به موجب تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی، «شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌های مقرر در این قانون برای کسانی که به علتی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند به موجب آیین نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کلیه حق‌بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود». اولین آیین نامه مربوط به این تبصره مصوب ۸/۸/۱۳۶۴ شورای عالی تأمین اجتماعی بود و بعد از آن در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۸۰ شورای عالی آیین نامه دیگری تصویب نمود. جدیدترین آیین نامه در این خصوص در تاریخ ۲۶/۶/۸۵ به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی رسیده است که از تاریخ ۱/۸/۱۳۸۵ لازم‌الاجرا گردیده و بیمه اختیاری بیمه‌شدگانی که قبل از اجرای آیین نامه مزبور، طبق مقررات آیین نامه‌های مصوب ۱۳۶۴ و ۱۳۸۰ برقرار گردیده، از سال ۱۳۸۵ مطابق مقررات این آیین نامه ادامه می‌یابد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
درخصوص مشمولین این نوع بیمه باید گفت مطابق تبصره ماده (۸) قانون تأمین‌اجتماعی بیمه شدگان بایستی به علتی غیر از علل مندرج در قانون تأمین‌اجتماعی از ردیف بیمه شدگان خارج شده باشند. مضافاً به موجب آیین نامه مربوط، داشتن شرایطی جهت شمول این نوع بیمه لازم است؛ از جمله اینکه به موجب ماده ۱ آیین نامه، متقاضیان باید مطابق قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران یا قانون تأمین اجتماعی مشمول بیمه بازنشستگی باشند. در این آیین نامه صرفاً به «بازنشستگی» اشاره شده لیکن در آیین‌نامه مورخ ۱۳۶۴ علاوه بر بازنشستگی، به فوت و ازکارافتادگی کلی نیز اشاره شده بود؛ بدین صورت که متقاضیان باید مطابق قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران و قانون تأمین‌اجتماعی مشمول بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی کلی باشند تا بتوانند درخواست ادامه بیمه نمایند. در آیین نامه مورخ ۱۳۸۰ نیز هر سه مورد مزبور نام برده شده بود. با توجه به آیین نامه جدید متقاضیان باید دارای حداقل سابقه پرداخت حق‌بیمه بوده و این سابقه از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب باشد. دلیل اینکه در آیین‌نامه جدید صرفاً به بازنشستگی اشاره شده اقدامی جهت تسهیل امور به نفع متقاضیان است. بنابراین، در صورتی که آنها دارای حداقل سابقه بوده و این سابقه از جهت بیمه بازنشستگی قابل احتساب باشد، درخواست آنها قبول می‌گردد.
شرط دوم این است که متقاضی دارای حداقل سابقه پرداخت حق بیمه باشد؛ این شرط در ماده ۱ آیین نامه و بند (الف) بخشنامه شماره ۶۵۱ امور فنی بیمه‌شدگان پیش بینی شده است؛ بدین توضیح که متقاضیان باید حداقل سیصد و شصت (۳۶۰) روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند. مسأله‌ای که در اینجا مطرح میشود این است که آیا مطابق آیین نامه جدید متقاضی باید حداقل سابقه ۳۶۰ روز بیمه اجباری داشته باشد یا اینکه حداقل سابقه پرداخت حق بیمه چه به صورت اجباری یا اختیاری فرقی نمی‌کند و در هر دو حالت قابل قبول است؟ همان طور که می‌بینیم ماده ۱ به طور مطلق بیان نموده ۳۶۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه، بنابراین چه متقاضی به صورت اجباری مشمول تأمین اجتماعی بوده و دارای این سابقه باشد یا اینکه براساس بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد دارای این حداقل سابقه باشد می‌تواند با لحاظ شرایط مربوطه درخواست ادامه بیمه نماید. حتی ممکن است شخص مدتی از این سابقه را مشمول بیمه بیکاری بوده و از مقرری آن استفاده نموده است. زیرا مطابق تبصره ۲ ماده ۶ قانون بیمه بیکاری «مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد». همچنین، در صورتی که مدتی از این حداقل سابقه جزء خدمت نظام وظیفه متقاضی باشد با توجه به مقررات مربوط درخصوص احتساب مدت خدمت نظام وظیفه، مشکلی درخصوص احتساب آن وجود ندارد و این مدت جزء سابقه پرداخت حق بیمه متقاضی محسوب می‌گردد.[۱۴]
شرط سوم سن متقاضی است؛ مطابق تبصره ۱ ماده ۷ آیین نامه، حداکثر سن پذیرش تقاضای متقاضی بیمه اختیاری برای مردان ۴۵ سال و برای زنان ۴۰ سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا خواهد بود و در صورتی که مدت سابقه پرداخت حق بیمه، حداقل ۱۰ سال باشد، شرط سنی درخصوص متقاضیان در نظر گرفته نمی‌شود.
