ماده ی ۱۰۲ قانون تجارت در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود، صراحت دارد که سهم الشرکه نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآید و ماده ی ۱۰۳ همان قانون در تأیید این مطلب مقرر می دارد که انتقال سهم الشرکه جز به موجب سند رسمی امکان پذیر نمی باشد، علت اینکه سهم الشرکه نمی تواند به صورت اوراق تجاری قابل نقل و انتقال باشد این است که در شرکتهای اشخاص و با مسئولیت محدود اصل غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه مانع این است که شریک آزادانه بتواند حق خود را به دیگری منتقل کند.
در نظام حقوقی اردن( العکیلی، ۲۰۰۲، ۳۸۵) و لبنان( دویدار، ۱۹۹۵، ۶۰۹) نیز حق شریک در شرکت تضامنی و با مسئولیت محدود، سهم الشرکه نامیده میشود، البته در نظام حقوقی این کشورها، سهم الشرکه را به حصه تعبیر می کنند که نمی تواند به صورت اوراق تجاری قابل انتقال درآید، لذا سهم الشرکه تنها واجد مفهوم ماهوی بوده و فاقد مفهوم شکلی است.
مبحث دوم: پیشینه و مفهوم پول
بررسی پیشینه پول نشان می دهد که پول پدیده جدیدی نیست و از زمان های دور و در جوامع مختلف وجود داشته است.اما در هر دوره و زمانی به شکلی رایج بوده است. شناخت پیشینه پول می تواند ما را در بررسی امکان پذیری رهن آنها یاری نماید، زیرا پول در برخی دوره ها دارای ارزش ذاتی بوده است ولی اکنون دارای ارزش اعتباری است. که همانطور که در مباحث آینده خواهد آمد در خصوص امکان سنجی رهن آنها بین این دو نوع تفاوت وجود دارد و تردیدی در قابلیت رهن پولهای دارای ارزش ذاتی نمیباشد. بنابراین ما در این مبحث در گفتار اول به بیان پیشینه پول پرداخته و در گفتار دوم مفهوم آنرا بیان می نماییم.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار اول: پیشینه پول
پول پدیده ی جدیدی نیست، پول از زمان های قدیم بوده است. جامعه ی انسانی از روز نخست در این اندیشه بود که ساده ترین راه را برای مبادله ی کالاها و فرآورده های خویش بیابد و برای این منظور پول را اختراع کرد. پول مانند بسیاری از حوادث و پدیده های اجتماعی در بستر تاریخ بشر پدید آمده وعوامل چندگانه ای مانند زمان، مکان، آداب و رسوم، نظام های سیاسی، وضعیت زندگی مردم و غیره در مراحل تکامل آن تأثیرگذارده که هر چند از گاهی، نمودی نو در صحنه ی اجتماع می یابد( احمدوند، ۱۳۸۴، ۷۵).
بیشتر جامعه های بدوی، قبیله ای بوده و به گونه ی خود معیشتی اداره می شده است، اما گاه برخی از قبیله ها و خانواده ها بیشتر از نیاز تولید می کردند و برای برآوردن دیگر نیازهای خود، به داد و ستد آنها می پرداختند، بدین ترتیب بده بستان پایاپای شکل گرفت، یعنی تبدیل کالا یا خدمت به کالا یا خدمت دیگر.
این گونه داد و ستدها مشکلات فراوانی داشت مانند:
عدم امکان ذخیره قدرت
مساوی نبودن کالاهای مورد معامله
نبود معیار سنجش ارزش کالاها
عدم نیاز به کالایی که در برابر کالا پرداخت می شد
۵- عدم امکان انعقاد قراردادهای مشروط به پرداخت در آینده( میرجلیلی، ۱۳۷۵، ۷۹۶).
این گونه مشکلات در نظام داد و ستد پایاپای، پیشینیان را واداشت که در پی نظام مناسب تری افتند، در نخستین گام، بعضی از کالاها، میانجی در داد و ستد قرار گرفت که به پیدایی پول کالایی غیر فلزی انجامید، که در اینجا ابتدا اشاره ای به آن نموده و سپس به پیدایش پول فلزی می پردازیم.
الف: پول کالایی
در جامعه های مختلف، کالاهایی برابر با وضع شغل مردم و شرایط جغرافیایی، میانجی در داد و ستد قرار گرفت. چند نمونه از آنها عبارت بود از (نمک، صدف، ماهی خشک شده، توتون، پوست، لباس و غیره).
کالاهای میانجی دارای دو نوع ارزش بود:
۱- ارزش استعمالی و مصرفی
۲- ارزش داد و ستدی برای دیگر کالاها و خدمات که از اعتبار عرف و عقلا بدست می آورد( قبادی و رئیس نیا، ۱۳۶۸، ۴۱-۴۲).
با توجه به اینکه داد و ستد کالای میانجی، مشکلات دیگری، مانند آورد و برد آنها به بازارهای دور دست نگهداری و غیره را به بار می آورد، بشر به دیگر وسیله ای برای داد و ستد می اندیشید.
