مطالعات دیگری نیز که در زمینه رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی بازار صورت گرفته است نشان می‌دهد که تمرکز مالکیت هم با فاصله قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و هم با هزینه های اطلاعات^[۴۴] رابطه منفی دارد. رابطه منفی نسبتاً ضعیف‌تری نیز بین فاصله قیمت‌های پیشنهادی خرید وفروش و مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی مشاهده می‌شود اما رابطه‌ای قوی بین نقدشوندگی و مالکیت نهادی دیده نمی‌شود (نا،۲۰۰۲).

ترکیب مالکیت و سهام شناور آزاد

سهام شناور آزاد^[۴۵] درصدی از کل سرمایه شرکت است که جهت معامله در بازار سهام در دسترس باشد. به عبارت دیگر، قسمتی از سهام یک شرکت است که بدون هیچ گونه محدودیت قابل معامله باشد و عددی است که از نتیجه کسر تعداد سهام غیرقابل معامله از کل سهام شرکت به دست می‌آید. سهام شناور آزاد مقدار سهمی است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد یعنی در صورت پیشنهاد قیمت مناسب، دارنده آن را برای فروش ارائه می‌کنند.برای محاسبه سهام شناور آزاد باید ترکیب سهام‌داران بررسی و سهام‌داران راهبردی مشخص شوند. سهام‌داران راهبردی، سهامدارانی هستند که در کوتاه مدت قصد واگذاری سهام خود را نداشته و معمولاً می‌خواهند برای اعمال مدیریت خود این سهام را حفظ نمایند. با این فرض، در محاسبه سهام شناور آزاد تعداد سهام متعلق به دارندگان سهام راهبردی از تعداد کل سهام موجود کسر می‌شود(عباسی، مارزلو،۱۳۹۰: ۱۵۰).

مؤسسه مورگان استانلی سهام شناور آزاد را به شکل زیر تعریف ‌کرده‌است:

“نسبتی از سهام یک شرکت که در بازار قابل معامله بوده و با اهداف مدیریتی توسط سهام‌داران استراتژیک نگهداری نشود.”

سهام‌داران استراتژیک سهامدارانی هستند که معمولاً با اهداف مدیریتی و بلندمدت در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سهام متعلق به آن ها جزء سهام شناور آزاد محاسبه نمی‌شود. معمولاً این سهام‌داران عبارتند از: دولت، شرکت‌های وابسته به دولت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی، مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت و بستگان آن ها، مؤسسین شرکت، کارکنان شرکت (که به آن ها سهام وکالتی غیرقابل فروش اعطا شده باشد) و شرکت‌های زیرمجموعه (در صورتی که سهام شرکت اصلی را خریداری نموده باشند).

سهام‌داران غیراستراتژیک شامل سهامدارانی است که هدف اصلی آن ها از خرید و فروش سهام کسب سود بوده و اهداف مدیریتی از خرید سهام یک شرکت نداشته باشند. معمولاً این سهام‌داران عبارتند از: اشخاص حقیقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های تأمین اجتماعی و…….

می‌توان گفت سهامی که متعلق به سهام‌داران استراتژیک نباشد سهام شناور آزاد محسوب می‌شود. گروه‌های اصلی سهام‌داران استراتژیک با کمی تفاوت در شاخص‌های مختلف عبارتند از:

دولت‌ها: سهام شرکت‌ها و آژانس‌های دولتی؛

شرکت‌ها: سهام شرکت‌هایی که توسط خودشان نگهداری می‌شود یعنی عمدتاًً سهام خزانه؛

سهام سایرین: شامل سهام اعضای هیئت مدیره و مدیران و اعضای خانواده هایی که در شرکت نقش مدیریتی دارند و یا افراد و مدیرانی که به آن وابسته‌اند؛

سهام کارمندی و کارگری؛

سهام در اختیار بنیادها؛

سهام در اختیار صندوق‌های بازنشستگی (گاهی در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛

سهام در اختیار بانک‌ها (گاهی در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛

سهام در اختیار شرکت‌های بیمه (گاهی در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛

سهام‌داران ضربدری.

با توجه به تقسیم‌بندی‌های فوق درصد سهام شناور آزاد هر شرکت ‌بر اساس اطلاعات موجود در ترکیب سهام‌داران در آخرین مجمع عمومی سالیانه محاسبه می‌گردد.

هدف از لزوم رعایت حداقل میزان سهام شناور آزاد کارایی کارکردهای بازار است. در واقع بورس کشورهایی که از میزان سهام شناور کمتری برخوردار است از عمق کمتری برخوردار و بسیار شکننده می‌باشند. برای توسعه عرض بازار باید از تمرکز شرکت و صنعت خاص پرهیز شود و عمق بازار نیز در شرایطی به دست می‌آید که با عرضه و معامله‌کردن سهام انبوه تعادل قیمتی بازار به هم نخورد که از جمله دلایل کم‌عمق بودن بازار کوچک بودن آن و تعداد اندک بازیگران و کم بودن سهام شناور آزاد است.