شرط چهارم این است که متقاضی در زمان ارائه تقاضا مشمول قانون تأمین‌اجتماعی و یا سایر صندوق‌ها و نظام‌های بیمه‌ای نباشد؛ جمع بین صندوق بیمه‌ای ممنوع است و در صورتی که متقاضی، در زمان ارائه تقاضا مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد (اجباری یا اختیاری) امکان درخواست وی جهت ادامه بیمه به طور اختیاری وجود ندارد و در واقع اثری هم بر آن مترتب نمیباشد.
۲- حرف و مشاغل آزاد
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به موجب قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳۰/۶/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است؛ این ماده واحده مقرر می‌دارد: «سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است با بهره گرفتن از مقررات عام قانون تأمین‌اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید. چگونگی انجام بیمه و نرخ حق‌بیمه و همچنین مزایای مربوط به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید». به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۶ هیأت وزیران یکی از شرایط لازم جهت استفاده از این نوع بیمه مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذیصلاح می‌باشد. همچنین در مواردی که هیأت مدیره سازمان تشخیص دهد که متقاضی به کار اشتغال دارد و مشمول مقررات حمایتی خاص نمیباشد، میتوان درخواست وی را برای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد پذیرفت. برای برقراری این نوع قرارداد، برخلاف «ادامه بیمه به صورت اختیاری» نیازی به حداقل سابقه پرداخت حق بیمه نیست. مطابق ماده ۴ آیین نامه مزبور، جهت برخورداری از حمایتهای مقرر یعنی بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی، متقاضی میزان حق‌بیمه‌های متفاوتی پرداخت می کند و لازم نیست که حق بیمه مربوط به تمامی حمایتها را پرداخت نماید بلکه از آنجا که قراردادی بین بیمه شده و سازمان منعقد می‌گردد انتخاب هر یک از انواع حمایتهای فوق‌الذکر با متقاضی است. مطابق ماده مزبور مشمولین آیین نامه با پرداخت حق بیمه مقرر می‌توانند به ترتیب از حمایتهای مندرج در قانون برخوردار گردند؛
الف ـ بیمه بازنشستگی با نرخ حق بیمه ۱۲ درصد.
ب ـ بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۴ درصد.
ج ـ بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۸ درصد.
البته، بیمه شدگان جهت برخورداری از حمایتهای مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی یعنی حوادث و بیماریها و غرامت دستمزد باید حق‌بیمه جدا پرداخت نمایند. نکته قابل ذکر در اینجا این است که در «ادامه بیمه به صورت اختیاری» برای برخورداری از حمایتهای تأمین اجتماعی نرخ حق بیمه متفاوت نبوده بلکه معادل ۲۶ درصد مبنای کسر حق بیمه مورد قرارداد برای بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان است. البته، مطابق ماده ۴ آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری مصوب ۸/۸/۱۳۶۴ نرخ حق بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی کلی متفاوت بود.
همچنین، به موجب تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب)… پرداخت (۲%) حق بیمه مربوط به حمایتهای بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و نیز (۱%) حق بیمه حمایت های حوادث و بیماری ها و غرامت دستمزد در صورت برخورداری (جمعاً ۳%) به عهده دولت می‌باشد و از این جهت تفاوتی بین این دو بیمه (صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به صورت اختیاری) وجود ندارد. اختیاری بودن این نوع بیمه نیز از جهت متقاضی است و در صورت تقاضا و وجود شرایط لازم، سازمان مکلف به بیمه نمودن آنها می‌باشد.
از آنجا که بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مبتنی بر یک قرارداد فیمابین بیمه شده و سازمان می‌باشد لذا، هر دو طرف قرارداد باید تعهدات خود را ایفاء نمایند؛ تعهد بیمه شده در اینجا پرداخت حق بیمه در موعد مقرر و تعهد سازمان ارائه حمایتهای مربوطه می‌باشد. در صورتی که بیمه شده به تعهد خود عمل ننماید و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد نشده باشد می‌تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید، در غیر این صورت ارتباط وی با سازمان قطع و ادامه بیمه موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود. بدیهی است که از تاریخ قطع ارتباط بیمه شده با سازمان، سازمان نیز مکلف به ارائه حمایت نمیباشد بلکه صرفاً براساس پرداختهای قبلی بیمه‌شده متعهد به ارائه خدمات حمایتی است.
