اصول کلی و مشترک حاکم بر تیراندازی عبارتند از:

۱- اصل ضرورت تیراندازی

۲- اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم

۳- اصل تناسب در تیراندازی

همچنین اصول اساسی قانون به کارگیری سلاح از نظر مربیان آموزشی عبارتند از:

۱- اصل بر عدم به کارگیری سلاح است ۲- اصل احراز ضرورت برای تیراندازی ۳- اصل تقدم قانون بر امر مافوق ۴- اصل آموزش کارکنان ۵- اصل تحدید مصادیق به کارگیری سلاح ۶- اصل حصری بودن (برشمرده بودن) مصادیق ­به کارگیری سلاح ۷- اصل تفسیر مضیق قانون ۸- اصل مسئولیت سازمان در آموزش و تجهیز سلاح مناسب ۹- اصل مسئولیت رؤسا و فرماندهان در توجیه مأموریت­ها و مأموران مسلح ۱۰- اصل رعایت مراتب تیراندازی ۱۱- اصل استفاده از سلاح به عنوان تنهاترین و آخرین راه چاره ۱۲- اصل حمایت قضایی از کارکنانی که مطابق قانون سلاح بکارگرفته­اند. ۱۳- اصل رعایت تناسب بین اتهام وارده و به کارگیری سلاح (بارانی،۷۹:۱۳۸۶).

۱٫۳٫۲٫ اصل ضرورت تیراندازی

تیراندازی یک اقدام مخاطره­آمیز است، لذا مأموران باید زمانی اقدام به تیراندازی نمایند که به عنوان آخرین اقدام، چاره­ای جز تیراندازی نداشته باشند و این اصل از عنوان قانون «به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز کاملاً مشخص است. مثلاً اگر متهمی فرار کند، اولین اقدام مأمور نباید تیراندازی باشد یا برای کنترل شورش و ناآرامی غیر­مسلحانه، مرحله اول باید از گاز اشک­آور، آب­پاش، آتش­نشانی و غیره استفاده نمود و در نهایت در صورت عدم تأثیر این اقدامات نوبت به تیراندازی با توجه به شرایط گفته شده در قانون می­رسد و حتی اگر نوبت به تیراندازی رسید، اگر امکان داشته باشد، در وهله­ی اول باید از تیرهای پلاستیکی استفاده شود.

اصل ضرورت از تبصره سه ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح نیز استنباط می­ شود، ‌بر اساس تبصره مذکور:

«مأموران مسلح ‌در کلیه­ی موارد مندرج در قانون فوق، در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره­ای جز به­ کارگیری سلاح نداشته باشند….» در بندهای ۲ و ۵ ماده ۳ و نیز صدر ماده ۴ قانون به کارگیری سلاح نیز این اصل مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است. شرط ضرورت یکی از شرایط اساسی است که در همه موارد تیراندازی برای معافیت مأمور از مجازات، دادگاه باید آن را احراز نماید.

۲٫۳٫۲٫ اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم

مأموران موظفند قبل از تیراندازی، اقدامات هشدار­آمیز لازم را انجام دهند. قبل از اقدام به تیراندازی، باید به طرف مقابل ‌در مورد به کارگیری سلاح اتمام حجت شود. این شرط بیان یک قاعده فقهی به نام «قاعده تحذیر» (قَد اُعذَرَ مَن حَذَّرَّ) است، بدین معنی که: کسی که هشدار می­دهد معذور است.

در اینجا، بحث «قاعده اقدام» نیز مطرح می­ شود، ‌بر اساس قاعده مذکور شخصی که جان و مال خود را در معرض تلف قرار می­دهد، به ضرر خود اقدام نموده و مسئولیتی متوجه شخص مقابل (مأمور) نخواهد بود اما این موضوع مانع از آن نیست که مأمور در صورت هشدار لازم جهت تیراندازی به طرف مقابل ندهد. دادن هشدار لازم، از تبصره ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح نیز قابل استنباط است. ‌بر اساس تبصره مذکور: «مأموران مسلح در کلیه موارد مندرج در قانون مذکور، در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره­ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاًً، مراتب الف) تیر هوایی ب) تیراندازی کمربه­پایین ج) تیراندازی کمربه­بالا را رعایت نمایند».

همچنین در بند “ب” ماده ۴ قانون به کارگیری سلاح آمده است: «قبل از به کارگیری سلاح، با اخلال­گران و شورشیان، نسبت به کارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.» علاوه بر آن در ماده ۶ قانون مذکور ‌در مورد تیراندازی به خودروها هشدار بصری (استفاده از علایم هشدار دهنده، تابلو ایست و غیره) و هشدار سمعی (ایست با صدای بلند و رسا) مورد تأکید قرار گرفته است. ‌بنابرین‏ با توجه به قاعده­ تحذیر، تیراندازی مأموران از داخل کمین^[۸]، قانونی نیست و مخالف صریح تبصره­های ماده ۶ قانون به کارگیری سلاح است. بدیهی است چنانچه اجرای کمین برای مقابله با دشمن در شرایط جنگی باشد مشمول قانون به کارگیری سلاح نخواهد بود. طبق یافته ­های می‌دانی در میان مأموران پلیس و نظامی، برای اثبات رعایت اصل تحذیر این روش جا افتاده است که اگر یک گلوله، اضافه بر گلوله­هایی که شلیک شده، از اسلحه شلیک شود و مأمور نیز اعلام کند که تیر اخطار را شلیک کرده، می ­تواند در نظر کارشناس اسلحه و مهمات که از مستندات رأی دادگاه است بسیار مؤثر باشد زیرا کارشناس اسلحه و مهمات با بررسی جانِ لوله­ی اسلحه در این موارد ‌به این نتیجه می­رسد که تیر هوایی یا همان تیر اخطار از طرف مأمور شلیک شده فلذا اصل تحذیر یا هشدار رعایت شده است و این ها در حالی است که شاید آن تیر بعد از همه گلوله­هایی که منجر به قتل یا جرح یا صدمه ‌شده‌اند شلیک شده باشد.

۳٫۳٫۲٫ اصل تناسب در تیراندازی

مأموران موظفند در صورت امکان در موارد مجاز تیراندازی، تناسب بین تیراندازی و فرد مهاجم یا وسیله نقلیه و یا زندانی فراری و یا مرتکب جرم را رعایت نمایند. به همین علت است که در تبصره ۳ ماده ۳ ق. ب. س. تأکید شده مأموران در صورت امکان مراتب باید ابتدا تیر هوایی، تیراندازی کمربه­پایین و تیراندازی کمربه­بالا را رعایت نمایند ولی رعایت کامل آن برای مأمورین مسلح که وظیفه­ی تأمین امنیت و برقراری نظم و آرامش و آسایش در جامعه را بر عهده دارند الزامی نیست این موضع از تبصره­ی مذکور، استنباط می­ شود.

بند ۲ ماده ۳ قانون به کارگیری مقرر داشته که مأمورین ‌در مورد زیر حق تیراندازی دارند: برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می ­آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح، مدافعه­ی شخصی امکان­ پذیر نباشد. به ­عبارت دیگر قانون‌گذار از افراد جامعه انتظار دارد که در مقابل اقدامات قانونی مأمورین تمکین نمایند و به مأمورین مسلح نیز اجازه داده در برابر یک یا چند مهاجم که بدون سلاح به طرف مأمور حمله می ­آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح مدافعه­ شخصی امکان­ پذیر نباشد از سلاح خود استفاده نماید.

فصل سوم: شرایط خاص ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین

در این فصل به بررسی شرایط خاص ناظر بر موارد مجاز تیراندازی می­پردازیم.