ترکیب سرمایه‌گذاران نیز بر نقدشوندگی سهام تأثیر دارد. نبود تنوع در بین سرمایه‌گذاران موجب می‌شود آن ها قادر به اتخاذ موقعیت‌های متقابل در معاملات نباشند. در چارچوب ترکیب مالکیت، رابطه میزان شناور آزاد شرکت‌ها با متغیرهای گوناگونی می‌تواند موردتوجه قرار گیرد. عاملی که به طور مستقیم در میزان نقدشوندگی سهام یک شرکت مؤثر است، “سهام شناور آزاد” می‌باشد. از آنجا که میزان کم سهام شناور موجب کاهش نقدشوندگی و افزایش ریسک نقدشوندگی سهام و لذا باعث افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران می‌گردد، این انتظار وجود دارد که شرکت‌هایی که سهام شناور کمتری دارند، از بازدهی بیشتری برخوردار شوند.

درون زایی مالکیت

دمستز (۱۹۸۳) دمستز و لهن (۱۹۸۵) دمستز و ویلالونگا (۲۰۰۱) و سایر مطالعات که پس از آنان انجام شد، نشان دادند که ساختار مالکیت درونزاست. مالکان شرکت تمایل دارند که همه داده ها را بد ون دردسر و حتی بدون هزینه به دست آورند. مسأله اصلی آن است که آیا مدیریت حرف های و ساختار مالکیت پراکنده ،مزایای کافی برای شرکت دارد که بتواند زیان‌های احتمالی آن را جبران کند؟ اگر مزایای جبرانی داشته باشد ،هیچ رابطه سیستماتیک بین سهام‌داران مدیریتی و عملکرد شرکت وجود ندارد و اگر مزایا را کاملا جبران نکند، رابطه سیستماتیک باید وجود داشته باشد، اما سؤالی که پیش می‌آید، این است که چرا ساختار مالکیت پراکنده هنوز هم وجود دارد؟ علاوه بر این، به منظور توجه به اطلاعات داخلی و عملکرد بر اساس جبران، عملکرد شرکت ها احتمالا بر ساختار مالکیت تأثیر می‌گذارد، همان طور که ساختار مالکیت بر عملکرد تأثیر می‌گذارد. امکان واگرایی بین انتظارات داخل شرکتی و انتظارات بر اساس بازار عملکرد شرکت برای مدیران انگیزه ایجاد می‌کند که دارایی سهام خود را متناسب با انتظاراتشان از عملکرد آتی شرکت تغییر دهند. خرید سهام در دست سرمایه گذاران غیر مدیریتی به وسیله مدیران ، مثالی است از اینکه چطور عملکرد انتظاری می‌تواند ساختار مالکیت را تغییر دهد. جبران های مدیریتی به شکل انتخاب انواع سهام امکان دیگری است برای

اینکه عملکرد بتواند بر ساختار مالکیت تأثیر بگذارد(صادقی،رحیمی،۱۳۹۱: ۹۲).

فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع:

۲-۸-۳- ابینگهاوس^[۴۹] (۱۹۰۹-۱۸۵۰)

ایشان را نجات دهنده روان‌شناسی از یوغ فلسفه می‌دانند. بدین منظور نشان داد که فرآیندهای عالی‌تر ذهنی مربوط به یادگیری و حافظه را می‌توان به طور آزمایشی مطالعه کرد. ابینگهاوس به جای روش قدیمی که در آن فرض می‌شد که تداعی از پیش تشکیل یافته است و باید آن را از راه تفکر و تعمق مطالعه کرد، فرایند تداعی رادر ضمن شکل‌گیری آن مورد مطالعه قرار داد. پژوهش‌های ابینگهاوس در مطالعات فرایند انقلابی ایجاد کرد. او به جای فرضیه پردازی نشان داد که قانون بسامد چگونه عمل می‌کند. ابینگهاوس فرآیندهای عالی‌تر ذهن را به آزمایشگاه کشاند، جایی که از آن زمان تاکنون قرار داشته است. (هرگنهان و السون^[۵۰]، ترجمه سیف ۱۳۹۱، ص۸۴)

۲-۸-۴- لوین^[۵۱] (۱۹۴۷- ۱۸۹۰)

کرت لوین روان‌شناس، به خاطر ارائه الگوی “یادگیری تجربی” و فعالیتش در باره “پویایی گروهی” در حوزه آموزش و پرورش شناخته شده است و اغلب لوین را به عنوان بنیان گذار پویایی گروهی می‌شناسند. (گلشن فومنی ۱۳۷۶، نقل از جان قلی ۱۳۹۱) از موارد استفاده از پویایی گروهی می‌توان شرکت در گروه‌های درسی کلاسی، تدریس گروهی، ترکیب کلاس و بازده آموزشی نام برد.

۲-۸-۵- ویگوتسکی^[۵۲] (۱۹۳۴-۱۸۹۶)

او متخصص روان‌شناسی تربیتی بود و از مفاهیم مهمی که طرح کرد می‌توان “ناحیه تقریبی رشد” را نام برد. او معتقد بود که کودک برای یادگیری تکالیفی که در سطح خاصی از رشد قرار دارد باید به آن مرحله از رشد رسیده باشد. مفهوم دیگری که ویگوتسکی مطرح کرد، مفهوم “یادگیری به کمک دیگران” است. او معتقد بود “کارکردهای عالی ذهن” همانند توانایی تمرکز بر حافظه، یا تفکر در قالب نمادها، مخصوص انسان‌هاست و با تدریس تقویت می‌شود. (بیابانگرد، ۱۳۸۴)

۲-۸-۶-گانیه^[۵۳] (۲۰۰۲-۱۹۱۶)