۳- سایر بیمه شدگان اختیاری
بیمه قالیبافان نیز یکی دیگر از انواع بیمه‌های اختیاری است که مستند قانونی آن «قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب ۱۱/۹/۱۳۷۶» می‌باشد. این نوع بیمه جهت حمایت از قالیبافان خانگی برقرار شده است. قانونگذار به موجب قانون مزبور به قالیبافان خانگی فاقد کارفرما این اختیار را داده که در صورت تمایل اقدام به بیمه نمودن خود جهت برخورداری از حمایتهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت نمایند و برای همین امر هم میزان حق‌بیمه کمتر از سایر موارد پیش بینی نموده است (۱۴%) که بیمه شده و دولت (۷% سهم دولت و ۷% سهم مشمول) آن را پرداخت می‌نمایند. البته، این قانون نیز به قالیبافان خانگی اختیار داده که درخواست برقراری قرارداد بیمه نمایند و در صورت درخواست و وجود شرایط لازم، به موجب ماده واحده مزبور سازمان مکلف است با بهره گرفتن از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن آنها اقدام لازم به عمل آورد. بنابراین، استفاده از مزایای این نوع بیمه، به صورت اختیاری و مشروط به ارائه تقاضای کتبی، تنظیم قرارداد با سازمان و پرداخت حق بیمه مقرر از تاریخ انعقاد قرارداد است. در این نوع بیمه، نیز نیازی به حداقل سابقه پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌شده نمیباشد. البته، درخصوص سن بیمه شدگان، به موجب تبصره ۲ ماده واحده فوق الذکر، حداکثر سن برای متقاضیان ۵۰ سال تمام است و متقاضیانی که بیش از پنجاه سال سن دارند می‌توانند درخواست انعقاد قرارداد نمایند ولی حق بیمه مازاد بر پنجاه سالگی توسط دولت و ذینفع می‌بایست پرداخت گردد.
همچنین، به موجب تبصره ۱ ماده واحده فوق الذکر«درآمد ماهانه مبنای محاسبه حق‌بیمه درباره این افراد پنجاه درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تعیین می‌گردد و حمایتهای مقرر در این قانون نیز بر همان مبنا محاسبه و پرداخت خواهد شد». این امر در عمل ممکن است باعث بروز مشکلاتی گردد؛ بالفرض اگر شخص در یک دوره زمانی از مشمولین اجباری تأمین اجتماعی باشد و حق بیمه وی به میزان ۳۰% (۲۷% کارگر و کارفرما و ۳% دولت) پرداخت گردد و متعاقباً از شمول آن خارج و براساس بیمه قالیبافان، مشمول قانون تأمین اجتماعی گردد چون حق بیمه وی به میزان ۱۴% دریافت گردیده، لذا درخصوص پرداخت انواع مستمری‌ها از جمله بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت ایجاد اشکال می‌گردد.[۱۵]
قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو درخصوص قالیبافانی است که فاقد کارفرما هستند و چنانچه قالیبافان به عنوان کارگر به دستور کارفرما و در کارگاه وی مشغول کار باشند و از کارفرما مزد و حقوق دریافت کنند، مشمول عنوان بیمه شدگان اجباری تأمین اجتماعی قرار می گیرند وکارفرما مکلف به بیمه نمودن ایشان نزد سازمان تأمین اجتماعی می باشد. نکته دیگر اینکه در این نوع بیمه نیز برخلاف بیمه‌های اجباری، در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده در موعد مقرر (شش ماهه اول و شش ماهه دوم سال) متوقف شود با حفظ سوابق قبلی قرارداد منعقده منفسخ میشود.
فصـل دوم: کار فرما
در این فصل به مفهوم کارفرما پرداخته می شود. اصولاً زمانی بیمه اجباری مصداق می یابد که کارفرما و شخص مزد یا حقوق بگیر وجود داشته باشند تنها در این صورت می توان گفت طرفین بیمه اجباری به وجود آمده‌اند. مفهوم بیمه شده در فصل قبل بیان گردید و دراین فصل مفهوم کارفرما بررسی می گردد.
