اصول کلی و مشترک حاکم بر تیراندازی عبارتند از:
۱- اصل ضرورت تیراندازی
۲- اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم
۳- اصل تناسب در تیراندازی
همچنین اصول اساسی قانون به کارگیری سلاح از نظر مربیان آموزشی عبارتند از:
۱- اصل بر عدم به کارگیری سلاح است ۲- اصل احراز ضرورت برای تیراندازی ۳- اصل تقدم قانون بر امر مافوق ۴- اصل آموزش کارکنان ۵- اصل تحدید مصادیق به کارگیری سلاح ۶- اصل حصری بودن (برشمرده بودن) مصادیق به کارگیری سلاح ۷- اصل تفسیر مضیق قانون ۸- اصل مسئولیت سازمان در آموزش و تجهیز سلاح مناسب ۹- اصل مسئولیت رؤسا و فرماندهان در توجیه مأموریتها و مأموران مسلح ۱۰- اصل رعایت مراتب تیراندازی ۱۱- اصل استفاده از سلاح به عنوان تنهاترین و آخرین راه چاره ۱۲- اصل حمایت قضایی از کارکنانی که مطابق قانون سلاح بکارگرفتهاند. ۱۳- اصل رعایت تناسب بین اتهام وارده و به کارگیری سلاح (بارانی،۷۹:۱۳۸۶).
۱٫۳٫۲٫ اصل ضرورت تیراندازی
تیراندازی یک اقدام مخاطرهآمیز است، لذا مأموران باید زمانی اقدام به تیراندازی نمایند که به عنوان آخرین اقدام، چارهای جز تیراندازی نداشته باشند و این اصل از عنوان قانون «به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز کاملاً مشخص است. مثلاً اگر متهمی فرار کند، اولین اقدام مأمور نباید تیراندازی باشد یا برای کنترل شورش و ناآرامی غیرمسلحانه، مرحله اول باید از گاز اشکآور، آبپاش، آتشنشانی و غیره استفاده نمود و در نهایت در صورت عدم تأثیر این اقدامات نوبت به تیراندازی با توجه به شرایط گفته شده در قانون میرسد و حتی اگر نوبت به تیراندازی رسید، اگر امکان داشته باشد، در وهلهی اول باید از تیرهای پلاستیکی استفاده شود.
اصل ضرورت از تبصره سه ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح نیز استنباط می شود، بر اساس تبصره مذکور:
«مأموران مسلح در کلیهی موارد مندرج در قانون فوق، در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چارهای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند….» در بندهای ۲ و ۵ ماده ۳ و نیز صدر ماده ۴ قانون به کارگیری سلاح نیز این اصل مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است. شرط ضرورت یکی از شرایط اساسی است که در همه موارد تیراندازی برای معافیت مأمور از مجازات، دادگاه باید آن را احراز نماید.
۲٫۳٫۲٫ اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم
مأموران موظفند قبل از تیراندازی، اقدامات هشدارآمیز لازم را انجام دهند. قبل از اقدام به تیراندازی، باید به طرف مقابل در مورد به کارگیری سلاح اتمام حجت شود. این شرط بیان یک قاعده فقهی به نام «قاعده تحذیر» (قَد اُعذَرَ مَن حَذَّرَّ) است، بدین معنی که: کسی که هشدار میدهد معذور است.
در اینجا، بحث «قاعده اقدام» نیز مطرح می شود، بر اساس قاعده مذکور شخصی که جان و مال خود را در معرض تلف قرار میدهد، به ضرر خود اقدام نموده و مسئولیتی متوجه شخص مقابل (مأمور) نخواهد بود اما این موضوع مانع از آن نیست که مأمور در صورت هشدار لازم جهت تیراندازی به طرف مقابل ندهد. دادن هشدار لازم، از تبصره ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح نیز قابل استنباط است. بر اساس تبصره مذکور: «مأموران مسلح در کلیه موارد مندرج در قانون مذکور، در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چارهای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاًً، مراتب الف) تیر هوایی ب) تیراندازی کمربهپایین ج) تیراندازی کمربهبالا را رعایت نمایند».
همچنین در بند “ب” ماده ۴ قانون به کارگیری سلاح آمده است: «قبل از به کارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان، نسبت به کارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.» علاوه بر آن در ماده ۶ قانون مذکور در مورد تیراندازی به خودروها هشدار بصری (استفاده از علایم هشدار دهنده، تابلو ایست و غیره) و هشدار سمعی (ایست با صدای بلند و رسا) مورد تأکید قرار گرفته است. بنابرین با توجه به قاعده تحذیر، تیراندازی مأموران از داخل کمین[۸]، قانونی نیست و مخالف صریح تبصرههای ماده ۶ قانون به کارگیری سلاح است. بدیهی است چنانچه اجرای کمین برای مقابله با دشمن در شرایط جنگی باشد مشمول قانون به کارگیری سلاح نخواهد بود. طبق یافته های میدانی در میان مأموران پلیس و نظامی، برای اثبات رعایت اصل تحذیر این روش جا افتاده است که اگر یک گلوله، اضافه بر گلولههایی که شلیک شده، از اسلحه شلیک شود و مأمور نیز اعلام کند که تیر اخطار را شلیک کرده، می تواند در نظر کارشناس اسلحه و مهمات که از مستندات رأی دادگاه است بسیار مؤثر باشد زیرا کارشناس اسلحه و مهمات با بررسی جانِ لولهی اسلحه در این موارد به این نتیجه میرسد که تیر هوایی یا همان تیر اخطار از طرف مأمور شلیک شده فلذا اصل تحذیر یا هشدار رعایت شده است و این ها در حالی است که شاید آن تیر بعد از همه گلولههایی که منجر به قتل یا جرح یا صدمه شدهاند شلیک شده باشد.
۳٫۳٫۲٫ اصل تناسب در تیراندازی
مأموران موظفند در صورت امکان در موارد مجاز تیراندازی، تناسب بین تیراندازی و فرد مهاجم یا وسیله نقلیه و یا زندانی فراری و یا مرتکب جرم را رعایت نمایند. به همین علت است که در تبصره ۳ ماده ۳ ق. ب. س. تأکید شده مأموران در صورت امکان مراتب باید ابتدا تیر هوایی، تیراندازی کمربهپایین و تیراندازی کمربهبالا را رعایت نمایند ولی رعایت کامل آن برای مأمورین مسلح که وظیفهی تأمین امنیت و برقراری نظم و آرامش و آسایش در جامعه را بر عهده دارند الزامی نیست این موضع از تبصرهی مذکور، استنباط می شود.
بند ۲ ماده ۳ قانون به کارگیری مقرر داشته که مأمورین در مورد زیر حق تیراندازی دارند: برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح، مدافعهی شخصی امکان پذیر نباشد. به عبارت دیگر قانونگذار از افراد جامعه انتظار دارد که در مقابل اقدامات قانونی مأمورین تمکین نمایند و به مأمورین مسلح نیز اجازه داده در برابر یک یا چند مهاجم که بدون سلاح به طرف مأمور حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان پذیر نباشد از سلاح خود استفاده نماید.
فصل سوم: شرایط خاص ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین
در این فصل به بررسی شرایط خاص ناظر بر موارد مجاز تیراندازی میپردازیم.
[جمعه 1401-09-25] [ 04:11:00 ب.ظ ]
|