گانیه که در زمینه آموزش دارای شهرت زیادی است کتاب “شرایط یادگیری” را نوشته است. نظریه گانیه عبارت است از یک طبقه‌بندی از بازده‌های یادگیری، شرایط خاص یادگیری مورد نیاز برای دسترسی به هر یک از این بازده‌ها و رویدادهای آموزشی نه گانه که شامل (جلب توجه، آگاه ساختن یادگیرنده از هدف، تحریک یادآوری پیش‌نیازهای مربوطه، ارائه محرک، «راهنمایی یادگیری»، فراخوان عملکرد، تدارک بازخورد، ارزیابی عملکرد، افزایش یاد داری و انتقال) می‌باشد، است. (گانیه، ترجمه نجفی زند ۱۳۷۳)

۲-۸-۷-مریل^[۵۴] (۱۹۳۷)

دیوید مریل چند نظریه ارائه داده است از جمله می‌توان “نظریه نمایش اجزا” و “اصول اولیه آموزش” نام برد. مریل معتقد است که انواع یادگیری نیازمند انواع مختلف شیوه های تدریس و انواع گوناگون ابزار سنجش است. مریل طی بیانیه‌ای اعلام داشت که اطلاعات، آموزش نیست و با این دیدگاه نسبت به ساختن نامناسب برنامه های مبتنی بر وب، عکس‌العمل نشان داد (کروز ۲۰۰۴، نقل از رضوی، ۱۳۸۶) مریل معتقد است بسیاری از برنامه های آموزشی مبتنی بر وب فقط اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و ارزشی ندارد.

۲-۹-ضرورت استفاده از وسایل تکنولوژی آموزشی در کلاس

دلایل استفاده از مواد آموزشی در کلاس درس به شرح زیر است:

1. 1. معضلات و مشکلات آموزشی

1. 1. نقش حواس در یادگیری

1. نقش مواد و وسایل آموزشی در تدریس و یادگیری؛

از جمله مشکلات آموزشی: افزایش روزافزون تعداد افراد لازم التعلیم، انفجار دانش واطلاعات که البته به کمک وسایل آموزشی با تکنولوژی جدید می‌توان تا حد زیادی از این مشکلات را کاست.

مورد بعدی نقش حواس در یادگیری است، نتایج تحقیقات نشان داده است که قسمت بیشتر یادگیری انسان ۷۵% از طریق کاربرد حس بینایی و بعد از آن حس شنوایی ۱۳% صورت می‌گیرد. لذا برای استفاده از این توانایی می‌توان با به کارگیری تکنولوژی روند یادگیری را بهبود بخشید.

دلیل سوم: نقش مواد وسایل آموزشی در تدریس و یادگیری است، که نتایج تحقیقات نشان داده است که این وسایل، اساس قابل لمسی را برای تفکر و ایجاد مفاهیم به وجود می‌آورند، تا تجارب واقعی و عینی را دراختیار فراگیر قرار دهند. همچنین موقعیت‌هایی را در اختیار فراگیر قرار می‌دهد که کسب آن‌ ها از راه‌های دیگر ممکن نیست. (احدیان، به نقل از جان قلی ۱۳۹۱)

۲-۱۰- اهداف کلی آموزش در ایران

1. 1. بهبود فرایندهای گردش و کاربرد اطلاعات با عنایت به اتخاذ رویکرد جامعه دانش بنیان برای ارتقای جایگاه ومنزلت مدرسه

1. 1. افزایش روابط بین مدرسه با سایر نهادها و بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، منطقه‌ای، ملی وجهانی

1. 1. افزایش تاثیرگذاری نقش مدرسه در فرآیندهای توسعه جامعه دانش بنیان و هویت ساز پایدار

1. 1. توسعه دانش زمینه‌ای، ذخیره اطلاعاتی و سرمایه‌ فرهنگی نیروی انسانی مدرسه در ابعاد گوناگون اعتقادی فرهنگی، علمی، آموزشی، پژوهشی و …

1. 1. افزایش شبکه های ارتباطی، عاطفی و تعاملاتی بین مدیران و کارکنان مدارس

1. توسعه مهارت‌های ادارکی، کلامی، اجتماعی، حرفه‌ای تخصصی نیروی انسانی برای دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی (احمدی، ۱۳۸۹)

۲-۱۰-۱- ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند

جدول ۲-۲- ارتباط اهداف کلی آموزش با نقش مدارس هوشمند (احمدی، ۱۳۸۹)

اهداف کلی

نقش مدارس هوشمند

افزایش روابط دوستانه بین مدرسه با سایر نهادها و بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، منطقه‌ای، ملی و جهانی

استقرار پورتال‌های مدارس وتوسعه‌ی کانال‌های الکترونیکی بین ذینفعان مدارس

افزایش تاثیرگذاری نقش مدرسه در فرآیندهای توسعه جامعه دانش بنیان و هویت ساز پایدار

تولید وتوزیع و انتشار دانش مدارس و اشتراک دانش با سایر ارکان جامعه‌ دانش بنیان

توسعه دانش زمینه‌ای، ذخیره اطلاعاتی و سرمایه‌ فرهنگی نیروی انسانی مدرسه در ابعاد گوناگون اعتقادی فرهنگی، علمی، آموزشی، پژوهشی

فراهم نمودن بسترهای ذخیره‌سازی دانش و ایجاد پایگاه‌های دانشی در مدارس

افزایش شبکه های ارتباطی، عاطفی و تعاملاتی بین مدیران و کارکنان مدارس

توسعه کانال‌های الکترونیکی بین ارکان مدرسه با محیط بیرونی از جمله اداره، اداره کل، اولیاء و …

توسعه مهارت‌های ادارکی، کلامی، حرفه‌ای، تخصصی نیروی انسانی برای دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی

تواتمندسازی دانش آموزان و معلمان و ارتقای مهارت‌های آن‌ ها با تحول در محیط‌ یاددهی – یادگیری

بهبود فرآیندهای گردش ‌و کاربرد اطلاعات با عنایت به اتخاذ رویکرد جامعه دانش بنیان برای ارتقای جایگاه و منزلت مدرسه

توسعه سیستم‌های یکپارچه مدیریت مدرسه و یکپارچه سازی این سیستم‌ها در سطح ادارات

۲-۱۱- ارکان مدارس هوشمند

۱- محیط یاددهی یادگیری: این محیط چهار حوزه را تحت پوشش خود قرار می‌دهد .