در بند ۴ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما شخصی دانسته شده است که بیمه شده، به دستور یا به حساب او کار می‌کند، حال آنکه در ماده ۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، واژه «به حساب او» با واو عطف به واژه «به درخواست» اضافه گردیده و آمده است که «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند…».
تعریف مندرج در قانون تأمین اجتماعی نشان میدهد که کار کردن شخص بیمه شده به حساب دیگری علی‌رغم عدم وجود «دستوری» از جانب وی، می‌تواند عنوان «کارفرمایی» را محقق سازد، حال آنکه به نظر می‌رسد «دستور و یا درخواست» عنصر ضروری و لازم برای تحقق رابطه کارگر و کارفرمایی است، گرچه این دستور یا درخواست می‌تواند بصورت موردی و صریح یا کلّی و ضمنی باشد و این همان چیزی است که مفاد ماده ۳ قانون کار به نوعی بر آن دلالت دارد. به علاوه، دریافت مزد یا حقوق (حق‌السعی) نیز یکی دیگر از عناصر ضروری این رابطه است که در تعریف مقرر در قانون تأمین اجتماعی مغفول مانده است.[۱۶]
به تعبیر دکتر عراقی کارفرما شخصی است که برای اداره تمام یا قسمتی از کارگاه استخدام شده است و کسی است که کارگران باید کار خود را مطابق دستور و تحت نظارت آنان انجام دهند.[۱۷] کارفرمایان در دو بخش قابل بحث و بررسی هستند، کارفرمایان مشمول قانون کار و کارفرمایان غیرمشمول قانون کار که در ادامه هر کدام مورد بررسی قرار گرفته اند.
مبحث اول: کارفرمایان مشمول قانون کار
همانطور که بیان شد ماده ۳ قانون کار در تعریف کارفرما مقرر می دارد: «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند و در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.»
از مقرره فوق موارد زیر تحصیل می گردد:
کارفرما ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی باشد آنچه مهم است رابطه ای است که بین کارفرما و کارگر وجود دارد و آن رابطه مزدبگیری است. در هر صورت کارگر مزدبگیر، بیمه شده محسوب است و کارفرما اعم از اینکه شخص حقیقی و یا حقوقی باشد مکلف به بیمه نمودن کارگر نزد سازمان تأمین اجتماعی می باشد. البته در شرایطی قانونگذار جهت تضمین حقوق کارگران شاغل در قراردادهای پیمانکاری و همچنین در جهت تسهیل وصول مطالبات سازمان درخصوص حق بیمه و خسارات متعلقه الزاماتی را برای کلیه مقاطعه دهندگانی که انجام کار را به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت مقاطعه (پیمانکاری) واگذار می‌نمایند، مقرر نموده است؛ بدین نحو که کارفرما مکلف شده تا در قراردادهایی که با پیمانکار منعقد می‌کند وی را مکلف به بیمه نمودن افراد شاغل در محل کارگاه نماید، بدین منظور و در جهت وصول حق بیمه کارگران مقاطعه دهنده مکلف شده است تا پنج درصد از کل بهای کار مقاطعه را به عنوان وثیقه یا تضمین پرداخت حق بیمه کارگران توسط پیمانکار نزد خود نگه دارد. ضمن اینکه مکلف شده آخرین قسط مقاطعه کار (پیمانکار) را نیز تا زمان ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین‌اجتماعی از سوی وی نزد خود نگه داشته و با ارائه مفاصاحساب، پنج درصد کل بهای پیمان و همچنین آخرین قسط مقاطعه کار را به وی پرداخت نماید. بدین ترتیب کارفرما می‌بایست از هر صورت وضعیتی که به مقاطعه کار (پیمانکار) پرداخت می‌کند پنج درصد را کسر و نزد خود نگه دارد.[۱۸]
ماده ۱ قانون کار کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را مکلف به تبعیت از قانون کار می داند و از جمله الزاماتی که در قانون کار پیش بینی شده است الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی است که می باید از سوی کارفرمایان رعایت گردد.
اصولاً کارفرمایان مشمول قانون در حوزه بخش خصوصی جامعه قرار می گیرند اما در مواردی کارگاه‌های مشمول قانون کار در حوزه بخش عمومی و یا دولتی قرار می گیرند که در چنین شرایطی می توان گفت کارفرمایان مذکور علی رغم اشتغال در بخش دولتی یا عمومی در شمول قانون کار و الزامات و شرایط آن قرار دارند. به عنوان مثال: چنانچه افرادی با یک دستگاه اجرایی کشور قرارداد مشمول قانون کار داشته باشند در این صورت آن دستگاه اجرایی به عنوان کارفرمای مشمول قانون کار محسوب است و درخصوص کارگران خود می باید تمامی الزامات قانون کار را رعایت نماید.
مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار
ماده ۱۸۸ قانون کار مقرر می دارد: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود».
ماده ۳ قانون کار نیز مقرر داشته است: «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند…».
از جمع بین دو ماده فوق الذکر استنباط می گردد که چنانچه گیرنده مزد و حقوق مشمول قانون کار نباشد، کارفرمای ایشان نیز که پرداخت کننده حقوق است کارفرمای مشمول تعریف مقرر در قانون کار نیست هر چند که کارفرما محسوب می شود. سؤالی که مطرح است این است که چنین کارفرمایی مشمول کدام قانون است و الزامات مقرر در کدام قانون از حیث ضوابط و شرایط بیمه ای کارگران بر وی حاکم است. پاسخ را میتوان در متن بند ۴ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی یافت مقرره مذکور چنین بیان شده است:
«کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار کارگاه هستند نماینده کافرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند».
مطابق مقرره مذکور کلیه مزد و حقوق بگیران بیمه شده محسوب می شوند و پرداخت کننده مزد و حقوق به بیمه شده کارفرما محسوب است. بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بیمه شده را به کار گرفته و به وی مزد یا حقوق پرداخت می کنند در صورتی که به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول این قانون استثنا باشند کارفرمای غیرمشمول قانون کار تلقی شده و مشمول مقررات تأمین اجتماعی می باشند. در این دسته بندی عموماً مراکز دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی قرار می گیرند و هر یک از مراکز مذکور نسبت به مستخدمین خود کارفرما محسوب می گردند.
فصـل سوم: کارگر
از جمله مفاهیم و اصطلاحاتی که در این پایان نامه به کرات مورد استفاده قرار می گیرد مفهوم کارگر است. چنانچه مفهوم کارگر به درستی تبیین گردد اصطلاح کارفرما نیز به سهولت قابل فهم خواهد بود.
در نظام حقوقی کشورمان ابتدا کارگر به مفهوم امروزی تعریف نشده بود و مطابق قوانین مدنی عمل می‌شد. در قانون مدنی از کارگر به عنوان اجیر یاد شده است. در این قانون مبحثی به اجاره اشخاص اختصاص داده شده است که مقصود از اجاره اشخاص «عقدی است معوض که به موجب آن شخصی در برابر اجرت معین ملزم می شود کاری را انجام دهد.»[۱۹] البته باید دانست که با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی، این تعریف از کارگر رنگ باخته و دولت بوسیله قوانین کار و بیمه های اجتماعی رابطه کارگر و کارفرما را در اختیار گرفته است.[۲۰] در خصوص مفهوم حقوقی کارگر، نویسندگان حقوق کار، از جنبه های مختلف به تبیین آن پرداخته اند:
نخست اینکه طبیعت کار طوری باشد که کارگر متعهد به وسیله باشد نه به نتیجه، دوم اینکه میزان معادل دریافت گردد و سوم اینکه کارگر نسبت به کارفرما تبعیت داشته باشد.[۲۱]
اصطلاح کارگر نیز در ذیل دو عنوان قابل بحث و بررسی است کارگرانی که مشمول قانون کار هستند و کارگرانی که از شمول قانون کار خارج می باشند و مشمول سایر قوانین و مقررات هستند. در این فصل سعی بر آن است تا هر دو عنوان تبیین گردد کارگران مشمول قانون کار و کارگران غیرمشمول قانون کار که هریک در مبحثی جداگانه توضیح داده خواهد شد.
مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار
ماده ۲ قانون کار مقرر می دارد: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در قبال دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند».
