قانون نمونه آنسیترال راجع به داوری تجاری بین‌المللی مورخه ۱۹۸۵، ^[۹۶] دربند ۳ از ماده ۱ داوری که را در صورتی بین‌المللی دانسته است که :

الف – مرکز تجارت طرفین موافقتنامه داوری،درزمان انعقاد قرارداد مذکور،درکشورهای مختلف باشد یا

ب- یکی از محل های زیر ،خارج ازکشوری باشد که مرکزتجارت طرفین در آن کشور واقع است .

1. 1. محل داوری،درصورتی که موافقتنامه داوری(تصریح ) یا به موجب آن تعیین شده باشد .

1. هرمحلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط بایستی درآن محل اجرا شود ،یا محلی که موضوع اصلی اختلاف نزدیکترین ارتباط را با آن محل دارد یا :

ج-طرفین صریحا توافق کرده باشند که موضوع اصلی موافقتنامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد .

همان گونه که ملاحظه می شود قانون نمونه حتی تراضی راهم از عوامل بین‌المللی شدن قرارداد داوری دانسته است .

نتیجه آنکه ، قرارداد هنگامی بین‌المللی است که واجد یک عنصر خارجی باشد که به نحوی دخالت قانون خارجی را ایجاب نماید ، اعم از تابعیت ،محل وقوع مال ، اقامتگاه طرفین ،محل اجرای عقد ،وقرارداد داوری هم از این جهت تابع قرارداد اصلی است .پس هنگامی که قرارداد اصلی بین‌المللی باشد داوری مربوط به آن هم بین‌المللی خواهد بود.

۳-۸- قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادهای نفتی

۳-۸-۱-انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی توسط طرفین(اصل حاکمیت اراده )

تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوا یکی از مسائل مهمی است که در داوری های بازرگانی بین‌المللی وبه دیگر سخن در داوری های فراملی ‌و خصوصا داوری های مهم نفتی مطرح است . این مسئله اساسا مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که در داوری های بین‌المللی چهره خاصی پیدا می‌کند .

در داوری های بازرگانی بین‌المللی همانند دادگاه های داخلی که به مسایل بین‌المللی رسیدگی می نمایند ،تعیین حقوق حاکم بر ماهیت واحد اهمیت خاصی است . داور که درمقام رسیدگی به اختلافات حادث بین طرفین قرارداد قضاوت می کند ، باید تعیین کند که حقوق حاکم برماهیت دعوا کدام است ،به دیگر سخن باید مشخص نماید که مسائل ماهوی مورد نزاع تابع کدام قانون است وبرطبق کدام قواعد باید حل وفصل شود. ^[۹۷]مقصوداز قانون حاکم یا «قانون خاص قرارداد »^[۹۸] نظام حقوقی است که قرارداد در درون چارچوب آن به وجود می‌آید وعتبار ونفوذ خود را از آن می‌گیرد ، الفاظ وعبارات قرارداد برحسب آن تفسیر می شود و در موارد اجمال وابهام قراردارد ، جایگزین اراده متعاقدین می شود . ^[۹۹]

در قراردادهای بین‌المللی بازرگانی بین‌المللی اراده طرفین قرارداد مبنا واساس کار است وتعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوا تابع اصل حاکمیت اراده است که درگفتار نخست همین مبحث به تفصیل بیان می شود ،به دیگر سخن ، طرفین دعوا می‌توانند مطابق میل خود وبراساس درنظر گرفتن شرایط قرارداد ،هر قانونی را حاکم بر قرارداد خود سازند . بدین جهت درتعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا،نهایت احترام به اصل حاکمیت اراده گذارده می شود . ‌بنابرین‏ اگر طرفین حاکم را تعیین کرده باشند ، داور باید از آن تبعیت نماید واصولا نمی تواند از آن عدول کند .قانون حاکم می‌تواند قانون ملی یکی از طرفین قرارداد ویا قانون کشورثالثی که ارتباط کمی با قرارداد دارد ویاحتی هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد ویا عرف ورسوم تجاری،^[۱۰۰] ویا تلفیقی از قوانین دویا چند کشور ویا ارجاع کلی به حقوق بین الملل ویا اصول کلی حقوق مشترک باشد .

