از طریق صدور حکم های تعلیقی، مشروط و دستورهای هیئت داوران و سایر مسؤولان حل و فصل، باید آزادی مشروط تا بیشترین حد ممکن اعطا شود و در صورتی که هیچ واکنش متناسب وجود نداشته باشد، طفل را از آزادی محروم نمود (کانون اصلاح و تربیت)[۹۲]

طبق عهدنامه ی بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه مربوط به محافظت همه اشخاص از قرار گرفتن در معرض شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی رحمانه، غیر انسانی و یا تحقیر آمیز و همچنین طبق پیش نویس معاهده حقوق کودک، برای جرم هایی که نوجوان مرتکب می شود نباید مجازات اعدام در نظر گرفت.[۹۳]

‌بنابرین‏ هیچ کودکی نباید تحت شکنجه و یا سایر رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی یا مغایر شئونات انسانی قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی‌توان ‌در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال نمود.[۹۴]

حذف مجازات‌های شدید برای اطفال بزهکار ‌به این معنا نیست که اعمال ناقض قانون توسط آن ها بدون پاسخ بماند، بلکه باید در پاسخ های واکنشی، اقداماتی را در نظرگرفت که جنبه تربیتی و اصلاحی داشته باشد و مجازات‌های شدید که ارعابی بوده و یا جنبه سزادهی دارند به هیچ عنوان نمی‌تواند واکنش مناسبی برای کنش طفل محسوب گردد، ‌بنابرین‏ جایگزین کردن اقدامات تأمینی و تربیتی و واکنش هایی که اصلاح و تربیت اطفال را مد نظر دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ه – جرم انگاری[۹۵]

جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل، فرایندی است که به وسیله آن، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون جزا می‌گردد. هر قدر دامنه این قوانین، تحت فشار افکار عمومی، گسترده تر می شود، مجرمان بیشتری نیز به وجود می آورد.[۹۶]

‌در مورد اطفال و بزهکاری آنان، قواعد بین‌المللی نوعی جرم انگاری را در نظر گرفته است که ‌در مورد نوجوانان به کار بسته می شود و به لحاظ ارتکاب اعمالی از سوی آن ها، علیه آنان اقامه دعوی، صورت می‌گیرد که اگر آن اعمال از سوی بزرگسالان ارتکاب یابد، قابل مجازات نیست. منظور جرم های خاص اطفال است که در نظام های حقوقی داخلی، تعیین می‌شوند و در آن ها دامنه رفتاری که به عنوان جرم تلقی می شود برای نوجوانان وسیع تر است تا بزرگسالان برای مثال رفتارهایی چون فرار از مدرسه، نافرمانی از خانواده و مدرسه، مستی در ملاء عام و… را در بر می‌گیرد.[۹۷]

واضعان مقررات بین‌المللی نوعی جرم انگاری را برای اطفال مد نظر قرار داده‌اند، البته این جرم انگاری ‌به این معنی نیست که اطفال بیشتری را در قلمرو حقوق کیفری قرار دهند، ‌به این منظور که برای اعمال خاص آن ها، مجازات اعمال نماید، بلکه این جرم انگاری به لحاظ شناسایی اطفال در شرایط خاص و با موقعیت ویژه و به جهت اصلاح و درمان آن اطفال بوده است، نه به لحاظ ارعاب و مجازات و سزادهی. در جرم انگاری راجع به اعمال ارتکابی از سوی اطفال (جرایم خاص اطفال ) نکته حائز اهمیت این است که این گونه جرایم باید از سوی قانون‌گذار به عنوان جرم تلقی گردد و در اصل اینگونه جرایم باید از جرایم تقنینی[۹۸] باشد. در این زمینه به اسناد بین‌المللی نیز اشاره دارد که جرایم خاص اطفال همچنان باید از سوی قانون‌گذار جرم شناخته شود و هر گونه رفتار و اعمال اطفال که غیر اخلاقی است را نباید در زمره جرایم اطفال قلمداد نمود.