مطابق ماده مذکور کلیه کسانی که در قبال مزد و یا حقوق کار می کنند کارگر و مشمول قانون کار تلقی می‌گردند و این ماده مفهوم عامی را تعریف می کند.[۲۲] بدیهی است چنانچه رابطه مزدبگیری بین انجام دهنده کار وارائه دهنده کار وجود نداشته باشد در این صورت انجام دهنده کار، کارگر تلقی نگردیده و مشمول عناوین دیگر خواهد شد. در این خصوص می توان به ماده ۱۳ قانون کار اشاره کرد: «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید». ملاحظه می گردد که قرارداد مذکور در این ماده هر چند مربوط به انجام کار است، ارائه دهنده کار نیز مبلغی را به مقاطعه کار پرداخت می کند. اما این قرارداد مشمول قانون کار نیست و مقاطعه کار حتی در صورتی که شخص حقیقی باشد، در شمول مفهوم کارگر در قانون کار قرار نمی گیرد. بدیهی است که تمامی کارگران مشمول قانون کار از مزایای تأمین اجتماعی برخوردار خواهند بود.[۲۳]
مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار
اصطلاحات کارگر و کارفرما همیشه تداعی کننده قانون کار است و اصولاً هرگاه صحبت از کارگر و کارفرما به میان می آید آنچه متبادر به ذهن می گردد حکومت قانون کار بر روابط آنها است، لیکن با کمی تأمل در مواد قانون کار چنین فرضیه ای استثنا پذیر گردیده و عام مفروض با خاص دیگر تخصیص زده میشود به گونه ای که در مواردی کارگران و در مواردی کارفرمایان از شمول قانون کار استثنا می گردند قبلاً در فصول گذشته موارد استثنای کارفرمایان کارگاهها از شمول قانون کار توضیح داده شد و در این مبحث موارد خروج کارگران از شمول قانون کار بررسی می شود ماده ۱۸۸ قانون کار مقرر می دارد:
«…کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسرو خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود». در این ماده کارگاه‌های خانوادگی از شمول مقررات قانون کار خارج شده اند و به تبع کارکنان این کارگاه ها نیز مشمول قانون کار نمی‌باشند آنچه مهم است به کار بردن اصطلاح «کارگر» در این ماده است در حالی که این کارگران مشمول قانون کار و حمایت های مقرر در آن نیستند.
علاوه بر حالت فوق الذکر مواد ۱۹۱ و ۱۸۹ قانون کار خروج کارگران شاغل در برخی مشاغل خاص و یا کارگاه‌های کوچکتر از ۱۰ نفر را تحت شرایطی و با تصویب هیأت وزیران از شمول قسمتی از مقررات قانون کار ممکن دانسته است. بنابراین در این موارد نیز کارگرانی وجود خواهند داشت که حداقل از قسمتی از مفاد قانون کار معاف هستند.
نکته قابل توجه اینکه خروج کلی یا جزئی کارگران از شمول قانون کار به هیچ عنوان نافی اجباری بودن بیمه ایشان نیست. حتی اگر ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر بیمه اجباری شاغلین مزد و حقوق بگیر بر ایشان صدق پیدا نکند، با مراجعه به سایر مقررات قانونی از جمله ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی می توان کارگران غیرمشمول قانون کار را در ردیف بیمه شدگان قانون تأمین اجتماعی محسوب نمود. بند (الف) ماده مذکور مقرر می دارد: «افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند….» بنا براین چنانچه رابطه مزد و حقوق بگیری بین فرد وکارفرما وجود داشته باشد صرف نظر از شمول یا عدم شمول قانون کار بر این رابطه در صورتیکه شخص مشمول هیچ یک از صندوق های بیمه ای نباشد، الزاما واجبارا مشمول مقررات عام بیمه ای و قانون تامین اجتماعی است.
فصـل چهارم: کارگاه
بند ۳ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی درخصوص «کارگاه» مقرر داشته است: «کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند.» همانطور که ملاحظه می گردد این تعریف بسیار کلی است و می‌تواند در عمل موجد ابهاماتی گردد. به عنوان مثال در ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، قانونگذار در مقام تعریف «حادثه ناشی از کار»، عنصر «زمان» را ملاک قرار داده و «تمام اوقاتی که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول به کار باشد» و نیز «اوقاتی که بیمه شده به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، عهده‌دار انجام مأموریتی باشد» را مقصود از واژه «حین انجام وظیفه» دانسته است، همچنبن قانونگذار«اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد» را نیز جزء اوقات انجام وظیفه به شمار آورده است.
با این همه تعریف مزبور به سبب محوریت عنصر «زمان» در آن نمی‌تواند در تعریف کارگاه به عنوان یک مکان بکار آید اما تعریف مندرج در ماده ۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که حول محور «مکان» قرار دارد و گویاترین و کامل‌ترین تعریف موجود در متون قانونی است در ترسیم حدود مفهوم کارگاه قابل استناد است. [۲۴] در این ماده آمده است: «کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق کارگاهند از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائتخانه، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه میباشند».