الف- برنامه درسی ب- روش تدریس ج- ارزیابی د- محتوا

۲-مدیریت: منابع و فرآیندهای مورد نیاز محیط یاددهی- یادگیری را پشتیبانی و حمایت می‌کند.

۳-مسئولیت‌های افراد و مهارت‌های مورد نیاز: در رویکرد سیستمی مدیران تبدیل به مدیران یادگیری و مسئولان تبدیل به مدیران آموزشی خواهند شد.

۲-۸ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه رﯾﺴﮏاﻋﺘﺒﺎری در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽﮐﺸﻮر

رﯾﺴﮏ ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺮاه زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ وﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮐﻠﯿــﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﯾﮏ‬ ﻧﻮع ﯾﺎ ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از رﯾﺴﮏﻫﺎ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی رﯾﺴﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری‬ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ آن روﺑﺮو اﺳﺖ، رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﯾﺎ رﯾﺴﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺼﻮر در ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای‬ دارد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ در اﻗﺘﺼﺎد ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮدآوری ﺳﭙﺮده و اﻋﻄﺎی وام ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. رﯾﺴﮏاﻋﺘﺒﺎری‬ از آن ﺟﻬﺖ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ، درﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺪﻫﯽ‬ ﻧﻬﺎد ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﺎمداران ، ﻣﺮدم و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮔﺮدش ،ﻫﻢ ﺗﻮان اﻋﺘﺒﺎردﻫﯽ و ﻫﻢ ﻗﺪرت‬ ﺗﺎدﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻧﻬﺎد ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وام دﻫﻨﺪه را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ‬‬

اﻣﺎ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ، ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ، ﻟﺬا ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ‬ ‬ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﺎ رﯾﺴﮏ ﻣﯽﮔﺬارد ، وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﻈﺎرات وی‬ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در اﺛﻨﺎی ﮐﺎر ، وی ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ روﺑﺮو ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪﺳﯽ‬ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ، از اﯾﻨﺮو دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از دﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻧﮏ را در درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ و در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﺎ زﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزد. ‬‬‬

در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ، ﻣﻮﺿﻮع رﯾﺴﮏ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ‬ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣـﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ آن ، ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮑﺴﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ‬ رﯾﺴﮏ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺻﻨﻌﺖ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی در ﮐﺸﻮر ﻫﻨﻮز ﺟﺎﯾﮕﺎه ‬ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻤﺪه دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، آﻣﻮزش، ‬ﻓﻘﺪان ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ﺧﻸ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﻮی و ﮐﺎرآﻣﺪ، ﻋﺪم وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ‬ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻟــﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ‬ ﺷﺪه و ﻫﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ رﯾﺴﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. زﯾﺮا در ‬ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﺤﻮل اﻣﺮوز، اﺳﺎﺳﺎً ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ آن ﺑﺮ رﯾﺴﮏﻫﺎ و ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﻮاع رﯾﺴﮏﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ. ‬اﻟﺒﺘﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ‬ ﻃﺮح ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﺑﻼغ رﺳﻤﯽ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر، ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان در ﺳﺎل‬ ۱۳۸۶ ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری اﯾﺮان ﮐﻪ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۸۵ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ‬ ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﻤﻪ و ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ ‬ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری و اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻊ ، ﻧﺴﺒﺖ ‬ﺑﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و اراﺋﻪ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺷﺮوع ‬ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺪون ‬ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از درﺟﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﻼم ‬ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ‬ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده از درﺟﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﺮان، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ‬اﻋﺘﺒﺎری داﺧﻠﯽ وﯾﮋه ﺧﻮدﺷﺎن را ﻫﻢ اﯾﺠﺎد و ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮاردادن رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرا ﺗﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .‬ (اصلی، ۱۳۹۰).‬‬‬‬

۲-۹ مدل مفهومی تحقیق

مدل مفهومی پژوهش حاضر با توجه به متغیرهای مدیریت ریسک اعتباری و انواع مطالبات بانکی درذیل ارائه شده است . با توجه به مدل زیر، متغیر مستقل مدیریت ریسک اعتباری می‌باشد. همچنین، متغیر وابسته در این مدل مطالبات بانکی می‌باشد که دارای چهار مؤلفه‌ مطالبات سر رسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده می‌باشد.