جرایم تقنینی، در جهت اعمال اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست و ‌در مورد جرایم خاص اطفال، می‌تواند معیاری باشد که توسط آن منظور قانون‌گذار از اعمال مجرمانه اطفال، مشخص گردد.

در اسناد سازمان ملل متحد جرایم خاص اطفال به صورت تمثیلی بیان شده، ولی باید توجه داشت که به تقنینی بودن این جرایم تأ کید شده است و منظور واضعان قواعد بین‌المللی، این بوده که به قانون‌گذار ملی اجازه دهد تا با توجه به فرهنگ، سنن، شرایط اقتصادی و اجتماعی و… اعمال ارتکابی از سوی اطفال را جرم دانسته یا اینکه فاقد اوصاف جرم بداند.

در یک دید کلی چنین جرم انگاری هایی برای اطفال، علاوه بر شناسایی آنان، نوعی پیشگیری از بزهکاری را نیز به دنبال دارد، زیرا اگر چنین اطفالی مشخص گردند وبرای آن ها اقدامات تأمینی و تربیتی جهت اصلاح و تربیت آنان اعمال گردد به نوعی می‌تواند میزان بزهکاری اطفال را در جامعه کاهش دهد ‌بنابرین‏ جرم انگاری در این زمینه می‌تواند در زمره پیشگیری از بزهکاری اطفال به شمار آید که البته این پیشگیری از نوع پیشگیری کیفری خواهد بود.[۹۹]

فصل دوم

تضمین های ناظر به دادرسی منصفانه اطفال بزهکار در مرحله قبل از محاکمه

کودکان متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری به دلیل سن و شرایط خاص نیازمند توجه و حمایت خاص در سیستم قضایی می‌باشند.

لذا دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آن ها، واجد اهمیت فراوان است.

این امر مهم سبب گردید که در بند ۱ ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک در حق برخورداری از روشی که موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی دیگران می شود و همچنین به سن کودک و ترویج ادغام مجدد کودک در جامعه و ایفای نقش سازنده توسط وی در جامعه توجه نماید، مورد شناسایی قرار گیرد.

برای کودک مجرم یا متهم به نقض قانون برای تحقق این حق، بند ۲ ماده ۴۰، دول عضو را ملزم به رعایت تضمین هایی همچون عطف بماسبق نشدن قوانین، فرض برائت، حق اطلاع فوری از موارد اتهام و حق برخورداری از تسهیلات لازم برای تهیه دفاعیه، حق رسیدگی فوری بدون تأخیر توسط مرجع قضایی واجد صلاحیت، مستقل و بی طرف، ممنوعیت اجبار به شهادت یا اعتراف به گناه، حق احضار شهود و پرسش و پاسخ از شهود، حق تجدید نظر خواهی، استفاده از مترجم و حق حریم خصوصی نموده است.

اما تدوین کنندگان کنوانسیون به خوبی می‌دانستند که صرف شناسایی این حق و تضمین های ناظر براین حق کفایت نمی کند و برای تحقق آن وجود سیستم دادرسی خاص نوجوانان ضروری است. لذا در بند ۳ آن ماده کشورهای عضو را ‌به این امر توصیه نموده و سپس دو اقدام مهم تعیین حداقل سن کیفری و توسل به روش های فرا قضایی را متذکر می‌شوند و در بند ۴ تضمین هایی برای اتخاذ روشی متناسب با رفاه و شرایط و جرم ارتکابی کودک بیان می کند.[۱۰۰]بدون شک روشی که موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک می‌گردد و موجب تقویت احترام کودک به حقوق بشر و آزادی های اساسی دیگران می شود و به سن کودک و مطلوبیت ادغام مجدد کودک در جامعه و ایفای نقش سازنده توسط کودک در جامعه توجه داشته باشد، باید ناظر به کلیه تماس های کودک و نوجوان با مقامات قضایی و انتظامی از اولین برخورد و تماس تا خاتمه رسیدگی به اتهام او و اجرای حکم باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...