ب: پول فلزی
پس از پول های کالایی ، پول فلزی میانجی در داد و ستد شد . بشر طلا و نقره را در میان فلزات به دلیل سبکی ، دوام ، یک شکلی ، تشخیص آسان و امکان ذخیره سازی به میانجی بودن در داد و ستد برگزید.
صاحبنظران تاریخ اقتصادی، درباره ی زمان و نوآورنده ی پول فلزی، نظریه ی واحدی ندارند. اما بیشتر آنها پیدایش پول سکه ای را در پادشاهی لیدیا، در سده ی هشتم پیش از میلاد دانسته اند( همان، ۴۲).
بنا به روایتی در کتاب عیون اخبار الرضا، حضرت علی (ع) درباره ی کسی که نخستین بار پول و نقره را به کار برد، فرمودند: «نمرود بن کنعان بن نوح نخستین کسی بود که این کار را کرده است». ( شیخ صدوق، ۱۳۷۷، ۱/۳۷۱).
نظام پول فلزی طلا و نقره نیز سه مرحله را پشت سر گذاشته است:
۱-نظام پول فلزی طلا و نقره، بدون رابطه میان آن ها
در این نظام، یکی از دو فلز پول رایج شمرده می شود و مردم با هر کدام که می خواستند، داد و ستد می کردند، بی آنکه تفاوتی میان آن دو بگذارند، ارزش داد و ستدی آن دو، بر اساس میزان فراوانی یا نایابی بود، این نظام از آغاز پیدایش پول فلزی تا قرن سیزدهم قمری و نوزدهم میلادی برپا بوده است.(میر جلیلی،۱۳۷۵، ۷۹۶).
۲– نظام پول دو فلزی با رابطه مشخص میان آن دو
در این سیستم، رابطه تعریف شده ای میان طلا و نقره از نگاه قانون وجود داشت و سکه ها، هر کدام با دیگری معامله می شد، برای نمونه در بسیاری از کشورهای اروپایی، در قرن نوزدهم، رابطه میان سکه ی طلا و نقره ۵/۱۵ بود، یعنی ارزش هر سکه ی طلا دارای یک گرم طلای خالص برابر بود با ۵/۱۵ سکه ی نقره،که یک گرم نقره ی خالص داشت، این نظام با وجود برتری در نظام پیشین دارای معایبی بود. بدین صورت که مردم در دریافتهای خود، نوعی از آن دو پول را بر دیگری رجحان داده و در نتیجه دیگری از جریان خارج میشود( قدیری اصل، ۱۳۶۶، ۱۳).
۳- نظام پولی تک فلزی
دولت در این نظام، یک فلز(طلا یا نقره) را با وزن و عیار مشخص، واحد پول کشور می شناسد. و بحرانهای برخاسته از نظام دو فلزی، دیگر در این نظام پدید نمی آمد.
نظام پولی فلزی به رغم امتیازاتی که نسبت به پول کالایی داشت، دچار نارسایی هایی در بر آوردن انتظارات مردم بود:
۱- خطر سرقت هنگام حمل و نقل ۲- هزینه ی زیاد حمل و نقل ۳- ساییدگی و کاهش وزن ۴- غش در عیار مسکوکات ودیگر معایب که مردم را به برگزیدن پول جایگزین برانگیخت( همان، ۲۶).
ج: پول کاغذی با پیشتوانه ی طلا و نقره (پول نماینده ):
از نگاه تاریخی، تشخیص اینکه از چه زمانی پول کاغذی وارد مبادلات شد مشکل است، شاید بتوان برات را نخستین وسیله ی پرداخت کاغذی دانست، برات برگ کاغذی بود که خریدار کالا، به فروشنده تسلیم می کرد تا در شهر خود به صراف بدهد و برابر مبلغ ثبت شده درآن، طلا و نقره بگیرد.
دیگر وسیله ی داد و ستد که به کار گرفته شد، رسید بود. مردم به دلیل ترس از سرقت، پول فلزی خود را به افراد مورد اعتماد یا صرافان می سپردند و در برابر آن، رسید دریافت می کردند و هرگاه می خواستند به نزد صراف می رفتند و پول فلزی خود را دریافت می کردند.
پس از مدتی صرافان که پول فلزی مردم نزد آنان امانت می ماند، به این فکر می افتادند که ما به التفاوت پولهای فلزی (سپرده گذاری شده و باز پس گرفته شده )، را قرض بدهند و به وام گیرندگان رسید بسپرند.