مدیریت ریسک اعتباری

مطالبات سوخت شده

مطالبات مشکوک الوصول

مطالبات معوق

مطالبات سررسید گذشته

شکل( ۲-۲) مدل مفهومی تحقیق(محقق ساخته)

۲-۱۰ نتیجه گیری بخش اول

به طور خلاصه، در ادبیات تحقیق مورد نظر به بررسی مفهوم کلی ریسک و انواع آن در سیستم بانکی کشور به طور جامع بحث شد و در ادامه ریسک اعتباری و تاریخچه ای از جایگاه ریسک اعتباری در کشور و همچنین مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه باسل تشریح شد. و همچنین در ادامه مدل های ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری بیان گردید و سپس انواع مطالباتی که در سیستم بانکی کشور وجود دارند تشریح شد و طبقه بندی از مطالبات ارائه گردید و سپس انواع خدمات بانکی اعم از سپرده ها، تسهیلات و خدمات ارزی بیان شد و در انتها فرایند اعطای تسهیلات اعطایی به مشتریان تشریح شد. و در ادامه با توجه به موضوع مورد نظر، پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی بررسی می شود.

۲-۱۱ مقدمه پیشینه تحقیق

تاکنون تحقیقی درباره بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک‌ها (مطالعه موردی : بانک‌های خصوصی) در کشور به صورت مشخص انجام نشده است. اما تحقیق های زیر تا حدودی با این پژوهش مرتبط می‌باشند . از آن جایی که هدف از این پژوهش تعیین تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته ، معوق ، مشکوک الوصول و سوخت شده در بانک‌های خصوصی استان کرمانشاه است لذا بررسی و نقد پژوهش های انجام شده در خصوص متغیرهای ریسک اعتباری و مطالبات و تسهیلات بانکی می‌تواند کمک بسیاری در چگونگی انجام تحقیق نماید. این بخش شامل بررسی و تحلیل پژوهش های مشابه صورت گرفته می‌باشد که به طور خلاصه در ذیل به آن ها اشاره می شود و شامل اهداف، چگونگی، شیوه و ابزارها در انجام هر تحقیق بیان شده است.

۲-۱۲ تحقیقات انجام شده

تحقیقات داخلی

1. 1. 1. فردوسی و همکاران (۱۳۹۲) مقاله ای با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزی شعبه مراغه انجام دادند. برای این منظور ، مطالبات به صورت چهار حالت وصول به موقع، سررسید گذشته ، معوقه و مشکوک الوصول طبقه بندی شدند و اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی پرونده های وام گیرندگان برای هر گروه از شعب گردآوری شد. برای دستیابی به هدف مطالعه از الگوی لاجیت چندگانه بهره گرفته شد. نتایج حاصل از انجام آزمون راست نمایی و والد نشان ‌می‌دهند که امکان ترکیب ‌گروه‌های وصول مطالبات وجود ندارد و نتیجه آزمون هاسمن حکایت از این امر دارد که چهار گروه وصول مطالبات مستقل از هم می‌باشند . نتایج به دست آمده از برآورد الگوی لاجیت چندگانه نشان می‌دهد متغیرهای مبلغ وام پرداختی، فاصله اقساط، تعداد اقساط، نوع تضمین، تمدید، فعالیت باغداری، زراعت ، خدمات و نوع تسهیلات از لحاظ آماری معنادار می‌باشند که در این میان متغیرهای مبلغ وام پرداختی و تمدید اثر منفی بر بهبود وصول مطالبات دارد و متغیرهای دیگر اثر مثبتی بر بهبود وصول مطالبات دارند. در نهایت ، اثرات نهایی و کشش برای تمام متغیرها به تفکیک هریک از ‌گروه‌های وصول مطالبات محاسبه گردید.

   

در ادامه پیشگیری غیرکیفری را این‌طور بیان نمودیم که یک سیاست پیشینی است و به انواع پیشگیری وضعی، اجتماعی، و پیشگیری اجتماعی را به دو شاخه «جامعه‌مدار و رشدمدار» تقسیم‌بندی نمودیم.

با توجه به اینکه یکی از ابزارهایی که در بحث پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند تأثیرگذار باشد رسانه ها می‌باشد و مخاطبان آن طیف وسیعی از مردم می‌باشند، چراکه پیشگیری کیفری با اجرای شدید مجازات‌ها پاسخگوی پایین آمدن نرخ بزهکاری نبوده و اگر شخص از وقوع جرم علیه خودش مصون بوده، مسلماًً علیه اقوام و آشنایان وی جرم صورت گرفته است.

«مسلماًً اگر اجرای کیفر موفق به کاهش وقوع جرم تا حد چشمگیری نبوده ‌به این علت می‌تواند باشد که سیاست کیفری به تنهایی قادر به انجام این امر نبوده و لازمه‌اش این می‌باشد که از سایر نهادهای دیگری نیز در امر پیشگیری و کاهش وقوع جرم کمک بگیرد.»^[۱۰۵]

یکی از این نهادها رسانه ها می‌باشند که با توجه به خاصیت فراگیر بودن و غیرسرکوب‌گر می‌توانند در پیشگیری از ارتکاب جرم مؤثر واقع شوند، همان طور که از اسم رسانه های جمعی برمی‌آید، پیشگیری که رسانه ها می‌توانند در ارتکاب جرم نمایند از نوع پیشگیری اجتماعی می‌باشد و در مدت بسیار کوتاه می‌تواند به اطلاع‌رسانی و آگاهی عموم مردم و آموزش بپردازد، در این وادی تلویزیون با توجه به خاصیت چندرسانه‌ای بودن (دیداری، شنیداری، نوشتاری یا زیرنویس) می‌تواند نقش مهمی را در این رسالت خطیر یعنی پیشگیری از وقوع جرم بنماید، البته افکار عمومی را به سمت و سویی سوق دهد که نه تنها مرتکب جرم نشوند بلکه با آموزش قوانین و جرم‌انگاری‌های جدید باعث پیشگیری از ارتکاب جرم اشخاص دیگر گردند.