‌بنابرین‏ در هر ‌قرارداد بین المللی دروهله اول اصل آزادی قرارداد ودکترین حاکمیت اراده تا حدود وسیعی هر گونه انتخابی رااز طرفین قرارداد می پذیرد .اما در صورتی که طرفین قانون حاکم بر قرارداد ‌را معین نکرده باشند ،اینکه چه قانونی حاکم بر قرارداد خواهد بود . وچگونه تعیین خواهد شد درمبحث دوم همین فصل به آن پرداخته خواهد شد . در این مبحث نخست اصل حاکمیت اراده و کیفیت تعیین قانون حاکم مورد بررسی قرارمی گیرد ودرنهایت محدودیت های طرفین درانتخاب قانون حاکم بحث خواهد شد .

۳-۸-۲- اصل حاکمیت اراده در مقررات راجع به داوری بازرگانی بین‌المللی

درغالب سیستم های حقوقی تا قرن نوزدهم میلادی قراردادها تحت حاکمیت قانون کشوری بوده اند که در آنجا تشکیل یا اجرا شده اند . از اواسط قرن نوزدهم میلادی ارج نهادن به حاکمیت واستقلال اراده طرفین قراردادها درخصوص تعیین قانون حاکم درسیستم های حقوقی آغاز می‌گردد. ^[۱۰۱] و ‌در اواسط قرن بیستم به اوج خود می‌رسد ،به طوری که بسیاری از کشورها سیستم دوگانه ای را تدوین و وارد سیستم حقوقی خود می‌کنند که در آن هم حاکمیت واستقلال اراده طرفین محترم شمرده می شود وهم نظریه ها وروش های مطرح در گذشته حفظ می‌گردند. ^[۱۰۲]

حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قراردادها که از آن به عنوان آزادی اراده وآزادی انتخاب هم نام برده می شود ، جزئی از اراده کلی وبرتراست که براصل قرارداد تعلق دارد .به عبارت دیگر ،دکترین حاکمیت یا استقلال اراده مبین آن است که آزادی ‌و اراده‌ طرفین قراردااد ، محدود به ایجاد یا انتخاب نوع قرارداد نیست ،بلکه درتعیین شرایط قرارداد از جمله قانون حاکم بر قرارداد نیز جاری است .

این دکترین که مبتنی بر اصل آزادی قررادادهاست دراغلب کشورها پذیرفته شده است ،مقرر می‌دارد همان گونه که طرفین آزاد هستند هر قراردادی را که مایلند منعقد نمایند ،آزاد هستند هرقانونی را که مایلند نیز بر قراردادشان حاکم نمایند ومراجع حل اختلاف (دادگاه قضایی ‌و دیوان های داوری ) آن اراده رامعتبر خواهند شمرد .شارل دومولن ،حقوقدان فرانسوی قرن ۱۶میلادی ،را مبتکر نظریه حاکمیت اراده در اروپا می دانند وی اعتقاد داشت وقتی که طرفین قرارداد می‌توانند با اراده ‌خود با یکدیگر هر گونه که می خواهند توافق نمایند وقرارداد تشکیل دهند ، منطق حقوقی ایجاب می‌کند تاهرقانونی را هم که آن ها تشخیص می‌دهند مناسب تر است ، همان را بر آن قرارداد حاکم نمایند.

پذیرش اصل استقلال اراده درسیستم های حقوقی ممکن است به روش عینی ^[۱۰۳]یا ذهنی ^[۱۰۴]، یا ترکیبی از این دو باشد . در روش عینی اراده طرفین قرارداد در محدوده مقررات خاص قابل احترام است . در این روش،نظم و منطق عمومی نمی تواند دستخوش اراده افراد قرار گیرد . وحفظ اصول حقوقی وتامین منافع ملی و بین‌المللی مطمح نظر است در روش ذهنی با تکیه بر اراده طرفین به عنوان خالق قرارداد واین واقعیت که آن ها بهتر از هر کس مصالح ومنافع خود را درخصوص آثار وشرایط قرارداد تشخیص می‌دهند ، اعتقاد بر آن است که همین طرفین قرارداد می‌توانند به خوبی قانونی را که این مصلحت ‌و منفعت را تامین می کند ،برقرارداد خود حاکم کنند ،^[۱۰۵] نمی توان با این نظر موافق بود که می‌گوید حاکمیت واقعی اراده طرفین نمی تواند وجود داشته باشد ،زیرا حداقل در محدوده قوانین ملی اعم از قواعد حل تعارض،عملا کشورهای بسیاری آن را پذیرفته اند اما باید اذعان نمود که اصل حاکمیت یا استقلال اراده ، بدون قید پذیرفته نشده ،بلکه در سیستم های حقوقی مختلف محدودیت هایی بر آن وارد گردیده است .