مردم نیز با رسیدهایی که در دستشان بود، داد و ستد می کردند. پس از پذیرفته شدن و به کارگیری این رسیدها، دیگر رسیدهایی استاندارد و با مبلغ مشخص، توسط بانک سوئدی به نام«پالمستروخ» در سال ۱۵۶۵ میلادی به بازار داد و ستد فرستاده شد. صادر کننده ی این رسیدها تعهد کرده بود که هرگاه این رسیدها به وی برگردانده شود بی درنگ طلا و نقره به جای آن بدهد. بدین ترتیب این رسیدها به صورت« اسکناس قابل تبدیل به فلز» به کار گرفته شد.^[۱]
این گونه اسکناس ها را که پشتوانه ی طلا و نقره داشت و به آنها تبدیل می شد پول نماینده نامیدند ( داوودی، نظری و میرجلیلی، ۱۳۸۵، ۳۷).
د: پول اعتباری
هنگامی که صرافان و بانکداران، پذیرفته ی دارندگان اسکناس شدند. فراتر از وام دادن، به اندازه ی پول های فلزی مانده در صندوق ها، اسکناس روانه ی بازار کردند. دارندگان اسکناس نیز می پنداشتند که هرگاه به بانکها بروند، می توانند به جای اسکناس طلا و نقره بگیرند. در حالیکه مقدار طلا و نقره در صندوق بانکها بسیار کمتر از میزان اسکناس در نزد مردم بود. با بیشتر فرستادن اسکناس به بازار اعتماد مردم به اسکناس ها زدوده شد و به سراغ بانک ها رفتند تا به جای آنها طلا و نقره بگیرند، آن گاه چون بیشتر بانکها، درخواست آنها را پاسخ نمی گفتند، بحران پول پیدا شد. در پی بحرانهای پدید آمده، ناگزیر دولتها، خبر از جابه جایی ناپذیری اسکناس، به طلا و نقره دادند که حادثه ای مهم در امور تجارت به شمار می آمد و دگرگونی چندانی را در ماهیت اسکناس پدید آورد؛ رابطه میان اسکناس و طلا و نقره بریده شد و پول اعتباری به وجود آمد.
در این مرحله ارزش پول در داد و ستد فقط اعتباری بود و مانند پول های پیشین در نزد عرف و عقلا پذیرفتنی می نمود و هر چندارزش آن تغییر کرد، با مداخله ی دولت ها ارزش آن فرو نیفتاد؛ دیگر پشتوانه ی پول طلا و نقره نبود و کالاها وخدمات، جایگزین آن دو شد. به این گونه پولها که پشتوانه ی طلا و نقره نداشت پول اعتباری گفته می شود.
پول اعتباری دارای سه نوع است :۱) پول حکمی ۲) پول تحریری ۳) پول الکترونیکی.
۱- پول حکمی
این گونه پول را قدرت حاکمیت دولتها، با امضای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دارایی یا خزانه داری، پشتیبانی می کند و چون به فرمان و حکم دولت، در پرداختها به کار گرفته می شود، آن را پول حکمی می گویند. پول حکمی را دولتها و بانکهای مرکزی پخش می کنند. پولهای کاغذی و سکه ای امروزی پول حکمی هستند.
۲-پول تحریری
این پول، پول سپرده نیز نامیده می شود، نهادهای مالی سپرده پذیر، این پول را پخش می کنند. این گونه پول اعتباری مانند حسابهای معاملات یا حسابهای جاری است. بانکها، مؤسسات وام و پس انداز، اتحادیه های اعتباری و نهادهای مالی همانند برخی از گونه ها، حساب معاملات را به مشتریان می دهند تا سپرده گذاران برای پرداخت بهای کالاها و خدمات چک بنویسند.(میرجلیلی، ۱۳۷۵، ۷۹۷).
برتر بودن به کارگیری از چک که در پایانه قرن نوزدهم، گسترانیده شده، در کشورهایی که بانک داری در آنها توسعه فراوانی یافته رقم مهمی را در جمع معاملات کل به دست آورده است( قدیری اصل، ۱۳۶۶، ۵۲).
افراد می توانند، موجودی های خود را به صورت سپرده دیداری، نزد بانکها به امانت گذارند و هرگاه بخواهند با صدور چک از موجودی خود در معاملات بردارند، امروزه، با بکارگیری انواع و اقسام چک در داد و ستد از جابه جایی اسکناس خودداری می شود. پول تحریری در واقع حواله ای برای دریافت پول حکمی و چکهای بر اساس سپرده دیداری است و هر چند که فراگیر شود بدهی بانکها را می نماید و پول شمرده نمی شود، بلکه رسید بوده و در واقع سپرده یا بدهی بانکها، پول است( داوودی، نظری و میرجلیلی، ۱۳۸۵، ۴۶).
۳- پول الکترونیکی
در دهه های اخیر افراد به جای به کارگیری از پول حکمی یا چک، بانکداری الکترونیکی را به کار می گیرند، و به وسیله ی نشانه های الکترونیکی، سپرده گذاری یا خرید می کنند؛ پول الکترونیکی، بده بستان پول حکمی را از حسابی به حساب دیگر آسان می کند و در واقع پول شمرده نمی شود( همان).
پس از بیان پیشینه پول بطور کلی در اینجا اشاره ای نیز به پیشینه پول در جهان اسلام مینماییم.