تلویزیون با آموزش‌های مختلفی از طریق پیشگیری از جرم و رفتارهای قانون‌مدارانه و پر کردن اوقات فراغت می‌تواند سهم بسزایی در شکل‌گیری رفتارهای ارزشی و بهنجارانه داشته باشد. «بدون شک اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی عمومی شهروندان می‌تواند مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی باشد».^[۱۰۶] با توجه به اینکه تلویزیون از مخاطبان وسیعی برخوردار است ‌بنابرین‏ نقش تلویزیون در پیشگیری می‌تواند از نوع پیشگیری اجتماعی باشد و با توجه به خاصیت فراگیر بودن آن می‌تواند در حجم وسیعی از مخاطبان خود تأثیرگذار باشد. ‌بنابرین‏ ضروری است چون بعضی موارد صحنه‌های جنایی و انتشار اخبار حوادث موجب ناامنی و احساس ترس می‌شود، حدد و ثغور نقش تلویزیون در کنترل اجتماعی و پیشگیری از جرایم و مبارزه با آن مشخص شود. «به عبارت دیگررسانه جمعی از جمله تلویزیون به عنوان یک دانشگاه بزرگ،‌نقش تعیین‌کننده و جهت‌دهنده افکار جامعه را بر عهده دارد.» باید رسانه‌ای چون تلویزیون به نقشش در کنترل اجتماعی و پیشگیری از جرایم بیشتر آشنا شوند و نقاط مثبت عملکرد آنان در بحث اطلاع‌رسانی و پیشگیری از وقوع جرم تقویت و نکات منفی عملکرد مؤثر در ارتکاب جرم کاهش یابد که این نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد.

۴ـ۲ـ۱ـ پیشگیری اجتماعی و انواع آن

«پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام‌های پیشگیرانه است که بر کلیه محیط‌های پیرامون خود که در فرایند جامعه‌پذیری نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند تأثیر می‌گذارد.

این روش از پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامه های تکمیلی سهمی در بهبود بهداشت زندگی، آموزش، فرصت‌های شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم ایجاد نماید.»^[۱۰۷] اجرای تدابیر پیشگیرانه اجتماعی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که جامعه مدنی و همه مردم در برنامه های پیشگیرانه مشارکت داشته باشند و در حقیقت پیشگیری اجتماعی ریشه‌های بزهکاری را نشانه می‌گیرد و مانع از شکل‌گیری علل بزهکاری می‌گردد.

پیشگیری دارای دو معنای عام و خاص است. در معنای عام پیشگیری از جرم هر اقدامی است که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد به دیگر سخن هر آنچه علیه جرم باشد و سبب کاهش نرخ بزهکاری گردد که این اقدامات هم اقدامات کیفری و هم غیرکیفری را شامل می‌شود لذا مجازات، ترمیم خسارت مجنی‌علیه و فردی کردن مجازات توسط قاضی، پیشگیری به شمار می‌آید.

پیش‌فرض اصلی رویکرد پیشگیرانه اجتماعی به جرم این است که انحرافات اجتماعی به طور اعم و جرم‌ و معنای نص قانون به طور اخص، ریشه در محیط اجتماعی پیرامون فرد کجرو دارد و قبل از هر اقدامی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که چه عوامل اجتماعی باعث می‌شود فرد به ورطه کجروی و انحراف بیفتد. در این رویکرد جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی نگریسته می‌شود که ریشه در واقعیت‌های اجتماعی دیگر به عنوان عامل تأثیرگذار دارد.^[۱۰۸] «پیشگیری اجتماعی بر مبنای علت‌شناسی استوار است که از سویی نظر به حذف یا خنثی کردن عواملی دارد که در تکوین جرم مؤثرند و از سوی دیگر ناظر به اقدام‌های روان‌شناختی ـ اجتماعی زودرس با ماهیت پیشگیری از خطرات بروز رفتارهای مجرمانه است.^[۱۰۹] ‌بنابرین‏ پیشگیری اجتماعی به دو گروه پیشگیری جامعه‌مدار و رشدمدار تقسیم می‌شود.

۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ پیشگیری اجتماعی جامعه‌مدار

پیشگیری جامعه‌مدار یا محیطی که قدیمی‌ترین و رایج‌ترین شکل پیشگیری غیرکیفری بوده و مکتب تحققی (به ویژه انزیکوفری، بنیان‌گذار جامعه‌شناسی جنایی) نیز بر آن تأکید ‌کرده‌است، شامل اقدام‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پیشگیرنده‌ای می‌شود که نسبت به محیط‌هایی که فرد در آن ها زندگی و کار می‌کند اعمال می‌شود. در این نوع پیشگیری، مطالعه منابع بزهکاری و شناسایی علل آن که با ساختار و تشکیلات جامعه ارتباطی پیدا می‌کنند، در اولویت قرار می‌گیرد.^[۱۱۰]

محیط اجتماعی یا دنیایی که خود انسان در ایجاد و تحول آن نقش دارد، اما در عین حال بر شکل‌گیری شخصیت، رفتار و کردار انسان تأثیر گذاشته و به عبارتی انسان محصول آن است، در این وادی تلویزیون به عنوان یک رسانه اجتماعی که به نوعی زاییده فکر بشر است می‌تواند تأثیری بس شگرف در رفتار و کردار انسان‌ها باقی گذارد یکی از این تأثیرات می‌تواند پیشگیری از جرم باشد که می‌تواند در حد وسیعی با توجه به خاصیت چندرسانه‌ای بودن در اجتماع ایفا نماید.

