substantial grounds have been shown for believing that the person in question, if expelled, would face a real risk of being subjected to treatment contrary to Article 3 (art. 3) in the receiving country…” ↑
  • – Chahal v. The United Kingdom, judgment of 15 November 1996, para. 138. ↑
  • -Zarb Adami v. Malta, judgment of 20.09.2006 …” Thus, the Court adopted an “exception to exception” approach. But such an approach may lead to a narrow reading of Article 4: the compulsory work and services enumerated in paragraph 3 remain entirely outside the scope of that Article… “ ↑
  • -A Certain Margin of Appreciation. ↑
  • -Jan Kratochvíl, op.cit, p. 340. ↑
  • – Lawless v. Ireland, op.cit., para. ۸۲:”…having regard to the high responsibility that a government bears to its people to protect them against any threat to the life of the nation; it is evident that a certain discretion – a certain margin of appreciation – must be left to the government…” ↑
  • -Kokkinakis v. Greece, judgment of 25 May 1993, Application No. 14307/88., para. 47. ↑
  • – Tinnelly & Sons ltd and other and mcelduff and others v. u.k , Judgmen 10 July 1998, para. 72. ↑
  • – Engel and Others v. The Netherlands, op.cit, para. 72.:”… Each State is competent to organise its own system of military discipline and enjoys in the matter a certain margin of appreciation. …” ↑
  • – Yves Haeck ,”How to interpret the European convention on human rights”, Constitutional Law Review, ۳, issue4, 2011 , p.24. ↑
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...