۴ـ۲ـ۱ـ۲ـ پیشگیری اجتماعی رشدمدار

در پیشگیری رشدمدار با شناسایی اطفالی که زودتر از سنین معمول رفتارهای ناسازگارانه، منحرفانه و مجرمانه از خود نشان داده‌اند، تلاش می‌شود تا ضمن شناسایی خلأها، کمبودها یا مشکلات عاطفی، تربیتی، تحصیلی، فرهنگی و… که ‌به این دسته رفتارها منجر شده‌اند، با خود آنان یا در صورت لزوم با اعضای خانواده آنان، معلمان و همکلاسی‌ها در مدرسه، همسایگان در محله، گروه همسالان و ‌هم‌بازی‌ها و… برخورد متناسب صورت گیرد.^[۱۱۱] لذا در این وادی تلویزیون می‌تواند با بسط و گسترش برنامه های آموزشی و تربیتی در این زمینه اثری مطلوب داشته تا هم‌ اقشار جامعه را با فرایند پیشگیری رشدمدار آشنا ساخته و هم خودش به عنوان نهادی اجتماعی و با بهره گرفتن از تجارب روان‌شناسان و کارشناسان اجتماعی به بررسی و تحلیل این معظل اجتماعی پرداخته و در نهایت راهکاری مناسب ارائه نماید. این معنا از پیشگیری، پیشگیری واکنشی و کنشی را دربر می‌گیرد.

۳-۳-۲-۳-عنصر روانی

برای تحقق جرم علاوه بر وجود «سوء نیت خاص» حصول «سوءنیت عام» نیز الزامی می‌باشد. پس مرتکب باید با علم و آگاهی و اراده وارد سیستم های رایانه ای یا مخابراتی شده و به انتشار تصاویر، فیلم های خلاف واقع و نشر اکاذیب بپردازد. اگر تنها به اطلاعات محرمانه اشخاص دسترسی پیدا کند ولی از انجام اعمال مورد نظر خود صرف نظر نماید و آن تصاویر را منتشر نسازد و به نتیجه مورد نظر خود دست نیابد، عنصر روانی در عمل وی وجود ندارد و از مجازات مقرر در این ماده مستثنی خواهد بود. برای مجرم شناختن چنین شخصی باید همه ارکان تشکیل دهنده جرم در وی وجود داشته باشد( پیشین، ۱۵۲-۱۵۳).

فصل چهارم: نقش پلیس فتا در تحقق امنیت داده ها

۴-۱-ضرورت‌های مداخله پلیس با هدف پیشگیری از جرم در فضای تولید و تبادل اطلاعات

در گذر زمان، با افزایش شناخت آگاهی و دانش انسان در خصوص پدیده ها، نیازها و شیوه ‌پاسخ‌گویی‌ به آن ها، رفته رفته علم و فناوری به وجود آمد و مدام در حلقه‌ی پیشرفت قرار گرفت تا جایی که امروزه این فناوری است که بسیاری از شئون و جنبه‌های زندگی انسان را باز تعریف می‌کند و اگر چه مزایای فراوانی نیز برای او فراهم آورده است. گاه انسان را در پی خود کشیده، تا جایی که ساخته‌ها و پرداخته های دست بشر، انسان سرگشته‌ی عصر انفجار اطلاعات را اسیر خود ساخته و به هر سو که اراده کند، می‌کشد. نیمه پایانی قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم دوره طلایی دانش و فناوری بشر و دوره انتقال از عصر صنعت و ماشین به عصر فناوری اطلاعات است. توسعه شبکه ها با کارکردهای نظامی در ابتدا و توسعه‌ آن ها و تعریف کارکردهای جدید و ایجاد امکان اتصال مراکز دانشگاهی، پژوهشی علمی و تبادل اطلاعات با یکدیگر در این نیمه اتفاق افتاده است. امروزه این فناوری عظیم با میلیاردها رایانه میلیون‌ها خدمات‌ دهنده و صدها هزار شاه‌راه ارتباط اصلی در برابر بشر قرار دارد، تا از مواهب و مزایای بی‌بدیل آن استفاده کند، یا خود را با پلیدی‌ها و ‌آسیب‌های آن به نابودی کشد. رایانه، اینترنت و تمامی ابزارهای مبتنی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابتدا و در ذهن و تصمیم مبدعان و مخترعان آن، صرفاً با هدف خدمت به نوع بشر و ساده‌سازی و افزایش کیفیت زندگی انسان طراحی و تولید شدند. اما در عمل تبدیل به چاقوی دو لبه گشتند که سعادت و شقاوت را هم‌زمان با هم به ارمغان می‌آورند. و امروز دهکده‌ی دیجیتالی جهانی را در برابر یک انتخاب و یک سوال بزرگ قرار داده است که آیا انسان نیازمند باز تعریف، نیازها، خواسته، منافع و مضار خود در فضای به اصطلاح جدید مجازی است؟ فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن تأثیرگذاری بر تمامی جنبه‌ها و شئون زندگی اجتماعی بشر، بر جرائم تهدیدها و آسیب‌ها نیز تأثیر گذاشته است. بسیاری از جرائم قدیمی با بهره گرفتن از ابزارهای رایانه‌ای با سهولت، اثرگذاری و منافع بیشتر برای مجرمین از سوی آنان صورت می‌گیرند و حتی دسته دیگری از جرائم که کاملاً جدید بوده و صرفاً اختصاص به فضای مجازی دارند نیز شکل گرفته و در قاموس مجرمین از منظر ارتکاب و در قاموس پلیس از منظر پی‌جویی و مقابله وارد شده اند(رضوی: ۱۳۸۶، ۱۲۱).

هم‌زمان با توسعه و کاربردپذیری رایانه و سیستم‌های رایانه‌ای، جرائم رایانه‌ای همه به وجود آمده‌اند. اگر چه دامنه و حوزه وقوع جرم در هر حوزه با توجه به ویژگی‌ها و وسعت کاربرد و استفاده متفاوت بوده است. از سال ۱۹۶۰ تاکنون سه نسل از جرائم رایانه‌ای برشماری شده‌اند. نسل اول که مقارن سال‌های دهه هفتاد و هشتاد، اوایل دهه نود میلادی است و چون استفاده از اینترنت در آن زمان شیوع نداشت، عمده جرائم مرتبط با رایانه ها بوده و از این‌رو این دسته از جرائم صرفاً به«جرائم رایانه‌ای» یاد می‌شوند. نسل دوم جرائم رایانه‌ای از اوایل دهه هشتاد تا اوایل دهه نود به وقوع پیوستند، که به«جرائم علیه داده ها» تعبیر می‌شوند. در این نسل«داده ها» صرف‌نظر از اینکه در رایانه قرار داشته باشد. در اواسط‌ها و ابزارهای انتقال مورد توجه قرار گرفت و دیگر تأکیدی بر رایانه نبود. نسل سوم جرائم رایانه‌ای نیز هم زمان با فراگیر شدن اینترنت از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی به وجود آمدند.این جرائم که با گسترش کاربرد شبکه و اینترنت به وجود آمدند، نام جرائم سایبری را به خود گرفتند. گسترش جرائم سایبری در دنیا، خصوصاًً در کشورهایی که بیشترین استفاده‌ کنندگان رایانه و اینترنت در دنیا محسوب می‌شوند. باعث شد که حکومت‌ها به فکر ایجاد سازوکار قانونی و حقوقی رسیدگی و مبارزه با این‌گونه جرائم ‌بیفتند (پرویزی: ۱۳۸۴، ۵۶).

کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز برای تشریک مساعی در روند شناسایی جرم و مجرمین، همکاری در پی‌جویی و تعقیب قضایی و پلیسی مجرمان و تبادل دانش و اطلاعات پلیس در شناخت و کشف علمی جرائم سایبری نیز تشکیل شدند. که از مهم‌ترین آن ها می‌توان به کنوانسیون بوداپست در سال ۲۰۰۱ اشاره کرد. از کشورهای فعال پیش‌رو در پی‌جویی و مبارزه با جرائم رایانه‌ای می‌توان به ایالات متحده‌ی آمریکا، روسیه، چین، کره جنوبی، انگلستان، هند، فرانسه و آلمان اشاره کرد. در همین راستا کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و با کوشش‌های فراوان توانست پلیس مستقلی برای رسیدگی به جرائم سایبری تأسیس نماید.که به طور مفصل در این قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۴-۱-۱- چگونگی شکل‌گیری پلیس فتا

حجم بالای تبادل اطلاعات و افزایش سرعت تبادل اطلاعات در فضای مجازی و بروز جرائم در این فضا موجب گردید، که پلیس فتا در سطح ناجا و بعد از آن در استان‌ها نیز راه‌اندازی شود و در سایر استان‌ها نیز پلیس فتا با حضور یک تیم متخصص و مجرب مأموریت‌های محوله را به صورت کاملاً تخصصی پیگیری و تا حصول نتیجه دنبال می‌کند. گفتنی است همان طور که پلیس در دنیای واقعی به بررسی و پیگیری جرائم و حوادث جنایات می‌‌پردازد، پلیس سایبری یا همان پلیس مبارزه با جرائم رایانه‌ای نیز در فضای مجازی به دنبال مجرمان و کلاهبرداران است. تنها تفاوت این دو، مرز میان مجازی و واقعی بودن فضاها است.در این راستا می‌توان ‌به این نکته اشاره نمود، که پلیس فتا بدون مجوز قضایی نمی‌تواند اطلاعات مربوط به هر فرد یا افراد جامعه را رؤیت کند. مگر در مواردی که مقام قضایی برای شناسایی متهمان یک پرونده نیاز به اطلاعات شخصی و خصوصی افراد داشته باشد. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت: هدف از تأسیس پلیس فتا در یک کلام تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در کشور می‌باشد. در این گفتار ماهیت، نحوه تأسیس، ویژگی‌ها و هدف از شکل‌گیری پلیس فتا به صورت کلی و با رعایت مسائل امنیتی این سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت( رضوی: پیشین، ۱۲۲).

۴-۱-۱-۱- ماهیت پلیس فتا

ماهیت اصلی پلیس فتا عملیاتی است، ‌به این معنا که به صورت کاملا تخصصی و از طریق تجهیز به منابع ارزشمند نیروی انسانی دانش و تجهیزاتی با توان عملیات خوب، نسبت به تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات با رویکرد مقابله با جرائم از طریق پیش‌بینی، پیشگیری و کشف جرائم اقدام می کند(زیوری کامران: ۱۳۹۱، ۲۵).